نامه اتحاديه نويسندگان نروژ به خاتمی

اتهامات آقای زرافشان با انگيزه های سياسی بود است.

خواستاريم که حکم دادگاه نظامی آن لغوگردد و اگر بر اساس دلايل شناخته شده جنائی وی مرتکب خلافی شده، بايد بر طبق موازين شناخته شده بين المللی بطورعادلانه محاکمه گردد.

ما مصرا ازوزارت امورخارجه می خواهيم که بيدرنگ از گزارشگران ويژه سازمان ملل که بر امور استقلال قضات و هيات منصفه و اعمال شکنجه نظارت دارند دعوت بعمل آورند. اين نظارت بايد شامل بر رسی تمام روند دادگاه و صدور و اجرای حکم باشد.

 

اشاره :---------------------------------------------------------

به دنبال فعالیت های جنبش همبستگی برای آزادی و دمکراسی در ايران (نروژ) در هفته همبستگی با ناصر زرافشان و طی تماس جداگانه ای که با اتحاديه نويسندگان نروژ کشور انجام یافت و ملاقات هائی که در این زمینه صورت گرفت، موضوع دستگيری آقای زرافشان در اجلاس مسئولین اتحاديه نويسندگان نروژ مطرح شد و نتيجه آن نامه ای است که  از طرف آقای گير پولن رئيس اتحاديه به رئيس جمهور ايران آقای خاتمی نوشته شده است و در آن اتحاديه خواستار لغو حکم دادگاه نظامی بر عليه آقای زرافشان شده است.

-------------------------------------------------------------------

 

 

جناب آقای حجت الالسلام محمد خاتمی، رئيس جمهور ايران

۰ ۳ سپتامبر ۲۰۰۲

با کمال تأسف مطلع شديم که ناصر زرافشان وکيل و حقوقدان دستگير شده است. بر طبق هشدار سازمان عفوبين الملل که در ۱۶ آگوست سال ۲۰۰۲ ميلادی خطاب به همه جهانيان صادرشد، زدن ۷۰ ضربه شلاق خطرات جانی برای آقای زرافشان در بر خواهد داشت. بر اساس گزارش های رسيده آقای زرافشان به ۷۰ ضربه شلاق، ۵ سال حبس محکوم شده است. وی همچنين تا مدت ۵ سال از حق وکالت محروم گشته است. ما نيز همچون عفو بين الملل از اين هراس داريم که اتهامات آقای زرافشان با انگيزه های سياسی بود است.

ما از مقامات قضايی ميخواهيم که حکم شلاق آقای ناصر زرافشان را لغو نمايند و خواستار توقف بکارگيری تازيانه که يک نوع مجازات ظالمانه، غير انسانی و منحط بوده و بر طبق ماده ۷ کنوانسيون بين المللی حقوق سياسی و مدنی شهروندان منع شده است هستيم.

ما ازجنابعالی ميخواهيم که مارا در جريان سلامتی کامل آقای زرافشان بگذاريد و خواستاريم که حکم دادگاه نظامی آن لغوگردد و اگر بر اساس دلايل شناخته شده جنائی وی مرتکب خلافی شده، بايد بر طبق موازين شناخته شده بين المللی بطورعادلانه محاکمه گردد.

ما مصرا ازوزارت امورخارجه می خواهيم که بيدرنگ از گزارشگران ويژه سازمان ملل که بر امور استقلال قضات و هيات منصفه و اعمال شکنجه نظارت دارند دعوت بعمل آورند. اين نظارت بايد شامل بر رسی تمام روند دادگاه و صدور و اجرای حکم باشد.

 

با احترام

اتحاديه نويسندگان نروژ

گير پولن

رئيس

 

 

 

کپی به: سفارت جمهوری اسلامی ايران در سوئد و دولت نروژ