درگيری مردم و نيروهای انتظامی در اسلام شهر!

گفت​و​گوی «رويداد» با فعالان سياسی محکوم شده در همدان

هشدار وزارت خارجه انگليس نسبت به کند شدن روند بهبود حقوق بشر در ايران

قائم مقام لاريجانی با چه سمتی به عراق رفت

صدا و سيما يا صدارت دولت؟

سردبير روزنامه همبستگی:

 طی ​۳ ماه آينده، مديرمسؤول جديد روزنامه​ همبستگی معرفی می​شود

مدير مسوول هفته نامه ندای اصلاحات به دادگاه رفت

درگيری مردم و نيروهای انتظامی در اسلام شهر!

طبق گزارش خبرگزاريها روز دوشنبه ۸ مهر، بار ديگر بين مردم اسلام شهر و نيروهای انتظامی که درصدد تخريب خانه های بدون مجوز ساخت آنها بودند، درگيرهايی صورت گرفته است.

به گفته حسن فتحی روزنامه نگار در تهران که در روز حادثه در اسلام شهر حاضر شده بود، در اين درگيری بيش از ده نفر از اهالی زخمی شدند. بنابر اين گزارش بنا بر سابقه اين درگيريها در اسلام شهر احتمال گسترش درگيريها و افزايش تعداد مجروحين کاملا وجود دارد.

گفت​و​گوی «رويداد» با فعالان سياسی محکوم شده در همدان

«حسين مجاهد» رئيس جبهه مشارکت همدان که از سوی دادگاه به تحمل دو سال و نيم زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است، به «رويداد» گفت: حکم صادره​، طبق پيش​بينی​های ما بود چرا که دادگاه از همان رويه دستگاه قضايی در سال​های اخير که تحت تأثير يک جريان سياسی خاص است، پيروی کرد.

وی دليل طرح اين موضوع را «عدم توجه دادگاه به دفاعيات خود» ذکر کرد و افزود: در حالی که به نظر می​رسيد قاضی درباره شاکيان خصوصی قانع شده و شکايت آنان را وارد نمی​داند، اما بر مبنای همان شکايت، ما را محکوم کرده است.

وی با ابراز تعجب از مشخص شدن محل حبس خود در حکم قاضی، تأکيد کرد: اين اقدام تازه و بديعی است و حتی در چارچوب تبعيد هم نمی​گنجد.

به گفته مجاهد، قرار است در جلسه روز دوشنبه شورای مرکزی جبهه مشارکت حکم صادره عليه وی بررسی شود.

«مجتبی حيدری» مسؤول سازمان مجاهدين اسلامی در همدان نيز با سياسی خواندن حکم صادره به خبرنگار «رويداد» گفت: چند روز قبل از دادگاه، رئيس دادگستری همدان مرا به نزد خود فراخواند و گفت که تنها دو سؤال دارم. «آيا تو مسؤول سازمان مجاهدين انقلاب هستی و آيا اين گروه در همدان تشکيلات دارد؟» که من پاسخ مثبت دادم.

وی با بيان اينکه بيانيه​ای که بر اساس آن طرح اتهام شده، از سوی هماهنگی گروه​های دوم خرداد که ۱۱ گروه و حزب را شامل می​شود تهيه شده، افزود: روشن است که محکوم کردن مسؤولان جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب از بين کل اين گروه​ها، نشانگر آن است که اين برخورد برنامه​ريزی شده است.

وی تأکيد کرد: حکم صادره در چارچوب برخورد کلی با اعضای سازمان مجاهدين انقلاب و جبهه مشارکت در کل کشور است.

حيدری در مورد درخواست تجديدنظر اين حکم گفت: با توجه به عملکرد دستگاه قضايی اميدی به دادگاه تجديدنظر ندارم و در اين باره، هنوز به جمع​بندی نرسيده​ام.

وی با بيان اينکه «از تحمل زندان ترسی ندارم»، افزود: اصلاح​طلبان با وجود همه هزينه​ها از مسيری که پيموده​اند پشيمان نيستند.

مسؤول سازمان مجاهدين انقلاب در همدان همچنين از حکم قاضی در مورد محل حبس وی در بوشهر ابراز تعجب کرد و افزود: اگر منظور قاضی تبعيد باشد، بايد پرسيد که آيا فعالان سياسی جزو اشرار هستند که بايد از محل اقامت خود دور شوند؟

حيدری همچنين از مبنا قرار گرفتن شکايات ۱۲ نفر تحت عنوان شاکی خصوصی انتقاد کرد و گفت: شکايت آنها از بخشی از بيانيه است که در آن به مهاجمان به سخنرانی آقاجری نسبت «رند و جيره​خوار جهل و تاريکی» داده شده، در حالی که اين افراد خود را جزو مهاجمان نمی​دانستند و ظاهرا قاضی هم در جلسه دادگاه وارد نبودن شکايت آنان را پذيرفت.

وی تأکيد کرد: اينکه کسانی به خود جرأت دهند در زمان استقرار يک نظام و وجود قوه قضائيه، به تشخيص خود به مراسمی حمله ببرند، خروج بر حاکميت است و نتيجه نهايی آن ترور افرادی است که می​توانند حجاريان يا رازينی باشند.

هشدار وزارت خارجه انگليس نسبت به کند شدن روند بهبود حقوق بشر در ايران

وزارت خارجه انگليس در گزارش حقوق بشر سالانه خود اعلام کرده است که روند بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران نسبت به سال​های نخست انتخاب خاتمی به عنوان رئيس​جمهوری در سال ۱۹۹۷ کند شده است. پنجمين گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه انگليس که شامل ۲۴۷ صفحه در هشت فصل است منتشر شد. بحث​ حقوق بشر در ايران و ۱۵ کشور ديگر در فصل اول اين گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.

در اين گزارش آمده است که قوه قضائيه ايران طی دو سال گذشته ۵۰ روزنامه را توقيف و تعداد زيادی از خبرنگاران و نويسندگان را زندانی کرده است.

موضوع صدور احکام زندان در ايران يکی از بحث​های اين گزارش را تشکيل می​دهد که در آن آمده است: حتی حسين لقمانيان، يکی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی عملا به زندان افتاد که نهايتا با دخالت رئيس مجلس آزاد شد.

در اين گزارش پس از شرحی درباره اعتراض​های خاتمی در رابطه با زندانی شدن تعداد زيادی از نيروهای ملی-مذهبی، به طرح مجلس در خصوص به اجرا گذاشتن ماده ۳۸ قانون اساسی درباره منع شکنجه اشاره شده است.

وزارت خارجه انگليس وضعيت حقوق بشر در رابطه با زنان را در ايران پيچيده توصيف کرده و آورده است: مجلس ايران چندين تلاش برای برخورد با تبعيض عليه زنان در ايران صورت داده است. اگرچه اين تلاش​های مجلس توسط شورای نگهبان ايران متوقف مانده ولی با اين وصف امکان ممنوعيت ادامه تحصيل برای زنان مجرد از بين رفته است.

در اين گزارش به وضعيت زنان ايران از نظر موقعيت خوب تحصيلی و حضور آنها در مجلس و حق مساوی با مردان برای حضور در انتخابات اشاره شده و آمده است: لندن از تلاش​های کابينه ايران برای رفع انواع تبعيض​ها عليه زنان اين کشور استقبال می​کند.

مسأله قتل​های زنجيره​ای يکی ديگر از مباحث طرح شده در گزارش وزارت خارجه انگليس است که طی آن از محکوميت ۱۵ تن از عوامل اين قتل که گزارش از آنها به عنوان نيروهای امنيتی ياد کرده تحت عنوان «يک موفقيت برای خاتمی» ياد شده است.

وزارت خارجه انگليس همچنين در اين گزارش هدف «گفت​و​گوی انتقادی​» با ايران را تشويق روند اصلاح​گرايی دانسته و از ابراز نگرانی اغلب کشورها به هنگام صدور قطعنامه​ای در سومين کميته مجمع عمومی سازمان ملل از وضعيت حقوق بشر در ايران قدردانی کرده است.

وزارت خارجه انگليس همچنين در گزارش خود «از بهبودهای به وجود آمده در رابطه با وضعيت حقوق کودکان در ايران و همچنين شرکت گسترده مردم در انتخابات رياست جمهوری سال ۲۰۰۱ ميلادی» استقبال کرده است.

قائم مقام لاريجانی با چه سمتی به عراق رفت

صدا و سيما يا صدارت دولت؟

همانطور که در خبرها آمده بود علی​ آقامحمدی قائم مقام سازمان صدا و سيما در روزهای گذشته در سفری به عراق با مسؤولان مختلف عراقی ديدار و پيرامون موضوعات متنوعی با آنان گفت​و​گو کرده است. وی روز گذشته در گفت​و​گويی با روزنامه جام​جم (ارگان رسمی صدا و سيما) در ارزيابی نتايج سفر خود به عراق گفت: «قول​های مساعدی از طرف عراقی​ها برای برطرف کردن موانع سفر هوايی ايرانيان به عتبات عاليات داده شد. همچنين درباره مسائل مربوط به باقيمانده اسرا و مفقودين در ديدارهايی که با مقامات و مسؤولان کميته​های ذی​ربط صورت گرفت، قرار شد تعجيل بيشتری صورت گيرد و مکانيسم فعالتری برقرار شود. در خصوص مسائل حمل و نقل زوار ايرانی نيز با وزير راه و ترابری عراق، ديداری صورت پذيرفت...ديدار يک ساعته با وزير امور خارجه عراق، بحث​های مفصلی درباره سرعت عمل در اقداماتی که لازم است تا زمينه​های منفی را از ميان بردارد و زمينه​های مثبت تحرک سياسی ميان دو کشور را ايجاد کند، در پی داشت...ديدارهايی با وزير صنايع، وزير بازرگانی، معاون نخست​وزير و وزير اقتصاد و دارايی عراق صورت گرفت که عمده بحث​ها اين بود که بالاخره قرارداد مربوط به نفت در برابر غذا و وجود مرز رسمی شکل بگيرد. در مجموع، بحث​ها بسيار مثبت بود و اميدواريم که با سفر وزير بازرگانی جمهوری اسلامی ايران به عراق که در آذرماه امسال صورت خواهد گرفت، اين مسأله به يک جمع​بندی نهايی برسد.»

حال سؤال اين است که آيا قائم​مقام سازمان صدا و سيما به نمايندگی از سوی رئيس​جمهور به اين سفر پرديدار رفته است؟ در صورتی که به طور فرض پاسخ مثبت باشد (که قطعا نيست) چرا قائم مقام صدا و سيما برای چنين رايزنی​هايی در نظر گرفته شده است؟

ولی بايد گفت که قائم مقام صدا و سيما از سوی دولت نمايندگی نداشته است گو اينکه سفر وی در آستانه سفر ناجی صبری به تهران صورت گرفته است.

در اين حال بايد از وزارت خارجه و سخنگوی دولت سؤال کرد که آقامحمدی از چه موضعی به عراق سفر کرده و با مسؤولان آن کشور در مورد مسائلی که کاملا به دولت مربوط است گفت​و​گو کرده است؟

سردبير روزنامه همبستگی:

 طی ​۳ ماه آينده، مديرمسؤول جديد روزنامه​ همبستگی معرفی می​شود

هدف، آن است که روزنامه​ی همبستگی جدی​تر وارد عرصه​ی مطبوعات شود و حزب همبستگی نيز جدی​تر از پيش وارد مقولات اجتماعی و سياسی گردد.

سيد منصور حسينی، سردبير روزنامه​ی همبستگی در گفت و گو با خبرنگار سياسی ايسنا افزود: از آن​جا که روزنامه​ی همبستگی، ارگان حزب همبستگی است و صاحب امتياز اين روزنامه، حزب همبستگی می باشد، دبيرکل حزب، قانونا می​تواند تا زمان مشخص شدن مديرمسوول جديد، مديريت روزنامه را بر عهده بگيرد.

وی با بيان اين​که آقای اصغرزاده بايد حداکثر ظرف ۳ ماه مديرمسوول جديد را معرفی کند، گفت: ابراهيم بای​سلامی سه بار از شورای سياست​گذاری حزب همبستگی به علت مشغله​های زياد تقاضای استعفا کرده بود.

حسينی گفت: از آن​جا که بای​سلامی قصد داشت به حوزه​ی انتخابيه و مسائل مجلس رسيدگی بيشتری کند، امکان حضور تمام​وقت در روزنامه را نداشت.

وی با رد اين خبر ​که استعفای بای​سلامی به علت وجود اختلاف نظر بوده است، گفت: پس از آن​که دبيرکل حزب، تغيير کرد و نفرات شورای سياست​گذاری روزنامه طی چند روز گذشته تعيين شدند، به درخواست استعفای بای​سلامی رسيدگی و با آن موافقت شد.

سردبير روزنامه همبستگی، اظهار داشت: نمی​توان از هم​اکنون در رابطه با تغيير روند سياست​گذاری روزنامه، اظهار نظر کرد ولی بعيد است که تغييرات جدی بروز کند؛​ چرا که نگاه حزب به مسائل سياسی، اجتماعی و فرهنگی مشخص است و روزنامه​ی همبستگی نيز تاکنون براساس همين نگاه عرضه شده است.

حسينی، گفت: اين روزنامه همپای حزب همبستگی در جريان اصلاحات و دوم خرداد، حضور داشته و دارد. اساس کار هم بر آن است که اعضای اين حزب و روزنامه جدی​تر از پيش وارد عرصه شوند.

حسينی، تغيير کادر روزنامه را بعيد دانست و افزود: تغيير کادر در صورتی به وجود می​آيد که کادر فعلی با هدف​گذاری​های ياد شده منافات داشته باشند؛ در حالی که کادر موجود طی دو سال گذشته بر اساس اين اهداف​ کار کرده است. البته امکان تقويت کادر وجود دارد.

وی افزود: از آن​جا که افراد مختلفی برای مديرمسوولی روزنامه​ی همبستگی اعلام آمادگی کرده​اند و مجموعه​ی شورای سياست​گذاری نيز افرادی را پيشنهاد کرده است نمی​توان پيش بينی کرد که مديرمسوول آينده​ی روزنامه کيست.

حسينی درباره وضعيت پرونده روزنامه همبستگی پس از استعفای بای سلامی خاطرنشان کرد: بای​سلامی بايد پاسخ​گوی پرونده​ی کنونی روزنامه که در دادگاه مطبوعات مفتوح است، باشد. ۲۳ مورد از شکايات روزنامه بررسی شده با تغيير ترکيب هيات منصفه بايد در رابطه با شکايات بررسی شده، اظهار نظر کند و دادگاه ديگری برای بررسی ۱۰ مورد شکايات ديگر با حضور هيات منصفه​ی جديد تشکيل شود و يا اين​که هيات منصفه​ی جديد نظر خود و استنباط هيات منصفه سابق را اعلام کند تا قاضی بر اساس آن رای نهايی را صادر نمايد.

مدير مسوول هفته نامه ندای اصلاحات به دادگاه رفت

مدير مسوول هفته نامه​«ندای اصلاحات» گفت: هفته نامه​ی ندای اصلاحات کاملا مستقل است و به کسی يا جايی وابسته نيست.

سيد احمد نبوی که روز سه​شنبه در شعبه ۱۴۱۰ دادگاه حضور يافت، به خبرنگار حقوقی ايسنا گفت: ما مستقل هستيم و نشريه به هيچ فرد حقيقی و يا حقوقی خاصی اجاره داده نشده است. وی افزود: ظاهرا از ۱۲ شماره نشريه ۳۶ مورد شکايت شده است که ۳۱ مورد از آنها متعلق به ۵ شماره​ی اخير است. نبوی ادامه داد: بعد از ۴ ساعت حضور در دادگاه، قاضی يک هفته مهلت داد تا هفته آينده دوباره در دادگاه موضوع شکايت​ها مورد بررسی قرار گيرد.

با استعفای ابراهيمبای سلامی از مدير مسوولی روزنامه همبستگی موافقت شد

يک منبع آگاه در حزب همبستگی ايران اسلامی گفت: اعضای ارشد اين حزب با درخواست استعفای "حيدرابراهيمبای سلامی" از مدير مسوولی روزنامه "همبستگی" موافقت کرده اند. وی روز سه شنبه به خبرنگار ايرنا گفت: پذيرش اين درخواست زمانی صورت گرفته است که ابراهيمبای اسلامی برای نشست بين المجالس در ژنو بسر می برد.

اين منبع، ناهمخوانی ديدگاههای ابراهيمبای سلامی با مواضع «ابراهيم اصغرزاده» دبيرکل حزب همبستگی و امتناع او از تبديل کردن روزنامه به "ارگان حزب همبستگی" را دليل اين تصميم دانست. وی از " فياض زاهد"، "علی

صالح آبادی" و "جليل مقدم" به عنوان نامزدهای مديرمسئولی روزنامه حزب همبستگی نام برد و گفت: تا زمانی که مديرمسئول روزنامه تعيين شود، ابراهيم اصغرزاده، مديريت روزنامه را دردست خواهد گرفت.

فياض زاهد، علی صالح آبادی، علی توکلی و جليل مقدم، درجلسه اخير شورای عالی حزب همبستگی به عنوان "اعضای شورای سياست گزاری روزنامه همبستگی" انتخاب شدند.