اعدام، بخشی از مشکل است و نه راه حل آن

بزرگترين مظهر "معنويت" حاکم بر جمهوری اسلامی، تقديس خشونت و ارزش بسيار نازلی است که اين جمهوری برای جان انسانی قايل شده است.

خشونت در جمهوری اسلامی ابزار سياست است و اعدام و آدم کشی به بهترين وجهی سياست سرکوب رژيم را به پيش می برد.

دکتر حسين باقرزاده

hbzadeh@btinternet.com

ایران امروز

اعدام علنی پنج مرد جوان در نقاط پر رفت و آمد شهر تهران در روز يکشنبه گذشته، يک بار ديگر فاصله عميق قوه قضاييه حاکم بر ايران با انسانيت و جهان مدرن و متمدن را به نمايش گذاشت. در اين نمايش کشتار و خشونت، اين چند جوان به اتهاماتی که معلوم نيست کی و در کدام دادگاه و با چه رويه ای مجرم شناخته شده اند در برابر چشمان ناباور رهگذران و افرادی که با اطلاع قبلی در محل جمع شده بودند با جر ثقيل به دار آويخته شدند و با لرزش اندام آنان در بالای دار سندی ديگر از وحشيت بشر نسبت به بشر را به جهان امروز عرضه داشتند.

البته نه اين اولين باری است که آدم کشی رسمی به نام اعدام در ايران به صورت علنی و آشکار صورت می گيرد و نه اينان معصوم ترين قربانيان خشونت حاکم بشمار می روند. در رژيمی که اعدام نوجوانان کم سن و سال را تحت عنوان محارب و برانداز در کارنامه افتخار خود دارد و يا برای دو دهه تمام يکی از بزرگترين شمار اعدام ها را در سطح جهان همه ساله به خود اختصاص داده است، اجرای چنين احکامی نبايد شگفت انگيز باشد. اجرای علنی مجازات های خشن شلاق و اعدام نيز نه فقط در شهرستان ها که در خود تهران نيز در سال های اخير کم نبوده است.

فرهنگ حاکم بر نظام قضايی ايران آکنده از خشونت و تبعيض است. در اين فرهنگ نه فقط راهکارهای ناخشن محلی از اعراب ندارد که حتی به چالش گرفتن اين فرهنگ نيز پذيرفته نمی شود. مخالفت با خشونت دولتی و مجازات اعدام از پيش محکوم شناخته می شود، و داعيان به انسانيت و مدنيت به مرگ و مجازات تهديد می شوند. عمادالدين باقی اکنون سه سال است که به خاطر دفاع از لغو اعدام و پی گيری قتل های زنجيره ای در زندان به سر می برد، و ناصر زرافشان و احمد صدر حاج سيد جوادی به خاطر فعاليت پيگير برای مجريان اين جنايات به زندان و شلاق محکوم شده اند.

تبعيض حاکم بر اين فرهنگ به معنای آن است که قربانيان هر چه ضعيف تر، سهم آنان از خشونت حاکم بيشتر. اين سخن فقط به معنای آن نيست که آدم کشی های منتسب به فلاحيان و ايادی و پسرش و يا جلال الدين فارسی و امثال آنان بی مجازات می ماند، و يا حتی نام و نشان متصديان و مسئولان دادگاه انقلاب اسلامی کرج که دختران بی پناه را به بردگی و فحشا کشانده بودند هيچ گاه اعلام نشد. بلکه در سلسله مراتب کسانی که در چنگال اين نظام بيداد می افتند نيز هر که بی چيزی اش بيش، سهم اش از اين خشونت رسمی بيشتر.

قاضيان حاکم مدعی اند که اين پنج قربانی خشونت مرتکب جناياتی از قبيل دزدی و آدم ربايی و تجاوز جنسی شده اند. چنين جناياتی بنا به آمارهای رسمی متعددی که منتشر شده است در ايران جمهوری اسلامی کم نيست. مگر صدها هزار زنی که در سراسر ايران به فاحشگی می پردازند همه به اختيار خود اين "حرفه" را برگزيده اند؟ و مگر نه اين که بخش عظيمی از آنان قربانی خشونت و تجاوز جنسی شده اند و يا به دليل روابط و قوانين زن ستيز حاکم به اين ورته کشانده شده اند؟ و مگر در خبرها نيامده بود که باندهای قوی دستی که در نهادهای جمهوری اسلامی نفوذ دارند در کار زن دزدی و "صدور" دختران به امارات عربی و فروش آنان به بازار فحشا دست دارند؟ پس چگونه است که از بين همه اين جانيان ، تنها چند جوان بی کس و کار که دستشان از زمين و آسمان کوتاه است به دام ماموران جمهوری اسلامی می افتند تا با جان خود تاوان همه آن جنايات را بپردازند؟

و راستی اگر اينان چنين ديوصفتانی بودند چرا مقامات توضيح نمی دهند که آنان را در کدامين دادگاه با اطلاع قبلی به محاکمه کشانده اند و کدامين وکيل يا وکلای مدافع به دفاع از آنان برخاسته است و جرم های منتسب به آنان بر اساس کدامين سند و مستند و شاهد، به اثبات رسيده است؟ آيا از ديد اينان جان يک انسان اين قدر ارزش ندارد که دست کم گرفتن آن را بر اساس موازين و قوانين مخدوش و قرون وسطايی خود جمهوری اسلامی توجيه کنند؟

پاسخ به سئوال اخير به وضوح منفی است. سردمداران جمهوری اسلامی در برابر فقر و ويرانی های زيادی که برای اين جامعه به ارمغان آورده اند، در عوض از "معنويت" اهدايی آن سخن می رانند و آن را به رخ جهانيان می کشانند. نمونه های اين معنويت البته کم نيست: از قوانين و مقررات ستمبارانه عليه زنان و دگرانديشان و دگرباشان گرفته تا سرکوب فرهنگ و هنر و ادبيات و دانش و فلسفه. ولی شايد بزرگترين مظهر اين معنويت ، تقديس خشونت و ارزش بسيار نازلی باشد که اين جمهوری همواره برای جان انسانی قايل شده است.

در معنويت حاکم بر اين جمهوری، می توان به خاطر تغيير عقيده و يا ادای جمله ای جان آدمی را گرفت. يعنی که جان آدمی حتی از يک لقلقه زبان ارزش کمتری دارد. از اين رو تعجبی ندارد اگر در اين جمهوری ميرغضبان به قضاوت می نشينند و انديشمندان و انسان دوستان به زندان و شکنجه و مرگ محکوم می شوند. در قاموس اين مدعيان ، معنويت مرادف با خشونت است ، و انسانيت در اين معنويت محلی از اعراب ندارد.

البته بهترين حاملان اين معنويت در زمان معاصر، طالبان افغانستان بودند که استاديوم ورزشی کابل را به ميدان اعدام تبديل کرده بودند و حتی از سر بريدن آدم ها در ملا عام نيز ابايی نداشتند. با مرگ طالبان، اکنون افتخار حمل اين پرچم به دست جمهوری اسلامی افتاده است. اگر طالبان فقط يک ميدان اعدام در کابل داشتند، جمهوری اسلامی از هر فضايی در پايتخت يک ميدان اعدام ساخته است. و اگر طالبان با وسايل ابتدايی، قربانيان خود را سر به نيست می کردند، در جمهوری اسلامی می توان از جرثقيل های متعدد برای اين کار سود گرفت.

کاربرد جر ثقيل برای آدم کشی نيز ظاهرا از ابداعات جمهوری اسلامی است. اگر در ساير نقاط جهان ، ابزار پيشرفته فنی برای سازندگی و بهبود زندگی و رفاه انسانی به کار گرفته می شود، در جمهوری اسلامی همين ابزار می تواند وسيله اعمال خشونت و مرگ قرار گيرد. وقتی می توان مطبوعات و وسايل سمعی و بصری را در خدمت ترويج خشونت و دروغ و نفرت و تخريب فرهنگی به کار گرفت ، و يا از شوک الکتريکی برای شکنجه استفاده کرد، چرا نتوان يک وسيله سازندگی مانند جرثقيل را به ابزار مرگ تبديل کرد؟

خشونت در جمهوری اسلامی البته ابزار سياست است و اعدام و آدم کشی به بهترين وجهی سياست سرکوب رژيم را به پيش می برد. لازم نيست اعدام فقط سياسی باشد تا در جهت اهداف سرکوب گرانه اين رژيم عمل کند. بلکه کاربرد اعدام به خودی خود حامل پيام قدرقدرتی رژيم و بی دفاع بودن مردم در برابر آن است. از اين رو است که مقامات جمهوری اسلامی برای هرچه بيشتر موثر کردن اين حربه ، آن را تا آن جا که عملی است در ملا عام اجرا می کنند تا اثر ارعابی آن بيشتر شود.

در واقع ، وقتی مقامات قضايی از "عبرت آموز" بودن اعدام ها و ساير مجازات های علنی سخن می گويند منظورشان همين است. آنان به ظاهر ادعا دارند که اجرای علنی اين مجازات ها باعث عبرت ديگران می شود. ولی کيست نداند که اجرای اين مجازات های خشن نقشی در کاهش جنايت در جامعه ندارد. نه اعدام های هزارانه زندانيان سياسی در دو دهه گذشته باعث شد مردم از مخالفت با رژيم جمهوری اسلامی دست بکشند، نه موج وسيع اعدام به خاطر مواد مخدر نتيجه ای در کاهش آلودگی جامعه به اين بيماری داشته است ، و نه اعدام های جنايی توانسته است دامنه گسترده جنايات اجتماعی ايران را محدود کند. آمارهای متعدد نشان از گسترش هر چه بيشتر جنايت در ايران می دهد. اعدام نقشی در حل اين مشکل ندارد، و بلکه خود جزيی از مشکل ناشی از خشونت حاکم است. بايد در آمار جنايات روزمره ايران ، اعدام ها و شلاق ها و دست بريدن ها و سنگسارها را نيز به حساب آورد.