سياست جمهوری اسلامی در مورد حمله احتمالی آمريکا به عراق

هم با «باز»، هم با «کبوتر»!!

آرش کمانگر

هيات حاکمه آمريکا به رغم مخالفت بين​المللی گسترده با تهاجم نظامی اين کشور به عراق، به نظر می​رسد عليرغم اين انزوای رسوا کننده، در صدد تحقق سياست جنگ​طلبانه خود است. روزنامه «لس آنجلس تايمز» صحبت از اعزام تدريجی ۱۵۰ هزار سرباز ديگر به منطقه خليج فارس می​کند که می​بايست تا قبل از آغاز سال ميلادی جديد در پايگاه​های نظامی آمريکا در منطقه مستقر شده باشند. اين منبع همچنين از گسيل انبوهی از تجهيزات نظامی صحبت می​کند و اينکه نيروهای آمريکايی مستقر در بحرين که مقر ناو پنجم آمريکا در آن کشور قرار دارد، به حالت آماده باش کامل درآمده​اند. با اين همه و از آنجا که بسياری از حتی متحدين آمريکا نظير: اتحاديه اروپا، کانادا و غيره در مورد ضرورت حمله به عراق و سرنگونی صدام حسين توجيه نشده​اند و از سويی ديگر بسياری از کشورهای دوست آمريکا و غيره خواهان دخالت شورای امنيت سازمان ملل در اين مورد و جلوگيری از اقدام يک طرفه و خودسرانه واشنگتن هستند، جورج بوش طی يک مانور ديپلماتيک پذيرفت که ضمن حضور و سخنرانی در سازمان ملل، اجازه دهد که خود شورای امنيت آخرين اولتيماتوم را به عراق بدهد. بهانه عمده​ای که تاکنون دولت بوش پشت آن سنگر گرفته بود تا ضرورت جنگ با عراق و سرنگونی رژيم آن را به اثبات رساند، خودداری بغداد از پذيرش بی​قيد​وشرط بازرسان تسليحاتی سازمان ملل برای انهدام تسليحات و پروژه​های توليد سلاح​های کشتار جمعی عراق بود، اما روز سه​شنبه ۱۷ سپتامبر دولت عراق با ارسال نامه​ای به شورای امنيت موافقت بی​قيد​و​شرط خود را برای ورود مجدد بازرسان نظامی سازمان ملل ابراز داشت. سخنگوی دولت عراق هدف از اتخاذ اين سياست را پايان دادن به تهديدات جنگی آمريکا اعلام داشت. در واکنش به اين نامه، بسياری از کشورها و از جمله روسيه، چين، آلمان ، فرانسه و غيره ديگر دليلی برای حمله به عراق و حتی صدور يک قطعنامه تازه نمی​بينند. اما سخنگوی کاخ سفيد ساعتی پس از اعلام خبر دريافت نامه دولت عراق، آن را صرفا يک مانور ديپلماتيک ارزيابی نمود و افزود که بازگشت بازرسان تسليحاتی سازمان ملل به عراق تنها يکی از شروط ايالات متحده برای صرف نظر کردن از تهاجم نظامی بوده است. وی در مورد ساير شروط واشنگتن مشخصا بر دو خواست: ۱. آزادی همه اسرای جنگی مربوط به حمله عراق به کويت در سال ۱۹۹۱ و ۲. پايان دادن به حمايت بغداد از گروه​های تروريستی در سطح جهان نام برد. بدين ترتيب لااقل در شرايط فعلی، محافظه​کارترين جناح حاکم بر دولت آمريکا بر خلاف خواست و اراده جهانی و از جمله سازمان ملل و نگرانی​های کوفی عنان (دبيرکل آن) در صدد اجرای سياست​های قلدر​منشانه خود در منطقه حساس خاورميانه است. اين درحالی است که در خود آمريکا بخشی از طبقه حاکم، نارضايتی خود را از سياست​های ماجراجويانه بوش و شرکا اعلام داشته​اند. مثلا جيمی کارتر، رييس جمهور اسبق آمريکا، طی مقاله​ای که در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده، گفته است که «ندای جنگ​طلبی و تفرقه​افکنی بر واشنگتن حاکم است.» کارتر می​افزايد که «پاره​ای از سياست​های دولت پرزيدنت بوش، دست پرورده گروه متمرکزی از محافظه کاران است که تحت پوشش اعلام جنگ عليه تروريسم، در جهت دستيابی به اميال و آرزوهای ديرينه خود می​باشند.»

در همين راستا، نلسن ماندلا طی مصاحبه​ای با مجله «نيووزويک» که در ۱۱ سپتامبر به چاپ رسيده، به طور کم سابقه​ای سياست​های ميليتاريستی دولت بوش و مشاورين ارشد او را که از ايشان به​عنوان «دايناسور» ياد کرد، مورد حمله قرار داد. او اين سياست تهاجمی را در راستای تامين منافع کمپانی​های تسليحاتی و نفتی آمريکا دانست. ماندلا ضمن دروغين خواندن دعاوی دولت آمريکا در زمينه مبارزه با تروريسم، کد آورد که خود اين دولت بوده که در تابستان ۱۹۵۳ از طريق کودتا در ايران موجبات پيروزی انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ را فراهم نموده و اينکه طالبان و گروه اسامه بن​لادن دست​پروده سازمان «سيا» بوده​اند. وی سياست​های اخير آمريکا را تهديدی برای صلح جهانی ارزيابی نمود. با اين همه و به رغم اين اعتراضات گسترده بين​المللی، محافظه​کاران حاکم بر کاخ سفيد در جهان يک قطبی موجود و دوران پس از «مائده آسمانی» ۱۱ سپتامبر و جنگ مقدس عليه «تروريسم» حتی اگر فقط از حمايت اسراييل و تاحدودی انگليس برخوردار باشند، کماکان در راستای اهداف امپرياليستی استراتژيک خود در منطقه (که در مرکز آن کنترل بلامنازع منافع نفت و گاز خاورميانه قرار دارد) بر طبل جنگ خواهندکوبيد.

اينکه اين سياست خودسرانه بتواند در عمل نيز پياده شود يا نه، تا حدود زيادی به شکل​گيری اراده واحد در هيات حاکمه آمريکا و نيز مقاومت بين​المللی مردم و از جمله نحوه واکنش اکثريت مردم آمريکا بستگی دارد.

به هر رو اين «جنگ مقدس» در صورت وقوع تاثيرات مهمی بر اوضاع سياسی خاورميانه به جای خواهد گذاشت. به همين خاطر اتحاديه کشورهای عربی و از جمله متحدين اصلی آمريکا در جامعه عرب يعنی مصر و عربستان، مخالفت علنی خود را با جنگ و بی​ثبات سازی اوضاع عراق اعلام داشته​اند. اين دولت​ها نگران آنند که تهاجم آمريکا منطقه را به بشکه​ای از باروت تبديل کند و موجی از جنبش​های ضد​آمريکايی را در خاورميانه دامن زند و حتی از نقطه نظر اقتصادی، پروسه توليد نفت خام را دچار بحران و اختلالات جدی نمايد. در اين ميان موضع رژيم ايران که در همسايگی عراق قرار دارد جالبعتوجه است. زيگزاگ زدن​های جمهوری اسلامی در رابطه با نحوه واکنش در قبال تهاجم آمريکا و سقوط احتمالی رژيم صدام حسين سبب شده که حتی بسياری از مقامات حکومتی و نيز رسانه​ها و تشکل​های وابسته به دو جناح از وجود يک تناقض آشکار در سياست خارجی رژيم سخن بگويند. بخشی از حاکميت که در عطش انتقام از صدام حسين و جنگ هشت ساله با عراق می​سوزد، آشکارا از سقوط رژيم بغداد استقبال می​کند. اين گروه همچنين معتقدند که حمله آمريکا به عراق و سقوط حکومت آن کشور، از يک طرف به حضور سازمان مجاهدين خلق در عراق و حملات نفوذی شاخه نظامی آن به خاک ايران پايان می​دهد و از سويی ديگر فرصت مناسبی را برای رخنه نيروهای «مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق» به خاک آن کشور و لااقل تصرف و کنترل مناطق شيعی​نشين جنوب عراق فراهم می​کند. شايد به همين خاطر است که به گفته حکيم سخنگوی «مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق» که در سايت اينترنتی «امروز» انعکاس يافت، مقامات جمهوری اسلامی ايران از دو سال پيش در جريان مذاکرات پنهانی اين گروه با دولت آمريکا هستند. از نظر اقتصادی نيز اين گرايش از رژيم معتقدند که جنگ آمريکا و عراق سبب جهش قيمت نفت خام و لذا افزايش درآمد ارزی رژيم در بطن بحران سياسی_اقتصادی حاکم بر ايران خواهد شد.

اما در مقابل اين استدلالات، گرايش ديگر در حاکميت که اعلاميه​های رسمی وزارت خارجه و دولت خاتمی، ظاهرا بر مبنای مواضع آن تدوين شده​​اند، معتقدند که جنگی به اين وسعت در مجاورت خاک ايران آن هم توسط ابر قدرتی که رژيم اسلامی ايران را نيز جزو «محور شرارت» می​داند و رييس جمهور آن بارها خواستار تغيير وضعيت در ايران و يا پذيرش شروط سه گانه​اش توسط جمهوری اسلامی شد، عوارض گسترده​ای به جای می​گذارد. اين گرايش از شکل​گيری يک حکومت کارگزار آمريکا در عراق به شدت واهمه دارد و آن را به نوعی تنگ شدن حلقه محاصره به دور ايران می​داند. به​علاوه افزايش بی​سابقه حضور نيروهای نظامی آمريکا در خليج فارس، از نقطه نظر سياسی و نظامی به ضرر منافع ايران تلقی می​شود. اين گرايش همچنين وجود بحران انقلابی و روحيه عصيان در ميان مردم ايران را شاهد می​آورد که ممکن است از بی​ثباتی اوضاع منطقه نيز به نفع خود بهره گيرد و اوضاع را برای رژيم اسلامی، حکومت ناپذير کند.

بر بستر اين تناقضات آشکار و خطرات احتمالی که رژيم را تهديد می​کند، پاره​ای از جناح​های حکومتی خواستار آن شده​اند که از طريق يکسری معاملات پنهانی با آمريکا، ابعاد خطر را کاهش دهند. اين راهکار پيشنهاد می​کند که در موضع​گيری​های ديپلماتيک و رسمی، ما کماکان با حمله آمريکا به عراق و دور زدن سازمان ملل مخالفت کنيم و از حق استقلال مردم عراق دفاع کنيم، اما از سويی ديگر به آمريکا چراغ سبز نشان دهيم که می​تواند برای حمله به عراق روی امکانات تدارکاتی و حتی نظامی ايران نيز حساب کند، يعنی همان پيشنهادی که در جريان حمله آمريکا به افغانستان نيز مطرح شد، به طوری که برخی از مقامات آمريکايی از همکاری همه جانبه رژيم ايران سخن گفتند. به همين خاطر روزنامه «مردم سالاری» با اشاره به تجربه افغانستان، خواستار تکرار شدن چنين معامله​ای در مورد حمله احتمالی به عراق است.

در همين راستا، اخيرا برخی از رسانه​ها خبر از حضور بی​سابقه خامنه​ای در يکی از جلسات «شورای عالی امنيت جمهوری اسلامی» که رياست آن با خاتمی است، داده​اند. ظاهرا هدف اين جلسه مهم و محرمانه بررسی مفاد آخرين نامه دولت آمريکاست. مقامات رژيم در مورد مضمون اين نامه و شروط آمريکا برای خارج کردن رژيم از «مثلث شرارت» سخنی نگفته​اند، اما برخی حدس می​زنند که نامه حاوی پيشنهاداتی برای جلب همکاری رژيم در جريان حمله به عراق بوده است. ماه گذشته نيز فاش شده بود که محور رفسنجانی_خامنه​ای سعی دارد ضمن دور زدن دولت خاتمی، جهت کاهش ابعاد خصومت آمريکا در قبال رژيم، به شيوه «ايران_گيت» (ماجرای مک فارلين) معاملات پنهانی را با هيات حاکمه آمريکا سازمان دهد. به همين خاطر گفته می​شود که ولايتی مشاور خامنه​ای در امور سياست خارجی، با گشودن دفتری در دوبی در پی تدارک و انجام اين سازش مخفيانه است. بدين ترتيب از يک طرف رمضان زاده سخنگوی دولت خاتمی پذيرش بازرسان سازمان ملل توسط عراق را به فال نيک می​گيرد و ديگر موجبی برای جنگ نمی​بيند و از سويی ديگر جناح هايی از حکومت ايران و نيز اپوزيسيون شيعی مستقر در ايران مشغول تماس و سازماندهی معامله با آمريکا هستند. اين «ديپلماسی دوگانه» که هم با «باز» باشی، هم با «کبوتر» با توجه به تناقضات و جناح بندی​های جمهوری اسلامی، ظاهرا مناسب​ترين تاکتيکی است که می​توانند به کار گيرند.

هفته نامه پيوند ، چاپ کانادا ، شماره ۴۴۱ ، ۲۰ سپتامبر