انجمن روزنامه نگاران زن ايران از انتخاب هيات منصفه

جديد مطبوعات ابراز تاسف کرد

مجلس خواستار توقف تعقيب قضايى مديران ايرنا و موسسات پژوهشى شد

سخنگوى دولت نسبت به حل موضوع احضار مديرعامل ايرنا ابراز اميدوارى کرد

انجمن روزنامه نگاران زن ايران ، با انتشار بيانيه اى نسبت به رايزنى نکردن با کارشناسان و اهالى مطبوعات در انتخاب هيات منصفه جديد دادگاه رسيدگى به جرايم مطبوعاتى، ابراز تاسف کرد. در اين بيانيه که روز چهارشنبه نسخهاى از آن در اختيار ايرنا قرار گرفت ، با يادآورى اين که نقش اصلاحگر مطبوعات مبتنى بر دو وجه استقلال و آزادى در چارچوب قوانين ناظر به عرصه اين فعاليت فرهنگى است، آمده است: »نظارت بر فعاليت و عملکردچنين نهادها و خانوادهاى امرى بس مهم، اما ظريف است.»

در اين بيانيه به استناد قانون اساسى و ماده ۳۶ قانون مطبوعات آمده است : «هيات منصفه در دادگاه رسيدگى به جرايم مطبوعاتى مىبايد جايگاه نماينده افکار عمومى را در چنين محکمهاى داشته باشد و نقش و

ديدگاه آنان را نسبت به اتهام مطرح شده اعلام کند.»

اين بيانيه افزود: »انتخاب اعضاى جديد هيات منصفه که به نظر نمىرسد منطبق با ديدگاه طرح شده در قوانينموجود صورت گرفته باشد، بار ديگر اين برداشت را ايجاد کرد که حضور و دخالت ديدگاه افکار عمومى و در نظر گرفتن اصل ايجاد جايگاه مردمى هيات منصفه، چندان مد نظر انتخابکنندگان نبوده است.»

بيانيه انجمن روزنامه نگاران زن تصريح کرد »مجموعه انتخاب شده نه تنها در برگيرنده تمامى ديدگاههاى موجود در سطح جامعه نيست ، بلکه از اقشار مختلف اجتماع نيز محسوب نمىشود.»

اين بيانيه هم چنين با تاکيد به »حضور ۵۰ درصدى زنان در عرصه هاى مختلف»، انتخاب فقط سه نماينده زن در ميان ۲۱ عضو هيات منصفه را »قابل تامل» دانسته است.

مجلس خواستار توقف تعقيب قضايى مديران ايرنا و موسسات پژوهشى شد

هيات رييسه مجلس شوراى اسلامى از قوه قضاييه خواست »تعقيب مديران ايرنا و موسسات پژوهشى را که به درخواست مجلس شوراى اسلامى سه برنامه نظرسنجى درباره روابط ايران با اروپا و آمريکا اجرا کردهاند ، متوقف سازد.» »احمد بورقانى» سخنگوى هيات رييسه مجلس به خبرنگار ايرنا گفت : »هيات رييسه مجلس در جلسه عصر چهارشنبه خود تصويب کرد که با ارسال نامه اى براى رييس قوه قضاييه اين مطلب را به اطلاع ايشان برساند، لذا اين نامه عصر امروز (چهارشنبه) تحويل دفتر رييس قوه قضاييه شد. وى در مورد مضمون نامه گفت: »در اين نامه خاطرنشان شده که کميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس از مدتى که موضوع بررسى مساءل ايران و آمريکا را در دستور کار خود دارد، در تيرماه گذشته از مرکز پژوهشهاى مجلس شوراى اسلامى ، اجراى سه نظر سنجى را درباره روابط ايران با اتحاديه اروپا و آمريکا درخواست کرد.»

نماينده مردم تهران گفت: »مرکز پژوهشهاى مجلس اجراى اين سه نظرسنجى را به موسسه پژوهشهاى اجتماعى و فرهنگى خرد و موسسه ملى پژوهش افکار عمومى و پژوهشکده علوم انسانى و اجتماعى جهاد دانشگاهى سفارش داد.»

سخنگوى هيات رييسه مجلس گفت: »نتايج اين نظرسنجى در مرداد ماه در اختيار مجلس قرار گرفت و خبرگزارى جمهورى اسلامى (ايرنا)در تاريخ سى و يکم شهريور سال جارى بخشهايى از آمارهاى مربوط به ميانگين يافته هاى نظرسنجىها را در تلکس مطبوعاتى خود منتشر کرد و برخى مطبوعات نيز خبر آن را درج کردند.» وى گفت: »»در نامه هيات رييسه مجلس با اشاره به اين که »متاسفانه بعد از انتشار خبر، مديران ايرنا و موسسات پژوهشى ياد شده تحت تعقيب قرار گرفتند» آمده است: » گزارش منتشر شده در ايرنا، مطابق ميانگين

يافتههاى نظرسنجىها بوده و ايرنا و موسسات ياد شده از اين بابت مرتکب هيچ نوع تخلفى نشده اند».»»

بورقانى گفت: »در اين نامه اشاره شده که اجراى نظرسنجى تعمدا به سه موسسه متفاوت سفارش شد و همخوانى نتايج آن از روند صحيح امور در اين نظرسنجىها حکايت مىکند.»

سخنگوى هيات رييسه مجلس اضافه کرد: »با اين توضيحات هيات رييسه مجلس از رييس قوه قضاييه خواست براى منع پيگرد مسوول خبرگزارى و موسسات فوق در شعبه ۱۴۱۰ اقدام شايسته معمول شود.»

 سخنگوى دولت نسبت به حل موضوع احضار مديرعامل ايرنا ابراز اميدوارى کرد

»عبدالله رمضانزاده» سخنگوى دولت روز چهارشنبه ابراز اميدوارى کرد که موضوع احضار مديرعامل ايرنا به دادگاه و اقدامهايى که عليه يک موسسه نظرسنجى وابسته به دولت صورت گرفته است، هرچه سريع تر حل شود.

«عبدالله رمضانزاده» در گفتوگو با خبرنگاران پس از نشست هيات وزيران گفت: اين اقدامها و احضار مدير عامل ايرنا پايه خوبى ندارد. «عبدالله ناصرى» مدير عامل ايرنا هشتم مهرماه جارى ( ۳۰ سپتامبر ) در پى شکايت مدعىالعموم در ارتباط با انتشار خبر يک نظرسنجى به شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومى تهران فراخوانده شد.

دفتر موسسه ملى پژوهش افکار عمومى از موسسات وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى که اين نظرسنجى را به درخواست مجلس شوراى اسلامى تهيه کرده بود، نيز ساعت ۲۲ روز هشتم مهر ماه به دستور قاضى »سعيد مرتضوى» پلمپ شد.

»رمضان زاده» که مصوبات جلسه هيات وزيران را تشريح مىکرد، گفت: وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى در نشست روز چهارشنبه هيات وزيران گزارشى از احضار مدير عامل ايرنا به دادگاه و اقدامهايى که عليه موسسه ملى پژوهش افکار عمومى صورت گرفته است، اراءه کرد. وى در پاسخ به سوالى درباره نظر دولت در زمينه پلمپ دفتر موسسه مذکور گفت: »به صراحت تاسف دولت را از اين اقدام بيان مىکنم که با مرکزى دولتى چنين رفتارى شده است. اين مرکز يکى از مراکز معتبر نظرسنجى در کشور است که حتى به سفارش قوه

قضاءيه نيز کارهاى پژوهشى انجام داده است.» سخنگوى دولت تصريح کرد: اين مرکز نظرسنجى، هيچ اقدام مستقلى غير از انجام سفارش مرکز پژوهشهاى مجلس انجام نداده است.