ضرورت ارسال يک پيام متقابل
تقی روزبه
اين روزها اگر کسی درايران دستگيرشود، قبل از
هرچيزبايد پرسيد توسط دستگاه امنيتی وابسته به کدام جناح دستگير شده است؟ چرا که
رقابت دوجناح به اين عرصه نيز سرايت کرده است. نوشته حاضر با مکث حول معنای
بازداشت محسن سازگارا به همين مساله پرداخته است:
گرچه وزارت اطلاعات رژيم ناچار شد، درپی اعتصاب
مرحله بندی شده و شجاعانه محس سازگارا (يعنی بکارگيری يک نمونه درخشان ازنافرمانی
مدنی) و فعاليت بی پروای خانواده اش با عجله وي را
رها سازد. بااين همه نگاهی به اصل دستگيری و نيز زمان دستگيری و نهاد دستگيرکننده،
حاوی نکات جالب و افشاگرانه ايست:
دستگيری محس سازگارا بهنگام ديدار ۱۲روزه يک هيئت
وابسته به کميسيون حقوق بشر سازمان ملل توسط دستگاه رسما وابسته به دولت اصلاح طلب
محمد خاتمی يعنی وزارت اطلاعات صورت گرفت که شايد درنگاه نخست تعجب برخی را
برانگيزد و باتوجه به ادعاهای اين جريان درچنين مواردی، رفتاری پارادوکسيکال محسوب
گردد. بويژه وقتی توجه شود که يکی ازانتقادات اين جريان به شريک حکومتی خود مبادرت
به چنين اعمالی بهنگام ملاقات و ديدار با هيئت ها و از
کشورهای خارجی است. اما اندکی نگاه رژف تربرطرف کننده هرگونه سوء تفاهم احتمالی
دراين باره خواهد شد.
سئوال اين است که اگربنا بادعای اصلاح طلبان،
آنگونه که در سايتهای وابسته باين جريان آمده است، اعدام ساسان آل کنعان و دستگيری
محسن سازگارا بويژه به وقت حضور هيئت سازمان ملل که خود اصلاح طلبان در پی فشارهای
بين المللی درموافقت با ورود آنان نقش عمده داشته اند، از منظر منافع کلی نظام امر
غير معقولی بنظر ميرسد، پس چگونه است که خود اصلاح طلبان به چنين امر نامعقولی دست
زده اند؟ آيا رفتارشان، مصداق شعرمعروف "واعظان کين جلوه برمحراب و منبرمی
کنند، چون به خلوت ميروند آن کار ديگر ميکنند" است، يا آنکه همانگونه که
هردرختی شته خود را دارد، در دستگاه امنيتی جناح اصلاح طلبان نيز يک" محفل
خود سر" جان گرفته است ؟
انطباق منافع جناحی با منافع عمومی
نظام
اما اگر نيک نگريسته شود پارادوکسی در عملکر د
اصلاح طلبان وجود ندارد. صرفنظر از توهم پراکنی های نيروهای شبه اپوزيسيون و کسانی
که به اصلاح طلبان دخيل بسته اند، انصافا، بينی و بين اله، خود آنها هرگز پنهان
نساخته اند که هدفشان کارآمد ساختن نظام حاکم و نجات آن از دام مهلکه ای است که
دچارش شده اند. صرفنظراز پيوندهای بينشی، سردمداران و سکانداران اصلی اصلاح طلب
ازجمله محمد خاتمی و برادرش محمد رضا خاتمی که داماد خمينی است ونيز سايرين ،
پيوند های خونی و قبيله ای تنگاتنگی با سران نظام حاکم داشته و درعمل نيز سهم مهمی
را در بقاء جمهوری اسلامی درطی بيش از دودهه گذشته بعهده داشته اند. و حالا هم
تمام تلاششان نجات مشروعيت ازدست رفته رژيم و جلوه گری برای آن در انظار داخلی و
بين المللی است. درشرايط انزوای بين المللی، آنان همواره دفاع از منافع کليت نطام
را در سربزنگاه ها و مقاطع بحرانی-که دعواهای درونی در قبال آنها به عنوان منازعات
درون خانوادگی و فرعی تلقی شده است-بعهده داشته اند. چنانکه اين رفتار را چه در
برخورد اين جريان با جنبش ۱۸ تير و زندانيانی چون اکبر گنجی که به نحوی کليت نظام
را به چالش طلبيده اند وچه درسطح جهانی دربرخورد با بحران رسواکننده ماجرای
ميکونوس ويا تلاش برای عدم صدور قطعنامه محکوميت نقض حقوق بشر در مجامع جهانی عليه
رژيم جمهوری اسلامی-درشرايطی که حتی حاميان خودآنها مصون از تعرض به حقوق بشر
نبوده اند، ديده ايم. اخيرا بحران معروف به کاريکاتور و پيشدستی وزارت اطلاعات در
دستگيری روزنامه نگار مسئول چاپ اين کاريکاتور متعلق به ۷۰ سال پيش، نيز فرصت
مناسبی بود برای به نمايش درآمدن سياست رقابت فشرده دستگاه اطلاعاتی وابسته اصلاح
طلبان با نهادهای مشابه رقيب.
به اين ترتيب ميتوان گفت که
هيچ نکته غريبی دربازداشت اقای محسن سازگارا و ا دستگيريهای مشابه آن وجود ندارد:
محسن سازگارا با تعميق انتقادهای خود به کليت نظام
و اعلام اصلاح ناپذيری آن و طرح ضرورت کليت تغيير قانون اساسی از طريق رفراندوم-
که درقاموس اصلاح طلبان رفراندوم شالوده شکن محسوب ميشود- و ضرورت بکارگيری
نافرمانی مدنی برای تحقق اين مطالبات، درواقع از خط قرمز اصلاح طلبان گذشته و به نظرات
اکبر گنجی نزديک شده است. برمبنای خط قرمزفوق، آزادی بيان و فعاليت دربهترين حالت
خود، جز درچهارچوب نظام حاکم معنايی نداشته و جايی برای دگرانديشان مستقل از
حاکميت وجود ندارد . درهمين راستا لابد دستگاه اطلاعاتی اصلاح طلبان، درانبان خود
دلايل نيرومندی برای توجيه عملکرد خود دارد. ازجمله اين که اگر درچنين مواردی خود
ابتکار عمل را بدست نگيرد جناح تماميت خواه ابتکار عمل سرکوب را بعهده گرفته و
آنرا بشيوه غر متمدنانه و ازجمله با لگد زدن به اصلاح طلبان و همراه کردن آن با
شوک درمانی به پيش خواهد برد. پس چه بهترکه ابتکار عمل درحوزه سرکوب را خود بدست
گيريم !
به ارزيابی فوق بايد يک نکته ديگری را که موجب
افزايش حساسيت مقطعی اصلاح طلبان به نقطه نظرات سازگارا گرديد، اضافه کرد.
همانگونه که ميدانيم جناح اصلاح طلب تلاش زيادی را بکارگرفته است که بخش رسمی جنبش
دانشجويی يعنی تشکيلات دفتر تحکيم وحدت را با رديگر بعنوان تسمه نقاله تامين کننده
منافع خود بکارگيرد. مشارکت فعال دفتر تحکيم وحدت در انتخابات شوراهای اسلامی شهرو
روستا، مويد واقعيت فوق است. درچنين شرايطی طرح بحث اصلاح ناپذيری نظام و نافرمانی
مدنی که بطور طبيعی دارای پژواک نيرومندی درميان دانشجويان است، در بنياد
خود-هرچندهم که خود سازگارا دراين مورد سخنی برزبان نرانده باشد و يا نخواهد
براند- با ايده مشارکت در انتخابات رژيم، که گنجی درمانيفست خود خواهان تحريم کليه
آنها شده است، مغايرت داشته و ميتواند درصورت بازتاب گسترده تمام کاسه و کوزه های
آنها را برای گرم کردن تنور انتخابات بهم بريزد.
با توجه باين واقعيت هاست که جناح اصلاح طلب بطور
اجتناب ناپذير دستخوش همان کودنی ذهنی ميشود که تمام نيروهای ارتجاعی وقتی
منافعشان با چالش جدی مواجه ميشود، دچارش ميگردند. آنها دردفاع از منافع اخص خود
به دفاع ازکليت نظامی برخاسته اند که ازسوی يکی از شهروندان مورد چالش قرار گرفته
است. بنا به قاعده دامنه عقلانيت طبقات و نيروها عموما و طبقات و نيروهای حاکم
خصوصا همواره در تحليل نهايی تابعی است ازدامنه منافع آنان. اگر هرگاه اين عقلانيت
از منظر مخا لفين و شهروندان تا اين حد غير عقلانی بنظر ميرسد، نشان گر آنست که
منافع اين نيروها و طبقات تاچه حد با منافع عمومی درتقابل قرار گرفته است. در
بازداشت محس سازگارا اصلاح طلبان ضمن دفاع از منافع اخص خود به دفاع از منافع
عمومی نظامی پرداخته اند که درتقابل با مطالبات و منافع عمومی شهروندان قرار گرفته
است. اينکه امروزه اصلاح طلبان دارند به نقطه ای می رسند که دفاع از منافع اخص
آنها همزمان معادل دفاع از منافع اعم نطام است، هيچ نيست مگر عمده شدن منافع مشترک
هردو جناح برمنافع اخص هريک از آنها، دربرابراکثريت مردمی که پياده کردن کليت نظام
حاکم بسود يک نظام دمکراتيک و مردمی، دغدغه اصليش را تشکيل ميدهد.
پيام و پيام متقابل:
اگر دستگيری محسن سازگارا و موارد مشابه ازسوی
دستگاه اطلاعاتی اصلاح طلبان حاوی اين پيام به شهروندان است که بدانيد اگر از خط
قرمزهای مقرر عبور نماييد و کليت نظام را به چالش بطلبيد، سروکارتان نه فقط با
جناح ديگر بلکه با من و سلول های وزارت اطلاعات و امنيت کشورنيز خواهد بود، پس
نيازمند پاسخ و ارسال پيام متقابل و شفافی از سوی شهروندان است. و اما درشرايط
کنونی اين پيام چه ميتواند باشد؟:
جناح اصلاح طلب تمامی تلاش خود را برای جلب آرای
مردم در انتخابات شوراها -که بنابدلايلی با شرکت منفعلانه حريف همراه است- بکار
گرفته است. شرکت دراين انتخابات و رای دادن به اصلاح طلبان نه فقط با روند عمومی
يعنی شکست کامل پروژه اصلاح طلبی و واقعيت انتقال ثقل تحولات به قطب بيرون از دسته
جات گوناگون حکومتی و ضرورت نيرومند ساختن اين قطب، انطباق ندارد بلکه عملا به
معنای رای اعتماد به سياست های ضد مردمی و سرکوبگرانه اين جناح نيز تلقی ميشود.
درچنين شرايطی، تحريم فعال و گسترده انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، توسط
شهروندان دربرگيرنده پيام مهمی است نه فقط به جناح حاکم که درانتظار آنست تا رای
مردم به جناح ديگر را رای به مشروعيت نظام و سياست های حاکم برآن عنوان کند، بلکه
درعين حال اعتراض کوبنده ای است به سياستهای اصلاح طلبان که روبسوی همان باتلاق
سياستهای جناح حاکم رهسپارند. يک تحريم براستی گسترده کمک خواهد که اولا جناح
اصلاح طلب منزوی شده و با انزوای وی کل حکومت سرکوب ضعيف تر و متزلزل تر شود و
ثانيا اردوی دمکراسی وصفوف کسانی که عليه کليت نظام مبارزه می کنند تقويت گردد.
دوران آنچه که بنام دوم خرداد ناميده ميشود،
مدتهاست که به پايان رسيده است. تحريم فعال وگسترده شوراها، ازسوی مردمی که با رای
اعتراضی خود به دوم خرداد معنابخشيدند، بی ترديد ميتواند باين پايان پژواک گسترده
بدهد.
۲۴فوريه ۲۰۰۳
|