عملكرد چهارساله

 شوراهاي اسلامي شهر و روستا

 

بهنام

نشريه اتحاد کار شماره ۱۰۵

 

برگزاري انتخابات نخستين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا در اسفند 1377، پس از وقفه‌اي بيست ساله و به رغم مخالفتها و كارشكنيهاي جناح خامنه‌اي، اميدها و توهماتي را درباره واگذاري بخشي از امور به مردم و ايجاد نهادهاي مردمي،  در بين بخشي از جامعه و نيروهاي سياسي دامن زد. پذيرش تشكيل شوراهاي محلي و منطقه‌اي به عنوان يك عقب‌نشيني آشكار از جانب رژيم حاكم، و حركت دولت خاتمي در جهت اجراي شعارهاي انتخاباتي وي ارزيابي شد. چنان كه بسياري از جريانات اپوزيسيون دمكراتيك و چپ نيز، بطور صريح يا مشروط، مردم را به شركت در آن انتخابات دعوت كردند. سازمان ما نيز با توجه به ابعاد و شرايط اين انتخابات، آن را گامي به پيش در مبارزه با استبداد مذهبي دانسته و خواستار پشتيباني از كانديداهاي مستقل شد.

اقدام جناح خاتمي در انجام انتخابات و تشكيل شوراهاي اسلامي در شهر و روستا، حركتي كاملاً سياسي بود. اگرچه در سالهاي بعد و در ارتباط با عملكرد برخي از شوراها، و خصوصاً سرنوشت شوراي شهر تهران، “سياسي شدن” و “جناحي” عمل كردن آنها به عنوان يكي از “اشكالات”  و دلايل عمده ناكامي‌شان قلمداد شده و مي‌شود، اما جدا از اين كه ايجاد اين نهادها، طبيعتاً با قدرت و توزيع قدرت، و بنابراين مقوله‌ سياست، پيوند مي‌يابد و صرف‌نظر از نيات و مقاصد ديگري كه اصلاح طلبان حكومتي در اين زمينه دنبال مي‌كردند، تصميم به تشكيل شوراها در آن مقطع، طرح و ترفندي اساساً سياسي بود.

در بستر كشمكشهاي جاري دستجات درون حكومتي، كه پس از انتخابات خاتمي شدتي مضاعف يافته بود، جناح او نه تنها در پي آن بود كه اقدام مشخصي را در كارنامه دولت وي به ثبت رساند بلكه، فراتر از آن، مي‌خواست كه با تشكيل اين شوراها در سطح كشور، ضمن تلاش براي بهبود چشم‌انداز بقاي رژيم، جناح رقيب را به عقب رانده و موقعيت و پايگاه اجتماعي خود را تقويت و تحكيم نمايد. علاوه بر اين، انتخابات مهم مجلس ششم، يك سال بعد از آن، در پيش بود و برگزاري انتخابات و ايجاد شوراهاي محلي، تدارك و تمريني براي آن محسوب مي‌شد. چنين بود كه انتخابات شوراها، بدون حداقل زمينه سازيهاي ضروري قانوني و حتي آموزشي درباره نقش و وظايف آنها، انجام گرفت. فارغ از وضعيت واقعي و سرنوشت آتي خود شوراها، طرح سياسي جناح خاتمي در اين مورد قرين موفقيت بود: هرچند كه در برخي حوزه‌ها، تعدادي از داوطلبان مستقل نيز توانستند به شوراها راه يابند، در اكثر جاها و بويژه در غالب شهرهاي بزرگ، اصلاح‌طلبان حكومتي كنترل اين نهادها را در دست گرفتند. نتايج انتخابات ششمين دوره مجلس نيز، آشكارا، بيانگر پيروزي آنها بر جناح رقيب بود.

در هرحال، شوراهاي اسلامي در بيش از 34 هزار حوزه (شامل حدود 34 هزار روستا، حدود 720 شهر و 24 شهرك) تشكيل شده و كار خود را از 9 ارديبهشت 1378 رسماً آغاز كردند. و اكنون كارنامه چهارساله مجموعه اين نهادها، به عنوان يك طرح يا تجربه مشخص، در پيش روي همگانست تا درباره آن داوري كنند و نيز، بر پايه آن، نگاهي دوباره به ماهيت، نقش و كاركرد شوراهاي اسلامي شهر و روستا بيندازند.

محمد خاتمي، در آغاز كار شوراها و در جمع بيش از صدهزار نفر از اعضاي شوراهاي سراسر كشور (كه در دومين سالگرد “دوم خرداد” در ورزشگاه “آزادي” تهران گرد آمده بودند) با اشاره به اين كه يكي از “محوري‌ترين شعارهاي” او “نهادينه كردن مشاركت مردم” بوده است، تشكيل شوراهاي شهر و روستا را “مظهر نهادينه كردن مشاركت مردم” اعلام داشته و از اعضاي شوراها خواست كه “فراتر از جناحهاي سياسي فعاليت” و “به امور جوانان و … اهتمام” كنند و “به توقعات ناممكن دامن نزنند”. در واقع نيز، علاوه بر انتشار نسبتاً آزاد مطبوعات و تشكيل احزاب و انجمنهاي سياسي و صنفي، ابتكار ايجاد شوراهاي اسلامي محلي و منطقه‌اي، مهمترين محور “توسعه سياسي” مورد ادعاي خاتمي و طرفدارانش بوده است. بسته شدن روزنامه‌ها و زنداني شدن روزنامه نگاران و روشنفكران، سرنوشت امروزة اولين محور “توسعه” مذكور است. ايجاد نهادهاي صنفي و سياسي مستقل و آزاد هم، تا به‌حال، سرنوشت بهتري از روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران نيافته است.  در اين ميان، تنها تشكيل شوراهاي بوده كه، طي چهارسال اخير، مرتباً و مكرراً از سوي مدافعان و مسئولان دولتي، به عنوان “افتخارات”، “دستاورد” و يا “نمره خوبي در كارنامه” دولت خاتمي مطرح شده است. از آخرين نمونه آنها، اظهارات معاون “امور اجتماعي و شوراها”ي وزارت كشور است كه، در حالي كه دعواهاي اندروني و بيروني شوراي اسلامي شهر و شهرداري تهران، رسوايي بزرگي به بار آورده، مدعي مي‌شود : “پروژه شوراها در تمام 34 هزار شورا موفق بوده است. جز پنج، شش مورد كه شوراي شهر تهران هم جزو آنهاست”‌‌!

اما هرگاه معيار ارزيابي از عملكرد شوراهاي مورد بحث، ميزان مشاركت واقعي مردم در اداره امور در سطح محلي و منطقه‌اي، و يا حتي ايجاد زمينه‌ مساعد و چشم‌اندازي روشن براي چنين مشاركتي در آينده، باشد بايد گفت كه تجربه جمهوري اسلامي در ايجاد و راه اندازي شوراهاي شهر و روستا، در اساس، با شكست و ناكامي روبرو بوده است.

شكست اين نهادها، كه ظاهراً  به عنوان “مظهر مشاركت مردم” عرضه شدند، در حقيقت، قبل از تشكيل آنها نيز، از جهات گوناگون، قابل پيش‌بيني بود : چه از نظر قوانين ناظر بر تشكيل، وظايف و اختيارات شوراهاي شهر و روستا، چه از جهت خود انتخابات اين شوراها كه، طبق روال متداول جمهوري اسلامي، با تقسيم‌بندي “خودي” و “غيرخودي” و ناديده گرفتن موازين ابتدائي مشاركت آزاد و نظارت مردم، انتخاباتي اساساً ضد دمكراتيك بود، و چه از لحاظ تعداد داوطلبان تأييد شده (در مجموع، حدود 297 هزار كانديدا براي انتخاب حدود 197 هزار عضو اصلي و علي‌البدل شوراها) و يا ميزان شركت در انتخابات در اكثر شهرهاي بزرگ (و از جمله تهران كه اين نسبت به يك سوم كل دارندگان حق رأي نيز نرسيد) و … لكن حالا، با گذشت چهارسال از شكل‌گيري اين نهادها، عملكرد كلي خود آنها مي‌تواند مبناي بررسي مشخص و قضاوت قرار گيرد.

گروهي از مسئولان و حتي برخي از اعضاي شوراها نيز كه اكنون به وجود پاره‌اي “نارساييها” و “مشكلات” در كار اين نهادها اذعان دارند، مي‌كوشند كه آنها را صرفاً به “تازه‌كار” بودن و يا “بي‌تجربگي” اين گونه شوراها و اعضاي آنها نسبت بدهند. ولي پيداست كه دلايل ناكامي اين تجربه در جمهوري اسلامي از ماهيت اين رژيم و ساختار سياسي، اداري و اجتماعي موجود سرچشمه مي‌گيرد. در پايان اولين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا، اگر تعداد ثبت نام‌كنندگان براي انتخابات دومين دوره، شاخصي براي ارزيابي شناخت و قضاوت مردم نسبت به اين شوراها باشد، بايد گفت كه اين تجربه با شكست بزرگي روبرو گشته است. طبق اعلام وزارت كشور، آمار نهائي داوطلبان ثبت نام كننده در انتخابات دومين دوره نزديك به 225 هزارنفر بوده است، در صورتي كه اين تعداد در انتخابات چهارسال پيش حدود 336 هزار نفر بود.

دلايل و عوامل شكست شوراهاي اسلامي شهر و روستا، در چارچوب ساختار و شرايط حاكم برجامعه ما، در نوشته زير بررسي مي‌شود. مطالعه موردي درماندگي و رسوايي شوراي شهر تهران، به لحاظ اهميت تأثيرات آن بر شرايط كار و زندگي در خود تهران و بر عملكرد شوراها در سطح كشور، موضوع نوشته جداگانه‌ايست كه در پي آن مي‌آيد.

بايد افزود كه تشكيل شوراهاي واقعي و مشاركت مؤثر و جدي مردم در اداره امور و تعيين سرنوشت خويش، در همه سطوح و از جمله در سطح محلي و منطقه‌اي، يكي از خواستهاي اساسي جنبشهاي اجتماعي توده‌هاست. شكست تجربه شوراها و يا خالي شدن آنها از مضمون واقعي در شرايط حاكميت استبدادي رژيم اسلامي، نه تنها توده‌ها را از اين خواست منصرف نمي‌سازد بلكه تلاش و مبارزه آنان را در راه تحقق آن و ديگر خواستهاي حق طلبانه‌شان، پيگيرتر مي‌نمايد.

 

دلايل ناكامي تجربه شوراها

هنگامي كه شوراهاي اسلامي شهر و روستا، پس از تأخيري طولاني در بطن مادر، سرانجام با “قابلگي” دولت خاتمي، پا به عرصه حيات نهاد، صرفنظر از هر مسئله ديگر، با دو مشكل و مانع عمده رو در رو بود.

مشكل اول عبارت از اين بود كه اين نهاد نورسيده وقتي مي‌خواست وارد جرگه تقسيم قدرت و بهره‌گيري از منابع مالي، در سطح شهر يا روستا، بشود كه قبلاً تمامي صندليهاي آن اشغال و مواضع اصلي پيرامون آن نيز تسخير شده بود. در اين وضعيت، يا بايد حاضران و مدعيان قبلي قدري جا به جا و محدود مي‌شدند تا جايي و سهمي هم براي تازه‌وارد اختصاص يابد، و يا اين عضو جديد چندان سرگردان و بالاتكليف باقي مي‌ماند تا نهايتاً به بيرون رانده شود و يا، در بهترين حالت، به آلت دست يكي از اعضاي قديمي جرگه تبديل گردد.

پيش از همه، البته استاندار، بخشدار و شهرداران منصوب آنها بوده‌اند كه اختيار امر و نهي و تصميم‌گيري در امور محلي و منطقه‌اي را در دست داشته‌اند. نمايندگان و مديران محلي ساير وزارتخانه‌ها، از آموزش و پرورش و بهداشت و درمان گرفته تا صنايع و كشاورزي و جهاد سازندگي و مسكن و شهرسازي. طبعاً، در آن تصميم‌گيريها مشاركت داشته‌اند. ناگفته پيداست كه به همراه همه اينها، ارگانهاي امنيتي، انتظامي و نظامي نيز نقش مهمي ايفا كرده‌اند. در كنار اينها، “متنفذين” محلي، زمينداران و مستغلات‌داران بزرگ، بازاريان سرشناس، رؤساي قبايل و عشاير و … نيز سهمي در قدرت و تصميم‌گيريهاي محلي داشته‌اند كه بويژه در روستاها و شهرهاي كوچك، نفوذ و اعمال نظر اينان محسوستر و پايدارتر بوده است. با همه اينها، استقرار رژيم جمهوري اسلامي، دسته ديگري از مدعيان قدرت را تقويت و ايجاد كرد كه ائمه جمعه و جماعات، سپاه پاسداران، بسيج، نمايندگيهاي نهادها و بنيادهاي مختلف حكومتي از آن جمله بودند. ورود اين فرزندان مورد علاقه خاص و نازپروردة رژيم حاكم به عرصه قدرت محلي و ملي، “توازن” قبلي را برهم زده و كشمكشهاي طولاني و فرساينده‌اي را موجب گرديد كه هنوز هم كاملاً پايان نيافته است. چنان كه مثلاً رقابتهاي ميان نماينده ولي فقيه در استان و استاندار همواره يكي از مشغله‌هاي گردانندگان حكومتي بوده است. به هرحال، در پي بيش از دو دهه دعوا، آُفت و خيز و مصالحه، نوعي “تعادل” نسبي در توزيع قدرت محلي در بسياري از استانها و مناطق كشور ايجاد شده بود.

در چنين جمع انبوه و جور واجوري كه هركدام از اعضاي آن سخت در تلاش حفظ سهم و موفقيت ويژه خود بودند، البته جايي براي عضوي جديد نبود – و چنين جايي هم اساساً تدارك نشده بود- خاصه اين كه اين نورسيده ظاهراً مدعي نمايندگي خواستهاي مردم و تأمين مشاركت آنها بود. نه تنها مخالفان هميشگي شوراها، بلكه حتي موافقان و متوليان قانوني تشكيل آنها عملاً حاضر نشدند جايي براي ابراز وجود و فعاليت مستقل آنها بگشايند.

مسئولان وزارت كشور كه هر فرصتي را براي عبارت پردازيهاي كشدار پيرامون “افتخار” تشكيل شوراها و نقش چنين و چنان آنها، غنيمت مي‌شمردند، در عمل، از واگذاري اندكي از اختيارات مقامات و مأموران محلي خود نيز به شوراها خودداري كردند. برعكس، بر تقويت موقعيت و افزايش اختيارات استانداران و فرمانداران تأكيد بسيار نمودند. گويي كه حفظ و گسترش اقتدار اينان يكي از پيش‌شرطهاي اجراي قانون انتخابات و تشكيل شوراها بوده است! بدين ترتيب، مقامات و مديران محلي ساير وزارتخانه‌ها و موسسات حكومتي نيز، كه هركدام خود را صاحب اختيار و متولي بخشي از امور روستاها و شهرها مي‌دانند، هرگز مايل نبودند نهاد ديگري را در قدرت و امكانات خويش سهيم نمايند.

در اين صورت، نحوة برخورد ساير جريانات و ارگانهاي حكومتي، كه از اساس مخالف تولد اين “فرزند ناخواسته، در خانواده پرجمعيت حكومتيها بودند، با شوراها روشن است.  اينها هرگاه نيز نمي‌توانستند رسماً و علناً مخالفت خويش با اجراي اصلي از قانون اساسي خودشان ابراز دارند، تا جايي كه مي‌توانستند به كارشكني پرداخته و براي شكست و برچيدن بساط شوراها روزشماري مي‌كردند. سخنان غلامرضا فروزش، وزير دوران رفسنجاني و رئيس هيأت مديره “شركت صنايع مهندسي نفت” و عضو شوراي شهر تهران، در جلسه اين شورا در اين باره، به عنوان يك نمونه، به اندازه كافي گوياست : “شورا نوزاد نارس و ناقص‌الخلقه‌اي است كه بايد از آن مراقبت كنيم چرا كه صداي شكستن و دفن آن را مي‌شنوم … تشكيل شورا در كشور خيلي زود بود، چرا كه رفتارهاي اجتماعي و سياسي ما بايستي تغيير ژنتيكي مي‌كرد”‌‌!

 

شوراهاي “اسلامي”

بر پيشاني اين نوزاد، كه با آنهمه تأخير در زايمان هنوز هم “نارس” وانمود مي‌شود، حتي پيش از تولد آن، عنوان “اسلامي”حك شده بود تا احياناً ترديدي در اصل و نسب آن بروز نكرده و با هرنوع شوراي ديگري نيز اشتباه گرفته نشود. سنتي كه از همان آغاز با تركيب متضاد “جمهوري اسلامي” يا “مجلس شوراي اسلامي” و … باب شده بود، در اينجا هم پي گرفته شد. داوطلبان عضويت در اين شوراها، علاوه بر “ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي”، بايستي “اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه” داشته باشند و براي احراز اينها و شرايط ديگر، بايد از صافي “هيأت مركزي نظارت” نيز بگذرند…  بدين سان، حتي پيش از تشكيل شوراها و رويارويي آنها با مشكلات كار، گروه بزرگي از داوطلبان كه چه بسا مي‌توانستند نقش مؤثري در آغاز و پيشبرد كار اين شوراها داشته باشند، در همان مرحله “تأييد صلاحيت” و يا در اثر دخالت و اعمال نظر مسئولان و ناظران در نتايج انتخابات، كنار زده شدند.

لكن تأكيد مكرر بر خصلت “اسلامي” شوراها، تنها ناظر بر برگزاري انتخابات و دستچين كردن داوطلبان عضويت نبوده و به كاركرد خود شوراها نيز مربوط مي‌شد. خامنه‌اي در پيامي كه به مناسبت آغاز به كار شوراهاي اسلامي شهر و روستا، در 9 ارديبهشت 1378، فرستاد مختصات “شهر اسلامي” و از جمله “ظهور و اعتلاي مظاهر اسلامي و انقلابي” را براي اعضا برشمرده و تأكيد كرد كه “در  انتخاب شهرداران و دهياران، مهمترين خصوصيتي كه بايد رعايت شود، كارداني و صلاحيتهاي ديني و انقلابي است”. نماينده‌هاي او در شهرها و روستاها نيز، بر حسب فهم و يا موقعيت خودشان، اين گونه سخنان را دستمايه برخوردهاي خويش با شوراها ساختند. مثلاً امام جمعه بيرجند، آنها را ستاد ديگري براي “مبارزه با منكرات” تصور نموده و گفت : “اعضاي شوراهاي اسلامي مي‌توانند نقش مؤثري در حذف و جلوگيري از رواج سنتها و آداب و رسوم نادرست به ويژه در روستاها داشته باشند”. امام جمعه يزد هم از شوراها خواست كه “در مسائل سياسي دخالت نكنند” يعني كه، در واقع، كاري نكنند! همه اين تأكيدات و تمهيدات براي اسلامي بودن شوراها هم جاي معيني براي اين تازه‌وارد در كنار “برادران” ارشد باز نكرد و شوراها همچنان در حالت تعليق و سردرگمي باقي ماندند.

عده‌اي از اعضا و طرفداران شوراها كه كار آنها را جدي گرفته بودند، براي خروج از اين بلاتكليفي و بن‌بست، پيشنهاد تشكيل نهادهاي پايين‌دستي و بالادستي شوراهاي شهر و روستا، يعني ايجاد شوراها در سطح محلات و مناطق شهري، شوراي شهرستان، شوراي استان و شوراي عالي استانها را (كه در قانون اساسي هم قيد شده ولي در قانون مربوط به تشكيل شوراها عامدانه مسكوت مانده است) مطرح ساختند. هدف اصلي از طرح اين پيشنهاد آن بود كه در كنار شبكه‌هاي متعدد سياسي، مذهبي و بوروكراتيك كه از بالا تا پائين در سطح كشور گسترده شده، شبكه‌اي سراسري از شوراها نيز پديد آورد تا با افزايش نفوذ و تأثيرگذاري آنها از اين راه، شوراها نيز بتوانند نقشي در تصميم‌گيريها ايفا كنند. ولي اين پيشنهاد از سوي دولت و مجلس اصلاح طلبان حكومتي پيگيري نشده و به جايي نرسيد. وانگهي در وضعيتي كه بالاترين نهاد شورايي جمهوري اسلامي، يعني مجلس شوراي اسلامي، در زمينه مهمترين موضوعات قانونگذاري، در برابر حريفان پرزور، عملاً مسلوب‌الاختيار و ناكار شده است، ايجاد شوراهاي شهرستان و استان نيز در شرايط حاكم، طبعاً، نمي‌تواند كاري را پيش ببرد.

در اين شرايط، تنها راه باقي‌مانده براي طرفداران شوراهاي موجود، در جهت قبولاندن و جاانداختن آنها، مراجعه به مردم و بسيج آنها براي تحقق خواستهايشان بود. لكن همان طور كه اصلاح طلبان حكومتي بارها هراس و اكراه خود از توسل به اين امر نشان داده‌اند، عناصر و طرفداران آنها در شوراهاي شهر و روستا نيز اساساً مايل به اين كار نبوده‌اند، گروهي از نمايندگان مستقل نيز كه، به هرترتيب، به اين شوراها راه يافته بودند، طي اين دوره، يا به جناحها و جريانات رقيب حكومتي درون شوراها پيوسته‌اند و يا اين كه خود را كنار كشيده‌ و يا عملاً به كنار رانده شده‌اند. در بين بخشهاي زيادي از مردم روستاها و شهرهايي نيز كه شورايي در آنها شكل گرفته است، استقبال يا حساسيت اوليه آنها، در اثر آشكارتر شدن ماهيت اين نهادها و موانع بزرگ سرراه آنها، به سرخوردگي بيشتر انجاميده است.

گفتني است كه چگونگي بازتاب اخبار و رويدادهاي مربوط به شوراها در رسانه‌هاي كشور نيز، كمابيش، هماهنگ همسان با نحوه برخورد مراجع قدرت و ارگانهاي حكومتي و بوروكراتيك محلي و ملي، با آنها بوده است. بعد از فرو نشستن  تب و تاب آغازين، و پس از آن كه كاملاً عيان گشت كه اين نهادهاي تازه تأسيس در جمع حريفان كاركشته و رقيبان قدرتمند، عملاً، محلي از اعراب ندارند، غالب رسانه‌ها نيز آنها را به فراموشي سپردند. “صدا و سيماي جمهوري اسلامي” يعني مهمترين رسانه موجود كشور، كه از ابتدا هيچ سازگاري با تشكيل شوراها نداشت، اساساً آنها را ناديده گرفت مگر در مواردي كه بالارفتن دعواي دروني در شوراي اين يا آن شهر، فرصت مغتنمي را براي كوبيدن كل شوراها براي آن فراهم مي‌ساخت. رئيس شوراي اسلامي شهر تبريز، ضمن انتقاد از اين كه “صدا و سيماي آذربايجان شرقي براي انعكاس اخبار و مطالب مطروحه در اين شورا، وجوه هنگفت مطالبه مي‌كند”، گفت : “مسئولان اين رسانه مهم در استان، شوراي اسلامي شهر تبريز را با دستگاه‌هاي تجاري و … اشتباه گرفته‌اند”.

پس از بسته شدن تعداد زيادي از روزنامه‌ها، انتشار خبرهاي مربوط به مسائل و فعاليتهاي شوراها نيز، به غير موارد استثنايي شوراي شهر تهران در يك سال اخير، تنها به يكي دو نشريه محدود گشته است. نشريات محلي نيز كه، علي‌القاعده، بايستي جاي بيشتري به اخبار و رويدادهاي حيطه انتشار خود، و از جمله شوراهاي شهروروستا، اختصاص بدهند، در اين مورد وضعيت بهتري از روزنامه‌هاي سراسري ندارند. زيرا كه غالب مطالب آنها را بولتنهاي خبري “ايرنا” و “ايسنا” و يا مقالات روزنامه‌هاي كثيرالانتشار تشكيل مي‌دهند. متقابلاً، هم در صفحات شهرستانهاي روزنامه‌هاي سراسري و هم در نشريات محلي، بيشترين  حجم اخبار را، گذشته از سخنرانيهاي فلان و بهمان استاندار و فرماندار و يا مديركل در فلان بهمان جلسه و همايش، خبرهاي مربوط به “شوراي اداري” استان و شهرستان به خود اختصاص مي‌دهند. “شوراي اداري”، جلسه‌اي ادواري با حضور و رياست فرماندار و روساي ادارات شهر (در سطح شهرستان) و يا با حضور و رياست استاندار و مديران كل و روساي ادارات (در سطح استان) است كه جهت هماهنگي و تصميم‌گيري درباره امور مهم محلي و يا ابلاغ و اجراي سياستها و دستورات عمده صادره از مركز تشكيل مي‌شود. آيا با وجود امثال اين “شوراها” و نهادها و شيوه‌كار مرسوم آنها، ديگر جايي براي عرض اندام و نفس كشيدن شوراهاي شهر و روستا باقي مي‌ماند!؟

 

محدوديتهاي قانون

دومين مشكل عمده‌اي كه شوراهاي محلي در بدو حيات با آن روبرو شدند، كمبودها، ابهامات و تناقضات فراوان قانون مربوط به اين شوراها بود. يعني، علاوه بر موانع ناشي از بنيادها و ساختارهاي مذهبي، سياسي، اداري و قومي و قبيله‌اي موجود، نهادهاي تازه تأسيس با محدوديتهاي شديد قانوني در عرصه كار و فعاليت عملي خود مواجه گشتند.

قانون ناظر بر اين نهادها، قانوني است كه پس از بارها تغيير و اصلاح در دوره حاكميت جمهوري اسلامي، سرانجام با عنوان “قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران”، در خرداد 1375 به تصويب مجلس رسيده است. اين قانون، فهرست نسبتاً مبسوطي از وظايف را براي شوراي روستا و شوراي شهر برمي‌شمارد، درحالي كه اختياراتي كه همين قانون براي شوراها در نظر مي‌گيرد اصلاً با آن شرح وظايف خوانايي ندارد. مثلاً، “بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارساييهاي موجود” و “تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي و عملي در اين زمينه‌ها و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط” و “نظارت و پيگيري در اجراي طرحها و پروژه‌هاي عمراني” و نصب و عزل “دهيار”، از جمله وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستاست. يا در مورد شوراي اسلامي شهر، كه وظايف و اختيارات آن شامل نصب و عزل شهردار، نظارت بر امور شهر و عملكرد شهرداري، وضع و وصول و عوارض و “خودياري”،  “برنامه ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي” و … مي‌شود. در همين حال، اين قانون، تصويب و اجراي بسياري از همان كارها و فعاليتهاي شوراي شهر و يا روستا را منوط به “توافق دستگاه ذيربط”، “تأييد فرماندار يا استاندار” و “دستورالعملهاي وزارت كشور” مي‌سازد. از سوي ديگر، طبق همان قانون، شوراها موظف به “تبيين و توجيه سياستهاي دولت”، “تشويق و ترغيب” و “همكاري با مسئولين اجرائي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه‌هاي مختلف …” مي‌شود. (رجوع شود به “اتحادكار” شماره 56، آذر 1377)

ابهام و تناقض آشكار راجع به حيطه واقعي مسئوليتها و اقتدار شوراهاي محلي، ويژگي بارز اين قانون است. لكن اين تناقض اساساً از سر سهو و تصادف و يا، چنان كه ادعا مي‌كنند، صرفاً ناشي از “فقدان تجربه” نبوده است. بلكه قصد قانونگذار، كه در مورد خود تشكيل و راه‌اندازي اين شوراها نيز دچار ترديد بوده، آن بوده است كه اينها هيچ‌گاه از كنترل دستگاه‌هاي حكومتي خارج نشوند. اين را هم بايد افزود كه، علاوه بر اين قانون، قوانين و مقررات گوناگوني در زمينه امور مربوط به روستاها يا شهرها (مسكن، ساختمان و شهرسازي، حمل و نقل، مالياتها و عوارض، محيط زيست، فعاليتهاي فرهنگي و …) طي ساليان گذشته وضع شده است كه اين تناقض و پيچيدگي را دو چندان مي‌نمايد.

در هرحال، اين اشكالات و ابهامات قانوني، از همان آغاز كار شوراهاي اسلامي شهر و روستا، به يك رشته بحث و جدلها در ميان اعضا شوراها و شهرداران و مسئولان و متوليان دولتي دامن زد كه هنوز هم ادامه دارد. غالب اين مجادلات حول اين محور اصلي بوده است كه آيا اين شوراها “بازوي مديريت” هستند يا سهمي هم (اگرچه اندك) در قدرت و مديريت محلي دارند؟ آيا نقشي صرفاً “مشورتي” ايفا مي‌كنند يا اين كه اختيار  “تصميم‌گيري و نظارت” در حيطه معيني را دارند؟

استاندار ايلام، به عنوان مثال، برآنست كه “اعضاي شوراها به عنوان رابطين بين مردم و دولت بايد مسائل، مشكلات و نارساييهاي منطقه خود را شناسايي و به مسئولان انتقال دهند”. استاندار اردبيل، در نشستي با اعضاي شوراي اين شهر، بر “ضرورت همدلي و همكاري بيشتر” شوراهاي اسلامي با دستگاه‌هاي اجرايي تأكيد مي‌كند.  اما يكي  از اعضاي شوراي همان شهر مي‌گويد : “اختيارات شوراي شهر، كم و محدود است به گونه‌اي كه اين اختيارات به هيچ‌وجه متناسب با وظايف گسترده و متنوعي كه بر اساس قانون اساسي برعهده شوراها گذاشته شده است، نيست”. معاون استانداري گلستان، ضمن اشاره به “انتزاع امور شوراها از معاونت عمراني به معاونت سياسي و امنيتي” درباره “ابهاماتي كه در مورد جايگاه قانوني شوراها در جامعه مطرح مي‌شود” اظهار مي‌دارد : “در قانون شوراها نواقصي وجود داشت كه تا زماني كه اين قانون اجرا نمي‌شد امكان شناخت آنها نبود”. ولي معاون حقوقي “حزب كارگزاران سازندگي” و عضو شوراي شهر تهران از “قانون موجود شوراها به عنوان اصلي‌ترين دلايل ناكارآمدي” آنها نام مي‌برد و مي‌گويد :“به واسطه آن كه پيش‌بيني عملكرد شوراها دشوار بود، تنظيم‌كنندگان اين قانون به تصويب قانون حداقلي پرداختند” و اضافه مي‌كند كه “نمايندگان مجلس در بازنگري نسبت قانون شوراها … تغييرات ناچيزي به كار بسته‌اند”.

لكن از آنجا كه عرصه قدرت و سياست، خلاء و ابهام را برنمي‌تابد و در عمل نهايتاً آن كه زور و امكانات بيشتري دارد كار و حرف خود را پيش مي‌برد، در اينجا نيز رفع اين ابهام و اشكال قانوني، عملاً به زيان شوراها تمام شده است. شوراهايي كه در اصل نيز، چه در مقايسه با نيازها و خواستهاي مردم شهر و روستا و چه در مقام قياس با تجربه شوراهاي محلي و منطقه‌اي در جوامع ديگر، از اختيارات بسيار محدودي برخوردار بوده‌اند. صرفنظر از موارد بسيار معدود توفيق نسبي شورا در فلان شهر يا روستا، و جدا از مواردي كه اين نهادها كاملاً بي‌خاصيت و يا عملاً تعطيل شده‌اند، آنچه در عمل پيشرفته، ايفاي نقش شورا به عنوان نهاد “حائل” و يا “تعديل كننده” خواستهاي مردم در برابر ارگانهاي حكومتي و در خدمت اينها بوده است.

 

كمبود منابع مالي

ناگفته پيداست كه اجراي مصوبات و تصميمات شوراهاي مورد بحث، مشروط به دسترسي و تأمين منابع مالي لازم براي آنهاست، وگرنه غالب اين مصوبات صرفاً بر روي كاغذ باقي مانده و بي‌ثمر خواهد بود. بنابراين، گذشته از همه ملاحظات و مسائل قانوني، سياسي يا اجتماعي،‌ ميزان قدرت و تأثيرگذاري واقعي اين نهادها بستگي دارد به بودجه‌اي كه روي آن تصميم مي‌گيرند و درآمدها و امكاناتي كه مي‌توانند فراهم كنند.

اما، از يك سو در اثر رشد شتابان جمعيت، تداوم مهاجرت (خالي شدن روستاها و تراكم شهرها) و گسترش شهرنشيني، و از سوي ديگر با اجراي طرح به اصطلاح “خودگرداني” و كاهش شديد كمكهاي دولتي به بودجه شهرداريها، غالب شوراهاي شهر و روستا، با كمبود و يا نبود منابع مالي ضروري براي پيشبرد تصميمات و طرحهاي خود روبرو بوده‌اند. طبعاً شدت و حدت اين مسئله، درهمه شهرها يا روستاها و يا مناطق مختلف كشور، يكسان نيست: در شهرهاي خيلي بزرگ يا “كلان شهرها” (شامل تهران، مشهد، اصفهان، تبريز، شيراز، اهواز و كرج، كه هركدام بيش از يك ميليون جمعيت دارند و مجموعاً نيمي از بيش از 60 درصد جمعيت شهرنشين ايران را در خود جاي داده‌اند) مسئله مالي ابعادي كاملاً متفاوت با مسائل شهرهاي كوچك دارد. در بين اين شهرها هم، برحسب موقعيت جغرافيايي، اقتصادي و اجتماعي هركدام از آنها، حجم بودجه و داراييهاي شهرداري فرق مي‌كند، ضمن آن كه غفلت كامل از توزيع متعادل امكانات و توسعه هماهنگ مناطق كشورهم، تفاوتهاي موجود آنها را هم شديدتر ساخته است. در روستاها، كه شوراها نه غالباً امكان و نه قانوناً اختيار وضع و وصول عوارض را دارند، اساساً، بودجه‌اي در كار نيست، مگر آن كه دستگاه‌هاي دولتي طرح يا كمكي موردي را به آنها اختصاص دهند و يا خود اهالي پولي را جمع كرده و كاري را پيش ببرند. يعني كه “بي مايه فطير است”!

در شهرهاي بزرگ، و بويژه تهران، به منظور پرداخت هزينه‌هاي فزاينده‌ شهر و شهرداري، مبادرت به فروش گسترده مجوز تراكم ساختمان مي‌كنند كه اين “راه حل”، به نوبه خود، مشكلات عديده‌اي را براي شهر ايجاد مي‌نمايد. در جاهايي كه شهرداري زمين، املاك و اموال قابل ملاحظه‌اي دارد، از طريق فروش و يا واگذاري حق بهره‌برداري از آنها، هزينه‌هاي جاري و عمراني شهرداريها تأمين مي‌شود. از اين رو نيز، طي اين دوره، خصوصي‌سازي يكي از سياستها و تأكيدات عمده بسياري از شهرداران و شوراها بوده است. در نبود و يا كمبود اين گونه امكانات و كمكهاي دولتي، براي جبران مخارج شهر و خود شهرداري و خود شورا، همه چشمها به دريافت عوارض دوخته مي‌شود، بطوري كه شوراي شهر مآلاً به “ماشين” وضع و وصول عوارض تبديل مي‌گردد.

يكي از اعضاي شوراي شهر اهواز، در اوايل كار اين شورا، با ذكر “كمبود منابع مالي” به عنوان يكي از مشكلات عمده اهواز، گفت : “جهت توسعه و عمران شهر بايد به صورت منابع مالي فكر كرد و شورا تمام وقت و انرژي خود را روي اين مسئله بگذارد”. رئيس شوراي شهر اصفهان، ضمن اعلام تصويب بودجه 445 ميليارد ريالي سال 1380 شهرداري اصفهان، اظهار داشت‌: “براي اداره شهر دو راه وجود دارد‌: يا بايد از منابع ملي استفاده شود و يا هزينه‌هاي شهرنشيني را افراد ساكن در شهر بپردازند. آنچه كه در دنيا رايج است و هيچ گريزي هم وجود ندارد اين است كه مردم بايد همكاري كنند …”. اگر براي شوراها “هيچ گريزي” از اخذ عوارض وجود ندارد، بسياري از مسئولان دولتي از اين كاركرد شوراها استقبال مي‌كنند و ترجيح مي‌دهند كه همان كاري را كه قبلاً شهرداريها يا وزارت كشور در اين زمينه مي‌كردند، اكنون خود شوراها به انجام رسانند. استاندار آذربايجان غربي، در همايش شهرداران، گفت: “با به كارگيري پتانسيل شوراها مي‌توان به افزايش منابع درآمد شهرداريها و تشويق دستگاه‌هاي اجرائي و محلي و افزايش مشاركت مردمي جهت همكاري بيشتر با مديريت شهري دست يافت”. در حال حاضر، انواع و اقسام عوارضي كه به وسيله شهرداريهاي شهرهاي بزرگ دريافت مي‌شود، به بيش از 60 نوع مي‌رسد. پيداست كه اخذ اين همه عوارض، به صورت مستقيم و يا از طريق تشديد گراني زندگي در شهر، فشارهاي مضاعفي را بر اقشار متوسط و پايين جامعه تحميل مي‌كند بدون آن كه آنها حداقل نظارت و كنترلي بر چگونگي خرج اين منابع داشته باشند.

در نبود اختيارات، ناتواني در جا انداختن شورا و انباشته شدن معضلات، توجه بيشتر اين نهادها به دعوا با شهرداران و يا درگيريهاي دروني باندي و گروهي و يا بهره برداري از شوراها صرفاً به عنوان يك “سكوي پرش”، معطوف مي‌شود. در آغاز، در بسيار±ي از جاها، همان شهرداران گماشته و زارت كشور، در سمت خود ابقا مي‌شوند ولي بتدريج اختلافات و كشمكشهاي شورا و شهردار بالا مي‌گيرد. در برخي جاها، شهرداران با پشتگرمي به حمايت مسئولان و يا متنفذين محلي، اصلاً شورا و مصوبات آن را جدي نمي‌گيرند.  در بعضي شهرهاي كوچك، شوراها از شهرداران برگزيدة خود سلب اختيار مي‌كنند و نتيجه آن مي‌شود كه عملاً هيچ كاري پيش نرود.  مثلاً در جويبار (مازندران) در پي تداوم و تشديد اين اختلافات، امور جاري شهر و از جمله جمع‌آوري زباله نيز مختل مي‌شود. به دنبال شكايت معاون شهرداري مياندوآب از رئيس شوراي اين شهر، وي به اتهام افترا و اهانت، به 6 ماه حبس تعزيري محكوم مي‌گردد. در خرم‌آباد، كه ظاهراً به عنوان يكي از شوراهاي “موفق” نيز معرفي مي‌شود، در همان اوايل كار، يك عضو شورا به اتهام برداشت غيرقانوني از وجود شهرداري، زنداني مي‌شود. در همين شهر، 5 عضو (از 9 عضو) شوراي شهر، به دليل تشكيل جلسه “غيرقانوني” و عزل شهردار، توسط دادگستري بازداشت مي‌شوند. يكي از اعضاي شوراي شهر تبريز، در اعتراض به “اعمال نفوذ برخي از ارگانها در امور شهري” در مقابل استانداري تحصن مي‌كند. گفته مي‌شود كه اعتراض وي به اقدام “تعاوني مسكن بسيج” در تصاحب بخشي از اراضي شهر و عدم رسيدگي به اين مسئله در شوراي شهر، بوده است.

در اين شرايط، دور از انتظار نبود كه بسياري از شوراهاي شهر علاقه خاصي به ايجاد و گسترش دفتر و دستك و تشريفات پيدا بكنند در حالي كه، ظاهراً، يكي از هدفهاي اصلي تشكيل اين نهادها، كاهش بوروكراسي وسيع موجود و تسريع در پيشرفت امور بوده است. خريد يا اجاره ساختمان، استخدام كاركنان و تهيه اتومبيل و وسايل ديگر براي شورا، دريافت حقوق يا “حق‌الزحمه”، تصويب آيين‌نامه‌هاي جورواجور و … از جمله مشغله‌هاي مهم تعداد زيادي از اين شوراها بوده است. اين مسئله نيز يكي از موضوعات كشمكشهاي جاري شورا با شهرداري را فراهم كرده بود زيرا كه تصويب بودجه شهرداري از اختيارات شورا، ولي پرداخت بودجه و هزينه‌هاي خود شورا به عهده شهرداري است.

در وضعيتي كه وصف آن گذشت، همچنين دور از  انتظار نبود كه بخشي از اعضاي اين نهادها، به واسطه‌گري و باندبازي روي آورده و بكوشند كه از اين نمد كلاهي براي خود بدوزند. در اين عرصه، اينها تنها مي‌توانستند به نمايندگان مجلس رژيم تأسي بجويند كه اكثر آنها سالهاست به اين قبيل كارها مشغولند. رئيس شوراي شهر سنندج، خطاب به اعضاي اين شورا، گفت : “ما نبايد كار چاق كني كنيم و فقط افراد را براي رفع مشكلات آنان به دستگاه‌هاي اجرائي معرفي كنيم، ما بايد حساب شده و برنامه‌مند و جمعي كار كنيم” و از آنها خواست “با توجه به توقعات بسيار مردم و محدوديتهاي قانوني شوراها، تلاش كنند خواسته‌هاي مردم تعديل شود”.

لكن واقعيت اينست كه عقب ماندگي و مسائل زندگي مردم در غالب روستاها و شهرها چندان متراكم و حاد شده است كه نيازها و خواستهاي مبرم آنها، در حقيقت، بسيار ابتدائي و  اساسي است و تلاش براي “تعديل”  آنها معنايي جز سلب حق حيات و آسايش اوليه آنها ندارد. كمبودها و مشكلات عمده اكثر روستاها شامل تأمين آب آشاميدني، تهيه سوخت، ايجاد و مرمت راه ارتباطي و نظاير اينهاست. و كمبودها و مشكلات غالب شهرها  در رديف جمع‌آوري و دفن منظم زباله‌ها، تعريض يا آسفالت كوچه‌ها  و خيابانها، ايجاد فاضلاب، احداث پارك، مسكن و امثال اينهاست. به منظور چاره‌جويي براي اين مشكلات و مسائل ديگر، يكي از خواستهاي  اصلي مردم تشكيل شوراها براي تأمين مشاركت و نظارت واقعي و مؤثر آنان در تصميم‌گيريها و تعيين سرنوشت‌شان بوده، كاري كه نه در توان شوراهاي اسلامي شهر و روستاست و نه اساساً اين شوراها بدان منظور ايجاد شده‌اند.

شكست افشاگر

شوراي اسلامي شهر تهران

انحلال رسمي شوراي اسلامي شهر تهران، حدود دو ماه پيش از برگزاري انتخابات دومين دوره شوراها و چهارماه قبل از خاتمه عمر آن شورا، نقطه پاياني بود بر يك ماجراي مضحك و تراژيك كه، طي چهارسال، در مركز “اُم‌القراي اسلامي” و يا “پيشاني نظام” در جريان بود. اين ماجرا نه فقط گوشه ديگري از دعواهاي دستجات حكومتي بر سر مناصب سياسي و موقعيتهاي اقتصادي را آشكار مي‌نمود بلكه ماهيت واقعي و شكست وسيع شوراي اسلامي دستپخت آنها را نيز برملا كرد.

انتخابات شوراي شهر تهران در اسفند 1377، چنان كه مي‌دانيم، به پيروزي كامل ائتلاف گروههاي “دوم خرداد” انجاميد و 15 عضو اصلي اين شورا از ميان نامزدهاي اين گروهها برگزيده شدند. اما به رغم اين پيروزي قاطع در برابر دار و دسته خامنه‌اي، از همان فرداي آغاز به كار اين شورا در نهم ارديبهشت 1378، رقابتها و اختلافات دروني “دوم خرداديها” شروع شد.

نخستين موضوع مهم مورد اختلاف، انتخاب شهرداري تهران، يعني مهمترين كار شورا طبق قانون موجود شوراها، بود. نمايندگان “جبهه مشاركت ايران اسلامي”، كه در بين 15 نفر اكثريت را تشكيل مي‌دادند، خواهان تعيين كانديداي مورد نظر خود به آن سمت بودند. حزب “كارگزاران سازندگي”، دومين گروه تشكيل دهندة اعضاي شورا، در پي بازگرداندن كرباسچي به اين منصب و حفظ دار و دسته وي در شهرداري تهران بود. عبدالله نوري، نماينده اول رئيس شوراي شهر نيز، ظاهراً با اين استدلال كه براي مقابله با جناح رقيب بايستي همان تيمي كه توسط آن جناح بركنار و محاكمه شده، بر سر كار آورده شود، از خواست “كارگزاران” پشتيباني مي‌كرد. با اجراي حكم و زنداني شدن كرباسچي، بازگشت وي به شهرداري هم منتفي شد و اين بار “كارگزاران” يكي از معاونان وي را به عنوان كانديدا معرفي كردند. نوري نيز از اين كانديدا حمايت، و در مقابل انتخاب هر فرد ديگري به مقام شهرداري، تهديد به استعفا نمود. در همين حال، رفسنجاني هم براي انتخاب محمد غرضي به شهرداري تهران فشار مي‌آورد … خلاصه پس از كشاكشهاي فراوان، مرتضي الويري، به اتفاق آرا به عنوان شهردار تهران تعيين شد.

در اين ميان، جناح بازنده انتخابات شوراها نيز بيكار ننشسته بود، همان طور كه بعداً نيز از هر فرصتي براي كارشكني و مانع تراشي در برابر فعاليت اين شورا استفاده مي‌كرد. در همان آغاز كار، آيت‌الله يزدي در خطبه‌هاي نماز جمعه، با اين عنوان كه “شوراي شهر تهران رجزخواني را شروع كرده است” آن را به باد انتقاد گرفت، چرا كه اين شورا درخواست كرده بود كه دادگاه مربوط به محاكمه “سردار” نقدي و شهرداران مناطق تهران، به صورت علني برگزار شده و نمايندگاني از سوي اين شورا در آن حضور يابند. اما دعواي عمده ديگر اين جناح با شورا و شهرداري تهران، در مورد مسئله “سازمان فرهنگي-هنري شهرداري تهران” بود كه آدمهاي جناح خامنه‌اي، با بهره‌گيري از دوره بلاتكليفي شهرداري، آن را در دست گرفته بودند. بعد از مجادلات فراوان و دخالتهاي رهبر، شوراي نگهبان و …، آدمهاي شورا و شهرداري، طي يك لشكركشي كوچك، آن “سازمان” را مجدداً در اختيار گرفتند، ولي اين مسئله نزديك به يك سال مشغله بزرگي براي شورا ايجاد كرده بود.

هنوز پنج ماه از عمر شوراي جديدالتأسيس سپري نشده بود كه 5 عضو اصلي و علي‌البدل آن (و از جمله نوري، جميله كديور و غرضي) استعفا كردند تا در انتخابات مجلس ششم شركت نمايند. اما اين استعفا، به هر دليل و بهانه‌اي كه بود، عملاً به معني بي‌اعتنايي اعضاي مستعفي به آراي انتخاب كنندگان و بي‌اهميتي شورا از ديدگاه آنها بود و نتيجتاً  بخشي از شركت كنندگان در انتخابات آن را، در مورد جايگاه چنين شورايي، دچار ترديد و سرخوردگي مي‌كرد. بعد از نوري، عباس دوزدوزاني، از حزب‌اللهي‌هاي قديمي، به رياست شورا برگزيده شد. اما او نيز، پس از چندماه، با انتقاد از عدم حضور منظم و عدم همكاري اعضاي شوراي شهر، كناره گرفت و قهر كرد و رفت. گويا كه وي خبر نداشت كه اكثر اعضا، غير از عضويت شورا، مناصب و مشغله‌هاي فراوان ديگري هم دارند! در هر حال، خروج اينها از شورا، تركيب دروني آن را نيز تا اندازه اي تغيير داد، بطوري كه دو تن از اعضاي علي‌البدل (از كانديداهاي رقيب ائتلاف “دوم خرداد” به جمع شورا پيوستند.

در همان حال كه شوراي تهران در پي ساختمان و تزئينات سالن، ايجاد دفاتر و استخدام كارمندان، و تعويض پي‌در پي هيأت رئيسه شورا (5 بار طي 4سال) بود، مسائل و مشكلات مديريت شهري و، بطور كلي، شهر تهران نيز روي هم انباشته و حادتر مي‌شد. “تهران بزرگ” از حيث مسائل و نابسامانيها نيز خيلي بزرگ است و بودجه و امكانات و كاركنان شهرداري تهران كمتر از برخي از وزارتخانه‌ها نيست. ميراثي كه مديريت طولاني‌مدت گروه كرباسچي براي شهر و شوراي آن برجاي گذاشته بود، علاوه بر تعدادي فرهنگسرا، بوستان و اتوبان، آلودگي بيشتر، رشد بازهم بي‌قواره و بي‌حساب و كتاب، قدرت‌گيري بدون كنترل مسئولان و مديران شهرداري، فساد مالي، بدهيهاي سنگين و … بود. فروش تراكم ساختماني و برج سازي و فروش تخلف (دريافت جريمه و حق و حساب و صدور مجوز لازم براي هركار) فارغ از ضوابط قانوني و ملاحظات شهرسازي و زيست محيطي، از “شاهكار”هاي دارودسته كرباسچي بوده كه تنها يكي از عواقب زيانبار آن، وابسته كردن اداره امور شهر تهران به تداوم فروش تخلف و تراكم بود.

اما، اگرچه الويري با اتفاق آرا به شهرداري تهران انتخاب شده و همچنين شورا بخشي از اختيارات خود را به منظور تسريع در امور شهرداري پس از ركود دو ساله، به وي تفويض كرده بود، هنوز سالي نگذشته بود كه اختلافات شورا با شهردار و يا درون خود شورا، آشكار گرديد. اين اختلافات، ابتدا پيرامون بودجه شهرداري، تعويض يا انتصاب برخي از مديران شهرداري و ياميزان “پاداش” پرداختي به آنها، خريد خانه براي شهردار از بودجه شهرداري و امثال اينها بود، ولي بتدريج موضوعات و مسائل ديگري را نيز در برگرفت. الويري در شوراي شهر استيضاح شد. اما بعد از رأي گيري مجدد (با 9 رأي از 12 رأي) در سمت خود ابقا گرديد، ولي نهايتاً از اين كار كناره‌گيري كرد.

در اواخر سال 1380، ملك مدني، شهردار سابق اصفهان ونامزد گروه “كارگزاران”، به جاي الويري برگزيده شد. اما هنوز چند هفته‌اي از شروع كار وي سپري نشده بود كه با اعلام توقف فروش تراكم در برخي از مناطق تهران، اختلافات دروني شورا به حد انفجار رسيد و گروه وسيع ديگري از مسئولان و نهادهاي حكومتي را هم وارد اين دعوا كرد.

اعلام توقف فروش تراكم توسط شهردار جديد، ظاهراَ به دليل جلوگيري از ساخت و ساز و اشباع بيشتر مناطق تهران، صورت گرفته بود، اما بزودي معلوم گشت كه پيش از اعلام اين دستور (كه بدون تصويب و حتي مشورت شوراي شهر صادر شده بود) وحتي پس از آن، حجم زيادي از تراكم به وسيله خود شهرداري به فروش رفته است. علاوه بر اين، در پي اعلام خبر توقف فروش تراكم، قيمتهاي املاك و آپارتمانها در آن مناطق (كه طي سالهاي اخير دچار ركود نسبي شده بود) شديداً بالا رفت و سود كلاني نصيب گروهي از مستغلات داران و بساز و بفروشها كرد. بنابراين، سريعاً آشكار گرديد كه مسئله مورد اختلاف نه ضوابط و اصول شهرسازي و نه حتي جلوگيري از تراكم افزونتر در مناطقي از تهران است بلكه موضوع اصلي دعوا ميلياردها توماني است كه از اين طريق جابه‌جا و دست‌به دست شده و مي‌شود. وزارت مسكن و شهرسازي و بانك مركزي مخالفت خود را با تصميم يك جانبه شهردار اعلام كردند و ديري نگذشت كه نمايندگان مجلس هم وارد ميدان شده و يك هيات تحقيق و تفحص از شهرداري تهران تشكيل دادند.

پس از آن، ديگر همه صف‌بنديها و تهاجمات متقابل در درون و بيرون شورا و شهرداري تهران حول “مسئله تراكم” شكل گرفته بود. در داخل شورا، دو دسته در برابر هم صف‌آرايي كرده بودند: گروه 7نفر متشكل از نمايندگان “كارگزاران” و “جبهه مشاركت” به سركردگي عطريانفر، كه از شهردار حمايت مي‌كردند، و گروه 6 نفره مركب از طرفداران “حزب همبستگي ايران اسلامي” به سركردگي اصغرزاده (دبيركل اين حزب) و افراد وابسته به جناح خامنه‌اي، كه خواهان استيضاح و بركناري ملك مدني بودند. بعد از اين ديگر جلسات رسمي شورا تشكيل و يا قادر به هيچگونه تصميم‌گيري نمي‌شد. اين بار ديگر دفاتر شوراي شهر بود كه مورد لشكركشي و تصرف آدمهاي شهرداري قرار مي‌‌گرفت. در اين ميان دستگاه قضايي تحت امر ولي فقيه نيز، برمبناي اين كه “ز هر طرف كه شود كشته سود اسلام است” تعدادي از اعضاي شورا را به دنبال شكايت طرف مقابل و يا به بهانه‌هاي ديگر، جلب و محاكمه مي‌كرد. اصغرزاده در پي شكايت الويري به دادگاه جلب و بازجويي شد، براي عطريانفر احضاريه صادر گرديد. الويري پس از كناره گيري،اخيراً محاكمه و محكوم به انفصال موقت و جريمه شد.

با بالاگرفتن اين دعواها، وزارت كشور به منظور جلوگيري از بي‌آبرويي بيشتر و بي‌اعتباري افزونتر شوراهايي كه متولي آنها بود، كوشيد با مصالحه، اعمال فشار و تهديد به انحلال. اين قضيه را تا موعد برگزاري انتخابات بعدي شوراهاي  اسلامي شهر و روستا بخواباند. ولي نه كوششهاي اين وزارتخانه، نه آوردن دوباره دوزدوزاني و گذاشتن وي به رياست شوراي تهران و نه پا در مياني ديگر مقامات رژيم ثمري بخشيد و درگيريها ادامه يافت و معضلات گريبانگير شهر تهران هم تشديد گرديد.

سرانجام “هيات مركزي حل اختلاف”  شوراها (متشكل از معاون رئيس جمهوري، معاون دادستان كل كشور، معاون قوه قضائيه، سه نماينده مجلس و معاون وزير كشور) در 24 ديماه گذشته رأي به انحلال شوراي اسلامي شهر تهران داد. وزارت كشور، به عنوان قائم مقام شورا، معاون عمراني اين وزارتخانه را به شهرداري تهران منصوب كرد. بدين ترتيب، تصدي امور تهران به جاي اول خود بازگشت و شوراي اسلامي اين شهر و شهرداران برگزيده آن، در چهارسال گذشته، نه تنها گرهي از مشكلات اين شهر نگشودند بلكه به سهم خود بر آنها افزودند.