اقتصاد ايران :

چالش عقلانيت سنتی و عقلانيت اقتصادی

ی- علوی

 

وجود چالش ميان عقلانيت سنتی و عقلانيت اقتصادی از پديده های غير قابل انکار در روابط اقتصادی ايران و بخصوص در لايه های تصميم گيری آن ميباشد. عزل و نصب بسياری از مديران و تصميم گيران با توجه به معيارهای سنتی و سازگاری با معيارهای مورد پسند متوليان قدرت صورت می گيرد. ولی در عين توقع آن است که اين افراد بتوانند نقش موثری در کارائی استفاده از منابع و بالا بردن رضايتمندی شهروندان بازی نمايند. عزل و نصب اين مديران و تصميم گيران مستقيما به کارائی آنها وابسته نيست و مستقل از اراده شهروندان و تحت تاثير متغيرهايی جدا از آنها قرار دارد. همچنين نظارت بر چنين مديرانی از سوی عملا امکان ناپذير است چون، آنها مستقل از اراده مردم مقام ها و منصب های خود را در اختبار گرفته اند. لذا ميتوان گفت که در نظام تصميم گيری اقتصادی ايران، ما با دو نوع عقلانيت و دو نوع منبع مشروعيت روبرو هستيم. اين از آن روست که هيچ سازمان کار و هيچ تصميم گيری بدون عقلانيت و منبع مشروعيت حاصل نمی شود. در ايران

معمولا اين مديران و نخبگان بدون عبور از فيلترهای گوناگون خاصی نمی توانند منصب های تصميم گيری در اختيار بگيرند. لذا ما با عقلانيت و منابع مشروعيت ويژه ايی روبرو هستيم.

اما معيارهای عزل و نصب مديران در جهان مدرن دارای سرشتی عقلانی است. و در چارچوب افزايش کارائی، مطلوبيت و رضايت مندی شهروندان تعريف ميشود. چرا که کوشش آن است که با ايجاد يک نظام خود بسا،کسب قدرت را به کارايی و مطلوبيت و رضايت مشروط کنند. کوشش پژوهشگران عرصه نظريه سازمان و اقتصاد سازمان نيز در جهت آن است که با شناخت پديده های ناهنجار و مرضی روشهای استفاده موثر از سازمان و عقلانی کردن رفتار سازمانی، رفتار غير عقلانی را کنترل نمايند.

در چارچوب چنين درکی قدرت نخبگان سياسی، نبايد و نميتواند مستقل از متغيرهايی ياد شده باشد. لذا شايسته است که کسب قدرت چنان مديريت شود که تابعی از رضايت شهروندان و افزايش مطلوبيت آنها باشد. بدين ترتيب کسب قدرت به مشروعيت موکول ميشود، و مشروعيت نيز طبعتا در گرو ايجاد رضايت و مطلوبيت. بنابراين ميتوان گفت بر خلاف ايران، در درک مدرن از سياست نوعی رابطه طولی ميان اين متغيرها استوار است.

در ايران که دولت با تمرکز قدرت و همچنين استفاده از منابع مالی وابسته به نفت که مستقل از ماليات ها است از ساير دولتها متمايز ميشود، نخبگان سياسی و ديوان سالاران ميتوانند مستقل از اراده شهروندان خود را به آنان تحميل کند.

در اين نوشته تلاش آن است که از منظر ديگری به مشکل بحران ساختاری ايران توجه شود. در همين چارچوب، چالش ميان عقلانيت اقتصادی با عقلانيت سنتی در ارتباط با بحران سرمايه گذاری در ايران، با ذکر نمونه به بحث گذاشته ميشود. هدف آن است تا برخی از جنبه های چالش ميان عقلانيت اقتصادی و عقلانيت سنتی به نمايش گذارده شود. چه تا مبانی نظری اين چالش شناخته نشود، راهکارهای جزئی برای مقابله با مشکلات اقتصادی به انجام نخواهد رسيد. عقل سنتی که با تمکين به سنت، معرفت شناسی جزمی و جامعه شناسی ايستا و همچنين مقاومت در مقابل نوآوری تعريف ميشود، دارای فکر سازمانی خاص خود است. عقلانيت اقتصادی نيز که يکی از شاخه های ، عقلانيت مدرن است به همان منوال دارای درک سازمانی خاص خود است. تاکيد بر مطلوبيت، تنوع در زندگی و مصرف، رقابت، رضايت شهروندان و بلاخره و کارايی استفاده منابع، از ويژگيهای اين نوع عقلانيت است. چالش ميان ايندو گونه عقلانيت که در انديشه سازمانی و معرفت شناسی بازتاب ميابد دارای پيامدهای اساسی بروی متغيرهای اقتصادی و در اينجا جذب سرمايه خارجی است.

توصيفی از وضع موجود:

تلاش مسئولان حکومت برای جذب سرمايه خارجی هنوز ادامه دارد. اما نه تنها نشانه ای مبتنی بر افزايش جذب سرمايه گذاری خارجی در ايران وجود ندارد، بلکه آماری که به تازگی از سوی سازمان ملل متحد منتشر شده دلالت بر کاهش آن ميباشد (۱). طبق همين اطلاعات در سال ۲۰۰۰، ايران موفق شد ۳۶ ميليون دلار را تحت عنوان سرمايه گذاری مستقيم خارجی جذب نمايد آمار مربوطه همچنين نشان از دگرگونی های در روند سرمايه گذاری بين المللی است. مهمترين دگرگونی آن است که سهم سرمايه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه، از کل سرمايه گذاری خارجی، کاهش پيدا کرده است. چرا که در سالهای اخير اغلب سرمايه گذاری مستقيم خارجی از سوی خود کشورهای توسعه يافته، جذب شده است. در سال ۲۰۰۰ ميلادی سهم کشورهای توسعه يافته در جذب سرمايه های بين المللی به حدود ۸۰ درصد رسيد حال آنکه اين رقم در ۵ سال پيش، يعنی سال ۱۹۹۵، نزديک ۵۵ درصد بود. با تمرکز جذب سرمايه در خود کشورهای توسعه يافته طبيعی است که رقابت کشورهای در حال توسعه بر سر جذب سرمايه شدت ميبابد. لذا امکان جذب سرمايه از کشورهای توسعه يافته برای يک کشور خاص مانند ايران دشوار تر خواهد شد. لذا ميتوان ادعا کرد از بين رفتن تعادل پيشين ميان عرضه و تقاضا در بازار بين المللی سرمايه ، تعادل جديدی را رقم زده است که به سود کشورهای در حال توسعه با ويژگيهای ايران نيست.

شواهدی برای اثبات اين ادعا در آمار منتشر شده سازمان ملل وجود دارد. در دوره ۱۹۹۵- ۲۰۰۰ ايران جذب سرمايه ايران از بازار بين اللملی سرمايه، بين حداقل ۲۴ ميلون دلار و حداکثر ۵۰ ميليون دلار در نوسان بود. نوسان شديد ارقام بيان بی ثباتی در جذب سرمايه است بوده و نماد هيچ گرايش صعودی نيست. سهم جذب سرمايه ايران در سال ۲۰۰۰ حتی به زير يک درصد کل سرمايه خارج شده از ايران که حدود ۳ ميليارد دلار در سال تخمين زده ميشود نيز نمی رسد (آفتاب يزد، دوشنبه ۱ مهر ۱۳۸۱، ص ۳).

سرمايه خارجی جذب شده توسط ايران از کل سرمايه گذاری جهان، مبلغ بسيار ناچيزی است و از يک صدم در صد تجاوز نميکند. مقايسه سهم ايران در تجارت بين الملل که نزديک نيم در صد است و جذب سرمايه نزديک به يک صدم درصد، بيان عدم توازن شگفت آوری ميباشد. چنين عدم توازنی ميان سهم جذب سرمايه خارجی و حجم تجارت خارجی در مقايسه با ساير کشورها نمونه است و به ندرت ميتوان مورد مشابهی برای آن يافت.

همچنين در صورتی که بخواهيم سهم ۳۶ ميليون دلاری ايران در جذب سرمايه مستقيم خارجی، در سال ۲۰۰۰ را با کشورهای ديگر خاورميانه مقايسه کنيم، به نتايج شگفت آميزی ميرسيم. در مقايسه با ايران کشورهای همچون بحرين، قطر، امارات؛ عمان وکشورهای مشابه آنها از ۲۰۰ تا ۵۰۰ درصد بيش از ايران سرمايه مستقيم خارجی را جذب نموده اند. حال آنکه کشورهای ياد شده از نظر حجم فعالتهای اقتصادی واندازه بازار،تنوع اقليمی، گستره جغرافی، بزرگی جمعيت نه تنها با ايران قابل مقايسه نيستند بلکه حتی از نظر دارا بودن عوامل زير ساختی موقعيت بهتری ندارند. در صورتی که سرانه جذب سرمايه مستقيم خارجی يا نسبت جغرافی جمعيتی را به عنوان ملاک مقايسه در نظر بگيريم، تفاوت کارائی ميان ايران و کشورهای خاورميانه در جذب سرمايه بين المللی، بيشتر نمودار ميشود. اين کشورهای با بازار مصرفی که چندين برابر کوچک تر از ايران است، قادر شده اند تا سرمايه ايی چندين برابر ايران را جذب نمايند.

افزون بر اين مطالعه جذب سرمايه نسبت به تجارت خارجی ايران بيان اين نکته است که هرچند پتانسيل بازرگانی بين المللی ايران زياد است ولی سرمايه گذاران شرايط ايران را مناسب سرمايه گذاری نمی دانند. همين امر باعث شده تا ميزان تجارت خارجی ايران در يک رابطه متوازان با ميزان جذب سرمايه نيست. در صورتی که خالص ورودی و خروجی سرمايه به ايران را مبنای اين مقايسه قرار دهيم، اوضاع بغرنج تر خواهد بود. چه ايران از سويی با صدور نفت خام تعادل بازرگانی خارجی خويش را حفظ نموده ودارای ميزان محدودی مازاد تجاری و ارزی است. اما همين مازاد ارزی بعدا به خارج منتقل ميشود. يعنی بازده مالی و ارزی حاصله از فروش نفت خام نيز مجددا به خارج از کشور منتقل ميشود. تصويری که ارائه شد اين پرسش را بر می انگيزد که کدام عوامل و شرايط در کارند تا اقتصاد ايران در فرايندی اين چنين قرار گيرد.

کليد فهم ناکارايی در جذب سرمايه خارجی:

بنا به نظر اقتصاد دانهای مالی کليد فهم تحرک سرمايه ايی و مالی در رابطه ريسک و ريترن(۳) در اينجا مسامحتا سود، يامعادله مخاطره و سود سرمايه است. اين نظريه با نام هری مارکويچ پيوند خورده است. چرا که اين او بود که توانست سادتره ترين اما پر معنا ترين مدل را برای جذر و مد سرمايه به محيط های گوناگون اقتصادی ارائه نمايد. بر اساس نظريه "هری مارکويچ"(۴) ورود و خروج سرمايه به يک محيط معين اقتصادی در نهايت و بطور خلاصه به ميزان ريسک در آن محيط بستگی دارد. ريسک اما خود مجموعه ايی است مرکب از ريسک سياسی، ريسک معاملات تجاری ، ريسک ارزی ، ريسک بازرگانی و ريسک کرديت.

عصاره نهايی اين ريسکهای گوناگون، در همان ريسک مالی يعنی رابطه ريسک و سود سرمايه متبلور ميشود.

با استفاده از تصويری که با استفاده از آمار فوق و نظريه مارکويچ ارائه شد ميتوان چنين نتيجه گيری کرد که سرمايه گذاران خارجی ميزان سود برداشتی مترتب بر سرمايه گذاری در ايران را مناسب سطح ريسک در ايران نمی دانند. به عبارت ديگر ايران از نظر سرمايه گذاری گران است و بازده سرمايه در مقايسه با ريسک دارای تناسبی منطقی نيست. در صورتی که ريسک يک پروژه سرمايه گذاری بالا ولی سود حاصله از عمليات در مقياس بين المللی متناسب نباشد، گفته ميشود که پروژه گران ميباشد. پروژه گران معمولا جذابيت چندانی برای سرمايه گذاران ندارد. چرا که با همبسته شدن و الکترونيزه شدن بازارهای بين المللی اينک سرمايه گذار ميتواند دست بازتری برای انتخاب بازار و تعيين نرخ ريسک سود داشته باشد. سرمايه گذار در شرايط فعلی دچار خلاء اطلاعاتی نميشود. چون با همبسته شدن بازارها امکان مقايسه و جابجايی سرمايه برای او افزايش يافته است.

بالا بودن ريسک سرمايه گذاری در ايران معلول بالابودن ريسک سياسی است. حتی به اعتباری ميتوان ادعا کرد که ريسک ارزی ، ريسک مالی، ريسک کرديت و ريسک بازرگانی در شرايط فعلی ايران به ريسک سياسی وابسته است. دليل اين امر روشن است. اختصاص عمده ترين منبع درآمد و درآمد ارزی به دولت و نقش معتنابه بخش ديگری از حاکميت در بخش خصوص موجب ميشود که هر دگرگونی حقوقی يا سياسی به شدت بر ريسکهای ياد شده تاثير بگذارد. بالا بودن درجه ريسک سياسی دست کم به دو پارامتر وابسته است. نخست شامل بودن وثانيا ترميم پذيری شکاف درون حاکميت. با کاهش شمول حاکميت و افزايش شکاف در ميان گرايشهای تشکيل دهنده آن ريسک سياسی طبيعتا افزايش ميابد.

بالابودن درجه ريسک سياسی در ايران معلول يک رشته عوامل گوناگون ساختاری است که در فرايندی تاريخی پديد آمده است. بالا بودن ريسک سياسی امروز ايران نخست به اين دليل است که نظام سياسی ايران نظام فراگيری نيست. دوم آنکه مکانيسم تبديل کشمکش درون حاکميت به همسازی نيز مکانيسمی موثر و قائم به سيتسم نيست؛ بلکه اين پادرميانی فرد يا افراد ذی نفوذ است که خصومتهای درون سيستمی را به طور موقت التيام می بخشد. بنابراين نظام سياسی ايران در وحله اول توانايی و کارايی لازم برای مشارکت دادن بيشترين طيف اقشار جامه و تمايلات گوناگون را ندارد. لذا گرايشهای قابل توجهی در بيرون حاکميت باقی مانده اند که عليرغم نمايندگی بخشی از شهروندان، بيان و نماينده سياسی در سطح سياست عمومی و رسمی جامعه ندارند. بخش خاموش شهروندان هر چند ظاهرا خاموشند ولی، اگر نظرات آنها در چارچوب سياست رسمی بازتاب نيابد ميتواند بی ثباتی يک نظام سياسی را فراهم آورد. بخش خاموش شهروندان حتی در دمکراسی های اروپايی نيز که معمولا تمايلات سياسی در آنها پنهان نمی ماند ميتوانند خواستگاه دگرگونی های غير قابل پيش بينی باشند. ماجرای دوم خرداد و نيز بروز خفيف و کنترل شده همين نارضايتی پنهان بود. بجز فراگير نبودن نظام سياسی، عامل ديگری که بازتاب ريسک سياسی بالای ايران است چالش شديدی است که در خود حاکميت وجود دارد. تعدد و اختلاف منافع و مصالح در نظام های سياسی امری بسيار طبيعی و حتی مثبتی است. نکته اين است که در صورتی که مکانيسم معين و اساسی برای کاناليزه کردن و همسازی اختلاف منافع و مصالح وجود نداشته باشد ، اختلاف به کشمکش آشکار درون سيستمی تبديل ميشود. چنين کشمکشی عامل کاهش درجه عقلانيت در رفتار اکتورهای سياسی است. چه هدف نهايی اکتورها قبضه کامل قدرت است که معمولا با راندن رقيب عملی ميشود. در نظام های جا افتاده سياسی که نقش های پوزيسون و اپوزيسيون با قانون يا سنت سياسی تعريف شده است، معمولا اين دو نيرو بجای قفل کردن يکديگر با نقد سازنده ، روند کار سياسی را عمق می بخشند.

رفع اين چالش در کوتاه مدت و با راهکارهايی همچون توسل به اين مقام و آن مقام ممکن نيست. استفاده از اين اين روشها در دوران بعد از انقلاب تنها کارکردی که داشته به تاخير انداختن يا پنهان کردن اين چالشها بوده است.

بنابراين شرايط امروز جامعه چنان است که هر دگرگونی احتمالی حتی اگر ساختاری نباشد دارای پيامدهای غير قابل پيش بينی خواهد بود. وجود چنين وضعيتی کافی است تا محيط اقتصادی ايران غير قابل پيش بينی شود. از اين رو است سرمايه گذران خارجی، ايران را در مقايسه با ساير کشورها، برای سرمايه گذاری مرجح نمی دانند. چون وقوع دگرگونی ها ساختاری يا شبه ساختاری در جامعه ايران غير مترقبه نيست. اين از آن رو است که جامعه ايران جامعه ايی در حال انتقال تعريف ميشود، آمادگی چنين تحولاتی را دارد.

برای اينکه به درک بهتری از مفهوم ريسک سياسی نائل آييم مطالعه رفتار اقتصادی يک گروه از اکتورهای اقتصادی يعنی مسولين حکومتی، نخبگان سياسی و ديوانسالاران حکومت که در خارج سرمايه گذاری ميکنند، خالی از فايده نيست. اطلاعات اين گروه از تحولات درون حاکميت دقيق تر و کاملتر از ناظران بيرونی است. بنابراين طبيعی است که بررسی رفتار اين گروه دارای داده های تحقيقی جالبی است. خروج سرمايه از سوی اين گروه بيان اين نکته است که خود تصميم گيران يا مجريان حکومت که ظاهرا منافع آنها با منافع نظام سياسی می بايست سازگار باشد، چشم اندازی برای سرمايه گذاری در داخل ايران قائل نيستند. چنين تصوری نميتواند مسبوق به تجربه مستقيم و اگاهی آنها کافی نباشد. لذا دارای اهميت زيادی برای ناظران و اکتورهای سياسی و اقتصادی است. بسياری از اطلاعات که اين اکتورها کسب ميکنند به واقع از مطالعه رفتار اکتورهای داخلی می باشد.

خروج ارز به مثابه نماد مخاطره سياسی در ايران:

گردش اطلاعات در ايران نه کامل است و نه شفاف و نه يک پارچه. اطلاعاتی که از سوی نهادهای مربوطه منتشر ميشود اغلب به روز نيست. دارای تعارض است و از ابهام در تعاريف برخوردار است. آمار مربوط به جمعيت ساده ترين دليل اين ادعا است. لذا عليرغم اطلاعات متراکمی که ممکن است در مواردی وجود داشته باشد، اين رفتار نخبگان حاکم است که خود محتوی بيشترين بار اطلاعاتی است.

چرا کارگزاران و مسئولين حکومتی ترجيح ميدهند سرمايه خود را به خارج از کشور منتقل نماييند؟ چرا اين گروه عليرغم شرايط استثنايی، نرخ سود بالا، وجود رانت های عظيم، و تسهيلات گوناگون و همزمان نياز به سرمايه گذاری در داخل ايران مايل نيستند سرمايه خود را در داخل کشور بکار بگيرند؟ هر چند فقدان چشم انداز بلند مدت و همچنين بی ثباتی به عنوان انگيزه اصلی خروج سرمايه تلقی ميشود. اما انگيزه های ديگری که آنهم بی ارتباط با بالا بودن ريسک سياسی در ايران نيست در رفتار اين گروه موثر است. پنهان کردن سرمايه از ديد رقبای سياسی و نهادها و ادارات و شهروندان است از جمله انگيزه های ديگر آنها ميباشد. چه تراکم ثروت ميتواند موجب سوء ظن رقبای سياسی شده و در يک دگرگونی سياسی تبعات غير قابل پيش بينی را برای آنها در پی داشته باشد. نشانه های زيادی وجود دارد که نشان ميدهد حتی خود متوليان حکومت ممکن است ناگهان دچار چرخش شده و تعهدات خود را مبتنی بر حمايت از سرمايه پس بگيرند. شاهد اين مدعا اطلاعيه های برخی از نهادها که گاه و بيگاه صادر ميشود و با سياست رسمی دولت سازگاری ندارد. يا موضع گيری برخی از مقامات که خود در جريان تصويب قوانين نقش داشته اند و يا مسئوليت حمايت و اجرای قوانين را دارند ولی دارای موضع گيريهايی هستند که با اين قوانين سازگاری ندارد. در ايران مرزهای روشنی ميان پوزيسيون و اپوزيسون حکومتی تفاوت جدی وجود ندارد. گاه خود مسئولان حکومتی که ميبايست مدافع سياست معينی باشند، با آن چنان مخالف ميکنند که تشخيص اينکه آن مسئول دارای منصب دولتی يا خير، دشوار ميشود.

اما اين تعارض ها تنها تعارض های رفتاری نخبگان حکومتی نيست. همانگونه که آمد اين گروه در عين استفاده از مزيتهای سياسی و اقتصادی که همسازی آنها با حکومت برای آنها به ارمغان آورده در عين حال سعی می کنند تا سرمايه های خود را به خارج منتقل کنند. اين رفتار دوگانه اين مسئولين جای بررسی عميقی دارد و حاوی نکات بسيار مهم و تعارضی اساسی است که در جامعه ايران وجود دارد. و آن چالش ميان عقلانيت اقتصادی و عقلانيت سنتی در جامعه ايران است. مثلا مسئولين و کارگزاران حکومت با نشان دادن سازگاری رفتار خود با معيارهای حکومتی خود را شايسته برای تصدی مشاغل و منصب های حکومتی ميدانند. نظام استخدامی و گزينش مبتنی بر سرسپردگی و نزديکی به سران باندها، افراد را از بالابردن تخصص و يا رقابت بی نياز ميکند. تظاهر به همراهی با معيارهای مورد قبول صاحبان قدرت کافی است شرايط را برای تصاحب مشاغل مهم سياسی و اداری فراهم کند. چنين رفتاری يعنی تبعيت از عقلانيت سنتی مبتنی بر همراهی با فرهنگ گروه غالب، سنن بجای مانده از گذشته روابط مبتنی بر روابط و تبار سالاری است. مديران و تصميم گيرانی که در چارچوب چنين نظامی منصب ها را در اختيار ميگيرند، مستقل از افکار موکلين و شهروندان صورت می گيرد. افزايش کارائی يا رضايت شهروندان تاثير اساسی در ارتفا شغلی آنها ندارد و يا ضمانتی را برای از دست ندادن شغلشان ايجاد نمی کند.

چنين افرادی در عين حال برای تمتع بيشتر از امکانات مادی و شغلی و تحصيلی و يا حتی عقب نماندن از ديگران در استفاده از مواهب زندگی مادی ترجيح ميدهند از اين معيارها تخطی نموده و از عقلانيت اقتصادی پيروی کنند.

و در اين موارد رفاه و پيشرفت و استفاده از رانت ها و امکانات را بر پيروی کورانه مرجح بدانند. همين امر ريشه دوگانگی در رفتار اين گروه است.

مسئولی که فرزندان خود را برای تحصيل و زندگی به خارج روانه ميکند ولی از در عين حال با سخت کردن مقررات تلاش دارد تا از خروج ارز يا مغزها و فرزندان مردم عادی جلوگيری کند، نمونه چنين فردی است. همين مسئول ممکن است از برتری ارزشهای خودی در مقابل ارزشهای بيگانه سخنرانی کند و داد سخن بگويد ولی در هنگام سياحت در کشورهای غربی بخش عمده ايی از زندگی آنها را با ارزشهای دينی سازگارتر ميابد.

در ارتباط با سرمايه گذاری اين پرسش موضوعيت دارد که چرا کارگزاران و نخبگان سياسی حکومت تمايل بيتشری برای سرمايه گذاری در امارات نشان ميدهند. چرا موقعيت و منزلت اجتماعی و درآمد را در داخل جستجو ميکنند اما بخش نرم افزاری خدمات يعنی خدماتی همچون درمان، بهداشت ، تفريحات و آموزش و حتی تهيه کالاهای سرمايه ايی خود را در خارج جستو ميکنند.

برخورد با چنين پديده ای به روش اخلاقی ما را در فهم مشکل کمک نمی کند. طبيعی است که در پس رفتاری چنين ظاهرا متضاد و پارادوکسال نوعی عقلانيت جستجو نمود. فرد به مثابه يک اکتور اقتصاد و اجتماعی همواره در جستجوی منافع خود است.

رفتار دولتمردان و يا ديوانسالاران و مسئولين حکومت ايران البته عجيب نيست چرا که مشابه آنرا در ميان نخبگان سياسی و نظامی کشورهای توسعه نيافته ديگر ميتوان مشاهده نمود . اينگونه رفتار دوگانه محصول دوگانگی ميان منبع مشروعت نظام و مسوولين و دوگانگی عقلانيت حاکم بر رفتار آنهاست. رفرنس و ماخد مشروعيت نظام تابعيت از ارزشهای سنتی است که به واقع مورد پذيرش يک گروه اجتماعی و يا پاره فرهنگ خاصی است که اهرم قدرت را در دست دارد. دولتمران و مسئولين برای حفظ موقعيت و درآمدهای ناشی از آن مجبورند به ظاهر هم شده از نرمها و هنجارهای رسمی مسلط پيروی کنند. اما برای سرمايه گذاری و افزايش مطلوبيت زندگی مجبور نيستند که سرمايه مالی و انسانی خود را در محيط پر خطر و ريسکی قرار دهند. بی شک اگر آنها امکان فراهم آوردن موقعيت و درآمدی هم پای آنچه هم اکنون در اختيار دارند را در خارج از ايران داشتند، با اقدام به مهاجرت، احتمال اين دوگانگی در رفتار آنها کمتر بود. اين دوگانگی رفتاری محصول نهای حاکميت چنين ارزشهايی در روابط قدرت از سويی،و و اقعيت ملموسی است که بر جامعه ايران سايه افکنده است. تبديل و ترجمه منافع خود به قوانين و تحميل آن به ديگران و همزمان جستجوی امکانات و بسط فضای حياتی خود در خارج کشور. به زبان ديگر يک اکتور معين همزمان که در يک نظام سياسی و اقتصادی معين بهره برداری ميکند و نيازهای شغلی و در محيط اجتماعی ايران ، علائق ديگر خود را در محيط اجتماعی ديگری جستجو ميکند. يعنی آنکه همان مسئول و کارگزار خود حاضر نيست پيامدهای کارکرد خود را بپذيرد. و تبعات کارکرد و تصميم گيری خود را به ديگران می سپارد و خود با استفاده از درآمدی ناشی از همراهی با نخبگان حاکم سرنوشت ديگری را برای خود در خارج از کشور ميخرد. مفهوم اين رابطه اين است که نخبگان سياسی و اداری ايران، حاضر نيستند پيامدها و تبعات رفتار خود را بپذيرند.

واقعيت اين است که اغلب اين مديران بخصوص مديران لايه های فوقانی ديوان سالاری، اغلب بنا به ملاحظات سنتی سياسی، باندی و فرقه ای به مقامات دست يافته اند. در شرايط دشوار رقابت در عرصه بين المللی تنها سازمانی ميتواند کالا و خدماتی که قابل رقابت در بازار بين المللی را عرضه کند که مديران، تصميم گيران و کارکنان موثر آن خود از در ميان محيط اقتصادی رقابتی رشد کرده و با عبور از ميدان رقابت مشاغل خود را بدست آورده باشند. سازمان کار و تشکيلاتی که اساس جذب نيروی انسانی آن سرسپردگی به قدرت حاکم، تن دادن به نرم های مورد پذيرش صاحبان قدرت ، حداکثر ميتواند خدماتی را عرضه کنند که همان صاحبان قدرت طلب می کنند. نه خدمات يا کالاهايی که بتواند در عرصه پررقابت بازار عرض اندام کند. دليل اين امر آن است که ورودی و وارده به سيستم همواره دارای تناظر منطقی با خروجی يا صادرده سيستم است. اين امر بخصوص در مورد نيروی انسانی به طور ويژه صدق می کند. يعنی آنکه وقتی ورودی نيروی انسانی به سيستم و سازمان کار، نيروی انسانی ايی نيست که توانايی رقابت در بازار کار را داشته باشد، قاعدتا به فرض مشابهت ساير شرايط تنها ميتواند از راه رانت خواری خود را در بازار کار تثبيت کند.

انتقال سرمايه به امارات به عنوان يک روش مديريت ريسک نخبگان ايران:

دراينجا لازم است برای عينی کردن مسئله به نگاهی هر چند فشرده به يکی از کشورهای ميزبان سرمايه مسئولين حکومت يعنی امارات بپردازيم. چرا که اين کشور با موقعيت ويژه ايی که دارد به محلی مورد علاقه سرمايه گذران ايرانی تبديل شده است. نزديکی به ايران، فقدان مقررات پيچيده مالياتی، امکان دور زدن قوانين و فساد اداری تنها مزيتهای اين امير نشين نيست. بلکه عوامل مشوق ديگری نيز وجود دارد که گرايش سرمايه گذار ايرانی را تقويت ميکند. سرمايه گذار ايرانی با دو انگيزه مکمل يعنی محافظت از سرمايه در مقابل ريسک احتمالی در ايران و مزيت نسبی محيط اقتصادی امارات نسبت به ساير نقاط جهان اقدام به سرمايه گذاری در اين کشور می نمايد.

امارت متحده عربی دارای داد و ستدی حدود ۴ ميليارد در سال با ايران است.هزاران شرکت با مشارکت ايرانيان در آنجا ثبت شده و نيروی تخصصی و انسانی ايران در ترکيب با سرمايه ايرانی يکی از شرايط رونق اقتصادی و پيشرفت اجتماعی امارات است. اغلب معاملات ايران و امارات شامل صادرات و واردات مجدد از امارات يعنی ترانزيت کالا ميباشد. يعنی اگر نرخ ارزش افزوده ای طرف اماراتی را تنها ۳۰ درصد بپنداريم، سيتسم اقتصادی امارات دست کم حدود يک ميليارد و دوست مليون دلار از راه فروش خدمات تجاری عايدات دارد. اين خدمات ، خدئمات چندان پيشرفته ايی نيست. و امکان عرضه آن در سواحل ايران نيز امکان پذير است. مبلغی که ذکر آن رفت به يک معنا هزينه های ناشی از تفاوت روابط سياسی، اقتصادی ميان ايران و امارات است که به اين شکل به امارات پرداخت ميشود. در مقايسه با بندرهای امارات، بنادر خرمشهر، آبادان ، گناوه ، بوشهر، عباس و چاه بهار و..قرار دارند که طی دو دهه اخير نتوانسته اند از رونقی همپای امارات برخوردار شوند. بنادر امارات بواقع کارکرد اين بنادر را به عهده گرفته اند و از قبل اين امر عوايد قابل توجهی را کسب می نمايند. واقعا چه تفاوتی بين آن سوی آب و اين سوی آب وجود دارد که به موجب آن، آن سوی آب از پيشرفت و رشد اقتصادی و اجتماعی چشمگير برخوردار شده حال اينکه اين سوی آب از اين دگرگونی برخوردار نيست. خود مسئولين حکومتی يعنی کسانی که مسئوليت سياست گذاری و اجرائی را داشته اند و بالتبع آفرينده وضع موجود ايران هستند اينک ترجيح ميدهند که سرمايه خود را به آنسوی آب منتقل کنند. انگيزه آنان روشن است و در چارچوب عقلانيت اقتصادی امری غير منطقی نيز عمل نمی کنند. آنان محيطی را برای سرمايه گذاری انتخاب ميکنند که به ازای ميزان معينی از سرمايه گذاری دارای بازده قابل قبولی است.آن محيط دارای ريسک محدود اقتصادی و سياسی است. هم زمان در امارات از کنترلهای بی جا و هزينه زا خبری نيست. ماليات و عوارض و مطالبات گوناگون ديوانسالاران اگر هست قابل قبول است و در مقايسه با هزينه های مشابه در ايران ارزانتر ميباشد. حتی بسياری از مسئولين حکومت شغل خود و درآمد خود را در داخل بدست مياورند ولی برای تفريح ؛ تفنن ، تحصيل ، رهائی از روزمرگی، تجربه تنوع در زندگی و حتی دستيبابی به تحصيلات عاليه به آنجا مراجعه ميکنند.

اين دوگانگی صرفنظر از هر داوری اخلاقی و سياسی واقعيتی است که قابل مشاهده بوده و تاثير آن بر روابط اقتصادی غير قابل انکاراست. در صورتی که اين دوگانگی به طور مناسب تاويل شود ميتواند از عمق تعارضی که در بطن رفتار اقتصادی اکتورهای اقتصادی نهفته است پرده بردارد. تا آن زمان که عقلانيت سنتی با عقلانيت اقتصادی سازگار نشود امکان حل اين تعارض و بالتبع حرکت در جهت حل مشکلات اقتصادی ايران ممکن نيست.

از تفاوتهای عقلانيت اقتصادی و سنتی يکی آن است که در عقلانيت اقتصادی هر عمليات و رفتار با توجه به بازده آن با عنوان مثبت يا منفی توصيف ميشود. درعقلانيت سنتی اما انتساب به سنت خود کافی است که برای رفتاری مشروعيت کسب شود. کسب اين مشروعی يکی از اساسی ترين شرط های ارتقا در مراتب ديوان سالاری ايران است.

معيار مثبت و منفی البته رضايت مندی شهروندان و کارائی استفاده از منابع است. رضايت مندی شهروندان و مصرف کنندگان و کارائی استفاده از منابع، مفاهيم وابسته به يکديگرند. و قاعدتا به شرط وجود رقابت و و وجود گزينه های گوناگون موضوعيت دارند. روابط اقتصادی انحصار زده ايران بازتاب نظام سياسی غير شامل ايران است. غير رقابتی بودن نظام سياسی و فقدان تنوع لازم در گزينه ها، به نوعی خود را در اقتصاد نيز نشان ميدهد. بر همين منوال

جلوه ايی از چالش ميان اين دو عقلانيت را ميتوان در روابط سياسی نيز ديد. در روابط اقتصادی سنت انعطاف بيشتری را نشان داده و تا حد زيادی خود را با مدرنيسم سازش داده است. در سياست اما اين انعطاف به سادگی ممکن نيست. چه مشروعيت سنت در بسياری از موارد با مقاومت در مقابل نو و نوگرايی به دست ميآيد. برخی از اقشار با اين مقاومت است که هويت خود را تعريف ميکنند و حضور خود را در نهادهای سياسی مشروع قلمداد ميکنند.

اين چالش اما نميتواند تا ابد ادامه يابد. بنابراين عقلانيت سنتی يا بايد استمرار بحران در بحران و بالا بودن ريسک سياسی و پی آمدهای سياسی و اقتصادی آنرا بپذيرد يا اينکه بهای سياسی عبور به سمت جامعه ای مبتنی بر عقلانيت يکپارچه، مدرن و با ثبات را بپردازد. لازمه دگرگونی به اين سمت، پذيرش اراده شهروندان به مثابه يگانه منبع مشروعيت و عقلانيت در عرصه های گوناگون ميباشد.

-----------------

منبع آماری سازمان ملل. آنکتاد صفحات ۲۴۰ به بعد-۱

UN, UNCATAD HANDBOK , ۲۰۰۰

Coreign Direct Investment :(CDI)-۲

Return -۳

Markowitz, H.M, (۱۹۵۹): Portfolio Selection, John Wiley

هری مارکويچ برنده جايزه نوبل اقتصاد و نظريه پرداز اقتصاد مالی است. وی اولين کسی است که رابطه ريسک و ريترن را به عنوان نظريه ايی فراگير و در عين حال ساده به مراکز اکادميک قبولاند.