درسی برای نوسازی يا فرصتی برای بازسازی ؟

" نقد ديدگاههای آقای علوی تبار"

واقعيات براين ادعا مهر تائيد می زند که در مقابل اصلاحات دموکراتيک نه " مانع جدی" که بر امر واحدی دلالت دارد بلکه" موانع جدی" وجود دارد.

اينکه " بخشی از حکومت جلوی هر گونه تحول دموکراتيک را می گيرد" مصداقی بر ضرورت تغيير قانون اساسی به منظور حذف نهادهای انتصابی برآمده از آن است.

دريادل توانا

مقدمه: عدم شرکت مردم در انتخابات شهر وروستا ديناميک رفتار انتخاباتی مردم ايران و علل عدم شرکت آنان را به موضوع اصلی بحث محافل سياسی و انديشمندان بدل کرده است . بيش از همه اصلاح طلبان حکومت ايران که قبل از اعلام نتايج انتخابات اخير رای مردم را از آن خود می دانستند به فکر تحليل موضوع و اتخاذ سياست های راهبردی و حتی نوسازی سازمانی خود به منظور جلب مجدد آرای مردم افتادند. مقاله حاضر نقد ديدگاههای استاد علی رضا علوی تبار منتشره در روزنامه ياس نو ۱۹/۱۲/۱۳۸۱ با عنوان درسی برای نوسازی است. اهميت موضوع" اولا به واسطه تاثير پذيری دفتر تحکيم وحدت به عنوان بزرگترين تشکل دانشجوئی از نظرات ايشان ثانيا خروج دفتر تحکيم از جبهه دوم خرداد و اعلام تلاش برای تشکيل جبهه دموکراسی خواهی" می باشد .

عوامل و موانع جنبش اصلاحات دموکراتيک در ايران

آقای علوی تبار در مقاله " درسی برای نوسازی " با بيان " مشارکت محدود مردم ......... بيش از هر چيز ريشه در تصوری دارد که مردم از اصلاح طلبان پيدا کرده اند "۱* در صدد القاء اين انديشه است که حمايت مردم از اصلاح طلبان حکومتی با توجه به ترکيب و ظرفيت نيروهای آن "تصوری" بيش نبوده است که در برخورد با واقعيت خلاف آن آشکار و تجربه شده است و اين خطای مردم بوده است و.....

بعلاوه با تاکيد بر اينکه " مانع جدی در مقابل اصلاحات دموکراتيک در ايران وجود دارد"*۲ از بيان صريح مشخصات مانع مورد نظر و چگونگی شکل گيری آن خود داری می نمايد وبا کلی گوئی از طرح شفاف آن طفره می رود. در حاليکه واقعيات گواهی می دهند که در مقابل اصلاحات نه " مانع جدی" ( که دلالت بر امر واحدی دارد) بلکه " موانع جدی" وجود دارد دراين ميان مانع اصلی پارادوکس جمهوری اسلامی و قانون اساسی حاکم بر آن است که نهادهای انتصابی را به موازات نهادهای انتخابی به رسميت می شناسد .لذا وقتی " بخشی از حکومت جلوی هر گونه تحول دموکراتيک را می گيرد "*۳ مصداقی بر ضرورت تغيير قانون اساسی به منظور خذف نهادهای انتصابی برآمده از آن است که اساسا مشروعيت خود را بر خلاف موازين دموکراتيک از رای و نظر مردم نمی گيرد .

موانع ديگر در روند دموکراتيزاسيون جامعه و ساختار قدرت سياسی به ظرفيت تحول خواهی جبهه اصلاحات حکومتی بالاخص حزب مشارکت ايران اسلامی مربوط ميشود که با" شعار ايران برای همه ايرانيان " حمايت بخشی از مردم را جلب نمود اما بدلايل متعدد از جمله حفظ وحدت و يکپارچگی جبهه دوم خرداد تمتع از قدرت و هراس از تعميق جنبش اجتماعی مردم ايران و..... با تنگ نظری از تلاش برای از بين بردن موانع تحقق شعار فوق خود داری نمود بنا بر اين دفاع از اصلاح طلبان حکومتی مبنی بر اينکه" نمی توانند " ( وحتی نمی خواهند ) به تناقص گوئی آشکار با قسمت اول بحث خود ( تصور مردم ) دچار می گردد . اين برخورد زمانی صورت می گيرد که به حکم دموکراسی و شجاعت انقلابی بايد واقعيات جنبش اصلاح طلبان حکومتی را بازگوئی و سياست های راهبردی مشخصی را برای آينده با نظر اصلاح اشتباهات گذشته مدون نمايد.

تجربه سالهای اخير تغيير و اصلاح قانون اساسی بر اساس موازين دموکراتيک را اجتناب ناپذير اعلام نموده است تا به تبع آن بدور از تنگ نظريهای رايج بستر حضور موثر نيروهای مدافع دموکراسی اعم از داخل و خارج از کشور فراهم گردد همانگونه که ايشان تاکيد می نمايد " اصلاحات دموکراتيک تنها از کسانی ساخته است که خواهان تغيير ساختار قدرت باشند" اما دريغ که ايشان عليرغم علم به اهميت موضوع و بديهيات افراد و نيروهای مورد نظر را در ميان قدرت فعلی و جبهه دوم خرداد جستجو می نمايد و به مجموعه نيروهای مدافع دموکراسی و جمهوری با گرايش سکولار توجهی نشان نمی دهد با توجه به اين اصل که دموکراسی ديگر " ملک تلق هيچ کشور يا سنت فرهنگی خاص نيست "*

۴

وضعيت جنبش دموکراسی و اجتماعی مردم ايران

بی توجهی قدرت حاکم بر ايران به نيازهای اجتماع و عدم پاسخگوئی به مطالبات مردم و حتی سرکوب انتظارات عمومی نه تنها به گسترش نارضايتی بلکه زمينه عمل مشترک اجتماعی را مساعد نموده است. مردم ايران آشکارا در سطوح مختلف آمال خويش برای زندگی در جامعه ای نوين را مطرح می نمايند . حتی گسترش اعتياد و فحشا تورم و بيکاری ويرانی و فروپاشی ساختارهای اجتماع و هر آنچه از تباهی و ويرانی که مشاهده می کنيم می تواند بستر فرو پاشی نظام کهنه و بنای ساختاری نو باشد که از درون مخاطرات حزن انگيز فعلی به همت انسجام نيروهای مدافع دموکراسی و نقش و اثر مجامع بين المللی تحقق يابد .چون ارتباطات پيشرفته کانون توجه به فرهنگ مدرن و مفاهيم دموکراسی و دستاوردهای آنرا تقويت نموده است اشاعه حقوق بشر و بيان راهکارهای دموکراسی در حل معضلات اجتماعی تعامل نيروهای کنشگر در صحنه اجتماع نافرمانی خاموش مردم را به فرياد تحول خواهی و نوسازی جامعه در بستر حمايت از جبهه مقتدر و منسجم دموکراسی خواهی بدل خواهد کرد بعلاوه حمايت مجامع بين المللی از همکاری شگفت انگيز و سازمان يافته نيرو های دموکراسی افق تازه ای را پديدار خواهد نمود و امکانات بسياری را در اختيار خواهد گذاشت اين فرايند صرف نظر از تمايلات هر يک از ما از هم اکنون قابل رويت است چرا که انعکاس نارضايتی فزاينده عمومی از نهادينه شدن قدرت به نفع گروهی خاص با تظاهر به مذهب گرايش به تغيير ساختار قدرت را در مقياسی وسيع بوجود آورده است . باور عمومی و درک منافع نيروی محرکه وحدت و انسجام سازمانهای سياسی و نخبگان و روشنفکران آينده نگر شده است و گريزی از آن نيست تا در ورای منافع طبقاتی با تاکيد بر وجوه اشتراکات برای دموکراسی و حقوق بشر موقتا متحد شوند و برای هدايت و سازماندهی حرکت مردم اهتمام نمايند. در عين حال تمايل به تغيير بنيادين نهادهای کهنه و فرسوده تشديد شده است و جامعه به سرعت به مرحله جديدی وارد می شود . انعطاف پذيری و هوشمندی حکم می کند که به تنهائی قادر به هيچ کاری نيستيم برای تحول و انتقال به جامعه ای نو و عقلانی و مبتنی بر دموکراسی و حقوق بشر بايد فارغ ازتعلقات ايدئولوژی وبا تکيه بر مشارکت جوئی و شوق تعلق اجتماعی حرکت نمائيم در عصر ارتباطات پيشرفته امکان خلق سرنوشت به همانگونه که می خواهيم وجود دارد . ترديد روا نيست از هم اکنون بايد آغاز کنيم .

۲۱/۱۲/۱۳۸۱

*۱_ درسی برای نوسازی ياس نو ۱۹/۱۲/۱۳۸۱

۲_ همان منبع

۳_ همان منبع

۴_ جيمز هولستون استاد دانشگاه کاليفرنيا