جمعه ۲ اسفند ۱۳۸۱ - ۲۱ فوريه ۲۰۰۳

کالبد شکافی جرائم سياسی و مطبوعاتی

(قسمت دوم)

عطااله مرادی

دانشجوی حقوق

ataalah_moradi@yahoo.com

در باب شق دوم اصل ۱۶۸ قانون اساسی بايد خاطر نشان کرد که وجه غالب زمينۀ حقوق مطبوعاتی به حقوق، آزادی عقيده و بيان مربوط می شود. تاريخ مطبوعات نشان دهندۀ اين غلبۀ موضوعی است چونکه مطبوعات هميشه به عنوان پشتيبان آزادی، عقيده سياسي، فلسفی و ... تلقی شده و همواره به عنوان يک پديده آرمانی مورد توجه بوده است.

فتح باب آزادی مطبوعات در هر جامعه منتهای آرزوی کسانی است که طالب آزادی، برای تحقق دموکراسی و حاکميت مردم هستند و در سايه اين آزادی است که حق انتقاد مخالف، امکان برخورد انديشه های سازنده محقق می شود در جوامع آزاد و دموکراتيک، مطبوعات آيينه تمام نمای افکار و انديشه های متفاوت و متقابل می باشد در جوامعی که انحصارطلبی قدرت، حاکميت دارد آزادی مطبوعات هم چنان به عنوان يک آرمان مطلوب تلقی خاطر مشتاقان آزادی است.

نقش مطبوعات در مقابل قدرت طلبی های حاکمان آن را در موقعيت مضاعف سياسی و حقوق خاص و نامتجانس قرار می دهد بدين ترتيب که مقامات قدرت عمومی به بهانه ضرورت حفظ نظم و امنيت و آسايش عمومی، منفعت طلبی های سياسی را دنبال نموده و عرصه را بر آزادی سازندۀ مطبوعات تنگ می کنند و بدين خاطر است که جرائم مطبوعاتی همانند جرائم سياسی رسيدگی قضائی خاصی را می طلبد، هدفی که در ارتکاب جرائم سياسی و يا اقدامات مطبوعاتی دنبال می شود برای تضعيف شخصيت های سياسی است که در رأس قدرت قرار دارند.

ماهيت دوگانه جرائم سياسی و مطبوعاتی اقتضاء می کند که رسيدگی به آن در دادگاهی خاص با شرايط ويژه ای صورت گيرد. هيأت منصفه که از آن به عنوان نهاد قضايی مردمی می توان نام برد به عنوان نماينده افکار عمومی می باشند قضاوت اعضای هيأت منصفه اصولا نبايد مقيد به قواعد و قوانين جزائی حاکم باشد بلکه ناشی از برداشت عمومی مردم بوده است هيأت منصفه از اين جهت که نماينده افکار عمومی و بيان کنندۀ داوری مکنون در وجدان عمومی هستند در قضاوت مشارکت می نمايند از آنجا که اعضای مذکور در مقام نماينده افکار عمومی، در مقابل حاکميت قراردارند با دقت ،اعما ل ارتکابی را در نظر گرفته و از صدور احکام شديد و خشن که انحراف از عدالت در آن وجود دارد جلوگيری نمايند هيأت منصفه از آن جهت که ذهن جامعه علمی- حقوقی را کم و بيش به خود مشغول ساخته است از اعتبار قابل توجهی برخوردار می باشد اما در سوابق قضايی کشور نشان زيادی از فعال بودن اين پديده حقوقی مشاهده نمی شود به عبارت ديگر مفهوم نظری هيأت منصفه بر مفهوم عمل آن غلبه دارد و علت آن را نيز می توان در شرايط و اوضاع سياسی کشور جستجو کرد.

اين هيأت از آنجا که در مقام وجدان بيدار مردم و نهاد گويای افکار عمومی بايد عمل نمايد بدون شک متأثر از نوسانات سياسی و بحران دموکراسی بوده و به صورت عنصری غيرفعال به نظر می رسد.

اصل يکصدو شصت و هشت هيأت منصفه را به داوری طلبيده و حضور آن را در رسيدگی به جرائم سياسی و مطبوعاتی الزامی دانسته است هيأت منصفه در موضع و مقام نمايندگی افکار عمومی و وجدان جامعه، بايد مستقل از هيأت حاکمه باشد و اين استقلال ايجاب می کند که عزل و نصب اعضای آن به دور از دخالت مقامات حاکم درصحنه سياسی صورت گيرد تا خصيصۀ مردمی آن حفظ شود. قوانين مطبوعاتی و مقررات مربوط به هيأت منصفه که تا کنون وضع شده است اين امر را رعايت نکرده اند از جمله که لايحه قانون مطبوعات مصوب ۳۱/۵/۱۳۵۸ در ماده ۳۱ مقرر داشته که «هر دو سال يک بار در مهرماه جهت تعيين اعضای هيأت منصفه در تهران به دعوت وزير ارشاد... و در مراکز استانها به دعوت استاندار هيأتی تشکيل می شود.

بدين ترتيب انتخاب افراد برای عضويت در هيأت منصفه با مشارکت حکومت صورت می گيرد. در هر صورت برای رفع اين مشکل به نظر می رسد که اعضای هيأت منصفه از طريق انتخابات مردمی و در فضای کاملا دموکراتيک تعيين شوند. چرا که تنها در اين صورت می توان به صحت عمل اين نهاد حقوقی- مردمی در اجرا، اميد داشت.