منشور ۸۱

 و ناپيگيری در دمکراسی برای ايران

اکبر سيف

نقض حقوق بشر و سرکوب خشن آزادی های دموکراتيک در کشور ما سابقه ای ديرينه دارد. نه انقلاب مشروطه ۱۲۸۵ و تصويب قانون اساسی مشروطيت و نه جنبش ملی سال های ۱۳۳۰، نه انقلاب بهمن هيچکدام تاکنون نتوانسته اند بر روند سرکوب به گونه ای پايدار فائق آيند. لطمات سنگين و جبران ناپذيری که جامعه ما طی اين سال های طولانی از قبل ديکتاتورها و ديکتاتوری های مختلف خورده است مسئله ايست آنچنان واضح که جز محافل ذينفع در اين ديکتاتوری ها، همگان بر آن اتفاق نظر دارند.

سرکوب آزادی ها و نقض حقوق بشر همچنانکه با رژيم جمهوری اسلامی آغاز نشده است با برچيده شدن بساط رژيم اسلامی نيز می تواند پايان نپذيرد. آيا می توان اين بار از تکرار فجايع گذشته جلوگيری کرد و با درس گيری از گذشته راه را بر توليد و بازتوليد سهل انگاری ها و غفلت های گذشته در اشکالی نوين بست و پس از برکناری نظام دين سالار حاکم به برقراری نظامی بواقع مردم سالار و دموکراتيک برای ايران اميد بست؟ اگر آری، چگونه و به چه ترتيبی؟​ اين سئوال و سئوالاتی نظير آن، مسائلی هستند که مدتهاست ذهن آزاديخواهان و نيروهای دمکرات ايرانی را بخود مشغول داشته اند. بر چنين زمينه ای و از چنين زوايايی است که بايد منشور ۸۱ را مورد بررسی قرار داد.

در اين بحث می توان از روش کار و آن مجموعه روندها و مذاکراتی که تهيه و تدوين منشور در شکل کنونی حاصل آن است آغاز کرد. که اين بحث به دليل فقدان توضيحات کافی و بی اطلاعی، ناممکن است. اما در مورد خود منشور، هدف و مضمون آن:

منشور در ماده اول خود بدرستی اعلام می دارد: «۱ ما حقوق و آزادی های مصرح در اعلاميه جهانی حقوق بشر را به تمامی می پذيريم و خواهان نهادينه شدن آنها در قانون اساسی ايران هستيم». همچنين در ماده ۹ منشور، با وجود صراحت اعلاميه جهانی حقوق بشر نسبت به ممنوعيت شکنجه و برغم سکوت آن در قبال ممنوعيت اعدام، بدرستی اعلام می شود: «... کاربرد شکنجه و مجازات های خشن و ناانسانی از جمله اعدام را در هر شرايطی نفی می کنيم». يعنی ضمن مبنا قرار دادن اعلاميه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸، می توان و می بايد حتی الامکان هم تحولات و تجارب مثبت بين المللی از آن مقطع بدين سو و هم ويژگی ها و خصوصيات جامعه ايران را در زمينه حقوق بشر و دمکراسی، در طرح ايرانی خود بازتاب داد. اما مطالعه دقيق همه مواد منشور و نيز مطالب توضيحی بعدی پيرامون آن نشان می دهد که در اين باره، يعنی در بازتاب ساير ويژگی های جامعه ايران در زمينه دمکراسی در مواد منشور و بويژه ملحوظ داشتن مرحله کنونی مبارزات ايران برای دست يابی به دمکراسی و توجه به دستاوردهای مبارزاتی مردم ايران در مبارزه عليه ديکتاتوری و استبداد، منشور ناپيگير است. چنين است که منشور به دلايلی ناموجه و غيرشفاف درکی محدود و يکجانبه از دموکراسی برای آينده ايران ارائه می دهد. برای روشن تر شدن موضوع، بحث را در زمينه هدف منشور پی می گيريم:

در باره هدف منشور، در مقدمه توضيحی «منشور ۸۱» به نقل از آقای باقرزاده گفته شده است که: «هدف اين منشور ايجاد يک حزب سياسی يا سازمان سياسی جديد نيست...» بلکه مشخص کردن «اصول محتوايی يک نظام دموکراتيک در آينده» با روی کاغذ آوردن «اصول و آرمان های آزاديخواهانه، دموکراتيک، صلح جويانه و حقوق بشری مطلوب خود» و قرار دادن آن «فراراه مبارزات مردم ايران و سازمان های سياسی می باشد». ضمنا اضافه شده است که «البته خود امضاء کنندگان منشور (و يا بخشی از آنان) نيز می توانند، اگر بخواهند منشور را پايه حرکت سياسی قرار دهند و احيانا راهکارهای تحقق اصول را مشخص کنند». البته توضيحات بعدی آقای باقرزاده، در مقاله ای تحت عنوان «ائتلاف حول محور دموکراسی مسئله اين است» به تاريخ ۲۹ بهمن ۱۳۸۱ قدری فراتر رفته و نوشته اند که حداقل از نظر ايشان تشکيل ائتلافی سياسی ميان نيروهای جمهوری خواه و سلطنت طلب بر مبنای منشور ۸۱ مطرح می باشد. مکثی بر اين مقاله و نگاهی کوتاه به برخی مضامين آن، با توجه به اينکه آقای باقرزاده از تهيه کنندگان اوليه منشور می باشند، می تواند تا حدودی به روشن تر شدن اين بحث کمک کند. ايشان در اين مقاله در دفاع از طرح خود و در انتقاد از ديگران نتيجه گيری کرده اند که «از ديد بسياری از جمهوری خواهان، هر گونه پيشنهادی از سوی يک جمهوريخواه برای پيکار مشترک که جمهوريخواهان و سلطنت طلبان را در بر بگيرد، در حد ارتداد (از لحاظ ايدئولوژيک) يا خيانت (از ديد سياسی) بشمار می رود. برای اينان استدلال های مطرح شده در چنين پيشنهادی کمتر مورد توجه قرار می گيرد و بيشتر نفس طرح است که به دليل شکستن تابوهای حاکم بر جو سياسی خارج از کشور مورد تعرض و اعتراض واقع می شود.» البته اينکه اين «بسياری از جمهوری خواهان» چه کسانی هستند که بدون توجه به «استدلال های مطرح شده» با شمشير «ارتداد» و «خيانت» به جان پيشنهاد آن «يک جمهوريخواه» افتاده اند برای خواننده تا پايان مقاله نيز ناروشن باقی می ماند. اما آنچه از اين جملات می توان مستفاد کرد اين است که «پيشنهاد از سوی يک جمهوريخواه برای پيکار مشترکی که جمهوری خواهان و سلطنت طلبان را دربر بگيرد» در واقع همان پيشنهادی است که آقای باقرزاده مد نظر دارند و احتمالا هدف يا راهکار مورد نظر ايشان را در مرحله کنونی برای تحقق «دموکراسی» در ايران بازتاب می دهد! و در چنين صورتی آيا بهتر نبود حتی برای تابوزدايی هم که شده، همين مضمون و هدف بطور شفاف در منشور ۸۱ يا مقدمه توضيحی آن انعکاس داده می شد. علاوه بر اين، در همين مقاله برای توضيح و اثبات آن «دموکراسی» پيشنهادی از سوی يک «جمهوريخواه» که می بايد پيکار مشترکی بصورت فوق برای آن صورت گيرد ابتدا جمهوری را از مضمون دموکراتيک آن، بنا به ميل خود و بدون استدلال تهی، و سپس اين جمهوری حافظ الاسدی و حسنی مبارکی و کيم ايل سونگی و صدام حسينی را که در واقع همان سلطنت ملک فهدی و ملک حسينی و ناصرالدين شاهی و رضاشاهی و محمد رضاشاهی و... می باشد و نه مثلا جمهوری فرانسوی يا برزيلی را در مقابل دموکراسی قرار داده اند تا بدين سياق «دموکراسی» مورد نظر را به صورت «اين است مسئله» نتيجه بگيرند. گويا که جمهوری و دموکراسی در تقابل با يکديگر قرار دارند و برای دست يابی به يکی بايد از ديگری صرفنظر کرد!

چه بسا نيازی به تصريح اين مسئله نباشد که اين از ابتدايی ترين حقوق شهروندی هر فرد ايرانی است که هرچه را که خود فکر می کند و هر راه و روشی را که بنا به تشخيص خويش برای آينده ايران مناسب ميداند آزادانه بيان دارد و در راه تحقق آن بکوشد، مخالفت با اين آزادی و گردش آزاد آراء و عقايد در صلاحيت هيچ نهاد و شخصيتی نيست و نمی تواند باشد، و اگر بر آنيم که تابوها و موانعی در اينجا و آنجا و پنهان و آشکار در مقابل روند گردش آزاد نظرات وجود دارند بايد که با صدای بلند و در کمال صراحت و شفافيت، فاش ساخت.

از سوی ديگر اگر که هدف اصلی جامعه ايران را دست يابی به دموکراس ارزيابی می کنيم، به دموکراسی به عنوان امری تاکتيکی و دستاويزی برای دست يابی به اهداف سياسی لحظه ای نگاه نمی کنيم، آزادی و دموکراسی را به عنوان کليتی تجزيه ناپذير مد نظر داريم و جامعه ايران را در همه عرصه ها و جلوه های گوناگون زندگی نيازمند تحولی دموکراتيک می دانيم. و اگر تحقق اين تحول دموکراتيک و دست يابی به آزادی و دموکراسی را بنا به کارنامه جمهوری اسلامی و سرشت و بافت و کارکرد نظام دينی در کادر اين نظام غيرممکن می دانيم و در جستجوی راه های تغيير و جايگزينی اين نظام با نظامی مردم سالار و لائيک، يعنی تحقق دموکراسی در ايران هستيم آنگاه قبل از هر چيز ضروری است که از موضع دموکراسی به ارزيابی مرحله کنونی مبارزاتی مردم و جامعه مان در اين زمينه اقدام کنيم: يعنی بپذيريم که مبارزه بر عليه ديکتاتوری و استبداد و برای استقرار آزادی و دموکراسی نه با ما شروع شده است و نه با ما خاتمه می يابد! بايد مقدمتا ديد که پيشينيان ما اين مبارزه را چگونه و تا کجا پيش برده اند و در اين کارزار کدام موانع عمده را هموار کرده و از پيش پای جنبش برداشته اند و عمده ترين موانع باقی مانده کدامند که بدون غلبه بر آنها دستيابی به آزادی و دموکراسی واقعی در ايران اگر نه غيرممکن بلکه بسيار دشوار است. منشور ۸۱، متأسفانه از اين لحاظ دچار کمبودهای جدی است و به هيچ وجه حق مسئله را از اين نظر ادا نکرده است. به عبارت ديگر گويا که در اين مملکت طی يکصد سال گذشته دو انقلاب عظيم توده ای و در فاصله اين دو، يک جنبش وسيع و ريشه دار ملی با بازتاب گسترده بين المللی به وقوع نپيوسته است. سه تحول مهم و سرنوشت سازی که فصل مشترک هر سه آنها هدف گيری بر عليه استبداد و ديکتاتوری و سرکوب و برقراری آزادی و قانونيت و عدالت و کسب حقوق شهروندی و بازگرداندن حقوق ملت به ملت بوده است! بياد آوريم آن مبارزات درخشان و آن جان هايی که بر سر آزادی، تشکيل عدالتخانه، برقراری قانون و «خيال قسطيتوسيون داشتن» گذاشته شد، در چه مسير دشواری فرمان مشروطيت بدست مظفرالدين شاه به امضاء رسيد و با چه کوشش ها و طی چه کش و قوس هايی قانون اساسی مشروطيت تهيه و در مجلس نمايندگان مردم به تصويب رسيد. و اين قانون که ميوه ساليان طولانی مبارزه و تلاش و خون دل بود چگونه از همان ابتدا توسط محمد علی ميرزای قاجار و بعدا توسط رژيم کودتائی رضاخان و سپس پسر وی محمد رضا به زور سرنيزه و زندان و شلاق و شکنجه به هيچ گرفته شد! آری، فراموش نکنيم اوج گيری بعدی جنبش ملی به رهبری دکتر محمد مصدق حول دو شعار محوری ملی کردن صنعت نفت و برگزاری انتخابات آزاد، و توطئه شاه و دربار بر عليه اين جنبش و فرار شاه و سپس وقوع کودتای ۲۸ مرداد بر عليه دولت ملی به رهبری دولت های خارجی و بازگشت مجدد شاه به قدرت به يمن همين کمک ها و نيز حمايت روحانيت تشيع! آری در امتداد اين تحولات و در خلال رودررويی هايی غالبا شديد و پر فراز و نشيب ميان جبهه استبداد و ديکتاتوری از يکسو و آزادی و دموکراسی در سوی ديگر و سرکوب حشن و گسترده خواست های دموکراتيک مردم بود که زمينه های انقلاب، در شرايط به بن بست رسيدن راه های تحول جامعه به طريقی مسالمت آميز، فراهم گشت. انقلاب بهمن بر چنين زمينه هايی و در اعتراض به ديکتاتوری تا مغز استخوان فاسد و آزادی کش شاه و دربار بود که به وقوع پيوست. انقلابی که حتی خود شاه نيز در واپسين روزهای قبل از خروجش از ايران، طی نطقی شنيدن صدای آنرا اعلام داشت و از اين طريق چه بسا ناخواسته، مشروعيت انقلاب بر عليه رژيم مستبد خود را برسميت شناخت! انقلاب بهمن در واقع حاصل سر باز کردن آن بخش از خواست های فروخفته مردمی بود که نه در جريان انقلاب مشروطيت و نه در جريان جنبش ملی سال های ۱۳۳۰ بدان ها دست نيافته و بجای آن رژيم های کودتايی و سرکوب و شکنجه نصيبشان شده بود، و بالاخره با اين انقلاب بود که بساط يکی از دو رکن اصلی ديکتاتوری و استبداد در ايران يعنی سلطنت و دربار با شدت تمام فروريخت اما زور انقلاب و قابليت آن در حدی نبود که بتواند رکن اصلی دوم استبداد، يعنی دستگاه روحانيت تشيعی که بطور کلی از دوران صفويه بدين سو در نقش مشروعيت دادن و توجيه ظل الهی رکن نخست عمل می کرد و در مقابل به نوعی در قدرت سياسی سهيم و از امتيازات انحصاری بهره می گرفت، را نيز فروريزد. چنين بود که با ريزش رکن نخست و در شرايط فقدان آلترناتيوی دموکراتيک به دليل سرکوب های پيشگفته، آوار رکن دوم استبداد بر دموکراسی خواهی و جمهوری خواهی مردم خراب گشت، جمهوری مردم در قبای اسلامی پيچيده شد و جمهوری اسلامی شکل گرفت. بی ترديد عامل حمايت غرب از روحانيت تحت رهبری خمينی، در شرايطی که از نظر آنها عمر سلطنت در ايران پايان يافته تلقی شده و ديگر آنها را يارای سر پا نگهداشتن شاه نبود، در تسهيل شکل گيری رژيم خمينی را نبايد از نظر دور داشت! بی ترديد اشتباهات جنبش و بويژه روشنفکران و فرهيختگان و فعالين سياسی جنبش در غفلت از رکن اصلی دوم استبداد و در افتادن در دام فرهنگ عوامفريبانه همه با همی و لزوم شکل دهی جبهه ای هرچه وسيع تر و گسترده تر بر عليه ديکتاتوری و استبداد بدون پرداختن به آلترناتيو ها و راهکارهای اثباتی و نظاير آنرا نبايد از نظر دور داشت. ولی هيچ يک از اين عوامل، که در جای خود آموزنده و حاوی تجاربی گرانبها هستند، ذره ای از مشروعيت انقلاب بهمن نمی کاهند و چيزی از مسئوليت درجه اول ديکتاتوری و استبداد و سرکوب و اختناق پهلوی ها در شکل گيری نظام دين سالار خمينی کم نمی کند. اما برگرديم به خود منشور:

با اين تفاصيل، اگر که مطابق ماده اول منشور ۸۱ «حقوق و آزادی های مصرح در اعلاميه جهانی حقوق بشر را به تمامی می پذيريم و خواهان نهادينه شدن آن ها در قانون اساسی ايران هستيم» درست اين است که در همين راستا با عنايت به دستاوردهای دموکراتيک مبارزه مردم ايران و نيز کمبودهای آن، به منشور تا آنجا که ممکن است رنگ ايرانی بدهيم. پيگيری در اين زمينه ما را بدان می رساند که در بند ۲ در پی بيان اين نکته اصولی و صحيح که «ما معتقد به اصل انکارناپذير حکومت مردم بر مردم از طريق آراء عمومی هستيم» و بجای صرف گفتن «و تنها نهادهايی را که منبعث از آرای آزاد مردم باشد به رسميت می شناسيم» گفته شود که « و تنها نهادها و مقامات و مسئوليت هايی را که منبعث از آرای آزاد مردم باشند و بطور دوره ای انتخاب می شوند را برسميت می شناسيم». به اين ترتيب علاوه بر اينکه نهادها می بايد منبعث از آرای آزاد مردم باشند تمامی مقامات و مسئوليت ها نيز منبعث از آرای آزاد مردم، و نه بطور نامحدود و مادام العمر بلکه بطور محدود و دوره ای خواهند بود و اين دموکراسی تام و تمام که مناسب ترين شکل حکومتی و امروزين آن همانا جمهوری لائيک است نه فقط عين دموکراسی است و برابری کامل همه شهروندان را بی هيچگونه برتری چه از نظر نژاد و رنگ و جنس و زبان و مذهب و چه از نظر تعلق خانوادگی و غيره در نظر دارد، بلکه دستاورد مبارزاتی مردم ايران را در ابطال اصل تعلق رهبری کشور، از هر نظر و در هر زمينه ای، به يک خانواده (قاجار يا پهلوی يا رفسنجانی يا...)، يا به يک مذهب (شيعه اثنی عشری يا...)، و يا به يک گروه (روحانی يا نظامی يا...)، و يا به يک قوم (فارس يا ترک يا...) ملحوظ می دارد. علاوه بر همه اين ها با ماده اول اعلاميه جهانی حقوق بشر که «همه افراد بشر آزاد و با حيثيت و حقوق يکسان زاييده می شوند» و با ماده ۲ آن که: «... هيچگونه برتری، منجمله برتری از نظر نژاد و رنگ و جنس و زبان و دين و يا هر عقيده ديگر، و از نظر زاد و بوم يا موقعيت اجتماعی و از نظر توانگری يا نسب يا هر وضع ديگر...» ميان آحاد بشر قائل نمی باشد نيز همخوانی کامل دارد. به اين ترتيب است که می توان دستاور مبارزات بيش از يک قرن اين مردم برعليه ديکتاتوری در زمينه جمهوری و جمهوری خواهی را پاس داشت و آنرا فراراه مبارزه امروز و فردای مردمان اين سرزمين قرار داد. دستاوردی که به اشکال مختلف از طرف همه نيروهای ديکتاتورپيشه و ذينفع در ديکتاتوری، مورد پرسش و انکار قرار می گيرد. و همچنانکه بر سر اعلاميه جهانی حقوق بشر بمثابه دستاورد بيش از دو قرن جامعه بشری نمی توان معامله و مصالحه کرد در مورد جمهوری، اين دستاورد جامعه ايرانی نيز، بخصوص از طرف ايرانيان آزاديخواه و دموکرات، هيچ مصالحه و عقب نشينی قابل توجيه نمی باشد.

در همين زمينه، در وضعيت سياسی کنونی و در پی به بن بست رسيدن تلاش های اصلاح طلبان مذهبی برای اصلاح نظام و اثبات بيش از پيش اصلاح ناپذيری نظام و اثبات آشتی ناپذيری جمهوريت و اسلاميت و شکستن توهم استقرار دموکراسی دينی، که روند طرفداری از تفکيک دين از دولت با سرعت فراوان و در ابعادی گسترده رو به افزايش دارد و خواست جايگزينی نظام دينی حاکم با نظامی مردم سالار که در آن همه نهادها و همه مقامات و مسئوليت ها بدون استثنا انتخابی بوده و برای دوره ای معين و محدود تعيين می شوند بيش از پيش مطرح می گردد، مقابله با شکل حکومتی مناسب اين دموکراسی يعنی جمهوری لائيک نيز از سوی مخالفين سنتی آن شدت و حدت بيشتری يافته است. اين بار نيز مخالفت با دموکراسی تام و تمام و جمهوری لائيک بطور عمده و در اساس از سوی همان دو رکن اصلی ديکتاتوری و استبداد در ايران است که صورت می گيرد: اول ارتجاعی ترين و محافظه کارترين محافل قدرت در ايران که در شرايط به بن بست رسيدن جمهوری اسلامی ديگر نه مجلس اسلامی و نه رئيس جمهور اسلامی و نه ديگر نهادها و مقامات باصطلاح منتخب اسلامی را نيز تحمل نکرده و با حذف وجه باصطلاح جمهوريت نظام صراحتا از جانشينی آن با حکومت اسلامی صرف سخن می گويند. در سوی ديگر سلطنت طلبان قرار دارند که با دموکراسی و بخصوص اصل انتخابی بودن بدون استثناء تمامی مقامات و مسئوليت ها و نيز دوره ای بودن آنها و از اين طريق با جمهوری مخالفت کرده و برقرار نظام سلطنتی به روال پيشين، يعنی سلطنت پهلوی را برای ايران پيشنهاد می کنند. البته با اين تفاوت که طرفداران «حکومت اسلامی» امروز بسان سلطنت طلبان قبل از انقلاب چون دست بالا را در قدرت دارند و سوار بر اهرم های اصلی قدرت و ارگان های زور و سرکوب هستند اساسا رفراندوم و انتخابات آزاد و نظاير آنرا برنتابيده و جواب هر انتقاد و اعتراض و حتی پيشنهادی از اين نوع را با زندان و شکنجه و حتی حکم اعدام می دهند. از سوی ديگر سلطنت طلبان امروزی که ديگر در قدرت نيستند، بسان طرفداران حکومت اسلامی در قبل از انقلاب به گفتمان جديد متوسل گشته و بدون برخورد جدی با گذشته سلطنت و نقد سرکوبگری و آزادی کشی آن، خود را دموکرات معرفی می کنند و با همراه شدن با خواست برگزاری رفراندوم و انتخابات به منظور تعيين شکل حکومت آينده، نه برقراری حکومت مشروطه سلطنتی بلکه به کرسی قدرت رسيدن خانواده پهلوی را پيشنهاد می کنند!

پاريس ۱۲ اسفند ۱۳۸۱