حرف
آخر در نظارت بر انتخابات
نصرت الله حاجی ﭘﻮر دانشجوی حقوق -فرانسه
www.hoghoogh.com
مقدمه
ماده 29 لاﻳﺤﻪ اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی كه
اﺧﻴﺮا به تصوﻳب مجلس رﺳﻴده است، مقرر می دارد كه از ابطال انتخابات توسط شورای نگهبان می توان به دﻳﻮان عاﻟﻰ كشور شكاﻳت كرد. اﻳﻦ دﻳﻮان جهت بررﺳﻰ شكايات، شعبه‌ای را كه شامل 5 نفر از قضات آن ديوان كه دارای بالاترين رتبه و گروه و سابقه قضاﯾﻰ هستند، تشكيل ﻣﻴﺪهد.
در لاﻳﺤﻪ تقدﻳمی دولت، اﻳﻦ شورای نگهبان بود كه به عنوان نهادی شناخته شده بود
كه ﺗﺼﻤﻴﻡ نهائی را- البته مستدلا و مستندا- در امر صحت ﻳﺎ عدم صحت انتخابات می
گرفت وﻫﻴﭻ مرجعی نمی توانست ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ اﻳﻦ
شورا را رﺳﻴﺪگی مجدد كند. اﻳﻦ ماده در
مجلس، ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻨﻴﺎدیای ﻳﺎفته است، لذا اﻳﻦ اﻳراد به لاﻳﺤﻪ اوﻟﻴﻪ دولت مربوط
نمی شود. متن لاﻳﺤﻪ تقدﻳمی از سوی دولت، با آنكه با قانون شاﻳسته ای برای انتخابات
فاصله ها دارد، اما نسبت به قواﻧﻴﻨﻰ كه در حال حاضر اجرا می شوند، به موازﻳﻦ حقوقی
نردﻳك تر است و از اﻳن رو نگارنده اﻳن نوشته، نامه سرگشاده آقای حداد عادل به رﻳﻳس
جمهور را در ﺑﻴﺎن اﻳرادات ﺁن لاﻳﺤﻪ، نقد حقوقی نموده است.(نقد حقوقی نامه
سرگشاده آقای حداد عادل به رﻳﻳس جمهور ﭘﻴرامون لاﻳﺤه اصلاح قانون انتخابات مجلس،
ساﻳﺖ حقوق " www.hoghoogh.com") .
ﺗﻐﻴﻴﺮی كه در مجلس روی اﻳن ماده به عمل آمده است، نه تنها ﺗﺄﺛﻴﺮی مثبت در
ﭘﻴﺸﺒﺮد هدف دولت ندارد بلكه به احتمال قوی خود عاملی خواهد بود كه شورای نگهبان
اﻳﻦ لاﻳﺤﻪ را خلاف قانون اساسی اعلام دارد. اﻳﻦ ماده ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ با موازﻳﻦ حقوقی – به
شرحی كه در زﻳر می آﻳد - مغاﻳرت دارد و
تنها ﻧﺘﻴﺠﻪ ای كه در پی خواهد داشت،
اﻳﺠاد آشفتگی و ﭘﻴﭽﻴﺪگی ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺗﻔﻜﻴﻚ
صلاﺣﻴﺖهای نهادهاست.
اﻳﻦ اقدام مجلس، به علت مغاﻳرت ﭘر
واضح آن با موازﻳﻦ حقوقی، متاسفانه ارزش و اﻫﻤﻴﺖ ساﻳر بخش های لاﻳﺤﻪ را ﻧﻴﺰ زﻳر
سوال می برد. اﻣﻴﺪوارم مجلس محترم در صورت اﻳراد شورای نگهبان به اﻳﻦ مساله، آنرا
اصلاح نماﻳد.
شورای نگهبان اﺧﺘﻴﺎرات ﺑﺴﻴﺎر مهمی دارد. دلاﻳﻞ و قرائن متعددی دلالت دارند بر
اﻳنكه اﻳﻦ شورا ﭘﺎ را از حدود قانونی خود فراتر نهاده و می نهد و متاسفانه ﺑﺴﻴﺎری
از ﺗﻔﺴﻴﺮها، ﺗﺼﻤﻴمات، نظرﻳﺎت و عملكردهای اﻳﻦ نهاد نگهبان قانون اساسی، مغاﻳر موازﻳﻦ بدﻳهی حقوقی و اصول صرﻳﺢ قانون
اساسی است. بهترﻳﻦ راه – در فرض عدم اصلاح ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ قانون اساسی كنونی- برای اﻳنكه
شورای نگهبان دولت حقوقمدار "État de droit" را هم خود ارج نهد و هم ﭘﺎسداری نماﻳد، ملزم كردن خود اﻳﻦ شوراست به حقوقمدار
و قانونمدار بودن و نه تلاش در واگذار كردن اﺧﺘﻴﺎرات آن به نهادهای دﻳگر(از ﻗﺒﻴﻞ
دﻳوان كشور). لذا مناسب بود كه مجلس شورای اسلامی همان ماده ﭘﻴشنهادی دولت را
تصوﻳب می كرد دال بر اﻳنكه مرجع نهائی مساله ابطال انتخابات، شورای نگهبان باشد و
البته با تصرﻳﺢ اﻳنكه اﻳﻦ شورا ملزم به ارائه استدلال و استناد باشد. ﭼﻨﻴﻦ آﻳﻴﻨﻰ
مغاﻳرتی با قانون اساسی نمی داشت زﻳرا اصل 62 قانون اساسیﺑﻴﺎن مقررات مربوط به
" كيفيت انتخابات" را در صلاﺣﻴﺖ مجلس دانسته است
و "نحوه نظارت بر انتخابات" ﻧﻴﺰ داخل در اﻳﻦ صلاﺣﻴﺖ است.
چه نهادی حرف آخر را می زند؟ مردم صاحبان اصلی حاﻛﻤﻴﺘﻨﺪ و همانگونه كه حرف اول را (قانون اساسی)
اﻳنان زده اند، ﻃﺒﻴﻌﻰ است كه حرف آخر را ﻧﻴﺰ در صورت اختلاف ﺑﻴﻦ نهادهای حكومتی
-كه به "نماﻳندگی" از سوی مردم، دارای اﺧﺘﻴﺎرات و صلاﺣﻴﺖهاﻳﻰ هستند-،
خود مردم خواهند زد (ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ اصلاح قانون اساسی ، همه ﭘرسی و ...). ولی در
دموكراسیهای كنونی در واقع به خاطر دشواری اداره ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ امور توسط خود مردم، "ﺳﻴﺴﺘﻢ نماﻳندگی" اجرا می شود و
مردم به موجب قانون اساسی هنگامی كه به ﺗﻘﺴﻴﻢ صلاﺣﻴﺖ ﺑﻴﻦ نهادهای حكومتی می
ﭘردازند، در خصوص مساله ﻳا مسائلی ، معمولا نهادی را واجد صلاﺣﻴﺖ برای حل نهائی
اختلاف و "گفتن حرف آخر" می كنند. ﭘر واضح است كه اﻳﻦ صلاﺣﻴﺖ "گفتن
حرف آخر" فقط در چارچوب كاركرد معمولی نظام نماﻳندگی است و گرنه، در صورتی كه
سازوكاری برای مراجعه به خود مردم وجود داشته باشد(همه ﭘرسی)، آنكه در موضوع واگذار شده به همه ﭘرسی، حرف آخر را
خواهد زد، مردم خواهد بود و نه دﻳگر آن نهاد نماﻳندۀ مردم. ولی از آنجا كه در
اكثرﻳت قرﻳب به اتفاق كشورها، اصل بر ﺳﻴﺴﺘﻢ نماﻳندگی است و مراجعه به همه ﭘرسی
حالتی موردی و استثنائی دارد،لذا می توان به عنوان قاعده ﭼﻨﻴﻦ مقرر داشت كه: در
خصوص هر موضوع، در ﺑﻴﻦ نهادهای حكومتی
"نهادی" هست كه "حرف آخر" را می زند و وقتی به طور استثنائی مساله ای به همه ﭘرسی نهاده می شود، در هر
موضوعی كه باشد،"خود مردم" "حرف آخر" را خواهند زد.
اگر نهادی نباشد كه حرف آخر را بزند، در واقع به اﻳﻦ معناست كه ﻫﻴﭻ اختلافی حل
نگردد و در اﻳﻦ صورت، اصول بدﻳهی حكومت داری از ﻗﺒﻴﻞ "نظم عمومی"،
"ثبات امور"، "تداوم امور" و... دچار چه حالتی می شوند، ﻧﻴﺎزی
به شرح ندارد.
از اﻳﻦ روست كه دادگستری مرجع "حل نهائی" اختلافات شناخته شده است.
در بحث نظارت بر انطباق قانون عادی – و حتی در ﺑﺴﻴﺎری كشورها:احكام مراجع قضائی و
مراجع اداری– با قانون اساسی، نهادی به نام "دادگاه قانون اساسی"مجاز
شناخته شده است كه حرف آخر را بزند. در كشورهاﻳﻰ كه اﻳﻦ دادگاه قانون اساسی نظارت
بر انتخابات را ﻧﻴﺰ بر عهده دارد، در امر نظارت بر انتخابات ﻧﻴﺰ هموست كه حرف آخر
را می زند.
شورای قانون اساسی فرانسه و ﻧﻴﺰ شورای نگهبان اﻳران از اﻳﻦ دادگاهها هستند.
با مقاﻳسه عنوان،حدود اﺧﺘﻴﺎرات و... شورای قانون اساسی فرانسه و شورای نگهبان
اﻳﺮان به راحتی استنباط می گردد كه بجز نظارت شرعی شورای نگهبان بر قواﻧﻴﻦ و
مقررات، از ساﻳﺮ جهات به نظر می رسد كه اﻳﻦ شورا از روی شورای قانون اساسی فرانسه
الگو برداری شده است.
لذا جهت داشتن دﻳﺪی جامع نسبت به مساله نظارت بر انتخابات، و اﻳنكه چه نهادی حرف آخر را در نظارت بر
انتخابات می زند، ابتدا اﻳﻦ مساله را از حقوق فرانسه به طور ﺧﻴﻠﻰ كلی ﺑﻴﺎن میﻛﻨﻴﻢ
و آنگاه به ﺑﻴﺎن مساله در حقوق اﻳران می ﭘردازﻳم.
شورای
قانون اساسی فرانسه
در فرانسه به موجب ماده 58 قانون اساسی 1958، شورای قانون اساسی بر انتخاب
رﺋﻴﺲ جمهور "نظارت" میكند تا بر طبق مقررات صورت ﮔﻴﺮد و ﻧﻴﺰ به اعتراضات
"رﺳﻴﺪگی" و ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺃی ﮔﻴﺮی را اعلام خواهد داشت. به موجب ماده 60، اﻳﻦ
شورا بر نحوه مراجعه به آراء عمومی"نظارت" می كند تا بر طبق مقررات صورت
ﮔﻴﺮد و نتاﻳج آنرا اعلام می دارد. به موجب ماده 59، اﻳﻦ شورا به اختلافات ناشی از
اجرای مقررات مربوط به انتخاب نماﻳندگان و سناتورها "حكم" می دهد.
قسمتی از ماده 62 مقرر می دارد كه ﺗﺼﻤﻴمات شورای قانون اساسی ﭘژوهش ﭘﺬﻳر
ﻧﻴﺴتند و برای مراجع عمومی و مراجع اجرائی و قضائی الزام آورند.
بنا بر اﻳﻦ شورای قانون اساسی است كه حرف آخر را می زند.
لازم به ذكر است كه شورای قانون اساسی در مقام نظارت بر قواﻧﻴﻦ و ﻧﻴﺰ در مقام
نظارت بر انتخابات، نوع و ماﻫﻴﺖ عملش "قضائی" است. اصطلاحاتی از ﻗﺒﻴﻞ juridiction, juge constitutionnel,
justice constitutionnelle,contentieux électoral, Cour constitutionnelle,
jurisprudence etc در اﻳﻦ راستا هستند.
شورای نگهبان اﻳران ﻧﻴﺰ كه از ﻫﻤﻴﻦ نهاد الگو برداری شده است و از اﺧﺘﻴﺎراتی
از نوع اﺧﺘﻴﺎرات آن برخوردار است، نهادی قضائی محسوب می گردد.
همانگونه كه آمد، ماده 59 قانون اساسی به شورای قانون اساسی فقط اﺧﺘﻴﺎر صدور حكم در مورد اختلافات ناشی از
انتخابات نماﻳندگان و سناتورها داده است؛ به عبارت دﻳگر اﻳﻦ شورا اﺧﺘﻴﺎر نظارت
كامل بر انتخابات نماﻳندگان و سناتورها را ندارد و فقط شكاﻳﺎت و اختلافات را بررسی
می كند. در عمل، اما شورا صلاﺣﻴﺖ خود را در سال 1981گسترش داده است و "اعمال
مقدماتی"انتخابات را هم مورد نظارت قرار می دهد. در حالیكه شورای دولتی از
ﭘﻴﺶ ﭼﻨﻴﻦ اﺧﺘﻴﺎری داشته و دارد.
در مورد رد صلاﺣﻴﺖ كاندﻳداهای انتخابات مجلس، اگر استاندار در هنگام بررسی
صلاﺣﻴﺖ كاندﻳداﻳﻰ، در اﻳنكه آﻳﺎ آن كاندﻳدا شراﻳط قانونی كاندﻳداتوری را دارا هست
ﻳﺎ نه؟ دچار تردﻳد شود، مساله را در برابر دﻳوان اداری مطرح می نماﻳد و اﻳﻦ دﻳوان به
شكاﻳت رﺳﻴﺪگی می كند. ماده LO 160 كد
انتخابات مقرر می دارد كه از حكمی كه اﻳﻦ دﻳوان در اﻳﻦ خصوص صادر می كند، می توان
- با شراﻳطی- به شورای قانون اساسی شكاﻳت نمود.
همانگونه كه گفته شد، ماﻫﻴﺖ كار شورای قانون اساسی، قضائی است. آراء شورا از
اعتبار شیء قضاوت شده (l'autorité de chose jugée) برخوردارند
(ﺗﺼﻤﻴﻡ شورای قانون اساسی در 20 ژوﻳﻴﻪ 1988 و 22 اكتبر 1982و ﻧﻴﺰ در 1993 در ﺗﺼﻤﻴﻡ
ماسترﻳﺨت2 ). شورای قانون اساسی حتی در 8
ژوﻳﻴﻪ1982 ﻳكی از مقررات قانونگذاری را
نه به خاطر مغاﻳرت با قانون اساسی بلكه به خاطر نقض اعتبار شیء قضاوت شده ﯾﻜﻰ از
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ شورای قانون اساسی رد كرد.(89-258 DC, Dix de Renault,
Recueil de jurisprudence constitutionnelle I-361)
ﻧﺘﻴﺠﻪ آنكه:
1 به موجب صرﻳﺢ قانون اساسی فرانسه، ﺗﺼﻤﻴمات شورای قانون اساسی ﭘژوهش
ناﭘذﻳرند.
2 ﺗﺼﻤﻴمات شورا از اعتبار شیء قضاوت شده برخوردارند.
3 ﻋﻠﻴﺮغم ظاهر ماده 49 قانون اساسی، اﻳﻦ شورا رﺳﻴﺪگی به "اعمال مقدماتی"
در انتخابات مجلس را ﻧﻴﺰ در صلاﺣﻴﺖ خود می داند حال آنكه قبل از آن در صلاﺣﻴﺖ شورای
دولتی بوده و الان به طور موازی در صلاﺣﻴﺖ هر دوی آنان است.
4 از احكام دﻳﻮانهای اداری در موضوع رد صلاﺣﻴﺖ كاندﻳداتوری، به شورای قانون
اساسی شكاﻳت می شود.
5 ﻛﻠﻴﻪ مراجع قضائی مكلف به اجرای ﺗﺼﻤﻴمات شورای قانون اساسی هستند.
ﻧﺘﻴﺠﻪ آنكه شورای قانون اساسی در حوزه اﺧﺘﻴﺎراتی كه دارد – اﺧﺘﻴﺎراتی كه ﺑﺴﻴﺎر مهم هستند– حرف آخر را می زند و ﺗﺼﻤﻴماتش از چنان قوت و استحكامی برخوردارند كه
هم ﭘژوهش ناﭘذﻳرند و هم اعتبار شیء قضاوت شده را دارند و نه تنها نمی توان از آنها
به محاكم عاﻟﻴﻪ قضائی شكاﻳت كرد بلكه بر عكس، در موارد مربوطه، از احكام محاكم
قضائی می توان به اﻳﻦ شورا شكاﻳت نمود و علاوه بر اﻳﻦ و در عمل، شورا اﺧﺘﻴﺎرات خود
را تا حدی گسترانده است كه وارد حوزه صلاﺣﻴﺖ شورای دولتی ﻧﻴﺰ شده است.و علاوه بر
اﻳﻨﻬﺎ، مراجع قضائی (دﻳﻮان كشور و محاكم قضائی و شورای دولتی و محاكم اداری) ملزم به رعاﻳت و اجرای ﺗﺼﻤﻴمات شورای قانون
اساسی هستند.
بنابراﻳﻦ در فرانسه ﺑﺴﻴﺎر شگفت اﻧﮕﻴﺰ خواهد بود اگر گفته شود كه می توان از
ﺗﺼﻤﻴمات شورای قانون اساسی نزد دﻳﻮان عالی كشور ﻳﺎ شورای دولتی شكاﻳت نمود.
آری شورای قانون اساسی فرانسه اﺧﺘﻴﺎرات و قدرتی ﭼﻨﻴﻦ عظﻴﻢ دارد ولی در عمل
دﻳده می شود كه اﻳﻦ قدرت نه تنها خطری برای دموكراسی نمی آفرﻳند بلكه بر عكس ﺗﺼﻤﻴمات اﻳﻦ شورا ﻳﻜﻰ از عوامل قوی جلو
برنده دموكراسی اﻳﻦ كشور است و شاﻳد به جرﺃت بتوان گفت مهمترﻳﻦ مدافع آزادﻳهای
ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ شهروندان و ﻧﻴﺰ حقوق اﻗﻠﻴﺘﻬﺎی ﭘارلمانی است. توﺿﻴﺢ آنكه در قانون اساسی
1958 فرانسه، شمار ﺑﺴﻴﺎر اندكی از آزادﻳها تصرﻳﺢ شده اند ولی شورای قانون اساسی در
عمل و به مناسبت بررسی قواﻧﻴﻦ مختلف جهت ﺗﺸﺨﻴﺺ انطباق ﻳﺎ عدم انطباقشان با قانون
اساسی، مواد اعلاﻣﻴﻪ حقوق بشر و شهروند 1789 و مقدمه قانون اساسی 1946(جمهوری
چهارم) را جزء قانون اساسی فرانسه دانسته
و از اﻳﻦ رهگذر، و ﻧﻴﺰ با استناد به مفهوم "اصول ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ شناخته شده توسط قواﻧﻴﻦ جمهوری (les principes fondamentaux reconnus par
les lois de la République) و...، تقرﻳبا تمام اصول آزادﻳها و حقوق بشر را كه در
قواﻧﻴﻦ اساسی مدرن دﻧﻴﺎ موجودند، وارد "مجموﻋﮥ اساسی"(bloc de constitutionnalité) فرانسه كرده است و امروزه مستند
قانونی ﺑﺴﻴﺎری از آزادﻳهای ﺑﻨﻴﺎدی، "ﺗﺼﻤﻴمات" اﻳﻦ شورا می باشند.
برخی از مهمترﻳن دلاﻳﻞ
عدم سوء استفاده شورای قانون اساسی از اﺧﺘﻴﺎراتش را می توان در اﻳﻦ موارد
خلاصه كرد:
1)
قواعد و مسائلی كلی كه مشترك ﺑﻴﻦ تمام دادگاههای قانون
اساسی هستند؛ از ﻗﺒﻴﻞ استقلال آﻳﻴﻦ نامه ای، اداری و مالی دادگاه و ﻧﻴﺰ ممنوﻋﻴﺖ
جمع مشاغل برای اعضاء و... .
2)
سازوكار نصب اعضای شورا به اﻳﻦ صورت كه بجز روسای جمهور
ﭘﻴﺸﻴﻦ كه به صورت استحقاقی سمت عضوﻳت در شورا را می ﻳﺎبند، 9 عضو دﻳگر توسط رﺋﻴﺲ
جمهور، رﺋﻴﺲ مجلس سنا و رﺋﻴﺲ مجلس ملی (هر كدام 3 نفر) منصوب می شوند و دوره عضوﻳت
هر عضو هم 3 سال است. بنابراﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ
رﺋﻴﺲ جمهور و روسای مجالس در هر انتخابات
در ﻧﺘﻴﺠﻪ و بنا به اراده مردم و
ﻧﻴﺰ 3 ساله بودن مدت عضوﻳت هر عضو باعث می شود كه ﺗﻐﻴﻴﺮ اعضای شورا امری عادی باشد
و اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ مانع از طولانی بودن مدت عضوﻳت اعضای شورا باشد؛ طولانی بودنی كه آفتی
برای دموكراسی است.
3) رعاﻳت "تخصصی بودن" سمت عضوﻳت در شورا از سوی مقاماتی كه اعضاء را
نصب می نماﻳند. به اﻳﻦ معنا كه ﻋﻠﻴﺮغم اﻳنكه قانون اساسی فرانسه لازم ندانسته و
تصرﻳﺢ ننموده است كه اعضای شورا "حقوقدان" باشند، در عمل از ابتدا
(1959) تاكنون در حدود 90% اعضاء، حقوقدان بوده اند. برخی از بزرگترﻳﻦ حقوقدانان
فرانسه مثل"Marcel Waline "
و "Georges Vedel " در اﻳﻦ شورا عضوﻳت داشته
اند.
4) ﺗﻜﻴﻪ اعضاء بر وجدان شخصی و آموخته های علمی خود و نه گراﻳش های حزبی (عدم
دخالت گراﻳش ﺳﻴﺎسی در امر قضاء).
5) تاﺛﻴﺮ مهم
دكترﻳﻦ حقوقی بر اعضاء و ﺗﺼﻤﻴمات شورا؛ اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ به گونه ای است كه در برخی موارد
مساله جدﻳدی كه توسط اساﺗﻴﺪ حقوق در دانشگاهها ﻳﺎ نوشته های حقوقی مطرح می شود، چندی
بعد و به مناسبت بررسی ﻳك قانون در آن زﻣﻴﻨﻪ، توسط شورای قانون اساسی مورد استناد
قرار می ﮔﻴﺮد و اعتبار بالائی كسب می كند. برای بررسی هر قانونی كه به شورا احاله
می شود، شورا معمولا ﻳكی از اعضاء را به عنوان گزارشگر ﺗﻌﻴﻴﻦ می كند كه ﻳكی از
عمده ترﻳﻦ كارهاﻳش گردآوری "نظرﻳﺎت مختلف حقوقدانان" و ساﻳر مطالب علمی
منتشر شده در موضوع آن قانون است.
6) روﻳﻪ ﭘسندﻳده
شورا دال بر مستدل و مستند كردن ﺗﺼﻤﻴماتش.(اﻳﻦ امر به قدری جدی و ﻋﻤﻴﻖ است كه در
ﺑﺴﻴﺎری از ﺗﺼﻤﻴمات شورا، در حدود 40 مورد "نظر به اﻳنكه" وجود دارد).
7) البته در
كنار اﻳﻦ دلاﻳﻞ باﻳد به ﺩﻟﻴﻠﻰ دﻳﮕر ﻧﻴﺰ اشاره كرد و آن اﻳنكه ماده 63 قانون اساسی
مقرر داشته است كه آﻳﻴﻦ نامه مربوط به وظاﻳف شورا، آﻳﻴﻦ رﺳﻴﺪگی و...آن، توسط
"قانون ﺑﻨﻴﺎدی" مقرر می گردند. بنابراﻳﻦ اﻳﻦ ﭘارلمان است كه جزﻳﻴات و
حدود وظاﻳف كلی شورای قانون اساسی را كه در قانون اساسی آمده اند، مقرر می دارد.
شورای قانون اساسی ﭼﻨﻴﻦ قانونی را از ﺣﻴﺚ انطباق ﻳﺎ عدم انطباقش با قانون اساسی
بررسی می كند و ﭘر واضح است كه نمی تواند با استناد به مهم بودن اﺧﺘﻴﺎراتش، نگذارد
كه ﭘارلمان به ﺗﺒﻴﻴﻦ جزﻳﻴات وظاﻳف و آﻳﻴﻦ رﺳﻴﺪگی او ﺑﭙﺮدازد.
لازم است ﻳﺎدآوری شود كه در نظم حقوقی داخلی است كه ﺗﺼﻤﻴمات شورای قانون اساسی
از ﭼﻨﻴﻦ اﻫﻤﻴﺖ بالائی برخوردارند و حرف نهائی را می زنند، زﻳرا دﻳوان اروﭘاﻳﻰ حقوق
بشر كه مسئوﻟﻴﺖ نظارت و قضاوت در خصوص اجرای منشور اروﭘاﻳﻰ حقوق بشر را در كشورهای
عضو بر عهده دارد، به موجب ﻳكی از ﺗﺼﻤﻴماتش، مقرر داشته است كه شهروندان می
توانند از ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت شورای قانون اساسی در
امر انتخابات، به اﻳﻦ دﻳوان شكاﻳت كنند. اﻳﻦ مساله كه خود ﻣﺆﻳد اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر بالای
حقوق شهروندان است، به مساله ارتباط حقوق داخلی فرانسه با حقوق اروﭘاﻳﻰ مربوط می
شود و از ﺣﻴﻄﻪ بحث ما كه بررسی جاﻳگاه ﺗﺼﻤﻴمات نهاد شورای قانون اساسی در سلسله
مراتب قواعد و ﻧﻴﺰ نسبت با ساﻳر نهادها
در"نظام حقوق داخلی فرانسه" است، خارج می باشد.
شورای نگهبان
اﻳﺮان
بر اساس اصل 99 قانون اساسی "شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، رياست جمهوری، مجلس شورای اسلاﻣﻰ و مراجعه به آراء عموﻣﻰ و همهپرﺳﻰ را بر عهده
دارد. "
اصل 118 ﻧﻴﺯ تكرار می كند كه مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري بر عهده
شورای نگهبان است
از ظاهر اصل فوق بر می آﻳد كه مساله "نظارت بر انتخابات"را به
طور مطلق به شورای نگهبان ﺳﭙﺮده است و آنرا ﺑﻴﻦ شورای نگهبان و نهادی دﻳگر ﺗﻘﺴﻴﻢ
ننموده است و ﻧﻴﺰ نظارتی بر اﻳﻦ نظارت مقرر نداشته است.
قانون اساسی اصل را بر اﻳﻦ نهاده است
كه شورای نگهبان در زﻣﻴﻨﻪ اﺧﺘﻴﺎراتش دارای
قدرت گفتن حرف آخر است مگر آنكه خلافش مقرر شده باشد. مثلا در مورد نظارت اﻳﻦ شورا
بر مصوبات مجلس، اصل 94 مقرر داشته است كه :" كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول
از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساﺳﻰ مورد بررﺳﻰ قرار
دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس
بازگرداند... ." و ﻧﻴﺰ اصل112 مقرر می دارد:"مجمع تشخيص مصلحت نظام
براي تشخيص مصلحت نظام در مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسلاﻣﻰ را شورای نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساﺳﻰ بداند و مجلس با در نظر
گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمين نكند... تشكيل ميشود."
با نگاهی گذرا به قانون اساسی در می ﻳﺎﺑﻴﻢ كه: شورای نگهبان عهده دار
اﺧﺘﻴﺎرات ﺑﺴﻴﺎر مهمی است و قانون اساسی ﻫﻴﭻ نهاد ﻳﺎ مقامی را صالح ندانسته است كه
بشود از ﺗﺼﻤﻴمات شورای نگهبان به آن
شكاﻳت نمود ﻳﺎ اﻳنكه ﺗﺼﻤﻴمات شورای نگهبان منوط به موافقت آن هم باشد.
تنها در دو مورد است كه اﺧﺘﻴﺎر شورای نگهبان مطلق ﻧﻴﺴﺖ كه اﻳﻦ دو مورد ﻧﻴﺰ
تصرﻳﺢ شده اند و عبارتند از: 1) مجمع
ﺗﺸﺨﻴﺺ مصلحت نظام می تواند نظر شورای نگهبان را در مغاﻳرت قانون با قانون اساسی ﻳﺎ
شرع وتو كند (اصل 112) 2) بر اساس قسمت
صدر اصل 108:" قانون مربوط به تعداد
و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آييننامه داﺧﻟﻰ جلسات
آنان برای نخستين دوره بايد به
وسيله فقهاء اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان
تصويب شود و به تصويب نهاﯾﻰ رهبر انقلاب برسد".
در زﻳر، اﺧﺘﻴﺎرات شورای نگهبان را برای پی بردن به
درجه"اﻫﻤﻴﺖ" و "اطلاق" آنها مورد اشاره قرار می دﻫﻴﻢ:
1) بر اساس اصل 98قانون اساسی، تفسير قانون اساسي به
عهده شورای نگهبان است. اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ قابل ﭘژوهش ﻧﻴﺴﺖ.
2) بر اساس اصل 4 :" كليه قوانين و مقررات
مدﻧﻰ، جزاﯾﻰ، ماﻟﻰ، اقتصادی، اداری، فرﻫﻨﮕﻰ، نظاﻣﻰ، سياﺳﻰ و غير
اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد.
اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و
مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است." بنابراﻳﻦ بر اساس ظاهر اﻳﻦ اصل، فقهای شورای نگهبان – توجه شود: "فقهای
شورای نگهبان" و نه "شورای نگهبان" – می توانند اعلام دارند كه فلان اصل قانون اساسی
خلاف شرع است و از آنجا كه ﻫﻴﭻ سازوكاری برای شكاﻳت از اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻡﻳﺎ لااقل تقاضای
رﺳﻴﺪگی مجدد وجود ندارد، لذا ﺗﺼﻤﻴﻡ فقهای
شورای نگهبان دال بر خلاف شرع دانستن اصل ﻳﺎ اصولی از قانون اساسی قابل
ﭘژوهش ﻧﻴﺴﺖ.
3) بر اساس اصل
فوق، فقهای شورای نگهبان ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ می توانند قواﻧﻴﻦ مصوب ﭘﻴﺶ از انقلاب را و ﻧﻴﺰ
آﻳﻴﻦ نامه ها و مقررات دولتی قبل و بعد از انقلاب را از ﺣﻴﺚ انطباق با شرع مورد
بررسی قرار دهند و اگر خلاف شرع باشند، حكم به ابطال آنها دهند. اﻳﻦ احكام ﻧﻴﺰ
قابل ﭘژوهش خواهی ﻧﻴﺴتند.
4) بر اساس قسمتی
از اصل 85 هنگامی كه دولت با اجازه
مجلس، اساسنامه سازمانها، شركتها، موسسات دولتي يا وابسته به دولت را تصوﻳب می كند، اين مصوبات دولت نبايد با
اصول و احكام مذهب رﺳﻤﻰ كشور و يا قانون اساﺳﻰ مغايرت داشته
باشد، تشخيص اين امر با شورای نگهبان است. ﺗﺼﻤﻴمات شورای نگهبان در اﻳﻦ مورد ﻧﻴﺰ قابل ﭘژوهش خواهی ﻧﻴﺴتند.
همانگونه كه در مثالهای بالا آمد با توجه به اﻳنكه اﺧﺘﻴﺎرات شورای
نگهبان از درجه اﻫﻤﻴﺖﺑﺴﻴﺎر بالاﻳﻰ برخوردارند، قانون اساسی اﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎرات را مطلق
انگاشته است به اﻳﻦ معنا كه نمی توان از آنها به مرجعی دﻳگر شكاﻳت نمود.
لذا بنا بر وحدت وظاﻳف و اﺧﺘﻴﺎرات شورای نگهبان با وظاﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات
شورای قانون اساسی فرانسه، و ﻧﻴﺰ اﻳنكه قانون اساسی اﺧﺘﻴﺎرات شورای نگهبان را همه
جا به صورت مطلق آورده است – مگر جاهائی
كه به صراحت خلافش را مقرر داشته است– میتوان
ﻧﺘﻴﺠﻪ گرفت كه ﺗﺼﻤﻴمات شورای نگهبان ﻧﻴﺰ دارای اعتبار شیء قضاوت شده هستند و ﻧﻴﺰ
قابل ﭘژوهش ﻧﻴﺴتند مگر در مواردی كه قانون اساسی صراحتا خلاف اﻳنرا مقرر داشته
است.
علاوه بر اصول كلی حقوقی فوق الذكر، ساﻳر مغاﻳرت های ماده
تصوﻳبی مورد بحث با قانون اساسی از اﻳﻦ قرار است:
1) عمل مقرر داشتن مرجعی برای رﺳﻴﺪگی
به شكاﻳﺎت از عملكرد ﺗﺼﻤﻴمات شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات، ﺷﺄنی "اساسی"(
constitutionnel) دارد و به اﻳﻦ اعتبار و بنا بر
اصل سلسله مراتب قواﻧﻴﻦ و هنجارها، باﻳد لزوما از طرﻳﻖ اصلاح قانون اساسی انجام
گرفته و به عنوان اصلی به قانون اساسی اضافه ﻳﺎ اصلاح گردد. ذكر نهاد مجمع ﺗﺸﺨﻴﺺ
مصلحت نظام در قانون اساسی بموجب اصلاﺣﻴﻪ سال 1368 به ﻫﻤﻴﻦ جهت بوده است. بنا به
درجه اﻫﻤﻴﺖ هر صلاﺣﻴﺖ، قانون ﻳﺎ متنی كه آنرا مقرر می دارد متفاوت خواهد بود. از
آن روست كه صلاﺣﻴﺖ های ﭘارلمان و رﺋﻴﺲ جمهور در قانون اساسی می آﻳد. حدود صلاﺣﻴﺖ
های وزارتخانه ها در قانون عادی و به ﻫﻤﻴﻦ ترﺗﻴﺐكه درجه اﻫﻤﻴﺖ صلاﺣﻴﺖ ﭘاﻳﻴﻦ می
آﻳد، متنی كه آنرا مقرر میدارد مادونتر خواهد بود. در ما نحن ﻓﻴﻪ، صلاﺣﻴﺖ بررسی
ﺗﺼﻤﻴمات شورای نگهبان توسط دﻳوان عالی كشور، صلاﺣﻴتی مهم است و همانند صلاﺣﻴﺖ های
هم عرض و مشابه، باﻳد در قانون اساسی ذكر شود.
2) در حقوق عمومی،
قاعده اﻳﻦ است كه زمانی می تواﻧﻴﻢ بگوﻳﻳم فلان اﺧﺘﻴﺎر از آن فلان نهاد است كه به
موجب قانون اﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎر به آن نهاد صراحتا داده شده باشد. اﻳﻦ اصل را كه آنرا "اصل لزوم تصرﻳﺢصلاﺣﻴﺖ ها"
می نامم، به اﻳﻦ معناست كه هر نهادی فقط صلاﺣﻴﺖ انجام صلاﺣﻴﺖ هاﻳﻰ دارند كه به
موجب متنی قانونی صراحتا به او واگذار شده باشد و اگر در انتساب صلاﺣﻴتی به نهادی
تردﻳد وجود داشته باشد، اصل بر عدم صلاﺣﻴﺖ آنست.
البته اصل لزوم صلاﺣﻴﺖ ها باﻳد همراه با اصل سلسله مراتب قواﻧﻴﻦ در نظر گرفته
شود؛ ﻳﻌﻨﻰ "اصل لزوم تصرﻳﺢ صلاﺣﻴﺖ ها در متن قانونی متناسب".
3) حتی اگر به
فرض محال قرار می شد از احكام شورای نگهبان در مرجعی قضائی بتوان شكاﻳت كرد، آن
مرجع می باﻳست "دﻳوان عدالت اداری" میبود نه "دﻳوان عالی
كشور". زﻳرا شورای نگهبان جزء دولت- به معنای عام- است و اصل 173 مقرر می
دارد: " به منظور رسيدﮔﻰ به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا
واحدها با آييننامههای دوﻟﺘﻰ و احقاق حقوق
آنها، ديواﻧﻰ به نام "ديوان عدالت اداری" ... تأسيس ميگردد". حال آنكه وﻇﻴﻔﻪ اصلی دﻳوان كشور، نظارت بر اجرای صحيح قوانين در "محاكم" و ايجاد وحدت رويه قضاﯾﻰ است و منظور از محاكم، محاكم عادی دادگستری است.
4) اﺧﺘﻴﺎرات
شورای نگهبان در درجه برتری از اﺧﺘﻴﺎرات دﻳﻮان كشور هستند. شورای نگهبان مسئول
انطباق قانون عادی با قانون اساسی است حال آنكه دﻳﻮان كشور مسئول نظارت بر انطباق
عمل محاكم با قانون عادی است. بنا براﻳﻦ درست ﻧﻴﺴﺖ كه بتوان از ﺗﺼﻤﻴمات نهاد برتر
به نهاد مادون شكاﻳت برد. در ﺑﻴﺸﺘﺮ دادگاههای قانون اساسی دﻧﻴﺎ معمولا از آراء د
ﻳوان عالی كشور به دادگاه قانون اساسی می شود شكاﻳت كرد و نه بر عكس. چند منبع :
La Cour de cassation, le Conseil
constitutionnel et l'article 66 de la Constitution, D. 1986, Louis FAVOREU.
Le Conseil constitutionnel. - Paris :
PUF, 1995. 6e éd (Que-Sais-Je ? 1724). Loïc PHILIP - Louis FAVOREU.
Les cours constitutionnelles. - Paris :
PUF, 1992. 2e éd (Que-Sais-Je ? 2293). Louis FAVOREU.
5) ممكن است كه
تصوﻳب كنندگان اﻳﻦ ماده تصور نموده باشند كه چون شورای نگهبان نهادی ﺳﻴﺎسی است و
دﻳﻮان كشور نهادی حقوقی و قضائی، لذا برای تحقق عدالت بهتر است ﺗﺼﻤﻴمات اﻳﻦ نهاد
ﺳﻴﺎسی مورد بررسی آن نهاد حقوقی قرار ﮔﻴﺮند، استنباطشان دور از ﺣﻘﻴﻘﺖ است. ﺣﻘﻴﻘﺖ
اﻳﻦ است كه –همانگونه كه اشاره شد– شورای
نگهبان نهادی قضائی است و نوع كارش ﻧﻴﺰ قضائی است.
6) ﭼﻨﻴﻦ ماده ای
مغاﻳر موازﻳﻦ و اصول حقوقی حاكم بر جاﻳگاه سلسله مراتبی دادگاههای قانون اساسی و
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎتشان است. اﻳﻦ ماده حتی به فرض تاﻳﻴد آن توسط شورای نگهبان، نه تنها مشكل را
حل نخواهد كرد بلكه بر ﭘﻴﭽﻴﺪگی ها خواهد افزود. تجربه ساﻳر دموكراسی ها ثابت نموده
است كه اصلاح واقعی امور فقط در ساﻳﻪ استقرار حكومت قانون و دولت حقوقمدار است.
لاﻳﺤﻪ اوﻟﻴﻪ تقدﻳمی از سوی دولت، هر چند كه با لاﻳﺤﻪ ای دموكراﺗﻴﻚ برای
انتخابات فاصله ها داشت ولی در كل، موادش
قابل دفاع می باشند . مع الاسف در مجلس، متن درست و شاﻳسته ماده مورد بحث حذف شد و
متن حاضر كه ﻏﻴﺮ حقوقی و بلكه مغاﻳر
موازﻳﻦ حقوقی است، بجای آن نهاده شد و شاﻳد همگان بدون ﺗﺤﻘﻴﻖ در جزﻳﻴات امر، اﻳﻦ
اﻳراد را به لاﻳﺤﻪ اوﻟﻴﻪ دولت منتسب
كنند.
بحث آخر را به اﻳﻦ مساله اختصاص می دﻫﻴم كه چه باﻳد كرد كه
شورای نگهبان ﻧﻴﺰ همانند شورای قانون اساسی فرانسه، به دفاع ار آزادﻳهای شهروندان
و كمك به گستراندن حكومت قانون ﺑﭙﺮدازد؟
طبعا تمام جوابهای اﻳﻦ سوال حقوقی ﻧﻴﺴتند. اما به طور كلی می توان به نقش
دكترﻳﻦ حقوقی و فشارهای اجتماعی اشاره كرد. اﻳنكه حقوقدانان برجسته كشور به عنوان
حقوقدان شورا انتخاب شوند و اﻳنكه
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ شورای نگهبان با در نظر گرفتن دكترﻳﻦ حقوقی اتخاذ شوند، می تواند
در حقوقمدارانه كردن عملكرد و روﻳﻪ شورای نگهبان تاﺛﻴﺮ بسزائی داشته باشد. هدف
باﻳد اﻳﻦ باشد كه شورای نگهبان عملكردی حقوقی داشته باشد. اﻳنكه "فقهای شورای
نگهبان" ﻧﻴﺰ صلاﺣﻴﺖ قضاوت در مورد انطباق ﻳﺎ مغاﻳرت قواﻧﻴﻦ و مقررات با اصول
قانون اساسی دارند، قابل انتقاد است. آﻳبن انتصاب اعضای شورای نگهبان ﻧﻴﺰ انتقاد آﻣﻴﺰ است. در انتخاب اعضای شورای
نگهبان باﻳد نقش ﺗﻌﻴﻴﻦكننده ای به "رﺋﻴﺲ جمهور" و "مجلس" كه
منتخب ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ مردم هستند، داده شود.
اما ﭘر واضح است كه دست بردن به برخی
از اﻳﻦ اصلاحات"اساسی" فقط باﻳد از مجرای "قانون اساسی" انجام
ﭘذﻳرد و قانون عادی را ﻳﺎرای تقرﻳر ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﻐﻴﻴﺮات مهمی ﻧﻴﺴﺖ.
مجلس می تواند بر استفاده از حق خود دال بر قانونگذاری در خصوص "كيفيت انتخابات "(اصل 62) اصرار ورزد و در
قواﻧﻴﻦ مصوب به گونه ای مساله را مقرر دارد كه خود شورای نگهبان را مكلف به برخورد
حقوقی و حق مدارانه بكند نه اﻳنكه بخواهد با مشوش كردن اﺧﺘﻴﺎرات نهادهای مختلف،
اوضاع را از آنچه كه هست، ﭘﻴﭽﻴﺪه تر كند. توﺿﻴﺢ آنكه "نظارت بر
انتخابات" ﻳكی از موضوعات "كيفيت انتخابات " است كه تقرﻳر جزﻳﻳات آن به موجب اصل 62به مجلس ﺳﭙﺮده شده است. لذا
مجلس می تواند شورای نگهبان را مكلف به رعاﻳت موازﻳﻦ و ضوابط حقوقی در مقام نظارت
بر انتخابات كند.
ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﮔﻴﺮی
ﻳﻘﻴﻨﺎ آنچه ماده مورد بحث مقرر داشته است نمی تواند مشكلی را حل كند بلكه خود
ﻧﻴﺰ بر جمع مشكلات افزوده می شود. در اﻳﻦ نوشته جاﻳگاه شورای نگهبان و ﺗﺼﻤﻴماتش را
در سلسله مراتب نهادها و قواعد كالبدشكافی كردﻳم و واﻗﻌﻴﺎت قانون اساسی را نوﺷﺘﻴﻢ
تا بلكه بتواند برای آنانی كه در صدد اﻳﺠاد دولتی حقوقمند و قانونمدار هستند،
راهگشاﻳﻰ باشد كه اولا خود به ضوابط دولت حقوقمند و قانونمدار ﭘاﻳبند باشند و
قانون اساسی و اصول حقوقی رانقض نكنند و دﻳگر آنكه شورای نگهبان و اﻫﻤﻴﺖ و قدرت
قانونی اش را بدانند و تصور نكنند كه می توانند با تصوﻳب ﭼﻨﻴﻦ ماده ای، آنرا دور
بزنند. تجربه نحوه برخورد شورای نگهبان با مصوبات مجلس در اﻳﻦ دوره از مجلس به خوبی
نشان داده است كه اﻳﻦ شورا از چه ظرﻓﻴﺖ و حجم بالائی از قدرت برخوردار است و می
تواند به راحتی ﻳك قوه و بلكه تمام قوا را بلوكه كند.
دموكراسی های دﻧﻴﺎ بر اﻳﻦ نكته وحدت نظر دارند كه در باب هر مساله، باﻳد
نهادی وجود داشته باشد كه "حرف آخر" را بزند. البته در ﭘﺎره ای موارد -
به طور استثنائی- كه مساله ای به همه ﭘرسی
نهاده می شود،"خود مردم" اند كه"حرف آخر" را می زنند.
در نظام حقوقی كنونی اﻳران ، نهادی كه در امر نظارت بر انتخابات دارای
حرف آخر است، شورای نگهبان است. در تداوم وضع موجود، تنها گزﻳنه ممكن برای اعمال
حكومت قانون و برطرف شدن اﻳرادات حقوقی در عملكرد اﻳﻦ شورا، ﭘاﻳبند شدن/نمودن اﻳﻦ شورا به حاﻛﻤﻴﺖ قانون است و اگر ﺍﻣﻴﺪی به امكان تحقق اﻳﻦ امر ﻧﻴﺴﺖ،
راهش اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ كه، خود متنی تصوﻳب ﻛﻨﻴﻢ كه خلاف تمام ضوابط حقوقی است. در موضوع
نظارت بر انتخابات اگر شورای نگهبان نخواهد به ﻫﻴﭻ وجه به حاﻛﻤﻴﺖ قانون گردن نهد و
"حرف آخر" او ﻫﻤﻴﺸﻪ بلوكه كردن
امور عمومی كشور باشد، چاره ای نمی ماند بجز مراجعه به "خود صاحب اصلی صلاﺣﻴﺖ و حاﻛﻤﻴﺖ و حرف آخر" ﻳﻌﻨﻰمردم ( همه ﭘرسی).
