نفت"، "تجارت" و اسارت زن

نوشين احمدی خراسانی

عامل مهم ديگری که از جمله عوامل تعيين کننده برای از ميان رفتن زمينه مادی حرکت بالنده ی زن ايرانی به شمار ميآيد وجود نفت و درآمدهای نفتی است. در ايران، کشف نفت و درآمدهای نفتی در فقدان صنعت و نبود فرهنگ توليد باعث از بين رفتن زمينه های توليد ميشود. اين فاجعه که با استقرار مناسبات سرمايه داری دلال وابسته همراه و هم زمان شده طی يک روند طولانی به يکی از عوامل مهم توسعه نيافتگی ايران زمين و تداوم فرهنگ حکومت سالاری و مردمحوری تبديل شد

طبق داده های مرکز آمار ايران در سال ۱۳۷۲، از ۵۶ ميليون نفر جمعيت کل کشور، ۲۷ ميليون نفر زن هستند که از اين تعداد ۱۷ ميليون نفر آن بی سوادند. قابل توجه است که ۶۳۸ هزار خانواده تحت سرپرستی زنان روستايی قرار دارند که ۵۰ درصد نسل آينده کشور را اين زنان که ۸۰ درصدشان بی سوادند تربيت خواهند کرد. اين آمار تکان دهنده و تداوم چنين روندی حاکی از برخورد غيرمسئولانه و بی نيازی نظام اقتصادی کشور به نيروی انسانی و بويژه زنان ايران که هم اکنون در چنين سطحی از سواد قرار گرفته اند است. اقتصادی که بر پاشنه فروش نفت خام ميچرخد!

پويايی فرهنگی و تحولات دينی در پيوند با انقلاب صنعتی و مبارزات ميليونها مردم آزاديخواه در کشورهای پيشرفته صنعتی، زمينه های مناسبی را برای ورود زنان به بازار کار و اجتماع به وجود آورد. اما در کشورهای جنوب نظير ايران، به دليل عدم رشد صنايع جديد و شيوه توليد سرمايه داری در کنار سلطه ی ديرينه سال فرهنگ و سنن بازدارنده، اين روند موفق به ايجاد تحولی اساسی در بينش حاکم بر جامعه نشد. بنابر اين، زمينه ی لازم برای ورود گسترده کار زنان به بازار کار فراهم نيامد. از ميان عوامل مهمی که سبب عدم رشد زنان ايران شد ميتوان به سه عامل مشخص و اساسی تاکيد کرد. اين سه عامل عمدتا اقتصادی که در جايگاه خود به تقويت و تثبيت نظام مردمحوری ياری فراوان رسانده اند، بدين قرارند:

الف-  غلبه فرهنگ بازدارنده دنيا گريزی و آخرت طلبی (خوار شمردن دنيا)

ب-  حاکميت فراگير مناسبات بازار سنتی و سرمايه داری تجاری وابسته

ج-  دسترسی به درآمدهای سرشار نفت و استفاده نابخردانه از آن

سه مولفه فوق که مقاله حاضر سعی در توضيح آن ها دارد به تنهايی نميتواند به تشريح ساخت اجتماعی و فرهنگی ويژه ای که در ايران نظام مردمحوری را باز توليد ميکند، بپردازد. زيرا تبيين پيشينه ی فرهنگی و نگرش تاريخی ايرانيان (پيش و پس از اسلام) درباره حرمت زن، جايگاه وی در خانواده و توليد حقوق اجتماعی، حجاب، حق کار در خارج از خانه، مديريت سياسی، حق قضاوت، حضانت فرزند و نظاير آن، و در اين رابطه، بررسی تلاش مصلحان و نوانديشان دينی و غيردينی در سده های اخير و تدقيق دستاورد ارزنده اين کوششها در کنار هجمه ی بلاانقطاع نظام کهنسال استبداد شرقی، همگی ميتواند يک ارزيابی دقيق از سير تحولات وضعيت زن ايرانی را به دست دهد.

ورود گسترده ی زنان به عرصه کار و فعاليتهای اقتصادی و اجتماعی در کشورهای اروپايی عمدتا با انقلاب صنعتی و ايجاد صنايع و برپايی کارخانه ها امکان پذير شد. تبديل کارگاههای کوچک به کارخانه های عظيم و ظهور توليد انبوه صنعتی (که فرهنگ جديد زمينه ی گسترش سريع آن را مهيا ميکرد)، نيروی کار فراوانی را ميطلبيد و در اين ميان لازم بود که با تغيير ساختار خانواده و مهاجرت خيل عظيم روستاييان به شهرها، نيروی کار مورد نياز کارخانه ها تامين شود. از اين رو استفاده از هر نيروی انسانی که دارای توانايی کار بود، (بويژه نيروی کار ارزان زنان) ضروری مينمود. در اين راستا، زنان که تا آن زمان از فعاليت و کار اجتماعی کار بيرون از چارچوب خانواده دور بودند و برای زنده ماندن در خفا و در محيط خانه به توليدات خانگی (عمدتا بدون مرز) ميپرداختند اينک خود مستقيما وارد بازار کار ميشدند.

در اين دوره با دگرگونی تدريجی شکل سنتی خانواده و انتقال کارکردهای اقتصادی آن به سطح جامعه، تحول عميقی در زندگی و نگرش زنان شکل ميگيرد. در چنين دورانی گرچه شرايط کار در بيرون از خانواده برای زنان بسيار طاقت فرساست و سيستم تقسيم کار، زنان را در مشاغلی با حداقل دستمزد جای ميدهد اما در عين حال سبب ميشود که زمينه ی فعاليت اجتماعی و عرصه ی رقابت با مردان در فعاليتهای اقتصادی برايشان فراهم آيد و در نتيجه وابستگی اقتصادی شان به مرد، به تدريج رنگ بازد. در واقع تا پيش از انقلاب صنعتی به دليل اين که سيستم کار، هنوز جمعی و اجتماعی نشده و عرصه ی فعاليتهای توليدی، فردی و محدود به چارچوب سنتی خانواده بود، اعتراضات اجتماعی برای کسب حقوق نيز نميتوانست شکل بسيج کننده و سازمان يافته داشته باشد.

از سويی نگرش نوين سرمايه داری که در رويارويی با مناسبات و فرهنگ بازدارنده فئودالی با شعار احترام به آزاديهای فردی و حقوق مساوی برای همه افراد جامعه به ميدان آمده بود، باعث ارتقای خواست افراد جامعه برای کسب حقوق و آزاديهای بيشتر ميشد ولی از آنجا که مناسبات سرمايه داری در ماهيت و کارکرد اقتصادی خود، نميتوانست پاسخگوی اين نيازها باشد ناگزير تنش و تناقض هايی را سبب ميشد که در رابطه با حقوق زنان، شکل حادتری مييافت و در نتيجه زنان را به مبارزه اجتماعی فرا ميخواند. بدين ترتيب با وجود همه ی اين ناملايمات، رشد سرمايه داری، بستر مناسب تری را برای مبارزات حق طلبانه آنان فراهم کرد.

پس از تثبيت و گسترش انقلاب صنعتی همراه با تحولات عميق فرهنگی و ايجاد تغيير در ساختار خانواده در کنار گسترش شهرنشينی، به تدريج نياز به قوانين حقوقی عادلانه و انسانی تر، ضرورت خود را در جامعه نشان ميداد. گسترش شهرنشينی و شکل هسته ای خانواده ميتوانست پاسخگوی نياز روابط و مناسبات اقتصادی نوين باشد. در اين ايام (دوره گذار به نظام صنعتی) بينش تماميت خواه مردسالارانه، حتا با ورود گسترده ی زنان به بازار کار نيز تداوم يافته و در مقابل فرهنگ عصر جديد همچنان مقاومت ميکرد. بديهی است در اين دوره با سست شدن تدريجی وابستگی اقتصادی زن به مرد، زنان به عنوان نيروهای توليدی در جامعه مطرح شدند و از اين رو نابرابری، ظلم و تعدی ها را نپذيرفته و قوانين ناعادلانه کار و حقوق صنفی و حتا سلطه ی نظام مردسالارانه را نيز به مبارزه طلبيدند.

بدين سان مقاومت و اعتراض زن عليه انواع ستم اجتماعی و جنسی، نه فقط در شکل مبارزات فردی زمينه ظهور مييابد بلکه در عرصه های گوناگون، شکل و محتوای اجتماعی و جمعی به خود ميگيرد. مشارکت در فعاليتهای اجتماعی، آرام آرام سبب ميشود که زن به اعتراض خود به شکلی اجتماعی بنگرد و از منافع خويش به عنوان "يک گروه اجتماعی" که مورد ظلم واقع ميشود، دفاع کند.

از اين دوره به بعد اعتراض زن عليه نابرابری و تحقير، صرفا به مقاومت در مقابل خشونت و سلطه مرد خانواده محدود نميشود تا صدها پيوند عاطفی، او را از اين مبارزه منصرف کند بلکه عصيانی عليه نابرابريهای اجتماعی است.

اما در اين سوی جهان، در کشورهای پيرامونی همچون ايران چه ميگذشت؟ روشن است که تحولات صنعتی به سبب بسياری پارامترها از جمله وضعيت تاريخی، اجتماعی، جغرافيايی، ساختار فرهنگی و . . . در اروپا (بويژه در انگلستان) بيش از ساير مناطق دنيا اتفاق افتاد. سرمايه داری صنعتی بالنده، در جستجوی بازارهای جديد، در هر کشوری که امکان مييافت نفوذ ميکرد. ايران نيز به سبب تاخت و تازهای داخلی و يورش اقوام مهاجم و سپس تسلط مناسبات سلطه گر استعماری (در آميزش با ساختار نظام استبدادی)، رفته رفته به لحاظ بنيه ی اقتصادی از ريشه فرسوده و ناتوان شد و پيامد آن، تقويت و رشد قارچ گونه ی موانع فرهنگی باز هم بيشتری در راه توسعه صنعتی جامعه بود.

از اين رو روند توسعه نظام صنعتی در ايران نتوانست زايش خود را جشن بگيرد و مناسبات تجاری وابسته (در کنار بازارگرايی سنتی) به تدريج توانمندی بسياری يافت و به وسيله ی اهرم قدرت سياسی و از طرف مکانيزم های قانونی، سلطه خود را بر زندگی تمام اقشار و طبقات جامعه گستراند. عملکرد مناسبات دلالی به اجبار سبب تقويت فرهنگ استبدادی، انزوای نيروهای روشنفکری و تقويت نگرش کهنسال مردمحوری شد و به آقايی و قدرت "مرد" نيرويی "تسخيرناپذير" بخشيد.

در واقع با سلطه ی مناسبات و فرهنگ سوداگری نه تنها "ارزش" های ناعادلانه مردسالارانه در جهت کسب حقوق عادلانه زنان عقب نشينی نکرد، بلکه باعث تشديد تهاجم اين ضد ارزش ها و جلوگيری از ورود بيشتر زنان به بازار کار شد، زيرا در نبود توليد و فرهنگ صنعتی، رقابت در مناسبات خشونت بار دلالی و بازارگرايی، احتياج به تخصص، آفرينش يا حتا نيروی برتر جسمانی ندارد بلکه رقابت در اين عرصه نيازمند خشونت و سلطه گری خاصی است. از اين رو با توجه به سابقه تاريخی حضور فعال و اشراف بر محيط، در مقابل جدايی تاريخی زنان از جامعه (به سبب خصلت زايندگی و عهده داری تربيت کودک). در اين عرصه (دلالی) زنان نميتوانند با مردان به رقابت بپردازند. زنان به روشنی ثابت کرده اند که در پيچيده ترين کارهای فنی و حتا سخت ترين کارهای کشاورزی قادرند همپای مردان کار کنند، اما در عرصه روابط دلالی به دليل ماهيت و نحوه کار توأم با خشونت، قادر به همگامی با آن قشر از مردان نيستند (گرچه استثنا وجود دارد). از اين رو در حالی که زنان در اروپا تحت شرايط سخت و طاقت فرسای جامعه ی صنعتی وارد عرصه اجتماعی و بازار کار شده بودند، زنان ايران بر اثر وجود شرايط بغرنج که آميزه ای از سنت و وابستگی بود، عرصه ای برای فعاليت اجتماعی نيافتند و از اين قافله عقب ماندند.

از جمله تحول ديگری که با آغاز دوران انقلاب صنعتی در اروپا رخ داد و آزادی عمل وسيعتر زنان را به دنبال آورد، تغيير ساخت خانواده از شکل گسترده (پدربزرگها، مادربزرگها، برادران و خواهران، پدر و مادر و فرزندان) به شکل هسته ای (پدر، مادر و فرزندان) بود. اين تحول که پيامد مناسبات، فرهنگ صنعتی و بر مبنای ضرورت های گريزناپذير شهرنشينی شکل گرفت، به تدريج سبب شد که زن در خانواده از قدرت افزون تری نسبت به موقعيتش در خانواده گسترده، برخوردار شود. زيرا مردان خانواده به يک مرد (شوهر) محدود ميشود در صورتی که در خانواده سنتی و گسترده، زنان زيرنفوذ چندين و چند مرکز تصميم گيری يعنی تمام مردان خانواده (پدرشوهر، شوهر، برادرشوهر، برادر و پدر) قرار داشتند و بالطبع در تصميم گيريها در محدوده ی خانواده نيز نميتوانستند نقش افزون تری ايفا کنند. اما در ايران به دليل فقدان ضرورت های پيش گفته، از جمله نبود اشتغال (عدم استقلال اقتصادی زن) و ضعف نظام صنعتی، روابط شهرنشينی نتوانست شکل گسترده ی خانواده را از ريشه متحول سازد. گرچه اکنون اين روابط در ميان برخی لايه های اجتماعی عمدتا در بين طبقه متوسط جديد تغيير يافته اما در بين بسياری از خانواده ها اساس آن هم چنان حفظ شده است. از اين رو اغراق نخواهد بود اگر اذعان شود که با دولتی شدن مناسبات سوادگری و غلبه آن بر ساختارهای اقتصادی اجتماعی جامعه ايران، ضد ارزشهای مردمحوری به عنوان مهمترين مانع فرهنگی در راه استقلال زنان ايران، تقويت و بازآفرينی شده است .

روند سلطه اين مناسبات که پيش از انقلاب به شکل سرمايه داری تجاری وابسته مطرح بود پس از انقلاب در شکل مناسبات سرمايه داری تجاری سنتی، تفوق و تقويت دوباره مردسالاری را سبب شد و لذا زمينه مادی حرکت زنان را با موانع فرهنگی بيشتری روبرو کرد تا آن جا که حضور بی رمق آنان را در جامعه کم رنگ ساخت و از اين رهگذر، بخش وسيعی از جمعيت ۲۷ ميليونی زنان جامعه را در مردابی از گرفتاری های غيرضروری غرق کرد.

عامل مهم ديگری که از جمله عوامل تعيين کننده برای از ميان رفتن زمينه مادی حرکت بالنده ی زن ايرانی به شمار ميآيد وجود نفت و درآمدهای نفتی است. در ايران، کشف نفت و درآمدهای نفتی در فقدان صنعت و نبود فرهنگ توليد باعث از بين رفتن زمينه های توليد ميشود. اين فاجعه که با استقرار مناسبات سرمايه داری دلال وابسته همراه و هم زمان شده طی يک روند طولانی به يکی از عوامل مهم توسعه نيافتگی ايران زمين و تداوم فرهنگ حکومت سالاری و مردمحوری تبديل شد.

وجود درآمدهای نفتی از سويی سبب شد که به دليل افزايش ثروت و توزيع هر چند ناعادلانه آن در ميان اقشار و لايه های اجتماعی، جامعه ايران بدون هيچ تلاش جدی در جهت توليد، دارای امکانات قابل ملاحظه ای شود. اين امر در تشديد روحيه آماده خواهی و ايجاد زمينه برای استقرار فرهنگ مصرفی، کمک بسيار کرد. روشن است که وقتی توليد گسترده ی صنعتی وجود نداشته باشد، مجال و فرصتهای شغلی نيز چندان وجود نخواهد داشت که بتواند زمان را نيز به دليل کمبود نيروی انسانی مردان، به بازار کار جذب کند.

در حالی که در کشورهای سرمايه داری پيشرفته، چرخه ی رشد شتابان اقتصادی، هيچ نيروی بالقوه ای را کنار نگذاشته و از نيروی کار ارزان زنان برای کسب سود هر چه بيشتر و جذب آنها به بازار کار و توليد غفلت نکرده است. در کشور ما، نه تنها در ميان طبقه فرادست جامعه بلکه در ميان طبقه متوسط که بسيار گسترده و پرشمار نيز هست مردان به سبب وجود درآمد نفت، اين قدرت را به لحاظ اقتصادی يافته اند که از اشتغال زنان جلوگيری کرده و آنان را در خانه نگه دارند.

يکی از تبعات بی شمار و زيانبار اين خانه نشينی اجباری (عدم اتکای دولت به نيروی انسانی)، بی توجهی و عدم حساسيت نسبت به ميزان توانايی و سطح سواد زنان کشور است. طبق داده های مرکز آمار ايران در سال ۱۳۷۲، از ۵۶ ميليون نفر جمعيت کل کشور، ۲۷ ميليون نفر زن هستند که از اين تعداد ۱۷ ميليون نفر آن بی سوادند. قابل توجه است که ۶۳۸ هزار خانواده تحت سرپرستی زنان روستايی قرار دارند که ۵۰ درصد نسل آينده کشور را اين زنان که ۸۰ درصدشان بی سوادند تربيت خواهند کرد. اين آمار تکان دهنده و تداوم چنين روندی حاکی از برخورد غيرمسئولانه و بی نيازی نظام اقتصادی کشور به نيروی انسانی و بويژه زنان ايران که هم اکنون در چنين سطحی از سواد قرار گرفته اند است. اقتصادی که بر پاشنه ی فروش نفت خام ميچرخد!

بدين سان اين ثروت طبيعی و نحوه نادرست استفاده از آن، به نظام مردسالاری حاکم بر جامعه چنان قدرتی بخشيده که زنان را هر چه بيشتر در محدوديت، انزوا و محروميت از استقلال اقتصادی (که پيش نياز رهايی زنان محسوب ميشود) نگهدارند. بدين اعتبار، درآمد نفت همراه با سيطره ی روابط بازارگرايی، ميتواند به عنوان دوعامل نيرومند اقتصادی در تقويت فرهنگ و نگرش مردمحوری موردنظر قرار گيرد. دو عامل مهمی که مشارکت زنان را در حوزه اقتصادی خانواده و به تبع آن در اقتصاد جامعه با موانع ساختاری مواجه کرده است.

از ديگر عوامل مهم و کليدی در عقب نگه داشتن زنان از مشارکت فعال اقتصادی و اجتماعی، وجود فرهنگ ديرينه سال "آخرت گرايی" و نگرش "منزه طلبی" در جامعه ايران است. اين در حالی است که در اروپا در دوره رنسانس به بعد، دنيا طلبی و پس انداز هر چه افزون تر ثروت، به عنوان يک ارزش به حساب ميآيد و نوزايی فرهنگی و دينی عصر جديد مهر تاييد و تشويق بر آن ميزند. شايد بتوان گفت که در ايران در نهايت، فرهنگ دنيا گريز، عمق نفوذ و ديرندگی اش ناشی از شکستهای ايرانيان در مقابل اقوام مهاجم خلاصه حمله مغول است اما در هر حال، اگر غلبه ی چنين فرهنگی را برآمده و ماحصل منطقی گسست های عميقی در زيربنای اقتصادی بدانيم يا ضعف نوانديشان و مصلحان دينی، آنچه اکنون بايد درک شود اين است که چنين فرهنگی ساليان دراز خود به عنوان مانعی سترگ در راه هرگونه تغيير زير ساخت های اجتماعی و توسعه اقتصادی تبديل شده است. مرد ايرانی خاصه از طبقه فرادست جامعه به واسطه ی فرهنگ مردسالارانه اش و با اتکا به وجود درآمد نفت، توانسته زن خانواده را در چهار ديواری خانه نگه دارد. در طبقات متوسط و حتا فرودست جامعه نيز اين مانع توسط فرهنگ منزه طلبی وقانع بودن زنان، تقويت شده و به نظامی چنين بازدارنده، مشروعيت بخشيده است زيرا در طبقات متوسط و فرودست، با وجود امکانات محدود مالی، مشاهده ميشود که بسياری خانواده ها تنها به درآمد مرد قناعت کرده و خود را بی نياز از کار زن و درآمد او ميدانند. در حقيقت، فرهنگ خوار شمردن دنيا و تلاش دنيوی چنان ريشه های عميقی در جامعه ايران دارد که احساس نياز برای کسب درآمدهای مالی بيشتر و گسترش مادی زندگی را کم رنگ و ضدارزش (حرص و آز) جلوه ميدهد. اين تلقی که ريشه در قرنها عدم امنيت اقتصادی، بی ثباتی سياسی، نبود دمکراسی و قانون و برداشت خاصی از فرهنگ دينی دارد اکنون نه تنها به مانعی در راه رشد اجتماعی زنان و کليه زحمتکشان ايران بلکه از جمله مهمترين دلايل عدم انباشت سرمايه در کشور و پشتوانه فرهنگی توسعه نيافتگی ايران محسوب ميشود.

تاثير بازدارنده اين نگرش از دو زاويه قابل مشاهده است: از يک سو فرهنگ دنياگريز باعث ميشود که مردان از ورود زنان به جامعه و تلاش افزون تر اقتصادی آنان جلوگيری کنند و از سوی ديگر سبب ميشود که زنان نيز به جايگاه خود و حوزه ی تنگ و محدود زندگی شان تمکين کنند و به هر آنچه که هستند و به هر آن چه که دارند راضی باشند.

مجموعه اين مسائل و عوامل بی شمار ديگر سبب تقويت و باز توليد ساختار فرهنگی عقيم و ناکارآمد در جامعه شده که تمامی ارکان زندگی خانوادگی و اجتماعی را متاثر کرده است و همانطور که اشاره شد به لحاظ تاريخی تاثير چنين نگرشی و عواقب ناشی از آن در ارتباط با زنان و ديگر اقشار تحقير شده، همواره از شدت و عمق بيشتری برخوردار بوده است تا بدان جا که خود زنان از دستيابی به کمترين امکانات (مادی، معنوی و جايگاه اجتماعی) احساس رضايت کرده و قناعت به آن را پيشه ی خود ميسازند. بديهی است که نبود قوانين روشن در دفاع از حقوق زن، نبود اشتغال، ناپايداری ازدواج، فقدان سيستم تامين اجتماعی و بالاخره کثرت پرشمار منفی شده و قناعت پيشگی، روحيه محافظه کاری و پذيريش جايگاه محدود را در زن ايرانی بازتوليد ميکند. از اين رو برای آغاز هر گونه تحول در ساخت اقتصادی و اجتماعی جامعه، ناگزير از يک انقلاب در بينش عمومی نسبت به حقوق و جايگاه زن و محتاج نوزايی فرهنگی در همه ی ابعاد تفکر اجتماعی هستيم.

به نقل  از: کتاب "زنان زير سايه پدرخوانده ها"،

 مجموعه مقالات نوشين احمدی خراسانی