روز جهانی زن

 و کنوانسيون رفع تبعيض از زنان

کيواندخت قهاری

ميزان عدالت ​گستری در هر جامعه​ای برای برخورداری زنان از حقوق انسانی برابر با مردان، شاخص سنجيده​ای برای درک حد گسترش عدالت و آزادی در آن جامعه است​. بر اين مبنا حقوق زن شاخص آشکار حقوق بشر است. يکی از نمادهای گسترش مبارزه جهانی برای دستيابی زنان به حقوقشان و در واقع آزادتر شدن و عادلانه​تر شدن اجتماعهای انسانی ۸ مارس روز جهانی زن است. به مناسبت اين روز در زير به کنوانسيون رفع تبعيض از زنان می پردازيم.

کنوانسيون رفع تبعيض از زنان در تاريخ ۲۷ آذر ۱۳۵۸ خورشيدی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و برای امضا کشورها مفتوح شد. اين کنوانسيون شامل شش بخش است که در مجموع ۳۰ ماده را دربرمی گيرند. در اين کنوانسيون پس از تعريف عبارت "تبعيض عليه زنان" موارد متعددی ذکر می گردند که دولتهای عضو خود را متعهد به اجرای آن می سازند. از جمله اين موارد عبارت اند از: گنجاندن اصل مساوات ميان زنان و مردان در قانون اساسی و ديگر قوانين کشور عضو، تصويب قوانين برای مجازات تبعيض​گران، فسخ قوانين تبعيض​آميز، حق برابر زن و مرد برای بهره وری از آموزش و پرورش و برای شرکت در زندگی سياسی و اجتماعی کشور، از جمله از راه داشتن حق برابر برای انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق برابر زن و مرد برای اشتغال، انتخاب آزادانه حرفه و پيشه، استفاده از فرصتهای استخدامی، دريافت دستمزد برابر در قبال کار برابر، استفاده از بيمه های اجتماعی و ممنوعيت اخراج به دليل بارداری يا مرخصی زايمان. هم چنين کشورهای عضو کنوانسيون خود را موظف می سازند در جهت تعديل الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار مردان و زنان که بر تفکر پست نگری يا برترنگری هر يک از دو جنس استوار است، تلاش ورزند.

در باره اينکه چرا با وجود پيمان​نامه​های مربوط به رعايت حقوق بشر نياز به طرح پيمان نامه​ای ويژه زنان بوده است خانم دکتر کار چنين می​گويند:

"درست است که اسناد حقوق بشر در باره برابری حقوقی انسانها، صرف نظر از جنس، رنگ، نژاد و مذهب در دنيا بسيار به امضا رسيده و دولتها هم، از جمله دولت ايران، بسياری از اين متون حقوق بشر را امضا کرده اند، ولی در تمام اين اسناد حقوق زن به صورت خيلی کلی مطرح شده است، و چون به صورت کلی مطرح شده، بسياری از کشورها اساسا توجه نکرده اند که منظور از آنچه که در اين متون نوشته شده در باره برابری حقوق انسانها، حقوق زن و مرد را هم دربرمی گيرد، و اغلب دولتها به بهانه های مختلف از اينکه قبول بکنند رفع تبعيض از زن را در سياست گذاری و در قانون گذاری شانه خالی کرده بودند. به هر حال اين موجبات وسيع جهانی سبب شد که سالها بررسی بکنند، مطالعه بکنند و بالاخره به اين نتيجه برسند که درست است که مبانی حقوق بشر روی اسنادی ثبت شده و دولتهايی هم اين اسناد را امضا کرده اند، ولی به نظر می رسد که بايد برای حقوق زن، به علت اينکه در بسياری از کشورهای جهان وضعيت حقوق زن رو به وخامت بود، بايد فکر تازه ای بکنند و کنوانسيون رفع تبعيض از زنان نتيجه و محصول اين تلاشهاست."

دولت ايران با گذشت بيست و چهار سال هنوز به اين کنوانسيون ملحق نشده است. و اين در حالی است که اين کنوانسيون تداوم منطقی تعهداتی به شمار می رود که دولت ايران با تصويب اسناد حقوق بشر به صورتهای گوناگون در چارچوب قواعد حقوق بين الملل پذيرفته است. از جمله اينکه دولت ايران هم پيمان بين المللی حقوق مدنی و سياسی مصوب سال ۱۳۴۶ را امضا کرده است، که در آن بر حقوق و آزاديهای انسانی تاکيد شده، و هم به اعلاميه جهانی حقوق بشر، مصوب سال ۱۳۲۷ ملحق شده است. موضوع الحاق به کنوانسيون رفع تبعيض از زنان از جمله موضوعهايی است که موجب بحثهای فراوان ميان موافقان و مخالفان آن در داخل ايران بوده است. خانم دکتر کار استدلالهای موافقان و مخالفان پيوستن به اين کنوانسيون را شرح می​دهند. نخست استدلال مخالفان کنوانسيون در دستگاه دولتی:

"ما استدلال مخالفان حکومتی را در حال حاضر پيش رو داريم. مخالفان حکومتی در ايران يعنی مخالفانی که در ساخت و بافت حکومت در حال حاضر حضور دارند، می گويند که اساسا رفع تبعيض از زن مبنای شرعی ندارد، به اين معنا که معتقد هستند زن و مرد در آفرينش برای انجام و ايفای دو نقش خلق شده اند، آفريده شده اند، و چون نقشهای آنها متفاوت است از نظر خالق و از نظر طبيعت، بنابراين وظايف و تکاليف و حقوقشان هم بايستی که متفاوت باشد."

و استدلال موافقان کنوانسيون در حکومت اسلامی:

"بخشی از روحانيونی که باز در ايران زندگی می کنند در حال حاضر و اظهار نظر می کنند در باره مسائل، ولو اينکه درون حاکميت هم نقشی ندارند، آنها به لحاظ اينکه مقتضيات اجتماعی را بهتر می شناسند و مسلط شده اند در اين سالها به اوضاع و احوال جهانی و می دانند که ايران تحت فشارهای بين المللی است و ممکن است نظام سياسی دينی شکست بيشتری بخورد و اساسا بيش از اين متزلزل بشود، آنها معتقد هستند که دولت ايران می تواند به کنوانسيون رفع تبعيض از زن ملحق شود، البته با حق تحفظ، به اين معنا که در مواردی که تشخيص داده می شود غيرشرعی است، آن مواد، آن تبصره ها، آن بندهای کنوانسيون را در باره اش اتخاذ تصميم نکند."

امضای کنوانسيون رفع تبعيض از زنان به معنای آن نيست که به يکباره ستمی که ساليان دراز بر زنان شده و قوانين نيز بر آن صحه نهاده​اند، از ميان می​رود. با اين حال پيوستن ايران به اين کنوانسيون راه را برای مقابله با تبعيض عليه زنان هموارتر می​سازد. از جمله آنکه موجب مطرح گشتن بحث راجع به وضعيت حقوقی زنان در پهنه همگانی می​شود. در باره ديگر جنبه​های مثبت امضای اين تعهدنامه خانم دکتر کار می​ گويند:

"آنچه که بسيار مهم است اين است که زنان ايران و بخصوص آن بخش فعال زنان ايران، که به تدريج دارند متوجه وضع نابسامان حقوقی خود می​شوند، اينها بعد از امضای کنوانسيون می​توانند طلبکارانه برخورد کنند با نهادهای تصميم​گيری و نهادهای قانونگذاری کشور. در حال حاضر شايد نتوانند مطالبات​شان را مستند کنند به همه اسناد حقوق بشری که دولت ايران امضا کرده، چون بسياری از اين اسناد را که ارتباط پيدا می​کند با برابری حقوق انسانها در دولتهای پيش از انقلاب امضا شده و شايد دولت جمهوری اسلامی اساسا در نهاد و در باطن تصور می​کند که اسنادی که رژيم گذشته امضا کرده ديگر لازم​الاجرا نيست. حال آنکه اين هم برخلاف قواعد و قوانين بين​المللی است.

به هر حال امضا و الحاق به کنوانسيون محاسن بسياری دارد و يکی از عمده​ترين اين محاسن اين است که کنوانسيون اولا دستور داده و تاکيد کرده بر اين که هر کجا تبعيضی عمل بشود در مورد زنها، بايستی دادگاهها و مراجعی وجود داشته باشد که بتوانند موضوع را در اين مراجع طرح بکنند، شاکی بشوند و رفع تبعيض بشود از آن زن و به اصطلاح مرتکب، مجازات هم بشود.

اگر که ما يک چنين کنوانسيونی را در کشورمان ببينيم که دولت جمهوری اسلامی امضا کرده، طبيعی است که، فکر می​کنم، در اولين قدم زنان ايران بايد محکمه​ای تشکيل بدهند و در اين محکمه خود حاکميت و خود نظام جمهوری اسلامی را مورد محاکمه و استنطاق قرار بدهند، برای اينکه قانونگذاری کرده عليه حقوق انسانی زنان در تمام اين ۲۴ سال."