شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۸۱ - ۸ مارس ۲۰۰۳

کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان

مصوب ۱۹۷۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد

ماده ۱

عبارت «تبعيض عليه زنان» در اين کنوانسيون به هر گونه تمايز، استثناء (محروميت) يا محدوديت بر اساس جنسيت که نتيجه و هدف آن خدشهدار کردن يا لغو شناسايی، بهرهمندی يا اعمال حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمينههای سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و يا هر زمينه ديگر توسط زنان صرف نظر از وضعيت زناشويی ايشان و بر اساس تساوی ميان زنان و مردان، اطلاق میگردد.

مقدمه

دول عضو کنوانسيون حاضر،

با عنايت به اين که منشور ملل متحد بر پایبندی حقوق اساسی بشر، مقام و منزلت هر فرد انسانی و برابری حقوق زن و مرد تأکيد دارد.

با عنايت به اين که اعلاميه جهانی حقوق بشر بر اصل جايز نبودن تبعيض تأييد داشته، اعلام میدارد که کليه افراد بشر آزاد به دنيا آمده از نظر منزلت و حقوق يکسان بوده و بدون هيچ گونه تمايزی، از جمله تمايزات مبتنی بر جنسيت، حق دارند که از کليه حقوق و آزادیهای مندرج در اين اعلاميه بهرهمند شوند.

با عنايت به اين که دول عضو ميثاقهای بينالمللی حقوق بشر متعهد به تضمين حقوق برابر زنان و مردان در بهرهمندی از کليه حقوق اساسی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سياسی میباشند.

با در نظر گرفتن کنوانسيونهای بينالمللی که تحت نظر سازمان ملل متحد و کارگزاریهای تخصصی به منظور تساوی حقوق زنان و مردان منعقد گرديدهاند.

با عنايت به قطعنامهها، اعلاميهها و توصيههايی که توسط ملل متحد و کارگزاریهای تخصصی برای پيشبرد تساوی حقوق زنان و مردان تصويب شده است.

با نگرانی از اين که علیرغم اين اسناد متعدد، تبعيضات عليه زنان همچنان به طور گسترده ادامه دارد.

با يادآوری اين که تبعيضات عليه زنان ناقض اصول برابری حقوق و احترام به شخصيت بشر میباشد و مانع شرکت زنان در شرايط مساوی با مردان در زندگی سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور و نيز گسترش سعادت جامعه و خانواده شده و شکوفايی کامل قابليتها و استعدادهای زنان در خدمت به کشور و بشريت را دشوارتر مینمايد.

با نگرانی از اين که زنان در شرايط فقر و تنگدستی حداقل امکان دسترسی را به مواد غذايی، بهداشت، تحصيلات آموزش و امکانات اشتغال و ساير نيازها دارند.

با اعتقاد بر اين که تشکيل نظام نوين اقتصاد بينالملل بر اساس مساوات و عدالت در تحقق پيشبرد برابری بين مردان و زنان نقش مهمی را ايفا مینمايد.

با تأکيد بر اين که ريشهکن کردن آپارتايد، اشکال مختلف نژادپرستی، تبعيض نژادی، استعمار، استعمار نو، تجاوز، اشغال و سلطه و دخالت خارجی در امور دولتها لازمه تحقق کامل حقوق مردان و زنان میباشد.

با تأييد بر اين که تحکيم صلح و امنيت بينالمللی، تشنجزدايی بينالمللی، همکاریهای متقابل دول صرف نظر از نظامهای اجتماعی و اقتصادی آنان، خلع سلاح کامل و به ويژه خلع سلاح اتمی تحت نظارت و کنترل دقيق و مؤثر بينالمللی، تأکيد بر اصول عدالت، مساوات و منافع متقابل در روابط بين کشورها و احقاق حق مردم تحت سلطه استعمار و بيگانه و اشغال خارجی به دستيابی به حق تعيين سرنوشت و استقلال و همچنين احترام به حاکميت ملی و تماميت ارضی باعث توسعه و پيشرفت اجتماعی خواهد شد و در نتيجه به دستيابی به مساوات کامل بين مردان و زنان کمک خواهد کرد.

با اعتقاد بر اين که توسعه تمام و کامل يک کشور، رفاه جهانی و برقراری صلح مستلزم شرکت يکپارچه زنان در تمام زمينهها در شرايط مساوی با مردان است.

با در نظر گرفتن سهم عمده زنان در تحقق رفاه خانواده و پيشرفت جامعه،که تا کنون کاملا شناسايی نشده است، اهميت اجتماعی مادی و نقش مادری و نقش والدين در خانواده و در تربيت کودکان، و با آگاهی از اين که نقش زنان در توليد مثل نبايد اساس تبعيض بوده بلکه تربيت کودکان نيازمند تقسيم مسئوليت بين زن و مرد و جامعه بطور کلی میباشد.

با اطلاع از اين که تغيير در نقش سنتی مردان و زنان در جامعه و خانواده برای دستيابی به مساوات کامل بين زنان در جامعه و خانواده برای دستيابی به مساوات کامل بين زنان و مردان ضروری است.

با عزم بر اجرای اصول مندرج در اعلاميه رفع تبعيض عليه زنان و در اين راستا اتخاذ اقدامات ضروری برای از ميان برداشتن اين گونه تبعيضها در کليه اشکال و صور آن، به شرح ذيل توافق کردند:

بخش اول

ماده ۱

ماده ۲

دول عضو، هر گونه تبعيض عليه زنان را محکوم کرده، موافقت مینمايند که بدون درنگ سياست رفع تبعيض از زنان را با کليه ابزارهای مناسب دنبال نموده و با اين هدف موارد زير را متعهد میشوند:

الف. گنجاندن اصل مساوات ميان زنان و مردان در قانون اساسی يا ساير قوانين مربوطه هر کشور، چنان چه تا کنون منظور نشده باشد، و تضمين تحقق عملی اين اصل به وسيله وضع قانون يا ساير طرق مناسب ديگر؛

ب. تصويب قوانين مناسب و يا اقدامات ديگر، از جمله مجازات در صورت اقتضاء به منظور رفع تبعيض از زنان؛

ج. برقراری حمايت قانون از حقوق زنان بر مبنای برابری با مردان و حصول اطمينان از حمايت مؤثر از زنان در مقابل هر گونه اقدام تبعيضآميز از طريق مراجع قضايی ذیصلاح ملی و ساير مؤسسات دولتی؛

د. خودداری از انجام هرگونه عمل و حرکت تبعيضآميز عليه زنان و تضمين رعايت اين تعهدات توسط مراجع و مؤسسات دولتی؛

ه. اتخاذ کليه اقدامات مناسب جهت رفع تبعيض از زنان توسط هر شخص، سازمان، و يا شرکتهای خصوصی؛

و. اتخاذ تدابير لازم از جمله وضع قوانين به منظور اصلاح يا نسخ قوانين، مقررات، عرف يا روشهای موجود که نسبت به زنان تبعيضآميزند؛

ز. فسخ کليه مقررات کيفری ملی که موجب تبعيض نسبت به زنان میشود.

ماده ۳

دول عضو بايد در تمام زمينهها به ويژه زمينههای سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کليه اقدامات مناسب از جمله وضع قوانين را برای تضمين توسعه و پيشرفت کامل زنان و نيز بهرهمندی آنان از حقوق بشر و آزادیهای اساسی بر مبنای مساوات با مردان به عمل آورند.

ماده ۴

۱. اتخاذ تدابير ويژه موقتی توسط دول عضو که هدف آن تسريع در برقراری مساوات بين مردان و زنان است نبايد به عنوان «تبعيض» به صورتی که در اين کنوانسيون تعريف شده است، تلقی گردد. و بدون اين که اين اقدامات منجر به حفظ معيارهای نابرابر و مجزا گردد، پس از تحقق رفتار و فرصتهای برابر متوقف خواهد شد.

۲. اتخاذ تدابير ويژه توسط دول عضو از جمله اقداماتی که در اين کنوانسيون برای حمايت از مادری منظور شده است، تبعيضآميز تلقی نخواهد شد.

ماده ۵

دول عضو کليه اقدامات مناسب در زمينههای زير را به عمل میآورد:

الف. تعديل الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتاری مردان و زنان به منظور از ميان برداشتن تعصبات و کليه روشهای سنتی و غيره که بر تفکر پستنگری يا برترنگری هر يک از دو جنس و يا تداوم نقشهای کليشهای برای مردان و زنان استوار باشد؛

ب. حصول اطمينان از اينکه آموزش خانواده شامل درک صحيح از وضعيت مادری به عنوان يک وظيفه اجتماعی و شناسايی مسئوليت مشترک زنان و مردان در پرورش و تربيت کودکان خود باشد. با اين استنباط که منافع کودکان در تمام موارد در اولويت قرار گيرد.

ماده ۶

دول عضو کليه اقدامات مقتضی از جمله وضع قوانين را به منظور جلوگيری از حمل و نقل غيرقانونی و بهرهبری از روسپیگری زنان به عمل خواهند آورد.

بخش دوم

ماده ۷

دول عضو برای رفع تبعيض از زنان در حيات سياسی و اجتماعی کشور کليه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد، به ويژه حقوق زير را در شرايط مساوی با مردان برای زنان تضمين خواهند کرد:

الف. رأی دادن در کليه انتخابات و همهپرسیهای عمومی و داشتن شرايط نامزدی در همه اجتماعات منتخب عمومی؛

ب. مشارکت در تعيين سياست دولت و اجرای آن و انتصاب به سمتهای دولتی و انسجام کليه مسئوليتهای دولتی در تمام سطوح دولت؛

ج. شرکت در سازمانها و انجمنهای غيردولتی مرتبط با حيات سياسی و اجتماعی کشور.

ماده ۸

دول عضو اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا بدون هيچ گونه تبعيض و در شرايط مساوی با مردان اين فرصت به زنان داده شود که به عنوان نماينده دولت خود در سطح بينالمللی عمل نموده و در فعاليت سازمانهای بينالمللی نقش داشته باشند.

ماده ۹

۱. دول عضو در مورد کسب، تغيير يا حفظ تابعيت، حقوقی مساوی با مردان به زنان اعطا خواهند کرد. دولتها به ويژه تضمين میکنند که ازدواج با فرد خارجی يا تغيير تابعيت شوهر در طی دوران ازدواج خود به خود باعث تغيير تابعيت زن، بیوطن شدن يا تحميل تابعيت شوهر به وی نگردد.

۲. دول عضو به زنان و مردان در مورد تابعيت فرزندانشان حقوق مساوی اعطا خواهند کرد.

بخش سوم

ماده ۱۰

دول عضو به منظور تضمين حقوق مساوی زنان با مردان در زمينه آموزش و پرورش هر گونه اقدامی برای رفع تبعيض از زنان به عمل خواهند آورد. به ويژه بر اساس مساوات بين زنان و مردان موارد زير را تضمين خواهند کرد:

الف. شرايط يکسان در زمينه آموزشهای فنی و حرفهای، و برای دسترسی به آموزش و دريافت دانشنامه در انواع مختلف مؤسسات آموزشی در مناطق شهری و روستايی، اين تساوی بايد در آموزش پيشمدرسهای، آموزش عمومی، حرفهای و آموزش عالی فنی و نيز دورههای حرفهای مختلف تضمين شود؛

ب. دسترسی به برنامه درسی يکسان، امتحانات يکسان، معلمين دارای مهارتها و صلاحيتهای همطراز و محلها و امکانات آموزشی با کيفيت برابر؛

ج. از بين بردن هر گونه مفهوم کليشهای از نقش زنان و مردان در کليه سطوح و در اشکال مختلف از طريق تشويق به آموزش مختلط و ساير انواع روشهای آموزشی که نيل به اين هدف را ممکن میسازد و به ويژه برنامههای آموزشی مدارس و تطبيق دادن روشهای آموزشی؛

د. ايجاد فرصتهای يکسان جهت بهرهمندی از بورسها و ساير مزايای تحصيلی؛

ه. امکانات مشابه جهت دستيابی به برنامههای مربوط به ادامه تحصيلات، از جمله برنامههای عملی سوادآموزی بزرگسالان به ويژه برنامههايی که با حذف کاهش هر چه سريعتر شکاف آموزشی موجود بين زنان و مردان تدوين يافتهاند؛

و. کاهش درصد دانشآموزان دختر که ترک تحصيل میکنند و تنظيم برنامههايی برای دختران و زنانی که تحصيل زودرس داشتهاند؛

ز. امکانات يکسان برای شرکت فعال زنان در ورزش و تربيت بدنی؛

ح. دسترسی به اطلاعات آموزشی مشخص که سلامتی و تندرستی خانواده را تضمين مینمايند، از جمله اطلاعات و راهنمايی در مورد تنظيم خانواده

الف. بند الف، برخورداری از شرايط يکسان در آموزش و دريافت دانشنامه در کليه مؤسسات و دورههای آموزشی.

الف. شرايط يکسان در زمينه آموزشهای فنی و حرفهای، و برای دسترسی به آموزش و دريافت دانشنامه در انواع مختلف مؤسسات آموزشی در مناطق شهری و رستايی، اين تساوی بايد در آموزش عمومی، فنی و حرفهای و آموزش عالی فنی و نيز دورههای حرفهای مختلف تضمين شود.

ماده ۱۱

۱. دول عضو کليه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا هر گونه تبعيض عليه زنان در اشتغال از بين برود و براساس اصل تساوی زنان و مردان، حقوق مشابه برای آنها تضمين شود، به ويژه در موارد زير:

الف. حق اشتغال به کار به عنوان حق لاينفک تمام افراد بشر.

ب. حق استفاده از فرصتهای استخدامی يکسان، از جمله اعمال ضوابط يکسان برای استخدام.

ج. حق انتخاب آزادانه حرفه و پيشه، حق برخورداری از ارتقای مقام، حق برخورداری از امنيت شغلی و تمام امتيازات و شرايط شغلی و حق استفاده از دورههای آموزش حرفهای و بازآموزی از جمله کارآموزی و شرکت در دورههای آموزش حرفهای پيشرفته و آموزش مرحلهای.

د. حق دريافت دستمزد برابر و نيز استفاده از مزايا و حق برخورداری از رفتار يکسان در مشاغلی که دارای ارزش برابر است و همچنين قضاوت يکسان در ارزيابی کيفيت کار مشابه.

ه. حق استفاده از بيمههای اجتماعی به ويژه در دوران پيری و در ساير موارد از کار افتادگی و نيز حق استفاده از مرخصی استحقاقی.

و. حق حفظ سلامتی و رعايت ايمنی در محيط کار، از جمله حمايت از وظيفه توليد مثل.

۲. به منظور جلوگيری از اعمال تبعيضها عليه زنان بر پايه ازدواج يا مادری (بارداری) و تضمين حق مؤثر آنان جهت کار،دول عضو اقدامات زير را به عمل خواهند آورد:

الف. ممنوعيت اخراج به دليل بارداری يا مرخصی زايمان و تبعيض در اخراج بر اساس وضعيت زناشويی و اعمال مجازاتهای قانونی بدينمنظور.

ب. صدور اجازه مرخصی زايمان با حقوق يا مزايای اجتماعی مشابه بدون از دست دادن شغل قبلی، ارشديت يا مزايای اجتماعی.

ج. تشويق به ارائه خدمات حمايتی اجتماعی لازم به نحوی که والدين را قادر نمايد تعهدات خانوادگی را با مسئوليتهای شغلی و مشارکت در زندگی اجتماعی هماهنگ سازند، به خصوص از طريق ايجاد و توسعه شبکه تسهيلاتی برای مراقبت از کودکان.

د. برقراری حمايت خاص از زنان هنگام بارداری در انواع مشاغلی که برای آنان زيانآور محسوب میگردد.

۳. قوانين حمايت کننده ذکر شده در اين ماده به طور متناوب همگام با پيشرفت اطلاعات و دانشهای علمی و تکنولوژيکی بايد مورد بررسی قرار گيرد و در صورت لزوم بازنگری، لغو يا تمديد شوند.

ماده۱۲

۱. دول عضو برای رفع تبعيض از زنان در زمينه مراقبت بهداشتی آنان کليه اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد تا دسترسی به خدمات بهداشتی از جمله خدماتی که به تنظيم خانواده مربوط میشود براساس رعايت مساوات بين مردان و زنان تضمين شود.

۲. دول عضو صرف نظر از مفاد بند ۱ اين ماده ارائه خدمات مناسب در ارتباط با بارداری، بستری برای زايمان و دوران پس از زايمان را تضمين خواهند کرد و در موارد لازم خدمات رايگان و نيز تغذيه کافی در دوران بارداری و دوران شيردهی در اختيار آنان قرار خواهند داد.

ماده ۱۳

دول عضو کليه اقدامات مقتضی را به منظور رفع تبعيض از زنان در ساير زمينههای حيات اقتصادی و اجتماعی به عمل خواهند آورد تا حقوق يکسان به ويژه در زمينههای زير براساس برابری مردان و زنان تضمين شود:

الف. حق استفاده از مزايای خانوادگی؛

ب. حق استفاده از وامهای بانکی، رهن و ساير اشکال اعتبارات مالی؛

ج. حق شرکت در فعاليتهای تفريحی، ورزشی و کليه زمينههای حيات فرهنگی.

ماده ۱۴

۱. دول عضو مشکلات خاص زنان روستايی را مد نظر قرار داده و به نقش مهمی که اين زنان در جهت حيات اقتصادی خانوادههای خود از جمله کار در بخشهای غيرمالی اقتصاد به عهده دارند،توجه خاص مبذول خواهند داشت و کليه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا مفاد اين کنوانسيون نسبت به زنان در مناطق روستايی اجرا گردد.

۲. دول عضو کليه اقدمات مقتضی را جهت رفع تبعيض از زنان در مناطق روستايی به عمل خواهند آورد تا اين زنان براساس تساوی مردان و زنان در برنامههای عمرانی و روستايی شرکت نموده و از آن بهرهمند گردند و به خصوص از حقوق زير برخوردار شوند:

الف. شرکت در تدوين و اجرای برنامههای عمرانی در کليه سطوح؛

ب. دسترسی به تسهيلات بهداشتی کافی از جمله از اطلاعات، مشاوره و خدمات تنظيم خانواده؛

ج. استفاده از انواع دورهها و برنامههای تأمين اجتماعی؛

د. استفاده از انواع دورهها و برنامههای آموزشی رسمی و غير رسمی از جمله سوادآموزی عملی و نيز بهرهمندی از خدمات محلی و فوقالعاده به منظور بالا بردن کارايی فنی آنان؛

ه . تشکيل گروهها و تعاونیهای خودياری به منظور به دست آوردن امکان دستيابی مساوی به فرصتهای اقتصادی از طريق اشتغال يا خود اشتغالی؛

و. شرکت در کليه فعاليتهای محلی؛

ز. دسترسی به وامها و اعتبارات کشاورزی، تسهيلات بازاريابی، تکنولوژی مناسب و استفاده يکسان از زمين و برخورداری از رفتار مساوی در چارچوب اصلاحات ارضی و روستايی و نيز در برنامههای جايگزينی زمين؛

ح. بهرهمندی از شرايط زندگی مناسب، به ويژه مسکن، بهداشت، آب و برق، ارتباطاتو حمل و نقل.

بخش چهارم

ماده ۱۵

۱. دول عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در برابر قانون اعطا میکند.

۲. دول عضو در امور مدنی به زنان اختيارات و امکانات قانونی دقيقا يکسان با مردان و نيز شرايط مساوی برای بهرهبرداری از اين اختيارات و امکانات اعطا خواهند کرد. دول عضو برای انعقاد قرارداد و اداره املاک برای زنان حقوقی برابر با مردان قائل شده و با ايشان در کليه مراحل دادرسی در دادگاهها و مراجع قضائی به صورت يکسان رفتار خواهند کرد.

۳. دول عضو موافقت مینمايند که کليه قراردادها و ساير اسناد خصوصی از هر نوع که دارای اثر قانونی بوده در جهت محدوده کردن امکانات قانونی زنان باشد. کان لم يکن تلقی گردد.

۴. دول عضو به زنان و مردان حقوقی يکسان در برابر قانون مربوط به تردد افراد و آزادی انتخاب مسکن و اقامتگاه اعطا خواهند کرد.

ماده ۱۶

دول عضو به منظور رفع تبعيض از زنان در کليه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی کليه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد و به ويژه بر اساس تساوی مردان و زنان موارد ذيل را تضمين خواهند کرد:

الف. حق يکسان برای ورود به ازدواج؛

ب. حق يکسان در انتخاب آزادانه همسر و صورت گرفتن ازدواج تنها با رضايت کامل و آزادانه دو طرف ازدواج؛

ج. حقوق و مسئوليتهای يکسان در طی دوران زناشوئی و به هنگام جدايی؛

د. حقوق و مسئوليتيکسان به عنوان والدين، صرف نظر از وضع روابط زناشويی، در مسائلی که به فرزندان آنان مربوط میشود؛ در کليه موارد منافع کودکان از اولويت برخوردار خواهد بود؛

ه . حقوق يکسان در مورد تصميمگيری آزادانه و مسئولانه نسبت به تعداد فرزندان و فاصله زمانی بارداری و دسترسی به اطلاعات، آموزش و ابزار لازم که قدرت بهرهمندی از اين حقوق را به ايشان میدهد؛

و. حقوق و مسئوليتهای يکسان در مورد قيموميت، حضانت، سرپرستی و به فرزند گرفتن کودکان و يا موارد مشابه با اين مفاهيم در حقوق ملی، در کليه موارد منافع کودکان از اولويت برخوردار خواهد بود؛

ز. حقوق فردی يکسان به عنوان شوهر وزن من جمله حق انتخاب نام خانوادگی، شغل و حرفه؛

ح. حقوق يکسان برای زوجين نسبت به مالکيت، حق اکتساب، مديريت، سرپرستی، بهرهمندی و انتقال ملک اعم از اين که رايگان باشد و يا هزينهای در برداشته باشد.

۲. نامزدی و ازدواج کودک هيچ اثر قانونی ندارد و کليه اقدامات ضروری من جمله وضع قانون برای تعيين حداقل سن ازدواج و اجباری کردن ثبت ازواج در دفاتر رسمی میبايست به عمل آيد.

بخش پنجم

ماده ۱۷

۱. به منظور بررسی پيشرفت حاصله در اجرای مفاد اين کنوانسيون کميته رفع تبعيض عليه زنان ( که من بعد از آن به عنوان کميته ياد خواهد شد) شامل هجده نفر در زمان لازمالاجراء شدن و پس از تصويب با پيوستن سی و پنجمين کشور عضو، بيست و سه نفر از خبرگان دارای شهرت اخلاقی والا و صلاحيت در زمينههای مربوط به کنوانسيون تشکيل میشود. اين خبرگان توسط دول عضو از ميان اتباع کشورهايشان انتخاب میشوند و در صلاحيت شخصی خود خدمت میکنند. در انتخاب اين اشخاص به توزيع عادلانه جغرايايی و به حضور اشکال مختلف تمدن و نظامهای عمده حقوق توجه میشود.

۲. اعضای کميته با رأی مخفی و از فهرست افرادی که توسط دول عضو نامزد شدهاند، انتخاب میشوند؛ هر دولت عضو میتواند يک نفر از اتباع خود را نامزد نمايد.

۳. نخستين انتخابات شش ماه پس از لازمالجراء شدن اين کنوانسيون برگزار خواهد شد. حداقل سه ماه قبل از تاريخ هر انتخابات دبيرکل ملل متحد طی نامهای از دول عضو میخواهد تا ظرف دو ماه نامزدهای خود را معرفی کنند.

دبير کل فهرست اسامی نامزدها را به ترتيب حروف الفبا و با ذکر کشور نامزدکننده هر يک تهيه و برای دول عضو ارسال خواهد داشت.

۴. انتخابات اعضای کميته در جلسه دول عضو که توسط دبيرکل در مقر ملل متحد برگزار خواهد شد، انجام میشود در اين جلسه، که حد نصاب تشکيل آن حضور دو سوم دول عضو میباشد، اشخاص انتخاب شده برای عضويت در کميته آن دسته از نامزدهايی خواهند بود که بيشترين تعداد آراء و همزمان اکثريت مطلق آراء نمايندگان عضو حاضر و رأی دهنده در جلسه را به دست آورند.

۵. اعضای کميته برای يک دوره چهار ساله انتخاب میشوند. لکن دوره عضويت ۹ نفر از اعضای منتخب در اولين انتخاب در پايان دو سال به اتمام میرسد. بلافاصله پس از اولين انتخابات اسامی اين ۹ عضو به قيد قرعه توسط رئيس کميته انتخاب خواهد شد.

۶. انتخاب ۵ عضو ديگر کميته مطابق با بندهای ۲، ۳ و ۴ اين ماده و به دنبال سی و پنجمين تصويب يا الحاق صورت خواهد گرفت. دوره عضويت دو نفر از اعضای فوق در پايان دو سال خاتمه خواهد يافت و اسامی دو نفر به قيد فرعه توسط رئيس کميته انتخاب خواهد شد.

۷. به منظور اشغال پستهای خالی احتمالی، دولتی که فعاليت خبرهاش به عنوان عضو کميته متوقف شده است، خبره ديگری را از بين اتباع خود برای عضويت در کميته مشروط به تأييد کميته، انتخاب خواهد کرد.

۸. اعضای کميته با تأييد مجمع عمومی و بر طبق ضوابط و شرايطی که آن مجمع مقرر میدارد و با در نظر گرفتن اهميت مسئوليتهای کميته از سازمان ملل متحد مقرری دريافت خواهند کرد.

۹. دبيرکل ملل متحد تسهيلات و کارمندان لازم را به منظور تحقق و انجام مؤثر وظايف کميته در چارچوب اين کنوانسيون تأمين خواهد نمود.

ماده ۱۸

۱. دول عضو متعهد میشوند گزارشی برای بررسی کميته در مورد اقدامات تقنينی، قضايی و اجرائی و ساير اقدامات متخذه در راستای اجرای مفاد اين کنوانسيون و پيشرفتهای حاصله در اين رابطه به دبيرکل ملل متحد ارائه کنند:

الف. يک سال پس از لازمالاجراء شدن کنوانسيون برای آن دولت؛

ب. پس از آن حداقل هر چهار سال يک بار و علاوه بر آن هر زمانی که کميته درخواستکند؛.

۲. اين گزارشات میتواند مبين عوامل و مشکلاتی که بر ميزان اجرای تعهدات تحت اين کنوانسيون اثر میگذارد باشد.

ماده ۲۰

۱. کميته به منظور بررسی گزارشاتی که مطابق با ماده ۱۸ اين کنوانسيون ارائه شده هر ساله به مدتی که از دو هفته تجاوز نکند تشکيل جلسه خواهد داد.

۲. جلسه کميته معمولا در مقر سازمان ملل متحد يا در هر محل مناسب ديگری که به تصميم کميته تعيين میشود برگزار خواهد شد.

ماده ۲۱

کميته همه ساله از طريق شورای اقتصادی و اجتماعی گزارشی در مورد فعاليتهای خود به مجمع عمومی تسليم مینمايد و میتواند بر اساس گزارشات کلی و اطلاعات واصله از دول عضو پيشنهادات و توصيههای کلی ارائه دهد و اين پيشنهادات و توصيههای کلی همراه با نظرات احتمالی دول عضو در گزارش کميته درج میگردد.

۲. دبير کل ملل متحد گزارشات کميته را جهت اطلاع به کميسيون مقام زن ارسال مینمايد.

ماده ۲۲

مؤسسات تخصصی مجاز خواهند بود که از طريق نمايندگانشان اجرای موادی از پيماننامه حاضر را که در حوزه فعاليتهای آنها جای میگيرند مورد بررسی قرار دهند. کميته ممکن است از مؤسسات تخصصی دعوت کند تا گزارشهايی درباره نحوه اجرای پيماننامه در زمينههايی که به حوزه فعاليت آنها مربوط میشود ارائه نمايند.

بخش ششم

ماده ۲۳

هيچ چيز در اين کنوانسيون بر مقرراتی که برای دستيابی زنان و مردان برابری مفيدتر و مؤثرتر وجود دارد تأثير نخواهد گذاشت؛ اين مقررات میتواند شامل موارد زير باشد:

الف. قوانين يک دولت عضو؛ يا

ب. هر کنوانسيون، پيمان يا موافقتنامه ی بينالمللی ديگری که برای آن دولت لازمالاجراء است.

ماده ۲۴

دول عضو متعهد میگردند کليه اقدامات لازم در سطح ملی را که هدف از آن تحقق کامل حقوق به رسميت شناخته شده در اين کنوانسيون میباشد، به عمل آورند.

ماده ۲۵

۱. اين کنوانسيون برای امضای کليه دول مفتوح میباشد.

۲. دبير کل ملل متحد به عنوان امين اين کنوانسيون تعيين میشود.

۳. تصويب اين کنوانسيون منوط به طی مراحل تصويب قانونی است. اسناد تصويب نزد دبير کل ملل متحد به امانت گذارده خواهد شد.

۴. اين کنوانسيون جهت الحاق کليه دول مفتوح میباشد. الحاق با سپردن سند الحاق به دبيرکل ملل متحد محقق میشود.

ماده ۲۶

۱. دول عضو میتوانند در هر زمان طی نامهای خطاب به دبير کل ملل متحد درخواست تجديد نظر در اين کنوانسيون را نمايند.

۲. مجمع عمومی ملل متحد مورد اقدامات احتمالی بعدی در مورد چنين درخواستی تصميم خواهد گرفت.

ماده ۲۷

۱. اين کنوانسيون سی روز پس از تاريخی که بيستمين سند تصويب يا الحاق آن نزد دبيرکل ملل متحد به امانت گذارده شد، لازمالاجرا میگردد.

۲. پس از به وديعه سپردن بيستمين سند تصويب يا الحاق، برای هر دولتی که اين کنوانسيون را تصويب میکند يا به آن ملحق میگردد، کنوانسيون مذکور از سیامين روز تاريخی که سند تصويب يا الحاق آن دولت به امانت گذارده شده لازمالاجراء میگردد.

ماده ۲۸

۱. دبير کل متن تحفظ کشورها، در هنگام تصويب يا الحاق را دريافت و آن را ميان کليه دول توزيع مینمايد.

۲. تحفظاتی که با هدف و منظور اين کنوانسيون سازگار نباشد پذيرفته نخواهد شد.

۳. تحفظات از طريق تسليم يادداشتی به دبير کل ملل متحد در هر زمان قابل پس گرفتن است. نامبرده همه دولتها را از اين موضوع مطلع خواهد کرد. لغو تحفظ از روزی که يادداشت دريافت شود معتبر است.

ماده ۲۹

۱. هر گونه اختلاف در تفسير يا اجرای اين کنوانسيون بين دو يا چند دولت عضو که از طريق مذاکره حل نگردد بنا به تقاضای يکی از طرفين به داوری ارجاع میگردد. چنانچه ظرف شش ماه از تاريخ درخواست داوری، طرفين در مورد نحوه و تشکيلات داوری به توافق نرسند، يکی از طرفين میتواند خواستار ارجاع موضوع به ديوان بينالمللی دادگستری مطابق با اساسنامه ديوان گردد.

۲. هر دولت عضو میتواند به هنگام امضاء يا تصويب اين کنوانسيون يا الحاق به آن اعلام کند که خود را موظف به اجرای بند يک اين ماده نمیداند. دول عضو ديگر در قبال دولتی که به بند يک ماده اعلام تحفظ نموده است ملزم به اجرای بند يک نمیباشند.

۳. هر دولت عضوی که بر طبق بند ۲ اين ماده اعلام تحفظ نموده باشد میتواند در هر زمان از تحفظ خود از طريق اعلام رسمی به دبيرکل متحد صرف نظر نمايد.

ماده ۳۰

اين کنوانسيون متون عربی، چينی، انگليسی، فرانسه، روسی و اسپانيولی آن دارای اعتبار يکسان میباشند، نزد دبيرکل ملل متحد به امانت گذارده میشود.