رهبران ايران بر سر سه راهی

مسعود بهنود

بی بی سی

تنها چند روز پس از آشکار شدن نتايج بی رونق ترين انتخابات دوران جمهوری اسلامی، رهبران و تصميم سازان جمهوری اسلامی در مقابل سه تحليل متضاد از اين واقعه قرار گرفته اند که پذيرش هر يک از آن ها، به نوعی سرنوشت آينده حکومت را قلم خواهد زد.

اصلاح طلبان، محافظه کاران و سنت گرايان هر يک از حادثه ای که به گفته رييس جمهور خاتمی نگرانی هائی برای آينده جمهوری اسلامی در آن وجود دارد، تحليلی جداگانه دارند و در اين چند روز با شتابی به چشم آمدنی می کوشند تحليل های خود را به تصميم سازان در رده بالای کشور منتقل کنند.

اصلاح طلبان که در پی پنج سال مبارزه بی امان با دو گروه مخالف به اولين شکست خود در به دست آوردن رای مردم اعتراف کرده اند، با اميدی که هنوز در آنان نمرده است می کوشند تا اين شکست را با معنا کردن آن برای تصميم سازان و رهبران، به شيرينی برای جنبش اصلاحات تبديل کنند.

آنان با استناد به بررسی های آماری و استنتاج های علمی يادآور می شوند که نارضايتی مردم از بر آورده نشدن مطالبات خود که روز نهم اسفند به صورت پرهيز دوسوم واجدين شرايط از شرکت در انتخابات شوراها نشان داده شد، چاره ای جز قبول تحولات عميق و بنيادی و شريک کردن مردم در حکومت باقی نمی گذارد.

اصلاح طلبان بيرون از حاکميت (گروه های ملی مذهبی و هواداران نهضت آزادی) که تا پيش از اين انتخابات، از اعتبار بيشتری برخوردار بودند، در تحليل علت شکست انتخابات شوراها با اصلاح طلبان هم عقيده اند و راه حل آنان را توصيه می کنند.

محافظه کاران با يک چشم خندان و يک چشم گريان به نتايج انتخابات شوراها می نگرند.

شکست اصلاح طلبان حادثه ای است که در آرزوی آن بودند و برايش زمينه چينی می کردند اما نه به چنين بهائی.

آنان در حالی که خطر وضعيت تازه را درک می کنند، شتاب بيش از تحمل گروهی از اصلاح طلبان و ناکارآمدی آنان در برآوردن نيازهای معيشتی مردم را علت اصلی وقوع اين مصيبت می دانند.

بخشی از محافظه کاران در خود آمادگی پذيرش اصلاحات و حتی عمل به آن را می بينند و در صددند که فرصتی برای ابراز آن پيدا کنند ولی حاضر به پذيرفتن مسئوليت بحران های اين پنج ساله نيستند و از همين رو رهبران را به انتخاب راه های ميانه و مجبور کردن اصلاح طلبان به وفاق و وحدت دعوت می کنند و معتقدند که با همين تدبير حکومت از بحران مشروعيت عبور خواهد کرد.

تا پيش از اعلام نتايج انتخابات شوراها کارگزاران سازندگی، پشتيبانان هاشمی رفسنجانی، شخصی که به يافتن راه حل های ميانی در همه سال های عمر جمهوری اسلامی شهره بوده است، پائی در ميدان اصلاح طلبی و سری در ميان محافظه کاران داشتند، می پنداشتند که سرانجام حکومت و مردم به آنان خواهد رسيد که کارآمدی و برآوردن نيازهای معيشتی مردم را اصل می دانند اما انتخابات نهم اسفند نشان داد که کارگزاران سازندگی هم از ميدان ديد مردم خارج شده اند.

از ديد سنت گرايان که تنها در مواقع بحرانی تفاوتشان با محافظه کاران به چشم ها می آيد و تعدادی از منتخبين تهران و چند شهر بزرگ از هواداران آنان به شمار می آيند، نتيجه ای که از انتخابات شوراها پديد آمد نه يک شکست هشدار دهنده، بلکه يک پيروزی بزرگ است که صحنه را آماده حکومت ولائی و ارشادی می کند.

از نظر آن ها چنين حکومتی بهتر خواهد توانست جامعه اسلامی مطلوب را شکل دهد.

سنت گرايان در مخالفت با دو جناح سياسی درگير(محافظه کاران و اصلاح طلبان) معتقدند که تنها در صورت پديد آمدن يک حکومت مقتدر بر پايه احکام شيعی است که جمهوری اسلامی امکان ادامه حيات دارد.

بر خلاف محافظه کاران که با اعتقاد به اقتصاد بازار (غير دولتی)، از گسترش روابط اقتصادی ايران با جهان استقبال می کنند، سنت گرايان جهان را آوردگاه فرهنگی می بينند و بيگانه ستيزی از ارزش های مقبول آنان است.

اين گروه از روحانيون و همفکران آن ها که در حوزه های علميه، قوه قضاييه، شورای نگهبان و مجلس خبرگان دست بالا را دارند، رای مردم را در درجه دوم اهميت و زينتی برای حکومت ارشادی می پندارند و به انتخابات دو مرحله ای و گزينشی، توزيع عادلانه ثروت و جلوگيری از سرايت همه وجوه فرهنگ جهانی از جمله دموکراسی باور دارند.

لحظه انتخاب

پنح سال نبرد بی امان محافظه کاران و سنت گرايان با اصلاح طلبان و مخالفت مردم با سياست های ميانه جويانه بعضی اصلاح طلبان، امکان انتخاب راه حل ميانه و تلفيقی را از بين برده و در نهايت حکومت را به لحظه ای نزديک کرده که بين ادامه و يا پايان جنبش اصلاحات يکی را انتخاب کند.

آن چه انتخاب راهی تازه را برای تصميم سازان جمهوری اسلامی دشوار می کند اين است که برگزيدن راه حل اصلاح طلبان که حکومت يک بار با ميدان دادن به نامزدی محمد خاتمی آن را آزموده است مستلزم کاستن از قدرت و حوزه عمل سنت گرايان است که حکومت جمهوری اسلامی به ميزان گسترده ای از آنان نيرو می گيرد وبه آنان وابسته است.

از سوی ديگر انتخاب راه ميانه محافظه کاران، مستلزم چشم پوشی از چهره های فعال جناح اصلاح طلب است که گرچه سنت گرايان را تا حدودی راضی می کند ولی در شرايط فعلی جهان که اوضاع در کشورهايی نظير ايران را زير ذره بين دارد، درمان قطعی نيست.

تجربه پنج سال گذشته نيز نشان داده که ادامه چالش درونی بين اصلاح طلبان و دو گروه ديگر از يک سو به تضعيف اساس حکومت می انجامد و از سوی ديگر مقبوليت مردمی هم در پی ندارد (انتخابات شوراها اين را اثبات کرد).

در نهايت برگزيدن راهی که سنت گرايان پيش پای حکومت می نهند (صرف نظر کردن از دموکراسی به بهانه وارداتی و غربی بودن آن و تاسيس حکومت عدل الهی) مستلزم چشم پوشيدن از اصلاح طلبان و و رای اکثريت مردم است، در عين حال تن دادن به انزوا در سطح بين المللی را نيز در پی دارد.

شرايط امروز جهان به مراتب سخت تر از شرايط سال های اول تاسيس جمهوری اسلامی است که تازه در آن زمان نيز آيت الله خمينی برای استقرار حکومت جديد با تدابير مختلف و از جمله تاکيد بر انتخابات، و تاسيس نهادهائی مانند مجمع تشخيص مصلحت، سنت گرايان را از خود نوميد کرد.

هر يک از راه هائی که تحليل های مختلف در برابر تصميم سازان قرار می دهد، مستلزم جراحی های پردردی است که در همه بيست و چهار سال گذشته به ويژه پس از درگذشت آيت الله خمينی که در قاطعيت و جراحی حکومتی چيره دست بود تصميم سازان جمهوری اسلامی از دست زدن به آن پرهيز کرده و همواره با يافتن راهی ميانه، از مهلکه انتخاب گريخته اند.

پنج سال پس از زمانی که آخرين ابتکار ميانه روانه با پذيرش نامزدی محمد خاتمی در انتخابات دوم خرداد به کار برده شد، انباشته شدن مطالبات عمومی و بحران های حل نشده اقتصادی و اجتماعی نشان داده است که پرهيز از جراحی های دردناک که حکومت ها گاه برای زنده ماندن ناگزير از دست زدن به آنند در نهايت عقب انداختن و کهنه کردن دردهاست و نه درمان آن.

در زمانی که شرايط دشوار جهانی و حضور ايران در منطقه ای که تحول و تغييرات بزرگی در آن در حال بروز است، تمامی حکومت های خاورميانه را با چالش بزرگی درگير کرده است که جز با همدلی و جلب موافقت مردم از خطرات آن رهائی نمی يابند، رييس جمهور خاتمی پيام داده است که فرصت ها به تمامی از دست نرفته و مجالی هست.