هشت مارچ،

روز تجديد پيمان زنان ايران

نيلوفر بيضايی

هشت مارچ در آستانه ی ۹۳ سالگی، زادروز " روز زن" است . روزی که بدنبال پيشنهاد کلارا زتکين برای تشکيل کمپينهای زنان در مبارزه برای بدست آوردن حق رای در سال ۱۹۱۰ و يکسال بعد از اين پيشنهاد در سالگرد تظاهرات اعتراضی زنان کارگر نيويورکی به شرايط غير انسانی کاری ، اينچنين نام گرفت. از ​آنهنگام تاکنون، زنان در سراسر جهان اين روز را به روز اکسيون های اعتراضی و در عين حال روز همبستگی و تجديد پيمان در مبارزه ی مشترکشان برای رسيدن به برابری کامل فردی، حقوقی ، اجتماعی ، سياسی و اقتصادی بدل ساخته اند.

امروز برای ما زنان ايرانی می بايست بيش از ديگران روشن شده باشد که طرح و تاکيد بر خواسته هايمان ، بدون شرکت در عرصه ی اجتماع ، بدون دخالت در تغيير سرنوشت ، بدون حرکتهای جمعی و متشکل ممکن نيست. حاصل انقلاب اسلامی برای زنان ايران تنها فشار و تحقير و توهين و خشونت بوده است. يکی از اولين اقدامات اسلاميون به قدرت رسيده اجباری کردن پوشش اسلامی برای همه ی زنان بود. اينکه حکومتی برای خود اين حق را قايل شود که برای چگونه لباس پوشيدن بيش از نيمی از جمعيت کشورش تصميم بگيرد ، نه تنها تحقيرآميز است ، بلکه نشان از ذهنی متجاوز و بيمار دارد . ذهنی که تا آنجا پيش برود که موهای زن را عامل تحريک جنسی مردان بداند، نمی تواند از سلامت برخوردارباشد. اساس ذهنيت حکومت اسلامی به زن بر پايه ی بيماری عميق جنسی و تجاوز بنا شده است. ذهنی بيمار که برای پوشاندن فساد عميق نهفته در خود، اين فساد را به "زن" نسبت می دهد و برای همين اين حق را برای خود قايل است که برای چگونه بودن او تصميم بگيرد. وضع قوانينی که ناشی از ذهنيتی بيمار و نگاهی بی اعتماد به هر گونه توانايی در زنان بود ، آنان را موجوداتی ناقص العقل تصوير کرد و حق تصميم گيری در مورد خويش را در تمامی عرصه ها از آنها گرفت. مخالفت آشکار و پنهان با اشتغال زنان ، تبليغ و ترويج اين ذهنيت که جايگاه اصلی زنان در خانه است ، اعمال انواع تبعيضهای جنسيتی در بازار کار، پايين بردن سن قانونی ازدواج به ۹ سال، ايجاد پايه های قانونی برای گسترش زن آزاری و اعمال خشونت جسمی و جنسی بر زنان ، وضع قانون سنگسار ، سپردن حق حضانت فرزندان به پدر، قانونی شدن حق چند همسری برای مردان، تنظيم محتوای کتابهای درسی بر اساس نگاه تحقيرآميز حاکمين به زن، محدود ساختن حضور زنان به عرصه ی آشپزخانه و بچه داری در کتابهای درسی و تبليغ نگاه سنتی به زن، تقسيم مشاغل به زنانه و مردانه و ايجاد محدوديتهای بيشمار شغلی برای زنان تنها گوشه هايی از فاجعه ای است که بنام حکومت "الله" بر زنان ايران رفته و می رود.

کسانی که با استفاده از آمار موجود که حاکی از درصد بالای حضور زنان در دانشگاهها (بعبارتی بالای ۵۰ درصد و بيش از مردان) ، اين حضور گسترده را از برکات انقلاب اسلامی و "امن" شدن دانشگاهها در حفظ "عفت" زنان بر می شمرند، پاسخی برای اين سوال ندارند که اين زنان پس از فارغ التحصيل شدن چه بر سرشان می آيد و اينکه چرا (طبق آخرين آمار) تنها ده درصد نيروی کار را زنان تشکيل می دهند و اينکه چرا اين آمار در سال ۱۳۵۵ ، يعنی دو سال پيش از انقلاب دوازده و نيم درصد بوده است.

اکثر زنان تحصيلکرده ی دانشگاهها پس از پايان تحصيل ، بدليل ريشه دار بودن اين ذهنيت در کارفرمايان ، که زنان از نظر قوای بدنی و فکری ناتوان تر از مردان هستند، به مشاغل مناسب دست نمی يابند. بسياری از خانواده ها ی ايرانی سنتی می انديشند و حکومت اسلامی زمينه ی رشد و گسترش اين ذهنيت را تقويت کرده است. بسياری تحصيل و مدرک تحصيلی دختران خود را بستره ای مناسب برای يافتن همسری با موقعيت مناسب شغلی و مالی می دانند. بسياری نيز می دانند که راهها برای دستيابی به شغلهای درخور تحصيلات برای دخترانشان بسته است. در عين حال نبايد فراموش کرد که سرنوشت زنان تحصيلکرده و شاغل پس از ازدواج بدست همسرانشان سپرده می شود. چرا که طبق قوانين مدنی در صورتيکه مرد با اشتغال همسرش موافق نباشد يا به هر دليلی اشتغال زن را با موقعيت خانه داری او ناهمخوان بداند ، می تواند زن را از ادامه ی اشتغال منع کند.

فراموش نکنيم که زنان تحصيلکرده درصد بسيار محدودی را نسبت به کل جمعيت زنان تشکيل می دهند. اکثر زنان از امکان ادامه ی تحصيل محرومند و بدليل فقر اقتصادی و به اتکای " قانون"، در سنين پايين مجبور به ازدواج می شوند. بيشترين درصد بيسوادان را (يعنی کسانی که خواندن و نوشتن نمی دانند) زنان تشکيل می دهند.

زنان قربانيان خشونت وسوء ظن و شک هستند و در مملکتی که حاکمين از تئوری " فساد" بالقوه ی زنان حرکت می کنند، خانواده ها نيز در اين باور عقب مانده تقويت می شوند که برای جلوگيری از فساد ، دختران بهتر است زودتر شوهر کنند. در رژيم اسلامی به زنان مانند بردگانی نگاه می شود که افسارشان تا مدتی در دست پدر و برادر است و سپس بدست شوهر سپرده می شود.

نتيجه ی اينهمه تبعيض و بی حقوقی برای اين زنان و دختران جوان چيست؟ حس خود کم بينی، خود را دست کم گرفتن، از دست دادن انگيزه برای پيشرفت در عرصه ی اجتماعی ، بی ارزش شمردن خود، ياس ، سرخوردگی . شايد حداکثر در اينجا روشن شود که چرا ميزان خودکشی، خودسوزی و اعتياد در زنان و دختران جوان اينچنين رشد کرده است.

بر خلاف تصويری که حاکمين اسلامی از خويش بدست می دهند و بر طبق آن خود را حافظ ناموس و حجب زنان معرفی می کنند، به زنان همچون ابزاری می نگرند که می توان آنها را با پشتيبانی قانونی وجه المعامله قرار داد. تشکيل باندهای عجيب و غريب خريد و فروش دختران و زنان ، تنزل دادن زنان به سطح موجوداتی که برای ارضای نيازهای مرد آفريده شده اند ، پشتوانه ی خود را از بطن ايدئولوژيک اين حکومت برگرفته است. آنها واژه ی مورد علاقه شان يعنی "استفاده ابزاری" از زن را به غرب نسبت می دهند، در حاليکه اساس حرکات و مبارزات زنان غربی دفاع از کليه ی حقوق زن و از جمله حق تعيين سرنوشت و حق مشارکت در اجتماع بوده است . زنی که بتواند " نه" بگويد، زنی که نظر داشته باشد، زنی که برای خود حق حيات و حق حضور قايل باشد و از پشتوانه ی حقوقی نيز برخوردار باشد، هرگز به ابزار کسی تبديل نمی شود. چنين زنی مسئول اعمال و سرنوشت خويش است و در عرصه اجتماع از تمامی امکانات موجود برای ابراز وجود و بر عهده گرفتن نقشی موثر بهره می جويد.

تنها از زنی می شود "استفاده ی ابزاری" کرد که به حقوق خويش آشنا نباشد يا اصلا حقوقی نداشته باشد. و دقيقا همين وضعيت را سالهاست که حکومت اسلامی برای زنان ايجاد کرده است. "استفاده ی ابزاری" را آقای خاتمی و دوم خرداديان از زنان کردند که با وعده ی حقوق بيشتر آنها را بسوی صندوقهای رای روانه کردند و پس از بقدرت رسيدن فرمايش فرمودند که "بنفع خود زنان است که از مشاغل مهم دور بمانند ، چون ممکن است از پس آنها بر نيايند و آبرويشان برود"! (نقل بمعنی از سخنان خاتمی پس از "انتخاب")

در جامعه ای که "زهرا خانمها" و مردسالارانی در هيبت "زن" مشاورين دست دوم و دست دهم روسای مملکتند و کارشان باز پس دادن نظرات و خواسته های آقايان در قدرت و مخالفت با آزادی زنان است ، کدام الگو برای دختران جوان وجود دارد که دخالت در امر سياست را برايشان کمی جذاب کند.

صدای زنان و مردان سکولار را به زور سرنيزه قطع کردند، آنها را قلع و قمع کردند ، تا در نبود آنها مردم دل به مشتی آخوندزاده ی زن و مرد در هيبت "مردمسالاران دينی" خوش کنند و دم بر نياورند.

اينها گويا فراموش کرده اند که هر فشاری مقاومت منفی می آورد ، گويا نمی بينند که با وجود تمام آنچه گفته شد، زنان ايران اين اجحاف و بی حقوقی را تا ابد نخواهند پذيرفت. ۲۵ سال پروپاگاندای مداوم نتوانست اين زنان را به خوهران سربزير زينب بدل کند . زنان ايران متشکل خواهند شد و هم اکنون نيز از ضرورت تشکل با وجود همه ی موانع باخبرند. زنگ خطر تماميت اين حکومت سالهاست که به صدا در آمده است و زنان ديگر چيزی برای از دست دادن ندارند. حقوق زن، حقوق بشر است و دقيقا اين حقوق است که سالهاست دارد در ايران پايمال می شود. جنبش زنان تنها زمانی قابل اتکاست که از تمامی زنانی تشکيل شده باشد که خواهان احقاق بی چون و چرا و بدون اگر و مگر حقوق خويشند. در اينجا ديگر تعلق طبقاتی يا نژادی و يا مذهبی هيچ نقشی بازی نمی کند ، بلکه عامل تعيين کننده اعتقاد و اراده ی خستگی ناپذير در راه محو کامل تبعيض جنسيتی و برابری کامل حقوقی زنان است. در اين مسير تمام مردانی که در فکر و در عمل به اين برابری معتقدند ، می بايست بعنوان همراهان اين جنبش حضور خود را برجسته تر کنند. زنان به مردانی که بخواهند در مورد مسئله ی زن هم نقش "پيشوای" فکری را بازی کنند ، نيازی ندارند. بلکه از حضور مردانی استقبال می کنند که خود را همراه اين جنبش بدانند و در عين حال در عرصه ی تئوريک نيز به تام العقل بودن زنان باور واقعی داشته باشند و از ادعای تئوريسين بودن فمينيسم دست بردارند و در کنار زنان حرکت کنند، بدون اينکه بخواهند به آنها پند و اندرز بدهند ويا گمان کنند که بايد به زنان راه و چاه را نشان بدهند. همچنين جنبش زنان بعنوان يک جنبش خصلتا کثرت گرا و دمکراتيک و بعنوان اولين قربانی ديکتاتوری اسلامی می بايست در عرصه ی سياسی و برای مشارکت در ساختار سياسی ايران فردا نقش چشمگيرتری ايفا کند .

يقين بدانيم که زنان ايران ديگر در دام "دوم خرداد" های بعدی نخواهند افتاد ، بلکه همپای تمام آزاديخواهان تا محو کامل ديکتاتوری اسلامی و برقراری ايرانی دمکراتيک مبارزه خواهند کرد.

بانوی سالخورده ی ۸ مارچ نزديک به يک قرن است که از پا ننشته است و قرنها بعد نيز تا برپايی برابری کامل حقوقی زنان در تمام جهان همچنان سربلند خواهد ايستاد. خدا بانوست اين بانو. هرگز نمی ميرد. ۸ مارچ بر تمامی زنان ميهنم مبارک باد!

۵ مارچ ۲۰۰۳-۰۳-۰۵

niloofarbeyzaie@gmx.at