پذيرش هيات بازرسی

و نقض حقوق بشر

به شيوه حکومت اسلامی!

آن چه که حائز اهميت است، صرف گزارش از وضعيت نيست، وقتی که نقض حقوق انسان ها از طرف حکومتگران به روش و سياست عملی تبديل شد، بايد ادعانامه عليه دستگاه سرکوب حکومتی در محاکم بين المللی صادر شود و رهبران شکنجه گران در پيشگاه افکار عمومی رسوا و به عنوان جنايتکاران عليه کل بشريت تحت پيگرد قرار گيرند.

عصرنو

اخيرا قوه قضائيه حکومت اسلامی تحت فشار بين المللی، به بازرسان سازمان ملل در امور حقوق بشر دوباره اجازه بازرسی از زندان ها را داده است. اما در ترتيب اين بازرسی ها طوری برنامه ريزی کرده است که اين بازرسی ها را به شام و ناهار با مقامات حکومتی و بازديد از توالت های زندان های تازه ساز منحصر شود و از طريق انتشار اخبار جعلی در مورد امتناع زندانيان سياسی معروفی چون ناصر زرافشان و علی افشاری و يا سلطانی و دادخواه وکلای زندانی نهضت آزادی و نيرو های ملی مذهبی، از ديدار با بازرسان، عدم استقبال خود قربانيان نقض حقوق بشر از اين هيات را در ذهن ها متبادر کند و نيز با محاصره هتل محل اقامت هيات با اجامر و اوباش بسيج و پاسدار معروف به لباس شخصی، و قطع هر گونه امکان رابطه تلفنی با اين هيات، بالاخره بعد از ده روز اعلاام کند که اين هيات هم آمد و رفت.

آن ها که دو سال پيش با استناد به وعده های پوچ و توخالی دولت خاتمی در مورد اصلاحات در ايران، بازرسی نقض حقوق بشر در ايران را از برنامه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل حذف نمودند، همان موقع چشم شان را بر واقعيت های توقيف ده ها روزنامه و بازداشت صد ها روزنامه نگار بستند و فرياد تظلم خواهی تنها جريانات اپوزيسيون مسالمت جوی باقی مانده در ايران، نهضت آزادی و نيرو های ملی مذهبی را ناديده گرفتند و به اين نتيجه عجيب رسيدند که جمهوری اسلامی به سوی رعايت حقوق بشر می رود و نيازی به بازرسی دائم نيست. بايد عزت الله سحابی از دست بازجويانش در دوران به اصطلاح آزادی اش نيز آرزوی مرگ می کرد، هاشم آفاجری بخاطر اظهار عقيده به اعدام محکوم می شد و عباس عبدی در زير شکنجه از همه چيز دست می شست. علی افشاری با يک پرونده زنجيره ای از زندانی به زندانی ديگر محکوم می شد و قاتلان قتل های زنجيره ای آزاد و وکيل خانواده آن ها به زندان و شلاق محکوم می شدند، تا آن ها دوباره به هوش آيند که در ايران حقوق بشر به وقيحانه ترين وجهی لگدمال می شود.

در ايران اين نه آقای خاتمی که فکر می کند رئيس دولت است و وعده توخالی می دهد، بلکه دولت ديگری حکومت می کند که دولت آقای خاتمی در برابر آن از همان نخست، بعد از افشای نيمه کاره ماجرای قتل های زنجيره ای کوتاه آمده است. اين دولت رئيسی دارد که رسما تصميم خودش را مقدم بر تصميم آحا ملت می داند. مجلس انتصابی خود را دارد مثل مجمع تشخيص مصلحت و ارگان بالاسر خود بر فراز مجلس منتخب مردم را دارد که مبادا دست از پا خطا کرده مخالف خاطر مبارک اظهار نظر کند و يا قانونی را حتی به بحث بگذارد. بدون اجازه او آقای خاتمی قادر به ارائه ليست وزرا نيست. نيمی از کابينه آقای خاتمی بيشتر زير سازمان دستگاه دولتی اين رئيس اصلی هستند و نيمی ديگر در چنبره شورای های متعددی مثل امنيت ملی و انقلاب فرهنگی و غيره قرار دارند که برای خود احکام لازم الاجرا صادر می کنند و همه از جمله دولت آقای خاتمی ملزم به اجرای آن ها هستند. دولت اصلی در ايران دولت ولی فقيه است که قوه قضائيه کشور را تبديل به بازوی اجرائی خود نموده است و تحت هر شرائطی و عليه هر کسی در عرض مدت کوتاهی پرونده سازی کرده و بی محابا با استفاده از زندان های اختصاصی، بازجو های اختصاصی و اعزامی نتايج دلخواه خود را در محاکمات فرمايشی اش بيرون می کشد. اگر کسی اين واقعيت ها را نمی بيند، به خود نيز دروغ می گويد. و هشدار اصلاح طلبان در مورد ارگان های خودسر يک مضحکه بيش نيست. اين ارگان ها ابزار کار دفتر خامنه ای هستند و همه از کم و کيف کار آن ها آگاه اند. پس بهتر است همه چيز به اسم واقعی خودش خوانده شود.

اين که در ايران حقوق بشر محو و پايمال می شود، چندان نيازی به اثبات ندارد. تبعيض جزء ذاتی اين حکومت است. تعرض حکومت به حقوق اوليه انسانی در جمهوری اسلامی همواره جزو برنامه و سياست که هيچ، بقول تئوريسين های اين حکومت ، جزو "ارزش ها"بوده و هنوز هست. انسان ها در قاموس اين حکومت به دسته های گوناگونی تقسيم می شوند که يکی همواره کمتر از ديگری حق داشته و دارد و برخی هم اصلا حقی ندارند.از زنان تا مردان، مسلمانان تا غير مسلمانان، خودی ها تا غير خودی ها. و در اين نوع تفکر و ارزشمداری جز در تفاسيری از اين نوع تبعيض که به صورت قانون هم در آمده اند، هيچ کدام از جناح های حکومتی تفاوت اساسی با هم ندارند. حتی در مساله شکنجه عليرغم تاکيد قانون اساسی بر ممنوعيت شکنجه از يک طرف شکنجه از همان نخستين سال های بنيان حکومت اسلامی جزو روش های رايج در زندان هاست و در اين زمينه « سربازان اسلام» مورد ستايش آقای خاتمی آقای لاجوردی جلاد اوين در دهه ۶۰، تبحر و ويژگی های تاريخی خاصی داشت و حکم اين قبيل دنائت ها را به قول خودش از بنيانگذار حکومت می گرفت. و ادامه دهندگان راه لاجوردی سربازان اسلام ديگر نيز، امروز همان کار ها را تکرار می کنند، اگر نه به وسعت و حدت آن سال ها ولی با توجه به نامه آقای سحابی و اظهارات ديگر زندانيان زندان های ويژه آقای خامنه ای، طی اين سال ها، الحق در تکامل راه لاجوردی ها.پيشرفت های شايانی نموده اند. از طرف ديگر اصلاح طلبان حکومتی با ارائه لايحه ای تحت عنوان ممنوعيت تعدادی از انواع شکنجه عملا راه را اعمال شکنجه های ديگر باز گذاشته و به ترتيبی به نوعی از قانونی کردن در واقع شکنجه دست زده اند، تا انواع خاصی از شکنجه را در بهترين حالت ممنوع کنند. بگذريم از اين که شورای نگهبان رسما با رد لايحه نيم بند اصلاح طلبان از آزادی کامل شکنجه در ايران دفاع نموده و اعلام کرده است که شکنجه عين اسلامی است که اين شورا می فهمد.

رای ديروز به پايان دادن به ماموريت بازرس کميسيون حقوق بشر سازمان ملل در مورد ايران به بهانه اصلاحات در حکومت ايران از منظر نگاه کليت حکومت به حقوق انسان ها يک اشتباه بزرگ بود که بيشتر با يک سری پيش فرض های سياسی غير واقعی صورت گرفت.

در بازگشت جديد بازرسان سازمان ملل به ايران، بازرسان نياز چندانی به کنکاش ندارند. در طول دو سال گذشته به اندازه کافی در سراسر ايران حقوق بشر لگدمال شده است. شهود کافی وجود دارد و اصولا مساله نقض حقوق بشر در مورد افراد و حتی احزاب چنان واضح و روشن است که نيازی به اثبات از سوی کسی ندارد. آن چه که حائز اهميت است، صرف گزارش از وضعيت نيست، وقتی که نقض حقوق انسان ها از طرف حکومتگران به روش و سياست عملی تبديل شد، بايد ادعانامه عليه دستگاه سرکوب حکومتی در محاکم بين المللی صادر شود و رهبران شکنجه گران در پيشگاه افکار عمومی رسوا و به عنوان جنايتکاران عليه کل بشريت تحت پيگرد قرار گيرند.