يک بار چهارده نفر بودند .

ياشار

سايت ۴ راه

يک بار چهارده نفر بودند . افغان . از يک خوانواده و اهل يک دهکده . همگی به محض دستگيری درخواست پناهندگی خود را اعلام کردند . پروسه هاي هجده ماهه (اگر کم نگفته باشم) اداره امور پناهندگی(۱)و واي بر سلسله مراتب اداری ، پنج روز بيشتر به طول نانجاميد . به در خواست سه تن از آنها رای موافق داده شد . بياييم تاريخ بيست هفت نوامبر را هم در تقويم سياه کاری هاي دولت هاي پليد اضافه کنيم . برای اولين بار و از فرودگاه ارلی (۲) پاريس يازده تبعه افغانستان را به کشورشان ديپورت ميکردند که از ميان اينان يک نفر خود از ورود به هواپيما امتناع ورزيده و ديگری را کروي پرواز به داخل هواپيما راه نداد که درباره چگونگی اين امر اطلاعی در دست نيست . همزمانی که اين دو به زندان موقت منيی املو (۳) هدايت ميشدند نه نفر ديگر راه مونيخ گرفته بودند و از آنجا استانبول و کابل .

اين هم به قول خودمان گفتنی توپ سال نوی سياست جديد سرکوزی(۴) وزير کشور دست راستی فرانسه در خصوص پناهجويانی که سفری اينچنين دشوار را برای زندگی بهتر به جان خريده بودند .

بار ديگر به تاريخ بيست و نه نوامبر است . بيست و سه تبعه افغانستان در زندان موقت ونسن (۵) بازداشت هستند . يکی را به هنگام درخواست پناهندگی در اداره پليس دستگير کرده اند . ديگران به محظ پياده شدن از قطار مبدا رم در ايستگاه بين المللي قطار خواب های برسی (۶) . اين بازداشت ها با برگه های درخواست خروج از کشور همراه بوده است .

شروع اعتصاب غذايی و نامه هايی به زبان انگليسی و به شورای عالی پناهندگان سازمان ملل و مرکز خبری بی بی سی از ابتکارات اين جمع است که به دست انجمن های محلی رسيده و همين باعث اطلاع ما از حضور اينان در زندان موقت ونسن شد .

ديروز سی نوامبر از اين جمع شش نفر در مقابل دادگاه عالی امور اداری پاريس حضور يافتند که بعد از بررسی شرايط فردی هرکدام رييس دادگاه پس از پنج دقيقه ای حتما مشورت با بالا دست خود به قانونی بودن حکم خروج از کشور اينان تاکيد کرده و اعلام کرد پس از پنج روز بايد مجددا به دادگاه حضور رسانند .

شايد صحنه ورود اينان با دستبند به دادگاه انسانی تر از کاميونتی بود که به سلول های انفرادی ( قفس ) تقسيم شده بود و پناهجويان را پس از اتمام دادگاه به زندان ونسن باز هدايت ميکرد .

هفته آينده يازده نفر ديگر از پناهجويان به دادگاه احضار شده اند که انجمن های محلی هنوز از زمان دقيق اين دادگاهها اطلاعی ندارند .