اعتراف عبدی، برخورد از نوع سوم

و

دادگاه عباس عبدی و چالش های آينده محافظه کاران

مسعود بهنود

يک جمله از نامه ای که عباس عبدی در اولين جلسه از دادگاه خود خواند و تيتر اول روزنامه های مخالف اصلاحات قرار گرفت «اشتباه کردم جبران می کنم» فضای سياسی کشور را با بهت روبرو کرده است، اصلاح طلبان در شگفتی اند و سکوت حتی دامن محافظه کاران را گرفته که تا روز قبل از دادگاه وی را به جاسوسی و فروش اطلاعات به بيگانگان متهم می کردند.

جمله توبه نمای عبدی که می توانست منتهای خواست محافظه کارانی باشد که از مدت ها پيش دستگيری و محاکمه اصلاح طلبان را در سر دارند، اهميت بهت آور خود را از آنجا به دست می آورد که از زبان کسی بيان شده است که در بيست سال گذشته شاهد و کنجکاو در تمامی حوادثی بوده که در کشور رخ داده و از مدت ها پيش نيز در انتظار دستگيری خود بسر می برده است. او خود زمانی درباره يکی از دانشجويان زندانی که در مصاحبه ای تلويزيونی شرکت کرده بود نوشت آن که به اعتراف به گناه ناکرده تن می دهد در حقيقت از بازی خارج شده است.

عباس عبدی اول بار که نامش بر سر زبان ها نشست وقتی بود که از ديوار سفارت آمريکا در تهران بالا رفت، چهره شاخص و سخنگوی دانشجويانی بود که با اشغال سفارت آمريکا در تهران و به گروگان گرفتن پنجاه آمريکائی، تحولی بزرگ در تاريخ معاصر ايران پديد آوردند و موجد گروهی با نام دانشجويان پيرو خط امام شدند که تا سال ها پس از گروگان گيری هم در صحنه سياسی کشور اثرگذار ماندند.

"انقلاب دوم"؟

اشغال سفارت آمريکا که آيت الله خمينی يک هفته بعد با تعيين نماينده ای برای سرپرستی و هدايت آن انقلاب دوم خواند ايران را که تا شش ماه پيش از آن از جمله مهم ترين متحدان آمريکا و غرب در منطقه خاورميانه بود در صف اول دشمنان ابرقدرت آمريکا قرار داد و گره ای بر روابط دو کشور زد که هنوز پس از بيست و سه سال ناگشوده مانده است. اين ماجرا به روايتی عامل مهم آغاز جنگ ايران و عراق شد که هشت سال به طول انجاميد و بزرگترين جنگ همسايگان در قرن بيستم بود.

اشغال سفارت آمريکا در تهران از آنجا که ابهت ابرقدرتی را به چالش کشيد به بزرگترين حادثه سياسی دهه هشتاد جهان مشهور شد و به نوشته جيمی کارتر رييس جمهور وقت آمريکا موجب شد که او در انتخابات شکست بخورد. با پيروزی رونالد ريگان که بعدا فاش شد که برای تاخير انداختن در آزادی گروگان ها معامله ای با رهبران ايران کرده بود، جمهوری خواهان برای دوازده سال کاخ سفيد را در اختيار گرفتند.

جمله ای که عباس عبدی با به زبان آوردن آن فضای سياسی کشور را به بهت دچار کرده و به چالش های درون حکومت ايران ابعاد جديدی بخشيده و شتاب برای تصميم گيری و شکست بن بست سياست داخلی ايران را گريز ناپذير کرده، اهميت خود را فقط از آن نمی گيرد که توسط کسی بيان شده که مشخصه «انقلاب دوم» بود.

عباس عبدی در دهه دوم جمهوری اسلامی هم نقشی اثرگذار داشت، دهه ای که با رهبری آيت الله خامنه ای و رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی آغاز شد که باقی مانده از نسل اول روحانيونی بودند که بهره گيری از فضای ناشی از گروگان گيری به آنان امکان قدرت يابی بيشتر را داد.

در اين دهه عباس عبدی روزنامه "سلام" را سردبيری می کرد که در غياب «جناح خط امام» يک جناح سياسی را در مقابل محافظه کاران زنده نگاه می داشت و در سکونی که بر مطبوعات و فعاليت های سياسی کشور حاکم شده بود تنها صدائی بود که از مخالفان با برنامه توسعه اقتصادی مشهور به سياست تعديل اقتصادی بلند می شد. در همين دوره عبدی به دليل انتقادهايش از برنامه های اقتصادی دولت به سلول انفرادی گرفتار آمد و بدون آن که دادگاهی برگزار شود و اعترافی از او گرفته شود نه ماه بعد آزاد شد.

عباس عبدی که همزمان با سردبيری "سلام"، به اتفاق بهزاد نبوی، سعيد حجاريان و بسياری از چهره های معروف به اصلاح طلبی امروز در سازمان مطالعات استراتژيک وابسته به شورايعالی پرقدرت امنيت ملی به تحقيقات و پژوهش های سياسی و اجتماعی و اقتصادی مشغول بود با پايان دوران رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی از اولين کسانی شد که در جريان نامزدی محمد خاتمی قرار گرفت. با پيروزی محمد خاتمی در انتخابات دوم خرداد ۷۶ گمان می رفت عبدی در سمت های حساس دولتی قرار گيرد، ولی در حرفه خود باقی ماند و به انتشار روزنامه های هوادار اصلاحات اکتفا کرد و باز انتقاد از هاشمی رفسنجانی و دوران رياست او را ادامه داد.

عبدی به جز نظريه پردازی و نوشتن مقالاتی برای روزنامه های هوادار اصلاحات که يکی يکی در پنج سال گذشته توقيف شدند، از جمله بنيادگذاران انجمن صنفی مطبوعات و انجمن دفاع از آزادی مطبوعات بود و با تاسيس جبهه مشارکت به عنوان ستاد اصلی هواخواهان اصلاحات سياسی به عضويت شورای مرکزی اين جبهه در آمد و به ويژه پس از ترور سعيد حجاريان همکلاس دوران کودکی و همفکر دوران نوجوانی و همکار سال های بعد خود، محکم ترين مواضع را در روياروئی با محافظه کاران برگزيد و پيشنهاد برگزاری رفراندوم برای تصويب اصول اصلاحات سياسی و خروج اصلاح طلبان از دولت و مجلس اول بار از سوی وی مطرح شد.

عبدی در دومين سال روی کار آمدن اصلاح طلبان، با سفری به پاريس که به دعوت سازمان آموزشی و تربيتی سازمان ملل (يونسکو) صورت گرفت در مناظره ای با "باری روزن" آخرين وابسته فرهنگی سفارت آمريکا در تهران شرکت کرد. وقتی "باری روزن" که ۴۴۴ روز گروگان دانشجويان پيرو خط امام بود دست در دست عباس عبدی گذاشت، "لوموند" نوشت: آشتی گروگان و گروگانگير، بايد اصلاحات سياسی ايران را باور کرد.

به نوشته کارشناسان سياسی مناظره عبدی و روزن به اندازه مصاحبه محمد خاتمی با "کريستين امانپور" سرگزارشگر شبکه جهانی سی ان ان و طرح گفتگوی تمدن های رييس جمهور اصلاح طلب ايران در مجمع عمومی سازمان ملل در نشان دادن تحولات جامعه ايران و جلب توجه جهانی به جنبش اصلاحات موثر افتاد. و به همين اندازه هم خشم محافظه کاران و جناح های سنت گرا را برانگيخت، به طوری که به نوشته يکی از روزنامه های شنبه ۲۸ دسامبر در تهران، از مدت ها پيش دستگيری عباس عبدی به عنوان « نقطه آخر» چالش های دو جناح سياسی داخلی تلقی شده بود که بعد از پنج سال مبارزه سخت و بحران ساز فرسوده و تندتر از هميشه به آخر خط نزديک می شوند.

عبدی که به گفته يکی از همفکرانش ده سال پيش در نه ماه زندان انفرادی هم چيزی به بازجويان خود نگفت که دشمنانش را به کار آيد، انتظار می رفت که همچنان که فرزندش روز قبل به خبرنگاران گفته بود اگر به اشتباهی هم اعتراف کند اين باشد که به مخالفانش بگويد اشتباه می کردم که می پنداشتم شما اصلاح پذيريد. اما حالا که چنين نشده است به نظر دبير کل جبهه مشارکت عبدی در حالی طبيعی نبوده و به ديده مسعود ده نمکی از فعالان حزب اللهی مشهور به گروه فشار او با عبدی بيرون از دادگاه تفاوت بسيار داشت.

اعترافات عباس عبدی، تا همين جا برخوردی از نوع سوم را با نظام قضائی جمهوری اسلامی و سيستم اعتراف گيری و تواب سازی آن به نمايش گذاشته است.

در گذشته کسانی که بازداشت و دستگير شده بودند يا مانند سران حزب توده و سعيدی سيرجانی، نويسنده، با اعتراف به توبه افتادند يا مانند عباس اميرانتظام و اکبر گنجی، با ايستادگی بر مواضع خود نوع دوم برخورد را انتخاب کردند و به زندان های طولانی مدت تن دادند.

ويژگی اعتراف عباس عبدی

حتی پيش از آن که عباس عبدی در دادگاه آخرين خود نشان دهد که چرا و چگونه تن به گفتن جمله ای داد که برايش روشن بود که محافظه کاران در تبليغات خود از آن چه بهره ها خواهند برد، از هم حالا آشکار شده است که کار او ضربه ای اساسی به روش تواب سازی وارد آورده و به پايان رساندن عمر دستگاهی سرعت خواهد بخشيد که اصلاح طلبان از آن به عنوان دستگاه اطلاعاتی موازی نام می برند که دور از نظارت ها در داخل قوه قضاييه ايجاد شده است.

لبخندی که عباس عبدی در دادگاه به لب داشت، همان لبخندی که روزنامه ارگان محافظه کاران آن را «استهزای عدالت» خواند، برای مرد روزهای سخت که مخالف قديميش مسعود ده نمکی گفت « قدرتر از آن است که اگر برخورد بدی با او صورت گرفته باشد در دادگاه نگويد» نقشی تعيين کرده که به سادگی بيان شدنی نيست. آيا معنای اين لبخند را مدافعان روش های قديمی اعتراف گيری در روزهای آينده در می يابند و يا عباس عبدی به گروهی از نوع اول تبديل می شود که برای رهائی از سختی ها به توصيه بازجويان خود عمل کردند.

برخورد از نوع سوم که عباس عبدی در برابر بازجويان و اعتراف گيران خود برگزيد و در گفتگو با خبرنگاران از آن به عنوان «روش مخصوص من» ياد کرد، شباهتی به دو نوع ديگر از برخوردها با موضوعی واحد ندارد و در ساده ترين وجه آن عمل کردن به همان چيزی است که او از يک سال پيش از آن سخن می گفت « اگر کسانی هستند که در نمی يابند که اصلاح طلبان برای نجات نظام آمده اند می توان از اصرار دست شست کار را به آنان سپرد تا خود کشتی را به هر کجا می خواهند ببرند» او گرچه در نامه خود نوشت که نظريه خروج از حاکميت فقط برای تهديد بوده و نه عمل به آن، ولی در نهايت راهی در جلو پای خود ديد که به نظريه اش عمل کند.

عبدی قصه طوطی اسير قفس مثنوی را در جوانی خوانده بود که مرد تاجر پيام او را بر طوطيان هند برد و راه رها شدن را ندانسته برايش آورد تا خود را به مردن زند و از قفس رها شود. او هم چنان کرد و برای صاحب قفس حسرت بماند.

يعنی ای مطرب شده با خاص و عام

مرده شو چون من که تا يابی خلاص

دادگاه عباس عبدی و چالش های آينده محافظه کاران

مسعود بهنود

روز چهارشنبه، دادگاه رسيدگی به اتهام عباس عبدی، در حالی که تصور می رفت برای مدت نامعلومی به تعويق افتاده باشد با نامه ای که وی در آن به «بعضی از اشتباهات» خود اعتراف کرد و مسووليت های آن را به عهده گرفت تشکيل شد و جعبه پاندورای اصلاح طلبان چنان که مخالفانشان خبر داده بودند سر گشوده شد.

عباس عبدی پرآوازه ترين عضو جبهه مشارکت و ستاد اصلی هماهنگی جناح اصلاح طلب پس از پنجاه روز حبس در سلول انفرادی و انزوای کاملی که به او اجازه ملاقات و خانواده اش هم داده نشد در حالی از وکيل خود خواست که بدون اطلاع از پرونده و اتهاماتش با برگزاری دادگاه موافقت کند که به گفته محمدرضاخاتمی دبيرکل جبهه مشارکت در حال طبيعی نبود.

او خود در پايان اولين جلسه دادگاه که علنی برگزار شد به خبرنگاران گفت هر کس روشی برای دفاع دارد و من حرف های سياسی خود را برای جلسه بعدی دادگاه گذاشته ام.

بخش هائی از نامه ای که عباس عبدی با قرائت آن در دادگاه امکان برپائی دادگاه علنی را ايجاد کرد، نشان می دهد که در بازجوئی های روزنامه نگار زندانی، به جز مديريت موسسه نظرسنجی که بهانه اصلی برای دستگيری او بود مسائلی مانند ديدار و مناظره با يکی از گروگان های سابق آمريکائی، طرح خروج اصلاح طلبان از حاکميت، پيشنهاد همه پرسی از مردم برای پيشبرد توسعه سياسی، آشکار کردن دوگانگی در حاکميتی که بخش انتصابی آن در مقابل مردم گرائی بخش انتخابی مقاومت می کند مطرح شده است.

واداشتن عبدی به اعلام اشتباه در پيشنهاد خروج اصلاح طلبان از حاکميت و برگزاری رفراندوم برای مقابله با کارشکنی های بخش انتصابی حکومت، از ديد کارشناسان مسائل ايران اصلی ترين دغدغه حکومت و حاميان محافظه کار آن را برملا می کند.

موفقيت بزرگی که مخالفان اصلاحات و توسعه سياسی در کشور تا همين جا با به اعتراف کشاندن عباس عبدی به دست آوردند، گرچه پس از پنجاه روز زندان انفرادی برای يکی از مطرح ترين چهره های سياسی و در انزوا قرار دادن مطلق او به دست آمد، اصلاح طلبان را در اولين واکنش به بهت دچار کرده است.

اما هر چه در روزهای آينده اتفاق افتد مسلم است که رفتار بخش نافرمان قوه قضاييه با چهره مشهور جبهه مشارکت، مناسبات آينده گروه های سياسی مدافع جمهوری اسلامی را به شدت تحت تاثير قرار خواهد داد و به دور تازه ای از تنش بين جناح ها و هوادارانشان منجر خواهد شد و اين همان چيزی است که رهبران جمهوری از آن دوری می جويند و خوف آن دارند که در شرايط خاص منطقه ای موضع ايران را در مقابله با انتقادها و فشارهای بين المللی تضعيف کند.

نوميدی از اصلاحات

فضای سياسی کشور در زمانی به سوی التهاب تازه و بحرانی ديگر پيش می رود که به پيش بينی اصلاح طلبان، گروه های جوان و دانشجويان با نوميد شدن از پيشبرد اصلاحات آرام، بيش از پيش متوجه مخالفانی خواهد شد که به چيزی کمتر از سرنگونی جمهوری اسلامی راضی نيستند و هيچ نوع اصلاح و تحول و تغييری را در اين نظام باور ندارند.

به زندان افتادن عباس عبدی، ترور و خانه نشين شدن سعيد حجاريان نظريه پرداز اصلاحات سياسی، به سکوت کشاندن عبدالله نوری، روحانی سرسختی که با داشتن عنوان وزير سابق کشور و عضويت در مجمع تشخيص مصلحت به زندان افتاد، حکم اعدام برای هاشم آغاجری سرسخت ترين مخالف سنت گرايان در سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی تصوير کلی جناح اصلاح طلب و مدافع توسعه سياسی را در پنجمين سال از پيروزی خيره کننده شان در انتخابات رياست جمهوری نشان می دهد.

ضرباتی که بر پيکره جنبش اصلاح طلبی موسوم به دوم خرداد وارد آمده است وقتی به طور کامل نشان داده می شود که سرنوشت چهره های مشخص دو بخش روشنگری و دانشجوئی جنبش هم در نظر آورده شود.

مقاومت مطبوعات

از مطبوعاتی ها، اکبر گنجی و عمادالدين باقی نه تنها حاضر به ابراز ندامت نشدند که سکوت را هم نپذيرفتند و در حبس ماندند. از ميان دانشجويان علی افشاری همراه با هجده نفر از دانشجويان که از سه سال پيش در زندانند در زندان است. و اين در حالی است که ناصر زرافشان از وکيلان دادگستری و يوسفی اشکوری از ميان روحانيون سنت شکن هم مدت هاست که در بندند.

جناح مخالف اصلاحات که توسعه سياسی را به منزله آغازی بر پايان کار جمهوری اسلامی اعلام داشته با قبولاندن اين نظر به رهبران جمهوری اسلامی مجوز مقابله با اصلاح طلبان را به دست آورد.

اما در مقابل موفقيتی که محافظه کاران در به ثمر رساندن پروژه اعلام شده خود به دست آوردند و با بی اثر کردن اصلاح طلبان و نشان دادن بی قدرتی آنان، توان خود را رخ ناظران خارجی و داخلی کشاندند، هزينه سنگينی را هم بر دوش نظامی گذاشتند که خود را اصلی ترين مدافع آن می دانند.

بهای توقف اصلاحات

هزينه عاجلی که مقابله دو جناح رقيب برای جمهوری اسلامی ايجاد کرد کاستن از اعتبار قوه قضاييه در ديد افکارعمومی ايران و جهان است.

سئوال اين است که آيا با ادامه سياست های آشتی جويانه ای که اين قوه در هفته های اخير و همزمان با مذاکرات ايران و اتحاديه اروپا در پيش گرفته بخشی از اين اعتبار به دستگاه قضائی بر خواهد گشت؟

محافظه کاران وانمود می کنند که با تصميم هائی مانند دادن اجازه ملاقات ديپلمات های خارجی با سيامک پورزند که اصلاح طلبان از ابتدا نسبت به زندانی شدن او مشکوک بودند خواهند توانست فشارهای بين المللی را کاهش دهند اما اصلاح طلبان اصرار دارند که تاکيد جامعه جهانی بر حقوق بشر بيش از آن است که با ديدن رفتارهای مقطعی از فشارها و تهديدهای خود چشم بپوشد.

هزينه بزرگتری که جناح محافظه کار در اين کارزار بر عهده کل نظام جمهوری اسلامی قرار داده زير سئوال بردن قدرت مجلس است که بنيادگذار جمهوری اسلامی آن را « در راس همه امور» خوانده بود.

تاکيد قانون اساسی جمهوری اسلامی و رهبران اوليه آن بر اهميت مجلس، با وجود همه انتقادهائی که به نقش شورای نگهبان تحت تسلط محافظه کاران در تصويب لوايح و نحوه انتخاب نمايندگان مجلس می شد، حکومت دينی ايران را از حکومت های منطقه متمايز می کرد.

پس از قرار گرفتن اصلاح طلبان بر اکثريت کرسی های مجلس و در زمانی که از نگاه جهانيان جمهوری اسلامی توانسته بود الگوئی برای دخالت دادن مردم در سرنوشت خود در ميان جوامع مسلمان ايجاد کند و نمونه ای از مردم سالاری دينی را برای جهانيان ناباور به نمايش گذارد، اين الگو نه تنها آسيبی جدی ديد بلکه خود نمونه ای شد برای آن ها که جمع ميان مردم سالاری و حکومت دينی را ناممکن می ديدند.

اما سرنوشتی که اصلاح طلبان زخم خورده در دو سال باقی مانده از رياست جمهوری محمد خاتمی با آن روبرو خواهند بود تا اندازه ای بستگی به حوادثی خواهد داشت که در آينده در اطراف ايران رخ خواهد داد و نيز سياست هائی که اصلاح طلبان درون دولت و مجلس در روزهای آينده برخواهند گزيد. سرنوشت محافظه کاران از اين نيز پيچيده تر است.

محافظه کاران و انتخابات پيش رو

محافظه کاران که در سال های اخير کوشيده اند تا افکار عمومی را قانع کنند که مخالفت آنان نه با اصلاحات بلکه با کسانی است که در اين دور توسعه سياسی را نمايندگی می کنند اينک، با فرض خلاص شدن از رقيبانی مانند عباس عبدی، با چالش های جدی در درون و بيرون خود مواجه هستند.

آماده شدن برای انتخابات و روبرو شدن با رای مردم محافظه کاران را ناگزير می کند تا به ائتلاف تاکتيکی خود با گروه های تندروها چنان پر صدا پايان دهند که افکار عمومی از آن باخبر شود.

در همين حال تنظيم روابط آينده محافظه کاران با روحانيت و رهبران جمهوری اسلامی نيز بی مسئله نيست، روحانيون و رهبران بلند پايه جمهوری اسلامی که به روابط مردمی خود برای مقابله با دشمنان خارجی و « تهاجم فرهنگی غرب » نيازی جدی دارند بيش از اين نخواهد توانست بار گروهی را بر دوش بکشند که تا همين جا برای پيروزی بر رقيب، مردم را به مخالفت کشانده و فرصت های بزرگی را از حکومت گرفته است.

بهبود شرايط زندگی اقتصادی و اجتماعی کشور وقرار گرفتن در محدوده بی خطری از چالش های جهانی از جمله فرصت های اصلی است که مقابله پرهزينه محافظه کاران با رقيبان اصلاح طلب خود از مجموعه نظام حکومتی ايران گرفته است.