|
پيام نهضت آزادی ايران به
مناسبت آغاز دومين دور انتخابات شورا ها
در آستانه
دومين دوره انتخابات شوراها
و امرهم شورا بينهم
(شوری-۳۸)
هموطنان عزيز،
همانگونه که اطلاع داريد، دومين دوره انتخابات
شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور به زودی آغاز خواهد شد. براساس برنامه
اعلام شده وزارت کشور، نام نويسی داوطلبان عضويت در شوراها در روزهای ۹ تا ۱۵
دیماه و رأیگيری در روز ۹ اسفند انجام خواهد يافت.
تشکيل شوراها، به عنوان بخشی از نهادهای مدنی،
ازجمله دستاوردهای انقلاب مشروطيت و سپس انقلاب اسلامی ايران است که هم در قانون
اساسی مشروطه و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، بهويژه در اصول فصل هفتم
آن تصريح شده است. در دوران استبداد سلطنتی، شوراهای ايالتی و ولايتی هرگز به وجود
نيامدند. پس از پيروزی انقلاب اسلامی نيز مسأله شوراها مسکوت ماند و جز در موارد
معدودی در زمان دولت موقت، تلاشی برای تشکيل شوراها صورت نگرفت. اما پس از دوم
خرداد سال ۷۶، با همت دولت آقای خاتمی، انتخابات سراسری شوراها در سال ۱۳۷۷ در همه
روستاها و شهرهای کشور تحقق يافت و گام بلندی در راستای دستيابی به آرمانهای ديرين
ملت ايران و نهادينه شدن مردمسالاری و واگذاری اداره امور مردم به خود آنان
برداشته شد.
اينک در آستانه دومين دوره انتخابات شوراها، بجاست
که برای بهرهگيری از تجربههای دوره اول شوراها و آمادگی بيشتر جامعه در
انتخابات دومين دوره، نخست عملکرد اولين دوره شوراها مورد ارزيابی قرار گيرد و
تجارب آن، به ويژه در زمينه خصوصيات مطلوب اعضای شوراها، به کار بسته شود و با رفع
مشکلات و موانع پيشرفت کار در اين دوره، در دومين مرحله گامهای بلندتری در راستای
نهادينه شدن شوراها برداشته شود.
الف ارزيابی عملکرد اولين دوره شوراها
قانون شوراها پس از يک وقفه طولانی سرانجام در
مجلس پنجم تصويب شد. وزارت کشور دولت آقای خاتمی، با آگاهی از نقايص قانون مزبور،
اجرای آن را در دستور کار خود قرار داد تا با کسب تجربه عينی در فرايند عملکرد
اجرای قانون و کار کارشناسی، در فرصت مناسب در دوره ششم مجلس برای اصلاح قانون
شوراها اقدام کند. مشارکت واقعی نزديک به ۲۰۰ هزار نفر از نمايندگان مردم در
مديريت روستاها و شهرها در کنار ساختار ديرين و سنتی مديريت متمرکز و «از بالا» ی
کشور اولين چالش اساسی شوراها در اين دوره بوده است. در اين فرايند، در بسياری از
روستاها و شهرها، مسئولان اجرائی عملا خود را با مطالبات مردم و وظايف و اختيارات
شوراها تطبيق داده، همکاری صميمانه و سازندهای را شکل دادهاند و دستاوردهای
ارزشمندی در اولين دوره تجربه شوراها برجای گذاشتهاند. البته، در پارهای از
شهرها، همکاری شوراها با شهرداران منتخب آنها در ساختارهای موجود مديريت شهری موفق
نبودهاست و نهايتا، اين شوراها منحل شدهاند.
در شهر تهران - که شورای شهر و دو شهردار منتخب آن
نتوانستند همکنشی، تفاهم و همکاری لازم را در اين دوره حساس ايجاد کنند- اخيرا
مناسبات شورا و شهرداری منجر به تقابل جدی گرديده است و پيامد آن نه تنها برای
مديريت شهر تهران مطلوب نبودهاست، بلکه آثار سوء آن بر ساير شهرها و در سطح ملی
نيز سايه افکنده است.
اينک در آستانه دومين انتخابات شوراها، جا دارد که
وزارت محترم کشور در جهت آماده ساختن هرچه بيشتر جامعه برای مشارکت مؤثر در تحقق
اهداف قانون شوراها، براساس کار کارشناسی، گزارشی از ارزيابی واقعبينانه عملکرد
اولين دوره شوراها تدوين کند و به همراه شرح اقدامات صورت گرفته برای رفع موانع
توسعه کار شوراها منتشر نمايد تا مردم، برپايه چنين اطلاعاتی، بتوانند با واقعبينی
و آمادگی بيشتر در انتخابات دوره دوم شرکت کنند
در اينجا به برخی از علل عدم موفقيت مطلوب شوراهای
اسلامی در دوره نخست اشاره میشود.
۱- نارساييها و کاستيهای قانون شوراهای اسلامی
* فقدان
واقعبينی و صراحت
در اصول قانون اساسی، جايگاه شوراها در اداره امور
کشور، از جمله در مديريت شهری، با صراحت و انسجام کافی تبيين شده است که ناشی از
باور عميق عموم تدوين کنندگان قانون اساسی به ضرورت حضور و مشارکت مردم در اداره
شهرها و مديريت شهری بودهاست. در اصول ششم و هفتم قانون اساسی، اداره امور کشور
به اتکای آرای عمومی ازطريق انتخابات رياست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای
استان، شهر، روستا- و در موارد لازم، همه پرسی- به طور عام مورد تأکيد قرار گرفته
است.
در اصول فصل هفتم قانون اساسی، که بطور خاص به
شوراها اختصاص دارد، تفصيل آنها موکول به وضع قوانين اختصاصی شدهاست. با اين
وجود، در قانون شوراها، جايگاه شورای شهر، شهرداری و ديگر سازمانهای خدمات شهری در
مديريت شهرها بهطور روشن و مشخص بيان نشده است.
در ماده ۷۱ قانون شوراها، وظايف و اختيارات شورای
اسلامی شهر به تفصيل در ۲۹ بند و ۸ تبصره تدوين شده و وظايف سنگين و تاحدودی
غيرمنسجم و پراکنده برای شورای شهر تعيين گرديده است. به عنوان نمونه، در بند ۲
ماده ۷۱ چنين آمده است :
" بررسی و شناخت کمبودها، نيازها و
نارسايیهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابيه و
تهيه طرحها و پيشنهادهای اصلاحی و راهحلهای کاربردی در اين زمينه ها جهت
برنامهريزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط. "
بر اين اساس، ايفای وظايف بررسی و شناخت کمبودها
در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، اقتصادی، رفاهی و ... و ارائه راهحلها و
برنامه های کاربردی به مقامات مسئول، در واقع به منزله تصدی بخشی از وظايف سازمان
شهرداریها و بسياری از وزارتخانهها- که واحدها و کارشناسان متخصص متعددی در اين
زمينه ها در اختيار دارند- توسط شورای شهر میباشد که بههيچوجه با ظرفيت اعضای
شوراهای شهر و نيروی انسانی زيرمجموعه آنها تناسب ندارد. اين مشکل ناشی از ساختار
مديريت متمرکز کنونی شهرداریها و بهطورکلی ساختار متمرکز مديريت کلان کشور است
که با ساختار غيرمتمرکز پيشنياز شوراها مغايرت دارد. اين مورد و موارد مشابه، به
عنوان برخی از موانع کارآيی شوراها، بايستی مورد ارزيابی کارشناسی قرار گرفته،
نسبت به رفع آنها اقدام شود.
* تعداد اعضای
شورای شهر، به ويژه در شهرهای بزرگ مانند تهران، تناسبی با حجم وظايف و امکان
پاسخگو بودن در برابر مردم را ندارد. تجربه شوراها در کلان شهرهای دنيا نيز نشان
میدهد که تعداد اعضای شورا بايستی خيلی بيش از شمار تعيين شده در قانون يادشده
باشد تا ارتباط آنان با نمايندگان شوراهای منطقهای و محلی و مردم شهر امکانپذير
گردد.
* در شهرهای
بزرگ ، عدم ارتباط مستقيم اعضای شورا با مردم شهر از طريق شوراهای منطقه، ناحيه و
محله، از دلايل کاستيهای عملکرد شوراهای شهری بوده است. البته در شهر تهران، با
تشکيل انجمنهای شوراياری در تعدادی از محلات شهر تهران، گام مقدماتی در راستای
رفع اين نقيصه برداشته شدهاست که جای تقدير دارد.
* اگر وظيفه
اصلی شوراهای شهری "سياست گذاری"، "برنامهريزی راهبردی" و
" نظارت" بر اجرای برنامهها و طرحها است، در قانون شوراها راهکارهای
اصلاح ساختار مديريت اجرايی شهرداریها و ايجاد هماهنگی با شوراهای شهری پيشبينی
نشدهاست تا هر يک در جايگاه واقعی خود و به صورت هماهنگ در مديريت شهری عمل کنند.
۲-
کمبود توان تخصصی اعضای شوراها
در روستاها و شهرهای کوچک، نمايندگان منتخب شوراها
عموما با مردم محل آشنايی داشتهاند و ارتباط مردم با آنان آسان بوده است. ضمنا
به علت ساده بودن مسائل و مشکلات، وظايف شوراها نسبتا بهتر انجام يافتهاست. اما
در شهرهای بزرگ، بهعلت پيچيده بودن مسائل و مشکلات شهری، ايفای وظايف اعضای
شوراها، نيازمند اطلاعات، تجربه و تخصص بيشتری است که فقدان يا ناکافی بودن آنها،
بعضا انجام وظايف شوراها را با مشکل روبرو ساخته است.
۳- سياسی بودن شوراها
يکی ديگر از مسائلی که در عملکرد شوراها در نخستين
دوره اثرات نامطلوبی داشته است، وجود رقابت سياسی احزاب و گروههای مختلف (حتی در درون
گروههای دوم خردادی) بوده که اين امر نيز نقش بازدارندهای در ايفای وظايف واقعی
شوراها داشته است. حضور افراد سياسی توانا و درعينحال متخصص در مسايل شهری البته
مفيد است، اما وظايف شوراها اساسا خدماتی است و داشتن تواناييهای لازم در اين حيطه
نسبت به تواناييهای سياسی اولويت دارد. آن دسته از اعضای شوراها که وابسته به
احزاب و جناحهای مختلف سياسی هستند، نبايد گرايشهای سياسی خود را در فعاليتهای
شورا دخالت دهند و از شوراها به عنوان بسترهايی برای پيشبرد هدفهای سياسی
بهرهبرداری کنند. متأسفانه عدم توجه به اين امر در پارهای از شوراها، به ويژه در
مورد شهر تهران، آثار نامطلوبی درپی داشته است.
۴- ضرورت طی فرايند يادگيری
مسائل و مشکلات رخ داده در دوره اول شوراها کاملا
طبيعی بودهاست. در جامعهای با پيشينه
۲۵ قرن فرهنگ استبدادی، که تمايل طبيعی به مديريت
آمرانه و از بالا دارد، و مردم هيچگاه نقش مناسبی در تعيين سرنوشت خود و مشارکت در
اداره شهرها، روستاها و کشور نداشتهاند، گسترش فرهنگ شورايی و مديريت از پايين،
به ويژه با عدم آشنايی مردم به کار جمعی، نياز به پيمودن فرايند يادگيری دارد. لذا
پديد آمدن ناهنجاريها در دوره های نخستين شوراها، امری طبيعی بودهاست. در کشورهای
ديگر، که مديريت شهری توسط شوراهای منتخب مردم سابقه طولانی- بعضا تا ۲۰۰ سال-
دارد، اين تجربه را يک شبه به دست نياوردهاند، بلکه به تدريج، با طیکردن
فرايند يادگيری وکسب تجربه نسبت به رفع نقايص و کاستيها اقدام کردهاند و امروز در
حل مشکلات شهری موفق هستند و به وضع مطلوب و پايدار دستيافتهاند.
ب توصيه هايی برای دومين دوره انتخابات شوراها
۱- حضور و مشارکت فعالانه احزاب و گروهها
احزاب و گروههای سياسی و انجمن های مدنی و مطبوعات
بايد به عنوان نهادهای مدنی، نقش فعالانهای در انتخابات شوراها داشته باشند و
علاوه بر معرفی افراد شايسته و توانا برای عضويت در انتخابات شوراها، موجبات تشويق
مردم برای مشارکت در اين امر مهم اجتماعی را فراهم آورند. باتوجه به تجربهها و
نتايج ارزيابی دوره اول، شايسته است که احزاب، افرادی را نامزد و معرفی کنند که
توانايیهای لازم برای ايفای وظايف خدماتی شوراها را داشته باشند. اگر در بين
اعضای يک حزب، افراد واجد صلاحيت برای عضويت در شورای شهر وجود نداشته باشد، بايد
از افراد ساير گروهها و يا اشخاص مستقل توانمند حمايت کنند تا بدين ترتيب، ظرفيت
لازم برای ارتقای کيفيت خدمات شوراها فراهم گردد. نقش اصلی احزاب، پشتيبانی اعضای
خود با ارائه اطلاعات و برنامه مطالعه شده در جهت بهبود مديريت شهرها و روستاها
میباشد، نه استفاده از رانت عضويت در شوراها برای مقاصد سياسی
۲- حضور و مشارکت فعالانه مردم
اگرچه عملکرد برخی از شوراهای شهر قابل قبول نبوده
است، وجود اينگونه کاستيها در عملکرد نخستين دوره شوراها نبايد موجب دلسردی و
نااميدی مردم نسبت به آينده شوراها باشد. تنها راه آماده شدن مردم برای يک جامعه مردمسالار
و دموکراتيک، تقويت نهادهای مدنی، ازجمله شوراهای روستا و شهر، است تا با پيمودن
اين فرايند يادگيری و تربيتی، حضور و مشارکت مردم در اداره امور جامعه نهادينه
شود. طبيعی است که جريانهايی که مخالف تشکيل شوراها و ساير نهادهای مدنی هستند و
نمیخواهند حاکميت ملت و ساير حقوق اساسی مردم - که در قانون اساسی تصريح شده و
بخش اصلی مطالبات مردم را در مبارزات صدساله اخير و انقلاب اسلامی سال ۵۷ تشکيل
میدهد- تحقق يابد، با بهانه قراردادن نارسايیهای طبيعی در عملکرد اولين دوره
شوراها، آنها را مفيد و کارساز ندانسته، زمينه های اين دلسردی و نااميدی را با
ايجاد بحرانهای سال های اخير فراهم کرده باشند.
نهضت آزادی ايران، با تشکر و تقدير از اعضای محترم
شوراهای شهر و روستا و همه کسانيکه در اين راستا تلاش کردهاند و به رغم مجموعه
محدوديتها و تضييقات تحميل شده بر نهضت، با استعانت از خداوند حکيم، فعالانه در
انتخابات شوراها شرکت خواهد کرد و از عموم مردم دعوت میکند که با آگاهی از نقش و
جايگاه شوراها و درک شرايط خطير جامعه، فعالانه در انتخابات شوراها شرکت کنند.
نهضت آزادی همچنين به همه احزاب و گروههای سياسی اجتماعی توصيه میکند که با
بهرهگيری از تجربه نخستين دوره انتخابات شوراها، با همفکری و همکاری - وحتی
الامکان با ائتلاف- و از طريق نامزدکردن افراد شايسته و توانا برای اجرای وظايف
خطير و مهم شوراها، نقش خود را در تقويت اين نهاد مدنی و افزايش حضور و مشارکت
واقعی مردم در اداره روستاها و شهرها ايفا کنند.
نهضت آزادی ايران
| 