يکشنبه ۸ دی ۱۳۸۱- ۲۹ دسامبر ۲۰۰۲

برای هرکس که در هرکجای دنيا

خبر دادگاه عبدی را شنيده است ...

 

حسين باستانی

رويداد

۱- شاخص​ترين ويژگی دادگاه روز چهارشنبه عباس عبدی، برگزاری آن در فضايی مطلقا «غيرطبيعی» و «ابهام​آلود» بود. ابهام انگيزترين عنصر جلسه دادرسی روز چهارشنبه، نامه​ای بود که به​دنبال جلسه مزبور، در روزنامه کيهان از جانب عبدی منتشر شد. نامه​ای که (به فرض انتساب قطعی آن به عبدی) نه فقط دوستان اين روزنامه​نگار، که تمام خوانندگان عادی مطالب او هم به راحتی متوجه می​شوند متن آن، «نگارش عبدی» نيست. مخالفان عبدی به هرچه متهمش کنند، قطعا ترديد ندارند که او يکی از تواناترين و موجز نويس​ترين نويسندگان کشور بود. آن متن پر از غلط​های نگارشی فاحش و آن جملات مطول و پايان ناپذير (آيا خوانندگان عبدی تاکنون جملات ۱۵۰-۱۶۰ کلمه​ای در نوشته​های او ديده​اند؟!) هرگز شباهتی به هيچ​يک از توليدات وی نداشته است. نامه مورد بحث، در شرايطی به چاپ رسيده که قبل از انتشار آن، عبدی در اقدامی شگفت​انگيز (و برخلاف تمام زندانيان ديگر که ملاقات با نزديکان خود را مغتنم می​دانند) مؤکدا اعلام کرده که ترجيح می​دهد در آستانه دادگاه، با خانواده خود ملاقاتی نداشته باشد. موضوع وقتی تأمل برانگيز​تر می​شود که به​خاطر آوريم قبل از جلسه دادگاه، عبدی با درخواست وکيل خود (که متن ادعانامه مدعی​العموم را دراختيار نداشت) مبنی​بر به تعويق افتادن محاکمه برای اطلاع از ادعانامه نيز مخالفت کرد برای اطلاع از ادعانامه و اظهار داشت که بدون کمک وکيل، «به تنهايی» به موارد اتهامی پاسخ خواهد داد. به​علاوه او در جريان دادگاه هم، باز در اقدامی غيرطبيعی(و باز برخلاف تمام محاکمه​شوندگان ديگر) تمايلی به استفاده از وقت معمول خود برای دفاع از اتهامات نشان نداد. برای روشن​شدن اتفاقات چند روز آخر باقی​مانده تا دادگاه عبدی، البته هنوز به زمان نياز داريم. اما واضح است اعلام شتابزده برگزاری دادگاه نامبرده قبل از پايان محاکمه متهم رديف اول (که اقدامی کاملا نامعمول است) را نمی توان يک اتفاق «عادی» تلقی کرد. در مجموع، مشخص است وضعيت زندانی خبرسازی که تمايلی به ملاقات با جگرگوشگانش ندارد، لزومی به دفاع کامل از اتهامات وارده نمی​بيند، وکيلش را از دفاع از خود منع می​کند و نامه​ای از او منتشر می​شود که به​صورت «شکلی» و «ماهوی» با تمام نوشته​های ديگر او فرق دارد، وضعيتی کاملا «غيرطبيعی» است.

۲- هرچند نقل توصيفات زندانيان سياسی ساليان گذشته از تجربيات زندان خود، به​دليل امکان دردسر​آفرينی مجدد برای نقل​قول​کنندگان امکان​پذير نيست؛اما به​طور کلی يادآوری می​شود، سال​گذشته از جانب دو تن از اصلاح​طلبان ديگر نيز مطالبی منتشر شد (عزت​الله سحابی و علی افشاری) که هر دو پس از خروج از زندان، مکررا بر وضعيت به​شدت «غيرطبيعی» حاکم بر فضای بيان مطالب تأکيد کردند تا حدی که حتی مهندس سحابی اعلام کرد (و گفته​های او نيز مورد تکذيب مسؤولين امر قرار نگرفت) که رويت «نامه» عجيب و غريبی که از جانب وی منتشر شده بود، وی را از فرط ناراحتی و تعجب دچار سکته قلبی کرده است.اگر چه اکنون از وضعيت عبدی در زندان اطلاعی وجود ندارد، اما چاره ای جز آن نيست که با توجه به سوابق موجود در زمينه زندانيان سياسی، در مورد شرايط او «هر» فرضی را محتمل بدانيم. به هر ترتيب، عبدی کسی نيست که بر اثر سخت ترين فشارهای جسمانی سخنی را بيان کند؛ و اين را با مقاومت سخت ۷ ماهه خود در زندان امنيتی وزارت اطلاعات در سال ۷۲( که طی آن، برای ماه ها برای قضای حاجت و غذا خوردن تنها «يک» ظرف به او داده شده بود و او حتی برای يک بار جهت درخواست ظرف اضافی «رو» نينداخت) به اثبات رسانده است. اما با توجه به مجموعه ابهامات موجود در زمينه دادرسی وی، فرضيات کاملا محتمل ديگری نيز قابل تصور هستند. به عنوان نمونه، اگر عبدی اجبارا" در مقابل حق انتخابی قرار داده شود که يک طرفش «تنها اندکی مداراجويانه حرف زدن» در دادگاه و طرف ديگر آن، صدمات سنگينی برای همکاران، دوستان يا هم حزبی های وی باشد، به راحتی می توان حدس که او کدام شق را انتخاب خواهد کرد.

۳- بسياری از کسانی که هم اکنون جزو عالی مقامان جناح منتقد اصلاحات هستند، حتما به ياد می آورند که چگونه در زمان رژيم پهلوی، با شرکت در مراسم «سپاس شاهنشاهی» از زندان بيرون آمدند و جلوی دوربين با صدای بلند «شاهنشاه» را مدح کردند؛ تا به گفته خود، امکان فعاليت در خارج از زندان را داشته باشند. همان طور که در بسياری از ديگر کشورهای دنيا، زندانيان سياسی بر اثر طيف متنوعی از دلايل(از تحمل بدرفتاری گرفته تا رهانيدن دوستان و همفکران يا حتی تزريق داروهای روان گردان و مسخ کننده) به بيان اظهاراتی پرداخته اند که لاجرم با خط مشی بيرون زندان آنها تفاوت داشته است. در همين راستا، اظهارات زندانيان(ولو آنکه محل بيان آنها «جلسه دادگاه» باشد) در کشورما هم هرگز در نزد افکار عمومی معتبر تلقی نشده و نخواهد شد. هرکدام از ما که خلاف اين گزاره را معتقديم، کافی است يک روز در وسايل نقليه عمومی، از هر چند نفر شهروند «عادی» که مايل باشيم بپرسيم، آيا باور می کنند مطالب يا اعترافاتی که به محبوسين زندان های ما منسوب می شود، کاملا «حقيقی» باشند؟ اجازه دهيد مضمون اين سخن را به نحو ديگری مطرح کنيم: آيا به اندازه کافی گويا نيست که حتی يکی از محبوسين سياسی ايران، هرگز حاضر به تاييد اظهارات زندان خود در فضای «خارج از زندان» نبوده است؟ يا از زاويه ای ديگر: چگونه است که در کشور ما، معمولا مستندات پرونده های سياسی جنجالی تا وقتی سر و کار متهمان به «داخل زندان» نيفتد تکميل نمی شود؟