به دستور رييس قوه قضاييه و عليرغم وجود قانون

مجازات سنگسار اجرا نمی شود

سايت زنان ايران

تا پايان سلسله مذاکرات ايران و اتحاديه اروپا پيرامون حقوق بشر که تا ماه آوريل آينده ادامه دارد، بايد تغييرات محسوسی در زمينه قوانين مربوط به زنان در ايران اتفاق بيفتد

يکی از روحانيون که نظرات فقهی جديدی در مورد زنان دارد، قول حل تمام مسائل حقوقی زنان از جمله ديه و ارث را به اروپايی ها داده است

مقامات ايرانی به ما قول داده اند که مجازات سنگسار را لغو کنند.

در حالی که "اما ادوين"، رييس هيات حقوق بشر در مصاحبه با رويتر اين خبر را اعلام کرد، جميله کديور، نماينده مجلس در مصاحبه با ايسنا گفت: طبق اطلاعی که من دارم رييس قوه قضاييه دستور داده اند که جلوی سنگسار گرفته شود. البته ضمن استقلال قضات، با توجه آثار و پيامدهايی که سنگسار می تواند داشته باشد، اين دستور از جانب آيت الله شاهرودی داده شده است.

دری نجف آبادی، رييس ديوان عدالت اداری نيز اين خبر را تاييد کرد.

در همين حال يک منبع آگاه به خبرنگار "زنان ايران"گفت: در دور اول گفت و گوهای حقوق بشر که پشت درهای بسته در تهران انجام شد، اروپايی ها شرط و شروط سختی گذاشتند که يکی از آنها مجازات سنگسار بود. يکی ديگر از مواردی که اروپايی ها خيلی بر روی آن تاکيد داشتند، پيوستن بدون قيد و شرط ايران به کنوانسيون جهانی رفع همه گونه تبعيض عليه زنان بود.

وی افزود: برخلاف آنچه در مصاحبه های مقامات ايرانی اعلام شده، آنها در گفت و گوهای غير علنی تمام شرايط اروپايی ها را پذيرفته اند.

گفته می شود يکی از روحانيون که نظرات فقهی جديدی در مورد زنان ارائه داده و در اين گفت و گوها نيز شرکت داشته اظهار داشته که تمامی قوانين مربوط به زنان ريشه فقهی دارد و قول حل تمام مسائل از جمله ديه و ارث را داده است.

همان منبع آگاه به خبرنگار ما گفت: با اين ترتيب تا پايان سلسله مذاکرات ايران و اتحاديه اروپا پيرامون حقوق بشر که تا ماه آوريل آينده ادامه دارد، بايد تغييرات محسوسی در زمينه قوانين مربوط به زنان در ايران اتفاق بيفتد.

لازم به ذکر است که در زمينه لغو مجازات سنگسار چند نظر در ميان مقامات مسئول وجود دارد. يکی از آنها جايگزين کردن سنگسار با مجازاتهايی مثل اعدام است و نظر ديگر تعطيل کردن اجرای مجازات سنگسار به طور موقت است. در اينباره آيت الله موسوی تبريزی، عضو خبرگان رهبری به خبرنگار ايسنا گفت: گاه مواردی پيش می آيد که اجرای برخی احکام به دلايلی مورد وهن افراد جامعه است يا صلاح جامعه اسلامی اقتضا می کند که حکمی اجرا نشود. در اين شرايط حاکم حق دارد به طور موقت اين احکام را تعطيل يا تبديل به حکم ديگری کند.

بر اساس قوانين ايران اگر زن يا مردی که ازدواج کرده، زنا کند، مجازات او سنگسار خواهد بود. هرچند در عمل چون مردان می توانند در دادگاه ادعا کنند زنی را که با او رابطه خارج از ازدواج داشته اند، صيغه کرده بودند، کمتر اين مجازات درمورد آنها اجرا می شود.