جميله کديور:

فراکسيون زنان، کليه​ی قوانين تبعيض​آميز ميان زن و مرد را

بررسی خواهد کرد

با توجه به تحولات حوزه​ی زنان و پيشرفت​های امروز جامعه، قطعا بايد نگاه فقه شيعه نسبت به مسايل زنان، متفاوت از گذشته باشد، اين در حالی است که طرح مسايل در اين زمينه​ها، با واکنش​ها و نقطه نظرات متعارضی روبرو می​شود، بنابراين بايد در اين موارد با سياست و تدبير به جلب نظر علما و فقها بپردازيم.

جميله کديور عضو کميسيون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشريح وضعيت حقوق زنان در ايران با بيان اين مطلب به خبرنگار پارلمانی ايسنا گفت: با توجه به اين که مسايل حقوقی و عمدتا حقوق مدنی، حقوق خانواده و زنان، ريشه در فقه شيعی دارد، طبيعی است که هر گونه اصلاح و يا تغييری در مباحثی مانند ديه و مسايل مشابه آن، مستلزم اين است که ضمن دريافت نظر مساعد فقها و علمای بزرگ شيعه، نظرات کارشناسی حقوقدانان مبرز را نيز در اين زمينه داشته باشيم.

وی افزود: بنابراين در رابطه با مباحث مهمی که قصد اصلاح يا تغييری را در آنها داشته​ايم، همواره به دنبال اين بوده​ايم که حمايت​های لازم را از دو منظر فقهی و حقوقی جلب کنيم.

با توجه به اين که موضوع ديه از مسايل مهم و بحث​برانگيز در حوزه​ی زنان بوده است، قطعا به اين که طرح اين موضوع با واکنش​ها و نقطه نظرات متعارضی روبه​رو می​شود، آگاه بوده و بنابراين درصدد بوديم که با حداقل هزينه​ها، حداکثر بهره را برای منافع و مصالح کلان کشور ايجاد کنيم و نظر فقها و علما را جلب نماييم.

اين عضو کميسيون اصل نود ادامه داد: سلسله ملاقات​هايی که از ابتدای شروع به کار مجلس ششم، با علما و فقهای بزرگ انجام شده، در همين راستا بوده است، تا بتوانيم نظرات مساعد اين افراد در رابطه با مسايل مختلف زنان را دريافت کنيم و اين امر صرفا محدود به علمايی که ديدگاه مثبت نسبت به اين مسايل دارند نمی​شود، بلکه ما به دنبال دريافت نظر کليه​ی طيف علما و جلب نظر آنها هستيم.

بنابراين با توجه به تحولات حوزه​ی زنان و به طور کلی جامعه، قطعا بايد نگاه فقه شيعه نسبت به مسايل زنان، متفاوت از نگاه گذشته باشد، که در اين رابطه ما در صدد تحول در برخی از مسايل که ريشه​ی قرآنی دارد، نيستم، چرا که مبنای قرآنی اسلامی دارد و امری پذيرفته شده است.

وی ادامه داد: در برخی زمينه​ها که ريشه​ی آنها فقهی و مبنی بر احاديث و روايات با نگاه به يک زمان خاص است، قابليت تغيير و تحول وجود دارد، ولی مستلزم اجماع نظر و نگاه متفاوت نسبت به گذشته است. بنابراين در همين راستا تعدادی از نمايندگان عضو کميته​ی زنان و خانواده برای طرح مسايل و مباحث مربوط به زنان، به حضور چند تن از علما برای دريافت نظرات آنها، رسيدند.

کديور معتقد است: با توجه به اين که مسايل و مباحث در حوزه​ی زنان، به تغيير و اصلاح نياز دارد، اما در عين حال به دليل حساسيت قضيه، وجود نظرات موافق و مخالف فراوان در اين رابطه، کميته​ی زنان و خانواده و فراکسيون زنان بايد سعی کنند که با حداقل حساسيت​ها، اهداف و برنامه​ها را به گونه​ای هدايت کنند که مبادا طرح غيرمدبرانه اين مسايل منجر به زير سؤال بردن اصل قضايا شده و باعث ​شود که ما نتوانيم به اهداف و نتايج لازم دست يابيم.

در حال حاضر بحث​های صورت گرفته در اين زمينه​ها، صرفا جنبه​ی کارشناسی و دريافت نظرات علما را دارد.

در عين حال در رابطه با موضوع اقليت​های دينی ديديم که پس از آن که نظرات موافق قوه​ی قضاييه، علما و مقام معظم رهبری را دريافت کردند، لايحه​ای به مجلس ارايه دادند که کليات آن در شور اول تصويب شد. اين در حالی است که اگر ما نيز شيوه​ی مدبرانه​يی را دنبال کنيم و در واقع پس از آن که کار به سرانجام و نتيجه​ای رسيد، آن را اعلام کنيم، زودتر به هدف و نتيجه​ می​رسيم تا اين که قبل از طرح مسأله، آن را در سطح عمومی مطرح کرده و حساسيت​ها را برانگيزيم، که نهايتا با طرح زودهنگام اين مباحث از تحقق اهداف لازم جلوگيری خواهد شد.

اين عضو کميسيون اصل نود مجلس ششم در راستای جلب نظر علما، يادآور شد: علما هم مانند ساير طيف​های جامعه، طيف متنوع و متکثری هستند. به طوری که برخی از آنها هر گونه تغيير و تحولی را در حقوق مدنی و بديهی​ترين مسايل زنان، خلاف شرع می​دانند و نگاهشان يک نگاه حداقلی به حضور زنان است، صرفا زنان را به عنوان عضوی از يک مجموعه​ که در خانواده بايد نقش سرويس​دهی را به اعضای خانواده داشته باشند، قلمداد می​کنند و برخی از آنها نيز بسيار بيشتر از زنان، داعيه​دار حقوق زنان می​باشند و اين دو نگرش در مجموعه​ی علما وجود دارد، اما مهم اين است که ما چگونه با سياست و تدبير عمل کنيم که بتوانيم ضمن داشتن نظر مثبت علما، حساسيت​های طيف مقابل را نسبت به اين تحولات، به گونه​ای که حمايت آنها را جلب نمايد، مرتفع سازيم.

نماينده​ی مردم تهران تصريح کرد: اراده​ در برخی از علما مانند آيت​الله صانعی برای تغيير در مسايل وجود دارد، به طوری که ايشان مدت​هاست که برابری ديه زن و مرد را اعلام کرده​اند، در عين حال مخالفت​های جدی هم در اين خصوص وجود دارد که مستلزم آن است که نه فقط زنان مجلس اين دوره، بلکه ساير زنان صاحب​نظر نيز در اين زمينه​ها دخيل باشند و نقش تاريخی خود را ايفا کنند.

نماينده​ی مردم تهران در ادامه سخنان خود در مورد موضوع سنگسار، يادآور شد: بر حسب اطلاعی که دارم، رييس قوه​ی قضاييه دستور داده​اند که جلوی سنگسار گرفته شود. البته ضمن استقلال قضات، با توجه به آثار و پيامدهايی که سنگسار می​تواند داشته باشد، اين دستور از جانب آيت​الله شاهرودی داده شده است.

وی خاطرنشان کرد: در مورد موضوع ارث، که ريشه​ی قرآنی دارد، طبيعتا قصد نداريم که تغييری در اين زمينه​ها ايجاد کنيم. در برخی از زمينه​ها ممکن است که اشاره​ای هم در قرآن به آن شده باشد، اما مورد و مصداق مشخص نداشته باشد، که در اين موارد بايد بتوانيم نظر علما و فقها و کارشناسان اين حوزه​ها را دريافت کنيم که آيا پرداختن به اين مباحث در اين مقطع زمانی به مصلحت است يا خير؟

وی تصريح کرد: بايد مسايل و حقوق زنان را بر اساس اهميت قضايا اولويت بندی کنيم و با حداقل هزينه​ها، حداکثر بهره​برداری را داشته باشيم.

ممکن است طرح مسأله​ای که حتی می​تواند به حق هم باشد، چون زودهنگام مطرح شده و زمينه​سازی لازم صورت نگرفته است، باعث می​شود که فضا به گونه​ای بسته شود که حتی نتوانيم حداقل​ها را برای حقوق زنان محقق کنيم.

بنابراين در اين رابطه با مباحث فقهی زنان، ناگزير به دريافت اجماع نظر علما هستيم، تا در آينده با مشکل مواجه نشويم، چراکه در هر مصوبه​ای از مجلس به لحاظ عدم مغايرت با شرع و قانون اساسی بايد مورد تأييد شورای نگهبان واقع شود و طبيعتا زمانی که حمايت علما را در اين مورد داشته باشيم، شورای نگهبان نمی​تواند به بهانه​ی مغايرت با شرع، جلوی مصوبات مجلس را بگيرد.

کديور در تشريح فضای جامعه در حوزه​های مديريت، اجتماعی و سياسی در خصوص زنان، گفت: در حال حاضر تحولات جدی در دنيا صورت گرفته است، به گونه​ای که بحث حقوق زنان يکی از مباحث اساسی و کليدی مطرح در کليه​ی رده​های ملاقاتی است.

بنابراين برای زندگی در اين دنيا، پاسخگويی به افکار عمومی و مطالبات جامعه و با توجه به اين که با رشد فراوان دختران تحصيل​کرده مواجه هستيم، اين مسأله به ناگزير مسؤولان را به اين سمت سوق می​دهد که برای نيازها و مطالبات آنها پاسخی به روز و مناسب داشته و برای اشتغال و مديريت آنها جای لازم را باز کنند.

در عين حال مشارکت و ميزان حضور زنان در رده​های مديريتی، يکی از مولفه​های مثبت توسعه​يافتگی يک کشور تلقی می​شود.

کديور خاطرنشان کرد: هر چه احترام يک کشور به موازين حقوق بشر که يکی از شاخص​های مهم آن، حقوق زنان است، بيشتر باشد، قطعا از وجهه​ی بين​المللی و جايگاه مثبتی برخوردار خواهد بود.

وی ادامه داد: در کشور علی​رغم اين که به لحاظ ميزان شعارهايی که در رابطه با زنان ارائه می​شود و تأکيداتی که بر شايسته​سالاری و حفظ کرامت انسانی زنان لحاظ می​شود، متناسب با آن، متأسفانه در مرحله​ی عمل طی اين سال​ها شاهد تحول جدی نبوده​ايم و نهايتا فشارهای خارج از مجموعه​ی دولت، دولت را در اهداف و برنامه​هايی که برای تحقق شعار شايسته​سالاری داشت، متوقف کرده و به ناگزير نسبت به نگرش سنتی سابق تمکين نمود.

بنابراين در حال حاضر، الزامات بين​المللی و نيازها و ملزومات داخلی حکم می​کند که دست​اندرکاران امر به صورت جدی در مورد استفاده هر چه بيشتر از زنان در حوزه​های مختلف مديريت اعم از سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فکر جدی کنند. در صورتی که در اين رابطه وارد عمل نشوند، زنان خواسته​های خود را تحميل خواهند کرد، بنابراين بهتر است که به يک شيوه​ی مسالمت​آميز، اين خواسته​ها ارائه شده و دست​اندرکاران بتوانند صدای زنان را در يک فضای صلح​آميز و مسالمت​آميز قبل از آن که فضا حاد و بحرانی شود، بشنوند.

اين عضو فراکسيون زنان مجلس ششم در ادامه خاطرنشان کرد: يکی از اولويت​های اساسی نمايندگان زن مجلس، بحث زنان سرپرست خانوار بوده است و طی چند نشستی هم که با مسؤولان مربوطه اعم از سازمان بهزيستی و سازمان مديريت و برنامه​ريزی داشتند، بر رسيدگی به مسايل و مشکلات اين قشر از جامعه تأکيد کرده و بيان داشتند بودجه تخصيص داده شده، برای همه​ی اين زنان کفايت نمی​کند و بايد بودجه و رديف اعتباری خاصی برای موارد خاص زنان، خصوصا زنان سرپرست خانوار تخصيص داده شود و در عين حال با توجه به اين که برنامه​ی سوم توسعه هم در پيش است، درخواست کرده​ايم که نگرش جنسيتی حاکم بر اصول و مواد اين برنامه هم وجود داشته باشد که زنان بدانند که در حوزه​های مختلف به صورت عام مورد توجه قرار می​گيرند و در عين حال اگر نگرش جنسيتی هم بر اصول مختلف حاکم باشد، به لحاظ برخی منافع، تبعيض مثبتی در رابطه با زنان اعمال شود.

اين عضو کميسيون اصل نود در خاتمه يادآور شد: فراکسيون زنان طرح جدی را دنبال می​کند که کليه​ی قوانين تبعيض​آميز اعم از قوانينی که در سنوات گذشته از تصويب مجلس گذشته و يا آيين​نامه​ها و بخش​نامه​هايی که نسبت به زنان جنبه​ی تبعيض​آميز دارد، مورد بررسی مجدد قرار داده و برای رسيدگی به حوزه​ی مربوط به آن ارجاع دهد.

بحث فسخ طلاق و بررسی مواد مختلف قانون مدنی با همياری مرکز مشارکت امور زنان نيز در دستور کار است که در رابطه با اصلاح موادی که مستلزم تغيير است، با توجه به اين که بيش از ۷ دهه از تصويب اين قوانين می​گذرد و متناسب با تحولات روز مورد تغيير و تحول قرار نگرفته است، اگر گامی در رابطه با اصلاح قانون مدنی برداشته شود، از جمله دستاوردهای مهم است.