يکشنبه ۲۹ دی ۱۳۸۱- ۱۹ ژانويه ۲۰۰۳
نقدی بر استراتژی "لايحه"

نقدی بر استراتژی "لايحه"

علی حاجی بيگلو

سايت امروز

رئيس جمهور در پنجمين سال رياست جمهوری خود برای اولين بار به تنگی چارچوب وظايف خود اشاره کرد و يک راهکار عملی برای رفع آن پيشنهاد نمود. وی اعلام کرد با دو لايحه جديدالتدوين درصدد است قانون انتخابات را اصلاح کند تا شرايط مسابقه انتخاباتی در کشور را مردمی تر کند و نيز با لايحه اختيارات رئيس جمهور در خصوص اجرا و نظارت بر قانون اساسی، در صدد است به گونه​ای فعال​تر مانع از نقض قانون اساسی شود.

تا آنجا که به عملکرد محمد خاتمی مربوط است، اين اقدام در نوع خود يک سند ديگر برای اثبات "همچنان پيشتازی" وی بر ساير فعالان جنبش دوم خرداد است. فعالان دوم خرداد در عرصه سياسی و افکار عمومی يا آنچنان بی​طاقت​اند که خواستار به توپ بستن نهادهای غير منتخب می​باشند و يا آنچنان گرفتارند که متر به دست به (گرفتن اندازه) طول و عرض و ارتفاع صندلی خود در نهادهای مدنی و رسمی مشغولند.

اما اکنون موضوع اين بحث آن است که آيا اين استراتژی که البته در اصل يک تاکتيک کلان است، شايسته آن است که اميدی بدان بست يا خير؟

 

هويت سيدمحمد خاتمی

خاتمی درست زمانی که وارد کارزار انتخاباتی شد و توانست در روز انتخابات با اقبال ميليونی مواجه شود، از يک هويت دوگانه برخوردار گرديد. او از يک سو در جايگاه دومين مقام رسمی کشور قرار گرفت و از سوی ديگر نماد و سمبل يک جنبش اجتماعی فراگير با محوريت مطالبه کرامت انسانی گشت.

هويت اول خاتمی يک هويت فردی متمايل به ايفای نقش است و در يک چارچوب و قالب مشخص قرار دارد. در اين جلد، خاتمی، ناگزير از طی مسيری است که اين مسير براساس چارچوبی به وجود آمده است که عوامل و نهادهای متعددی در تصميم​گيری برای آن دخيل​اند. در اين چارچوب جايگاه واقعی او بسيار متفاوت​تر از جايگاه رسمی ذکر شده در قانون اساسی است و در کنار عواملی متعدد او نيز يک عامل به حساب می​آيد.

اما مهم​تر از اين چارچوب، انتظاراتی است که از اين نقش درخواست می​شود. اين انتظارات با توجه به گرفتاری​های دائمی کشور غالبا متمايل به مزايای مادی زندگی اجتماعی و رفع دغدغه​های پيچيده و متعدد است. در اين نقش، يعنی رياست جمهوری، او ملزم به آن است که هر اقدامی انجام می​دهد بدهد تا آن که بخش اجرايی مملکت فعال و کارآمد شود. حتی اگر تامين آزادی برای عموم جامعه را يکی از وظايف رئيس جمهور بدانيم، اين درخواست يک مطالبه عام و دائمی است که از هر رئيس جمهوری قابل انتظار است و نه يک امر بديع.

اما هويت دوم خاتمی، به شدت در تقابل با هويت اول او قرار داشته و از او چهره ديگری ساخته است. او در دوم خرداد نماد، سمبل و به طور مشخص رهبر جنبش اجتماعی مردم گشت. در اين جلد، خاتمی، بر مسند ايفای نقش قرار نگرفته بلکه يک هويت جمعی متمايل به بروز يک جنبش اجتماعی را کسب نمود.

در هر انتخاباتی عده​ای به کانديداها رای می​دهند و نهايتا منتخب مردم مشخص می​شود. اما تمايز انتخاب شدن خاتمی با ساير انتخاب شدن​ها در آن بود که وی به گونه​ای کاريزماتيک "شايسته" حمايت و پذيرش از سوی مردم گشت. در واقع مردم به او رای ندادند تا چهار سال بعد او را در انتخابات بعدی مورد ارزيابی قرار دهند بلکه به گونه​ای معکوس به او اقبال نشان دادند تا نمادی از خودشان را در درون ساخت قدرت قرار دهند. اين اقبال بيش از آن که يک رفتار انتخاباتی روال​مند باشد، يک مانور قدرت اجتماعی در برابر قدرت سياسی بود. به عبارت ديگر "فرد"ها و شبکه​های ناپيدای درون اجتماع با پس زدن دعوت قدرت رسمی به اقبال از نامزد آنها، درست به گزينه​ای اقبال نشان دادند که کمترين قرابت را با قدرت سياسی و بيشترين قرابت را با اجتماع تحت چارچوب قدرت سياسی داشت. در واقع به رغم آن که مردم در يک مسابقه کسب قدرت شرکت کرده بودند به شدت از ايده ضد قدرت حمايت می​کردند و اين ايده را به چالش طلبيده بودند که منشا قدرت کجاست؟

 

منشا قدرت کجاست؟

بدون شک چالش اساسی در حوزه تقابل مردم - دولت در ايران معاصر، چه در مشروطيت، چه در دهه سی، چه در انقلاب اسلامی و پس از آن، چالش بر سر منشا قدرت است. در اين جريان بزرگ تاريخی همواره يک داعيه استعلايی در برابر يک داعيه غير استعلايی قرار داشته است. در قانون اساسی مشروطه بر اساس اين چالش ابتدا اصولی گنجانيده شد که اراده مردم را تا حدودی در ساخت قدرت دخالت می​داد و در متمم آن بود که "حق" مردم به عنوان يک واقعيت اجتماعی به رسميت شناخته شد: "سلطنت و ديعه​ای است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص شاه مفوض شده." اين تعريف نيز اگرچه همچنان بر امر استعلايی نظر داشت ولی تا حدودی در اصل آن شکاف ايجاد کرده بود. در واقع همين شکاف بود که امام خمينی با استفاده از آن در بدو ورود خود به ايران اعلام کرد گذشتگانی که به سلطنت پادشاهی رای داده​اند حق آن را نداشته​اند که برای نسل​های بعدی نيز تعيين تکليف نمايند.

سنت يا باورهای دينی در اين جريان تاريخی همواره به عنوان امری استعلايی چنان به کار گرفته می​شدند (و می​شوند) که منشا قدرت از آن حاصل شود و از اين طريق، قدرت به عنوان امری وارداتی و نه درون​زا مطرح شود. مهم​ترين کارکرد اين نگرش، سه​گانه سازی جامعه بود. اگر همچون هابرماس که جامعه را به سيستم و زيست جهان تقسيم می​کند، مسامحتا جامعه را به سيستم و مردم تفکيک نماييم، در قالب اين نگرش جامعه مرکب بود از سيستم، مردم و يک امر استعلايی که از هر دو عامل قبلی وزين​تر و فراتر بود.

اگر از پيشينه تاريخی صرف نظر کنيم، در دوم خرداد نيز به رغم آن که پيش از آن رهبر فقيد انقلاب خود در برابر امر استعلايی (پادشاهی مبتنی بر سنت) قرار گرفته و موضع گيری کرده بود، همچنان فشار امر استعلايی وجود داشت و اين​بار سنت جای خود را به دين داده بود.

در اين مقطع دو نگرش اساسی وجود داشت. يک نگرش بر آن بود که قدرت در جامعه (دينی) از منشا دين و از طرف خدا صادر می​شود و حاکم از آنجا که حاکم دينی است، واجب است که جامعه (مردم) را به راه رستگاری و صلاح برده و خاطيان و کسانی که "نمی​خواهند به بهشت بروند" را مجازات نمايد. به عبارت ديگر دين منشا قدرت است، و حاکم دينی مجری آن و مردم می​بايد تابع آن باشند. توجيه به کارگيری ساز و کارهای مدرن مانند انتخابات نيز يک توجيه ويترينی است. يعنی به رغم اين اعتقاد برای آن که ظواهر نظام حفظ شود، به کارگيری ساز و کارهای مدرن تحت ضوابط خاص بلااشکال است.

نگرش ديگر که به نظر می​رسد نگرش اکثر مردم است. حتی اگر حق الهی حاکميت را نيز به رسميت بشناسد، که چندان قطعی نيست، اين حق را منوط به مردم ديندار و نه مفسرين دينی می​داند. به عبارت روشن​تر در اين نگرش، منشا قدرت در درون جامعه و در بطن حيات اجتماعی است.

استدلال ناقص طرفداران نگرش اول در تقليل مشروعيت سياسی به لفظ شرعيت دينی و از اين رو اخذ حق الهی حاکميت، در تناقض با دنيای واقعا موجود و عملکرد نظام سياسی قرار دارد. در حالی که در عملکرد نظام سياسی اين مردم هستند که قدرت را واجد موضوعيت می​کنند، در ذهنيت نظری حاکمان، اين باورهای دينی است که قدرت را موضوعيت می​بخشد.

در واقع چنانچه به مباحث آن روز مراجعه کنيم خواهيم ديد که تلاش​ها برای انتزاعی کردن مفهوم مشروعيت به گونه​ای که عقد آن نه در زمين بلکه در آسمان​ها بسته شود و ابداع مفهوم مقبوليت با تهی کردن آن از محتوای خود به گونه​ای که در زمين و از مردم منتج شود ولی فاقد خاصيت باشد، بدين منظور صورت می​گرفت که قدرت چنان متعالی شود که دسترسی بدان چندان سهل و بی​مراتب نباشد.

دور کردن قدرت از دسترس مردم اين خاصيت ويژه را خواهد داشت که حداقل روش طی مراتب برای نيل به آن در دسترس "سيستم" خواهد بود و اين سيستم است که اين روش را تدوين می​کند و در واقع ملاک و عيار برای رسيدن به آن را مشخص می​نمايد.

تمام اين فلسفی انديشی​ها در نگرش مردمی که در جامعه زندگی می​کنند و خودشان در تماس با واقعيات اجتماعی قرار دارند، امری پوچ و توجيهی بود. مردم حداقل از اين درک برخوردار بودند که به هر حال و با هر تفصيل که به جامعه نگريسته شود، اين "فرد"ها هستند که در کنار هم قرار می​گيرند و جامعه را ايجاد می​کنند و جامعه اگرچه از حيات برخوردار است ولی چنان کيفيتی ندارد که دين خدا برای جامعه و نه فرد، آمده باشد.

محصول اين تنازع در دوم خرداد يک تمايل عمومی نه برای کسب قدرت متصل به عالم غير خاکی بلکه به رخ کشيدن شکنندگی اين نگرش و ابراز هويت جمعی در برابر تفاسير نامقبول بود.

نوع گزينش و ميزان اقبال از آن به خوبی نشان می​داد که اين واقعه يک حادثه اتفاقی نيست بلکه تنها نمودی از پديده ناپيدای اجتماعی است. به همين دليل می​توان گفت جنبش کرامت انسانی در دوم خرداد به وجود نيامد بلکه در آن روز بروز پيدا کرد.

 

برنامه سياسی خاتمی

رئيس جمهور خاتمی طی پنج سال پسا خردادی چنين نشان داده است که کمتر به هويت دوم خود علاقه​مند است و در قبال، هويت اول که عمدتا متمايل به نقش است را بيشتر می​پسندد، او البته احتمالا دلايلی برای اين گزينش خود دارد. آن گونه که وی بارها گفته است روند سلامت جامعه و ممانعت از هرگونه بروز اختلال و بی​نظمی برای او اولويت درجه اول است. بر همين اساس است که او از تيز کردن نزاع قالب​بندی خود با مانع سازان خودداری می​کند و به رغم صداقت، کمتر صراحت به کار می​بندد. به رغم اين بينش، او مطالبات مردم و هويت واقعی جنبش را جدی​تر از آن می​داند که بتوان با استمهال و دفع الوقت به فراموشی سپرد.

اما با اين تفاسير، اشتباه استراتژيک در برنامه سياسی خاتمی به گونه​ای متقابل درک نادرست از هويت جمعی جنبش و روش کنش اجتماعی و مسير کمتر تنش آفرين است. متاسفانه در نگرش خاتمی هرگونه مراجعه به مردم تنها موقوف به مقاطع روال​مند انتخاباتی است و هر مراجعه خارج از روال به تنش و هرج و مرج خواهد انجاميد. به عبارت ديگر می​توان چنين برداشت نمود که در پس ذهن خاتمی، کنش جمعی مردم لزوما يک کنش مدرنيستی همراه با خشونت و بی​نظمی است. (۱)

اما مشکل اصلی خاتمی آن است که تلاش می​کند تا به رغم وفاداری به آرمان​ها و وعده​های خود شان واقعی خود را فراموش کرده و شان اسمی خود را جدی بگيرد. شان واقعی خاتمی همان پيکان داری و سمبل بودن برای يک جنبش اجتماعی اصيل و فراگير است حال آن که شان اسمی وی عنوان رياست جمهوری است. او در تمام اين مدت تنها از اين شان اسمی بهره برده است و از شان واقعی خود و ملازمات پيوسته به آن هيچ بهره​ای نگرفته است. در همين راستا وعده ارائه دو لايحه نه در ذيل ماموريت مربوط به هويت اصلی که اساسا در ذيل هويت متمايل به نقش او قرار دارد.

حال سئوال اين است که وقتی که او به خوبی به اين امر وقوف دارد که حتی رفراندوم نيز قادر به شکست موانع جنبش اصلاحی نمی​باشد، چگونه يک لايحه می​تواند اين مهم را مهيا نمايد؟ او در سال گذشته و در ميان دانشجويان، در همان حالی که بحث ضرورت رفراندوم هر روز بيشتر داغ می​گشت، از بی​نتيجه بودن رفراندوم سخن گفت، چرا که در طول پنج سال اخير خرده رفراندوم​های متعددی برگزار شده بود و "مگر چند بار بايد رفراندوم انجام شود" که مخالفان قادر به درک واقعيت اجتماعی شوند. اين در واقع مغز سخن آن روز خاتمی بود. حال آيا نمی​توان به خاتمی چنين پاسخ داد که وقتی مخالفان از پذيرش رفراندوم سرباز خواهند زد، آيا از پذيرش لايحه امتناع نخواهد کرد؟

چنانچه در اين مدل مشاهده می​شود، هر سه اقدام از نوع اقدامات مطابق با قانون اساسی است که تاکنون تنها به طور جدی اقدام نوع دوم در دستور قرار داشته است. براساس مدل فوق، لايحه، يعنی قانون، زمينه​ساز انتخابات است، و انتخابات می​تواند زمينه​ساز رفراندوم شود. حال وقتی در ميانه راه قرار داريم (يعنی مرحله لايحه را پشت سر گذاشته​ايم) و بارها چنين در ميانه بودن را تکرار کرده​ايم، چگونه می​توانيم به مبدا حرکت بازگرديم تا در ادامه به جايی که اکنون ايستاده​ايم برسيم.

بر فرض دو لايحه تصويب و اجرا گشت، باز مجددا مشکل فعلی وجود خواهد داشت که مجلس به دنبال وضع قوانين جديد است ولی موانع "قانونی" اين حق را از مجلس سلب می​کند. فراموش نبايد کرد که همان قانون اساسی که رئيس جمهور محترم بدان استناد می​کنند، مرجع تفسير و تصميم در خصوص بسياری از امور را در اختيار شورای نگهبان قرار داده است و اقدامات شورای نگهبان با هر توجيهی که داشته باشند، قانونی است. در چنين وضعيتی، و در صورتی که فرصت تکرار داشته باشيم!، احتمالا چند سال بعد به سودمند بودن راهکار رفراندوم رای خواهيم داد، که نتيجه آن نيز از هم​اکنون روشن است، کسانی که به رای مردم تمکين نکنند به رفراندوم نيز تمکين نخواهند کرد و هيچ بعيد نيست که عدم تمکين آنها همراه با خشونت و نظامی​گری نيز باشد.

به عبارت روشن استراتژی لايحه، هر چه قدر هم استاد کارانه به پيش گرفته شود، از نظر زمانی به پيش از وضعيت موجود مربوط است. يعنی ما اکنون از نتيجه اين اقدام، چنانچه به طور کامل اجرا شود، باز هم جلوتر هستيم و در عين حال قدم بعيد (رفراندوم) را هم فاقد کارايی می​دانيم، بنابراين يک بن​بست قانونی به وجود آمده است که مربوط به چگونگی توزيع قدرت سياسی در نهادها است.

مدل شماره ۱- وزن اقدامات

 

 

 

بن​بست​شکنی به مثابه تقويت امنيت ملی

پيچيدگی مشکل کنونی در آن است که اگر تا چندی پيش رقيب جنبش اجتماعی مردم ايران تنها قدرت نشينان غير انتخابی بودند و ميدان منازعه، عرصه حضور دو بازيگر درون وطنی بود، امروز اين ميدان يک بازيگر جديد نيز يافته است و عرصه يک عرصه سه سويه است. همان گونه که رئيس محترم جمهوری اعلام کرده​اند امروز دشمنان نيز درصددند از همان شعارهای مردم برای مقابله با نظام استفاده کنند و ما شاهد يک سرقت سياسی هستيم. واقعيت آن است که اين سرقت بيش از همه از سوی دولت آمريکا در حال انجام است. دولت آمريکا با محور شر خواندن ايران، جامعه را به مردم و اقليت غير انتخابی تقسيم می​کند و رندانه از انتخابيون چيزی به ميان نمی​آورد. به عبارت ديگر آنها می​خواهند با فراموشی انتخابيون (که تنها از هويت نقش نمايندگی مجلس و يا عنوان رياست جمهوری برخوردار نيستند و علاوه بر آن هويت جنبشی نيز دارند) خود بر مسند رهبری جنبش تکيه زده و بدين ترتيب جريان درون​زای تحولات را در مهار خود گيرند. مهم​ترين نکته نهفته در پيام بوش به مناسبت

۱۸ تير امسال اين بود که "مردم ايران برای رسيدن به آرمان​های خود هيچ دوست بهتری از آمريکا نخواهد يافت".

حال در اين گيرودار، مقابله با موج سواری بيگانگان از يک سو و بن​بست​شکنی داخلی از سوی ديگر نياز به يک طرح جامع دارد که به طور همزمان با اين دو به مقابله برخيزد. اين طرح پيش و بيش از همه در درون هويت جمعی کنش اجتماعی بزرگ مردم ايران ريشه دارد.

آمريکا با اين توجيه که در ايران مردم در برابر نظام قرار دارند و عده​ای غير انتخابی مانع از دست​يابی مردم به مطالبات خود می​شوند، ايران را شايسته دخالت نظامی در اشکال جديد می​داند. مخالفان اصلاحات نيز با اين تصور که مرغ شانس در موعد دوم خرداد موجب اقبال مردم به شخص خاتمی شد و اين پديده (جنبش مردمی) اساسا فاقد اصالت و محصول فريب مردم است، در تلاشند اين سال​ها را بگذرانند تا مجددا وضعيت گذشته را حاکم نمايند. اين هر دو ديدگاه به اين امر که در جنبش اجتماعی بروز يافته در دوم خرداد يک "ما" به وجود آمد، توجه نمی​کنند. اين ما يا هويت جمعی بيش از آن که محصول و مولود توافق کاذب باشد، مولد تحولات و جهت​گيری​های بعدی بود. به عبارت ديگر جنبش اجتماعی مردم ايران نه آنچنان که برخی هواداران فعال اين جنبش می​انديشند و نه آنچنان که مخالفان سودای آن را در سر دارند، قابل تقليل به تعدادی فعال سياسی و سازمان​های جنبش نيست، اين جنبش با مشارکت تمامی شبکه​های ناپيدای درون روابط اجتماعی و در ميان ذهنيت کنش​گران اجتماعی و به وجود آمده است و يک روند اجتماعی، و نه پديده سياسی، اصيل است و به رغم تمام هيچ انگاری​های خاتمی، او را به عنوان "پيامبر" (۲) خود برگزيده است. حال کليد بن بست شکنی به گونه​ای که در ادامه به تقويت امنيت ملی بينجامد، در همين رهبری جنبش اجتماعی است.

آقای خاتمی ضرورتا و صراحتا می​بايد هويت متمايل به نقش (رياست جمهوری) را کمتر از آن که هست جدی بيانگارد و بيش از آن که اکنون می انديشد بر هويت جنبشی خود واقف شود. او بايد باصراحت "هم برای جنبش و هم از طرف جنبش" سخن بگويد، کاری که تاکنون تنها قسمت اول آن را انجام داده است. رئيس محترم جمهوری می​بايد از جلد اوليه خود خارج شود و پيوند ارگانيک با بدنه جنبش را با پيگير جدی​تر قسمت دوم (سخن گويی از طرف جنبش) برقرار سازد. اين ضرورتی است که خاتمی در مواضع و مقاطع خاصی نه به عنوان رئيس جمهور بلکه با تاکيد به عنوان رهبر جنبش اجتماعی اصيل مردم سخن بگويد.

اين که در رهبری جنبش بايد مردم را به تظاهرات کشاند يا به اعتصاب و ... تنها توهماتی از ماهيت کنش جمعی مردم ايران است، آنها اصلا نخواهند آمد، بلکه مهم آن است که هويت جمعی جنبش به عنوان يک واقعيت اجتماعی مورد تاکيد و ترسيم قرار گيرد و قدرت اجتماعی به رخ قدرت سياسی کشيده شود. در اينجاست که در مقابل بيگانگان هويت جمعی جنبش و رهبری آن مانع از موج سواری می​شود و در مقابل محافظه کاران همان بحث اوليه که منشا قدرت کجاست؟ به ميان می​آيد.

رئيس جمهوری در استراتژی "لايحه" بدون هيچ اشاره​ای به منشا قدرت، تنها در عرصه قانون به چالش می​پردازد، در حالی که قبل از اين چالش می​بايد اين نکته را يادآور شود که اين قانون از چه قدرتی و با چه منشا مشخصی منبعث شده است، تمام اشکال در همين نقطه نهفته است.

اما در پاسخ به اين که چگونه بازگشت به هويت جمعی می​تواند موجب تقويت امنيت ملی شود، می​توان به سرعت به اين نکته اشاره کرد که با پيوستگی جنبش اجتماعی مردم با رهبران درونی جامعه، حتی اگر از نظر قدرت نظامی دارای حداقل​ها نيز باشد، هر مخاصمه خارجی عليه ايران، به جای آن که عليه سران جامعه سياسی باشد، رودر رويی با مردم است. به عبارت ديگر مفهوم "کشور" به عنوان يک مفهوم انتزاعی وقتی در عمل و مصداق مورد تهاجم قرار گيرد، در نهايت چيزی بيشتر از "مردم" (سرزمين مردم، اموال مردم، منابع مردم و ..) نخواهد بود. از اين رو بسيج مردمی حول يک هويت جمعی مشخص با رهبری معين، هم قادر خواهد بود تهديد بيگانه را خنثی نمايد و هم از اين توان برخوردار شود که در مقابل تحديد خودی​ها مقاومت نمايد.

 

پی​نوشت:

۱. برای مثال او به گونه​ای غير قابل تصور تجمعات پس از فوتبال در سال

۸۰ را فعاليت افراد اوباش قلمداد نمود، در حالی که اين پديده، يک کنش جمعی به شدت معنادار و از نوع جنبش​های جديد اجتماعی بود.

۲.عنوان پيامبر را کاستلز برای رهبران جنبش​های جديد اجتماعی به کار می​برد.