سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۸۱- ۱۴ ژانويه ۲۰۰۳

خشونت عليه زنان؛

پديده​اى فرهنگى يا اجتماعى؟!

 

سروژ قازاريان

رضا چيت​ساز

 

اشاره

قتل فديمه شهيندال در اوايل سال ۲۰۰۲ در سوئد آغازگر بحث​هاى گوناگونى حول ستم جنسى, فرهنگ و مردسالارى شد. در ميان مطبوعات فارسى زبان که اين جنايت وحشت​ناک را مورد بحث و تحليل قرار دادند, مى​توان از نشريه​ى «آواى زن» شماره​ى ۴۵-۴۴ نام برد. از جمله در اين شماره, در همين رابطه, مصاحبه​اى با نعمت ميرزازاده (م. آزرم), توسط حميرا طارى, تحت عنوان «عادات فرهنگى ديرپاى​اند» انجام گرفته است. پيش از هرچيز بايد از دست​اندرکاران «آواى زن» به خاطر پرداختن به اين مهم قدردانى کرد. اين که شاعر و هنرمندى با مشخصات نعمت ميرزازاده در مسائلى اين گونه حساس و مهم, مانند مردسالارى, ستم جنسى, مشکلات جوامع چندفرهنگى و ... دخالت فعال کرده و موضع​گيرى مى​کند نيز, جاى بسى خرسندى است. انگيزه​ى اين نوشته اما از آن​جا به وجود آمد که به باور ما نظرات م. آزرم فارغ از کم و کاستى نيست و اين نوشته دليلى شد براى ارائه​ى ديد ما نسبت به مسائل و معضلات ياد شده. از آن جايى که گستره​ى خواننده​گان «آواى زن» فراتر از جامعه​ى سوئد است, ما در آغاز نوشته, به ديدگاه​هاى غالب موجود در سوئد نسبت به مردسالارى مى​پردازيم. اميد آن که تلاش «آواى زن» در پرداختن به اين مهم, به دامن زدن به اين مسائل از سوى ديگران نيز بيانجامد.

 

دو نگرش نسبت به خشونت عليه زنان

به طور کلى مى​توان گفت که بحث​هاى پيرامون قتل فديمه در سوئد, حول دو گرايش عمومى نهادينه شد. گرايش اول, که خشونت عليه زنان را به عنوان جزئى از ستم مردسالارانه​ى جهانى مى​بيند, و گرايش دوم, که از توضيحات تقليل​گرايانه​ى فرهنگى و نسبيت فرهنگى استفاده مى​کند.

به عنوان مثال «سازمان سراسرى​ى خانه​ى زنان و دختران» (ْ) در اطلاعيه​ى مطبوعاتى​اى در اين باره نوشت: «... «ناموس» ارتباطى با اين يا آن قتل ندارد. اگر يک مرد سوئدى همسر يا همزى​ى پيشين خود را تعقيب کند يا به قتل برساند, ثمطبوعاتب اين مسئله را «ماجراى حسادتى» يا «تراژدى​ى خانواده​گى» مى​نامند. به باور ما فعالينِ جنبش زنان, مشکل, نفرت ويژه عليه زنان است. مسئله «مهاجرين» نيست, بلکه فرهنگ مردسالارى است که همه​ى جوامع, از جمله سوئد را, در برگرفته است.» (۱) گودرون شيمان دبير اول حزب چپ سوئد نيز, از ديدى جهان​شمول درباره​ى ستم جنسى استفاده کرد و در مقايسه​ با «مردسالارى​ى سوئدى» در اين باره نوشت: «زمانى​که فديمه شهيندال به دست پدر خود به قتل رسيد, مسئله «فرهنگ کردى» نبود, بلکه مسئله نظامى است که در آن مرد به زن ستم مى​کند.» (۲)

از سوى ديگر در ميان آنانى که از «فرهنگ» به عنوان توضيح ستم جنسى استفاده مى​کنند, محققان و صاحب​نظرانى هستند, که ميان «خشونت عليه زنان» و «خشونت عليه زنان مهاجر», مرزى ترسيم مى​کنند. از جمله​ى اين افراد مونا سالين وزير هم​پيوندى در سوئد است که مى​گويد: «ما در سوئد يک سرى ارزش​گزارى​ها داريم که بايد پذيرفت. مى​توان آن​ها را پسنديد يا نه, اما همين​ است که هست. اگر افرادى براى آن​که خود را با جامعه انطباق ندهند, به حاشيهث​ى جامعهب بروند, بايد روشى پيدا کرده و ارزش​هاى سوئدى را به آن​ها تحميل کنيم.» (۳) يا خانم پروفسور هيردمان, متخصص تاريخ زنان, از برترى​ى برابرى​ى جنسى (و لابد فرهنگى​ى؟) سوئد از ديگر فرهنگ​ها ياد کرده و در مقاله​اى مى​نويسد: «ما بايد به نظام جنسى​ى فرهنگى​اى که در سوئد رشد کرده افتخار کنيم. اگرچه هر از گاهى بازمانده​ى ارزش​گذارى​هاى مردسالارانه از آن بيرون مى​زند. اين فرهنگ را بايد به فرهنگى که دخترکشى را تبليغ مى​کند, ترجيح داد. آيا ما حتى نمى​توانيم از اين فرهنگ دفاع کنيم, زمانى که فديمه جانش را فداى آن کرد؟» (۴)

در اين ميان از سوى عده​اى پيش​نهاد شد که مهاجرين براى به دست آوردن تابعيت سوئدى بايد در امتحان معيارهاى اخلاقى​ى سوئدى قبول شوند. پيش​نهادى که هم​اکنون در رقابت​هاى انتخاباتى​ى مجلس سوئد, از سوى حزب دست​راستى​ى «ميانه​رو» مورد بهره​بردارى​ى سياسى قرار مى​گيرد.

 

سوئد بهشت برين برابرى​ى جنسى؟

اشکال اساسى​ى استدلال سالين و هيردمان در اين است که با مقايسه​ى سرکوب زنان در ديگر کشورها با سوئد, تصويرى کاذب و بهشت​گونه از سوئد ارائه مى​دهند. کشورى که عمده​ى کارگران بخش دولتى​ى آن را زنان تشکيل مى​دهند؛ کارهاى پاره​وقت با دست​مزد کم؛ کارهايى که از جاى​گاه اجتماعى​ى بالايى برخوردار نيستند. جامعه​اى که در آن اکثريت زنان پس از يک عمر کار نمى​توانند با حقوق بازنشسته​گى​ى خود, امرار معاش کنند. جامعه​اى که در آن زنان از عواقب اقتصادى​ى جدايى​ى از شوهران​شان برنمى​آيند و مجبور به تن دادن به کارهاى پاره​وقت, زير فشار روحى و جسمى, در آن بخش از بازار کار مى​شوند, که تمام مدت زير حمله​ى صرفه جويى​ى اقتصادى است و بالاترين درصد صدمات ناشى از کار و پايين​ترين دست​مزدها را دارد.

آيا اين «بازمانده​ى همان ارزش​گذارى​هاى مردسالارانه» در بهشت برابرى​ى سوئد است که سالانه به مرگ ۴۰-۳۰ زن توسط شوهران​شان يا شوهران سابق​شان مى​انجامد؟ (۵) آيا اين همان ارزش​گذارى​هاست که باعث مى​شود دادگاه حق سرپرستى​ى فرزندان را به مردانى بدهد, که زنان خود را, در برخى موارد جلوى چشم فرزندان خود, به قتل رسانده​اند؟ آيا اين همان ارزش​هايى است, که زنان را مجبور مى​کند که هويت مخفى​ى خود را علنى کرده تا فرزندان​شان را به مردى بدهند, که توسط او مورد ضرب و شتم قرار مى​گرفته​اند؟ آيا اين ارزش​ها همان ارزش​هايى است که مونا سالين مى​خواهد به مهاجرين تحميل کند؟ و يا همان ارزش​هايى, که حزب «ميانه​رو» خواهان آن است که مهاجرين با آموختن آن​ها به تابعيت سوئد درآيند؟

درکى که مونا سالين از خود نشان مى​دهد در جهات اصلى نادرست و ناکافى است. زمانى که او از پذيرفتن ارزش​​ها از جانب مردان مهاجر سخن مى​گويد, از نوعى «جهش فرهنگى» دفاع مى​کند که در آن مردان مهاجر و فقط هم آنان, با پذيرش ارزش​هاى سوئدى, که خود چيزى جز ارزش​هاى يک جامعه​ى مردسالار نيستند, يک شبه به برابرى​ى زنان با مردان پى مى​برند. درحالىلى که جرائم ناموسى و يا به بيان روشن​تر مردسالارى​ى عريان, نه فقط به مردان مهاجر و آن​هم بخشى از آنان, بلکه به همه​ى جامعه ربط دارد و زنان مهاجر, زنان سوئدى و مردان سوئدى را نيز در بر مى​گيرد. به عنوان مثال بسيارى از دختران و زنانى که قربانى​ى جرائم ناموسى مى​گردند, در اکثر موارد با مراجع سوئدى تماس داشته​اند, اما کمک کافى دريافت نکرده​اند. نمونه​هاى مشخصى وجود دارند, که در آن زنان مهاجر به پليس و يا اداره​ى امور اجتماعى مراجعه کرده​اند اما با درکى از نسبيت فرهنگى که به وفور در اداره​جات سوئدى وجود دارد روبه​رو شده و به ناچار به درون رابطه​اى که از آن گريخته​اند, بازگشته​اند.

سالين و هيردمان تصور مى​کنند که مسئله فقط يک مسئله​ى فرهنگى است و آن هم تنها در رابطه با مردان مهاجر معنا مى​يابد. درحالىلى​که اين مسئله ارتباط مستقيمى با طبقه, فقر, بيگانه​گى و جدايى​سازى )ڤذزقذزحکسعظ(نيز دارد. اما وقتى که آن​ها جرائم ناموسى را تنها به فرهنگ مردان مهاجر تقليل مى​دهند, دارند مى​گويند که مسئوليت متوجه فرد است؛ چرا که اين اوست که بايد تغيير کند و بدين​ترتيب نقش دولت و کل جامعه را در اين مورد ناديده مى​گيرند.

سالين و هيردمان وقتى که جرائم ناموسى را مورد بحث قرار مى​دهند, متأسفانه از دستگاه مقايسه​اى​ى نادرستى حرکت مى​کنند و سيب را با گلابى مقايسه مى​کنند. ترديدى نيست که ستم جنسى در ايران و يا کشورهاى خاورميانه با ستم جنسى در سوئد از لحاظ شکل ستم, قابل مقايسه نيست, اما از لحاظ مضمون همان ستم جنسى​ى مردسالارانه است؛ و اين همان حرفى بود که گودرون شيمان دبير اول حزب چپ, چندى پيش بيان کرد و گفت که ستم جنسى​ى طالبان همان مکانيسم​هايى را دارد که ستم جنسى در سوئد! و به ياد داريم که چه​گونه برخوردى با اين حرف صريح شيمان از جانب جامعه​ى مردسالار سوئد شد.

نظر ما اساسًا اين نيست که ستم جنسى را در کل دنيا يکسان تلقى کنيم. حرف ما اين است که اگر ما, مانند سالين و هيردمان, تنها شکل ستم جنسى را در سوئد با کشورهاى ديگر مقايسه کنيم, و در همان جا هم متوقف شويم, در دستگاه مقايسه​اى که به کار مى​بريم ناچار به دفاع از مردسالارى​ى نوع سوئدى در برابر مردسالارى​ى خاورميانه​اى خواهيم بود. حال آن​که فمينيسم نه تنها با فرهنگ مردسالارانه​ى شرقى, که با همه​ى فرهنگ​ها که محصول روابط اقتصادى, اجتماعى و سياسى​ى حاکم بر همه​ى جوامع مردسالار است, درافتاده است. شکل ستم جنسى در جوامع گوناگون متفاوت, و در نتيجه شکل مبارزه با آن نيز متفاوت است. اما مضمون در هر حال يکى است.

دستگاه مقايسه​اى​ى سالين و هيردمان نه فقط مى​تواند منجر به دفاع از مردسالارى​ى غربى در برابر مردسالارى​ى شرقى گردد, بلکه هم چنين يک نتيجه​ى خطرناک ديگر را نيز مى​تواند به همراه داشته باشد, و آن هم مخالفت با جامعه​ى چند فرهنگى است.

مى​دانيم که در برخى از فرهنگ​هاى مهاجرين, مردسالارى, عريان​تر از مردسالارى​ى حاکم بر جامعه​ى سوئد است. آيا در صورت پذيرش اصول جامعه​ى چند فرهنگى اين خطر وجود ندارد که ما مردسالارى​ى نوع شرقى را, با پذيرش فرهنگ يک گروه و يا اقليت مشخص تقويت کرده باشيم؟

اين بحثى است که از چندى پيش در بين کارشناسان جوامع چندفرهنگى از سويى, و گروه​هاى فمينيستى از سوى ديگر در ايالات متحده آغاز شده است. گروه​هايى از فمينيست​ها بر اين باورند که اصل جوامع چندفرهنگى نادرست بوده و تنها به حفظ مردسالارى در بين اين يا آن گروه و يا اقليت در ايالات متحده مى​انجامد. در نتيجه آنان مخالف حقوق جمعى​ى اقليت​ها شده و از نوعى حل شدن فرهنگى )حڤڤسطسضحکسعظ( در جامعه دفاع مى​کنند. (۶)

اين بحث هنوز در سوئد به شکل منسجم آغاز نشده است, اما تير آغاز آن شليک شده و ما اميدواريم که از جمله «آواى زن» در مورد رابطه​ى جامعه​ى چندفرهنگى با مردسالارى در آينده متمرکز گردد.

خلاصه کنيم! مبارزه با جرائم ناموسى نبايد منجر به آن گردد که ما به عنوان مدافع مردسالارى​ى نوع غربى در برابر مردسالارى​ى نوع شرقى ظاهر شويم. بديهى​ست که شکل ستم جنسى براى ما على​السويه نيست. اما مضمون مبارزه در همه حال متوجه​ى مردسالارى در همه​ى جوامع بايد باشد. در غير اين صورت اين خطر وجود دارد که ما به نوعى درک «اروپامرکزى» در بغلطيم و از همان موضع با ديگر فرهنگ​ها برخورد کنيم, يعنى همان موضعى که از جهاتى در مصاحبه با م.​آزرم شاهد آنيم.

 

نکاتى چند درباره​ى نگاه م. آزرم به رابطه​ى فرهنگ با ستم جنسى

م. آزرم در گفته​هاى خود به دايره​ى وسيعى از مقولات و مفاهيم علمى و فرهنگى از قبيل جامعه​شناسى, معرفت​شناسى, جامعه​شناسى​ى شناخت, جامعه​شناسى​ى مذهب, روان​شناسى, زبان​شناسى, علوم طبيعى, رابطه​ى علوم طبيعى و علوم اجتماعى, رابطه​ى اخلاق و مذهب و ... پرداخته است. مشکل اين است که معيارهاى م. آزرم درباره​ى مقولات گوناگون نامشخص است و انتخاب معيارها بيش​تر سليقه​اى و دل​خواهى است, تا علمى و انتقادى.

در واقع نگاه م. آزرم به ستم جنسى در چهارچوب تحليل تقليل​گرايانه​ى فرهنگى و نسبيت فرهنگى مى​گنجد. نقطه​ى مشترک در اين نوع از تحليل, نگاه اروپامرکزى و نژادپرستى​ى فرهنگى است. بر اساس اين تحليل, گروه​هاى قومى​ى مختلف حامل ويژه​گى​هاى فرهنگى​ى گوناگونى مى​باشند و تفاوت ميان اين گروه​ها به عنوان «فاصله​هاى فرهنگى» بيان مى​شود. اصطلاحى که به عنوان يکى از پايه​هاى اصلى​ى نژادپرستى​ى فرهنگى شناخته شده است. (۷)

يکى از نمونه​هاى بارز اين نگاه, پرسش مصاحبه​گر حميرا طارى و پاسخ م. آزرم به آن است:

«... بسيارى از ما مهاجران پس از سال​ها زنده​گى در کشور ميزبان, وانمود مى​کنيم که در رفتار و افکارمان تغييراتى ايجاد شده است. البته خود من فکر مى​کنم بيش​تر ظاهرمان تغيير کرده است تا باطنمان.» در عين حال «سعى هم نمى​کنيم که از فرهنگ زيربنايى​ى​(؟) مثبت آن​ها تاثيرى بگيريم. و کماکان «تحت​تاثير فرهنگ و سنت​هاى پوسيده​ى کشورمان هستيم. فرهنگ اسلامى​اى که به فرهنگ قبل از انقلاب و کمى پيش​(؟) آميخته است» و اين​که (...) «چرا بسيارى از ما پس از سال​ها زنده​گى در کشور ميزبان, هنوز چنان که بايد, تغيير اساسى نکرده​ايم؟» (ص. ۱۳)

م. آزرم در تاييد اين سؤال بر اين باور است که مهاجران از سنت​هاى کشور ميزبان تنها «ديسکواش را مى​آموزند» نه سنت​هاى خوب مانند «کتاب خواندن» را. يکى ديگر از مشکلات اين است که «دختر يا پسر ايرانى با ذهنيت و عاطفه​ى شرقى (...) به خارج مى​آيد» و اين «عاطفه​ى شرقى» زمانى بروز مى​کند که مثلا جوان سوئدى بخواهد به رابطه​ى خود با جوان مهاجر پايان دهد. چرا که «(جوان) غربى از آغاز آموخته است که مقولات جنسى عملا از حيطه​ى اخلاقيات بيرون است.» و آن موقع است که جوان ايرانى خودکشى مى​کند. (ص. ۱۴)

ايراد بارز اين سؤال, اين است که معيار آن براى به دست آوردن اين نتيجه​گيرى, که فرهنگ بسيارى از مهاجرين تغيير نکرده است, مشخص نيست. چون حتى اگر در اين باره تحقيقاتى نيز انجام شده باشد, بايد معيارهاى تحقيق را مورد بررسى قرار داد تا ببينيم منظور از تغييرات فرهنگى چيست؟ علاوه بر اين, خود تحقيقات نيز بايد معرفى شوند تا خواننده امکان بررسى​ى آن​ها را داشته باشد. اشکال اساسى, اين نوع درک از پديده​ى فرهنگ است. کسانى که فرهنگ را پديده​اى ايستا و «عادات فرهنگى را ديرپا» (ص. ۱۲) مى​بينند, عملا نيز به اين نتيجه مى​رسند که مهاجرين نه از فرهنگ ميزبان تاثير مى​گيرند و نه بر آن تاثير مى​گذارند.

اما فرهنگ در نهايت مجموعه​ى روابط اجتماعى​ى حاکم ميان يک گروه انسان است, و به همين خاطر زمانى که عنصر «بيگانه​اى» (مهاجر) وارد جامعه​اى مى​شود, با قرار گرفتن در مجموعه​ى روابط اجتماعى​ى آن جامعه, خواه ناخواه از اين روابط تاثير مى​گيرد و بر آن تاثير مى​گذارد. نتيجه​گيرى​ى مصاحبه​گر, مشروط به اين امر نامعقول است که مهاجرين در کشور ميزبان در انزواى مطلق زنده​گى مى​کنند.

به علاوه آيا اين غير اروپايى​ها هستند که هميشه بايد از اروپايى​ها بياموزند. چرا؟ م. آزرم مى​گويد که غير اروپايى​ها بايد از اروپايى​ها سنت کتاب خواندن را بياموزند. آيا اين نمونه​ى بارز انديشه​ى «اروپامرکزى» نيست؟ آيا اين بيان​گر ديد تحقيرآميز نسبت به غير اروپايى​ها نيست؟ پيش از اين نيز کليسا قتل​عام غير اروپايى​ها توسط اروپايى​ها را با استدلالىلى مشابه,  توجيه مى​کرد. «رسالت تاريخى​ى مردان سفيدپوست» متمدن کردن «وحشى​هاى غير اروپايى» بود. به باور آن​ها نيز قتل عام سرخ​پوستان, سياهان آفريقا و مردم آسيا همه در روند «تغيير اساسى​ى فرهنگ» آن​ها ضرورى بود.

البته ممکن است براى خواننده اين سؤال پيش بيايد که چه​گونه ممکن است که حميرا طارى و نعمت ميرزازاده که خود ايرانى​اند, از درک «اروپامرکزى» دفاع کنند. اما م. آزرم در گفتار خود به اين پرسش, پاسخ روشنى داده است. به باور او «بايد اين واقعيت را پذيرفت که حداقل نود و پنج درصد از مهاجران ما آدم​هاى فرهنگى سياسى نيستند». (ص. ۱۳) صدالبته, بديهى است که کاشف اين «واقعيت» خود به آن پنج درصد ايرانيان فرهنگى​- سياسى تعلق دارد!!

م. آزرم در جايى مى​گويد که ما از اروپايى​ها چيزهاى خوب را نمى​خواهيم ياد بگيريم و از جمله کتاب خواندن را مثال مى​زند. براى ما مشخص نيست که منظور وى «کتاب نخواندن» ايرانيان مهاجر است, يا «کتاب نخريدن» آنان؟ اگر منظور «کتاب نخواندن» است, باز مشخص نيست که او بر اساس کدام داده​ها به اين نتيجه رسيده است, در حالىلى که بسيارى از ايرانيان کتاب​هاى فارسى را از کتاب​خانه​ها قرض مى​گيرند و در نتيجه کتاب​خوان باقى مى​مانند!

خريد کتاب در همه​ى جوامع متعلق به اقشار ميانى و مرفه آن جوامع بوده است. عدم خواندن کتاب نه فقط يک جنبه​ى فرهنگى, بلکه يک جنبه​ى اقتصادى نيز دارد و بديهى​ست وقتى که نيمى از مهاجران سوئد و از جمله بخشى از ايرانيان, در زير خط فقر زنده​گى مى​کنند, کتاب خواندن و يا نخواندن آنان را, نمى​توان از روى تيراژ هر کتاب منتشر شده در خارج از کشور و فروش آن استنتاج نمود.

در بخش ديگرى از مصاحبه گفته مى​شود که ۵۹% ايرانيان «آدم​هاى فرهنگى سياسى نيستند». (ص. ۱۳) باز در اين​جا نيز مشخص نيست که بر اساس کدام معيار و يا تحقيقات, چنين برداشتى صورت پذيرفته است. آيا سياسى بودن بر اساس معيار حزبى بودن تعريف شده و يا آيا فرهنگى بودن مترادف با نويسنده, شاعر و هنرمند بودن, در مصاحبه بوده است؟ سواى آن بايد گفت که فرهنگ و اضافه کنيم, سياست, پديده​هايى ايستا نيستند, بلکه دائمًا درحال تغييرند. زمانى که فرد مهاجر يا پناهنده​ى ايرانى به سوئد مى​آيد طبيعتًا با فرهنگى متفاوت رو​به​رو شده و پيش از آن​که بتواند روى فرهنگ جامعه​ى ميزبان تاثير بگذارد, از آن تأثير مى​پذيرد.

دانش و آگاهى​ى انسان در همه​ى جوانب زنده​گى بر اساس شرايط مادى و اجتماعى​ى او شکل مى​گيرد و يا تغيير شکل مى​دهد. اين زنده​گى​ى روزمره و واقعيت زنده​گى است, که دانش و

آگاهى, گستره و ژرفاى آن را تعيين مى​کند و اگر ما به شيوه​اى که در مصاحبه به کار گرفته شده, همه​ى مسائل را متوجه ايرانيان و به​ويژه مردانى کنيم که فقط در ظاهر تغيير مى​کنند و در باطن همانى هستند که بودند, در واقع همان منظورى را بيان مى​کنيم که مونا سالين و پروفسور هيردمان بيان کرده​اند؛ همه​ى مسئوليت بر عهده​ى فرد است و کشور ميزبان در عين حالىلى که جلوى ورود و حتى تماس طبيعى​ى مهاجران را با جامعه گرفته است, هيچ نقشى در اين مورد بر عهده ندارد!!

در اين صورت, تنها راه باقى مانده پذيرش برترى​ى فرهنگ اروپايى​ى جامعه​ى ميزبان, بدون درک و نظرى انتقادى​ست. و اين همان درک «اروپامرکزى» است که در جنبه​هايى با برخورد ارزش​گذارانه )ظعقطحکسل(, خواستار محو شدن همه​ى جنبه​هاى فرهنگى​ى اقليت​ها مى​شود و در جهاتى ديگر, با برخوردى متاثر از نسبيت فرهنگى, حتى ارتجاعى​ترين جنبه​هاى فرهنگ مردسالارانه را نيز مى​پذيرد. نمونه​ى بارز اين برخورد دوگانه را, مى​توان در سياست​هاى دولت فرانسه مشاهده کرد که همزمان با ممنوعيت قانونى​ى حجاب اسلامى در مدارس, چند همسرى را براى مردان مهاجرى که از مستعمره​هاى آفريقايى​ى فرانسه به اين کشور آمده بودند, قانونى اعلام نمود! (۸) نتيجه آن که دختران مسلمان از مدارس اخراج شدند اما مردان اجازه يافتند که سه تا چهار همسر قانونى از کشورهاى​شان به کشور فرانسه وارد کنند. آيا بهتر از اين مى​توان دوگانه​گى​ى برخورد با فرهنگ​هاى اقليت و فراتر از آن, مردسالارانه بودن همه​ى اين فرهنگ​ها را به نمايش نهاد؟

 

مذهبيون جزم​انديش و دانش​مندان غير جزم​انديش؟!

نگاه نخبه​گرايانه​ى م. آزرم, در واقع زيربناى ارزشى​اى است, که او تمام استدلال​هاى خود در حوزه​هاى گوناگون را, بر آن اساس مى​سازد. مثلاً آن گاه که وى به نقد مذهب از موضع «علمى» مى​پردازد؛ از علم, اخلاق و مذهب تصويرى غير علمى ارائه مى​دهد و جهان را به دو گروه کاذب «مذهبيون جزم​انديش» و «دانش​مندان غير جزم​انديش» تقسيم مى​کند.

ميرزازاده مى​گويد که اگر معلوم شود که ما در محاسبات علمى اشتباه مى​کرده​ايم به راحتى «داده​هاى جديد را دوباره بايد در مغزمان وارد کنيم». اما مذهبيون چون جزم​انديش​اند, در «محاسبه​هاى» مذهبى​شان تغييرى رخ نمى​دهد و به انکار واقعيات مى​پردازند. (ص. ۱۲)

بر خلاف درک م. آزرم, نقطه​ى مقابل علم, مذهب نيست؛ بلکه ايده​ئولوژى است. «علمى» بودن مفاهيم علمى, در خود مفاهيم نيست, بلکه رابطه​ى اين مفاهيم با واقعيت است که مرز ميان علمى بودن و غير علمى بودن را تعيين مى​کند.

به عنوان مثال مارکس در «ايده​ئولوژى​ى آلمانى» تفاوت شيوه​ى علمى از شيوه​ى غير علمى را اين گونه بيان مى​کند:

«پيش​فرض​هايى که ما ثدر درک مادى از تاريخب بر اساس آن حرکت مى​کنيم, پيش​فرض​هايى دل​خواهى و جزم​گونه نيستند؛ بلکه پيش​فرض​هايى واقعى هستند که انتزاع از آن​ها تنها در دايره​ى تصورات ممکن است. ثپيش​فرض​هاى ماب؛ افراد واقعى, فعاليت آن​ها و شرايط مادى​اى است که آن​ها در آن زنده​گى مى​کنند؛ چه شرايطى که از پيش موجود است و چه شرايطى که با فعاليت اين افراد توليد مى​شود. هم از اين روست که اين پيش​فرض​هاى آزمون​پذير را مى​توان مورد بررسى قرار داد» (۹)

علم از نگاه مارکس انتزاعات آگاهانه​ى انسان از واقعيت است و نه مانند انديشه​ى ايده​ئولوژيک که خواهان اين است, که واقعيت خود را با اين نظريه يا آن نظريه​ى «علمى» انطباق دهد. به محض آن که انتزاعات علمى جاى خود را با واقعيت عوض کنند, علمى بودن مفاهيم از بين رفته, و ما وارد گستره​ى ايده​ئولوژى شده​ايم. (۱۰)

به عنوان مثال در برخورد با «نظريه​ى نسبيت» آينشتاين, با آن​که معلوم شد دانش​مندان آن زمان, در محاسبات خود اشتباه مى​کرده​اند؛ اما «داده​هاى جديد» به راحتى پذيرفته نشد و حتى در شوروى​ى ضد مذهب, اين نظريه تا دهه​ى ۵۰ ميلادى ممنوع بود. (۱۱)

نگاه م. آزرم نسبت به مذهبيون به عنوان افراد جزم​انديش نيز با واقعيت هم​خوانى ندارد. مثلا در مسيحيت, تاريخًا کسب بهره حرام بوده است. هنجارى که با ساختارهاى اجتماعى-اقتصادى​ىِ نظام فئودالىلى, کاملا در انطباق بود. اما در گذار از فئوداليسم به سرمايه​دارى, کليسا به عنوان يکى از سرمايه​دارترين نهادهاى جامعه, معيار خود را در اين ميان به راحتى تغيير داد.

يا مثلا شاخص اصلى​ى اعتراض خمينى عليه نظام سلطنتى, در خرداد ۴۲, مخالفت سرسختانه​ى وى با حق راى عمومى​ى زنان بود. اما در مقطع کسب قدرت, او که ساليان دراز ادعا کرده بود که حق راى زنان عملى ضد اسلامى است, در قانون اساسى​ى جمهورى​ى اسلامى از اين حق دفاع کرده و نفى آن را عملى غير اسلامى مى​داند. (۱۲) بنابراين مى​بينيم که منافع عينى​ى انسان​ها, مى​تواند به راحتى به تغيير باورهاى مذهبى​ى آنان منجر شود.

در واقع اگر بپذيريم که اين انسان است که مذهب را مى​آفريند و نه برعکس, مى​بينيم که مبارزه با مذهب نه تنها به تغيير جامعه در جهت رشد آگاهى و دموکراسى کمکى نمى​کند, بلکه جامعه را بر مبناى مدار کاذب مذهبى و ضد مذهبى تقسيم مى کند. (۱۳) حال آن​که تحليل جامعه​شناختى و علمى از مذهب؛ رابطه​ى مذهب و زنده​گى​ى مادى​ى انسان را اين گونه مى​بيند:

«اساسًا بازتاب مذهبى از واقعيت تنها زمانى مى​تواند از ميان برود, که شرايط زنده​گى​ى عملى​ى روزمره​ى انسان​ها, بازتاب روابط شفاف و خردمندانه​ى ميان انسان​ها و ميان انسان و طبيعت باشد. روند اجتماعى​ى زنده​گى, يعنى شکل روند توليد مادى​ى اجتماعى, نمى​تواند پوشش مه​آلود مرموز خود را به دور افکند, مگر آن که اين روند, تحت کنترل آگاهانه و برنامه​ريزى شده​ى انسان, در جامعه​اى آزاد قرار بگيرد. اما اين کار نيازمند پايه​اى مادى براى جامعه است و يا يک سرى شرايط مادى که خود فرآورده​ى طبيعى​ى تکاملى طولانى و دردناک​اند.» (۱۴)

بنابراين راه رسيدن به جامعه​ى برابرحقوق, با تغيير شرايط زنده​گى​ى مادى و واقعى​ى انسان​ها امکان پذير است, نه حمله به باورهاى مذهبى​ى آن​ها. هم از اين ​روست که «نقد آسمان به نقد زمين تبديل مى​شود, نقد مذهب به نقد حقوق و نقد الهيات به نقد سياست». (۱۵)

م. آزرم که در تمام گفتار خود ستم جنسى را پديده​اى «فرهنگى» و متعلق به «نود و پنج درصد مهاجران غير فرهنگى سياسى» مى​داند, گويى به هر حال مى​پذيرد که در اروپا نيز ستم جنسى وجود دارد. اما اين بار «عاطفه​ى شرقى»ى او بيدار شده و رسمًا از «استبداد آسيايى از منظر اخلاقى در برابر ليبراليسم مکار غربى» (ص. ۱۵) دفاع مى​کند.

تفاوت پايه​اى ميان ستم جنسى در ايران و سوئد, در اين است که ستم جنسى در ايران, از لحاظ قانونى نهادينه شده است. اين به اين معناست که دولت رسما از سرکوب زن توسط مرد دفاع مى​کند. حال آن​که در سوئد مسئله​ى سرکوب جنسى​ى زن, معضلى اخلاقى است. اگر در سوئد قوانين مبارزه با ستم جنسى تصويب شده است, از قبل «ليبراليسم مکار غربى» نيست؛ بلکه دست​آورد بيش از دو سده مبارزه​ى جامعه​ى مدنى, به ويژه جنبش کارگران و جنبش زنان, در برابر دولت است. راه مبارزه با عدم اجراى قوانين ضد ستم جنسى در سوئد؛ تقويت جنبش زنان, چه سوئدى چه مهاجر, تقويت جنبش برابر حقوقى​طلب و کلا جامعه​ى مدنى, در برابر دولت است.

اکتبر ۲۰۰۲

اين مقاله نخستين بار در «آواى زن» شماره​ى ۴۷ به چاپ رسيد.

 

زيرنويس​ها:

۱. به نقل از "« Aftonbladet"۱۵ مارس ۲۰۰۲.

۲. شيمان, گ. " Dagens Nyheter", ۲۶ ژانويه​ى۲۰۰۲.

۳. سالين, م. "« Aftonbladet"۱۵ مارس۲۰۰۲.

۴. هيردمان, اى. " Dagens Nyheter", ۳۰ ژانويه​ى ۲۰۰۲.

۵. آمار ياد شده از مقاله​ى «مشکل خشونت عليه زنان است», در " Aftonbladet", ۱۵ مارس ۲۰۰۲, برگرفته شده است.

۶. به عنوان مثال نگاه کنيد به: مالر اوکين, س. (۱۹۹۹)؛ که مجموعه مقالاتى در دفاع و رد جامعه​ى چندفرهنگى است. به ويژه نگاه کنيد به مقاله​ى اول «جامعه​ى چندفرهنگى, زنان زير فشار؟» سوزان مالرو اوکين؛ و نقدهاى آن: «فرهنگ چه کسى؟» کاتا پوليت؛ و «خودمطرحى​ى ليبرال» ويل کيمليچکا.

۷. به عنوان مثال کتاب «نبرد تمدن​ها», به قلم ساموئل هانتينگتون, يکى از بارزترين نمونه​هاى دفاع از نژادپرستى​ى فرهنگى و امپرياليسم فرهنگى​ست.

۸. "ِ nternational Herald Tribune" دوم فوريه​ى ۱۹۹۶, بخش اخبار؛ به نقل از مالراوکين, س. (۱۹۹۹)؛ ص. ۱۷.

۹. مارکس, ک.؛ انگلس, ف. (۱۹۷۶), ج. ۵, ص. ۳۱؛ مارکس, ک. (۱۹۷۷)؛ ص. ۱۶۰.

۱۰. براى آشنايى با معرفت شناسى از ديد مارکس, از جمله نگاه کنيد به: مونسون, پ. (۱۹۸۰)؛ فصل ۱۷.

۱۱. مونسون, پ. (۱۹۹۷), ص. ۱۴.

۱۲. آبراهاميان, ا. (۱۹۹۳)؛ ص. ۱۰ و صص. ۳۴-۳۳.

۱۳. نگاه کنيد به: «دو نگرش در رويارويى با حجاب»؛ رضا چيت​ساز؛ «آواى زن», ش. ۳۰.

۱۴. «سرمايه», MEGA II:5ص. ۴۸, به نقل از آندرشون, ل. (۱۹۹۷), صص. ۳۳-۳۲.

۱۵. مارکس, ک. (۱۹۷۷), صص. ۲۴۵-۲۴۴؛ مارکس, ک.؛ انگلس, ف. (۱۹۷۵), ج. ۳, صص. ۱۷۷-۱۷۶.

منابع:

Abrahamian, E. (1993); "Khomeinism:Essays on the Islamic Republic"; University of

California Press; London.

Andersson, L. (1997); "Alienation; en genomgaende linje i karl Marx tankande"; Nya Doxa,

Nora.

Marx, K. & Engels, F. (1976); "Collected Works"; V. 3, Lawrence & Wishart; London.

Marx, K. & Engels, F. (1975); "Collected Works"; V. 5, Lawrence & Wishart; London.

Marx, K. (1977); "Early Writings"; Penguin Books, London.

Marx, K. (1977); "Selected Writings"; ed. David McLellan, Oxford Universtity Press;

London.

Moller Okin, S. (1999); "Is Multiculturalism Bad For Women?";Princeton University Press.

Manson, P. (1980); "Fran Marx till marxism"; Roda Bokforlaget, Goteborg.

Manson, P. (1997); "Socialism utan ansikte"; Daidalos, Goteborg.

 

نشريات

 «آواى زن», شماره​هاى ۳۰, ۴۵-۴۴.

"Aftonbladet"; 15/03-2002

"Dagens nyheter"; 26 & 30/01-2002: