يکشنبه ۲۲ دی ۱۳۸۱- ۱۲ ژانويه ۲۰۰۳

شباهت شيوه پرونده سازی عليه عباس عبدی

به پرونده سازی عليه عباس امير انتظام

شيوه پرونده سازی قوه قضائيه جمهوری اسلامی که بر پايه اتهامات واهی ، تزوير و دروغ عليه عباس عبدی تنظيم شده است ، شباهت زيادی به شيوه پرونده سازی دوران اول انقلاب عليه عباس امير انتظام دارد !

دکتر منصور بيات زاده

آقای عباس عبدی يکی از صاحب نظران و فعالين " جبهه دوم خرداد" و مدير "مؤسسه پژوهشی آينده " ، در اوائل انقلاب بعنوان يکی از دانشجويان خط امام در اشغال سفارتخانه آمريکا و گروگان گرفتن کارمندان آن سفارتخانه و در واقع تجاوز به حريم دولت ايالات متحده آمريکا در روز ۱۳ آبان ماه ۱۳۵۸ دست داشت.

جالب اينکه ايشان دقيقا در ۲۳ سال بعد ، يعنی در روز ۱۳ آبان ۱۳۸۱ از سوی قوه قضائيه جمهوری اسلامی ، نهادی که شبکه معاودين عراق در مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق ، انجمن حجتيه ، جمعيت مؤتلفه اسلامی و شاگردان مدرسه حقانی آنرا در زير سيطره خويش در آورده اند، بازداشت گرديد.

من در اين نوشته سعی می کنم به نکاتی چند از مسائل سياسی ايران در مقطع تاريخی اشغال سفارتخانه آمريکا و گروگانگيری کارمندان آن سفارتخانه و دستگيری و محاکمه آقای عباس عبدی، يکی از معروفترين چهره های دانشجويان " خط امام " اشاره کنم :

۱) سوء استفاده از اشغال سفارت آمريکا ومسئله گروگانگيری برای حذف نيروهای دگر انديش از حاکميت !

با وجود اينکه چگونگی امر اشغال سفارت و گروگانگيری در مغايرت کامل با تمام قوانين و ميثاق های بين المللی قرار داشت ، دقيقا روشن نشد که چرا و بچه دليل آن عمل نا بخردانه مورد تائيد آيت الله العظمی خمينی رهبر انقلاب قرار گرفت. امام خمينی بعنوان يک فقيه عاليقدر حتما از چگونگی روابط و ضوابط بين المللی حاکم بر جهان آگاهی داشت و دقيقا از پيامدهای شوم بين المللی که اشغال سفارتخانه يک کشور و به گروگان گرفتن کارمندان آن حتی اگر همگی آن کارکنان جاسوس بودند ، می توانست با خود بهمراه داشته باشد آگاه بود . چرا و بچه دليل امام خمينی رهبر انقلاب با چنين عملی که در مغايرت کامل با قوانين بين المللی بود ، بجای اينکه آنرا شديدا محکوم کند و از دولت ايالات متحده آمريکا با توجه به تمام اختلافاتيکه بين دو کشور وجود داشت بخاطرتجاوز دانشجويان خط امام به حريم خاک آن کشور و پايمال کردن حقوق اتباع آمريکائی ، معذرت بخواهد . نه تنها چنين نشد. متأسفانه ايشان عمل دانشجويان را تائيد کرد و آنرا نيز "انقلاب دوم " ناميد .

بخشی از نيروهای وابسته به هيئت حاکمه تا کنون کوشش کرده اند تا مردم ايران و نيروهای سياسی ايرانی در داخل کشور نتوانند در باره بسياری از مسائل سياسی از جمله اشغال سفارت ايالات متحده آمريکا، مسائل مورد اختلافات با دولت آن کشور و حتی چگونگی برقراری روابط مجدد با آن دولت به بحث و گفتگو بپردازند. در حاليکه اين واقعيتی انکار ناپذير است که اشغال سفارت ايالات متحده آمريکا وبه گروگان گرفتن آمريکائيها بمدت ۴۴۴ روز خسارات بزرگ وجبران نا پذيری متوجه منافع ملی ايران نمود.

يک آدم عاقل ، مسئول و با شرف اگر خواسته باشد در رابطه با اين موضوع مشخص( اشغال سفارت و گروگانگيری) بصورت بی طرفانه و غير مغرضانه، ولی با مسئوليت و در نظر گرفتن منافع ملی ايران قضاوت کند ، حتمأ بايد بپذيرد که اگر اصولا اشغال سفارت وامر گروگانگيری همانطور که اشاره رفت در کل امری غير اصولی و اشتباه بوده است ، ولی هدف دانشجويان" خط امام" از اشعال سفارت و امر گروگانگيری و همچنين تائيد آن عمل از سوی رهبر انقلاب بهيچوجه صدمه زدن به ابهت و حيثيت جهانی که انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در بين جهانيان کسب کرده بود، نبوده است .

اما اين سئوال بدرستی مطرح است که چرا و بچه دليل نبايد مردم ايران از آنچه در پشت پرده در آن مقطع تاريخی در بين مقامات بالای حکومت گذشت مطلع شوند و آگاهی يابند که اگر هدف دانشجويان خط امام ازاشغال و گروگانگيری بيشتر جنبه اعتراض گذرا و سمبليک داشته است ، اين کدام يک از عناصر مذهبی و حکومتی بودند که در آن زمان سبب شدند تا گروگانگيری به مدت ۴۴۴ روز بطول انجامد و پايان گرفتن آن ماجرا را نيز در خدمت کمک به پيروزی حزب جمهوری خواه و کانديد رياست جمهوری آن حزب يعنی آقای ريگان تمام کردند؟

اگر چه بر ملا شدن سازش های معروف به " ايران گيت " پرده از ماهيت بخشی از اين مسائل پشت پرده ، برداشت !

همچنين ضروريست خاطر نشان کرد که جنگ هشت ساله ، ميليتاريزه شدن خليج فارس و قدم بقدم محاصره نظامی ايران از طرفی و از طرف ديگر پشت پا زدن بخشی از هيئت حاکمه و در رأس آن بخشی از روحانيت دولتی شيعه به تمام دست آوردهای انقلاب ۱۳۵۷ ، تا حدود زيادی با عملکرد غلط دانشجويان بی تجربه "خط امام" در امر اشغال سفارت و گروگانگيری اعضای سفارت ايالات متحده آمريکا ، بخصوص بدرازا کشاندن امر گروگانگيری بمدت ۴۴۴ روز در ارتباط است .

عملکرد آقای عباس عبدی و ديگر همرزمان خط امامی اش در اشغال سفارتخانه ايالات متحده آمريکا در آن مقطع تاريخی با شور و شوق انقلابيگری توأم بود . آن عمل مورد تائيد بخش بسيار بزرگی از نيروهای سياسی راديکال و انقلابی قرار گرفت . در آن زمان آن ماجرا چنين توجيح می شد که " اشغال " سفارتخانه بيشتر بخاطر پشتيبانی از دست آوردهای انقلاب و جلوگيری از برگشت مجدد شاه با کمک آمريکائيها بوده است . اگر چه در آنزمان هيچ دولتی جز دولتهای کشورهای عربی مصر (پرزيدنت انور سادات ) و مراکش ( ملک حسن ) حاضر نبود حتی به پادشاه خلع شده و مريض ايران پناهندگی سياسی بدهد.

اشغال سفارت و به گروگان گرفتتن تمام کارمندان آن که مورد تائيد و شور و شوق اکثر سازمانهای راديکال مذهبی و غير مذهبی ازجمله سازمان مجاهدين خلق و اکثر نيروهای کمونيست که همگی آنها طرفدار "جامعه بسته" بودند قرار گرفته بود ، مجددا جو سياسی انقلابی همچون روزهای اول انقلاب ، البته راديکالتر از قبل ، بر ايران حاکم کرد که سرانجام سقوط دولت مهندس مهدی بازرگان که آنرا بعنوان طعنه و فحش دولت ليبرال (دولت آزاديخواه ) خطاب می کردند را در پی داشت .

۲ ) چراغ سبز به دولتهای انگليس و ايالات متحده آمريکا !

اين سئوال در رابطه با بازداشت عباس عبدی مطرح است که چرا و بچه دليل قوه قضائيه وی را در روز ۱۲ و يا ۱۴ آبان ماه بازداشت نکرد و درست در روز ۱۳ آبان ماه دستگير نمود ؟ با توجه باين واقعيت که از مدت ها قبل مدعی العموم و قضات قوه قضائيه عليه وی پرونده سازی می کرده اند و تصميم به بازداشتش را گرفته بودند . عباس عبدی فردی نبود که اگر وی را در روز ۱۳ آبان ماه سالروز اشغال سفارتخانه ايالات متحده آمريکا بازداشت نمی کردند، اين خطرممکن بود وجود داشته باشد که او از ترس مجازات قوه قضائيه خود را مخفی کند و يا احيانا به خارج از کشور فرار نمايد!

اما چنين خطری نمی توانست اصولا وجود داشته باشد ، زيرا عبدی پس از دستگيری همکارانش در مؤسسه پژوهشی که احتمال بازداشت وی نيز کاملا مستعجل شده بود ، با وجود اين دست به چنين کاری نزد و خود را مخفی ننمود!

دستگيری عبدی در روز ۱۳ آبانماه علاوه براينکه توطئه مجددی عليه دولت خاتمی و طرفداران حاکميت قانون و اصلاحات، بخصوص جبهه دوم خرداد بود، همچنين آن عمل دقيقا يک چراغ سبز به دولتمردان آمريکائی بود مبنی بر اين که صاحب اصلی ايران ، جناح اقتدارگرا و تماميت خواه می باشد ، همان نيروهای پشت پرده ای که گروگانگيری را بمدت ۴۴۴ روز ادامه دادند و طرفدار "ديپلماسی پنهان" هستند . در واقع بيان اين حقيقت که ملت ايران و دولت منتخب مردم و نمايندگان ملت در تحليل نهائی هيچ هستند !

اگر بخاطر داشته باشيم درچند سال قبل نيز از سوی جناح اکثريت نمايندگان پنجمين دوره قانونگذاری مجلس شورای اسلامی، يعنی آن بخش از نمايندگان مجلس که با اصلاحات و استقرار حاکميت قانون و اجرای کامل قانون اساسی و محترم شمردن حقوق ملت مخالف بودند و در مخالفت با دولت خاتمی عمل می کردند ، مصوبه ای را به تصويب رساندند باين مضمون که روز ۲۹ اسفند ، روز ملی شدن صنعت نفت برهبری دکتر مصدق از تقويم ايران حذف شود. امری که با اعتراض مردم و حتی رئيس جمهور محمد خاتمی روبرو شد و در واقع عملکرد نا بخردانه آنها کمک کرد تا ماهيت بعضی از عناصراين جناح حکومتی که عناد با حاکميت ملی دارند بر ملاء شود .

اگر چه در اين نوشته اشاره ای کوتاه به روز تاريخی ۲۹اسفند نمودم ، ولی بهيچوجه قصد ندارم تا آن روز ملی را با روز ۱۳ آبان ۱۳۵۸ مقايسه کنم . اصولا اين دو روز تاريخی را بدين خاطر که محتوی و اهدافی کاملا متفاوت و متضادی را بهمراه داشتند نمی توان هم سطح دانست .

روز تاريخی ۲۹ اسفند ۱۳۲۹، روز ملی شدن صنعت نفت برهبری دکتر محمد مصدق قدمی در جهت پايان دادن به " حاکميت بيگانه" در ايران بود همان طور که دکتر مصدق در چهاردهمين دوره مجلس شورايملی بدرستی بيان داشت ، شرکت نفت انگليس به دولتی در دولت ايران تبديل شده است .

تصويب قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر ايران در آن مقطع تاريخی با توجه و احترام به تمام قوانين بين المللی انجام گرفت . بطوريکه دادگاه بين المللی لاهه نيز با حکم خود بنفع دولت ملی دکتر مصدق و قانون ملی شدن صنعت نفت رأی داد و آن عمل را تائيد نمود.

اما روز ۱۳ آبان ۱۳۵۸ تعرض آشکار و علنی دانشجويان خط امام به قوانين بين المللی و حق حاکميت ملت ها در اين امر مشخص حمله به حاکميت ملی ايالات متحده آمريکا بود . برعکس ۲۹ اسفند که سر مشق آزاديخواهان کشورهای تحت استعمار قرار گرفته بود ، روز ۱۳ آبان با خود ضربه بزرگی به آبرو و حيثيت و اعتبار بين اللملی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در سطح جهان و منافع ملی ايران وارد نمود.

چگونگی عملکرد و برخورد سياسی طرفداران جناح تماميت خواه هيئت حاکمه با اين دو روز تاريخی (۲۹ اسفند و ۱۳ آبان)، از جهاتی همسوئی ما بين اين دو روز بوجود آورده است . در رابطه با چگونگی عملکرد و برداشت سياسی جناح تماميت خواه هيئت حاکمه است که من اين دو روز را در اين نوشته در کنار يکديگر قرار داده ام .

حذف روز ۲۹ اسفند از تقويم ايران ، اگر می توانست چراغ سبزی بخاطر جلب رضايت و اعتماد دولتمردان انگليسی از سوی بخشی از نيروهای " دولت سايه ولايی" و طرفداران "ديپلماسی پنهان " باشد ، که بود ، همچنين بازداشت عباس عبدی يکی از معروفترين چهره های سياسی دانشجويان خط امام در روز ۱۳ آبانماه ، يعنی سال روز اشغال سفارتخانه ايالات متحده آمريکا چراغ سبزی از سوی بخشهائی ديگر از همين نيروها ( طرفداران "دولت سايه ولائی " و " ديپلماسی پنهان") به دولتمداران آمريکائی بود!

۳ ) در مقطع تاريخی اوائل انقلاب بهمن در مقابل دولت " ليبرال " مهندس بازرگان ، اصولا آلترناتيو مترقی تری وجود نداشت!

در آن مقطع تاريخی اوائل انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ، همچون دوران ملی شدن صنعت نفت و حکومت ملی مصدق، واژه های " ليبرال " ، " ملی " و " ملی گرا " و " بورژوازی " ، به بزرگترين فحاشی های سياسی تبديل شده بودند . بغلط بخش بزرگی از نيروهای طيف چپ و کمونيست و برخی از نيروهای مذهبی بخصوص طرفداران جامعه بی طبقه ، " ليبراليسم " را در کل مساوی با "ارزشی منفی " تلقی می کردند، بدون اينکه دقيقا برای افکار عمومی روشن کنند که کدام يک از بارهای سياسی تشکيل دهنده " ليبراليسم " منفی است و دلايل مخالفت خود را توضيح دهند .

اصولا روشن نبود که چرا و بچه دليل در مقطع تاريخی سالهای اول انقلاب ۱۳۵۷، دولتی با ماهيت "ليبرال" ، نمی توانست بدرد جامعه استبداد زده ايران بخورد ؟ در حاليکه محور اصلی مبارزات در دوران شاه عليه " جامعه بسته " ، استبداد، ديکتاتوری و خواست آزادی و استقلال بود.

مرور تاريخ ايران در مقطع تاريخی انقلاب ۱۳۵۷ بيانگر اين واقعيت تلخ است که اکثر عناصر و نيروهائيکه در آنزمان مدعی آزاديخواهی بودند ، بجای دفاع از حقوق شهروندی و اصل " فرديت " ، و احترام به حقوق دگر انديش و دفاع از جامعه پلوراليستی و کثرت گرا و " جامعه باز " ، با تمام قدرت و نيرو و با تکيه بر مواضع و معيارهای ايدئولوژيک و مکتبی ، در جهت عکس اين خواست ها عمل می کردند.

اين نيروهای مدعی مدافع آزاديخواهی و دموکراسی از خود سئوال نکردند و در اين مورد مشخص نيانديشيدند که آيا اصولا بدون توجه و احترام به اصل "فرديت " که يکی از اصول محوری نظام فکری "ليبراليسم " می باشد، می توان در کشوری از جهان نظام حکومتی بنام "دمکراسی " برقرار کرد؟

در آن مقطع تاريخی اوائل انقلاب در ايران ، اصولا " آلترناتيو" مترقی تری از دولت " ليبرال " بازرگان که در بين مردم همچنين بتواند از نفوذ اجتماعی برخوردار باشد ، وجود نداشت. در حقيقت در مقابل دولت ليبرال ( دولت آزاديخواه ) بازرگان با توجه به تمام کمبودها و نارسائيهائی که آن دولت ليبرال با خود بهمراه داشت ، "آلترناتيو" مترقی تری با پايه های اجتماعی و مردمی در ايران وجود نداشت . فوقش می شد " دولت ملی" ديگری که آنهم يکی از خصوصيات محوری اش طرز تفکر "ليبراليسم " باشد ، فقط با اين تفاوت که اکثريت اعضاء آن دولت نه از اعضاء و هواداران نيروهای "مذهبی " همچون "نهضت آزادی " ، بلکه نيروهای " غير مذهبی " ولی مسلمان مانند افراد وابسته به " جبهه ملی ايران " باشند، تشکيل شود.

البته هر يک از گروه های سياسی چپ ، راديکال و يا کمونيست در روی کاغذ خود را " آلترناتيو " مترقی می دانست . حتی بعضی از آن گروه ها ، فقط گروه حود را به تنهائی ، " تنها آلترناتيو" می ناميد . در حاليکه هيچ يک از اين نيروها در بين مردم استبداد زده و جامعه سنتی ايران نفوذ سياسی نداشتند و اکثرا در رقابت خصمانه با يکديگر بسر می بردند. اين نيروها بجای پافشاری بر اجرای خواست های انقلاب و توجه بحقوق بشر نا خواسته کمک به قدرت گرفتن نيروهای غير دمکرات و مخالف نظام مردمسالاری نمودند.

۴ ) " مشکل معرفتی " حاکم بر نيروهای سياسی ايران کمک به قدرت گرفتن نيروهای تماميت خواه و سرکوبگر نمود.

اين واقعيتی است انکار نا پذير که در آن مقطع تاريخی اوائل انقلاب ۱۳۵۷ همچون امروز يکی از مشکلات جامعه ايران ، "مشکل معرفتی" بود.

اين مشکل گريبان اکثريت بسيار بزرگی از نيروهای سياسی تشکيل دهنده حاکميت و همچنين جوانان پرشور و انقلابی و تقريبا تمام نيروهای سياسی ايران را گرفته بود. طرزتفکر و نظرات و عقايد حاکم بر اکثر نيروهای سياسی ايران صرفنظر از مذهبی و غير مذهبی ، راست و يا چپ ، خط امامی و يا کمونيست ، طرفدار حاکميت و يا اپوزيسيون ، بيشتر بر محور مخالفت با حقوق دگرانديش از جمله نيروهای " ليبرال " ، "بورژوا " و "ملی گرا " دور می زد.

اين نوع طرزتفکر که اشاره رفت ، نا خواسته کمک کرد تا نيروهای دگر انديش " ليبرال" که طرفدار حاکميت قانون و مخالف با حکومت استبدادی و ديکتاتوری بودند ، نه تنها از شرکت در هيئت حاکمه جمهوری اسلامی ايران ، بلکه بتدريج از صحنه سياسی ايران، آنهم بنفع " آلترناتيو موجود " آن مقطع تاريخی ايران ، يعنی نيروهای مذهبی غير " ليبرال " که عناصر و نيروهای طرفدار استبداد مذهبی و مخالف با " جمهوريت " در بين آنها کم نبودند ، از صحنه سياسی ايران به حاشيه رانده شوند.

جوانان انقلابی از جمله " دانشجويان خط امام " در مقطع تاريخی سالهای اول عمر جمهوری اسلامی ، بخاطر " مشکل معرفتی " که با آن روبرو بودند ، با چگونگی مسائل و روابط اجتماعی و فنون ديپلماسی جهانی و اصل " فرديت " و روابط و ضوابط حقوق بشر همان حقوقی که در مبارزات عليه رژيم شاه بدون استثنا نقل و نبات گفتار تمام عناصر و نيروهای اپوزيسيون از جمله خود آنها نيز بود ، آشنائی کامل نداشتند . حتی سلام عليک ، احوال پرسی و يا گفتگو و بحث در باره مسائل جهانی از جمله مسائل روز ايران ما بين ايرانيان و ديپلماتها ، پژوهشگران ، دانشگاهيان و ديگر شهروندان غير ايرانی بخصوص آمريکائی ها و اروپائی ها را بحساب جاسوسی و خيانت می گذاشتند، بدون اينکه به اين مسئله توجه کنند که "جاسوس" و " جاسوسی " اصولا شامل هر نوع تماس و گفتگو و تبادل نظر و يا تفسير و نقد و بحث در باره نظرات و عقايد و اخبارخبرگزاری های جهان با بيگانگان نمی شود!

در آن مقطع تاريخی فرهنگ حاکم بر اکثر سياستمداران جهان سوم ، بخصوص نيروهای انقلابی که شديدا تحت تأثير فرهنگ دوران " جنگ سرد" و مبارزات قهرآميز سازمان های آزاديبخش قرار داشتند ، باعث شده بود تا آزادی ، حقوق بشر و دموکراسی ... بيشتر بصورت شعاری مطرح با شد . صرفنظر از اينکه بعضی از عناصر و گروه های سياسی وابسته به طيف چپ و کمونيست ، حتی چپ مذهبی التقاطی و يا مذهبی راديکال برای اين واژه ها معانی و تفاسير طبقاتی و ارزشی قائل بودند و بر پايه چنين طرزتفکری ، بغلط آزادی و حقوق بشر و دمکراسی حاکم بر جوامع غرب را فقط بعنوان ارزشهای ليبرالی، "منفی" ارزيابی کرده و آنها را محکوم می کردند. بدون اينکه به اين واقعيت توجه کنند که آزادی ، حقوق بشر و نظام دمکراسی حاکم بر جوامع غرب دست آورد مبارزات مستمر مردم اين جوامع از جمله زحمتکشان می باشد. با چنين دست آوردهائی فقط نيروهای ارتجاعی مستبد و ديکتاتور که خواستار برگشت چرخ های جامعه به عقب هستند ، بايد مخالف باشند و نه نيروئی که خود را طرفدار پيشرفت و به زيستی مردم می داند. نيروهای آزاديخواه و طرفدار حق تعيين سرنوشت در جوامعی استبداد زده ای مانند ايران حتما بايد به دفاع از اين دست آوردهای بشريت جوامع غرب بپردازند، همچنين در جهت توسعه و گسترش آن دست آوردها و برطرف کردن کمبودها و عيوبش عمل کنند.

اکثر بسيار بزرگی از نيروهای سياسی ايران ، همانطور که اشاره رفت واژه های آزادی و دمکراسی و مفاهيمی از اين قبيل را بصورت تبليغاتی مورد استفاده قرار می دادند و کمتر کسی و نيروئی به ارزشها و جوانب واقعی آن مفاهيم دقيقا توجه می کرد. در حقيقت کمتر کسی حاضر بود در آن مقطع تاريخی باصراحت بيان دارد که بايد به آزادی و دمکراسی ، حقوق بشر و محترم شمردن اصل " فرديت " بعنوان يکی از مهمترين دست آوردهای بشريت مترقی و مدرن عنايت نمود.

کمتر نيروی انقلابی در آن مقطع تاريخی حاضر بود برای مخالفين نظری خود حقوق سياسی قائل شده و آن حقوق را برسميت بشناسد و بخاطر تحقق آن حقوق مبارزه کند. هر فرد و هر گروهی که همچون آنان نمی انديشيد ، دشمن بود و می بايستی از صحنه سياسی طرد می شد.

در رابطه با همين طرزتفکر است که عده ای از نيروهای سياسی سنتی و مستبد، بخشی از روحانيون شيعه و برخی از بازاريان ... که عاشق قدرت و ثروت بودند با تحريک دانشجويان خط امام و سوء استفاده از اسناد سفارت ايالات متحده آمريکا عليه مخالفين نظری خود دست به پرونده سازی و توطئه زدند.اين نوع شيوه مبارزه (پرونده سازی) بخاطر مقابله با رقبا و مخالفين نظری و نيروهای دگرانديش بيکی از شيوه های رايج در ايران تبديل شد.

۵ ) بازداشت امير انتظام و محاکمه و محکوميت وی در يک دادگاه دربسته !

عباس امير انتظام ، يکی از چهره های سياسی ملی گرا و عضو برجسته کابينه مهندس بازرگان می باشد که دانشجويان خط امام و قوه قضائيه جمهوری اسلامی بر پايه اسناد سفارت ايالات متحده آمريکا عليه وی پرونده سازی کردند . مسئولين قضائی جمهوری اسلامی بدون اينکه برای افکار عمومی ايران توضيح دهند که چه اعمالی از سوی امير انتظام انجام گرفته بود که آن اعمال از لحاظ حقوقی دلالت بر جاسوس بودن وی داشت، وی را در جلوی پله های نردبان ترقی خود قربانی کردند.

اين طور که شايع بود ،امير انتظام فردی بود که بخود اجازه داده بود تا پيشنهاد انحلال " مجلس خبرگان " را در کابينه مهندس بازرگان مطرح نمايد، و بر آن خواست پافشاری نمايد. امری که گويا بزرگترين گناه کبيره وی بوده است .

عباس امير انتظام بر پايه يکسری ادعاهای واهی که هنوز جوانب آن اتهامات برای افکار عمومی روشن نيست ، در يک دادگاه دربسته از صحنه سياسی جمهوری اسلامی ايران حذف شد و روانه زندان گرديد . وی هنوز در زندان بسر می برد .

امير انتظام خواستار برگزاری دادگاهی علنی می باشد تا وی در آن دادگاه ثابت کند که قوه قضائيه جمهوری اسلامی ناعادلانه عليه وی حکم صادر کرده است .

۶ ) محاکمه عباس عبدی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ، و حسنعلی قاضيان و بهروز گرانپايه ، محاکمه ايست سياسی که احکام صادره آن هيچگونه صلاحيت حقوقی و قانونی ندارند!

اکنون همان شيوه پرونده سازی دوران اول انقلاب و تفسير و برداشت های غلط آن دوران از مسائل سياسی و روابط اجتماعی ، يعنی دوران " جنگ سرد " از چگونگی روابط فرهنگی ، سياسی واجتماعی و در نتيجه روابط ديپلماسی ما بين ايرانيان و اتباع ديگر کشورهای جهان و بی توجهی به اصل "فرديت " و حقوق بشر و حقوق ملت و حتی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی برای مقابله و خرد کردن شخصيت سياسی عباس عبدی و همکاران صاحب نظر وی در" جبهه مشارکت اسلامی" در دستور کار آقای علی اصغر تشکری ، مدعی العموم و قاضی مرتضوی قرار گرفته است .

با در نظر گرفتن چگونگی شيوه عملکرد دادگاه عباس عبدی و تشابه زياد آن با دادگاه امير انتظام ، بايد قبول داشت که تاريخ تکرار شده است .

بنا بگفته هگل وقايع تاريخی دو بار تکرار می شوند.

کارل مارکس بر گفته هگل اضافه کرد، بار اول بصورت تراژدی و بار دوم بعنوان کمدی است !

اگر چه آقای علی اصغر تشکری نماينده مدعی العموم قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران ، کوچکترين مدرک و سندی که از لحاظ حقوقی دقيقا دلالت بر پايمال کردن قوانين و نقض قانون اساسی از سوی آقای عباس عبدی مدير "مؤسسه پژوهشی آينده" باشد به دادگاه ارائه نداد، اما بطور واهی متهم را به " اقدامات خلاف قانون مانند جعل و نظر سازی و فروش اطلاعات به بيگانگان" از جمله " مؤسسه آمريکائی گالوپ (وابسته به سازمان سيا ) " نمود .

در کيفر خواست مدعی العموم در باره اتهامات عليه آقای عباس عبدی می خوانيم :

" الف فروش اطلاعات به زيان کشور و به نفع دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران در راستای فروپاشی و ايراد صدمه به امنيت ملی:

۱ ) فروش اطلاعات به مؤسسه نظر سنجی آمريکائی گالوپ ،

۲ ) فروش اطلاعات به مؤسسه وی.ام ،

۳ ) فروش اطلاعات به مؤسسه صهيونيستی زاگبی ،

۴ ) شروع همکاری به منظور فروش اطلاعات به آقای گريستاک دبير دوم سفارت انگليس،

۵ ) جمع آوری اطلاعات نادرست و مغرضانه برای مراکز بين المللی به منظور اعمال فشار بر جمهوری اسلامی.

ب تبليغ عليه نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران و به نفع گروه ها و سازمانهای مخالف نظام

۱ ) شرکت در جلسه ملاقات با باری روزن ،[ يکی از گروگانهای آمريکائی]

۲ ) شرکت در کنفرانس قبرس ۱۳۷۶ و ۱۳۷۸

۳ ) نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عليه نظام و ارکان آن .

ج ارتباط غير مجاز با عوامل وابسته به سرويس های امنيتی و اطلاعاتی بيگانه و ضد انقلاب خارج از کشور.

.....

نماينده مدعی العموم بجای ارائه مدرک و استدلالهای حقوقی ، همچون محاکمات ديگری که تا کنون قوه قضائيه عليه نيروهای دگرانديش و مخالفين سياسی خود بپا کرده است ، بيشتر بر يکسری نظرات سياسی که آنهم اصولا هيچگونه ربطی به عملکرد عباس عبدی و ديگر کار کنان مؤسسه پژوهشی ندارند در کيفر خواست خود تکيه نموده است . نماينده مدعی العموم توضيح نداده است که طبق کدام اصول قانون اساسی و قوانين موجود ، بيان اين واقعيت که در صد بسيار بزرگی از مردم ايران با بسياری از تصميمات و عملکرد های هيئت حاکمه جمهوری اسلامی ، بخصوص جناح تماميت خواه که اکثرا بر منصب های انتسابی و نه انتخابی نشسته اند ، خلاف قانون است و چرا و بچه دليل بيان اين نظرات "تبليغ عليه نظام مقدس جمهوری اسلامی" می باشد ؟

مگر اکثريت بسيار بزرگی از مردم ايران مخالفت خود را با جناح تماميت خواه ، سرکوبگر و در واقع باند مافيای قدرت و ثروت نه تنها از طريق " نظر سنجی " ، بلکه چندين بار طی انتخابات رياست جمهوری ، شوراها و نمايندگان مجلس شورای اسلامی به جهانيان اعلام نکرده اند . چرا و به چه دليل اعلام تناسب درصد نظرات مردم در يک نظر سنجی ، آنهم در باره مسائلی که عملکردهای غير قانونی و " ديپلماسی پنهان" تا کنون در آنها نقش داشته و دارند ، " نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عليه نظام و ارکان آن " است ؟

نماينده مدعی العموم برای اثبات ادعاهايش ، به نقل قولی از گفتار سياسی آيت الله العظمی خمينی رهبر انقلاب عليه آمريکائيها و صهيونيستها اشاره کرده است وهمچنين به نقل قولهائی از گفتار و خواست های سياسی واستعماری عناصری همچون گاسپار واين برگر وزير دفاع دولت رونالد ريگان ، کنت تيمرمن (يکی از مقامات ارشد سازمان سيا ) ، ادوارد شرلی ( با نام مستعار هنری گرکت مسئول امور ايران در سازمان جاسوسی آمريکا ) ، اشاره نموده است .

۷ ) قوه قضائيه جمهوری اسلامی با زير پا گذا شتن قانون اساسی جمهوری اسلامی و بی توجهی به اعلاميه جهانی حقوق بشر در خدمت جناح تماميت خواه رژيم عمل می کند و همچون دوران قرون وسطی ، انسانها را به خاطر فکر و انديشه شان محاکمه و مجازات می کند!

البته بايد توجه داشت که مدعی العموم در کيفر خواست به برخی از نظرات سياسی عباس عبدی از قبيل ، خروج از حکومت در صورتيکه لوايح دولت خاتمی از سوی شورای نگهبان رد شود و يا طرح " رفراندوم " بخاطر تائيد لوايح دولت خاتمی در کيفر خواست اشاره نموده و همچون " دادگاههای تفتيش عقايد کليسای مقدس کاتوليک" در دوران قرون وسطی ، داشتن نظر و عقيده را جرم شناخته است .

بخشی از نيروهای منتسب به جبهه دوم خرداد براين نظرند، در زمانيکه " لوايح" دولت پس از اينکه تمام مراحل پارلمانی را طی کرد ، يعنی پس از اينکه نمايندگان مجلس پس از بحث و گفتگو ، حک و اصلاح آن لوايح ، آنها را در مجلس شورای اسلامی بتصويب رساندند، ولی آن مصوبات مورد تائيد شورای نگهبان قرار نگرفت، برای راه يابی و پاسخ به اين مشکل ،همانطور که قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز پيش بينی کرده است، از طريق" رفراندوم" به رأی مردم ايران گذاشته شود.

مسئله "رفراندوم " همچون " خروج از حکومت" همانطور که اشاره رفت بعنوان گناه و جرم در کيفرخواست اشاره رفته است . اتفاقا يکی ديگر از جرم های آقای عباس عبدی قبول نظريه " حاکميت دوگانه " می باشد .

جناب علی اصغر تشکری نماينده مدعی العموم خود به اين واقعيت موجود درجامعه ايران توجه ننموده اند که ايشان باتفاق دوستان و همفکرانشان در قوه قضائيه بر خلاف اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و اعلاميه جهانی حقوق بشر تشخيص داده اند که بحث و گفتگومتهمين با بيگانگان وحتی با ايرانيان مقيم خارج از کشور که آنها را ضد انقلاب ناميده اند جرم می باشد. در حاليکه برعکس تشخيص ايشان ، برخی ديگر از مقامات نظام جمهوری اسلامی از جمله رئيس جمهور خاتمی که خواستار اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی می باشد و طی پيشنهاد گفتگوی تمدنها و فرهنگها به مجمع سازمان ملل از سوئی و از سوی ديگر دعوت به بازگشت از تمام ايرانيان همان ايرانيان ضد انقلاب که بعللی از جمله برخوردهای غيرقانونی و سرکوبگر قوه قضائيه و ديگر نهادهای سرکوبگر مجبور به ترک وطنشان ايران شده اند، بيانگر وجود دو برداشت کاملا متفاوت از اصول قانون اساسی و حقوق شهروندان ايرانی در نهادهای حکومتی است . آيا وجود چنين نظرات متضاد در دو ارکان مهم مملکتی يعنی قوه قضائيه و قوه اجرائيه بمعنی"حاکميت دوگانه " نيست ؟

شرکت عباس عبدی در کنفرانس قبرس و يا ملاقات وی با باری روزن يکی از گروگانهای آمريکائی که بدعوت " يونسکو" در پاريس انجام گرفت ، در کيفر خواست بعنوان " تبليغ عليه نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران و به نفع گروه ها و سازمانهای مخالف نظام " تلقی شده است. در حاليکه اگر مسئولين قوه قضائيه جمهوری اسلامی هدفشان دفاع از منافع جناح تماميت خواه هيئت حاکمه و پايمال کردن حقوق دگرانديشان نبود ، حتما به اين واقعيت توجه می کردند، صرفنظر از اينکه قانون اساسی شرکت در کنفرانس های علمی و يا تماس با افراد ايرانی مقيم خارج و يا تماس باشهروندهای غير ايرانی را جرم نشناخته است ، شرکت در آن کنفرانس ها و گفتگوها و مصاحبه ها در کل بنفع " نظام مقدس " که ايشان ادعای دفاع از آنرا دارد تمام شده است .

وانگهی اگر شرکت در کنفرانس قبرس که جلسه ای مخفی هم نبوده است و مقامات ايرانی از برگزاری آن در سال ۱۳۷۶ اطلاع داشتند چون بمدت چند روز چگونگی برگزاری و موضوع بحث کنفرانس ، با ترکيب آنچنانی که داشت به يکی از خبرهای داغ خاور ميانه تبديل شده بود ، روشن نيست چرا و بچه دليل اگر شرکت در چنين کنفرانسی قانونا جرم می باشد ، وی را در سال ۱۳۷۶ پس از مراجعت از قبرس تحت پيگرد قرار ندادند و صبر کردند تا ايشان مجددا در سال ۱۳۷۸ برای شرکت در کنفرانس ديگری به قبرس مسافرت کند؟

ملاقات عبدی با باری روزن ، مصاحبه آقای خاتمی رئيس جمهور با خانم کريستيان امانپور کمک بزرگی به تغيير جو سياسی جهان نسبت به حاکمين ايران نمود . در واقع آقای عبدی ، خانم کريستيان امانپور و آقای خاتمی ببرکت جنبش دوم خرداد همچنين کمک کردند تابسياری از کشورهای اروپائی نسبت به بعضی از سياست های خود در باره ايران تجديد نظرکنند!

نماينده مدعی العموم در کيفرخواست همچون دادگاه شرکت کنندگان در کنفرانس برلين پای يکعده از شخصيتهای سياسی و فرهنگی مقيم خارج از کشور را همچون آقايان بيژن حکمت ، خسرو ناقد، مهرزاد بروجردی ، دکترهوشنگ امير احمدی... را که با بعضی از متهمين در ايران و يا در خارج از کشور گويا ملاقاتی داشته اند ، بدون در نظر گرفتن سابقه فعاليت سياسی و يا فعاليت های فرهنگی و علمی اين افراد ، فقط بخاطر مقيم بودن آنها در خارج از کشور از آنها بنام " ضد انقلاب" يادکرده است. بدون اينکه به اين واقعيت توجه شود که اولا بعضی از اين افراد در پيروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ نقش مثبتی داشته اند . ثانيا قضاوت حقوقی در کشوری که ادعای دفاع از " عدالت " می نمايد ، نبايد در۲۴ سال پس از پيروزی انقلاب هنوز برپايه شعار "انقلاب" و " ضدانقلاب " باشد. بلکه قوه قضائيه که همچون ديگر نهادهای حکومتی مشروعيت خود را از قانون اساسی جمهوری اسلامی می گيرد ، موظف است بدفاع از حقوق قانونی ايرانيان صرفنظر از وابستگی گروهی و مسلکيشان بپردازند . اتهام به يکسری ايرانيان مقيم خارج از کشور در حقيقت جرم است و اگر در وطن ما ايران حاکميت قانون حاکم بود ، حتما می بايستی نماينده مدعی العموم بخاطر افترا ، تهمت و دروغ تحت پيگرد قانونی قرار می گرفت .

ولی از قوه قضائيه ای که در ظرف ۲۴ سال بر پايه دروغ و تزوير برای شهروندان ايرانی پرونده سازی کرده است نبايد انتظار داشت تا نماينده مدعی العموم ، بخاطر تهمت و افترای به چند نفر از ايرانيان مقيم خارج از کشور که اين عده خود بخود از سوی قوه قضائيه " نظام مقدس " ، ضد انقلاب شناخته می شوند، تحت پيگرد قرار گيرد.

در حقيقت مدعی العموم " نظام مقدس جمهوری اسلامی " همچون کشيشان "کليسای مقدس کاتوليک " دوران قرون وسطی ، نظرات و عقايد عباس عبدی و در واقع نظرات بخشی از نيروهای جبهه دوم خرداد ، بخصوص " جبهه مشارکت اسلامی " را بمحاکمه کشيده است .آنهم با اين تفاوت که اگر " کليسای مقدس کاتوليک " در قرون وسطی با بکار گرفتن شکنجه سعی می کرد تا طرفداران عقايد و نظراتی که کشيشان کليسا آن نظرات و عقايد را غلط تشخيص داده بودند مجبور می کرد تا " توبه " کرده و تعهد نمايند که بدون اجازه "کليسای مقدس کاتوليک " در باره هيچ چيزی که در تضاد با چارچوب فکری کليسای مقدس باشد ، فکر نکنند . در حقيقت اجازه انديشيدن و فکر کردن را از خود سلب کنند . در همين رابطه بود که مسئولان قضائی و بازجويان و شکنجه گران " کليسای مقدس " ، هزاران هزار نفر از صاحب نظران را با شکنجه يا نابود کردند و يا آنها را مجبور کردند تا در نظرات و عقايد علمی خود بنفع کليسای مقدس کاتوليک تجديد نظر نمايند .

يکی از معروفترين شخصيت های فرهنگی و صاحب نظر که در سال ۱۶۱۳ مدعی شده بود که خورشيد مرکز تمام سيارات است و کره زمين بدور خورشيد می چرخد ، نظراتی که در مغايرت کامل با مقدسات کليسای کاتوليک قرار داشت و در واقع بيان چنين نظراتی در قرون وسطی کفر بود ، در سال ۱۶۳۳ ميلادی در دادگاه تفتيش عقايد " کليسای مقدس کاتوليک " ، بعنوان يک کاتوليک وفا دار توبه کرد که مرتکب " اشتباهی " شده است . اين فرد ، فيلسوف ، رياضی دان ، فيزيک دان و استاد دانشگاه بنام گاليله بود .

حال با گذشت ۳۷۲ سال از دوران قضاوت کشيشان ارتجاعی " کليسای مقدس کاتوليک " عليه گاليله و عذر خواهی اخير پاپ اعظم از جناياتی که کشيشان جنايت کار با سوء استفاده از مذهب و دين در قرون وسطی بر مردم روا داشتند ، قوه قضائيه جمهوری اسلامی که تحت کنترل مسئولين قضائی و بازجويان و افراد وابسته به جناح تماميت خواه "نظام مقدس جمهوری اسلامی " می باشد، عقايد و نظرات مخالفين سياسی خود را تحت عنوان " تبليغ عليه نظام مقدس " ، بمحاکمه می کشد بدون اينکه به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی کوچکترين توجه ای داشته باشد . مسئولان قضائی باين واقعيت تلخ توجه نمی کنند که محتوی "کيفر خواست " عليه پژوهشگران مؤسسه پژوهشی ، آنهم در سال ۲۰۰۳ خود بزرگترين تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی است .

اين سئوال بدرستی مطرح است که آيا ، جمهوری اسلامی با داشتن طرفدارانی همچون مدعی العموم و قاضی مرتضوی و فعالين جناح راست هيئت حاکمه ، اصولا احتياج بدشمن دارد ؟

مدعی العموم شديدا کوشش کرد تا در اين دادگاهی که عبدی ، قاضيان ، گرانپايه محاکمه می شوند ، دادگاهی که همچون ديگر دادگاههای سياسی کيفر خواست آن بر پايه دروغ ، تقلب ، تهمت و افترا تنظيم شده است ، متهمين در سلول های انفرادی و شرايط کاملا ايزوله بسر می برند ، با توجه به استفاده از شکنجه های سفيد و ارائه اطلاعات غلط به متهمين ، با توجه به اينکه تا شب روز شروع جلسه محاکمه، قاضی مرتضوی به وکلای عباس عبدی ، حسين علی قاضيان و بهروز گرانپايه اجازه نداده بود تا با موکلين خود در رابطه با محتوی پرونده و اتهامات مدعی العموم ملاقات کرده و به شور و تبادل نظردر رابطه با چگونگی امر دفاعيه بپردازند ، مدعی دفاع از " نظام مقدس " شده است و اعمال و کردار غير انسانی و خلاف قانونی مسئولان و بازجويان را که شباهت زيادی به عملکرد "کليسای مقدس کاتوليک دوران قرون وسطی " دارد را مقيد و پايبند به "عدالت " معرفی کند.

البته از قوه قضائيه ای که بهيچوجه بر پايه قانون ، حقوق ، عدالت و بی طرفانه قضاوت نمی کند و مدعی العموم و قاضی آن بر پايه سياست و دستور روحانيون عضو شبکه معاودين عراق در مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق ، انجمن حجتيه و يا جمعيت مؤتلفه اسلامی ... عمل می کنند ، و با حکم خود به تبرئه قاتلين قتلهای زنجيره و ديگر جنايتکاران رأی می دهند ، نبايد انتظاری غير ازاين داشت !

بنظر ما سوسياليست های ايران ، اين وظيفه تمام نيروهای سياسی " مذهبی" و " غير مذهبی " ايرانی که مدعی اند با " حکومت استبدادی " و " حکومت ديکتاتوری " مخالف می باشند و خود را طرفدار آزادی و حقوق بشر و دفاع از حقوق دگر انديش و مردمسالاری می دانند ، با بکار گرفتن تمام امکانات خود و با تمام نيرو عليه چنين شيوه کار و طرز تفکر قرون وسطائی و ارتجاعی که بر قوه قضائيه جمهوری اسلامی حاکم است، بمبارزه برخاسته وبه افشاگری وروشنگری بپردازند . اگر بنا باشد مسئله اصلاحات بطور جدی در جمهوری اسلامی مطرح شود ، تجديد نظر در عملکرد و سياست حاکم بر قوه قضائيه حتما بايد در دستور کار قرارگيرد.

علی اصغر تشکری نماينده ماعی العموم همچون ديگر همکفران و همکارانش که يدی طولانی در "تواب سازی " و پايمال کردن حقوق قانونی مردم ايران دارند ، اکنون از سوی "دولت سايه ولائی " مأموريت يافته اند تا عباس عبدی را همچون ديگر عناصرسياسی که شديدا بر حاکميت قانون تاکيد می ورزند و هيئت حاکمه را از دست زدن بر عملکرد های خلاف قانون بر حذر می دارند و صحبت از اصلاحات و رفرم می نمايند از صحنه سياسی طرد نمايند و اگر ممکن گردد با کمک آقايانی همچون علی لاريجانی ، حسين شريعتمداری ، مرتضی نبوی ، حبيب الله عسگراولادی مسلمان ، مسعود ده نمکی و دکترحسين الله کرم ... و آيات اعظام و حجج اسلام همچون جنتی ، مصباح يزدی ، ملاحسنی ، محمد رضا فاکری ... آنچنان فضای سياسی بوجود آورند تا شايد از آن طريق بعضی از تشکلهای سياسی وابسته به جبهه دوم خرداد، از جمله حزب مشارکت اسلامی و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی را ايزله و احتمالا منحل کنند!

آقای علی اصغر تشکری نماينده مدعی العموم که همچون قاضی مرتضوی کوچکترين اطلاعی از چگونگی شيوه پژوهش و تحقيقات علمی و روابط اجتماعی در جهان ندارند . تحت عنوان دفاع از دست آوردهای انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ، و آنچنان که خود مدعی اند دفاع ا ز " نظام مقدس جمهوری اسلامی " ، همچون ديگر همکارانشان در جهت حذف نيروهای دگر انديش عمل می کند.

عملکرد قوه قضائيه جمهوری اسلامی با نيروهای دگرانديش، عملکردی غير انسانی می باشد که متأسفانه هيچگونه تفاوت و تغييراتی مثبتی در اين نهاد در مقايسه با عملکردهای جنايت بار گذشته اش ، پيدا نشده است . امروز همچون اوائل انقلاب، ايرانيان بخاطر محتوی نظرات و عقايد سياسی شان محاکمه می شوند. تحت شکنجه روحی و جسمی قرارمی گيرند و دستگاه" تواب سازی" همچون گذشته که شباهت زيادی به دوران قرون وسطای " کليسای مقدس کاتوليک " دارد مشغول به کار است .

قضات جمهوری اسلامی امروز بسادگی گذشته نمی توانند بمدت چند هفته حکم قتل هزاران نفراز ايرانيان دگر انديش و مخالفين سياسی خود را در زندانهای " نظام مقدس اسلامی " صادر کنند و محکومين را توسط جلادان و ميرغضبان خود به قتل رسانند و همچون شيوه قتل های معروف به "قتل های زنجيره ای" با تزريق سرم هوا و استفاده از اسلحه های سرد و گرم توسط جلادان دولتی و حوزه های مذهبی و اوباشان در داخل و خارج از کشور ترور کنند و بقتل برسانند . اين تغييردر شيوه کار، متأسفانه بدين خاطر نيست که گردانندگان و مسئولين قوه قضائيه جمهوری اسلامی و در حقيقت جناح ها و گروه های آدم کش و قاتل وابسته به مافيای قدرت و ثروت هيئت حاکمه جمهوری اسلامی در عملکرد و شيوه کار خود تجديد نظر کرده اند . اگر چنين می بود، می بايستی بسی جای خوشحالی باشد و از آن استقبال کرد.

۸ ) اشاره ای کوتاه به رئوس بخشی از محاکمات سياسی دراين چند سال گذشته در ايران.

متأسفانه عملکرد قوه قضائيه در ظرف چند سال گذشته همانطور که اشاره رفت بيانگر اين واقعيت تلخ است که اين نهاد ، بمراتب بيشتر از گذشته در خدمت اهداف سياسی فقط يک جريان سياسی مشخص قرار دارد و بهيچوجه در خدمت دفاع از " عدالت " و " حق " بر پايه اصول قانون اساسی قرار ندارد. .

برای پی بردن به عمق فاجعه ای که از سوی قوه قضائيه عليه آزاد انديشان و فرهيختگان سياسی و فرهنگی ايران روا شده است ، در زير به رئوس بعضی از عملکردهای اين نهاد فقط در چند سال گذشته که آقای خاتمی بعنوان رياست جمهوری انجام وظيفه می کند، اشاره می کنم :

۱ محاکمه فعالين جنبش دانشجوئی و محکوميت آنها،

۲ محاکمه رجالگان معروف به لباس شخصی ها که در حمله به دانشگاه و ايجاد فاجعه ۱۸ تير ۱۳۷۸ نقش داشتند و تبرئه آنها،

۳ محاکمه وکلای مدافع دانشجويان دربند که بخود اجازه داده بودند طبق قوانين موجود از موکلين خود دفاع نمايند ،

۴ محاکمه نيروهای معروف به طيف " ملی مذهبی " ، که بخشی از نيروهای سياسی طرفدار حاکميت قانون ، استقلال و آزادی مردم ايران هستند ، تحت عنوان اتهامات واهی و پرونده سازی . در همين رابطه ، با تجاوز آشکار قاضی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ، تشکيلات سياسی نهضت آزادی ايران را که از ارديبهشت ۱۳۴۰ تا کنون عليه استبداد و ارتجاع و بخاطر تحقق حاکميت قانون ، آزادی و استقلال ايران مبارزه کرده است ، منحل اعلام شد،

۵ محاکمه شرکت کنندگان در کنفرانس برلين و محکوم کردن عده از آنها بر پايه يکسری اطلاعات غلط ، از جمله فيلم تقلبی از جلسات کنفرانس برلين که تلويزيون علی لاريجانی در مونتاژ صحنه های مختلف عليه عده ای از سخنرانان دست به توطئه زده بود. ( فيلم گفتار برخی از شرکت کنندگان کنفرانس برلين را می توان روی سايت سازمان سوسياليست های ايران ملاحظه کرد و به تقلب کارکنان تلويزيون علی لاريجانی که بنام دفاع از اسلام دست به تقلب زده اند پی برد ) ،

۶ محاکمه قاتلين قتلهای زنجيره ای و مخدوش کردن پرونده های مربوطه و جلوگيری از تحقيق و بررسی نسبت به قتلهای سياسی ديگر ،

۷ محاکمه وکلای خانواده های جان باخته در قتلهای زنجيره ای از جمله ناصر زرفشان ،

۸ محاکمه تروريست های ضارب سعيد حجاريان و مخدوش کردن پرونده وسرانجام تبرئه تروريست ها،

۹ محاکمه سيامک پورزند و متهم کردن وی به فعاليت به نفع" ضد انقلاب" ، بدون اينکه دقيقا چگونگی اين روابط و فعاليت از لحاظ حقوقی دقيقا ثابت شود ،

۱۰ محاکمه دکتر سيد هاشم آقاجری بخاطر داشتن عقايد و نظراتی عکس نظرات و عقايد بخش تماميت خواه و اقتدار طلب روحانيت دولتی ،

۱۱ محاکمه " پژوهشگران " همچون حسين علی قاضيان ، عباس عبدی ، بهروز گرانپايه،

۱۲ محاکمه برخی از نمايندگان مجلس شورای ملی با وجود مصونيت پارلمانی بخاطر محتوی نظرات و عقايدشان که در رابطه با خواستهای مردم و عملکرد دولت و اعتراض به پايمال شدن قانون اساسی بيان کرده بودند ،

۱۳ غير قانونی کردن بيش از ۸۰ روزنامه و نشريه همچون: سلام ، جامعه ، توس ، نشاط ، خرداد ، فتح ، عصر آزادگان ، صبح امروز ، آفتاب امروز ، بهمن ، راه نو ، ....

۱۴ ترتيب مصاحبه های تلويزيونی با زندانيان سياسی از قبيل علی افشاری ، مهندس عزت الله سحابی ، سيامک پورزند ... و اخيرا قرائت نامه ای بنام دفاعيه در مدح و ثنای " زندانبانان " و " بازجويان " رژيم جمهوری اسلامی آنهم از سوی عباس عبدی ، ... اعمالی که همگی بيانگر وجود شکنجه روحی بنام "شکنجه سفيد" در زندانهای جمهوری اسلامی و بی طرف بودن قوه قضائيه در جمهوری اسلامی هستند.

۹) بنظر ما سوسيا ليستهای ايران هيچگونه ايرادی به عباس عبدی در رابطه با محتوی دفاعيه اش نمی تواند وارد باشد !

بنظر ما نبايد از کسی که بمدت بيشتر از ۵۰ روز در چنگال دژخيمان قوه قضائيه جمهوری اسلامی در سلول انفرادی قرار داشته است و با شکنجه سفيد ، شکنجه گران دست و پنجه نرم کرده است و تمام اعصابش خرد شده است و حتی از حق قانونی ملاقات با وکيل دفاعيه خود نيز محروم بوده است ، نبايد انتظاری داشت که چرا فرد زندانی آنچنان که انتظار داشتيم و علاقمند بوديم عمل نکرد.

وآنگهی اگر آقای عباس عبدی در محيطی آزاد و خالی از هرگونه فشار و تهديدهای روانی مطالب دفاعيه خود را اين چنين که امروز شاهد آن هستيم ، در دفاع از خود مطرح می کرد. در آن زمان نيز ، يک نيروی دمکرات و آزاد انديش حق نداشت به ايشان خرده بگيرد که چرا وی در نظرات و مواضع سياسی اش تجديد نظر کرده است .

اتفاقا قبول اصل " فرديت " و محترم شمردن " حق تعيين سرنوشت " نمی تواند چيزی جز اين مسئله باشد که انسانها خود بطور آزادانه در رابطه با امور زندگيشان از جمله دفاعيات خود در يک دادگاه که باشور و توافق و صلاح وکيل دفاعی صورت می گيرد ، بتوانند تصميم بگيرند .

اما چيزی که در اين ماجرا دقيقا روشن است ، اين واقعيت می باشد که عباس عبدی ، حسينعلی قاضيان و بهروز گرانپايه آزادانه در زندان جمهوری اسلامی امکان تصميم گيری نداشته اند و شديدا تحت فشار بازجويان قرار داشته اند.

آيا عاقلانه تر نيست بجای حمله به عبدی که چرا وی در دادگاه به افشای قوه قضائيه نپرداخت و يا همچون بعضی دوستان عبدی که می دانند و باور دارند، کسی که با " ديپلماسی پنهانی " با آمريکا مخالفت می کند و ترس از اين دارد که بعضی از حاکمين جمهوری اسلامی همچون گذشته با سوءاستفاده از " ديپلماسی پنهانی " بنفع منافع باند خود و عليه منافع ملی ايران عمل کنند نمی تواند به منافع ملت پشت کند و بدين خاطر به توجيح گفتار عباس عبدی می پردازند ، قصد دارند به افکار عمومی چنين وانمود کنند که عباس عبدی در نظراتش تجديد نظر نکرده است . در حاليکه مطالب مندرج شده بر نوشته ای که عبدی در دادگاه قاضی مرتضوی قرائت کرد با برخی نظراتيکه عبدی در خارج از زندان بيان کرده بود تفاوت دارد . بنظر ما سوسياليست های ايران متن نوشته دفاعيه عبدی در دادگاه قاضی مرتضوی بهيچوجه احتياج به توجيح ندارد.

با توجه به شرايط حاکم بر دادگاه قاضی مرتضوی حتما بايد عملکرد قرون وسطائی و ارتجاعی قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران نسبت به متهمين را محکوم کرد و نه اينکه متهمين اين دادگاه را بباد ناسزا گرفت و به انتقاد از آنها پرداخت و يا اينکه بخاطر علاقه به آنها در توجيح گفتار آنها عمل کرد .

اگر چه طرفداران واقعی دمکراسی و مردم سالاری حتما بايد با توضيح و روشنگری از " قهرمان سازی " و دامن زدن به " کيش شخصيت " پرهيز کنند. ولی ما بهيچوجه حق نداريم بخاطر مبارزه با قهرمان بازی و بت شکنی ، نا خوا سته به نفی قهرمانان واقعی جنبش ضد استبدادی و ضد استعماری ملت ايران بپردازيم .

به نمايش گذاشتن فيلم گفتگو و مصاحبه با علی افشاری ، مهندس عزت الله سحابی ، سيامک پورزند ، محتوی دفاعيات عباس عبدی ، بهروز گرانپايه و حسين علی قاضييان و حتی عزل وکلای مدافع از سوی قاضيان ، وکلائی که بنا بر دستور قاضی مرتضوی در تمام زمان امکان گفتگو در باره محتوی کيفرخواست را با موکل خود همچون وکلای عبدی و گرانپايه پيدا نکرده بودند ... بيانگر اين واقعيت تلخ است که قوه قضائيه جمهوری اسلامی همانطور که در بالا اشاره رفت همچنين در زمان رياست جمهوری آقای محمد خاتمی و وجود مجلس شورای اسلامی با اکثريت نمايندگانی که مدعی دفاع از حاکميت قانون و مخالفت با قانون شکنی می باشند با قدرت و گستاخی تمام دست به شکنجه می زند و همان شيوه های "تواب سازی" دوران گذشته و بی حرمتی به شخصيت انسانهای دگر انديش و مخالفين نظری را همچنان ادامه می دهد.

قوه قضائيه جمهوری اسلامی همچون گذشته ، نهادی است در دست ارتجاعيترين ، عقب افتاده ترين و ظالم ترين نيروهای جامعه ايران . بيشتر افرادی که بعنوان مدعی العموم و قاضی در اين نهاد انجام وظيفه می کنند ، در حقيقت کوچکترين صلاحيتی برای قضاوت حقوقی و بی طرفانه و غير سياسی آنهم بر پايه عدالت ، قانون و دفاع از حق را ندارند .

مسئولين قوه قضائيه چنين تصور می کنند که چون در قانون اساسی ذکر شده است که هر سه قوه مستقل از يکديگر عمل می کنند ، امری که صحيح می باشد و بايد مورد تائيد باشد . ولی به اين واقعيت قانون توجه ندارند که استقلال يک نهاد حکومتی از ديگر نهادهای آن ، بهيچوجه باين معنی نيست که مدعی العموم و قضات قوه قضائيه هر طور که خود خواستند و صلاح ديدند ، عمل کنند . اين حضرات نيز حتما بايد به اين مسئله قانونی توجه کنند که آنها نيز موظف هستند در چارچوب قوانين موجود ، آنهم بر پايه بی طرفی و در نظر گرفتن عدالت و حق، قضاوت کنند و با متهمين نبايد بر پايه مواضع سياسی و وابستگی جناحی برخورد نمايند !

تا زمانيکه قوه قضائيه جمهوری اسلامی در کنترل يک جناح سياسی مشخصی از هيئت حاکمه قرار دارد و در بسياری از امور بهيچوجه پايبند به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی نيست . احکام چنين نهادی کوچکترين ارزش حقوقی و قانونی ندارد.

دکتر منصور بيات زاده

۲۱ دی ۱۳۸۱

socialistha@ois-iran.com