نافرمانی مدنی يا  اصلاحات ليبرالی ؟

نافرمانی و مقاومت مدنی به منزله راهکاری مسالمت آميز ، يکی از مطمئن ترين و موفق ترين روش ها برای پيشبرد اصلاحات است ، و هيچگاه چيزی به نام اصلاحات حکومتی نمی تواند به توسعه سياسی کمکی کند ، بلکه اصلاحات حکومتی تنها شيوه ای مدرن در درون دولت های ايدئولوژيک اقتدار گرا است برای کاهش اعتراضات اجتماعی در جهت باز توليد قدرت و ايدئولوژی .

عليرضا محموديان

pooya_ma@yahoo.com

به نقل از : خبرنامه اميرکبير

نظامهای ايدئولوژيک اقتدارگرا عموما برای گذار به توسعه سياسی و دموکراسی با موانع بسياری روبرو هستند . سلطه همه جانبه ايدئولوژی بر تمامی شئون زندگی اجتماعی و سياسی افراد در اين گونه از نظامها امکان تغييراتی را در راستای توسعه در آن مشکل می کند .

در اين نظام ها يکی از مهمترين کارويژه های دستگاه حکومت باز توليد ايدئولوژی و قدرت است.

اعتراضات اجتماعی و پايين آمدن مشروعيت نظام حاکمه سبب آن می شود که اينگونه نظامها برای حفظ و بقای خود دچار بحرانهای جدی شوند و به همين جهت دستگاه حاکمه برای حفظ کار ويژه هاي باز توليد قدرت و باز توليد ايدئولوژی ، ساز و کارهای خاصی را ارائه می کند . بعضا و بسته به نوع اعتراضات و ساختار هيئت حاکمه اين ساز و کارها به اشکال گوناگونی می باشند .

در برخی از کشورها دستگاه حکومت برای کم کردن اعتراضات دست به سرکوب وسيع و ايجاد يک حکومت اقتدارگرای خشن می زند . اما در برخی ديگر و به دليل وجود طيفی از نخبه های معتدل در دستگاه حاکمه گروهی از نخبه​گان به صورت اصلاح طلبانی از داخل حکومت بروز می کنند، اين اصلاح طلبان برای کم کردن فشارهای اجتماعی و کسب مشروعيت برای نظام پديد می آيند و معتقد هستند که اندکی " ليبرالی شدن نظام ، راهی است برای پراکنده کردن مخالفان رژيم بدون آنکه نياز جدی به توسعه سياسی و دموکراسی باشد."

انها بسياری از فشار ها و موانع اجتماعی را از ميان می برند ، برخی از آزاديهای جامعه را تامين می کنند ، تا حدودی و به صورت کنترل شده فضای باز سياسی ايجاد می کنند، مطبوعات رونق پيدا می کنند و حتی آنها به گروههای مخالف (تنها در سطح گفتگو ) اجازه حيات می دهند اگرچه اجازه حضور در صحنه جدال های سياسی را نمی دهند . باوجود اينکه اينگونه اصلاح طلبان با محافظه کاران داخل هيئت حاکمه دچار اختلافات جدی بر سر چگونگی حفظ و تقسيم قدرت هستند ، اما بر سر مواضعی چون حفظ ايدئولوژی با يکديگر همصدا و متحد عمل می کنند . اصلاح طلبان ليبرالی که برآمده از دل هيئت حاکمه هستند ، هدف و کارکردشان بازتوليد قدرت است و هيچگاه حاضر نخواهند شد که تغييرات اساسی در ساختار نظامی که خود از دل آن بيرون آمده​اند بدهند و برای توسعه سياسی تکيه بر اين اصلاح طلبان نمی تواند مطمئن و موفق باشد چراکه معمولا با گذشت زمان موازنه نيروهای محافظه کار و اصلاح طلب در دستگاه حاکميت به تعادل می رسد و نظام به يک نظام اقتدار گرای آرام می رسد .

برای ايجاد اصلاحات در ساختار حاکميت و بخصوص در حکومت های ايدئولوژيک اقتدارگرا ، علاوه بر وجود شکاف ميان هيئت حاکمه ، نيروی مطمئن ديگری چون فشار های اجتماعی نيز لازم است .

وجود اختلاف بين اصلاح طلبان ليبرال و محافظه کاران سبب می شود تا شکافی در ساختار هيئت حاکمه باز شده و اين شکاف می تواند منجر به ايجاد ساخت دوگانه ای برای قدرت شود که نخبه​گان دموکرات می توانند جهت گذار به توسعه سياسی و دموکراسی از آن بهره جويند .

چنين شکاف هايی در بدنه هيئت حاکمه می تواند توسط حرکتهای سازمان يافته و رهبری شده مردم ايجاد شود . فشارهای مردمی در قالب مقاومت های مدنی و نافرمانی و با تاکيد بسيار بر اصل عدم خشونت سبب می شود که وضعيت اصلاح طلبان ليبرال در نظام مشخص شود .

در برخی از موارد مقاومت های مدنی منجر به پيوستن اصلاح طلبان به محافظه​کاران می شود که اغلب با شعار اعتدال و امنيت به سرکوب اين مقاومت ها دست زده اند. بعنوان مثال در آفريقای جنوبی در سال ۱۹۷۸ "بوتا" ی اصلاح طلب با شعار های اطلاح طلبانه بر سرکار آمد . حق آزادی مطلق ، کاهش دادن بنيادی تبعيض نژادی و دادن حق شهروندی به سياه پوستان ، بخشی از کارهای اصلاحی او بود . اما چندی بعد قيامهای سياه​پوستان و اعتراضات آنها در سال ۱۹۸۴ جهت بدست آوردن دموکراسی ، توسط دولت و با دخالت نيروهای نظامی با خشونت سرکوب شد و همزمان با آن بوتای اصلاح طلب يکباره به بوتای سرکوبگر بدل شد . و يا سرکوب خونين دانشجويان در ميدان تيانمن چين در ۱۹۸۹ توسط نيروهای پليس در زمان ژائو زيانگ اصلاح طلب ، نمونه هايی از سرکوب مقاومت ها توسط حکومت می باشد .

اما در موارد بسياری وجود شکاف بين حاکميت همراه با فشارهای مردمی به شکل مقاومت و نافرمانی مدنی سبب شده است تا اصلاح طلبان ليبرال در ساخت حاکميت با محافظه کاران به مذاکره نشسته و در نتيجه به انتخابات تن دهند و يا حکومت را واگذار کنند و گاهی نيز به اميد پيروزی در انتخابات وارد انتخابات شده و در آن شکست خورده اند . و بی آنکه خود خواسته باشند باعث عبور به دموکراسی و توسعه سياسی شده اند . نمونه های زيادی از اين نوع وجود دارند بعنوان مثال استعفای "سوهارتو " ديکتاتور اندونزی در پی اعتصابات و تظاهرات دانشجويان و مردم نمونه موفقيت آميز نافرمانی مدنی در سالهای اخير بوده است .

اعتراضات مردمی جهت فشار بر حاکميت برای اصلاح آن نياز به سازماندهی در قالب مقاومت مدنی را دارد .

مقاومت مدنی و نافرمانی مدنی به عنوان دو روش مسالمت آميز و غير خشن در مقابل حکومت و برای کسب امتيازات ازحکومت بسيار مفيد ، موفق و ضروری به نظر می رسند .

مقاومت مدنی به منزله ايستادگی در مقابل قانون شکنی های حکومتی و نافرمانی مدنی به معنای نقض عامدانه ، آگاهانه و مسالمت آميز قوانين و دستورات حکومتی ، سبب نا کارآمدی هيئت حاکمه شده و بحرانهای جدی را برای آن ايجاد می کند که سرانجام موجب فشار بر آن جهت تن دادن به خواستهای اجتماعی می شود . از سوی ديگر جنبه غير خشونت آميز اين نوع اقدامات سبب می شود که حکومتها جهت سرکوبی اين حرکتها هزينه های سنگين بين المللی متقبل شوند و نتوانند مشروعيت ظاهری برای سرکوبی را بدست بياورند .

نافرمانی مدنی در شکل اعتصابات و تظاهرات ، موجب می شود تا ساير مردم نيز نسبت به عملکرد حاکميت آگاه شوند و به نوعی حتی منجر به آگاهی بخشی عمومی و بسيج نيروها می شود . لوتر کينگ رهبر سياهان آمريکا که خود به سازماندهی نافرمانی سياهان پرداخت ، معتقد بود : " کسانی که به اقدامات مسالمت آميز دست می زنند ، بحران ساز نيستند . آنها بحرانهای پنهان را که همواره وجود دارند به سطح می آورند و خواستار رفع آن می شوند و جلوی فروپاشی را می گيرند."

در بلوک شوروی پس از روی کار آمدن گورباچف اصلاح طلب و اجرای برنامه اصلاحات وی پروستروئيکا ، اعتصابات مردمی در اعتراض به عملکرد وی نمونه بارزی از مقاومت مدنی بود . سلسله تظاهرات و اعتصابات رخ داده در يوگوسلاوی که منجر به استعفا و واگذاری قدرت توسط ميلسويچ شد و يا در چند هفته قبل اتفاقات رخ داده در ونزوئلا که منجر به استعفای رئيس جمهور کودتاچيان ، و بازگشت مجدد قدرت به دست هوگوچاوز شد ، نمونه های موفقی از نافرمانی های مدنی بود.

نافرمانی مدنی ممکن است همانگونه که از طرف مردم به خشونت کشيده نمی شود ، از طرف حاکميت نيز به صورت مسالمت آميز با آن برخورد شود ، همانند استعفای ميلسويچ که بدون آنکه هيچ تيری از سلاح ها خارج شود و يا آنکه خونی بر زمين ريخته شود ، انجام گرفت .

متاسفانه تنظيم ترازنامه ای برای خشونت در مقاومت های مدنی ، کار دشواری می باشد .ولی به گفته باتمور " خشونتی که در دفاع از وضع موجود بکار رفته می شود زيادتر از خشونتی است که در حمله به آن ديده می شود ." اما اين خشونت دولتی نبايد باعث لطمه زدن به مقاومت های مردمی شود ، چه از نظر ايجاد ترس و وحشت و چه از نظر کشاندن جامعه و اعتراضات مردمی به خشونت ، جهت ايجاد بهانه برای سرکوب آن ، گاهی ، تحمل هزينه های تحميل شده در نافرمانی مدنی توسط حکومت ، همچون زندان و يا تحمل خشونت دولتی ، جهت رسيدن به هدفی چون توسعه سياسی و دموکراسی ، به صرفه به نظر می رسد .

نافرمانی مدنی همچنين در دولت های دموکراتيک به عنوان اهرمی برای کنترل بر حکومت ها و نظارت بر وضع قوانين عادلانه بکار می رود و حتی گاها اين نافرمانی در سطحی فراتر از مرزها و در قالب جنبش های محيط زيستی ، بکار گرفته می شود .

امروزه اعتصابات و تظاهرات سراسری در جهت فشار بر دولت ها ( حتی دولتهای دمکراتيک ) و در جهت تصحيح عملکرد آنها در گوشه و کنار جهان شکل می گيرد و به نتيجه می رسد ، با کمترين خشونت . شايد جديد ترين اين اعتصابات، اعتصاب سراسری اتحاديه های کارگران ايتاليا در ۱۶ آوريل ۲۰۰۲ درست چند روز قبل باشد ، که در اعتراض به طرح اصلاح قانون کار توسط دولت ، شکل گرفت .

در پايان اين نکته قابل ذکر است که اصلاح طلبان ليبرال حکومتی ، هيچگاه توان برآورده کردن اصلاحات به معنی توسعه سياسی و دموکراتيزآسيون را ندارند ، چرا که هيچگاه تن به فرآيندی نمی دهند که در پايان آن احتمال خارج شدن قدرت از دست آنها باشد ، لذا نافرمانی و مقاومت مدنی به منزله راهکاری مسالمت آميز ، يکی از مطمئن ترين و موفق ترين روش ها برای پيشبرد اصلاحات است ، و هيچگاه چيزی به نام اصلاحات حکومتی نمی تواند به توسعه سياسی کمکی کند ، بلکه اصلاحات حکومتی تنها شيوه ای مدرن در درون دولت های ايدئولوژيک اقتدار گرا است برای کاهش اعتراضات اجتماعی در جهت باز توليد قدرت و ايدئولوژی .