توقف اجرای حکم سنگسار

باز هم معامله با حقوق زنان

شعله ايرانی

آوای زن

خبر ها را همه شنيده ايم. جمهوری اسلامی به اتحاديه اروپا وعده داده که تا هنگام نشست مجدد و در فاصله ی دو ماه و برای راضی کردن اروپايی ها، تکليف قوانين مربوط به زنان راروشن می کند. اعلام توقف اجرای حکم سنگسار نيز به مثابه اولين گام در اين راستا صورت گرفته است. گفته می شود که هيات مذاکره کننده حتی قول الحاق ايران به کنوانسيون رفع تبعيض از زنان را نيز داده است. کنوانسيونی که همين چند هفته پيش پيوستن به آن از جانب سه تن از "علمای عظام" حرام اعلام شده بود. قانون سنگسار هم البته به قوت خود باقی می ماند و اصل مجازات زن به جرم رابطه ی جنسی تغييری نخواهد کرد. شکل آن تعديل می يابد تا چهره ی نظام بيش از اين خدشه دار نشود. همه ی اين ها هنوز وعده هايی است که بايد ديد با سرعت تحولات منطقه و حوادثی که در راهند و طوفان های داخلی و جابجايی ها، به چه سرنوشتی دچار خواهند شد.

عقب راندن نظامی که زجرکشی زن با پرتاپ سنگ را عين عدالت می داند، به متوقف کردن اين حکم پس از ۲۴ سال، به خودی خود يک پيروزی است. پيروزی که نه مديون اتحاديه ی اروپاست و نه از سر پشيمانی دست اندرکاران جمهوری اسلامی. مذاکره کنندگان اتحاديه اروپا بدون پشتوانه ی اعتراضات وسيع افکار عمومی جهان که در وهله اول به يمن فعاليت های زنان ايرانی مقيم خارج به دست آمده از يک سو و موج عظيم مخالفت ها با سلب آزادی های فردی زنان در داخل کشور از ديگر سو، نمی توانست با اين ورق پای ميز مذاکره بنشينند. بالاخره سال ها اعتراض و گفتگو وفشار های ايرانيان خارج از کشور و به دنبال آن ها سازمان های زنان و حقوق بشر توانست دولت های اروپا را قانع کنند که روابط تجاری با جمهوری اسلامی رابدون فشار، به ويژه در زمينه ی تبعيض حقوقی عليه زنان پيش نبرد.

جنبش رو به رشد زنان و جنبش فراروينده ی آزادی خواهی مردم با اعتماد به نفسی که شايسته ی اين حرکت زبانزد جهانيان است، به خوبی می داند که اين عقب نشينی دست آورد اعتراض های آنان است. مقامات جمهوری اسلامی اگر از موقعيت خود مطمئن بودند و هراس فروپاشی دلشان را خالی نکرده بود هيچگاه به چنين عقب نشينی تن نمی دادند.

اما معامله ايی که گرد آن ميز مذاکره صورت گرفت و هنوز بسياری از جزييات آن بر ما آشکار نيست، يک حقيقت ديگر را نيز يادآوری می کند. فراموش نکرده ايم که ما با دستگاهی سر و کار داريم که بيست و چهار سال با بی اعتنايی به خواست و حقوق شهروندان خود و با زير پا گذاشتن همه ی معيار های انسانی هر گونه تغييری را در قوانين کشور کفر و ارتداد می خواند و مردم را حتی به جرم ابراز مخالفت با آن ها مجازات کرده و می کند. حالا همان ها با استفاده از موقعيتی که با رقابت اروپا و آمريکا در منطقه پيش آمده و برای سود هر چه بيشتر از اين مسابقه ی يارگيری و سرمايه گذاری غربی ها، بنيادی ترين پايه های عقيدتی خود را در ازای چند قرارداد و به دست آوردن موقعيت های کلان تر برای رانت خواری و پر کردن کيسه ی کارخانه داران و دلالان به معامله می گذارند. همان علمای عظام که خنديدن زنان را هم حرام کرده بودند، مگر در حرم محارم، می گويند که می توانند _موقتا هم که شده_ از سنگسار زنان دست بشويند. داستان مذاکره و وعده ی رفع تبعيض عليه حقوق زنان نشان داد که اين نظام ديگر سکويی برای پرش ندارد و تنها از پشت اين ستون به آن ستون می دود. اما تا همان دم آخر هم تلاش می کند از مسله زن "استفاده ی ابزاری" کند و در چانه زنی ها با ورق حقوق زنان بازی کند. می خواهد ژست گشايش بگيرد تا بتواندادعا کند که خودش از بالا اوضاع را تغيير ميدهد و کنترل هنوز در دست خودش است و تغييرات هنگامی به وجود می آيد که به مصلحت نظام باشد و نه در اثر اعتراض ها و مقاومت ها. اما هم سياست مداران جهان به آن ها می خندند و از اين همه هراس و سودجويی شان دل آشوب می شوند و هم همه ی آن ها که ساختار نظام جمهوری اسلامی را می شناسند.

تبعيض عليه زنان و نابرابری عميقی که در جامعه ی ما در عرصه ی حقوق وجود دارد را تنها خود زنان و از پايين می توانند ريشه کن کنند. کشف حجاب فرمايشی و اجباری رضا شاهی نتوانست خدمتی به جنبش برابری خواهی زنان ايران کند و در مقابل حتی به ايجاد مقاومت و بدبينی به آزادی های زنان و ميدان گيری مرتجعان منجر شد. وارثان رضا شاه در اين روزها به مناسبت سال روز کشف اجباری حجاب از مبارزات زنانی که در داخل کشور تاوان دهه ها ديکتاتوری رژيم پهلوی ها را پس می دهند تجليل می کنند. آنها نيز با زبان امروزين و نرم تری که آموخته اند می گويند که اگر بر سر کار بيايند بهشت را به زنان ارزانی می کنند! آنان نيز چون بسياری ديگر می خواهند با استفاده ی ابزاری از مسله ی زنان در ايران شايد از اين نمد کلاهی برای خود بسازند. هم جمهوری اسلامی و همه ی آن نيروهايی که خيال جايگزينی اش را در سر می پرورانند تا نظام "به جای مردم حکومت کردن" را بقا بخشند، نيت سواستفاده از جنبش رو به رشد زنان را دارند. روکردن به هر کدام از اين نيروها يک بار ديگر زنان ايران را ابزار به قدرت رسيدن ديگران می کند.

تجربه ی تاريخی جنبش زنان در جهان نشان می دهد که جز ادامه ی افشای زن ستيزی سيستماتيک و مطابق قانون و افزايش فشار بر زن ستيزان حاکم و مبارزه با فرهنگ پدرسالارانه ايی که در تار و پود ما و نهاد های اجتماعی لانه کرده و ادامه ی تلاش برای سازمان يابی مستقل و غير سلسله مراتبی حول خواست های انسانی زنان، هيج تضمينی برای برابر حقوقی واقعی زنان در ايران وجود ندارد. مبارزه ی برابری طلبانه ی زنان ايرانی همواره نبردی نابرابر و طاقت فرسا بوده است. آنان که قدرت را در دست دارند و آن ها که به دنبال قدرتند، می خواهند به نام زن و با استفاده از بی حقوقی او سودی به جيب زنند و پايه ی قدرت خود را تحکيم کنند. اما زنان از هر فرصت کوچکی که در تاريخ ايران فراهم شده بهترين استفاده را کرده اند. اين بار نيز می توان از اين فرصت و توجه و ديدبانی جهانيان و عقب نشينی قدرت مندان داخلی که کار مبارزه را آسان تر می کند، سود جست.