حکم سنگسار و مانورهای اخيرژيم درباره آن

تقی روزبه

حکم سنگسارهمواره بقدرکافی خود افشاگر بوده و اجراء آن درآغاز هزاره سوم، تصوير گويا و وصف نشدنی از ماهيت قرون وسطايی نظام حقوقی جمهوری اسلامی را در مقابل جنانيان به نمايش گذاشته است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی قبل ازهرچيز برسه ويژگی زير استواراست:

نخست بر برنفی جسمی و يا ناقص الخلقه کردن و بعبارتی اعمال شکنجه و زجر کش کردن کسانی که مطابق معيارهای خود مجرمشان می نامد. نظامی که برای مجرم هيچ حقوق انسانی قائل نبوده وبازسازی فرد خطاکار درآن جايی ندارد. دوم برخصلت ضد زن و بشدت مردسالارانه ای که توسط مجموعه ای ازقوانين و شريعت رسميت پيداکرده است. و سوم آن که قوانين حقوقی به شريعت و آسمان منتسب بوده و خارج از حق دخل و تصرف شهروندان قرار دارد که خود در واقع جوهره اصلی اين نظام حقوقی را تشکيل ميدهد. ترکيب سه ويژگی فوق به سيستم حقوقی جمهوری اسلامی جلوه بارزی از ضديت و دشمنی ماهوی باحقوق بشر تعريف شده درجهان معاصر بخشيده است. باين ترتيب نظام جمهوری اسلامی دردنيای معاصر، قبل از هرچيز با همين سيستيم حقوقی قرون وسطائيش شناخته ميشود که همراه خود گوشه ای از مراحل تکوين تاريخ بشردر ۱۵۰۰سال پيش را به پيش صحنه هزاره سوم رانده است. نابهنگامی و يا جهشن منفی درسيرتکوين تاريخ بشری که با ظهور يک دولت مذهبی درکشور ما همراه گرديد، آنچنان با ساختار و هويت وجودی اين نطام گره خورده است که حتی مدعيان اصلاح طلب آن عليرغم طرح وعده های دهان پرکنی چون جامعه مدنی درطی ۵سال گذشته جرئت کوچکترين اسائه ادبی به حريم آن را بخود راه نداده و فی المثل کميسيون زنانش در مجلس قبل ازارايه هرطرحی نخست به خدمت مراجع عظام شتافته و بدون جلب موافقت آنان-که هرگزهم بدان موفق نشده اند- قادر به کوچکترين ابرازوجودی نيستند. انتصاب شاهرودی به رياست قوه قضائيه با انتقاداز ويرانه قضائی بازمانده ازسلف خود و باشعار توسعه قضايی معنايی جز عملياتی کردن بيشتر قوانين فقه وشريعت نداشت. درهمين رابطه مدتی است که جمهوری اسلامی به موازات گسترش آنچه که آنرا سرپيچی از ارزشها و عدول مردم از مقررات اسلامی می خواند، برای سربراه کردن مردم و بوجود آوردن شهروندان مطيع بر اجرای وسيعترو علنی تر تعزير پافشاری بيشتری کرده است و حالا آش آنقدر شورشده است که سرکردگان اصلاح طلب اخيرا دريک اظهار نظر رقت انگيزبا پناه بردن به محمد يزدی ناچارشدند که لب به ستايش از دوران رياست وی برقوه قضائيه بگشايند!

فوران و شکنندگی:

هرنظام نابهنگام و اصلاح ناپذير ضمن فوران و باوج رساندن هويت وجودی خويش، درعين حال شکنندگی و فروپاشی خويش را نيز به نمايش ميگذارد. نظام جمهوری اسلامی نيز ازاين قانون عمومی مستثنانبوده و چنانکه برخی حوادث نشان ميدهد دراوج جهش قهقرائی خويش ناچارشده است که تن به عقب نشينی هايی و لو موقتی و نيم بند و يابقول خودشان مصلحت آميز بدهند:

به گزارش روزنامه ها و خبرگزاری های وابسته به رژيم درچند روز گذشته اعلام شد که اجرای حکم سنکسار بدستور رئيس قوه قضائيه متوقف شده است. درهمين رابطه به سخنانی از سوی يکی ازنمايندگان زن مجلس شورای اسلامی کشور و رئيس ديوان عالی اداری قوه قضائيه استنناد گرديد. از سوی ديگر طی فتوايی توسط ناصر مکارم شيرازی يکی ازمراجع مورد قبول جناح حاکم، در پاسخ به سئوالی که درهمين رابطه از وی به عمل آمد، اعلام شد که اجرای غيرعلنی حکم ويا تغيير اين حکم درشرايط خاص مجاز است. باين ترتيب با توجه به تاکيد تاکنونی حاکميت مبنی برعلنی بودن حکم واصرار بر اجرای وسيعتر و جدی تر تعزيرات اسلامی ميتوان شاهد يک عقب نشينی آشکار در مواضع رژيم بود.

وقتی حکم حکومتی برای متوقف کردن قوانين فقهی بصورت پنهانی صادر ميشود

دررابطه با اين عقب نشيينی چند نکته زير قابل توجه است:

الف: نحوه و چگونگی عقب نشينی: ميدانيم که متوقف کردن يک حکم شرعی و قضائی درجمهوری اسلامی تنها ميتواند با صدور حکم حکومتی و تحت عنوان مصلحت نظام صورت گيرد که خود مستلزم صدور حکم توسط رهبری است. اما روال اعلام اين مساله بصورت اعلام رسمی فتوای رهبری صورت نگرفت بلکه سردمداران جناح حاکم ترجيح دادند که آنرا بصورت جويده جويده و درشکل غير مستقيم انعکاس بدهند. دلايل اتخاد چنين شيوه ای عبارتنداز:

رژيم نگران بازتاب و پی آمدهای اعلام سرراست عقب نشينی خود در ميان مردم و نيز درسطح بين المللی است. چنانکه درمورد ابطال حکم آقاجری وقتی که بررژيم تحميل شد شاهد همين نگرانی و کارشکنی ها بوديم. همانطور که دراواخر حيات رژيم شاه ديديم عقب نشييی درشرايطی که نارضايتی وانزجار عمومی از حدی ميگذرد خطر سرريزشدن نفرت انباشته شده و گسترش اعتراضات عمومی و تسری اين عقب نشينی به حوزه های ديگروجود دارد. علاوه براين نحوه اعلام به نحوی است که راه تجديد نظر و اصل موقتی بودن را زير سوال نبرد. استنناد به غير علنی بودن و يا شرايط خاص نير به همين منظور است. اگر در نظر بگيريم که تن دادن رژيم به توقف حکم سنگسار ناشی از ناتوانی او وامری تحميل شده است آنگاه به علت عقب نشينی نيم بند و پراگماتيستی رژيم بهتر پی خواهيم برد.

علاوه برعلت فوق، مخالفت های پاره ای از مراجع و روحانيون متنفذ با تعطيل قوانين و قواعد مذهبی توسط حکومت اسلامی ولو تحت عنوان مصحلت و يا متوسل شدن به حکم ثانويه، و نيز در نظر گرفتن اين واقعيت که خامنه ای- درمقايسه با خمينی - درجايگاهی نيست که بتواند براحتی وی حکم حکومتی برای تغيير قوانين اسلامی صادر نمايد، دلايل تکميلی ديگری برای تبيين نحوه عقب نشيينی رژيم بشمار ميروند.

اما مهم تر از شيوه عقب نشينی خود عقب نشينی و عوامل دخيل در آن است:

نکته اول : قبل از هرچپز بايد به ابعاد گسترده پديده فحشا و تن فروشی بعنوان نوعی شيوه زندگی که از قبل هرعاملی مستقيما از وجود يک دولت مذهبی و تاريک انديش سرچشمه گرفته است اشاره کرد. دامنه بيکاری و فقرو فلاکت و نيز سر کوب اشکال طبيعی و آزاد رابطه جنسی شناخته شده بين زن و مرد درجوامع امروزين ، بحدی است که وسعت پديده زنان خيابانی و تن فروشی که اساسا برای تامين معيشت و يا بعنوان واکنشی دربرابر بی حقی و سرکوب صورت می گيرد اکنون کشور ايران را ازاين نظر سرآمد کشورهای خاورميانه ساخته است . دامنه اين پديده امروزه حتی ازمرزهای کشور فراتر رفته و تجارت و صدور زنان و دختران ايرانی به کشورهای منطقه و همسايه ايران را نيز دربرگرفته است. تا آنجا که رژيم درصدد برآمده است که با لباس شرعی و بهداشتی پوشاندن باين پديده خود ساخته، تحت عنوان خانه های عفاف پديده تن فروشی را رسمی و قانونی سازد. بديهی است که درچنين شرايطی مصاديق سنگسار بيشمار گشته و حکم سنگسار عملا بلاموضوع ميشود. برعکس توسل رژيم به حکم ددمنشانه سنگسار با توجه به نقش آن در ابعاد بخشيدن ياين پديده موجب بروز انزجار و اعتراضات گسترده ميگردد.

نکته دوم:همانگونه که اشاره شد اقدام به سنگسار بعنوان جنايت و تجاوز به حقوق بشر و بويژه حقوق زنان درنظام جمهوری اسلامی، در سطح بين اللملی بازتاب وسيعی داشته است. درهمين رابطه کشورهای اروپائی تحت فشارافکار عمومی ونهادهای مدافع حقوق بشر و نيز فشار ناشی از سياست آمريکا درمورد ايران و در راستای ايجاد نوعی هم آهنگی با آن و بالاخره بدليل شکست سياستهای قبلی اروپا دررابطه با دولت ايران برآن شدند که درچندين عرصه و از جمله حقوق بشر فشارهای جديدی به آن واردکرده و به نوعی گسترش مناسبات اقتصادی خود را مشروط به آن سازند. مذاکره قوه قضائيه با هيئت اروپايی وپذيرش برخی قول و قرارها در رابطه با پاره ای ملاحظات اين کشورها در رابطه با حقوق بشر و ازجمله سنگسار نشان دهنده شکنندگی مواضع رژيم در مقابل تشديد فشارهای خارجی ازيکسو و افزانيش نارضايتی ها و اعتراضات داخلی از ديگرسواست. اينکه مواضع جديد قوه قضاييه درعين حال درانطباق با سياست عمومی جناح حاکم مبنی بر ارتباط مستقيم با دول خارجی بعنوان مخاطب صاحب اقتدارو بعنوان بخشی از سياست قبضه کامل قدرت می باشد تغييری در واقعيت شگنندگی رژيم که موجب توسل به اين گونه مانورهاشده است نمی گردد.

البته همانطور که اشاره شد اين نوع عقب نشينی ها بسيار نيم بند بوده وهرلحطه ميتواند برای جبران خود با اين يا آن تعرض دراين يا آن زمان همراه شود. درنقطه مقابل مواضع شکننده رژيم فرصت مناسبی را برای شکل گيری و پيشروی نيروهای مدافع دمکراسی و حقوق بشر،مخالفين آپارتايد جنسی و مدافعين برابری جنسی، بويژه جنبش زنان فراهم می سازد که بتوانند بربستربرخی عقب نشينی های مصلحتی رژيم حضور شايسته و نقش آفرينی داشته باشند.

دراين رابطه بويژه توجه به دو عرصه يعنی عرصه شکل گيری وتقويت تشکل های مشتقل زنان، طرح مطالبات پايه ای و ايجاد پيوند بين اين مطالبات وساير مطالبات کلان ديگر درسطح داخل وعرصه بهره گيری شايسته از فضای بين المللی برای کاناليزه کردن فشارهای بين المللی درراستای اهداف دمکراتيک و دفاع ازحقوق بشربعنوان يک هدف فی نفسه و مستقل اهميت زيادی دارد.

نبايد فراموش کرد که حکم سنگسار تنها جزيی از کل احکام جزائی مبتنی بر شريعت وقواعد فقهی است که با سرشت حکومت مذهبی درهم آميخته است. هم ازاينرو مبارزه بااعمال قوانين مبتنی برخشونت و شکنجه بدون مبارزه با حکومت مذهبی و تحقق جدايی دين ازدولت ناممکن است.

دوم ژاويه ۲۰۰۳