|
گشايش سياسی وتامين مردم سالاری
درگرو فاز دوم مبارزه مردم ،يعنی
گذر از اصلاح طلبی حکومتی است
رضا اکرمی
"جبهه مشارکت ايران اسلامی"پس از ناکامی
در گردآوری احزاب وسازمانهای موسوم به جبهه دوم خرداد در کنگره ای فراگير ،جمعه ۲۲
آذر ماه ،کنگره فوق العاده خود را بر گزار نمود.
تمامی موضوعات و تصميمات اين نشست که گفته شد پشت
درهای بسته برگزار گرديد و بنا به گفته سعيد شريعتی رئيس ستاد برگزاری گنگره ،
" به بررسی شرايط بسيار حساس سياسی کشور ورويدادهای اخير سياسی ونياز به پاره
ای از تصميم گيريهای تشکيلاتی " اختصاص داشت ، منتشر نگرديده است . اما عمده
ترين مشغله بر گزار کننده گان آنرا می توان از شعار محوری "قرائت
مردمسالارانه از اجرای قانون اساسی"وعکس بزرگ آقای عباس عبدی که تريبون اصلی
گنگره را پوشانده بود، تشخيص داد.
عکس عبدی و هاشم آغاجری اگر نمايانگر مخالفت
"جبهه مشارکت" با اقدامات جناح رقيب و قوه قضائيه تحت فرمان آن عليه فعا
لين سياسی اين جناح می باشد ، "قرائت مردم سالارانه از اجرای قانون
اساسی" چنانکه از سخنرانی افتتاحيه محمد رضا خاتمی و اطلاعيه پايانی گنگره بر
می آيد جوهره سياستی است که می بايست با استفاده از تمامی ظر فيت های قانو نی مورد
تاکيد در اصل پنجاه ونهم قانون اساسی و از طريق تصويب واجرای لوايح دوگانه رئيس
جمهور به مجلس ، بن بست کنونی در روند" اصلاحات" از درون حکومت را شکسته
و به هم زيستی کنونی جناح های سهيم درقدرت تداوم بخشد . درغير اين صورت بنا به
گفته محمد رضا خاتمی "اگر مطابق آنچه روندجاری امور نشان می دهد مردم به اين
برداشت برسند که اصولا اميدی به اصلاح از درون حاکميت نيست، بحق بر بيهوده بودن
صرف انرژی در جايگاهی بی اثر حکم خواهند کرد."
البته اين سخنان وترسيم دشواری های گشايش سياسی در
اوضاع کنونی ،چون پنج سال گذشته ، با چاشنی ديگری نيز همراه است که همانا تسليم
وکرنش در مقابل قداره بندان دستگاه ولايت است که گويا مردم جان به لب رسيده
مجبورند تا ابد بدان تن در دهند ،تا چانه زنی های "سران قوا " ، امکان
نفس کشيدن را برای آنها فراهم سازد. دبير کل "جبهه مشارکت"درهمان جا ميگويد"
برنامه اصلاح آنها (منظورجناح مقابل) در اين زمان ايجاد آشوب هاو شورش های محدود
وقابل جمع وبسيار کوتاه مدت برای القای ناامنی در کشور است تا زمينه برای ايجاد
وضعيت فوق العاده وفشار بر روی اصلاح طلبان برای سکوت فراهم شود. حرکات مشکوکی که
دربعضی تحرکات خيابانی درطول اين مدت اتفاق افتاد دراين راستا ارزيابی می
شود." ناگفته نماند که اين سخنان از جانب رقبای وی نيز با صراحتی بيشتر ،اين
روز ها طرح وتبليغ می شود. مصباح يزدی ، هاشم آغاجری را مستحق ده بار اعدام می
داند وهمفکران وی در مجلس اسلامی، چون محمد عباسپور، رئيس جمهور تا ديروز"
محترم" را به نداشتن کفايت سياسی وتهديد امنيت کشور متهم می کند.
محدود نگه داشتن "اصلاحات"درکادرقانون
اساسی موجود و بازداشتن مردم از مقاومت در مقابل تهاجمات جناح تماميت خواه، دو
کارپايه مهم "جبهه دوم خرداد" ظرف پنج - شش سال گذشته بوده است.
"جبهه مشارکت"بر متن چنين کارپايه سياسی
تولد يافت. مسئولين اين جبهه عليرغم مسئوليت های دست دوم و سومی که در ساختار
جمهوری اسلامی داشتند ، با مشاهده رويگردانی ميليونی مردم از حاکميت در جريان
اننخابات ۷۶ ، به صحنه آمدند تا به مثابه خونی جديد در کالبد اين حاکميت ،ساختار عقب
مانده وسنتی آنرا با الزامات کنونی ايران و جهان هماهنگ تر سازند.
البته چنانکه عملکرد آنها نشان می دهد تلاش اصلی
آنها متوجه حفظ اساس "نظام"، در چانه زنی با رقبای خود در قدرت به منظور
متقاعد کردن آنها به چنين انطباقی بوده است. و آوردن مردم در صحنه تا جائی از جانب
آنها تشويق شده است که در خدمت چنين هدفی واقع شود.
تمايل مردم به تحول دمکراتيک در جامعه ، بيزاری
آنها از خشونت، نا امنی و جنگ و ويرانی، گشوده شدن اشکال جديد تحول در بسياری از
کشورهای جهان و بالاخره فقدان اپوزيسيون مستقل و قدرتمند، منشا همسوئی اکثريت مردم
با اين نيرو و هم زمان توهم اين جناح نسبت به موقعيت خود بوده است.
از مقطع خرداد ۷۶ بدين سو انتخاب بين بد و بدتر
تنها چاره مردم، به اميد گشايش سياسی در کشور ما نبوده است .از آن زمان تا به
امروز روند حوادث در ايران و جهان در مسيری رقم خورده است که برای جناح تماميت
خواه رژيم نيز چاره ای جز تمکين به اين "انتخاب" باقی نمانده است.
هر گاه لايه عايق "جبهه دوم خرداد"و در
محور آن "جبهه مشارکت" بين مردم و ائتلاف سياه بازار و روحانيت سنتی ،
ديوار نمی کشيد بر زمينه تراکم فشار بر مردم ، واکنش های گسترده توده ای - ولو در
اشکال خودانگيخته وشورشی - و حوادث مهم سال های اخير(بويژه در مجاورت ايران )
احتمالات غير قابل پيش بينی ايی در پيش بود که اگر از سمت تحول آن نتوان تصوير
روشنی بدست داد ، می توان حدس زد که از هم پاشيدگی رژيم فعلی محتمل ترين آنها می
بود.
اميد به تحولات دمکراتيک و آزاديخواهانه در ميان
بخش هايی از جامعه .مهار کردن مبارزات فعالين سياسی اجتماعی وفرهنگی در اشکال
"قانونی"و خلاصه کردن آن به رفتن پای صندقهای "رای"، که
نهايتا از محدوده خودی ها بيرون نمی رفت. درليست انتظار قردادن مطالبات اقتصادی و
اجتماعی اقشار متوسط وکم درآمد جامعه به اميد حل مقدمات سياسی آن - که امری بود
اساسا درست اما هيچگاه جنبه عملی به خود نگرفت - و عادی سازی روابط با کشورهای
خارجی، اقداماتی بود که اساسا بر چنين بستر سياسی می توانست متحقق شود وکيست که
نداند خوشه چين اين همه ،جناح های حکومتند، ودر راس آن همان بخشی که صاحب اصلی
قدرت است وکم ترين شانس را در شرايط يکدستی حاکميت، در جهت تحقق آن می توانست
داشته باشد.
البته در اين توقف گاه يا به عبارتی آنتراکت
تاريخی، مردم ما نيز فرصت يافتند به خود يبانديشند ،در اشکال محدود، به تمرين
دمکراسی بپردازند، فرهنگ گفتگو و دمکراتيک را در ميان خود بارور کنند و با ايجاد
برخی نهادهای مدنی به جنبش های آتی خود چشم انداز روشن تری ببخشند. درايران امروز
اگر چه مردم همچنان از مشارکت در سرنوشت خود محروم اند ،اما "بستن دهن ها
"و "شکستنن قلم ها"تقريبا غير ممکن است. دارندگان چنين آمالی بايد
به وسعت ايران زندان بسازند که اين برای قدرتی که نمی تواند بر روی حمايت ده در صد
از جامعه حساب باز نمايد در حکم کندن گور خود می باشد.
اما در يک نگاه کلی بايد گفت که در اين انتخاب
"بد" و "بدتر"جناح تماميت خواه توانست با پشت سر گذاشتن شوک
اوليه، به باز سازی تشکيلاتی خود بنشيند وبا حربه ترور و "قانون" به
مرور بر اوضاع مسلط شود. و البته درانجام اين پروژه شناخت نقاط ضعف حريف، که
درابتدا پرچم سفيد خود را برافراشته بود، نقش تعيين کننده ای داشت.
اگر قرار بود به جای هشدار و بزرگ نمودن قدرت سرکوب
تماميت خواهان، هوشياری مردم با دادن اطلاعات به موقع و گسترش امکانات مبارزه آن
ها برانگيخته شود ، بطور قطع روند حوادث در مسير ديگری رقم می خورد. همه ما از
آثار خرد کننده افشاء نيمه تمام قتل های زنجيره ای بر دستگاه "ولايت"
آگاهيم. عجز و لابه خامنه ای در روز های اوليه حرکت توده ای دانشجويان در ۱۸ تير و
عقب نشينی کنونی وی در مقابل حکم اعدام هاشم آغاجری، بدنبال اعتراضات سراسری
دانشجويان و دانشگاهيان، بر کسی پوشيده نيست. چنانکه تمامی تجارب سال های اخير
نشان می دهد، تنها و تنها با حضور مردم در صحنه ويا روی گردانی آنها از حکومت است
که سرنوشت نهايی تحولات اجتماعی وسياسی رقم می خورد و بس .
البته می دانيم که چنين انتخابی مدت هاست که ديگر
در دستور کار مسئولين جبهه دوم خرداد نيست . آنها نيز در ۱۸ تير" پيام انقلاب
مردم "را شنيدند و بقول سردار سازندگی خود جناب رفسنجانی "فتيله ها را
پائين کشيدند " و بی جهت نيست که در کنگره اخير "جبهه مشارکت " نيز
اثير ی از تا کيد بر سازماندهی چنين مقاومتی ديده نمی شود و باز خطاب اصلی آن ها
متوجه تلاش گروهبندی های متشکل در "جبهه دوم خرداد" جهت حمايت از لوايح
دو گانه رئيس جمهور و در خواست از "شورای محترم نگهبان" به عنوان حافظ
قانون و"شرع مقدس ا ند" . آن هم دو طرحی که عليرغم جار وجنجال امکان
خروج از حکومت - در صورت تصويب چيزی جز تدام حضور کنونی آنها در همين ترکيب و
ساختارحکومت نيست.
انسداد سياسی در اوضاع کنونی کشور واقعيتی است
آشکار . در پيش بودن طوفان های حاد سياسی-نظامی در پشت مرزهای ايران و آغاز بند
وبست های آشکار وپنهان بر سر منافع ملی ما با قدرت های خارجی از واقعيت پيشين
آشکارتر،درچنين موقعيتی تنها ، اتحاد آگاهانه مردم بر مبنای مشارکت واقعی آنها در
تعيين سرنوشت خود می تواند امکان گذر از چنين بحرانی را فراهم سازد .
مقدمه اين گام سرنوشت ساز دفاع از حقوق پايه ای
مردم وبا اتکاء به مبارزات خود آنها ميسر ميگردد.خواست هاوحقوقی چون :
- آزادی اعتصاب، اجتماعات، تظاهرات و تامين امنيت
آن ها
-آزادی تمامی زندانيان سياسی وعقيدتی و منع تعقيب
های موجود .
- دفاع از آزادی مطبوعات و رفع سانسور.
-آزادی فعاليت تمامی احزاب سياسی وصنفی و فرهنگی و
برخورداری آن ها ازحقوق مساوی دراستفاده از رسانه های جمعی عمومی(دولتی).
- برگزاری انتخابات آزاد و تضمين به رسميت شناختن
نتايج حاصل از آن و واگذار کردن سرنوشت ارگان های انتصابی به آراء مستقيم مردم و
يا رفراندوم عمومی. تحت نظارت مراجع صلاحيت دار. بطوری که امکان مداخله در فراگرد
چنين انتخابی برای هيچ يک از نيروهای ذينفع وجود نداشته باشد.
البته هيچيک از خواست های فوق به روشنی وصراحتی که
در اينجا ذکر شد در برنامه احزاب موسوم به اصلاح طلب حکومتی وجود ندارد و مآلا
کنگره فوق الاده "جبهه مشارکت " نيز خود را موظف به اعلام موضع در قبال
آن نمی شناسد، اما آنها از همين کنگره پيام می دهند که مردم سياهی لشکر آنها در
پای صندوق های آراء "شوراهای اسلامی" شوند ولابد اگر صلاحيت کانديداهای
"اصلاح طلب "به برکت لايه اصلاحيه انتخابات مورد تائيد قرارگرفت، بر
کرسی نمايندگی مردم تکيه زنند .
پيگيری حقوق ومطالبات پيش گفته در شرايط کنونی نه
تنها ميتواند مبارزات نيروهای پيگير پيشرو وآذاديخواه وتحول طلب را عليه استبداد
وخودکامگی جناح مسلط بر رژيم اسلامی با اهدافی مشخص و مورد حمايت افکار عمومی جهان
ودول دمکرات بسيج نمايد ،امکان شکاف در صفوف مردم را از مد عيان دروغين دفاع از
"مردم سالاری "واصلاح طلبی خواهد گرفت.
اگر برای حکومت "ولايی" ميتوان هزار
"قرا ئت " داشت. مردم سالاری قرائتی جز حکومت مردم بر مردم ندارد که
آنهم در آراء آزاد ، همگانی و برابر حقوق همه شهروندان متجلی ميشود. بر محور چنين
شعاری متحد شويم .
| 