بی بی سی :

وزير کشور هم درگير پرونده نظرسنجی شد

سعيد مرتضوی، قاضی پرونده موسسات پژوهشی، روز دوشنبه ششم ژانويه با اشاره به انتشار نتايج نظرسنجی اين موسسات در نشريه داخلی وزارت کشور، گفت که عبدالواحد موسوی لاری، وزير کشور را به عنوان متخلف به دادگاه ويژه روحانيت معرفی خواهد کرد.

آقای مرتضوی اين خبر را در پايان جلسه محاکمه​ متهمان پرونده نظرسنجی اعلام کرد.

در اين جلسه به اتهام های احمد بورقانی معاون سابق وزير کشور و نماينده فعلی مجلس، مهدی عباسی سردبير گروه سياسی خبرگزاری جمهوری اسلامی، هاله گران همت، مسئول امور پرسشگران موسسه ملی پژوهش در افکار عمومی و وحيد سينايی، مسئول دفتر سياسی مرکز پژوهش های مجلس رسيدگی شد.

احمد بورقانی متهم است که در زمان معاونتش در وزارت ارشاد، مبلغ ۲۰ ميليون تومان پول دولت را به موسسه ملی پژوهش که موسسه ای غير دولتی بوده، داده است.

آقای بورقانی اتهام های وارده را رد کرد و آنها را وارد ندانست.

اتهام مهدی عباسی، انتشار بخش هايی از نظرسنجی از شهروندان تهرانی درباره برقراری رابطه با آمريکا بر روی تلکس خبرگزاری جمهوری اسلامی است.

اتهام وحيد سينايی مربوط به انتشار نتايج نظرسنجی و اتهام هاله گران همت نيز مربوط به نحوه اجرای نظرسنجی است که از ديد قوه قضائيه، به صورتی غير علمی و ساختگی صورت گرفته است.

سعيد مرتضوی، رييس دادگاه، بعد از شنيدن اظهارات وحيد سينايی در مورد نحوه ارسال خلاصه نتايج نظرسنجی برای وزيرکشور و ۱۴ نفر ديگر از مسئولان دستگاه های مختلف و انتشار اين نظرسنجی در نشريه داخلی وزارت کشور که بعدا خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش خود را به نقل از آن منتشر کرد، گفت که وزير کشور دچار تخلف شده است.

وی گفت که اين موضوع به دادگاه ويژه روحانيت ارجاع می​ شود.

وحيد سينايی گفت که مجلس هيچ اجازه ​ای برای انتشار نتايج نظرسنجی نداده بود و وزير کشور يکی از اعضای شورای عالی امنيت ملی است که به شکل محرمانه نتايج را برای وی ارسال شده بود.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، قاضی سعيد مرتضوی پس از شنيدن اين اظهارات با دستور به منشی دادگاه برای ثبت اين مطالب، عنوان کرد که اين موضوع صورت جلسه می ​شود و به عنوان تخلف وزير کشور به دادگاه ويژه روحانيت ارجاع خواهد شد.

جهانبخش خانجانی، سخنگوی وزارت کشور در نخستين واکنش به اظهارات سعيد مرتضوی گفت: بولتن وزارت کشور که نتايج نظرسنجی در آن منتشر شده بود، با قيد خيلی محرمانه برای مراجع ذيصلاح ارسال می ​شود که اين کاری مرسوم در حوزه​ سياسی، امنيتی و اجتماعی است.

مفهوم اين سخن، اين است که از ديد سخنگوی وزارت کشور، انتشار نتايج نظرسنجی در نشريه داخلی وزارت کشور خلاف قانون نيست زيرا اين نشريه به صورت محرمانه منتشر می شود.

آقای خانجانی با ذکر اينکه هنوز اين موضوع به طور رسمی به وزارت کشور اعلام نشده، گفت: چنانچه به طور رسمی، دادگاه به وزارت کشور اعلام و از اين وزارتخانه استعلام کند، معاونت حقوقی و پارلمانی وزارت کشور پاسخ لازم را ارايه خواهد داد.

بدين ترتيب، اکنون خبرگزاری جمهوری اسلامی بايد توضيح دهد که چگونه به بولتن محرمانه وزارت کشور دسترسی يافته و چرا نتايج آن را بر روی تلکس خبری منتشر کرده است.

مهدی عباسی، سردبير گروه سياسی ايرنا شخصی است که در اين زمينه مسئول شناخته شده است.

محاکمه عضو هيات رييسه مجلس

دادگاه در روز دوشنبه بيشتر وقت خود را صرف رسيدگی به اتهام های احمد بورقانی، نماينده و عضو هيات رييسه مجلس کرد.

آقای بورقانی متهم به دخل و تصرف غير مجاز در اموال دولتی و معاونت در جعل آرم و عنوان وزارت ارشاد (توسط موسسه ملی پژوهش در افکار عمومی) است.

وی که تا چند سال قبل معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد بود، در همان زمان و با استفاده از اختياراتی که داشت، مبلغ ۲۰ ميليون تومان پول وزارت ارشاد را در اختيار موسسه ملی پژوهش در افکار عمومی گذاشت تا اين موسسه که ابتدا توسط وزارت ارشاد ايجاد و سپس طبق تصميم هيات امناء آن خصوصی شد، کار خود را آغاز کند.

اين موسسه طبق ادعانامه دادگستری، به ثبت نرسيده و فعاليت آن غير قانونی تشخيص داده شده است.

دادگاه، پرداخت پول به اين موسسه را خلاف قانون و دخل و تصرف در اموال دولتی ارزيابی کرده است.

گسترش سريع ابعاد پرونده

پرونده مشهور به موسسات نظرسنجی که در ابتدا تنها شامل يک اتهام، آن هم "نظرسازی" به جای نظرسنجی بود، طی چند هفته ای که از تشکيل ان می گذرد، به سرعت ابعادی گسترده به خود گرفته است و رفته رفته به موضوعی مهم در مناقشات سياسی ايران بين گروه های داخل حاکميت تبديل می شود.

جاسوسی، فروش اطلاعات به بيگانگان، دخل و تصرف در اموال دولتی، نفوذ به دستگاه های دولتی، اقدام عيله امنيت ملی و مواردی مشابه اينها، از جمله اتهام هايی است که در خلال رسيدگی به اين پرونده به شماری از چهره های شاخص اصلاح طلب و ياران نزديک رييس جمهور محمد خاتمی وارد شده و از شواهد بر می آيد که اين روند همچنان ادامه خواهد يافت.

گرانپايه: به من دارو تزرق نکرده اند

بهروز گرانپايه، مديرعامل موسسه پژوهش در افکار عمومی که متهم رديف اول اين پرونده نيز هست، در حاشيه دادگاه، به مصاحبه با خبرنگاران پرداخت.

وی در پاسخ به خبرنگاری که از او در مورد شايعه تزريق داروی روانی به وی که در برخی محافل مطرح شده، پرسيده بود گفت: "بحث استفاده از داروهای روان گردان يک داستان موهوم و ذهنيت سازی بی اساس است."

آقای گرانپايه افزود: "وقتی فردی به خاطر اشتباهات و تخلفات اداری با شجاعت آن را می پذيرد، و از خود انتقاد دارد، نبايد اين امر را حمل بر خوراندن دارو کنند."

وی گفت که تحت هيچ نوع فشاری نبوده است.