دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۸۱- ۶ ژانويه ۲۰۰۳

يک معامله پاياپای!؟

شادی صدر

www.womeniniran.com

مسئولان ايرانی بدون در نظر گرفتن شرايط واقعی و موانعی عينی چون شورای نگهبان، اکثريت علمای قم، گروه های فشار و ... وعده هايی به اروپاييان داده اند که وفای به آنها از توانشان خارج است

آنها که نشان داده ا ند اهل معامله اند حالا بايد به دنبال دلايل موجه تری برای ايستادن در مقابل خواسته های جنبش زنان بگردند

بيش از ده روز از بازگشت هيات اروپايی حقوق بشر گذشته است. بيش از ده روز از دو ماهی که مقامات ايرانی قول داده اند در آن کليه نابرابری های حقوقی ميان زن و مرد را از بين ببرد می گذرد و شمارش معکوس از هم اکنون آغاز شده است. اما تنها سيگنال مثبتی که در جهت اين وعده ها ارسال شده، اعلام اين خبر است که رييس قوه قضاييه دستور داده است که ديگر حکم سنگسار اجرا نشود.( در اين نوشتار بر آن نيستيم به اين موضوع بپردازيم که چگونه با وجود حکم صريح قانون بر صدور حکم سنگسار در موارد زنای محصنه، اجرای چنين دستوری توسط قضات که بايد مستقل باشند و بر اساس قانون حکم دهند، ممکن است. و اينکه اصولا چنين تغييراتی که بر اساس مصلحت زمانه و بدون طی مراحل قانونی انجام می شود تا چه حد می تواند پايدار و تاثير گذار باشد و آيآ در صورت تغيير مصلحت به راحتی باز پس گرفته نمی شود؟) که اين نيز به شهادت نجات يافتن آن زن يزدی از سنگسار، خبر چندان تازه ای نيست.

اما اعلام خبرتاکيد صريح و جزيی اتحاديه اروپا در موارد نقض حقوق زنان و مشروط کردن انعقاد قراردادهای تجاری تازه با ايران به بهبود وضعيت حقوق بشر و گردن نهادن مقامات قوای سه گانه ايران بر پيش شرطهايی مثل پذيرش بی قيد و شرط کنوانسيون رفع همه گونه تبعيض عليه زنان، برابری ديه ،شهات و ... احساسات متضادی از خوشحالی فراوان تا نااميدی و دلسردی محض و گاهی هر دوی اين ها باهم در ميان فعالين مسائل زنان پديد آورد.خوشحالی به دليل نزديک شدن به تحقق خواسته ها و مطالبات اوليه و دلسردی به دليل بيهوده نمودن آن همه تلاش و نوشته و حرف و سخن بی نتيجه که در طول سالهای گذشته با حاکميت در ميان گذاشته شد و اينکه ظاهرا مساله سر آخر در جلسه ای چند ساعته با خارجيان حل و فصل گشته است .به گمان من جنبش زنان ايران اکنون در يک تقاطع تاريخی ايستاده است. از سويی نااميدی و خستگی راه طولانی است که تاکنون پيموده و بيش از آنکه به ثمر برسد، شکست و سرخوردگی به دنبال داشته و از سوی ديگر تغيير موقعيت ايران در جامعه جهانی و فشار روزافزون بين المللی بر دولت ايران برای رفع تبعيض های حقوقی عليه زنان در قوانين که می تواند به عنوان عامل کمکی به شمار آيد.هرچند نبايد اين نکته را از ياد برد که فشارهای جنبش زنان چه در داخل و چه در خارج از کشور و نيز تحولات اجتماعی در برانگيختن حساسيت اتحاديه اروپا و پافشاری آن بر روی مولضع خود تاثير فراوانی داشته است.

اگرچه تا پيش از تمام شدن مهلت دو ماهه نمی توان دقيقا پيش بينی کرد که چه اتفاقاتی رخ خواهد داد، اما سکوت و بی عملی مقامات قوای سه گانه در برابر قولهايی که داده اند، می تواند ما را به اين پيش بينی برساند که از اين آتش نيز آبی گرم نخواهد شد. به گمان من مسئولان ايرانی بدون در نظر گرفتن شرايط واقعی و موانعی عينی چون شورای نگهبان، اکثريت علمای قم، گرو ه های فشار و ...وعده هايی به اروپاييان داده اند که وفای به آنها از توانشان خارج است. اما اين ماجرا، صرفنظر از نتايجش، فرصتی تاريخی برای جنبش زنان ايران فراهم کرده است. فرصتی که با استفاده از آن می تواند شکنندگی و انعطاف پذيری تمام آن قوانينی که سالها با توجيه شرع يا عرف، ازلی و ابدی نموده می شد را نشان دهد..فرصتی برای به رخ کشيدن اين واقعيت که چندين سال مقاومت در برابر خواستهای جنبش زنان ايران که به شکل گيری يا وسعت بخشيدن بسياری از بحرانهای اجتماعی مثل پديده دختران فراری، افزايش آمار طلاق، شوهر کشی، روسپيگری، قاچاق زنان و دختران، فروش دختران و...کمک فراوان کرد، با گرو کشی اتحاديه اروپا دربرابر چند قرارداد اقتصادی لابد نان و آب دار دود شد وبه هوا رفت.

وقت آن است که زنان ايران بپرسند: چگونه می شود بعد از گذشت بيش از يک سال، هنوز مجلس قدرت اين را نيافته که لايحه کنوانسيون رفع همه گونه تبعيض عليه زنان را که سه مرجع تقليد اعلام کردند پيوستن به آن حتی با شرط عدم مغايرت با موازين اسلام، خلاف شرع است در دستور کار قرار دهد اما نمايندگان همين مجلس به همراه نمايندگان قوه قضاييه و مجريه توانسته اند در يک جلسه قول همه تغييرات را بدهند و يک شبه حقوق زنان و مردان را برابر کنند.اساسا چطور با وجود شورای نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت و علمای قم، قول برابری يک شبه حقوق زنان و مردان را می دهند. اگر انجام چنين کاری تا اين حد آسان است، چطور تا پيش از اين ممکن نبود. چطور هنگامی که زنان، درخواست حق حضانت، برابری در قوانين کيفری، حقوق برابر در خانواده و... را مطرح می کردند، به آنها گفته می شد اين خواسته ها خلاف اسلام است؟

ناگفته پيداست آنچه برای دولت ايران مهم است نه مساله زنان بلکه قراردادهای تجاری است که ممکن است مرهمی باشد بر بحران اقتصادی روزافزون کشور. اما اين فرصتی است که نبايد از دست داد. حتی اگر هيچ يک از وعده های داده شده به اتحاديه اروپا عملی نشود، همواره می توان از اين مثال نقض، درمواردی که دولتمردان در مقابل برابری خواهی زنان ايران به ابزار شرع متوسل می شوند، استفاده کرد و پرسيد: نکند برای شما اسلامی که در داخل از آن صحبت می شود با اسلامی که سر ميز مذاکره با نمايندگان اتحاديه اروپا مطرح است، متفاوت است؟!

حداقل برای سياستمداران يک بار و برای هميشه تاريخ مصرف سياست به عقب انداختن ايجاد برابری حقوقی و رفع تبعيض عليه زنان با تمسک به قواعد شريعت به پايان رسيده است. آنها که نشان داده ا ند اهل معامله اند حالا بايد به دنبال دلايل موجه تری برای ايستادن در مقابل خواسته های جنبش زنان بگردند.

(سايت زنان ايران)