دروغبافی در جمهوری اسلامی

محمود گودرزی - واشنگتن

جمهوری اسلامی از آغاز پيدايش ناميمونش ماندگاری خود را در تنش آفرينی ميداند، بی دليل نبود که آقای خمينی، شتر سواری که تنها در ميدان تنش ميتوانست خود را به نمايش گذارد، تصرف لانه ی جاسوسی را انقلاب دوم ناميد و حمله "عراق" را "مائده آسمانی" و "عطيه الهی" خواند. زيرا که تنها در پرتو برآمدن فضايی پرتنش، او ميتوانست با هر بهانه ای مخالفان خود را از ميدان به در کند و به زانو درآورد.

بازماندگان او در جناح تمامخواه نيز در همين راستا گام ميزنند و رهايی از هر بحران را در آفريدن بحرانی ديگر ميجويند. اينان يک نکته را از ياد برده اند و آن پايان درماندگی امام راحل بود که ناچار شد "جام زهر" را بنوشد. اينان نيز پايانی خوشتر نخواهند داشت.

در ماههای اخير شايعه فراگيری در جمهوری اسلامی در گردش است که جناح انحصارگر حاکم در تدارک هجوم يک باره و خشنی به گروههای اصلاح طلب درون و بيرون حاکميت است. آنچه بيش از هر چيز، نياز اين تمامخواهان را به چنين هجومی نشان ميدهد، لغزش ملموسی ست که در ميان اصلاح طلبان دوم خرداد به چشم ميخورد. شماری از آنان که خوش بينانه و ساده نگرانه گمان داشتند که ميتوانند با شرکت در حاکميت از تندرويهای جناح تمام خواه بکاهند، در عمل ديدند که حسابشان درست نيست. اينان در پی اين آزمون تلخ اينک به جايی رسيده اند که سرخورده از کوششهای بی حاصل خود، آمادگی نشان ميدهند که "عطای حاکميت را به لقای آن ببخشند" و خود را از آن کنار بکشند.

رفتار خشونت آميز تمامخواهان را بايد از اين چشم انداز بررسی و ارزيابی کرد.

"احضار روح" سعيد امامی

هشياری و آگاهی از سرشت تمامخواهان نخست با اکبر گنجی آغاز شد، هنگامی که او در سخنرانی دانشگاه شيراز ويژگيهای "فاشيسم" را برای دانشجويان برشمرد. ويژگيهايی که بی هيچ گفت و گو در سران جمهوری اسلامی و رفتار و کردارشان خود را آشکارا مينمود. سپستر عمادالدين باقی به ميدان آمد. اين هر دو بسيار زود به زندان افتادند تا ديگران عبرت بگيرند و پايان "فضولی" را دريابند. اين هر دو اگر هم در آغاز کار، جوانی خود را به پای برآمدن جمهوری اسلامی گذارده بودند، آنگاه که چشمانشان باز شد، دچار خودفريبی نشدند و آمادگی نشان دادند که "کفاره" گناه خود را بپردازند و خطاهای گذشته خود را با افشاگريها و پرده برگرفتن از چهره عياران جبران کنند. اينان تن به آلودگی "شرکت در حاکميت" نداده بودند نظام حاکم که گويی از سوی آقای خاتمی و يارانش در مجلس اطمينان داشت پيگيری قتلهای زنجيره ای را از سوی اين دو تن برنتافت و در اين پندار بود که با زندانی شدن آنها، فضا آرام خواهد شد. اما چنين نشد.

در همين زمان آنگاه که فشار افکار عمومی، خاتمی را وادار به گونه ای پافشاری برای روشن شدن ماجرا کرد و درگيری دستگاه امنيتی برملا شد، ميبايست خود وی در برابر يک "اعلام خطر جدی" قرار گيرد. چنين بود که در همان زمان که آقای خاتمی ميپنداشت بر اين سازمان تروريستی دولتی و رسمی نقطه پايان نهاده است، نه تنها دو نويسنده را ربودند و کشتند بلکه فروهرها را هم با آن شيوه غيرانسانی سلاخی کردند. دست اندرکاران نظام حاکم به خاتمی فهماندند که دچار اين توهم نشود که ميتواند در "نظم مطلوب حاکم" دگرگونی پديد آورد. خاتمی نيز که در گذشته نشان داده بود جربزه رويارويی با مخالف خود را ندارد و زود جا ميزند، همان گونه که در دوران وزارت ارشاد دولت هاشمی نشان داده بود، همواره فرار را برقرار برتر ميشمارد. تمامخواهان "دندان او را شمارده بودند!"

اين روحيه سست و انفعالی آقای خاتمی راه را برای "ضرب شست نشان دادن" و حادثه آفرينی ديگر گشوده بود. چنين بود که در نقطه اوج فشار برای "پرده برداری" از "قتلهای زنجيره ای" يورش وحشيانه و سازمان داده شده چماقداران رهبر معظم به کوی دانشگاه انجام گرفت. در اين شبيخون چند صدنفر اوباش "حزب اللهی" شرکت داده شده بودند. شمار فراوانی از دانشجويان آسيب ديدند، چند تنی از آنان را چماقداران از پنجره های خوابگاه به بيرون پرتاب کردند، چند تنی در اين هجوم جان خود را از دست دادند که تنها نام يک تن "عزت ابراهيم نژاد" مشخص شد، و با آن که شمار بيشتری از آن پس ناپديد شدند، ولی گويا خانواده های آنان زير چنان فشاری قرار گرفتند که صدايی از آنان برنخاست.

همين ماجرا در تبريز هم تکرار شد. اما دولت مبشر "جامعه مدنی" در برابر اين جنايتهای آشکار هم با همه ادعاهای آغاز کار، پذيرفت که سر و ته قضيه هم آورده شود. بگذريم از آن جمله زشت و توهين آميزی که خاتمی در برابر پرسش، روزنامه نگاری گفت "از کجا که دانشجويان گناهکار نباشند؟" با چنين رئيس جمهوری مدعی "حکومت قانون" نهاد قضايی جمهوری اسلامی، شماری از دانشجويان را محکوم و همه اوباش را تبرئه کرد.

اين رخدادها در همان يکی دو سال آغاز روی کار آمدن رئيس جمهور خاتمی بود که آشکارا نشان ميداد که اگر سعيد امامی با مصرف "داروی نظافت" زندگی اش پايان يافت، روح شرور او همچنان بر سر دولت خاتمی سايه افکنده است.

شريک دزد و رفيق قافله

آنچه در بازنگری رخدادهای دوران نخستين رياست جمهوری آقای خاتمی به چشم ميخورد، نقش "اصلاح طلبان" پيرامون آقای خاتمی ست. اين جماعت به جای بهره گيری از پشتيبانی گسترده مردم، هر جا از خواست و انتظار مردم گفت و گويی به ميان ميآمد همگان را به خاموشی و صبر و حوصله ميخواندند. در آن دوران بهانه آنان در دست نداشتن مجلس بود، اما باز هم پس از آن که مردم با پشتيبانی صميمانه، اکثريت مجلس را برای آنان فراهم آوردند، در به همان پاشنه قديم ميچرخيد. در اين دوران اصلاح طلبان درون مجلس اگرنه همه شان به حيثيت و اعتبار خودشان نيز بهايی ندادند تا جايی که "مصونيت پارلمانی" اين اصل مسلم که در خشن ترين نظامهای خودکامه نيز حتی برای حفظ ظاهر به آن احترام گذارده ميشود، نيز در دورانی که اصلاح طلبان اکثريت قاطع مجلس را در دست داشتند به بازی گرفته شد و نمايندگان مجلس نه تنها مورد تهديد پيگردهای قضايی قرار گرفتند، بلکه آنان را رسما زندانی کردند. چنين بود که ساده دل ترين و خوشباورترين مردم نيز از اينان اميد بريدند. البته نبايد ناگفته بماند که ترور حجاريان نتيجه مطلوب طراحان آن را داد و شماری از اصلاح طلبان حساب کار خود را کردند. اما همه اصلاح طلبان درون حاکميت تا اين حد حيثيت خود را به حراج نگذارده بودند. در اين دوران بود که هر چند گاه مساله برونرفت از " حاکميت" را به عنوان اعتراض به تجاوزهای بی حد و مرز تمامخواهان به ميان ميکشيدند. اما سردمداران جناح اصلاح طلب درون مجلس پيوندشان با حاکميت استوارتر از آن بود که اين تفنگ خالی کسی را بترساند. آنان ميخواهند هم پشتيبانی مردم را داشته باشند و هم با تمامخواهان درنيفتند.

در اين جا بود که نقطه عطف جنبش اصلاحات خود را نشان داد. در کنار آزادانديشان بيرون حاکميت که تا پای زندان و شکنجه از بازگفتن حقيقت روی نگرداندند، شماری البته هنوز نه چندان فراوان از مجلس نشينان نيز از نهيب وجدان بيدار شدند. اين امر اعلام خطری جدی برای نظام بود. اين کار با لقمانيان نماينده همدان آغاز شد. انحصارطلبان دريافتند که کنار کشيدن اينان از حاکميت به معنای چشم پوشی يکسره آنان از درگيری مسائل سياسی اجتماعی نخواهد بود. اين بسيار طبيعی مينمود و مينمايد که کنار کشيدن از حاکميت پيامدی چون گرايش آرام و نزديکی بيشتر به گروههای اصلاح طلب بيرون حاکميت و در نهايت پيوستن به مخالفان نظام خواهد داشت. پيامدی که اجتناب ناپذيرست.

گربه کشی در پای حجله

با چنين چشم اندازی برای تمام خواهان تنها راه آزموده شده "اعمال خشونت" ميتوانست مطرح باشد. زيرا جز در اين صورت اگر دگرگونيهای جامعه ی در حال تخمير ما همچنان بخواهد ادامه يابد، روند کاهش نيروی يک سو و افزايش نيروی آن سوی ديگر آينده تيره و تاری را برای انحصارطلبان رقم خواهد زد. اما اين بار ديگر، اعمال خشونت نميبايست به بازماندگان "سعيد امامی" و شرکا واگذار شود. اين بار بايد "نهاد قضايی" هم در اين زمينه به "بقای نظام" ياری رساند. زيرا ديگر نه پرت و پلاگوييهای مصباح يزدی و مشکينی کمترين تاثيری دارد و نه گنده گوييهای هاشمی رفسنجانی.

دستگاه در انتظار بود که چه کسی "گزک" لازم را به دست ميدهد. قرعه فال به نام هاشم آقاجری افتاد. اين استاد دانشگاه تربيت مدرس در همدان به يک سخنرانی روشنگرانه دست زد. اما داستان سران نظام "برداشتن چوپ" است و "گربه دزد". همان گونه که سخنرانی گنجی در شيراز زمينه ويژگيهای فاشيسم سران نظام را به وحشت انداخت. بازنگری تاريخی آقاجری از کليسای مسيحيت که کثافتکاريهايش مايه برآمدن "پروتستانيسم" شد، بهانه خوبی بود که بتوان او را با اتهام "توهين به مقدسات" زير پيگرد قانونی گذارد.

يکی از سنتهای جا افتاده جمهوری اسلامی حضور شماری "حزب اللهی" در همه گردهماييهاست تا هر جا ضرورتی پيش آيد به محض دريافت فرمان به "انجام وظيفه" بپردازند. اگر امکان و ضرورت ايجاب کند، از برهم زدن گردهمايی تا ضرب و شتم سخنران و شنوندگان همراه با شعارهای از پيش تعيين شده، در مرحله نخست. در مرحله نهايی شکايت از سخنران به عنوان توهين به مقدسات، از قرآن و محمد گرفته تا ائمه و امام خمينی راحل و امام حاضر، همراه با شاهدان عادل. چنين بود ماجرای سخنرانی هاشم آقاجری که با دادخواهيهای تنی چند حزب اللهی و نقل قولهای دروغ دنبال شد.

در اينجا ديگر رهبری مجال را از دست نداد و از "پيک صديق" خود علی لاريجانی خواست که هر چه زودتر به قاضی همدانی هر که هست اين پيام رسانيده شود که برای "حفظ بيضه اسلام" و "بقای جمهوری اسلامی" بايد "حکم اعدام" آقاجری صادر شود تا مايه ی "عبرت" دگرانديشان گردد.

لاريجانی نيز بدان گونه که اينک برملا شده است شخصی به نام "آقا محمدی" را برای رسانيدن پيام به قاضی، ميفرستد به اين ترتيب "قاضی دادگاه آقاجری در دادگاه تا صدور حکم اعدام هدايت شده است." آخر قرار بود "گربه در پای حجله کشته شود!"

آنچه در اين ميان محاسبه نشده بود، واکنش گسترده دانشجويان و مقاومت پيگير آنان در زمينه اين "حکم ديوان بلخ" بود. تاريخ نشان داده است که نظامهای خودکامه به رغم شدت عملی که از خود نشان ميدهند، به دليل نداشتن پايگاه اجتماعی استوار، از خيزش و جنبش مردم سخت ميهراسند. جمهوری اسلامی نيز از اين اصل مسلم مستثنی نيست. اين امر حتی در زمان زنده بودن خود آقای خمينی نيز چند بار به اثبات رسيد که هر وقت اقدامی يا برنامه ای از نظام با مقاومت گسترده روبرو شد بلافاصله کوشش شد به نحوی از آن واپس نشينند و تا جايی که ممکن باشد اين "عقب نشينی" با "آبروريزی" همراه نباشد.

اين بار نيز چنين شد. "رهبر معظم" وقتی احساس کرد "هوا پس است" فرمان داد که سران سه قوه، رئيس جمهور، رئيس مجلس شورای اسلامی و رئيس نهاد قضايی فراهم آيند و ببينند برای رفع اين "معضل" چه بايد کرد؟ اما شاهرودی رهبر نهاد قضايی جمهوری اسلامی به نمايندگی از "طيف روحانيون معاود عراقی" به عنوان اعتراض به اين فرمان "ولی فقيه" در اين گردهمايی شرکت نکرد. او در برابر دو دوزه بازی "رهبر معظم" که از سويی "دادگاه را تا صدور حکم اعدام هدايت" ميکند و از سوی ديگر خواستار تجديدنظر در آن ميشود و "سران سه قوه" را برای "رفع معضل" فرا ميخواند، سخت به خشم آمده بود. چنين بود که او چند روزی از اعلام پذيرش تجديدنظر خودداری کرد.

واقعيت ديگر اين است که اين "روحانی معاود عراقی" شاهرودی خود وصله ناجوری در نهاد قضايی جمهوری اسلامی ست. برخوردها و شيوه صدور احکام در اين نهاد چنان است که "سخنگوی قوه قضائيه" حسن ميرمحمد صادقی کناره گيری خود را از اين سمت اعلام کرده است. او با صراحت در گفت و گو با رسانه ها در زمينه حکم اعدام آقاجری گفته است "اين حکم را اصلا نميپسندم و از آثار سوء آن برکل کشور و نظام آگاه و از اين بابت متاسفم". اگر چه با کناره گيری او هنوز رسما موافقت نشده است، ولی نقل کناره گيری او در رسانه ها بيانگر ناهماهنگيهای درون اين نهادست.

آيا به آغاز "شمارش معکوس" رسيده ايم؟

نکته مهم ديگری که بررسی سرنوشت نظامهای خودکامه به ما ميآموزد، خطاهای پياپی اين گونه نظامها در مرحله های پايانی عمرشان است. اگر خطاهای پياپی نظام پيشين را به ديده بگيريم ميتواند نشانه روشنی از اين ويژگی باشد. دست پاچگی و آشفتگی اين گونه نظامها مايه آن ميشود که هر تصميم خطايی را با تصميمی خطاتر جانشين ميکنند و به اين ترتيب به فروپاشی خود شتاب بيشتری ميبخشند. نظامی که با حادثه آفرينی های پياپی برای تحکيم موقعيت خود سود ميجست، به جايی ميرسد که هر رخداد تازه موجب دوری و انزجار بيشتر مردم از آن ميشود. در اين مرحله نظام خودکامه همچون غريقی که به هر خس و خاشاکی دست مياندازد، از گفتن دروغهای آشکار نيز ابايی ندارد.

دوست ميدارم نمونه ای از اين دروغبافيها را که البته چيز تازه ای نيست و کيهان شريعتمداری، بوق رهبر معظم، در هر شماره از اين دست دروغها فراوان دارد به دست بدهم.

درگير و دار صدور حکم اعدام آقاجری و جا زدن رهبر معظم و کشاکش ميان او و رئيس قوه قضائيه شاهرودی، نتيجه يک "نظرسنجی" انتشار يافت که در آن خواست همگانی برای بهبود روابط ايران و آمريکا بازتاب يافته بود. اين امر برای نظام جمهوری اسلامی که از آغاز پيدايش خود در پرتو شعار "مرگ بر آمريکا" و "مرگ بر اسرائيل" بازار خود را گرم نگاه ميداشت و ميدارد مطلوب نبود. گرچه تشت رسوايی زد و بندهای پنهانی ميان سران جمهوری اسلامی با آمريکا و اسرائيل از بام جهان فرو افتاده، ولی اينان با شوخ چشمی همچنان اين شعار پوچ و پوک را سر ميدهند، طبيعی ست که اين نظرخواهی به روشنی نشان داد که چگونه اکثريت عظيمی از مردم دقيقا ديدگاهی خلاف نظام دارند.

نهاد قضايی، چماق رهبر

چنين بود که دستگاه قضايی نظام به حرکت درآمد و دادستان يک باره دکتر حسين قاضيان استاد دانشگاه و مدير موسسه "نظرسنجی آينده"، بهروز گرانپايه روزنامه نگار و مدير موسسه پژوهشی "سنجش افکار" با عباس عبدی روزنامه نگار، و محسن گودرزی مدير "مرکز سنجش افکار عمومی" را با يک رشته اتهامهای بی پا زير پيگرد گذارد. برای نشان دادن اين اتهامها آنچه را نماينده او آقای تشکری با رسانه ها در ميان گذارده است، ميآورم:

"نماينده مدعی العموم قاضيان را عامل ارتباط و سرپل وصل عناصر ضدانقلاب خارج از کشور با مراکز و نشريات و افراد داخل کشور و فعاليت مداوم به منظور تحقق خواسته عناصر ضدانقلاب در اين زمينه عنوان کرد و افزود: نگاهی به مجموعه اقارير و بررسی فعاليتهای متهم رديف اول نشان ميدهد که از جمله فعاليتهای مهم قاضيان در صحنه سياسی کشور، تلاش برای ايجاد ارتباط ميان عناصر ضدانقلاب خارج از کشور با عناصر و جريانهای سياسی همسو با آنان برای رخنه و نفوذ در جناحهای سياسی، احزاب و گروهها و مطبوعات با استفاده از جريانات مهاجران ايرانی خارج از کشور بوده است."

آقای تشکری مدعی ست که "متهم رديف اول" آقای دکتر قاضيان، به عامل ارتباط بودن برای وصل شدن عناصر ضدانقلاب"، "ايجاد ارتباط ميان عناصر ضدانقلاب فعال در فروپاشی نظام و نشريات و مراکز داخلی" اعتراف کرده است. چگونگی اين گونه اعترافها برای ايرانيان درون و بيرون کشور روشن است. اگر متهمی بپذيرد که در سفر خود به يک کشور اروپايی يا آمريکا با کسی ديداری داشته است، همين بسنده است که دادستان اين امر را به عنوان اعتراف به آنچه تنها در ذهن خود دادستان وجود دارد ثبت و ضبط کند. اينک معرفی دکتر قاضيان:

"قاضيان از عناصر فعال نشريه و حلقه کيان است که در سال گذشته به دليل چاپ مقالاتش از عناصر ضددين و ترويج ديدگاههای ضداسلامی از سوی دادگستری کل استان تهران توقيف شد. حلقه کيان که نشريه کيان، خروجی ظاهری آن را تشکيل ميدهد، حلقه ای بود که در دهه ۱۳۷۰ با هدايت يکی از انقلابيون پشيمان و سردمداران جريان لبيراليزم داخلی به راه افتاده بود و در حقيقت به پيوند عناصر سياسی درون حاکميت و براندازان ملی مذهبی تبديل شد. حلقه کيان پس از دوم خرداد به مثابه يک سايه موازی جنبش اصلاح طلب ايران در پيشبرد برنامه های آن عمل کرد و اگر آقای جلايی پور را در اين مجموعه در نظر آوريم، آنگاه اذعان خواهيم کرد که بخش عمده ای از اقتدار رسانه ای روشنفکری و حتی تشکيلاتی اصلاح طلبان از آن حلقه جديدی از روشنفکران دينی که روزهای چهارشنبه در محل دفتر مجله کيان تشکيل ميشد، شکل ميگرفت."

"در سالهای اخير عمده روزنامه های تاثيرگذار جنبش اصلاح طلب يعنی جامعه، توس، نشاط، عصر آزادگان، صبح امروز، آفتاب امروز، خرداد و فتح و همچنين هفته نامه هايی چون بهار، بهمن و راه نو را اين حلقه هدايت ميکرد. اين جريان کيان به موازات حضور عناصر اصلی آن در مرکز مطالعات استراتژيک ميکوشيد زمينه حضور عناصر ضدانقلاب خارج از کشور و پيوند آنها را با محافل داخلی ايجاد کند . . . وظيفه ارتباط کليدی با عناصر ضدانقلاب و اپوزيسيون برعهده متهم رديف اول گذاشته شده بود و قاضيان در فعاليتها و سفرهای خود از جمله سفر به آمريکا در سال ۱۳۷۸ زمينه احيا و پيوند هر چه بيشتر عناصر گروهکی خارج کشور را در داخل کشور به وجود آورد."

از آنجا که متهمان پيشينه روشنی دارند و از کوشندگان آغازين انقلابی بوده اند که به پسوند "اسلامی" مزين شد، نماينده دادستان آنان را "حلقه جديدی از روشنفکران دينی" مينامد. آنجا که سخن از "هدايت يکی از انقلابيون پشيمان" ميرود منظور "عبدالکريم سروش" است که ماهنامه "کيان" انديشه های او را منتشر ميساخت. سروش که زمانی در "پاکسازی دانشگاه" نقش مهمی داشت، پس از چندی در رويارويی با "زشتکاری" نظام جمهوری اسلامی در انديشه "قرائت ديگری از اسلام" برآمد.

آنچه مهم است هدف اصلی اين توصيفهاست که کسی جز آقای خاتمی رئيس جمهور نميباشد. زيرا اين روشنفکران دينی که من آنان را "اصحاب کيان" ناميده و مينامم از فراهم آورندگان زمينه گزينش آقای خاتمی به رياست جمهوری بوده اند. به ياد آوريم که آقای ماشاءالله شمس الواعظين که اينک "سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات" است، سردبير نشريه کيان بود. با روی کار آمدن آقای خاتمی او اداره "کيان" را به دوستانش واگذارد و روزنامه "جامعه" را به عنوان نخستين "روزنامه جامعه مدنی" منتشر ساخت که از مهمترين رسانه های دوران پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ شمارده ميشود. همين روزنامه بود که در پی توقيفهای مکرر در زير نامهای "توس" و "نشاط" بيرون ميآمد.

به هر روی نماينده دادستان برپايه پاکتهای به دست آمده از خانه آقای دکتر قاضيان مدعی ميشود که او "در ميان عناصر فعال درجريان براندازی و فروپاشی نظام با قريب به اتفاق افراد شاغل در بنيادها و کارتلهای ضدانقلابی، بالاخص طيف راست اپوزيسيون در ارتباط تشکيلاتی گسترده بوده است" اين ديگر بسيار روشن است که او از "طيف" راست اپوزيسيون " مقصود گروههای "سلطنت طلب" ميباشد. در اين رابطه او از چند تن نام ميبرد. بد نيست نگاهی به اين نامها بيفکنيم.

عوامل استکبار جهانی

نماينده دادستان از "مهرزاد بروجردی" به عنوان يکی از "اعضای شورای مرکزی بنياد سيرا" نام ميبرد که "قاضيان در جريان آشنايی خود با مهرزاد بروجردی به عنوان رابط وی با نشريه و حلقه کيان عمل کرده است." همچنين او را از "فعالان و همکاران بنياد ضد انقلابی مطالعات وابسته به اشرف پهلوی" و "سردبير فصلنامه ضداسلامی کنکاش" مينامد. تا آنجا که روشن است آقای بروجردی هيچگونه فعاليتی در بنياد مطالعات ندارد، تنها ممکن است مطلبی از او در نشريه بنياد يعنی"ايران نامه" منتشر شده باشد. سردبيری فصلنامه کنکاش هم به همان اندازه نادرست است. اما از آنها جالبتر عضويت "شورای مرکزی بنياد سيرا" ست. به ياد آوريم که در تطور "سيرا" مقطع ويژه ای وجود دارد، و آن همان سالی ست که سخنرانی زنده ياد شاملو درباره فردوسی انجام شد که پادآواز نادرستی يافت. در آن سال "کيهان فرهنگی" که ويژه خارج از کشور منتشر ميشد، با غرور از اين امر خبر داد که "سيرا از دست ضدانقلاب خارج شده است". و اين نقطه عطفی بر تطور بنياد سيرا بود. آن زمان دروانی بود که گردانندگی سيرا با دکتر هوشنگ امير احمدی بود. کسی که همه تلاشهای سالهای اخير خود را در بهبود روابط ايران و آمريکا گذارده است. رابطه ای که مطلوب نظام است و به همين دليل در گردهماييهايی که با کوشش او و ياری مالی موسسات نفتی انجام ميگيرد، از نمايندگان رسمی جمهوری اسلامی هم دعوت ميشود و از سوی آنان همواره تأييد شده و ميشود. ولی برای دادستان همين قدر بسنده است که قاضيان گفته است مهرزاد بروجردی را يک بار در دفتر "کيان"، يک بار در دفتر خود و شايد هم يک بار پيش آقای حجاريان ديده است. پذيرفتن و اعلام اين ديدارها بسنده است که دادستان آن را "اقارير" متهم به همه اتهامات تلقی کند. اين دروغبافيها برازنده نهاد قضايی اسلامی ست.

نماينده دادستان از ديگر عناصر ضدانقلابی خارج از کشور که قاضيان با آنها ارتباط داشته، بيژن حکمت عضو شورای مرکزی گروهک ضدانقلابی و برانداز "جمهوريخواهان ملی ايران در فرانسه" را نام ميبرد. طرفه آن که "جمهوريخواهان ملی" نه تنها در شمار گروههای خواستار براندازی نظام نيست، بلکه باورمند به "استحاله نظام" است. هنگام نخستين سفر رئيس جمهور خاتمی به فرانسه، آقای بيژن حکمت يکی از کوشندگان خوشبين و جدی در تدارک بهره گيری خاتمی از اين سفر بود. بسا "همين گناهش بس!" در ميان کسانی که به گفته آقای تشکری، دکتر قاضيان با آنان تماس گرفته است يکی هم خسرو ناقدست که از ديدگاه دادستان عنصر ضدانقلابی ست. نخست بگذاريد معرفی دادستان را برايتان بياورم:

"نماينده مدعی العموم در ادامه قرائت ادعانامه خود افزود: از ديگر عناصر ضدانقلاب مرتبط با قاضيان خسرو ناقد عضو هيات مديره بنياد و نشريه ضدانقلابی پر يکی از ۵ بنياد مهم گروهکهای سلطنت طلب در آمريکاست که در طول سالهای گذشته از جمله فعالان جريان اصلاحات آمريکايی بوده و در حال حاضر همزمان با همکاری با بنياد ضدانقلابی پر و راديو آزادی پراگ وابسته به سازمان جاسوسی آمريکا از نويسندگان نشريات بخارا و آفتاب نيز به شمار ميرود.

از آنجا که من خود از بنيادگذاران "ماهنامه پر" و "بنياد فرهنگی پر" بوده و در دهه نخست تلاشهای آن شرکت داشته ام، بی پايی اين دروغزنی آشکار را بسا بيش از ديگران درميبابم. نخست آن که ماهنامه پر به گواهی نامه های خوانندگان در دوران انتشار خود بارها به مناسبت نشر مطلبی که با مذاق خواننده ای نميخوانده مورد اتهامهای گوناگون حتی دادن خط سياسی به جمهوری اسلامی قرار گرفته، اما آنچه هرگز به آن نميچسبيده "سلطنت طلبی" ست. اين که دادستان "بنياد نشريه ضدانقلابی پر" را "يکی از پنج بنياد مهم گروهکهای سلطنت طلب در آمريکا" ميشمارد آنقدر پرت و دور از منطق است که انسان در داشتن "شعور متعارف" اين دادستان شک ميکند، از اين دروغ آشکار که بگذريم دادستان خسرو ناقد را که در سالهای آغازين انتشار پر مطالبی مانند "جهان شعر جهان آشتی ست"، "يادی از مجتبی مينوی" و "جای خالی سلوچ، جای خالی ايران" را برای انتشار برای پر فرستاده است "عضو هيات مديره بنياد پر" مينامد که مطلقا نادرست است.

از اينها همه گذشته خسرو ناقد که در آلمان زندگی ميکند، در عرصه فعاليتهای سياسی حضور نداشته و ندارد. او عمر خود را در پژوهشهای فرهنگی گذرانيده و اگر در "کيان" هم چيزی از او انتشار يافته جز "پژوهشی در جاويد نامه اقبال" يا "ديوان غربی شرقی گوته، پيوندی جاودانه ميان شرق و غرب"، "فروپاشی کمونيسم و علل فلسفی آن" نبوده است. تا آنجا که من ميدانم تا هنگامی که "کلک" منتشر ميشد، از خسرو ناقد "عقل و عشق از ديدگاه اقبال لاهوری" و "فرزانه بانويی دلباخته عرفان شرق" در آن فصلنامه آورده شده بود. درخور توجه است که ناقد "آن ماری شيمل" خاورشناس آلمانی و شيفته عرفان ايرانی را "فرزانه بانو" مينامد و در مهرماه همين امسال در همايشی که دانشگاه تهران به خاطر گرامی داشت بانو شيمل ترتيب داده بود، خسرو ناقد از سخنرانان مدعو دانشگاه بود. از او همچنين نوشتاری با عنوان "متفکران مسلمان و مدرنيسم" در "نشر دانش" آورده شده است.

بد نيست در اينجا به گفت و گويی که "کتاب هفته" چاپ تهران که صاحب امتياز آن "خانه کتاب ايران" و مدير مسئول آن "احمد مسجدجامعی" وزير ارشاد کنونی ست در سال پيش با خسرو ناقد مولف فرهنگ دو زبانه آلمانی فارسی داشته است، اشاره کنم. اين گفت و گو که در سی امين شماره "کتاب هفته" پنجشنبه ۴ آبان ۱۳۸۰ ۱۵ نوامبر ۲۰۰۱ آورده شده، در صفحه نخست زيرعنوان "در انتظار يک اثر ارزشمند" با آوردن تصوير خسرو ناقد، او را اين گونه معرفی ميکند:

"فرهنگ نويی کاری دشوار و پيچيده است. بويژه آن که بخواهی با يک ناشر جهانی متخصص در نشر فرهنگ و واژه نامه کار کنی. اما خسرو ناقد، ايرانی مقيم فرانکفورت، از چنين تنگنايی به مدد يک اثر علمی و ماندگار عبور کرده است. او احتمالا تنها ايرانی ست که با يک ناشر صاحب اعتبار آلمانی در حوزه فرهنگهای دو زبانه همکاری دارد. آن هم ناشری مثل "لانگن شايت" Langenscheidt که نخستين فرهنگ آلمانی فارسی، فارسی آلمانی وی را اوايل سال ۲۰۰۲ روانه بازار نشر ميکند. ناقد پيش از اين رباعيات خيام را به زبان آلمانی برگردانده بود و در تدارک دومين و سومين فرهنگ آلمانی فارسی است که خود ميگويد تا زمان انتشار سومين آن ده سالی زمان لازم است."

هر انسان متعارفی با عقل سليم ميتواند بفهمد که فردی با چنين حوزه پژوهشی کمتر فرصت پرداختن به مسائل سياسی دارد. آنگاه چنين انسان پژوهنده ای را که به جمهوری اسلامی رفت و آمد دارد، وابسته به "طيف راست اپوزيسيون" و "سلطنت طلب" اعلام کردن، بی آن که کوچکترين دليلی در اين زمينه ارائه شود، تنها ميتواند از گردانندگان جمهوری اسلامی برآيد، آن هم از دادستان نهاد قضايی که ميبايست دادخواه همگان باشد. به راستی نهاد قضايی در جمهوری اسلامی به صورت "چماق رهبر معظم" درآمده است.

اما آنان که اندک آشنايی با معيارهای مرسوم در جمهوری اسلامی دارند به خوبی ميدانند که در پی اين گونه پرونده سازيها، تصفيه يا تسويه حسابها وجود دارد. موج اخير حمله و هجوم به دگرانديشان اصلاح طلب درون و بيرون حاکميت، در کنار ايجاد رعب و ترس افکنی در ميان آنان، رئيس جمهور خاتمی را نيز هدف قرار داده است. دم خروس از عبای ملايان چنان بيرون زده است که هزاران سوگند "حضرت عباس" آنان را نيز به پشيزی نميتوان خريد.

گمان ميرود يکی از گناهان خسرو ناقد همکاری در ترجمه "انديشه غربی و گفت و گوی تمدنها" سخنرانيهای نخستين کنفرانس يونسکو بوده است. اين همايش در ۲۰ تا ۲۹ اکتبر ۱۹۷۷ در تهران برگزار شد. خسرو ناقد همراه آقايان فريدون بدره ای و باقر پرهام اين اثر را به فارسی برگرداندند که در "مجموعه مطالعات اجتماعی" در ۱۹۷۹ در جمهوری اسلامی منتشر شد. از آنجا که جستار "گفت و گوی تمدنها" به نام آقای خاتمی سکه خورده است و جناح انحصارطلب در پی زدن پر و بال رئيس جمهورست، همه کسانی که به گونه ای در اين زمينه کار کرده اند آماج کين توزی اند.