خروج از حاکميت دوگانه

تأمل در زمينه خروج از حاکميت دوگانه برای اصلاح طلبان هم منطقی است و هم اخلاقی. بايد انديشيد و تا زمان از دست نرفته است به يک تصميم رسيد،هر اقدامی زمانی دارد.اين زمان را تحمل جمعی اصلاح طلبان تعيين می کند.

عليرضا علوی تبار

سايت امروز

با پيروزی اصلاح​طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی حاکميت جمهوری ولايی ايران بطور کامل دوگانه شد. دولت،مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهری در اختيار بخشی از نيروهای سياسی- اجتماعی قرار گرفت که به مشروعيت مردمی قدرت سياسی باور داشتند و حکومت مطلوب را حکومتی می​دانستند که متشکل از نهادهايی است که مشارکت گروه​های اجتماعی در تصميم​گيری​های سياسی را امکان​پذير می​نمايد. در کنار اين بخش از حاکميت بخش ديگری متشکل از شورای نگهبان،مجلس خبرگان،قوه قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت قرار دارند که باوردارند قدرت سياسی مشروعيت خود را از منابعی غير از جامعه(مردم) به دست می آورد و حکومت مطلوب، حکومتی است که بتواند ارزشها و خط مشی​هايی را که اصيل هستند در جامعه تحقق بخشد(حتی اگر آنها با خواسته های اعضای جامعه مغاير باشند) و برای اينکار حکومت بايد از اين امکان برخوردار باشد که تصميم های خود را جايگزين فنون تصميم گيری از راه بحث و رای عمومی بنمايد.اين دوگانگی از نظر بسياری از تحليل​گران ريشه در ساختاری دارد که در قانون اساسی ايران پيش بينی شده است و برای برخی ديگر ريشه اين دوگانگی نه در قانون​اساسی که در توازن نيروهای اجتماعی- سياسی موجود در کشور بايد جستجو گردد.به هر حال مطابق تفسير غالب از قانون اساسی بيش از هشتاد درصد قدرت در جمهوری ولايی ايران در اختيار مقام رهبری و نهادهای منصوب ايشان و يا تحت نظارت ايشان قرار دارد.با توجه به تفسيری که شورای نگهبان کنونی از ديدگاه ولايت انتصابی مطلقه فقيه می​کند مشروعيت ولی فقيه از طريق انتصاب معصوم تأمين می​شود و ولی فقيه تنها در برابر ديدگاههای فقهی خود و نوع مصالحی که تشخيص می​دهد مسئول و متعهد است و نه خواسته​ها و تمايلات مردم.چه دوگانگی حاکميت ريشه در قانون اساسی داشته باشد و چه نداشته باشد،وضعيت کنونی ايران به بهترين نحو ذيل عنوان کلی "حاکميت دوگانه" قابل تفسير و تحليل است.حتی آنجا که با عصبانيت تلاش می​شود تا حاکميت دوگانه انکار شود و قائلين به آن محکوم گردند باز هم، حاکميت دوگانه اثبات می شود! دادگاه پرونده​های نظرسنجی را نگاه کنيد! بخشی از حاکميت ما پرچمدار گفت​و​گوی تمدنها در جهان است و بخش ديگری افرادی را به جرم گفت​و​گو با ايرانيان خارج از کشور محاکمه می کند !مگر حاکميت دوگانه شاخ و دم دارد؟

از هنگامی که بخش انتخابی حکومت شکل گرفت و توانست دلبستگی​های خود را تصريح و يکپارچه کند، کشمکش آغاز شد. بخش انتخابی حکومت سخنگوی اکثريت جامعه شده بود که راه حل مشکلات را در تحقق هر چه بيشتر مردمسالاری سياسی جستجو می​کرد. .اما توجه به محدويت ها نشان می داد که نمی​توان گذر به مردمسالاری را با يک گام انجام داد. .از اين رو گذر کامل به مردمسالاری در سه گام تصوير شد.

گام اول محدود و پاسخگو​کردن قدرت بخش غير​مردمسالار حکومت،گام دوم مردمسالاری بيشتر در چارچوب قانون اساسی تا حداکثر ظرفيت اين قانون و گام سوم گذر کامل به مردمسالاری با پذيرش همه لوازم و پيامدهای آن.

جنبش مردمسالاری خواهی در ايران هنوز در گام اول گذر به مردمسالاری قرار دارد.تلاش برای محدود و پاسخگو کردن بخش غيرمردمسالار حاکميت هنوز به نتيجه نرسيده است.محدوده قدرت مردمسالاران به رسميت شناخته نشده و هر از چندگاه شاهد خيزش برای يگانه کردن حاکميت به نفع اقتدارگرايی هستيم.تلاش اصلاح طلبان اين بود که با حضور در حاکميت و تثبيت محدوده دو بخش حاکميت و تنظيم مناسبات آنها به صورت مسالمت آميز و قانونی گام نخست به سوی مردمسالاری را بردارند. بکارگيری اين راهکار به چند فرض مقدماتی استوار بود.نخستين فرض چنين راهکاری اخلاقی بودن آن است.حضور در حاکميت هنگامی اخلاقی است که حضور ما موجب فريب خوردن مردم نشوند و آنها را دچار توهم مردمسالارانه بودن کل ساختارها و سازوکارهای موجود ننمايد.به علاوه اگر حضور در حاکميتی و قرار گرفتن در کنار حاکمان غيرمردمسالار ما را ناگزير از تاييد و يا حتی سکوت در مورد رفتارها و عملکردهای غير انسانی آنها کند، ديگر چنان حضوری در درون حاکميت اخلاقی نخواهد بود.در کنار کسانی که به منافع بی​توجه ​اند و حقوق اوليه انسانها را به راحتی نقض می​کنند چه توجيه اخلاقی می تواند داشته باشد اگر ناگزير از سکوت در برابر آنها باشيم؟

فرض ديگر حضور در حاکميت کارآمدی و امکان تاثيرگذاری است.اگر حاصل تلاش​های شبانه روزی برای ايجاد نهادهای مدنی با يک حکم برباد رود و در ميان انسانهای فرهيخته​ای نيز به اسارت رفته و به انواع بلايا دچار گردند آيا باز هم می​توان اميدوار بود که از دورن حکومت بتوان به محدود و مسئول کردن قدرتهای انتصابی اقدام کرد؟اگر نتوان حقی را احيا کرد و جلو ستمی را گرفت،چرا بايد حضور در درون حاکميت را پذيرفت؟

وقايع تلخ اين روزها هر دو فرض را به سختی به چالش گرفته اند.اصلاح طلبان بايد به محدود و پاسخگو کردن قدرت بيرون از حاکميت (عرصه جامعه) نيز بيانديشند. تأمل در زمينه خروج از حاکميت دوگانه برای اصلاح طلبان هم منطقی است و هم اخلاقی. بايد انديشيد و تا زمان از دست نرفته است به يک تصميم رسيد،هر اقدامی زمانی دارد.اين زمان را تحمل جمعی اصلاح طلبان تعيين می کند.