دفاع از آينده

ميل برای تبديل کل جامعه به يک دستگاه امنيتی بزرگ ميل خطرناکی است

عليرضا علوی تبار

مقدمه:

برادران دربند ما (آقايان عبدی و قاضيان) به دلايلی تصميم گرفتند که در جلسات علنی دادگاه از خويش دفاع نکنند. ضمن درک موقعيت آنها و همدلی با آنها، چون اعتقاد دارم که هيچ جرمی اتفاق نيفتاده است و چون سکوت در مقابل اتهامات مطرح شده ممکن است اذهان بی​اطلاع را دچار خطا نمايد، نکاتی را در مورد اين اتهامات مطرح می​​کنم.

توجه من در اين متن بر اتهامات عامی است که در کيفر خواست​ها تکرار شده است، بحث در مورد موارد خاص را به جای مناسب وامی گذارم. علی​رغم تلخی وقايع جاری از نظرمن همه آنها نشانه​های پيروزی قطعی و نزديک جنبش مردم سالاری خواهی ايران است. اراده خداوند از طريق مردم آگاه ما تحقق خواهد يافت و ملت مسلمان ايران که يکصد سال است استحقاق جمهوريت و مردم​سالاری را يافته است به حق خويش خواهد رسيد.

با نام و ياد خدا و با استعانت از او، قبل از آنکه به اتهامات مطرح شده در خطبه سياسی که به نام کيفر خواست قرائت شد، پاسخ دهم، لازم می​دانم که به سه نکته اشاره نمايم.

نکته اول:

برگزاری اين دادگاه و مشاهده جريان محاکمه دو برادر عزيزم (آقايان قاضيان و عبدی) در من احساسی دوگانه پديد آورد. از يک​سو تشکيل اين دادگاه موجب ناراحتی من گرديد زيرا تشکيل آنرا به زيان منافع و امنيت ملی کشور می​دانم. به اعتقاد من تشکيل چنين دادگاه​هايی موجب ضربه خوردن به حيثيت کشور در سطح بين​المللی، تشديد مهاجرت از کشور، مشکل شدن پژوهش آزاد علمی و ضربه پذير کردن امنيت کشور از طريق انکار آزادی و مردم​سالاری در آن، خواهد شد. اما از سوی ديگر، تشکيل اين دادگاه موجب شادی و جلب رضايت خاطر شخصی من گرديده است. اولا من با دو تن از شريف​ترين مردم ايران (برادرانم قاضيان و عبدی) هم سنگر و هم پرونده شده​ام و اين برای من که به خدمتگزاری آنها افتخار می​کنم، کمال افتخار محسوب می​گردد. ثانيا يقين دارم که محاکمه شدن در چنين دادگاهی و با چنين کيفر خواستی موجب شهرت و محبوبيت فزاينده ما در ميان مردم خواهد شد و اين محبوبيت و شهرت يقينا در آينده کار ساز خواهد بود.

نکته دوم:

در رسانه​های جمعی از اين پرونده به عنوان پرونده «موسسه پژوهشی آينده» يا «پرونده نظر سنجی» ياد می​شود، اما اين عنوان به هيچ وجه واقعيت اين پرونده را نشان نمی​دهد. طرح اتهامات برادران عزيزم و خود من نشان می​دهد که تنها بخش محدودی از کيفر خواست به عملکرد پژوهشی و انجام نظر​سنجی توسط دوستان و بنده و مربوط می​شود و باقی اتهامات به ديدگاه​ها و عملکرد سياسی و مطبوعاتی ما راجع است. با هر معياری که به اين پرونده نگاه کنيد آنرا پرونده​ای سياسی خواهيد يافت. از اينرو مطابق قانون اساسی ايران دادگاه صالح برای رسيدگی به اين پرونده دادگاهی است که با حضور هيأت منصفه برگزار می​شود. به علاوه برخی از اتهام​های مطرح شده مربوط به اقداماتی است که چندين سال از زمان آنها می​گذرد! اين نشان می​دهد که اين ادعا که گفته می شود در قوه قضائيه ما هر ايرانی يک پرونده مفتوح دارد که درزمان مناسب مطرح می​شود، بی دليل نيست! به علاوه نشان می​دهد که بر خلاف برخی از ادعاها اين پرونده از پيش طراحی و برنامه​ريزی شده بود، و برای آن تدارک می​شده است. بحث نظر سنجی​ها تنها بهانه​ای برای طرح مسئله بوده است.

نکته سوم: با توجه به ساخت انتصابی قوه قضائيه در ايران و اينکه بر مبنای تفسير غالب از قانون اساسی حق عزل و نصب و نظارت کارآمد بر اين قوه تنها بر عهده مقام رهبری است، و با توجه به اصل مديريتی «تناسب ميان اختيار و مسئوليت»، بنده مسئوليت اين دادگاه و دادگاههای مشابه آنرا بطور کامل برعهده مقام رهبری می​دانم. اگر در اين دادگاهها به عدالت حکم شود افتخار آن نصيب ايشان می​گردد و اگر ظالمانه حکم شود، ايشان هستند که بايد در دنيا و آخرت پاسهخگوی اين ظلم باشند.

اما در مورد خطبه سياسی ضعيفی که تحت عنوان کيفرخواست قرائت شد، بعيد می​دانم خطبه​ای که خوانده شد به دليل بهره​گيری از واژه​هايی که بر جهت گيری افراطی سياسی نويسنده دلالت می​کرد، استفاده از مفاهيم کشدار و چند پهلو که با مفاهيم دقيق حقوقی فاصله دارند و لحن هيجانی و تحريک کننده آن، در عرف حقوقدانان به عنوان يک متن حقوقی تلقی گردد. اما به هر حال برای روشن شدن برخی مباحث مطرح شده در آن توضيحاتی عرض می​کنم.

۱-قبل از هر چيز لازم می​دانم که نکاتی را درباره «مؤسسه پژوهشی آينده» و نحوه عمل آن توضيح دهم.

۱-۱-مؤسسه پژوهشی آينده با جمعبندی تجربيات فعاليت در مراکز پژوهشی دولتی و با اين انگيزه که مبنايی باشد برای فراهم آوردن امکان پژوهش کاملا آزاد و با دغدغه​های صرفا علمی شکل گرفت. تجربه کار در مراکز پژوهشی دولتی و نيمه دولتی به ما نشان می​داد که پژوهش در اين مراکز از نظر «انتخاب موضوع»، «انتخاب پژوهش» و «اعلام نتايج» هميشه دچار محدوديت بوده است. از اينرو تصميم گرفته شد محل کار مشترکی ايجاد گردد که در آن زمينه برای رفع اين محدوديت​ها فراهم آيد. مبنای عمل موسسه پژوهشی آينده فراهم کردن حداکثر «آزادی مسئولانه فردی» در زمينه پژوهش بوده است. به اين معنا که مؤسسه ضمن ايجاد امکانات لازم برای پژوهش تنها خطوط کلی پژوهش و ضوابط عمومی را تعيين می​کرد و پژوهشگران را در انتخاب «موضوع»، «روش»، «کارفرما»، «نحوه هزينه کردن بودجه پژوهش»، «نتيجه​گيری از تجزيه و تحليل داده​ها» و «انتشار يا عدم انتشار نتايج پژوهش»کاملا آزاد می​گذاشت. همه پژوهش​های انجام شده توسط همکاران اين موسسه با حداکثر اختيار و مسئوليت فردی صورت پذيرفته است.

۲-۱-پژوهش يعنی «توليد اطلاعات و منظم کردن و تحليل و تبيين اطلاعات»، پژوهشی که درآن نوجويی يا نو گستری (به معنای توليد اطلاعات تازه يا تحليل و دسته بندی تازه اطلاعات موجود) وجود نداشته باشد، بی​فايده است. در مراکز علمی و پژوهشی و اساسا در زندگی اجتماعی اصل «آزادی تبادل اطلاعات» است. پژوهشگر و شهروند آزاد است اطلاعات موجود در اختيار خويش را با ديگران مبادله کند، مگر آنکه خلافش ثابت گردد. برای اثبات خلاف آن نيز قانون و ضابطه​ای از پيش مشخص شده لازم است. آنچه در قوانين موجود ايران تصريح شده، ممنوعيت انتقال و مبادله اطلاعات طبقه​بندی شده با افرادی است که به موجب قانون ذيصلاح محسوب نمی​گردند. پژوهش علمی و نتايج حاصل از آن قوميت و مليت نمی​شناسند و متعلق به همه بشريت است، علم و دانش علمی پديده​ای است جهانی و نتايج آن حاصل همکاری همه انسان​ها در طول تاريخ است يک محقق هر چقدر اعتماد به نفس بيشتری داشته باشد، خود را راحت​تر در معرض داوری عمومی و جهانی قرار می​دهد. برای يک پژوهشگر اصيل گسترش ارتباط با مراکز آموزشی و پژوهشی يک هدف غيرقابل صرف​نظر کردن است.

۳-۱-پژوهشگران و مؤسسات پژوهشی دستگاه​های امنيتی و نظامی نيستند که برای برقراری رابطه با ديگران نخست آنها را گزينش کرده است و پس از عبور از صافی پيچ در پيچ بررسی​های اطلاعاتی اقدام به برقراری رابطه با مراکز علمی و پژوهشی ديگر بنمايد. مراکز پژوهشی و هر شهروند عادی تنها در محدوده عرفی پس از آنکه بطور اجمالی پژوهشی يا آموزشی بودن يک موسسه ديگر مشخص شد، مجازند که ارتباط علمی و پژوهشی خود را با آنها بر قرار سازند. شهروندان بالغ و عاقل نيازمند قيم نيستند و الزامی ندارد که آزادی های خويش را برای برقراری روابط مشروع با ديگران (چه داخلی و چه خارجی) دائما با استعلام از اين و آن محدود سازند. هر يک از ما پس از آنکه در حد مقبول عرفی به شناختی حداقلی از ديگران دست يافتيم، حق داريم که به آنها ارتباط برقرار کنيم. فراموش نکنيم که علی​رغم خواسته تماميت خواهان، «اصل بر آزادی و مباح بودن است و خلاف آن نيازمند به اثبات است.» در جامعه​ای که امکان کنترل همه چيز توسط دستگاه​های امنيتی وجود دارد، به ويژه در شرايط تولد و ظهور دائمی مراکز اطلاعاتی و امنيتی غير مسئول، همه ما در يک اتاق شيشه​ای قرار گرفته و بازی می​کنيم. چشم​هايی هميشه ما را کنترل می​کنند! اين دستگاه​های عريض و طويل حداقل برای حلال شدن بودجه​ای که مصرف می​کنند بايستی جلو وقوع آنچه را غير قانونی می​دانند بگيرند يا حداقل برای آن تلاش کنند و نه اينکه منتظر شوند تا پس از وقوع جرم برای دستگيری و مجازات مجرمين اقدام نمايند!

علاوه بر اين آنچه مجرمانه يا غير مجرمانه بودن يک رابطه را تعيين می​کند، ماهيت رابطه و قصد آن است نه نفس ارتباط. بطور مثال اگر جاسوسی از کسی در مورد وضع هوا پرسش کند و او پاسخ دهد نفس اين رابطه جرم و جاسوسی نيست رابطه با جاسوس وقتی جرم است که اين رابطه با قصد جاسوسی يا مشارکت و معاونت در آن برقرار گردد. لازم به ياد​آوری اين بحث بديهی حقوقی نيست که برای وقوع جرم بايستی عناصر سه گانه قانونی، مادی و معنوی جرم حاضر باشند. انجام پژوهش برای دستيابی به حقيقت حتی اگر توسط ديگران مورد سوء استفاده قرار گيرد به دليل فقدان عنصر معنوی جرم (قصد مجرمانه) نمی​تواند جرم تلقی شود. به ويژه در چنين مواردی تفکيک «قصد فعل» از «قصد نتيجه» می​تواند نشان دهد که داشتن «قصد فعل» در پژوهش (يعنی کشف حقيقت و شناخت واقعيت) ارتباطی با «قصد نتيجه» (سوءاستفاده از اين شناخت له يا عليه يک وضعيت) ندارد. برقراری رابطه​ای که نه از نظر قانونی به عنوان جرم تعريف شده و نه در آن عنصر معنوی (قصد مجرمانه) وجود دارد چگونه می​تواند مبنايی برای اتهام باشد؟

۴-۱- در متن کيفرخواست​ها چندين بار بر استفاده حکومت​ها و نهادهای امنيتی کشورهای صنعتی از پژوهش​های انجام گرفته توسط مؤسسات پژوهشی و همکاری برخی از مراکز مشهور پژوهشی (چون مؤسسه گالوپ و برخی دانشگاه​ها) با حکومت​ها و نهادهای امنيتی تأکيد شده است. جهت اطلاع نويسنده کيفرخواست بايد بگويم که در تمامی کشورهايی که حکومت​های دموکراتيک دارند و فاصله ميان مردم و حکومت زياد نيست همکاری مراکز پژوهشی با نهادهای حکومتی امری عادی است و به هيچ​وجه موجب بی​اعتباری و کاهش شأن و منزلت نمی​گردد. به علاوه اين نشان​دهنده هوشمندی حکومت​های توسعه​يافته است که می​کوشند تا سياست​ها و خط​مشی​های خود را بر پژوهش​های علمی استوار سازند. علت آن که اين واقعيت​ها برای ما عجيب و مشکوک به نظر می​رسد، اين است که اولا فاصله بسيار زياد ميان حکومت و مردم در کشور ما نوعی نگاه منفی نسبت به نهادهای قضايی و امنيتی کشور پديد آورده است و اثبات همکاری با اين نهادها می​تواند موجب کاهش منزلت اجتماعی پژوهشگران گردد از اين رو از آن پرهيز می​شود. ثانيا در اينجا به جای بهره​گيری از توان کارشناسی پژوهشگران، آنها را در سلول​های انفرادی بهداشتی!! نگاه می​دارند. در اينجا نيازی به عقلانی کردن خط​مشی​ها وجود ندارد تا بهره​گيری از مراکز پژوهشی لازم آيد. برای اقتدارگرايانی که بيش از ۷۰ درصد قدرت را در کشور ما در اختيار دارند روشنايی ناشی از علم می​تواند تقدس​شکن بوده و امکان تداوم حاکميت بر مردم را بگيرد. در همين پرونده کافی است به يادآوريم که پايين​بودن ميزان محبوبيت برخی و اعلام تفاوت​نظر مردم با برخی مسؤولان چه فاجعه​ای را پديد آورد!

۲-در خطبه سياسی قرائت شده در چند مورد بر ارتباط با ايرانيان مقيم خارج از کشور اشاره شده و اين ارتباط محکوم گرديده است. در اين مورد لازم می​دانم به برخی از نکات اشاره کنم.

۱-۲- از نظر من همه ايرانيان مستقل از ديدگاه​ها و مواضع فکری و سياسی​شان دارای حقوق برابر بوده و به يک ميزان حق مشارکت در اداره کشور و دخالت در سياست​های آن را دارند. تنها زمانی می​توان يک شهروند ايرانی را از حقوقی چون شرکت در انتخابات،​ ايجاد حزب و تشکل سياسی، صدور بيانيه و اظهارنظر در مورد مسايل کشور، برگزاری همايش و گفت​و​گوهای جمعی و...محروم ساخت که طی يک محاکمه عادلانه و در يک دادگاه صالحه (دادگاه سياسی با حضور هيأت منصفه) به چنين محروميتی محکوم شده باشد. در شرايطی که هنوز قانونی برای جرم سياسی وجود ندارد، دادگاه​ها بدون هيأت منصفه تشکيل می​شود و اساسا برای بسياری از ايرانيان مقيم خارج چنين دادگاهی تشکيل نشده است، چگونه می​توان از القابی که نشان​دهنده مجرم بودن است برای ناميدن ساير شهروندان ايرانی استفاده کرد؟ واژه​های تحقيرآميز و توهين​آميزی که در مورد ساير ايرانيان به کار می​رود بيش از آن که معنای حقوقی بدهد بر نوعی فلسفه سياسی و روانشناسی خاص نويسنده دلالت می​کند.

۲-۲- بخشی از ايرانيانی که در اينجا از آنها نام برده شده از ديد من صدها بار شريف​تر از کسانی هستند که با فروش دين خدا، دنيايشان را آباد می​کنند. آنها در ميان بيگانگان مدافع و پرچمدار حقوق ايران هستند و به دنبال يافتن راه​هايی برای اصلاح و تحول مسالمت​​جويانه در کشور در جهت آرمان​های مورد قبولشان هستند. نه ما و نه هيچکس ديگر حق ندارد به دليل متفاوت بودن آنها، از آنها به بدی ياد کند.

۳-۲- مفاهيمی چون «برانداز» تعاريف مشخصی دارند و برکسانی دلالت می​کند که خواهان دگرگونی نظام سياسی کشور از طريق خشونت و قهر هستند. کسی که از «اصلاحات» سخن می​گويد و با «اصلاح​طلبان» وارد گفت​و​گو می​شود پيشاپيش ميان خود و براندازان تمايز قائل شده است. من نمی​توانم درک کنم که چرا برعکس تمامی جوامع و حکومت​های عقلانی، در کشور ما تلاش می​شود که گفته شود ما مخالف بنيادی نداريم و همه افراد مخالف، منتقدند و نه برانداز. اما در اينجا درست برعکس عمل می​شود!

اگر آقايان به مفهوم دقيق​ براندازی و زمينه​سازی برای آن وقوف داشتند. درمی​يافتند که بزرگترين برانداز خودشان هستند! گمان نمی​کنم هيچ نظامی با داشتن دوستانی چون آقايان نيازمند دشمن باشد!

۴-۲- لازم است در حاشيه بگويم که تشکيل اين دادگاه بهترين دليل برای درستی نظريه حاکميت دوگانه در ايران است. در حالی که بخشی از حاکميت ما پرچمدار گفت​وگو ميان تمدن​هاست، بخش ديگری از حاکميت گروهی را به اتهام ارتباط و گفت​و​گو با ايرانيان مقيم خارج محاکمه می​کند! مگر حاکميت دوگانه شاخ و دم دارد؟

۳-مسأله ارتباط با بيگانگان و اتهام خدمت به آنها آنقدر در اين خطبه سياسی تکرار شده بود که لازم است در اين مورد نيز توضيحاتی داده شود.

۱-۳- قبل از هرچيز بايد تذکر دهم که طرح نقش بيگانگان در تحولات داخلی کشور و نسبت دادن تحولات و مواضع داخلی به آنها تأثيری بسيار نامساعد بر فرهنگ عمومی و فرهنگ سياسی ما خواهد گذاشت و تقويت تفکر غلطی است که در آن مردم و سياستمداران ما گروهی ساده​لوح و خودفروش تلقی می​شوند! تفکری که بيش از هر تفکر ديگری حاصل تبليغ نژادپرستانه و غرب محور، مستشرقين بوده است. به علاوه تکرار اتهام انتساب به بيگانگان و پررنگ کردن نقش آنها می​تواند واکنشی تندروانه را در ناظران و شنوندگان ايجاد کند. پس از تکرار اين اتهام و بزرگ کردن خطر و نقش بيگانگان اين پرسش در اذهان شکل می​گيرد که «بيگانگانی که اينقدر ما را از آنها می​ترسانند قادرند چه بلايی بر سر مردم ما بياورند؟» آنها اموال عمومی را ضايع و نابود خواهند کرد، حقوق شهروندان را زيرپا می​گذارند، آبروی ايران را در جهان می​برند، اخلاق و معنويت را در اين کشور به تمسخر گرفته و تضعيف می​کنند و...مگر خود اين آقايان همه اينکارها را نمی​کنند؟ اين بيگانگان خطرناک چه خواهند کرد که خود اين آقايان نمی​کنند؟

۲-۳- تأکيد بيش از اندازه بر نقش بيگانگان و ترويج ترس از توطئه​های آنان، بيش از آن که حکايت يک تحليل و نگرش سياسی بنمايد، علامت نوعی بيماری روانی مشخص است. بيگانه ترسی يک بيماری روانی است که روی ديگر سکه بيگانه​پرستی می​باشد. ترويج بيگانه​ترسی در فرهنگ سياسی کشور ممکن است در کوتاه مدت پوششی بر ناتوانايی​ها و ضعف​های مديريتی برخی باشد اما در ميان مدت به ضدخود و رواج بيگانه​پرستی منجر خواهد شد. فراموش نکنيد که در حکمت قديم ما نيز می​گفتند که «هرچيز از حد خود تجاوز کند به ضدخود تبديل خواهد شد.»

۳-۳-در ارتباط با ديگران نيز اصل بر آزادی و مباح بودن ارتباط است مگر خلاف آن ثابت شود. هيچ​کس حق ندارد آنجا که منع قانونی وجود ندارد، محدوديتی بر آزادی افراد برای برقرار کردن رابطه با ديگران قائل شود. مسخره است که شهروندان کشوری که با شعار گفت​​وگوی تمدن​ها شناخته می​شوند دائما در هراس از گفت​و​گو و شرکت درهمايش مشترک با ديگران به سر ببرند، اين حق ماست که با ديگران گفت​و​گو کنيم و موضوع گفت​وگو را نيز انتخاب نماييم. نقش ما برقراری ارتباط و گفت​و​گو است، اگر ديگران از اين ارتباط و گفت​و​گو استفاده کرده​اند چون ما قصد چنين نتيجه​ای را نداشته​ايم و «قصد فعل و قصد نتيجه توأم نبوده است»، جرمی اتفاق نيفتاده است. برای اطمينان از سلامت ارتباطی که با بيگانگان برقرار می​کنيم، تنها بايستی در حد عرفی از شهروندان انتظار داشت. فراموش نکنيد که علی​رغم تلاش​های شبانه​روزی آقايان هنوز کشور به يک دستگاه امنيتی بزرگ تبديل نشده است!

اگر مؤسسه​ای در ميان عرف اهل پژوهش به مؤسسه پژوهشی معروف باشد برای ارتباط برقرار کردن با آن کافی است. يک پژوهشگر و يک مؤسسه پژوهشی نمی​تواند برای خود يک دستگاه امنيتی تدارک ببيند و تنها پس از گزينش امنيتی به برقراری روابط اقدام کند. ميل برای تبديل کل جامعه به يک دستگاه امنيتی بزرگ ميل خطرناکی است که در نهايت به نوعی حکومت تمامت​خواه (شبيه به حکومت هيتلر و استالين) منجر می​گردد و البته در ايران امروز اين آرزويی است محال.