داستان کهنه ندامت

و

پرونده نظرسنجی

مسعود فتحی

داستان اعتراف به گناه در دادگاه های فرمايشی و يا انجام به اصطلاح مصاحبه های افشاگرانه داستان جديدی نيست. رژيم شاه از اين قبيل موفقيت ها در دادگاه های نظامی اش کم نداشت ولی تبديل اين رويه به روال عادی در محاکمات بدون شک از دست آورد های حکومت اسلامی است.

از شو های تهوع آور لاجوردی جلاد نيرو های سياسی در اوين تهران تا محاکمات اخير تحت رياست مترسک مافيای قدرت، مرتضوی همه در يک مسير گام برداشته اند : پايمال کردن شخصيت و حرمت انسان و تبديل آن به ابزار اراده قدرت حاکم. برای اين کار نه دليل خاصی لازم است و نه اصولا کسی در بند آن است که قربانی اين جنايت کيست. نياز محفل قدرت ساختن يک سناريو برای ارائه به افکار عمومی است تا اين يا آن اقدام سياسی در پرتو آن توجيه شود. انتخاب قربانی و يا قربانيان هم طبيعی است که حول و حوش موضوع سناريو صورت بگيرد. بعد گروه بازجويان متخصص در امر اجرای نمايش جديد وارد صحنه می شوند و پرده های مختلف بازی جديدی را که بايد به اجرا در بيايد به بازيگران بی اراده ديکته می کنند تا آن ها اين پرده ها را به عنوان نظريات جديد خود در دادگاه و در تلويزيون تکرار کنند و بدين وسيله راه نه فقط اقدامات تا آن لحظه گروه سرکوب حرفه ای تاييد شود، بلکه دست آن ها برای گسترش دامنه اقداماتشان نيز بازتر گردد. در اين نوع از روش حکومتی چندان نيازی به قضاوت جامعه نيست و مردم يا اين اقدامات را تاييد می کنند که جزو لشگر حکومت اند و يا آن که در مقابل آن سکوت می کنند که هدف هم همين است و اگر کسی هم لب به اعتراض بگشايد، خود مورد سو ظن و از عوامل مربوط به سناريوی دردست اجرای آقايان است و بايد در حواشی اين سناريو جائی هم برای اين قبيل افراد مورد سوء ظن باز گذاشت.

اين نوع حکومت کردن ابداع سران جمهوری اسلامی نيست. تمام حکومت های سرکوبگر از اين روش برای ادامه حياتشان سود جسته اند. از استالين تا هيتلر از پينوشه تا شاه و از قذافی تا خامنه ای و شرکا همه به يک شيوه و با دستگاه های مشابهی دست به اين کار زده اند. بازجويان همه شان مثل حسين شريعتمداری و امثالهم بوده اند و روسای تلويزيونشان چيزی کم از لاريجانی نداشته و قاضی هايشان هم از امثال مرتضوی کمتر ضد بشر نبوده اند.

*****

پرونده نظر سنجی برای آن تشکيل نگرديد که نظر سنجی در اين مملکت ممنوع بوده است.کسی اصولا در بند اين مسائل نبود. بلکه به مقتضای روز، عناصر شاغل در بخش نظرسنجی برای ادامه سناريوی باند های قدرت برای خرد کردن رقيب بهترين اننخاب بودند، بخصوص اين که موضوع نظرسنجی آن ها مساله مورد مناقشه رابطه با آمريکا بوده است. به همين دليل هم گروه پرونده سازی مستقر در دفتر رهبری نامزد های نگون بخت سناريوی جديد شان را گلچين کرده و با کوبيدن بر طبل جاسوسی به جان موسسات نظرسنجی افتادند تا از نظر سنجی ، نظرسازی بسازند و از نظرسنجان جاسوس و دست آخر آدم های سرکشی مثل عبدی را، به عنصر رام در دست بازجويان دست پرورده شريعتمداری و ذوالقدر و امثال هم تبديل نمايند و خاطر مبارک آقای خامنه ای و مصباح و ديگران آسوده باشد که اسلام آن ها از خطر جسته است. عباس عبدی گروگانگير ديروز در سفارت آمريکا و از سربازان انقلاب دوم آيت الله خمينی دست از لجاجت برادشته و رام قدرت عسگر اولادی و رفسنجانی و ديگران شده است.

بر عبدی نمی توان خرده گرفت که در دادگاه به جای دفاع، نامه تهيه شده توسط " بازجوی عزيز " را قرائت نمايد و نه فقط خود از دفاع امتناع کند ، از وکيل هم بخواهد که دست از پا خطا نکرده و دفاع نکند. در اين قبيل دادگاه ها اين نوع دفاع، خود گويا تر از هر دفاعی است. در دادگاهی که متهمش نه به اتهام جرم فعلی بلکه به خاطر سخنرانی ده سال پيشش در فلان جا و شرکت چندين سال قبلش در بهمان کنفرانس و مقالاتش در طول چندين سال گذشته و .. محاکمه می شود و مساله نظرسنجی نه فقط در عمل که در حرف و کل ادعانامه هم فقط يک پوشش است، دفاع ديگر چه محلی از اعراب دارد و به چه مصرفی می آيد.

مساله نه نظرسنجی و يا در مورد محاکمات مشابه مثل محاکمه نيرو های ملی مذهبی، براندازی آن هم از نوع قانونی آن، بلکه خود وجود اين قبيل محاکمات و مشروعيت اين قبيل دادگاه ها حتی در چارچوب خود حکومت اسلامی و قوانين موجود آن است.

بهترين و آسان ترين راه فهميدن اين که آيا نظرسنجی مورد نظر پرونده نظرسنجی درست يا غلط بوده و نه نظرسنجی که نظر سازی بوده است، دستگيری و نگهداشتن نظرسنجان در زندان های انفرادی و شکنجه روانی آن ها نبود، انجام يک نظر سنجی جديد و زير نظر يک ناظر بيطرف بود تا روشن شود که نتيجه نظرسنجی از مردم ايران در باره رابطه با آمريکا و رهبران طراز اول حکومت اسلامی از جمله رهبر و سردسته باند های شکنجه و بگير و ببند آقای خامنه ای درست بوده است يا نه.

جرم اين نظر سنجان بيشتر از آن که نحوه نظرسنجی باشد، خود استفاده از روش علمی نظرسنجی در نشان دادن قضاوت مردم در مورد سياست های حکومت بوده است. در قاموس امثال خامنه ای و مشاوران شکنجه گر او، آن چه که فاقد اهميت است، نظر و رای مردم است و هر کسی هم که در زير چتر حکومت اسلامی خطر کرده و از نظر مردم حرف زد ، جايش مثل عبدی و ديگران در سياهچال و در انفرادی است. با اين منطق هم هست که اگر همه ملت ايران هم رای به تغيير در حکومت بدهد، اگر ولی فقيه نخواهد نبايد آب از آب تکان بخورد. اگر مجلس قانون تصويب کند و ولی فقيه نخواهد، آن قانون با اشاره به مصوبات ارگان های منتصب ولی فقيه بايد رد شود. ولی فقيه به رای مردم و خواست آن ها کاری ندارد. او مردم خاص خودش را دارد. مردم در قاموس ولی فقيه حاضر کسی جز چماقداران موسوم به لباس شخصی تحت فرمان ذوالقدر و شکنجه گران مستقر در روزنامه کيهان تحت سرپرستی حسين شريعتمداری و قداره کشان حاکم بر سيمای لاريجانی نيست. اين ها در هماهنگی باهم همان " مردمی" هستند که رهبر حکومت گاه و بيگاه به آوردن آن ها به خيابان تهديد می کند.

****

دادگاه پرونده نظر سنجی يکی از تهوع آورترين نمايش های سال های اخير است. در محاکمات مشابه همواره اين اميد حداقل از سوی بخشی از حکومت و در ميان برخی از قربانيان چنين محاکماتی برای موفقيت قانون وجود داشت، در اين محاکمات ديگر نه فقط آن اميد که خود قانون به آشکارترين وجهی از صحنه غايب است. و آن چه که در صحنه دادگاه بازی می شود، يک نمايش تراژيک و توخالی بيش نيست که بازيگرانش به ضرب شکنجه و تهديد و انفرادی به بازی واداشته می شوند تا به حساب شخصيت خود نقش دلقک های دلخواه ارباب قدرت در حکو.مت را بازی کنند. اما چنين تراژدی در هيچ کجای جهان خنده دار نيست. خشم برانگيز است و قبل از همه نشان از ورشکستگی و درهم شکستن و هراس کارگردانان چنين نمايشات چندش آور را دارد تا از عجز و لابه قربانيان آن ها.

مردم هيچ کشوری تا ابد در مقابل اين حد از تجاوز به حقوق فردی افراد ساکت ننشسته اند.  دادگاه های نظير دادگاه نظر سنجی کم نبوده اند، تاريخ بشريت از اين نوع تجاوز به حرمت و ارزش انسان کم نديده است، اما تعداد کمی از اين نوع حاکمين و دادگاه هايشان  هم به زباله دانی ريخته نشده است. شتاب دست اندرکاران تشکيل پی در پی اين قبيل محاکمات طی ساليان اخير بيان اين واقعيت است که روز اين اين مستبدين هم چندان از غروب آن ها فاصله ای ندارد و بخصوص بعد از اعلام نظر دسته جمعی مردم در خرداد ۷۶ اين پايان شتاب بيشتری به خود گرفته است. هراس از نظرسنجی و کينه به نظرسنجان، جز بازتابی ديگر از اين هراس مرگبار نيست!