مجيد محمدی:

تحقير و سر افکندگی يک ملت:

تغيير قوانين و مذاکره با دولتهای خارجی از سوی نمايندگان ملت ممنوع!

يادداشت​های نيويورکی مجيد محمدی

majidmohammadi@hotmail.com

خبرنامه گويا

کوتاه آمدن در حکم سنگسار بدون طی مراحل قانونی و تصويب مجلس که در يک طرفه العين قابل انجام بود يک سرشکستگی تاريخی ديگر برای حکومت مافيای سياسی ايران است.

در نهايت قرار نيست نهادهای انتخابی بتوانند کاری انجام دهند، تا دمکراسی در نظر مردم نه تنها نا مقبول ونا مشروع بلکه ناکار آمد جلوه کند.

رای خمينی در مورد مصلحت آن بود که ولی فقيه - ونه ملت يا نمايندگان آن - می تواند احکام خدا از جمله توحيد و نماز و روزه را هم ابطال کند. حجم اين قدرت لايتناهی در يک فرد ديگر جايی برای حاکميت ملت باقی نمی گذارد.

حذف سنگسار زنان خواه به صورت موقت - که البته نوعی پس گيری اين حکم الهی با شرمندگی است - يا به صورت دائم از قوانين ايران توسط قوه قضاييه در مذاکرات با اتحاديه اروپا حاکی از چند نکتهء محوری است :

اول آنکه قوه قضاييه نشان داد تنها منطقی که می پذيرد منطق زور بيگانگان است. اين قوه غير انسانی ترين احکام خواه الهی و خواه غير الهی را در حق شهروندان ايرانی به اجرا گذارده و می می گذارد و تنها اگر فشار خارجی باشد حاضر به پس گيری و عقب نشينی است. اگر صدها نهاد مدنی و مجنس شورا خواهان لغو احکام عرفی بيش از ۱۴۰۰ سال پيش شوند به تاثير گيری از غرب متهم می شوند اما نهاد های انتصابی اگر تحت فشار خارجيان احکام لايتغير الهی را که با استناد به آنها آدم می کشند پس بگيرند عين اسلام است. حکومتهای استبدادی و ديکتاتوری مثل حکومت صدام يا خامنه ای با استدلال و از سر عقلانيت رفتارهای خود را عوض نمی کنند بلکه وقتی با پنجهء قدرت برتر مواجه شوند آرام می گيرند. به همين دليل است که کسانی در داخل و خارج ايران - از سلطنت طلب تا مجاهد خلق تا مافيای سياسی خامنه ای - منتظرند تانکهای امريکايی و اسراييلی در خيابانهای تهران به حرکت در آيند تا مقررات و سياستها ی غلط اجتماعی و فرهنگی تغيير پيدا کرده و اهل قدرت عقب نشينی کنند. مطمئنا در صورت بروز حمله امريکا همهء اقتدارگرايان مواضع امروز خود را رها خواهند کرد چون اگر اهل جنگ با آمريکا و اسراييل بودند يا در کنار فلسطينی ها و لبنانی ها، به جنگ با اسراييل مشغول بودند يا در کنار القاعده در جنگ با آمريکا. گرچه پس گيری اين حکم وحشيانه و غير انسانی توسط حاکميت خوشحال کننده است اما روش پس گيری آن مايهء تاسف و شرمساری ملی است.

دوم . همهء مصوبات مجلس ششم شورا يعنی خواست مردم ايران در جهت استيفا و حفظ حقوق و آزاديهای شهروندان توسط شورای نگهبان رد شده است. طرح لغو حکم سنگسار در ميان نمايندگان مجلس در سال ۱۳۸۱ در جريان بود اما چون نمايندگان اصلاح طلب می دانستند شورای نگهبان اين طرح را حتما رد می کند از پيش مشغول مذاکره با برخی روحانيون بودند تا زمينه را برای طرح آن در مجلس فراهم کنند. اما قوهء قضاييه از بالا يکباره پس از مذاکره با اتحاديه اروپا تصميم گرفت اجرای اين حکم را کنار بگذارد. اين امر نشانگر مخالفت باطنی و قلبی اقتدارگرايان با روندهای دمکراتيک است و اصولا نتيجهء فرآيند يعنی لغو- به قول آنان - احکام الهی برای آنها اهميت چندانی ندارد. آنها می خواهند خود تصميم گير و قانونگذار باشند و نه مردم، وگرنه ممکن است همان را که حکم خدا می دانند يک شبه پس گيرند. اين امر نشان دهندهء آنست که اصلا دعوا بر سر اسلام و احکام آن نيست، بلکه دعوا بر سر دمکراسی و آزادی و حقوق بشر از يک سو و اقتدار گرايی و مافيا سالاری و استبداد از سوی ديگر است. حاکمان فقيه در ايران حاضرند از همهء اصول اعتقادی خود تحت فشار خارجی دست بردارند (برای آنکه در قدرت بمانند) و آن را تحت عنوان مصلحت مسلمانان و اسلام توجيه کنند (همانند جام زهری که سلطان اول فقيه پس شش سال جنگ بی حاصل و مخرب پس از باز پس گيری خرمشهر نوشيد و قطع نامه ۵۹۸ را پذيرفت) اما يک قدم در برابر تصميمات مجلس که ناشی از اعمال حاکميت ملت است عقب نروند. اگر شرکت کنندگان در کنفرانسها و گفتگو ها با شهروندان کشور های خارجی امروز در انفرادی و زندان به سر می برند به علت اعمال خلاف قانون آنها نيست، بلکه بدين علت است که قبل از سفر از مقام ولايت يا اهالی مافيای وی اجازه نگرفته بوده اند يا دعوت کنندگان اهالی مافيا و ابواب جمعی آنها را به اندازهء کافی دعوت نکرده بوده اند.

مافيای خامنه ای در مرعوب خارجی خواندن اصلاح طلبان و مخالفان و منتقدان خود در واقع ما فی الضمير خود و ترسی را که از بيگانگان بواسطهء عدم مشروعيت و نفوذ و اقتدار دارد آشکار می کنند. سلطان اول فقيه علی رغم صدها نظر انتقادی که بيگانه پرست ناميده شدند تنها هنگامی قطع نامهء ۵۹۸ را پذيرفت که موشکها باران تهران آغاز شد و احساس کرد سپاه صدام و مجاهدين خلق ممکن است تا تهران بيايند و سلطنت فقها را در هم پيچند. سلطان دوم فقيه، خامنه ای نيز تنها در صورتی ممکن است از رفتارهای خود دست کشيده يا در آن تعديل ايجاد کند که چکمهء سربازان آمريکايی را روی گردن خود و خانواده و اهالی مافيايش احساس کند. مافيای خامنه ای از ۹۰% مردم ايران که وی را نمی خواهند و اين را در انواع انتخابات نشان داده اند هراسی ندارد چون ماشين سرکوبش، آنها را ساکت می کند اما از آمريکايی ها می ترسد و هرگونه خواست آنها را البته با خفت و خواری و نه بر اساس مذاکره شفاف ميان منتخبان دو ملت پاسخ می دهد. انجام هر گونه همه پرسی از نگاه مافيا ايده ای آمريکايی است امااگر خود قانون و سياستی را تغيير دهند عين وطن پرستی است. به همين دليل خامنه ای تصميم بر سر رابطه و با آمريکا را با به رخ کشيدن ماشين سرکوبش به خود واگذار کرده است. مافيا تا آنجا پيش رفت که هرگونه بحث دررابطه و مذاکره با آمريکا را در مطبوعات و مجلس غير قانونی اعلام کرد و اگر نبودند افرادی از درون اقتدار گرايان که به اين ماجرا اعتراض کنند هر روز افراد به جرم هر گونه سخن گفتن در مورد رابطه با آمريا بازداشت می شدند ( قوهءقضاييه اطلاعيه خود را داير بر ممنوعيت اين گونه مباحث را چند روز بعد پس گرفت).

سوم. خامنه ای در جنگ عراق و آمريکا با درک سياسی پايين تر از معمولی که داشت در چند روز اول بحران سخن از ورود به جنگ با آمريا در کنار عراق گفت، اما هنگامی که هاشمی رفسنجانی به او واقعيت قدرت نظامی آمريکا را متذکر شد بلافاصله تصحيح کرد. کسانی مانند صدام و خامنه ای، چون خود سر لای برف کرده اند، اميدوارند که اقداماتشان پيامد خطرناکی برای بقايشان نداشته باشد اما تا متوجه موضوع می شوند برمی گردند. مافيای سياسی خامنه ای و صدام، زبانی جز قدرت قاهره نمی فهمند. صدام که در برابر ملت عراق همانند خدا ظاهر می شود پس از فشار آمريکا از سازمان سيا هم دعوت می کند که از همهء سايتهای نظامی و حکومتی و هر جا که بخواهند دين کنند. ۱۵ سال است که عقلای ايرانی به خامنه ای هشدار می دهند که دست از استبداد و جنايت و جاسوس سازی و برانداز سازی و توقيف رسانه های نستقل وخاموش کردن صداهای مختلف بردارد و در چارچوب همين قانون اساسی موجود که سراسر پر از تناقض است حکومت کند اما گوش وی بدهکار نيست تا زمانی که آمريکا اول نيروگاه بوشهر را بزند، بعد شريانهای حياتی جامعه را قطع کند و تاسيسات مهم کشور را نابود کند، بعد در شهرهای بزرگ نيرو پياده کند و نيروهای امريکايی که به سرسرای بيت ولی امر مسلمانان جهان وارد شدند - درست مثل سرنوشت ولی امر ديگر مسلمانان جهان يعنی ملا عمر در افغانستان- يا بايد با يک تير از سر خجالت مثل هيتلر خودش را خلاص کند يا با لباس مبدل بگريزد يا با عجز و لابه، توسط يک سرباز آمريکايی به اتومبيل نظامی مشايعت شود. اصلاح طلبان نمی خواهند کشورشان به اين سطح از خفت و خواری برسد و خود می خواهند با سر بلندی و به نحو دمکراتيک و با محافظت از حقوق شهروندان ايرانی کشورشان را اداره کنند اما خامنه ای، ملت را حقير و پشيمان می خواهد( خواه توسط خود وی و خواه توسط قدرت خارجی ) و در نهايت خود و يک ملت را در برابر بيگانگان حقير و پشيمان خواهد کرد. کوتاه آمدن در حکم سنگسار بدون طی مراحل قانونی و تصويب مجلس که در يک طرفه العين قابل انجام بود يک سرشکستگی تاريخی ديگر برای حکومت مافيای سياسی ايران است.

چهارم. کسانی که هر روز روزنامه نگاران، پژوهشگرانن و نويسندگان را بخاطر حضور در کنفرانسهای خارجی گفتگو با خارجيان و کار مشترک فرهنگی با آنها به جرم جاسوسی و فروش اطلاعات محاکمه می کنند خود محمد جواد لاريجانی را به معاونت بين الملل قوهء قضاييه می گمارند تا با خارجی ها لاس بزند. اين فاحشهء سياسی قرار است برای بيگانگان دلالی و عشوه نمايی کند تا بدانها بنماياند که "اقتدارگرايان" کسانی هستند که بايد با آنها مذاکره شود و آنها هستند که تصميم می گيرند. در حوزهء اجرايی نيز تيم ملکی - ولايتی بايد جای مقامات رسمی وزارت خارجه را در ارتباط با امريکاييها بگيرند تا خامنه ای به بيگانگان اثبات کند که ملت ايران و منتخبان آنها هيچ کاره اند و بيگانگان اگر به دنبال منافع خويش در ايران و منطقه هستند بايد اهالی مافيای سياسی را جدی بگيرند و به مافيا کمک کنند در قدرت بماند. ناسزاهای خامنه ای و مافيايش به آمريکا و اسراييل ناشی از تفاوت ماهوی و ايدئولوژيک حکومت خامنه ای با بوش و آری يل شارون نيست بلکه ناشی از آنست که آنها حکومت آخوندی فعلی را به عنوان طرف مذاکره نمی خواهند و اگر مثل زمان خمينی، مک فارلين برای ديدن هاشمی و فروش اسلحه به تهران بيايد، هيچ مشکلی نيست و صلاح اسلام و مسلمين در کار بوده است. مهدی هاشمی بايد به جرم دادن اطلاع اين مذاکرات به مطبوعات عربی اعدام می شد نه به جرم قتل شمس آبادی تا حکومت غير انتخابی به تک تک بازيگران سياسی بفهماند که تنها غير منتخبان حاکم حق دارند با هر کس در هر معامله ای وارد شوند و صدايی اگر از کسی در بيايد سرکوب خواهد شد.

پنجم. رای خمينی در مورد مصلحت آن بود که ولی فقيه - ونه ملت يا نمايندگان آن - می تواند احکام خدا از جمله توحيد و نماز و روزه را هم ابطال کند. بدين ترتيب احکام الهی تعطيل شدنی اند اما بر اساس مصلحت بينی روحانيت حاکم و نه مصالح و منافع و امنيت ملی با فرض اعمال حاکميت ملی. حجم اين قدرت لايتناهی در يک فرد ديگر جايی برای حاکميت ملت باقی نمی گذارد. بدين ترتيب اين ولی مطلق فقيه به عنوان نايب خداوند است که می تواند در مورد سرنوشت مردم صغير تصميم گيرد و از آنجا که در کشورداری در جهان امروز يک نفر نمی تواند از پس همهء کارها برآيد لذا بخشهای انتصابی چاق تر و چاق تر می شوند تا از حاکميت ملت چيزی باقی نمی ماند( مجلس شورا در جمهوری اسلامی حتی در حوزهء بودجه بندی هم نمی تواند دخل و تصرف کند چه برسد به تصميم گيری در حوزه های مورد چالش و نظارت بر امور). چنين قدرتی اگر با عدم اقبال عمومی مواجه شود بناچار مافيايی عمل خواهد کرد تا با ايجاد ترس و رعب باقی بماند.حکومت خمينی که در سالهای اول نوعی دمکراسی جزيی و استبداد فرهمندانه بود و تنها در عرض ۴ سال (۱۳۶۱- ۱۳۵۷) هنگامی که همهء منتقدان حذف و همهءنهادهای انتخابی محدود و افسار زده شدند کاملا به حکومت مافيايی تبديل شد، مافيايی که خامنه ای ، رفسنجانی، سيد احمد خمينی، سيد حسين موسوی و موسوی اردبيلی در ردهء بالای آن قرار داشتند و کفهء سياسی آن به سمت جناح چپ مذهبی گرايش داشت. البته به علت تداوم اختياری جنگ توسط جنگ طلبان، منتقدان دندان روی جگر گذاشته و کمتر صدايی از کسی در می آمد. خامنه ای در ۴ سال اول حکومتش (۷۲ - ۱۳۶۸) مشغول ازآن خود کردن نهادهايی بود که از خمينی به او ارث رسيده بود و هنوز وفاداران به خمينی آنها را هدايت می کردند. مافيای خامنه ای از سال ۱۳۷۲ کاملا نهادهای انتصابی را ازآن خود کرد. سلطنت مطلقه فقيه يعنی فرا قانون، ابدی بودن، نظارت ناپذير بودن و غير پاسخگو بودن حاکم محتوای اين حکومت و مافيا سالاری صورت و شکل سازمانی آن است (انقلاب اسلامی تنها قيد موروثی بودن سلطنت شاهنشاهی را لغو کرده و به جای آن ربانی سالاری يا فقيه سالاری را گذاشت).

هنگامی که قبضهء نهادهای انتخابی آغاز شد، خامنه ای علی رغم خمينی که آنها را افسار زده بود موفق به اين کار نشد و هر روز مجبوربوده است دادگاههای فرمايشی برگزار کند. در اين دوره،​ همهء نهادهايی که قرار بود رای و نظر ملت را بيان کنند دولت، پارلمان و نهادهای مدنی مستقل مثل احزاب و مطبوعات و تشکلهای دانشجويی به نحوی تحت فشار قرار گرفتنند. شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس را از کار انداختند و قوهءقضاييه و انصار حزب الله دولت و نهادهای مدنی را؛ حتی کارهای نظارتی دولت مثل سانسور کتاب و فيلم و نمايش نيز اکنون بتدريج در حال انتقال به قوهء قضاييه است (مثل مورد فيلم " خانه ای بر روی آب" بهمن فرمان آرا و نمايش " شازده احتجاب" اثر علی رفيعی). اما تقاضا ها ی شهروندان مبنی بر استيفای حقوق شهروندی شان هم چنان بر هم انباشته می شود. مافيای خامنه ای در برابر اين سيل تقاضاها با جاسوس و برانداز خواندن مخالفان اصلاح طلب خود تا آنجا به پيش رفته که تنها با اتکا بر قدرت خارجی يا باج دهی می تواند فشار داخلی را کنترل کند. کوتاه آمدن از سنگسار يا بحثهايی که برای انتقال شريعتمداری از کيهان يا عليزاده از قوهء قضاييه به بخشهای ديگر تحت کنترل مافيا شنيده می شود يا کنترل بيشتر حزب الله لبنان بارقه های اين امر هستند.

ششم. قانونی که توسط مجلس تصويب شده تنها با تصويب مجلس نقض می شود. سنگسار بر اساس قانون اسلام بودن يا فتوای فقها به قانون تبديل نشد که با نظر فقها لغو شود. بر اساس قانون اساسی تنها تصويب مجلس است که موضوعی را به قانون تبديل می کند. بدين ترتيب قائلان به دمکراسی و حاکميت قانون از متوقف شدن اجرای حکم سنگسار توسط قوهء قضاييه نبايد خوشحال باشند ( گرچه همه از قتل زنان با سنگ پرانی بيزار باشيم ). اگر اين امر باب شود فردا نيروی انتظامی توقيف گيرنده ها و بشقابهای ماهواره ای را نيز متوقف خواهد کرد يا فشار بر جوانان در خيابانها را خواهد کاست تا علی لاريجانی به عنوان عضو ارشد مافيا در انتخابات رياست جمهوری با سرافرازی به ميدان آيد، درست همان طور که يک دهه کاست ويدئو و دستگاه ضبط و پخش آن غير قانونی بودند تا جناب علی لاريجانی عضو ارشد مافيای سياسی کشور، به وزارت ارشاد آمد. آن ممنوعيت توسط مجلس برداشته شد تا عضو محترم مافيا در نگاه خلايق محبوب واقع شود. امروز تنها رهبری مجمع تشخيص، شورای انقلاب فرهنگی و شورای نگهبان در کنار مجلس قانونگذاری می کنند و فردا قوهء قضاييه، صدا وسيما، سپاه پاسداران، بنياد جانبازان، کميته امداد، بنياد شهيد، آستان قدس رضوی، سازمان تبليغات اسلامی و ديگر نهادهای تحت نظارت رهبری. مافيا هر گونه روال حکومتی را مخدوش می کند تا هيچ محدوديتی بر سر رفتارهای خود- بنيادش باقی نماند. بدين ترتيب کافی است آمريکايی ها و اروپايی ها به صدا و سيما فشار بياورند که بوسهء هنر پيشه های خارجی را سانسور نکند و خود آنها اين را متوقف کنند؛ روز ديگر امريکايی ها از مقام عظمای ولايت بخواهند سپاه پاسداران را منحل کرده يا سردارانش را از درجه های کيلويی اعطا شده محروم کند و ذوالقدر و افشار به مقام گروهبانی تنزل پيدا کنند و اين کارها انجام شود؛ اروپايی ها خواستار ساحل اختصاصی مختلط در رامسر يا کيش شوند و بلافاصله از سوی هاشمی رفسنجانی در اختيار آنها قرار گيرد ( شايعه آن سالهاست بشدت در جريان است )؛ امريکاييها خواهان توقف کمک به حزب الله لبنان شوند و اين بسرعت محقق شود؛ شيوخ عرب همهء منابع طبيعی را شکارکاههای اختصاصی خود بخواهند و به آنها (مثل چند مورد گذ شته) اعطا شود؛ روسها ايران را به ۱۲.۵ در صد سهم خود از دريای خزر راضی بخواهند و خامنه ای پای آن را امضا کند و ... همهء حکومتهای استبدادی و مافيايی، تاريخی مملو از باج دادن به خارجيان و سرسختی در برابر ملت خود داشته اند.

هفتم. عبدی تحت شرايط انفرادی و فشار روانی از يک نظر سنجی و يک تاکتيک عقب نشينی کرد - که هيچ ارزش حقوقی ندارد- و از نگاه اقتدار گرايان کار وی در حوزهء سياست تمام شد اما خمينی شعار محوری جنگ را پس از ميليارد ها دلار خسارت پس گرفت و همچنان امام راحل و بنيانگذار است. افشاری و سحابی مشی سياسی خود را تحت فشار زندان و بازجويی نقد کردند و مافيا آن را به حساب سقوط جنبش دانشجويی و انحطاط نيروهای ملی - مذهبی گذاشت اما هاشمی رفسنجانی به استقبال هواپيمای مک فارلين در تهران رفت و هيچ کس جرات نکرد آن را به حساب کنار آمدن با امريکا بگذارد. حزب مشارکت به علت طرح سياست " تنش زدايی" و " ايران برای همه ايرانيان" غرب زده و مرعوب بيگانگان است اما خامنه ای در اوج روابط بحران ميان فلسطين و اسراييل،​ وزير خارجه را به لبنان فرستاد تا حزب الله را از اقدام عليه اسراييل باز دارد و هيچ کس وی را به همراهی با اسراييل متهم نکرد. همهء روشنفکران و دانشجويان و منتقدان متهم اند چمدانهای دلار از خارجی ها گرفته اند (به قول مشکينی و خامنه ای وتمام رسانه های مافيايی) اما اگر مافيا ييان سالانه ميلياردها دلار به دست آمده از فروش نفت به خارجی ها را در جيب خود بگذارند کاری ملی و غيرتمندانه انجام داده اند. اگر هر يک از اصلاح طلبان همسر شهروند انگليسی داشتند متهم به جاسوسی می شدند اما محمدی گلپايگانی رييس دفتر رئيس مافيا، همسر انگليسی دارد و سالانه چند ماه را در انگلستان می گذراند، شلوار جين می پوشد ودر هايد پارک قدم می زند و کسی کاری به وی ندارد؛ اگر حسين قاضيان يا گرانپايه در تهران بعد از بيست سال کار علمی يک آپارتمان بخرند پول آن از فروش اطلاعات به بيگانگان آمده است اما اگر رفيق دوست و صدها پادوی خامنه ای در سوييس و آلمان و فرانسه و اخيرا کانادا و استراليا خانه بخرند يا حساب بانکی باز کنند پول به دست آمده از دستهای پينه بسته و عرق جبين خود را خرج کرده اند.

هشتم. چرا از صدها نوع تبعيض و احکام غير انسانی که در مورد زنان وجود دارد فقط در مورد اجرای حکم سنگسار فتوای بخش قضايی مافيا صادر شده و اين حکم متوقف می شود؟ چون اروپاييها ان را خواسته اند و حاکمان غير انتخابی و مخالف نهادهای انتخابی توقف اجرای آن را به صلاح خود ( ونه کشور) می دانند. فهرست تبعيضات عليه زنان خود شامل هزاران کلمه است و زن ايرانی براحتی نمی تواند يکی را برای توقف يا لغو از ميان آنها انتخاب کند. اما وی ظاهرا غصه نبايد بخورد چون خارجی ها اين کار را برای او انجام خواهند داد. ثمرهء ماهها تلاش نمايندگان مجلس شورا در پی گيری الحاق ايران به کنواسيون رفع تبعيض عليه زنان بالاخره تحت فشار اقتدارگرايان به انجام نرسيده و به مسکوت ماندن طرح آنان انجاميد. در نهايت قرار نيست نهادهای انتخابی بتوانند کاری انجام دهند،تا دمکراسی در نظر مردم نه تنها نا مقبول ونا مشروع بلکه ناکار آمد جلوه کند. در نهايت تصميمات متوجه به کاهش فشار بر روی مردم بايد از سوی غير منتخبان گرفته شوند تا عملا به مردم اعلام شود که هم چنان به سلاطين و فقهای منصوب وغير انتخابی نياز دارند. قطع دست نهادهای انتخابی و مدنی و طرح روسای قوا (از جمله قوهء چهارم يعنی مجمع تشخيص مصلحت) و رهبری مافيا به عنوان کسانی که بايد کشتی جامعه را به سلامت به ساحل مقصود ببرند - والبته نمی توانند ببرند - چيزی بجز دخالت خارجی برای حل منازعات داخلی به دنبال نخواهد داشت.