سياست: آری - حکومت: نه

* رژيم جمهور اسلامی الگويی شکست خورده و ضدتاريخی است که مضمونی جز خشونت و توحش و فساد و غارت در برندارد

علی​اصغر حاج سيدجوادی

ايران امروز چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۸۱

يکی ازوجوه مثبت دين اسلام نسبت به اديان يهودی و مسيحی اين است که در اسلام روحانيت وجود ندارد. روحانيت از جعليات مذهب شيعه است. همان گونه که سعيد مسلم اف معاون رئيس جمهور استقلال طلب چه چن در مصاحبه با روزنامه لوموند(۲۰ اوت ۱۹۹۶) می گويد: "بين يک روس و خدا يک تزارهست اما بين يک چه چن و خدا هيچکس وجود ندارد". چه چن ها مسلمان هستند و در اسلام واسطه ای به نام روحانی و ملا در کار تنظيم رابطه بين فرد مسلمان و خدا در کار نيست، در اسلام رهبری متمرکز و سلسله مراتب روحانی از پائين به بالا وجود ندارد؛ هر انسانی خود مسئول اعمال خود و خود جوابگوی کردار اجتماعی و فردی خويش است. در اسلامی که محمد بن عبدالله منادی آن بود هيچ گونه مقامی از قبيل شيخ الاسلام و حجت الاسلام و آيت الله و آيت الله العظمی و امام و رهبر وجود ندارد؛ اين القاب قيدهائی است که بر پای فرهنگ عقلانی و خردگرائی انسانی بسته شده است. و به همين جهت مسجد دراصل بر خلاف کليسای مسيحی و کنيسه يهودی محل اجتماع و تجمع و شورومشورت يا به اصطلاح يونانی "آگورا بوده است نه جايگاه اجرای مراسم مذهبی و آداب دينی. در اسلام نه طبقه روحانی و مرجعيت شرعی وجود دارد و نه شورای مراجع که نظير کليسای مسيحی به صدوراحکام دينی بپردازد. آنچه از رژيم اسلامی شيعه پس ا زانقلاب ۱۳۵۷ و قبل از آن در محور مرجعيت فقهی و شرعی تشيع به وجود آمده است يادگار دوران صفويه و تقليدی از ساختار نظام سلسله مراتب کليسا و ساختار نظام های تک حزبی خود کامه است. يکی از زننده ترين و بی پايه ترين سنت هايی که به دنبال ايجاد مرجعيت شرعی از دوران صفويه در مذهب شيعه دوازده امامی باب شده است؛ سنت تقليد و مقلد و مقلد است: سنت تقليد مقلد از مقلد در حقيقت خود بيان ابطال اصل اجتهاد است: چون اصل اجتهاد به صورت رايج در نظام آموزش دينی؛ يعنی رسيدگی در کسب و آموزش الهيات به درجه استعداد و قابليت فهم و درک احکام دينی خود مقدمه تشکيل سلسله جليله! روحانيت يا مرجعيت تقليد است و به اين ترتيب قشری از اقشار جامعه اسلامی با صفت روحانی و عالم بر خلاف اصل مساوات وبرادری مافوق ساير طبقات مسلمين قرارمی گيرد و به معنای ديگر صرف کسب دانش دينی راه اجتهاد يا تفحص و کنکاش برای رسيدن به حقيقت فلسفه احکام را به روی مردم ديگر مسدود می کند و به اين ترتيب اصل و اصليت امر شورائی را هم که در قرآن به صورت عام جهت تمشيت امور عامه و برای همه مردم توصيه شده است باطل می کند. جعل اصل ولايت عامه فقيه بر امور مسلمين آن گونه که آقای خمينی تقرير می کند در حقيقت پايه اش بر همين جعل اصل روحانيت و بنای سلسله مراتب دينی و مرجعيت و سنت اجتهاد و تقليد در مذهب شيعه و در فقه دوازده امامی از دوران صفويه است. ولايت فقيه که در قانون اساسی جمهوری نهاده شد و جوهر استبدادی و خودکامگی آن در بازبينی مجدد، به "ولايت مطلقه فقيه" به اشد غلظت و کثرت رسيد در واقع خلط بين مفهوم سياست به معنای عام و شامل آن دو ولايت به معنای خاص و محدود آن است؛ در جامعه يا در فضای جغرافيائی که انبوهی از انسانها در کنار هم و در خط يک سرنوشت اجتماعی مشترک با يکديگر زندگی می کنند؛ سياست امر همگان و حق همگان و وظيفه و مسئوليت همگان است؛ در اين تعبير از سياست است که به قول هانا آرنت قدرت زائيده می شود، نه از زور. قدرت ناشی از اين سياست که امر همگان به همگان تعلق دارد به دموکراسی و رای و انتخاب آزاد فرد می رسد و قدرت ناشی از زور که امر خصوصی و يا گروه معدود "اوليگارشی" است سر به خودکامگی و استبداد رای ميزند. در آن تعبير؛ سياست پهنه دخالت و مشارکت همه افراد جامعه در حل وفصل و تدبير و تمشيت امر عمومی است و در اين يکی، سياست ملک اختصاصی يک فرد يا يک گروه معدود است که امر عمومی را خارج از اراده و خواست و اطلاع عمومی؛ در دايره منافع و مصالح خصوصی خود سامان ميدهند.

وقتی در منطق خمينی و به نسبت اجتهاد او از احکام شرع ولايت فقيه نظير ولايت قيم است بر صغيرو محجور و ديوانه؛ خود به خود دايره حکومت و دولت و اداره امور جامعه يا در حقيقت حق دخالت در سياست و سرنوشت ملک و مردم در محدوده اراده و تصميم يک نفر بسته می شود. و آنچنان وضعی ايجاد می شود که امروز ثمره اعمال اين نوع ولايت و سلطنت مطلقه فقيه در همه ابعاد گوناگون جامعه ايران مشاهده می کنيم؛ گو اين که اين نوع ولايت مطلقه بر سرنوشت مردم و مملکت جز تکيه بر زور و اعمال زور به خاطر منع دخالت مردم در سياست؛ در هيچ منظومه عقل و ادراک بشری پذيرفته نيست؛ حتی اين امر شرعی و اجتهادی نيز خود با توصيه صريح کتاب مذهبی خمينی و پيروان او در تناقض است که امر عمومی را به شورا احاله داده است "و مشاور هم فی الامر" " و امرهم شوری بينهم"، اما اين شورا نيز اگر به اصل اجتهاد و تفقه؛ آنچنان که عقل و فهم بشری اقتضا می کند معتقد و پای بند باشند؛ شورای قبيله ای دوران هزار و چهارصد سال قبل يا "مجلس خبرگان کنونی رژيم ولايت مطلقه فقيه نيست؛ بلکه شورای عمومی يا مجلس شورای منبعث از رای آزاد اکثريت مردم است. بنابراين سابقه حرکت اجتماعی مردم ايران از صد سال پيش در همين تلاش برای عمومی کردن سياست و حذف سنت انحصاری بودن قدرت از دو پايه خود کامگی و استبداد دين و دولت بوده است. تا واژگون شدن سلطنت موروثی و قدرت خود کامه آن مردم ايران بطور کلی با مذهب خود درگير جدال بنيادی نبودند و با متوليان دينی و به اصطلاح با جامعه روحانی مشکلی نداشتند، مسئله مردم ايران قدرت استبدادی و خودکامه شاه بر اساس اعمال زور و خشونت دولتی بود و همه تلاش و مبارزه و کوشش در جهت تعديل آن قدرت و سرانجام حذف نهائی آن از نظام سياسی ايران صرف ميشد: اما پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و تصرف و تسلط قدرت سياسی به وسيله متوليان دين براساس اعمال زور و خشونت و تبديل آن به ولايت مطلقه فقيه؛ مشکل و مسئله اساسی مردم خودبه خود به مشکل با اصل و اساس دين از سوئی و با متوليان دين از سوی ديگر تخليط گرديد و در حقيقت به نحوه تسلط آخوندها براهرمهای قدرت در پوشش ظواهر احکام و اصول دينی و تحميل دردناکترين و ناهنجارترين مقررات ضد آزادی و ضد حقوق ابتدائی بشری بر سراسر زندگی خصوصی و عمومی مردم؛ نه فقط مردم را نسبت به اشراف و توليت صنف آخوند به امور دينی و پيوند های عاطفی و سنتی به مراسم و آداب مذهبی بی اعتقاد کرد؛ بلکه اين بی اعتقادی روزبه روز افزونتر و عميقتر را نسبت به اصل و اساس دين نيز تسری داد. و دامنه گردش و گرايش از افراط به تفريط را به خاطر آن به آن شديدتر و غليظ تر شدن درجه فساد و خشونت و غارت و توحش قشرآخوند و دستياران بازاری و تازه به دوران رسيده های حوزه ها وسيعتر و عميقتر نمود.

اکنون صورت تحول شرايط ناشی از استمرار طولانی حکومت خودکامه آخوند و افزايش روزافزون نارضايتی ناشی از خفقان سياسی و فقرو فاقه اقتصادی و انحطاط و تباهی اخلاقی و فرهنگی جامعه رابه مرحله ای از بحران هويت رسانده است که هيچگونه مانع در وجدان آنها نسبت به دفع و حذف اعتقادات دينی خود به همراه متوليان فاسد و جنايتکار آن باقی نگذاشته است:

اما از آنجائی که رشد سياسی و بلوغ عقلانی جامعه در جريان حوادث سالهای اخير و مخصوصا در مرحله انجام انتخابات رياست جمهوری و انجمن های شهری نشان ميدهد؛ اراده عمومی بر حرکت به سوی آزادی و دموکراسی با حداکثر کوشش برای پرهيز از خشونت است؛ همه آثار نمودهای اجتماعی دليلی بر اين است که جامعه با انجام اصلاحات واقعی و بنيادی بر پايه تفاهم و مدارا و پرهيز از درافتادن در تله توهمات و ناممکن ها و نامحتمل ها روی توافق و تفاهم دارد. در اين صورت می توان استنباط کرد که در مرحله کنونی از رشد عقلانی جامعه ايران خواهان جدائی دين از دولت است. اين نظر خود به خود به معنای جدائی دين از سياست نيست. مسئله اين است که آخوند و بطور کلی طرفداران دين اعم از افراطيون متعصب و يا اعتداليون عقل گرا معتقدند که اسلام برای همه مسائل زندگی بشری از کوتاه مدت تا دراز مدت حامل راه حل است: در اين صورت اگر اين اعتقاد به درستی و صراحت گفته شود؛ برای آنها راهی جز قبول قاعده دموکراسی يعنی دخالت در امر عمومی برای شرکت در نهادها و تاسيساتی که از طريق رای آزاد مردم برای اداره امور جامعه اعم از سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به وجود می آيند باقی نمی ماند. در قاعده دموکراسی مردم حق اجتماع برای تاسيس حزب و انجمن و سنديکا دارند؛ در چارچوب قانون حق دارند که افکار و عقايد و برنامه ها و طرحهای اجتماعی خود را مطرح و تبليغ کنند و بدون دستياری به خشونت و تحريف و توطئه و تجاوز به حق ديگران در نهادهای انتخابی قانونگذاری و تصميم گيری و شورائی مملکت شرکت کنند و به صورت رای دهنده يا انتخاب شونده و با استفاده قانونی از وسايل ارتباط جمعی مردم را به سوی عقايد و برنامه های خود جلب نمايند.

بنابراين در نطامی که اساس ساختار سياسی قدرت و معيار بودن يا نبودن در مقامات قانونی قدرت رای و انتخاب اکثريت است؛ مسئله جدائی دين از دولت دليل جدائی طرفداران دين از سياست نيست. زيرا طرفداردين عضوی از جامعه و شهروند آن با تمامی حقوقی است که برای همه افراد ساکن کشور بدون مرز جنسی و نژادی و مذهبی و مسلکی و قومی مقرر است. لائيسيته در حقيقت به معنای خروج دولت از دين است نه خروج دولت بر دين يا بر ضد دين. در کشوری نظير انگليس مقام سلطنت مقام رياست کليسا را نيز برعهده دارد. اما اين رياست هرگز برای ملکه انگليس موجد اعمال قدرت در حکومت به نام دين نيست؛ بلکه صرفا به معنای همزيستی آگاهانه سنت يعنی مذهب با تجدد، يعنی دموکراسی است.

سابقه تاريخی جدائی دين از دولت را چه در اسلام و چه در مسيحيت و يهوديت بايد در اين مسئله بررسی کرد که علم و آموزش علمی به گستردگی کنونی وجود نداشته است؛ هم علوم محدود بود و هم عالمان معدود. کانون آموزش خود مکان آموزش دينی بود و همه شاخه های محدود علوم در پيرامون آموزش و معرفت دينی قرار داشتند. به علت آنکه ريشه و سرچشمه معرفت و شناخت بشری به مبداء و منشا و رای عقل و ادراک بشری وابسته بود.

در دين معرفت در جهان و هستی چيز نامکشوفی وجود ندارد و برای انسان وظيفه و حقی برای تامل و تفکر در کشف رموز هستی خود و طبيعت پيرامون خود مقرر نشده است. در حقيقت دين گرائی و ايمان دينی را بايد نگرشی نسبت به زمان تلقی کرد که طبق آن بر زمان آثار و عواقبی مترتب نيست. اين گونه آموزش و نگرش علمی را متوليان دين چه درمسجد و چه در کليسا و کنيسه يا مدارس و مکاتب و نظاميه ها بر سه پايه استوارکردند و از اين طريق سيمان و چسب پيوند چندين قرن دين و دولت را به وجود آوردند، به عبارت ديگر نهادهای تعليم يعنی مدارس و نهادهای تبليغ يعنی منابر و نهادهای تحکيم يا حکميت و داوری در مسائل روزانه و دعاوی و ازدواج و غيره. و اين هرسه وسيله اساسی رهبری و اداره امور انفرادی و اجتماعی جامعه را در پوشش حفاظت از دين در خدمت قدرت انحصاری و استبدادی خود درآوردند. اگر به شيوه حرکت خشونت آميز قشر آخوند و پيروان آنها پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ توجه کنيم می بينيم که سريعترين و خشونت بارترين حرکت هسته رهبری آخوندها به زعامت خمينی در مسير تصرف انحصاری دانشگاهها و راديو و تلويزيون و مطبوعات و دادگستری انجام گرفت و امروز می بينيم که دانشگاهها و مدارس را با اين تصرف عدوانی از ارزش معرفتی و علمی که شايسته آن بود ساقط کردند اما چون اين نهاد در طبيعت خود جايگاه جوانترين و سرکش ترين نيروی پويای جامعه است در تحليل و دگرگونی آن به ابزار توليد و بازتوليد تعصب گرائی و خرافه پرستی و کيش عبوديت و بردگی فکری و معرفتی موفق نشدند؛ اما صدا و سيما و قوه قضائيه را همچنان به صورت دو پايگاه ارتجاع فکری و خفقان پليسی و دروغ پراکنی و تحريف و تحريک و پرونده سازی و پشتيبانی و حمايت از فساد و غارتگران ثروت کشور در تصرف انحصاری خود حفظ کرده اند.

به هر صورت تسلط انحصاری اين سه پايه نفوذ و دخالت و شرکت دين در دولت و قدرت سياسی؛ يعنی تسلط بر نظام حقوقی و قضائی و نظام مدرسی و آموزشی و نظام تبليغ و ترويج؛ به وسيله متوليان دينی؛ از عوامل اساسی ممانعت و مخالفت با بيداری علمی و معرفتی مردم بود. هدف جنبش روشنگری به دنبال جنبش اصلاح دينی در اروپا که در چارچوب تاسيس دولت مدرن به جدائی دين از دولت انجاميد در حقيقت کوتاه کردن دست کليسا و متصديان آن از صحنه آموزش انحصاری و قضاوت انحصاری و تبليغ انحصاری بود و اين آن چيزی است که از آغاز تاسيس جمهوری اسلامی هدف اصلی آخوندها را تشکيل می داد و طبعا حرکت اعتراضی مردم پس ازتسلط آخوندها در جهت لغو و طرد همين انحصار و سلطه مطلقه بر نظام فرهنگی و معرفتی و دادگستری و وسايل ارتباطی کشور در همين مسير صورت می گيرد؛ اين واقعه در غرب اتفاق افتاد آيا دليلی دارد که در کشور ما اتفاق نيفتد؟

اگر طرفداران دين می گويند که اسلام برای همه مسائل زندگی جامعه راه حل های ابدی دارد، قاعده دموکراسی و اصل شورائی بودن مديريت جامعه بر پايه انتخاب و رای آزاد مردم نهاده شده است. و اگر طبق اين قاعده و اصولی که برپايه آن در اعلاميه جهانی حقوق بشر تثبيت و تاکيد شده شهروندان از حق آزادی وجدان و عقيده و حق آزادی بيان عقايد خود برخوردارند و بنابراين طبق همين حق؛ تجمع و تشکل سياسی و اجتماعی و صنفی و هرگونه اجتماعی که با اصول قانونی موضوعه جامعه هماهنگ است از حقوق قانونی آنهاست. و اگر هر شهروندی از شرايط قانونی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و شرکت در نهادهای قانونی و تصميم گيری امور کشور برخورداراست. و اگر اولين و آخرين معيار و ميزان برای انتخاب شدن و شرکت در اداره امور کشور در نهادهای انتخابی و قوای حاکم بر کشور اعم از رياست جمهوری و مجلس قانونگذاری و مجالس شهری و روستائی رای اکثريت است و اگر در قانون و قاعده دموکراسی هيچ مقامی تحت هر عنوان اعم از موروثی يا انتصابی يا انتخابی مافوق قانون و يامقام دارای اختيارات مطلقه و يا مقام مادام العمر نيست، و اگر در قانون و قاعده دموکراسی هر فردی از افراد جامعه فارغ از هرگونه قيد مذهبی و نژادی و قومی و جنسی و مسلکی؛ حق شرکت در سياست دارد، بنابراين طرفداران دين حق دارند برای تحقق بخشيدن به راه حل هائی که در دين خود برای مسائل گوناگون جامعه قائل هستند از مجاری قانونگذاری و از راه قانونی کردن آنها به شرط تصويب و با رای اعضای نهادهای انتخابی فعاليت کنند.

قاعده اساسی دموکراسی در شرکت همگان در امور جامعه ای که سرنوشت همگان در آن پيوند خورده است خلاصه می شود؛ در اين مشارکت هيچ امتيازی به عنوان امتياز مذهبی يا مسلکی يا نژادی و جنسی و قومی برای افراد و يا گروهها وجود ندارد. و هيچ انسان آزاده و آگاهی با اراده و به طيب خاطر قلاده متابعت و فرمانبرداری از ديگران را به گردن خود نمی گيرد و خويشتن خويش را از سهمی که حق مشروع اوست به نفع ديگری محروم نمی نمايد.

و سرانجام در قاعده و قانون دموکراسی راه برای ورود دين گرايان و اهل منبر و محراب و مسجد و کنيسه و هر معبد ديگری در هر لباس و در هر جنس به ميدان سياست يعنی شرکت در اداره امور جامعه  از مجاری قانونی باز است، اما در قاعده و قانون دموکراسی راه ورود به سياست برای قبضه کردن حکومت و قدرت و تقدس بخشيدن و حقانيت دادن به آن به نام مذهب و مسلک و نژاد و قوم و جنس ممنوع است.

اما جامعه ما در ذهنيت خود به اين نتيجه رسيده است که در محدوده هستی دنيائی او هيچ پديده مقدس و هيچ مقام قدوسی که از حريم انديشه نقاد و شک پذير انسانی خارج باشد وجود ندارد. و پس از بيست و چهار سال تحمل يکی از عقب مانده ترين و بی ريشه ترين نظام های تحميلی تاريخ بشری به اين نتيجه رسيده است که نه آخوند و آخوندمآب که با تمام وجود جاهلی خود در مال و قدرت دنيائی غريق است نماينده و متولی دين است و نه دين آمر و حاکم در امر عمومی و سياست اداره جامعه است که اين امری درونی است که با ميزان درک و استنباط افراد نسبت به شناخت معرفتی شان و با ميزان رشد و بلوغ شرايط فرهنگی و تحول عمومی اقتصاد و اجتماعی جامعه بستگی دارد.

ممکن است بگويند ورود در سياست خود جدا از ورود در حکومت است؛ آری چنين است؛ اما حکومت اتاق دربسته و سربسته نيست؛ زيرا قوانين حکومت با تحول شرايط اجتماعی و گسترش نيازهای اقتصادی تغيير می کند حال آنکه احکام دينی احکام تغيير ناپذير است؛ قوانين حکومت به رای و اراده انسانی تحول می يابد و دوام و بقای هر قانونی به ميزان هماهنگی و انطباق آن با نيازها و ديدگاههای متحول جامعه بستگی دارد؛ حال آنکه احکام دينی به عقيده طرفداران دين از سوی خدا و ماورای خواست و عقل و ادراک بشری و دور از دسترس نفوذ زمان و مکان است؛ از سکون به حرکت؛ زندگی است و از حرکت به سکون مرگ است. در قانون دموکراسی: ورود در قدرت و حکومت دليلی بر اقامت دائم در مسند حکومت نيست؛ حال آنکه برعکس حکومت ملک مفروض هيچ فرد و گروه و سازمان و حزبی نيست؛ حکومت از آن مردم و امر عمومی و در حوزه مسئوليت و وظيفه هر فرد بالغ عضو جامعه فارغ از تفاوت جنسی و نژادی و قومی و مذهبی و مسلکی است.

حکومت به صورت اتاق دربسته و سربسته، حکومت استبداد و خودکامه فرد يا گروهی است که خود خيال خروج و ترک از آن را ندارند و هيچ کس يا گروهی را نيز غير از خود؛ در آن نمی پذيرند؛ و در حقيقت اين گونه حکومت انحصاری و غيرقابل ورود و دربسته به روی مردم چه در لباس سلطنت که موهبت الهی باشد و چه در تشريف مذهب که خدا و پيامبر را نمايندگی کند تکيه گاهی جز زور و اعمال دائمی خشونت ندارد. اما ديرگاهی است که درهای اين اتاق دربسته در ساحت عقلانی بشر به روی صاحبان حقيقی آن گشوده شده است؛ آری سياست جدا از ورود به حکومت است؛ اما اين تنها حکومت نيست که قالب و مضمون آن از حيطه زور زورگويان و خودکامگان به عرصه حق افراد جامعه تحول يافته است؛ بلکه سياست نيز از حياط خلوت زورمندان به پهنه زندگی تمامی جامعه منتقل شده است.

اين سياست عرصه برخورد عقايد و افکار و چالش دائمی و بدون خشونت سنت و تجدد است؛ اختلاف و تنوع و کشمکش انديشه ها و سليقه ها و کنکاش سازنده در منابع و ذخاير فرهنگ سنتی جامعه بومی و جهانی مايه حيات و شکوفائی و سرخوشی و زندگی اين سياست است؛ اين سياست با هرگونه سکون و جمود و تقدس و حرمت روحانيت بازدارنده جولان انديشه انسانی در خردترين ذره تا بزرگترين پديده هستی و طبيعت سرناسازگاری و مبارزه دارد. آری ورود از اين دروازه به ساحت حکومت جائی برای اقامت دائمی خودکامگان باقی نمی گذارد، دنيای ديگران و هستی ديگران را نمی توان به نام دين خود مصادره کرد. الگوی ولايت فقيه و حکومت دينی؛ آن گونه که در رژيم جمهوری اسلامی به ثبوت رسيده الگوئی شکست خورده است مخصوصا آنکه از روز نخست "اين الگوی ضد تاريخی" از مضمون مذهبی ادعائی به جز خشونت و توحش و جز فساد و غارت جان و هستی ملک و ملت نشانی از خود باقی نگذارده است.