دوگانگی در حاکميت و نه «حاکميت دوگانه»

دوگانگی حکومت ايران تناقض مذهب در حکومت با دمکراسی، آزادی و حقوق انسان می باشد.

احمد آزاد

کمتر کسی گمان ميبرد که پس از انقلاب بزرگ مردم ايران در سال ۱۳۵۷ که به سقوط رژيم شاه و امحاء سلطنت انجاميد ، يک حکومت ديکتاتوری به مراتب ددمنش تر از حکومت قبلی به قدرت رسد. مردم در طول انقلاب با خواست آزادی، دمکراسی و دستيابی به يک زندگی بهتر در مقابل نيروهای سرکوب رژيم شاه ايستادند. اما حکومت جانشين با اين ادعا که حکومت اسلامی بهترين شکل حکومت برای پاسخگويی به خواسته های مردم است ، موفق به استقرار حکومتی ارتجاعی و سرکوبگر شد، که مانع تحقق آرزوهای مردم ، آزادی و دمکراسی است.

اين حکومت از همان ابتدا از درون خود متناقض بود. اين تناقضات را می توان ناشی از دو عامل اصلی دانست:

۱-حکومت اسلامی ايران برخاسته از يکی از بزرگترين انقلابات توده ای نيمه دوم قرن بيستم بود. بناگزير حکومت منتج از اين انقلاب، در ابتدا نمی توانست بی تاثير از خواسته ها و تمايلات جامعه انقلاب زده باشد.

۲-دستگاه مذهبی برای حفظ و تداوم قدرت خود ناگزير از اعمال يک حاکميت ديکتاتوری متکی بر قوانين و احکام مذهبی بود. احکام و قوانينی که نه با روح زمانه و نه با سطح رشد جامعه ايران همخوانی داشت.

تناقضات حکومت جمهوری اسلامی در تمام دوران حيات اين حکومت ادامه يافت و هرگز حل نشد. اين تناقضات به تدريج شديدتر هم می شد .اگر چه در دوران جنگ هشت ساله و چند سالی پس از آن، در سايه «فضای جنگ» کاهش پيدا کرد، ولی پس از جنگ مجددا ادامه يافت . تحولات دوم خرداد ۱۳۷۶و دخالت مردم در انتخابات رياست جمهوری و پيامدهای آن، به تناقضات درون حکومت اسلامی ابعاد جديدی بخشيد و آن را از يک عنصر درونی به يک پديده مشخص بيرونی تبديل کرد. تناقضات حکومت اسلامی روز به روز آشکارتر می شد و مابازای مادی آن در درون حکومت به شکلگيری دو جناح خامنه ای و خاتمی انجاميد.

عليرغم بيرونی شدن تناقضات حکومت اسلامی و عليرغم شکلگيری دو جناح و عليرغم تقسيم قدرت در حکومت و در اختيار گرفتن تمامی ارگان های انتخابی توسط يک جناح ( اصلاح طلبان )، اما تغييراتی در شيوه حکومت و در شرايط معاش، زندگی و حقوق مردم بوجود نيامد. تنها روز به روز ناتوانی اصلاح طلبان در تحقق شعار های خود و بن بست سيستم حکومتی جمهوری اسلامی آشکارتر می شد. از اين زمان است که به تدريج ايده « حاکميت دوگانه » طرح می شود، ابتدا دربين اصلاح طلبان، که سپس بخشی از اپوزيسيون نيز آن را تکرار می کند. صحبت از حاکميت دوگانه در ايران می شود، بی آنکه کسی پرسد که اين حاکميت دوگانه چيست به چه دليل حاکميت ايران دوگانه است؟ اين تحليل بر چه مستنداتی استوار است و تا چه حد واقعی است؟

مبنای ايده « حاکميت دوگانه » همانگونه که در بالا اشاره رفت بر وجود دو جناح در حکومت ايران قرار دارد. چند واقعيت غير قابل انکار، در شکلگيری و تداوم اين ايده نقش مستقيم دارند :

۱-تناقضات موجود در درون حکومت و درگيری دائمی دو جناح خامنه ای و خاتمی

۲-ناتوانی هر يک در حذف ديگری و تداوم بقای هر دو در حکومت

۳-اختلاف ديدگاه و روش در اداره حکومت بين دو جناح

اما سوال اينجا است که آيا اين واقعيت ها کافی است تا حکومتی را دوگانه بناميم و چنين تحليلی چه پی آمد هايی دارد؟

در ابتدا بهتر است نگاهی داشته باشيم به استدلال يکی از مدافعان تئوری « حاکميت دوگانه » . اخيرا آقای علوی تبار در نوشته ای با عنوان «خروج از حاکميت دوگانه » ( سايت امروز) به طرح اين مسئله پرداخته و می گويد :« با پيروزی اصلاحطلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی حاکميت جمهوری ولايی ايران بطور کامل دوگانه شد. دولت،مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهری در اختيار بخشی از نيروهای سياسی- اجتماعی قرار گرفت که به مشروعيت مردمی قدرت سياسی باور داشتند و حکومت مطلوب را حکومتی ميدانستند که متشکل از نهادهايی است که مشارکت گروههای اجتماعی در تصميمگيريهای سياسی را امکانپذير مينمايد. در کنار اين بخش از حاکميت بخش ديگری متشکل از شورای نگهبان،مجلس خبرگان،قوه قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت قرار دارند که باوردارند قدرت سياسی مشروعيت خود را از منابعی غير از جامعه(مردم) به دست می آورد و حکومت مطلوب، حکومتی است که بتواند ارزشها و خط مشيهايی را که اصيل هستند در جامعه تحقق بخشد(حتی اگر آنها با خواسته های اعضای جامعه مغاير باشند) و برای اينکار حکومت بايد از اين امکان برخوردار باشد که تصميم های خود را جايگزين فنون تصميم گيری از راه بحث و رای عمومی بنمايد.»

از همان ابتدا خود آقای علوی تبار می پذيرد که جمهوری اسلامی ايران نه يک جمهوری عرفی که يک جمهوری ولايی است. اما در مورد اينکه اين جمهوری ولايی چيست، اطلاعاتی به دست نمی دهد. اين سوال بی پاسخ می ماند که چگونه او می تواند جمهوريت [ حکومتی متکی بر نظر و اراده مردم ] و ولايت [ حکومتی متکی بر نظر و اراده ولی فقيه ] را با يکديگر جمع کند؟ همزمان با علم به وجود چنين موجود ناقصی، علوی تبار مصر است که حاکميت ايران از پس از انتخابات خرداد ۱۳۷۶ کاملا به شکل حکومت دوگانه درآمد و ارگان های حکومتی بين دو جناح حکومت تقسيم شد. تفاوت اين دو جناح را نيز در نگاه آنها به نوع رابطه حکومت با مردم می داند. به نظر وی يک جناح خواهان مشروعيت بخشيدن به ارکان حکومت از طريق « مشارکت گروه های اجتماعی » است و جناح ديگر مشروعيت حکومت را خارج از اراده مردم می شناسد. البته علوی تبار به منبع مشروعيت حکومت از نظر جناح دوم اشاره نمی کند. ولی اين روشن است که منبع مشروعيت جناح دوم چيزی ديگری جز دين نيست.

آيا ادعای علوی تبار واقعی است؟ آيا بين دو جناح حکومت بر سر نوع و ميزان دخالت مردم در حکومت اختلاف بنيادينی وجود دارد؟ شکی نيست که در دکترين جناح دوم، که معمولا جناح اقتدارطلب، محافظه کار، جناح خامنه ای يا جناح تماميت خواه ناميده می شود، مردم و خواست و نظر آنها جايی ندارد. مبنای حکومت احکام و اصول دين است که بايد زير نظر پاسداران آن در جامعه اجرا شود. اين جناح خواهان يک حکومت صد در صد دينی است.

در مقابل تئوری يک حکومت تمام عيار دينی، اصلاح طلبان « مردم سالاری دينی » را طرح می کنند. اصلاح طلبان پيرامون نوع حکومت پيشنهادی خود توضيحات کافی نمی دهند و عمدتا به کلی گويی بسنده می کنند. اين در حالی است که بحث «مردم سالاری دينی » به کرات، و حتی از سوی خود تئوريسين های اصلاح طلب، مورد نقد قرار گرفته و طرحی ناروشن، مبهم، اتوپيک و غير قابل اجرا خوانده شده است.

اما بر چند نکته همگی اتفاق نظر دارند:

۱-اصلاح طلبان خواهان حفظ نظام جمهوری اسلامی هستند.

۲-اصلاح طلبان به ولايت فقيه و قانون اساسی جمهوری اسلامی اعتقاد و التزام دارند.

۳-اصلاح طلبان خواهان محدود شدن حوزه اقتدار ولی فقيه و دستگاه وابسته به آن هستند.

علوی تبار می گويد : « جنبش مردمسالاری خواهی در ايران هنوز در گام اول گذر به مردمسالاری قرار دارد.تلاش برای محدود و پاسخگو کردن بخش غيرمردمسالار حاکميت هنوز به نتيجه نرسيده است.محدوده قدرت مردمسالاران به رسميت شناخته نشده و هر از چندگاه شاهد خيزش برای يگانه کردن حاکميت به نفع اقتدارگرايی هستيم.تلاش اصلاح طلبان اين بود که با حضور در حاکميت و تثبيت محدوده دو بخش حاکميت و تنظيم مناسبات آنها به صورت مسالمت آميز و قانونی گام نخست به سوی مردمسالاری را بردارند.»( همانجا)

با توجه به نکات بالا ، می توان گفت که اختلافات جناح های درون حکومت بنيادين نبوده و نه بر سر انطباق حکومت بر دين، که بر سر چگونگی اين انطباق و حد دخالت دين در حکومت محدود می شود. جناح خامنه ای خواستار دخالت صد در صد دين نه تنها در حکومت، که در زندگی روزمره مردم است، جناح خاتمی و اصلاح طلبان خواستار کاهش اين دخالت، حفظ حريم شخصی افراد و انطباق بيشتر احکام اسلامی با الزامات زمانه و دوران هستند. اما هر دو بر سر يک امر اتفاق نظر دارند و آن ادامه حکومت دينی بر ايران است.

آقای علوی تبار ادعا می کند که جناح اصلاح طلب خواهان مشروعيت بخشيدن به ارکان حکومت از طريق « مشارکت گروه های اجتماعی » است. اين ادعا و ادعاهايی از اين دست بيشتر آرزوهای ايشان و ديگر متفکران مذهبی چون ايشان است که می خواهند چنين باشد وگرنه واقعيت عملکرد اصلاح طلبان در پنج سال گذشته چنين کارنامه ای را بدست نمی دهد . آنها از مشارکت گروه های اجتماعی صحبت می کنند، ولی نمی گويند کدام گروه های اجتماعی، فقط خودی ها يا غير خودی ها را هم شامل می شود و محدوده اين غير خودی ها چيست ؟ جناح اصلاح طلب نيز برای خود محدوده های ممنوعه دارد. تعاريف آنها برای آزادی احزاب سياسی، آزادی بيان و انديشه و بويژه آزادی دگرانديشان، برابری همه افراد جامعه مستقل از جنسيت، مذهب، انديشه و .... عينا همان تعاريف شناخته شده برای نيروهای معتقد به دمکراسی نيست . بطور نمونه همين دو لايحه اخير که به مجلس داده شده، نشان از تنگ نظری و محدوده بسيار تنگ «مشارکت گروه های اجتماعی » اين جناح دارد. آقای خاتمی در اين لايحه خواستار برداشتن نظارت استصوابی در انتخابات شده است. اما در آئين نامه اجرايی که برای انتخابات نمايندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ارائه کرده ، چنان عرصه مشخصات واجدين شرايط تنگ گرفته شده که برخی از چهره های خود جناح خاتمی نيز قادر به عبور از سوراخ های صافی اين طرح نيستند. دقت داشته باشيم که در اين بررسی ما تنها به جنبه تناقض درون حکومت اشاره کرديم . درحاليکه در بسياری از موارد حکومت از يک يگانگی کاملی برخوردار است، از آن جمله می توان به عدم پذيرش حقوق اقليت های قومی و مذهبی ، سياست های نظامی ، سرکوب دگرانديشان لائيک و چپ، سياست های اقتصادی که تداوم برنامه های دولت رفسنجانی بوده است، عدم پاسخگويی به نياز های مردم و بويژه برخورد به وضعيت معاش و زندگی کارگران و زحمتکشان ، حقوق بگيران و دست آخر يگانگی کامل در مسائل امنيتی و سرکوب مخالفان حکومت اسلامی ،اشاره کرد.

اکنون با اين تعاريف آيا می توان باز هم بر دوگانه بودن حکومت در ايران اصرار داشت؟ اين چگونه حکومت دوگانه ای است که هر دو گونه ی آن بر حفظ و تداوم اساس و شالوده حکومت يعنی انطباق حکومت بر مذهب پايبند هستند؟ که هر دو ولايت فقيه را ستون خيمه حکومت اسلامی دانسته و قانون اساسی نظام را کامل و تغيير يا اصلاح آن را خيانت به اسلام و انقلاب می شناسند؟ که در بسياری از مسائل اجتماعی توافق نظر و عمل دارند؟ وجود تناقض و اختلاف بين جناح های حکومت اسلامی ايران ، دليلی بر« حکومت دوگانه نيست» . آيا « دوگانگی در حکومت» کافی برای بيان وضعيت موجود در حکومت اسلامی ايران نيست.

اندر فوايد «حاکميت دوگانه» !!

فايده «حاکميت دوگانه» چيست؟ پاسخ به اين سوال که ، چرا در فردای پيروزی اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوری يا مجلس اين مسئله عمده نشد، شايد ما را به يافتن پاسخی برای خاصيت «حاکميت دوگانه » ياری دهد. در آن روزها اصلاح طلبان بر اين اميد بودند که با پيروزی در انتخابات و بدست گرفتن کنترل دو قوه اجرايی و مقننه در ايران ، بخش عمده قدرت را در اختيار گرفته و حکومت را به ميل خود اداره خواهند کرد. ولی خيلی زود متوجه خوش خيالی خود، بی اختياری ارگان های انتخابی در مقابل ارگان های انتصابی ، شدند. آنها متوجه شدند که در ساختاری حکومت اسلامی در ايران به واقع قدرت چندانی ندارند. تنها قدرت آنها پشتيبانی مردم است . در چنين شرايط آنها دو راه در پيش داشتند. يک راه اتکا به منبع مشروعيت خود يعنی مردم بود و راه دوم اتکا به ساختار مذهبی حکومت و « لابی بازی» در راس هرم دستگاه مذهبی يا به قول خودشان «چانه زنی در بالا ». راه اول خطرناک و بازی با آتش بود اما راه حل دومی بی خطر بود ،اگر چه نمی توانستند از برگ برنده خود، جز در بلوف زدن، استفاده کنند .

اصلاح طلبان راه حل دوم را انتخاب کردند و باختند. اما اعتراف به باخت،شليک تير خلاصی است به شقيقه اصلاح طلبان و حکومت اسلامی. اينجا است که تئوری «حاکميت دوگانه »به کار می آيد. شکست تفکر اصلاح طلبان دوم خردادی ، که ريشه در ذات اين تفکر نيز دارد، را به گردن جناح مقابل و نوعا مردم می اندازد و چنين وانمود می کند که، حکومت ايران برخاسته از انقلاب مردم است، اصلاح طلبان نيز منتخب مردم هستند. اين دو جناح يکديگر را خنثی کرده و بن بست حاضر ناشی از اين وضعيت است. بدينگونه اعتبار سياسی اصلاح طلبان بی خدشه ای حفظ می شود .

آقای علوی تبار در همان گفتار قبلی می گويد:

« حضور در حاکميت هنگامی اخلاقی است که حضور ما موجب فريب خوردن مردم نشوند و آنها را دچار توهم مردمسالارانه بودن کل ساختارها و سازوکارهای موجود ننمايد.به علاوه اگر حضور در حاکميتی و قرار گرفتن در کنار حاکمان غيرمردمسالار ما را ناگزير از تاييد و يا حتی سکوت در مورد رفتارها و عملکردهای غير انسانی آنها کند، ديگر چنان حضوری در درون حاکميت اخلاقی نخواهد بود.در کنار کسانی که به منافع بيتوجه اند و حقوق اوليه انسانها را به راحتی نقض ميکنند چه توجيه اخلاقی می تواند داشته باشد اگر ناگزير از سکوت در برابر آنها باشيم؟

فرض ديگر حضور در حاکميت کارآمدی و امکان تاثيرگذاری است.اگر حاصل تلاشهای شبانه روزی برای ايجاد نهادهای مدنی با يک حکم برباد رود و دراين ميان انسانهای فرهيختهای نيز به اسارت رفته و به انواع بلايا دچار گردند آيا باز هم ميتوان اميدوار بود که از درون حکومت بتوان به محدود و مسئول کردن قدرتهای انتصابی اقدام کرد؟اگر نتوان حقی را احيا کرد و جلو ستمی را گرفت،چرا بايد حضور در درون حاکميت را پذيرفت؟ »

آيا می توان آشکارتر از اين مسئوليت ناتوانی و شکست پنج سال حضور در حاکميت را بر گردن جناح ديگر انداخت؟ آيا راحت تر از اين می توان ادعا کرد که جناح ديگر مانع ايجاد نهاد ها ی مدنی است و نه بی مايگی خود اصلاح طلبان؟ اين نوشته قصد بررسی کارنامه اصلاح طلبان را ندارد . ولی لازم به تکرار نيست که اقدامات يک دولت و يک مجلس به تنها چند لايحه و طرح که مورد اختلاف جناح ها بوده، محدود نمی شود. اقدامات دولت در زمينه حقوق اجتماعی مردم و از جمله حقوق زنان، کارگران، جوانان چه بوده است؟ تا چه حد دولت در شکلگيری نهادهای مدنی از قبيل سنديکا، انجمن، اتحاديه و غيره مردم را ياری کرده و يا تسهيلات فراهم کرده است؟ اگر نخواهيم به کارشکنی های دولتيان در شکلگيری نهاد های مدنی اشاره کنيم، که کم نيز نبوده است، بايد گفت کارنامه دولت در اين مورد صفر است. اکنون آقای علوی تبار ادعا می کند که اين جناح خواهان گسترش مشارکت مردم است. اين حرف ادعايی تو خالی است ، چرا که شرکت مردم در انتخابات به تعيين نمايندگانی خواهد انجاميد، که در بهترين حالت و مطابق لايحه دولت اصلاح طلب،قرار است از معتقدين و ملتزمين به ولايت فقيه و قانون اساسی انتخاب شوند. اين مفهوم «مشارکت گروه های اجتماعی » از نظر مبلغين ايده «حاکميت دوگانه»است.

از سوی ديگر بايد به اين نکته نيز توجه داشت که اينگونه ايده ها مصرف داخلی نيز دارد. درگذشته طرح هايی چون «آرامش فعال » يا « بازدارندگی فعال»و غيره بخشا برای تقويت روحيه هواداران و حفظ صفوف اصلاح طلبان به کار می آمد . امروزه ايده « حاکميت دوگانه » نيز اين مصرف را دارد و اجازه می دهد تا چند صباحی بيشتر وضعيت بن بست کنونی توجيه شده و ادامه يابد.

آقای علوی تبار می گويد که برای حفظ آبرو هم که شده بايد از اين حکومت خارج شد . برای کسی که هنوز برای خود و ديگران مرز بين حکومت و دين را روشن نکرده و هنوز در توهم امکان برقراری حکومت « مردم سالاری دينی» بسر می برد، چه تفاوتی می کند که در درون حکومت جمهوری اسلامی باشد يا در خارج از آن. دوگانگی حکومت ايران ، در ماندن در درون يا بيرون آمدن از آن، حل نخواهد شد. دوگانگی حکومت ايران تناقض مذهب در حکومت با دمکراسی، آزادی و حقوق انسان می باشد.