|
جامعه دفاع از حقوق بشر در
ايران
LIGUE POUR LA DECENSE DES DROITS DE L'HOMME EN IRAN
Affilie la Cdration Internationale des ligues des Droits de l'Homme(CIDH)
۲۶
بهمن ۱۳۸۱
۱۵ فوريه ۲۰۰۳
مکافات عمل
از مکافات عمل غافل مشو
گندم از گندم برويد، جو از جو
مولوی
جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران (LDDHI) و فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر (CIDH) در گزارش امسال خود به پنجاه و نهمين اجلاس کميسيون حقوق بشر
سازمان ملل متحد، که در فاصله ۱۷ مارس تا ۲۵ آوريل ۲۰۰۳ در ژنو برگذار خواهد شد،
وضعيت بيش از پيش وخامت بار حقوق بشر در ايران را تشريح کرده اند.
- درباره حق زندگی با توجه به وفور مجازات اعدام
در قوانين جمهوری اسلامی ايران، که مخالف ماده ۶ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و
سياسی است، گفته ايم که در اجرای سياست جزايی سرکوبگرانه قوه قضائيه به استناد اين
قوانين، طی سال گذشته حداقل ۴۷۵ تن در ايران اعدام شده اند. محکومان سياسی هم در
زمره اعدام شدگان بوده اند، از جمله چهار کرد ايرانی که در مهرماه گذشته اعدام شده
اند. در ديماه هم ساسان آل کنعان به اتهام همکاری با سازمان کومه له به مرگ محکوم
شد.
- درباره شکنجه و مجازات های بدنی با استناد به
گزارش کميسيون اصل ۹۰ مجلس قانونگذاری مبنی بر اعمال شکنجه های روحی و بدرفتاری با
زندانيان، به رواج مجازات های بدنی به ويژه شلاق زدن و صدور احکام قطع عضو به
اتهام سرقت يا محاربه، هم اشاره شده و با توجه به اينکه يکی از دو موضوع گفتگو بين
کارشناسان اتحاديه اروپا و هيأت نمايندگی جمهوری اسلامی در جريان ميزگرد تهران
(ديماه ۱۳۸۱) شکنجه و مجازات های بدنی بود، درخواست شده است که از جمهوری اسلامی
ايران خواسته شود که به عهدنامه بين المللی منع شکنجه و مجازات های موهن و
غيرانسانی، بدون قيدوشرط به پيوندد.
- درباره حق برخورداری از محاکمه عادلانه بااشاره
به آخرين گزارش موريس کاپيترن که درآن از قوه قضائيه جمهوری اسلامی به عنوان
"مهمترين مانع اصلاحات به ويژه نضج و رشد فرهنگ حقوق بشر درايران و مسئول
اساسی نقض حقوق بشر در ايران" ياد می کند، به وضعيت اسفبار دادگستری در ايران
و ادامه سياست اختناق و فشار و پرونده سازی و جرم تراشی درباره وکلای دادگستری،
مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، دگرانديشان پرداخته ايم. از زندانيان سياسی
جديد : ناصر زرافشان، محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی، عباس عبدی، عليرضا
اشراقی، حسين قاضيان، هاشم آقاجري نام برده ايم که به دهها زندانی سياسی نامبرده
شده در گزارش های سالهای گذشته ما پيوسته اند.
- درباره آزادی بيان و مطبوعات گفته ايم که بيش از
۱۰ روزنامه و مجله دراين سال به محاق توقيف و تعطيل درآمدند و بدين ترتيب در فاصله
کمتر از ۳ سال بيش از يکصد روزنامه و مجله در ايران توقيف شده اند.
- درباره حقوق زن و حقوق اقليت های قومی و مذهبی
باذکر برخی از قوانين تبعيض آميز در جمهوری اسلامی، يادآور شده ايم که هيچگونه
تحول حقوقی در حوزه قوانين ايران به هم نرسيده و بدين جهت خواسته ايم که الحاق
ايران به عهدنامه امحای هرگونه تبعيض درباره زنان و پروتکل اختياری آن، در دستور
کار کميسيون حقوق بشر قرارگيرد.
- درباره همکاری جمهوری اسلامی ايران با نهادهای
حقوق بشری سازمان ملل متحد خاطرنشان ساخته ايم که اين همکاری قرينه ای است براينکه
يک دولت در صدد بهبود وضعيت حقوق بشر و آزادی های اساسی در کشورش می باشد. اما
جمهوری اسلامی علی رغم سخن پراکنی ها و ظاهرسازی ها، هرگز چنين دغدغه خاطری نداشته
است. ده سال است که دولت جمهوری اسلامی از تقديم گزارش های سالانه خود به کميته
حقوق بشر و کميته حقوق اقتصادی و اجتماعی، درچارچوب دو ميثاق بين المللی حقوق مدنی
و سياسی و حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، امتناع می ورزد، همچنانکه در سالهای
گذشته مانع انجام مأموريت گزارشگر ويژه سازمان ملل برای بررسی وضعيت حقوق بشر در
ايران شد.
ازاينرو جامعه دفاع از حقوق بشر درايران و
فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر براين باور هستند که گزينش يک گزارشگر
ويژه برای بررسی و گزارش وضعيت حقوق بشر درايران (دوبار درسال) تنها راه حل است و
تنها از اين طريق است که هم توصيه ها و پيشنهادهای ضروری در راستای بهبود حقوق بشر
در ايران به مقامات جمهوری اسلامی ابلاغ ميشوند و هم نتيجه کار و سير تحول وضعيت
حقوق بشر مورد تحقيق و بررسی قرار خواهند گرفت. به موازات تعيين يک گزارشگر ويژه
ما خواستار تصويب قطعنامه ای درباره وضعيت کنونی حقوق بشر در ايران هستيم که درآن
رعايت موارد زير مورد تأکيد قرار گيرد :
- همکاری با نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد به
ويژه گزارشگران ويژه.
- الحاق به عهدنامه های بين المللی حقوق بشر و
ازجمله عهدنامه منع شکنجه و مجازات های بدنی و پروتکل اختياری آن، عهدنامه تشکيل
دادگاه جزايی بين المللی، عهدنامه امحای هرگونه تبعيض درباره زنان و پروتکل
اختياری آن .
- رعايت توصيه های نهادهای حقوق بشر : کميته حقوق
اقتصادی و اجتماعی، کميته حقوق بشر، کميته حقوق کودک، کميته رفع هرگونه تبعيض
- عدم اجرای مجازات اعدام جز درباره جنايات مهم،
به تعبير ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، و درپی آن تعويق قانونی اجرای احکام
اعدام در راستای لغو قطعی مجازات اعدام.
- آزادی تمامی زندانيان سياسی و عقيدتی.
- لغو تمامی قوانين تبعيض آميز درباره زن.
- اصلاح نظام قضايی درراستای تحقق حق برخورداری
همگان از محاکمه عادلانه.
ارسال اين گزارش به کميسيون حقوق بشر سازمان ملل
متحد مقارن شد با مسافرت آقای کريس پاتن (Chris Patten) کميسر روابط خارجی اتحاديه اروپا به ايران. ازاينرو علاوه
براينکه نسخه هايی از اين گزارش برای وی و ديگر مسئولان اتحاديه اروپا در زمينه
حقوق بشر و همکاری با کشورهای منطقه خاورميانه و از جمله ايران ارسال شد، طی نامه
جداگانه ای خطاب به آقای کريس پاتن نگرانی های خود را درباره وضعيت حقوق بشر در
ايران به ويژه نسبت به رقم سرسام آور مجازات اعدام، شکنجه و مجازات های بدنی،
دستگيری های پياپی وکلای دادگستری، روزنامه نگاران ومحاکمه های صوری، سلب آزادی
بيان و اجتماعات، وضعيت اسفبار حقوق زن اعلام نموديم و از وی خواستيم که در جريان
گفتگوهايش با مقامات جمهوری اسلامی بر اهميتی که اتحاديه اروپا برای بهبود وضع
حقوق بشر در ايران قائل است، تاکيد ورزد.
اين کوشش ها بدين خاطر صورت می گيرد که جمهوری
اسلامی درپی عدم تصويب قطعنامه مربوط به نقض حقوق بشر در ايران در کميسيون حقوق
بشر سال گذشته، به اين تفوه دست يازيده است که وضعيت حقوق بشر در ايران رو به
بهبود است و اتحاديه اروپا به عوض اينکه همچون گذشته در پی تسليم و تصويب قطعنامه
به کميسيون حقوق بشر باشد، بهتر است که در راستای تنظيم و امضای يک عهدنامه
استراتژيک سياسی-اقتصادی، در زمينه حقوق بشر هم با ايران به گفتگو بپردازد.
درچنين زمينه ای بود که مقدمات تشکيل نخستين
ميزگرد مذاکره درباره حقوق بشر فراهم آمد و محمدجواد لاريجانی معاون قوه قضائيه در
اموربين المللی هم به منظور ديدار و گفتگو با مقامات کميساريای عالی حقوق بشر
سازمان ملل متحد راهی ژنو شد.
اما درجريان ميزگرد تهران که برای نخستين بار
نماينده فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر هم اذن شرکت درآن يافت، نه تنها
هيچگونه تفاهم و توافقی چه در زمينه رفع تبعيض از زنان و اقليت های مذهبی و چه در
حوزه منع شکنجه و مجازات های بدنی، بين کارشناسان اتحاديه اروپا و مخاطبان متعدد و
غيرمتجانس آنان صورت نگرفت بلکه تشتت نظرات و مواضع نمايندگان جناح های درون
حکومتی بيش از پيش تجلی و تبلور يافت. اگر وابستگان به جناح اصلاح طلب اميدوار
بودند که با تصويب طرح منع شکنجه در مجلس قانونگذاری مشکل شکنجه "برای هميشه
حل ميشود" در قضيه مجازاتهای بدنی هردوجناح اتفاق نظر داشتند که اين مجازاتها
"قانونی" به شمار می روند و در عهدنامه بين المللی منع شکنجه هم زجر و
درد ناشی از مجازات های قانونی شکنجه تلقی نمی شود ! درحاليکه گذشته از اينکه
عنوان اين عهدنامه : "عهدنامه بين المللی برضدشکنجه و ديگر رفتارها يا مجازات
های ظالمانه، غيرانسانی يا تحقيرآميز" جايی برای طفره و تعلل باقی نمی گذارد،
حضرات از ياد برده اند که کشور ايران متعاهد ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی
است و در ماده ی ۷ اين ميثاق تصريح شده که "هيچ کس را نمی توان مورد آزار و
شکنجه و مجازات ها يا رفتارهای ظالمانه يا غيرانسانی يا ترذيلی قرار داد".
مگرآنکه در ذهنيت آنان سنگسار کردن، قطع عضو، شلاق زدن، مجازات های غيرانسانی و
تحقيرآميز به شمار نيايند.
درجريان گفتگوهای کريس پاتن با مسئولان قوه قضائيه
هم ديديم که اين مجازات ها همچنان قانونی به شمار آمدند و گفته شد که اگر توصيه
کرده اند که مجازات سنگسار در عمل تبديل به مجازات ديگری بشود، اين امر به منزله
لغو قانونی و هميشگی اين مجازات نيست. از سوی ديگر طرح منع شکنجه هم برای سومين
بار از سد سديد شورای نگهبان نگذشت.
درموضوع رفع تبعيض از زنان و اقليت های مذهبی هم
اقدامات و کوشش های حضرات از مساوی کردن خون بهای زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان
فراتر نرفتند و در قضيه وضعيت بهائيان ايرانی که در يک خلاء حقوقی بسر می برند،
نمايندگان هردو جناح به دستاويز اينکه درغالب کشورها قوانين و مقررات ويژه ای برضد
فرقه ها (secte)
وجود دارند و بهائيت يک فرقه است و نه يک دين، هرگونه تفاهمی را غيرممکن اعلام
نمودند.
اما محمدجواد لاريجانی راهی ژنو شد تا به مخاطبان
خود بگويد که برای گفتگو در باره حقوق بشر بايستی قوه قضائيه طرف مذاکره باشد
زيراکه دولت مسلوب الاختيار خاتمی محلی از اعراب ندارد. حق هم با اوست زيرا که
ماشين سرکوب و نقض حقوق و آزادی های مردم ايران توسط قوه قضائيه و نهادهای وابسته
به آن و از جمله اطلاعات سپاه پاسداران و نيروی انتظامی، هدايت ميشود. برای اينکه
فتح بابی هم کرده باشد، ترتيب ديدار سه تن از سفرای اروپايی مقيم تهران با سيامک
پورزند را داد و سپس موجبات آزادی وی را هم تدارک ديد. درپی آن دعوتی هم از گروه
تحقيق درباره بازداشت های خوسرانه، ازنهادهای وابسته به کميساريای عالی حقوق بشر
سازمان ملل متحد، ترتيب دادند که در فاصله روزهای ۱۵ تا ۲۶ فوريه (۲۶ بهمن تا ۷
اسفند) از ايران بازديد کنند. قرار است که اين هيأت امروز وارد تهران شود.
ما ترديدی نداريم که دست اندرکاران اين دعوت همه
هم وغم خود را مصروف کرده و خواهند کرد که وقت گروه تحقيق را با ملاقاتهای
تشريفاتی و ناهار و شامهای طولانی و بازديد از اين محله و آن مرکز پرکنند و برای
خالی نبودن عريضه بازديدی هم از زندان اوين ترتيب دهند و يک بند شسته و رفته از
زندانيان زبان دراز و متهور نظير اکبرگنجی، ناصرزرافشان، را هم به هيأت تحقيق تعرفه
نمايند و سروته قضيه را با پذيرائی و تعارف و ميمان نوازی ايرانی که صيت شهرت آن
جهانگير است فيصله دهند !؟ ممکن است که برما خرده بگيرند که به پيش داوری دست
يازيده ايم. ولی ما چگونگی و اوضاع و احوال بازديدهای دو نماينده ويژه کميسيون
حقوق بشر سازمان ملل متحد، رينالدو گاليندوپل و موريس کاپيترن، را از ياد نبرده
ايم. نخستين ديدار ايندو به همين گونه که تصوير کرديم گذشت و آنان هم از جهت اينکه
در باغ سبزی نشان داده باشند و مقدمات بازديدهای بعدی را فراهم آورند، به روی خود
نياوردند. اما در سفر بعدی که خواستار ملاقات بازندانيانی که ما نام و مشخصات
آنانرا از پيش به آنها داده بوديم، شدند و به هر بهايی بود با برخی از آنان ملاقات
و گفتگو کردند، پرونده ديدارهای بعدی برای هميشه بسته شد و حضرات به دنبال
زدوبندهای ديپلماتيک رفتند تا اصل موضوع يعنی تمديد مأموريت نماينده ويژه منتفی
شود و در نهايت موفق هم شدند.
با اين وصف با شناختی که نگارنده از اين گروه به
ويژه رئيس آن آقای لويی ژوانه (Louis Joinet) قاضی ديوانکشور فرانسه و يکی از بزرگترين شخصيت های کميسيون حقوق
بشر سازمان ملل متحد دارد و به ويژه با عنايت به مأموريت های گذشته لويی ژوانه طی
۲۵ سال گذشته از کشورهای امريکای لاتين گرفته تا چين و ويتنام و کشورهای خاورميانه
و رياست وی طی ساليان متمادی بر کميسيون فرعی حقوق بشر، بعيد می داند که وی و
همکارانش بدين دام گسترده بيفتند و مأموريت خويش را به انجام نرسانند. درباره اين
مأموريت در ختام اين نوشته بازهم سخن خواهيم گفت.
اما منظور ما از همکاری با نهادهای حقوق بشری
سازمان ملل متحد به دعوت از اين گروه محدود نمی شود. برای آگاهی حضرات خاطرنشان می
سازيم که در حال حاضر گذشته از يازده گزارشگر کميسيون حقوق بشر که در باره وضعيت
حقوق بشر در يازده کشور تحقيق می کنند، ۲۷ گزارشگر موضوعی (Thmatique) در زمينه های گوناگون حقوق بشر با کميسيون حقوق بشر و کميساريای
عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد همکاری دارند. گروه تحقيق درباره بازداشتهای
خودسرانه يکی از اين ۲۷ موضوع را بررسی می کند.
بنابراين با توجه به اينکه ابعاد نقض حقوق بشر در
ايران گسترده است و دربسياری از موارد ريشه در نظام حقوقی-قانونی و ساختار
سياسی-اداری جمهوری اسلامی دارد، خواسته ما اينست که درباره تمام موارد نقض حقوق
بشر و علل و موجبات آن تحقيق و بررسی صورت گيرد.
از جمله اين موضوع ها قضيه دردناک و شرم آور
ناپديدشدگان و قربانيان اعدامهای غيرقضايی، فوری و خودسرانه است. طی دو دهه گذشته،
گزارشگران کميسيون حقوق بشر بارها تأييد کرده اند که هزاران زندانی سياسی و عقيدتی
پس از يک محاکمه صوری که در بسياری از موارد از چند دقيقه تجاوز نمی کرده، اعدام
شده اند. قطعنامه های سالانه کميسيون حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر
محکوميت جمهوری اسلامی ايران دلالت کافی و وافی بر وقوع اين جنايات ضد بشری دارند
و کشتار بزرگ سال ۱۳۶۷ مصداق بارز آنست. همه اين اعدامها مشمول عنوان اعدامهای
غيرقضايی، فوری و خودسرانه هستند زيرا که محکومان از محاکمه عادلانه به تعبير ماده
۱۴ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی برخوردار نبوده اند.
ولی گروه ديگری از قربانيان شبکه امنيتی-قضايی
جمهوری اسلامی هم مشمول اين عنوان ميشوند و آنان قربانيان ترور دولتی جمهوری
اسلامی هستند. کسانی که در داخل يا خارج از ايران در اجرای حکم حاکم شرع (وزير وقت
اطلاعات و جز آن) توسط گروههای ترور وزارت اطلاعات جان خود را از دست داده اند.
هنگامی که مصطفی کاظمی و فرهاد عاليخانی دو تن از مسئولان بلندپايه وزارت اطلاعات
در جريان بازجويی ها و بازپرسی ها و شايد هم در جريان محاکمه غيرعلنی شان، به
صراحت می گويند که حکم شرعی قتل پروانه وداريوش فروهر و محمد مختاری و محمدجعفر
پوينده و به احتمال قريب حکم قتل مجيد شريف و پيروز دوانی، را وزير وقت
اطلاعات(دری نجف آبادی) صادر کرده و آنان احکام صادره را به مرحله اجراء گذارده
اند، اين جنايات از مصاديق بارز اعدامهای غيرقضايی يا اعدامهای خودسرانه به شمار
می آيند، هرچند که دادگاه نظامی در جريان يک محاکمه صوری غيرقانونی و غيرعلنی
آنانرا به عنوان آمران اين جنايات شناخته است.
و ما از نخستين روزهای پس از وقوع اين جنايت ها
خواستار اعزام گزارشگر ويژه کميسيون حقوق بشر درباره اعدامهای غيرقضايی و خودسرانه
به ايران بوده و هستيم تا در زمينه چگونگی وقوع اين جنايات به بررسی و تحقيق
بپردازد و حقيقت مکشوف آيد.
- از سوی ديگر با نقش بنيادی دادگستری جمهوری
اسلامی در سرکوب و زجر و حبس دگرانديشان و آزاديخواهان و با توجه به ماهيت وابسته
اين نهاد که نه تنها مرجع تظلم نيست بلکه اهرم و ابزار فشار و اختناق است و کانون
وکلای دادگستری هم هنوز استقلال واقعی خود را نيافته و وکلای دادگستری يکی پس از
ديگری به محاکمه کشيده شده و روانه زندان ميشوند، ما خواستار اعزام گزارشگر ويژه
کميسيون حقوق بشر درباره استقلال قضات و وکلای دادگستری به ايران هستيم.
- مسأله شکنجه به ويژه مصاديق شکنجه با توجه به
تعريف ماده ۱ عهدنامه بين المللی منع شکنجه و مجازاتهای بدنی، هم بايستی توسط يک
مرجع صلاحيتدار مستقل مورد بررسی قرار گيرد. ازاينرو گزارشگر ويژه کميسيون حقوق
بشر درباره شکنجه هم بايستی عهده دار رسيدگی به اين معضل تاريخی فاجعه انگيز جامعه
ايران بشود.
- باتوجه به اينکه جمهوری اسلامی ايران به عهدنامه
بين المللی امحای هرگونه تبعيض از زنان نپيوسته است و از سوی ديگر علی رغم دهها
قطعنامه کميسيون حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد، زنان ايران همچنان قربانی
تبعيض حقوقی چه در قوانين و چه در زندگی روزمره شان هستند، جامعه دفاع از حقوق بشر
در ايران و فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر در گزارش ساليانه خود به
کميسيون حقوق بشر خواستار اعزام گزارشگر ويژه اين کميسيون درباره رفتارهای خشونت
آميز با زنان شده اند.
- طی سالهای اخير مقامات جمهوری اسلامی به فکر
حقوق بشر افتاده اند و "کميسيون اسلامی حقوق بشر" ، "سازمان مبارزه
با خشونت" و چند سازمان مدعی مدافع از حقوق زن را به عنوان سازمانهای
غيردولتی مدافع حقوق بشر (NGO يا ONG )
به مراجع بين المللی جازده اند و آنها را از کمک های مادی سازمان ملل هم مستفيد
کرده اند. اما تا کنون به هيچ گروه مستقل مدافع حقوق بشر جواز رسمی فعاليت نداده
اند که هيچ مدافعان حقوق بشر هم يکی پس از ديگری روانه زندان ميشوند. جامعه دفاع
از حقوق بشر در ايران هم پس از بيست سال فعاليت اجباری در خارج از ايران، همچنان
در ليست سياه قرار دارد همچون جمعيت دفاع از آزادی و حقوق بشر در ايران و جمعيت
حقوقدانان ايران که به سال ۱۳۵۶ تأسيس يافتند و در سال ۱۳۶۰ به محاق تعطيل گرفتار
آمدند.
از اينرو ما در همان گزارش از کميسيون حقوق بشر
درخواست کرده ايم که در قطعنامه ای که درباره وضعيت حقوق بشر در ايران صادر خواهند
کرد، دعوت از خانم جيلانی نماينده ويژه دبيرکل سازمان ملل متحد مأمور تحقيق درباره
وضعيت مدافعان حقوق بشر، هم جزو تعهدات جمهوری اسلامی به شمار آيد.
- تذکار اين نکته بی فايده نيست که در سال ۱۳۷۴
آقای عبدالفتاح آمور گزارشگر ويژه کميسيون حقوق بشر درباره عدم مدارای مذهبی و
آقای عابدحسين گزارشگر ويژه همان کميسيون درباره آزادی عقيده وبيان به ايران سفر
کردند و نتيجه تحقيقات و بررسی های خود را طی دو گزارش به آگاهی کميسيون حقوق بشر
رساندند و پيشنهاد ها و توصيه های لازم را چه در زمينه سازگار نمودن قوانين جمهوری
اسلامی و درصدر آنها قانون اساسی با موازين حقوق بشر و چه در حوزه تعهد و الزام
دولت ايران در تامين حقوق اقليت های مذهبی و همچنين آزادی عقيده و بيان، در آن
گزارش ها متذکر شدند و در قطعنامه هايی که در پی اين دو گزارش از سوی کميسيون حقوق
بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره وضعيت حقوق بشر در ايران صدور يافتند،
بارها و بارها به اين توصيه ها اشارت رفت ولی در رويه و رفتار حکومت جمهوری اسلامی
تاثير چندانی مشاهده نشد و "حکايت همچنان باقی است".
- ولی اکنون که مقامات جمهوری اسلامی پيشقدم گفتگو
و مذاکره و مراوده شده اند، بنابه ظاهر مقتضی موجود است و مانع مفقود و ما هم با
اغتنام فرصت نخست به هيأت حاکمه تهران اعم از دولت و جزآن توصيه می کنيم که در راه
انجام مأموريت گروه تحقيق درباره بازداشت های خودسرانه سنگ اندازی نکنند و بگذارند
که آنان از هر زندانی که می خواهند بازديد کنند و با هر زندانی يا زندانی سابق به
گفتگو بنشينند. درغير اينصورت مطمئن باشند که عواقب و نتايج شکست اين مأموريت در
وهله نخست متوجه آنان خواهند شد.
- دومين توصيه ما خطاب به زندانيان سياسی و عقيدتی
سابق است. اين گروه مرجع رسيدگی به شکوائيه های جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
در سالهای گذشته بوده. از اميرانتظام گرفته تا سعيدی سيرجانی و فرج سرکوهی و اکبر
گنجی و حسن يوسفی اشکوری و مهرانگيز کار و ديگر دستگيرشدگان در ماجرای کنفرانس
برلن و دانشجويان دستگير شده در پی يورش به خوابگاه دانشجويان تهران و شيرين عبادی
و ناصر زرافشان و سيامک پورزند و عزت الله سحابی و دکتر محمد ملکی و دکتر حبيب
الله پيمان و ديگر زندانيان موسوم به ملی-مذهبی و دهها زندانی ديگری که طی دهه
اخير آزاد شده اند، ما درباره وضعيت دستگيری و بازداشت و محاکمه آنان به اين مرجع
شکايت برده ايم و همواره پاسخ کتبی دريافت نموده ايم. نه اينکه بلافاصله پس از
اقدام ما و پاسخ آنان زندانی آزاد شده باشد بلکه بدين معنا که شکوائيه ما توسط اين
مرجع به مسئولان جمهوری اسلامی ابلاغ شده و از آنان خواسته اند که پاسخ بدهند.
بنابراين آئين رسيدگی اين گروه واجد خصيصه قضايی است و کم وبيش همچون مراجع قضايی
عمل می کند.
بنابراين آن زندانيانی که به علت و چگونگی بازداشت
خود معترض بوده اند ؛ آنانکه قربانی بدرفتاری و شکنجه های بدنی و روانی و بازجويی
های شبانگاهی و بازداشت در سلول ها و بندهای انفرادی بوده اند ؛ آنانکه در پی
محاکمه های چند دقيقه ای و يا چند ساعته و در پشت درهای بسته و غالب اوقات با
چشمان بسته يا رو به ديوار و نه روبروی قاضی محکوم شده اند ؛ آنانکه خود و يا
خانواده شان پيش يا پس از آزادی از زندان مورد تهديد و فشار قرار گرفته اند ودر
همه اين سالها مرجعی برای تظلم و دادخواهی نداشته اند و زجر و حرمان و توهين و
تهديد ديروز ديده شان امروز از قلم عزت الله سحابی و دکتر محمد ملکی بر روی کاغذ
تراوش می کنند ؛ آری برای همه اين قربانيان خودسری و قانون شکنی فرصتی فراهم آمده
که به بازگويی آن تجربه های دردناک و زجرآور بپردازند.
همانگونه که گفتيم اين هيأت قرار است که امروز
وارد تهران شود و کار خود را آغاز کند. هتل محل اقامت آنان آنگونه که به آگاهی ما
رسيده، هتل لاله در تهران خواهد بود. طبيعی است که اين هيأت با دفتر برنامه ريزی
سازمان ملل متحد برای توسعه (UNDP يا PNUD )
در تهران هم در تماس باشد. بنابراين به باور ما امکان تماس و گفتگو با اعضای اين
هيأت وجود خواهد داشت، هرچند که کار آسان و شايد بدون مخاطره ای نباشد. تلاش و
کوشش ما مدافعان حقوق بشر در اين راستاست که فرياد مظلومان را به گوش دادرسان
برسانيم ولی دادخواهی و تظلم يک اقدام فردی است مگراينکه مرجع تظلم وجود نداشته
باشد. اکنون که يک مرجع تحقيق وبررسی آنهم برای چند روزی تحقق يافته بايستی فرصت
را غنيمت شمرد.
ديگراينکه از نقطه نظر حقوقی منظور از بازداشت
خودسرانه، بازداشت غيرقانونی است. همانگونه که بارها متذکر شده ايم کشور ايران
متعاهد ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی است و از نظر اين ميثاق تمام اين
بازداشت ها و محاکمه ها واجد خصلت خودسرانه اند، زيرا که حقوق دستگير شدگان و
محکومان رعايت نشده است. علاوه بر اين اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی صراحت
دارد که "هيچ کس را نمی توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبی که قانون معين
می کند. درصورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتبا به متهم
ابلاغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضايی
ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات
می شود".
بنابراين در حکم جلب نه تنها بايستی نام و مشخصات
شخص بلکه موضوع و دلايل اتهام ذکر شده باشند. حکم جلب بی نام و يا بدون ذکر موضوع
و دلايل اتهام اگر هم از سوی قاضی صادر شده باشد، غيرقانونی است و بازداشت از
مصاديق بازداشت خودسرانه به شمار می آيد.
کلام آخر اينکه وقتی در داخل مرزهای يک کشور مرجع
تظلم و رسيدگی وجود ندارد، ستمديدگان و متظلمان ناگزير از رجوع به مراجع بين
المللی هستند. ما بارها گفته ايم که موازين حقوق بشر خصلت فراملی و جهان شمول
دارند. بنابراين تظلم و دادخواهی در مراجع بين المللی هم جزو حقوق انسانهاست و هيچ
حکومتی نمی تواند اين حق را از مردم خود سلب کند. حکومت ايران هم تافته جدا بافته
نيست و در غير اينصورت ناگزير از دعوت از اين هيأت و نظاير آن نمی شد. چنانچه در
کار هيأت تحقيق هم اخلال کنند و يا اينکه برای زندانيان کنونی يا پيشين که با اين
هيأت به گفتگو نشسته اند، مزاحمت فراهم نمايند و به پرونده سازی برای آنان دست
يازند، برگ تازه ای بر پرونده قطور نقض فاحش و مستمر حقوق بشر در ايران افزوده
اند.
و ما اين نوشته را با اين زنهار پايان می دهيم که
آن حکومتی که به قواعد حقوق بين الملل و موازين حقوق بشر و دموکراسی بی اعتنا باشد
سرنوشت ديگری جز سرنوشت چائوشسکوها، ميلوزويچ ها و صدام حسين ها در انتظارش نخواهد
بود.
فاعتبروا يا اولوالابصار.
عبدالکريم لاهيجی
رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
نايب رئيس فدراسيون بين المللی جامعه های
حقوق بشر
| 