دو شنبه ۲۱ بهمن۱۳۸۱ -۱۰ فوريه ۲۰۰۳

«پارادوکس جمهوری اسلامی»

آرش طوفانی

انقلاب اسلامی ايران که در سال ۱۳۵۷ به تصويب رسيد از زوايای مختلف قابل بررسی است. اما آنچه که در اين مقال مورد تدقيق قرار می گيرد رابطه بين «جمهوريت و اسلامی» بودن نظام جمهوری اسلامی است.

قابل انکار نيست که زمانی که گروه های سياسی در ايران به اتفاق نظر در مورد «انقلاب» عليه دولت پهلوی رسيدند، يکی از خواست های آنها در عرصه سياست ايجاد نظامی بر پايه اصول دموکراتيک بود. در حقيقت خواست سياسی انقلابيون ايران اين موضوع بود که نظام ديکتاتوری پهلوی به نظامی دموکراتيک بدل شود و وجود مؤلفه های دموکراتيک در ساختار سياسی ايران تثبيت شده و مردم ايران به صورت شهروندانی درآيند که در برابر دولت حق بازخواست و احقاق حقوق خود را داشته باشند.

اما نتيجه ای که از انقلاب ۱۹۷۹ ايران حاصل شد، نظامی اقتدارگرا و با شاخصه های نزديک به حکومت های توتاليتر(خودکامه) بود. بررسی علل انحراف انقلاب ۱۳۵۷ مردم ايران خود بحث مفصلی است که نگارنده تحت مقاله ای جداگانه با نام «آسيب شناسی انقلاب اسلامی ايران» به نحو اختصار به آن پرداخته است.

آنچه در اين مبحث مورد تدقيق مختصر قرار می گيرد اين عقيده است که عنوان و شيوه حکومت بر اساس «جمهوری اسلامی» يک جمله پارادوکس (ضدين) است. يعنی جمع بين دو گزينه «جمهوری» و «اسلامی» غير قابل امکان است.

جهت تشريح بحث و نشان دادن اين تضاد به ستعريف هر کدام از گزينه های «جمهوری» و «اسلامی» می پردازيم.

«جمهوری» بدين مفهوم است که مردم يک کشور با آرای مستقيم يا غير مستقيم خود دولتمردان خود را انتخاب نموده و از طريق نمايندگانی که دارند در تصميم گيری های کشور مداخله می نمايند. شکل سياسی اين شيوه ی حکومتی، تحت عنوان «دموکراسی» شناخته شده است. دموکراسی به صور مختلف قابل شناسايی است. از ديدگاه نحوه مداخله مردم در تصميم گيری های سياسی، به دموکراسی مستقيم يا غير مستقيم تقسيم می شود و از جهت ديگر نيز همانند ميزان دخالت قوای سه گانه در کار هم به رژيم های «پارلمانی» و «رياستی» قابل انفکاک می باشد که بحث اين موارد خارج از موضوع مقاله است.

نکته مهمی که در رژيم جمهوری قابل شناسايی است. عنصر «آزادی انتخاب مردم» در نوع روش حکومتی دولتمردان است. به عبارتی ديگر اين مردم هستند که تعيين می کنند که دولتمردان بر پايه چه اصولی حکومت نمايند و قوانين تنظيم شده برای رتق و فتق امور کشور بر اساس چه معيارهايی قرار داشته باشد.

از ديدگاه ديگری می توان چنين نتيجه گرفت که در رژيم سياسی جمهوری، حکم پيشينی ای که تصميم مردم را کنترل کند و در يک چهارچوب قرار دهد وجود ندارد. به بيانی ديگر مردم در تصميم گيری خود مجبور به رعايت قالب های بيرونی از پيش ساخته نيستند. اما بديهی است که مردمی با فرهنگ، مليت و تاريخ مشترک تصميم گيری های مشابه ای انجام می دهند و از همين جهت است که کشورهای با قالب جمهوری يا دموکراسی به هرج و مرج کشيده نمی شود. البته مردم از طريق نمايندگانی که در پارلمان دارند و تصويب قوانين لازم عمر جمهوری و دموکراسی خود را تضمين کرده و از گرايش حکومت به سمت سيستم های خودکامه جلوگيری می نمايند.

در نتيجه، تا اينجای بحث به اين نکته دست يافتيم که «جمهوری» يعنی «حکومت آرای مردم».

از جهت ديگر ما گزينه ای به نام اسلام را داريم. اسلام يک مذهب است. مذهبی فراگير. فراگير بدان معنی که در جزئی ترين امور زندگی مردم حکم دارد و همچنان نيز تنظيم قواعد زندگی خصوصی مردم را از وظايف خود می داند. مفتوح بودن باب «اجتهاد» نيز در فقه از همين جهت است. شايان ذکر است که اين خصيصه مخصوص اسلام نيست؛ بلکه اديان به طور کلی اکثرا دارای اين خصلت هستند. زيرا از آنجايی که خود را مسئول رستگاری مردم می دانند، ناخودآگاه به زندگی خصوص مردم وارد شده و گاه حتی برای نوع پوشش مردم نيز حکم صادر می کنند. عده ای نيز در اين راستا به جهت منافع متعدد سعی در ايدئولوژيک کردن دين دارند. و از آن به عنوان يک آلترناتيو می خواهند استفاده کنند.

بنابراين اسلام دارای يک سری بايدها و نبايدها است و در عرصه اجتماع احکامی را دارد.

از همين نقطه ضديت بين رژيم «جمهوری اسلامی» آشکار می شود. ما در تعريف جمهوری گفتيم که يعنی «حکومت آرای مردم» از طرف ديگر از اسلام به عنوان يک ايدئولوژی نام برديم. بنابراين زمانی که اسلام به جمهوری اضافه می شود، «اضافه ای تخصيصی» است. بدين مفهوم که با خود بايدها و نبايدهايی را می آورد و به «جمهوری» اضافه می کند. اين اصولی که «اسلام» با خود به همراه می آورد باعث می شود که جمهوريت نظام، مقيد شود.

مردم در اين حالت تا جايی می توانند به اصل «آزادی رأی» خود استناد کنند که با موازين و احکام اسلام در تعارض نباشد. از همين جا است که بين جمهوريت و اسلاميت در رژيم «جمهوری اسلامی» تعارض و ضديت پيش می آيد. اگر نظام «جمهوری اسلامی» يک دموکراسی و جمهوری است بايد هرآنچه مردم گفتند به آن عمل شود. در صورتی که در اين رژيم مردم تا جايی اظهار نظر می کنند که مخالف با اسلام نباشد؛ و اين پارادوکس است. مثلا در اين نظام نمايندگان مردم نمی توانند قانونی را وضع نمايند که با اسلام مخالف باشد.

اين مورد در اصل (۴) قانون اساسی ايران بيان شده است. به موجب اين اصل کليه قوانين و مقرارت کشور بايد بر اساس موازين اسلام باشد؛ و به موجب اصول (۹۴ و ۹۶) قانون اساسی ايران تشخيص اين مورد بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده است. مشاهده می کنيم که حتی برای رعايت اجرای موازين اسلامی نهاد قدرتمندی که به مردم پاسخگو نيست و قابل نظارت نيز نمی باشد، ايجاد شده است. در ايران امروز نيز عمده ترين مشکل اصلاح طلبان به رد مصوبات پارلمان ايران از طرف شورای نگهبان بر می گردد.

اين نکته بسيار قابل توجه است که اصل ۹۳ قانون اساسی ايران مقرر کرده است که: «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد». به عبارتی ديگرگون پارلمان ايران تنها در صورتی معتبر خواهد بود که شورای نگهبانی وجود داشته باشد و مصوبات آن را با شرع تطبيق دهد.

در جايی ديگر نيز تضاد بين عنوان «جمهوری اسلامی» در اصل ۱۷۷ قانون اساسی ايران به خوبی نمايان می شود. اين اصل که به موضوع بازنگری در قانون اساسی ايران ارتباط دارد در قسمت آخر خود حکم می کند که: « محتوای مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامی و پايه های ايمانی و اهداف جمهوری اسلامی ايران و جمهوری بودن حکومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور کشور با اتکاء به آرای عمومی و دين و مذهب رسمی کشور ايران تغيير ناپذير است.»

در حقيقت آوردن اين نکته که «جمهوری بودن نظام و ابتنای کليه امور به اتکاء آرای مردم غير قابل تغيير است» نمايشی بيش نيست. زيرا عمده ترين مشکلات مردم و طرفداران دموکراسی در ايران به اصولی بر می گردد که مربوط به اسلامی بودن نظام است. تفاوت بين حقوق زن و مرد، نظارت فراگير دين در تمام عرصه های سياسی، اقتصادی و اجتماعی،گذشتن کانديداهای انتخابات مجلس و رياست جمهوری از فيلتر اسلامی شورای نگهبان، ولايت مطلقه فقيه، وجود مجلس خبرگان، نهاد شورای نگهبان و بدعت مجمع تشخيص مصلحت نظام و خيلی از موارد ديگر همگی معضلاتی هستند که به اسلامی بودن نظام بر می گردد و همه اين موارد و خيلی از موضوعات ديگری که ريشه در ديدگاه اسلامی دارد به موجب اصل ۱۷۷ قانون اساسی ايران غير قابل تغيير اعلام شده است. سؤال در اينجا اين است که تدوين گران قانون اساسی ايران می توانند بيان کنند که در کدام قسمت از نظام جمهوری اسلامی ايران امور با اتکای واقعی به آرای مردم انجام می شود؟!!

در نتيجه چيزی که ما در «جمهوری اسلامی» شاهد آن هستيم، بيشتر از آنکه به ابتنای امور کشور به آرای مردم مربوط باشد به اجرای اصول اسلام بر می گردد.

در اين مرحله ذکر دو نکته لازم به نظر می رسد.

نخست اينکه در اين بحث ملاک دين اسلام نيست. اين قاعده برای هر چيزی که به جمهوريت اضافه شود جاری می شود. مثلا بگوييم: «جمهوری مسيحی»، «جمهوری بودايی» و يا هر چيزی که به جمهوريت اضافه شود باعث تخصيص عنصر جمهور و رأی مردم می گردد. لذا مضر به حال دموکراسی است.

دوم اينکه هيچ ملازمه ای وجود ندارد که تعارض بين عنوان «جمهوری اسلامی»، باعث تضاد بين دموکراسی و اسلام شود. ممکن است اسلام با دموکراسی سازگار باشد يا نباشد که اين خود جای بحث است. اما نکته در اين است که اضافه کردن اسلام يا هر چيز ديگر به جمهوريت باعث می شود که آزادی رأی مردم محدود شود. در خارج از اين حيطه ممکن است با هم تعارض نداشته باشند. مثلا مسيحيت با دموکراسی شايد تضادی نداشته باشد و يا هر چيز ديگر، اما اگر اين دو با هم جمع شوند يک پارادوکس و ضدين ايجاد می کنند. زيرا آن اضافه (اسلام يا هر چيز ديگر) باعث می شود که مردم هر تصميمی را نتوانند بگيرند. به عبارتی ديگر مثلا رنگ قرمز با جمهوريت شايد تضادی نداشته باشد ولی اگر با آن جمع شود و بشود «جمهوری قرمز» و اين بدان معنی باشد که قرمز بودن بايد در جمهوری رعايت شود و نشود رنگ ديگری را انتخاب کرد، اين ضدين است و جمهوری را متأثر و محدود می کند.

سرانجام بحث ما به اين موضوع می رسد که جمهوری بايد عاری از هر پيرايه ای باشد و صاحبان نظام نيز بايد مردم باشند و آرای مردم حرف اول و آخر را بزند. «جمهوری اسلامی» يک جمله ضدين است که بيشتر اسلامی است تا مردمی.

قادر تميمی- پاريس ۰۹.۰۲.۲۰۰۳