|
هويت فردی و دمکراسی
حميد قانونی
گاهی برای برخی از روشنفکران مذهبی اين شبهه پيش
می آيد که منظور هواداران جدايی دين و حکومت, مخالفت با دخالت مذهبی ها در سياست
است. در حالی که دخالت در سياست و انتخاب نوع حکومت دلخواه سياسی, يک حق و وظيفه
اجتماعی برای همه شهروندان هر جامعه می باشد, از مسلمان, مسيحی, يهودی, زرتشتی و
بهايی گرفته تا کمونيست, سوسياليست, سوسيال دمکرات, دمکرات مسيحی و بی دين.
هنگامی که از مردمسالاری سخن می گويم, منظور اين
است که حکومت کردن حق انحصاری هيچ گروه ويژه اجتماعی نيست. از نظر من, همه گروه
های اجتماعی, با همه ديدگاه های گوناگون سياسی, فلسفی و مذهبی, حق شرکت در ساخته
شدن و تکامل معنوی هر جامعه ای را دارند. اينکه چه نوع از ساختار سياسی در جامعه
حاکم می شود, از برآيند وضعيت بينش تاريخي همان جامعه و درجه رشد ذهنی افراد آن
جامعه سرچشمه می گيرد.
وجود يک وضعيت خاص ذهنی در هر جامعه ای تا درجه
زيادی, معلول شاخص های بسيار متنوع تاريخی در بعد ملی و نيز ارتباط های گسترده
جهانی است و کار سياست گذاران بيش از هر چيز درک آن و تأثير گذاری متقابل بر آن
معلول ها است و تبديل شدن به علت. ناگفته نماند که هر جامعه, همچون يک طبيعت ويژه
در قلمرو تاريخ گام بر می دارد. از اين روی تقسيم بندی جوامع ميان اسلامی, مسيحی,
يهودی و ... نيز کاری است بيهوده, چرا که هر جامعه, جدا از اينکه چه دينی, در آن
اکثريت دارد, از سرشت خاص خود برخوردار است. مسلمان گامبيايی تقريبا همانقدر با
مسلمان چينی تفاوت سرشتی دارد که کاتوليک ايتاليايی با کاتوليک سوئدی.
بی جهت نيست که در واژگان فرنگی, واژه Nation که مترادف ملت می باشد, خود داراي ريشه Natio يعنی طبيعت می باشد. البته در زبان فارسی واژگان ملت و مذهب
مترادفند, اما اين امر در تاريخ معاصر,ديگر جهانشمول نيست. حتی در گدشته های دور
نيز مذهب در فرهنگ ايران بيشتر جنبه آرمانی و انسانی داشته تا قشری گري مذهبی. اما
گاهی از اين واژه, استنباط فرقه و دسته بندی قومی نيز شده است.
اما از هنگامی که انسان ها رفته رفته, از هويت
فردی بيشتر برخوردار شده اند, ديگر نمی توان از Nation به مفهوم Natio و ملت به عنوان مذهب ياد کرد, چرا که ملت ها ديگر, به شکل گله ای
زندگی نمی کنند که نياز به چوپان داشته باشند. به مصلح اجتماعی, انديشه ورز,
هنرمند و فيلسوف همچنان نيازمند است. امروز چه Nation و چه ملت در قالب قرارداد های اجتماعی و سياسی مفاهيم تازه ای
يافته اند. امروز, بدون در نظر گرفتن حقوق طبيعي افراد و وظائف ناشی از آن, نمی
توان از همبستگي اجتماعی داد سخن در داد. کسانی که خواهان ذوب شدن فرد در جامعه
هستند, به همان نسبت به اين همبستگی لطمه می زنند که هواداران ذوب شدن جامعه در يک
فرد.
پس اگر به هويت فردی باور داريم, ديگر نمی توان
منکر هويت کسی شد که به نظام اجتماعي موجود پايبند نيست و آن را باور ندارد. نمی
توان گفت, هر که با ما است فرد است و هر که بر ما است فرد نيست, چه رسد به آنکه
بگوييم, اين ملت, ملت نيست و تنها آن در صد ناچيز که با مايند ملت هستند. يا بد تر
از آن بگوييم, ما مسلمانان برتر هستی
فراموش نشود که حتی آن هنگام که بخش قابل توجهی از
مردم آلمان شرقی به خيابان ها ريختند و گفتند: Wir sind das
Volk"(ما ملت هستيم), منظور
آن نبود که ديگران ملت نيستند. از قضا نخستين گردهمايی هاي اين مردم, در کليساهای
آن کشور بر قرار شد, اما به اين خاطر, جمهوري مسيحي آلمان تشکيل نشد, گرچه اکثريت
مسيحی هستند و کشيش های آنجا هم هرگز خواهان برقراري جمهوري مسيحی و به عبارت
ديگر, مردمسالاري دينی(مسيحی) نشدند. حتی در لهستان نيز که پاپ اعظم و کليسا نقش
بزرگی در جنبش کارگري آن کشور بازی کردند, «ولايت پاپ» بر آن سرزمين حاکم نشد. در
واقع, نه حکومت کشيشی تشکيل شد و نه حکومت ضد کشيشی. نه مردمسالاري دينی(مسيحی)
برقرار شد و نه مردمسالاري ضد دينی(مسيحی).
پس آنچه که مورد توجه فراکسيون متحد است, نه اصل
عدم دخالت مسلمانان, مسيحيان يا يهوديان در سياست است, بلکه التزام آنان به اينکه,
حکومت از سوي مردم تعيين و انتخاب می شود, نه از سوي کسانی که انحصارات دريافت وحي
الهی را دارند. مسأله, اصل جدايي نهادي حکومت از دين و فلسفه و ايدئولوژی است.
برای من همانقدر مردمسالاري دينی (اسلامی يا مسيحی) غير قابل فهم است که
مردمسالاري ضددينی(اسلامی-مسيحی).همانقدرمردمسالاري فلسفی(مارکسيستی- مولانايی),
غير قابل فهم است که مردمسالاري ضد فلسفی(مارکسيستی- مولانايی). به واقع من با همه
تعلق خاطر و احترام به سمبل جنبش ملي ايران, دکتر محمد مصدق, شديدا مخالف
مردمسالاری ای هستم که مردمسالاري مصدقی نام گيرد., چه رسد به جمهوري مصدقی يا
فاطمی ای. ايران متعلق به همه ايرانيان است, چه مصدقی, چه ضد مصدقی, چه شاهنشاهی و
چه ضد شاهنشاهی.
کشور هاي مردمسالار, از سوی ملت نمايندگی می شوند,
حتی اگر بر سر در نمايندگی هاشان, بر چسب سلطنتی حک شده باشد. در دوران مرحوم دکتر
مصدق هم سلطنت وجود داشت, اما قدرت سياسی از رأي ملت ناشی می شد و روزنامه هاي
بسياری که بيشترين توهين ها را به مقام رهبر ملت ايران می کردند را نمی بستند, چرا
که حکومت برخواسته از رأي ملت, نيازی به بستن دهان مخالفان خود ندارد و اين رويه
مردمسالاران است که در هيچ شرايطی, مخالف تحمل نظر مخالف خويش نيستند, چه در
اکثريت و چه در اقليت.
در اثناي اين مطلب تحليلی توجه من به مطلبی در
سايت هاي اينترنت جلب شد که از سوي آقاي محمد محمدی اردهالی در پاسخ به اطلاعيه ای
از سوي فراکسيون متحد درج شد.
در نگاه نخست, بايد قدری تأمل کرد که مخاطب کيست.
چرا که صراحت لهجه سياسی به ما آموزانده است که در برابر گفته هاي مشحص, نقد ها و
تحليل های سياسی می بايستی بس مشخص تر باشند. از اين روی تنها به برخورد به برخی
نکات بسنده می کنم, چرا که ادعاي بضاعت گران تر نمی کنم, البته بر اين نکته روشن
تأکيد خاص می کنم که اين برخورد نطری به هيچ وجه به معنای دست کم گرفتن ارزش
مبارزاتی اين دوستان نيست بلکه در جهت غنی تر کردن فضاي فرهنگ مردمسالاری و
دمکراتيک می باشد.:
۱-در ابتدا منظور از واهمه از نظر پنهان بودن نشست
ها با گروه های ديگر روشن نيست. گويی که چنين بوده باشد, در مملکتی که هر کلمه
«اضافی» , زير ذره بين بزرگ ناظران بر خط قرمز قرار دارد, بيان اين مطلب, چه دردی
از درد هاي جامعه خسته و زخم بسته ما دوا می کند؟ باز معلوم نيست بيان اين مطلب,
چه ربطی به اصل آن دارد. آيا تحليل شخصی شامل جرم کمتری است يا تحليل حزبی؟
۲-درپاراگراف سوم: « اما بعضی از اين آقايان تحليل
های خود را به صورت خبر منتشر می کنند که خالی از هر حقيقت می باشد و گويا خيلی از
اين جريانات در سايت ها مسابقه ها گذاشته اند که از کيسه ملی - مذهبی ها خرج منند.
اصطلاح مردم سالاری دينی از رئيس جمهور محترم است و اصولا خود ايشان بايد در اين
زمينه پاسخگو باشند اما يادآوری می کنم که جبهه مشارکت هم اين نظريه را قبول
ندارند و اين مساله را صريحا اظهار کرده اند» اساسا مفهوم نيست, چراکه ايشان
فراکسيون متحد را مخاطب قرار داده اند و بدون اشاره مشخص به متن, اتهام «خالی از
حقيقت است» را عنوان کرده اند.آيا اين اتهام به منظور پايين آوردن «جرم سياسی»
مطرح شده است!؟
۳- درپاراگراف چهارم, آنجا که صحبت از « در برخورد
با مسايل و حوادث سياسی - اجتماعی و فرهنگی و همچنين با برخورد با حاکمان يا ديگر
نحله ها از نوعی اعتدال و انصاف نيز برخوردار می باشند», آيا اين انصاف در مورد
محکومان نيز صادق است؟
۴- در همان پاراگراف, صحبت از اين ميشود که « اين
جريان نسبت به روابط تجاری و حتی سياسی با کشورهای خارجی از حيث منافع ملی و تقدم
دادن آن بر هر منافعی حساسيت نشان می دهد و از اين روی نيست به تماميت و استقلال و
اقتدار ملی حساس است و درباره فرهنگ بيگانه بر هويت و ويژگی های مثبت ملی تاکيد
دارد و نسبت به آن نه موضعی شيفته وار و نه موضع ضديت، بلکه منظری آموزنده و
عقلانی دارد. اين جريان سعی می کند آموزه های دينی خود را مستقيم از منبع و ماخذ
اصلی معارف اسلامی و آموزش های مکتب توحيد اخذ نمايد و رفتار اجتماعی و فردی خود
را بر اين مبنا تنظيم نمايد.»
اينکه اين جريان آموزه های خود را مستقيما از منبع
و ماخذ اصلی معارف اسلامی و آموزش های مکتب توحيد اخذ می کنند , مسأله ای است که
به خود آقايان باز می گردد, اما انتظارات ملت و هويت آنان در حال حاضر چه می شود؟
واقعا وای به حال سياستمدارانی که گوشه چشمی به حال رفتار زنده و روزمره شهروندان
جامعه ندارند و همه چيز را از راه قرائت هاي خويش به نظاره نشسته اند! گويی ملت
شرييف ايران هيچ دغدغه ديگری ندارد جز اينکه از راه قرائت هاي گوناگون ديني اين
آقايان به منظر واقعي جهان بنگرند و طلوع و غروب آفتاب را از ديدگاه ايشان به
تماشا بنشينند!پس ملت, علم و جامعه شناسی هيچکدام در تعيين رفتار اين آقايان نقشی
بازی نمی کنند و تا ابد نيز در بر همين پاشنه خواهد گشت! پس همينجا اصل جهاني حقوق
بشر, به زير سؤال می رود و جايی براي مراجعه به رأی و نظر مردم, باقی نمی ماند. در
اينجا اين احساس به من دست می دهد که آقايان تمام خواه از صراحت لهجه بيشتری
برخوردارند و مخالفت خود را با دمکراسي غربی, آشکار تر بيان می کنند.
۵- - درپاراگراف پنجم چنين می آيد:« مذهبی بودن
اين تفکر هيچگونه سدی برای آزادی های مشروع در اعلاميه جهانی حقوق بشر ايجاد نمی
کند، بلکه معتقد است که تکيه بر مردم سالاری و دموکراسی از شاخص های عناصر ملی
مذهبی می باشد. عناصر ملی - مذهبی اعتقاد راسخ به حاکميت ملی دارند و منظور از
حاکميت ملی اعتراف به حق انتخاب برای تمامی شهروندان در تمامی امور مربوط به شخصيت
و تفکر و عقيده و تدبير امور اجتماعی می باشد. ايشان بر مبنای تفکر دين شناسی و
انسان شناسی خود انسان را مختار و انتخابگر می دانند. واقعا دوستان از خود سوال
کرده اند در همين اروپا چند حزب به نام دموکرات مسيحی فعاليت می کنند و در چند
کشور اروپايی حکومت می کنند؟ آيا اين احزاب هم از نظر شما ضد ارزش هستند؟آيا حتی
اگر بخواهيم از دموکراسی غرب هم الگو برداريم اگر به نام مذهب و دين خود حزبی را
نام گذاری کنيم، اشکالی دارد؟»
همينجا اين سؤال پيش می آيد که آزادي مشروع يعنی
چه؟آزادي مشروط؟ مشروط به کدام شرع؟ به کدام قرائت؟
۶-اما در زمينه پاراگراف ششم:« واقعا دوستان از
خود سوال کرده اند در همين اروپا چند حزب به نام دموکرات مسيحی فعاليت می کنند و
در چند کشور اروپايی حکومت می کنند؟ آيا اين احزاب هم از نظر شما ضد ارزش هستند؟
آيا حتی اگر بخواهيم از دموکراسی غرب هم الگو
برداريم اگر به نام مذهب و دين خود حزبی را نام گذاری کنيم، اشکالی دارد؟
آقايان به خود آييم. از هر چه به نام مذهب می باشد
نترسيم. اگر آيين حضرت محمد مصطفی (ص) بعد از ۲۰ سال به دست معاويه می افتد و
سلطنت اموی ها شروع می شود، آيا دين اسلام اشکال دارد، در همين سلطنت اموی ها وقتی
که حکومت به عمرابن عبدالعزيز می رسد چه شکوفايی در دين اسلام می گردد و آيا حکومت
عدل تشکيل نمی گردد؟ آيا اين اسلام که به دست يزيد ابن معاويه و به دست عمرابن
عبدالعزيز رسيده تغيير موضع داده و عوض شده يا اشخاص و جريانات؟»
اما نظر من: محض آکاهي آقاي اردهالی بايد خاطر
نشان کنم که ميان احزاب دمکرات مسيحی(حزب محافطه کار و راست ميانه رو) و چه سوسيال
دمکرات ( چپ ميانه رو) و حتی سبز ها در آلمان فدرال, در پايبندی به اصل جدايي نهاد
دين از حکومت تفاوت ماهوی وجود ندارند. تازه افرادی چون من ختی به همين قانون
اساسي بسيار مترقی ايراد دارند, آنجا که جدايي کامل دستگاه دولتی و کليسا تحقق
نيافته است. در اصطلاح آلمانی در فرهنگنامه اين کشور به نام Der grosse
Brockhaus" از رابطه ای به عنوان
جدايي متزلزل staat"(نهاد
دولتی (و Kirche"
(نهاد کليسايی) سخن به ميان آمده است. اما با اين حال در اين کشور, انسان ها
مختارند عضو کليسا باشند يا نه. هيچ عضوی در اين جامعه اجبار به پذيرش عضويت در
کليسا ندارد. بحث انگير اما آنجا است که چرا شما محافظه کارترين الگوي اروپا را
مبناي سياست خود می دانيد؟( مثلا حزب دمکرات مسيحی) اما به ساير دستآورد هاي غرب
به ديده منفی می نگريد؟
از قضا در ايالتی که من زندگی می کنم, حزب دمکرات
مسيحی, پيروزي خود را مديون شعار هاي ضد خارجي خود بودو همچنان هست و اين بار
اکثريتی حدود ۵۰ در صد به دست آورد. اما اين احزاب (از راست دمکرات تا چپ دمکرات)
پايبندي خود را به جدايي نهاد دين از نهاد حکومت, ابراز داشته اند و حتی حزب مورد
علاقه شما يعنی دمکرات مسيحی در آلمان فدرال, از حکومت دينی دفاع نمی کند. باز
ناگفته نماند که حتی راست ترين حزب دمکرات يعنی حزب سوسيال مسيحی در اين کشور,
پايبند به قانون اساسی است و از عمل افراطی دفاع نمی کند. در اين احزاب دست راستی,
حتی ترک هاي دست راستی که مسلمان نيز می باشند, عضويت دارند. و ضمنا می بينيد که
اين احزاب نيز پس از آنکه به حزب ديگری از سوی ملت رأی داده می شوند, از کار
برکنار می شوند و سکان را به دست حزب ديگر و يا ائتلاف ديگر ميسپارند.
۷- در پاراگراف هفتم, باز هم قابل درک نيست که در
کدام يک از اطلاعيه هاي فراکسيون متحد, جنبه هاي ضد مذهبی, برداشت می شود, در حالی
که شما و برخی از دوستانتان, از سوابق سياسي برخی از اعضاي اين فراکسيون از نزديک
آشنايی داريد. ما نه ضد اسلام هستيم و نه ضد يهود. به نظر می رسد اينجا نيز مخاطب
اشتباه گرفته شده است. ما در بيانيه و به واقع مانيفست خود ابراز داشته ايم که:
«ما بر اين نظريم که باورهای ايدئولوژيک و يا دينی افراد از مقوله احوال شخصيه به
حساب می آيند و در بهترين حالت می توانند در خدمت انسان ها قرار گيرند. بنابر اين
ايدئولوژی و دين به هيچ روی مافوق انسان ها نيستند و لذا هم نقد پذيرند و هم با
رشد آگاهی و شعور آدمی قابل تکامل و يا کنار گذاشتن. و نيز اينکه مقدس نيستند و
بدون در نظر گرفتن انسان ها هيچ ارزشی ندارند. بنابر اين افراد و گروه هايی که
تلاش می ورزند به آنها جامه مقدس بپوشانند, در نهايت در پی ايجاد اليگارشی ای
هستند که انسان ها را در خدمت آنها و متوليانش قرار دهند. و اين مسأله ای است که
هم با آزادی و فرديت طبيعی انسان در تضاد است و هم با معيار ها و ارزش های روابط
دمکراتيک. از اين رو معتقديم که نهاد های حکومتی نمی توانند و نبايد زير کنترل
نهاد های ايدئلوژيک و يا دينی قرار گيرند.»
۸- در ادامه همان پاراگراف, معلوم نيست که چرا
آقای اردهالی, مجنون ها و جنايتکارانی چون قذافی و صدام حسين را به سوسياليسم
منتسب می کنند و در پايان به دفاع از سوسياليست هاي اتريش بر می خيزند. پرسش من
اين است: در کدام يک از اين کشور هاي برشمرده, جز اتريش, انتخابات آزاد حکمفرما
است؟ آيا سطح معلومات سياسي ملی-مذهبی ها در برون مرز, تا اين حد, نزول پيدا کرده
است که دست به اين تهمت پراکنی هاي ارزان و بی قيمت بزنند؟
آقای اردهالی, من و دوستانم در فراکسيون متحد حد
اقل به عنوان شهروندان آکاه مقيم برون مرز, هم به شيوه هاي «سوسياليستي» استالين
آشنايي لازم را داريم, هم به شيوه هاي «ناسيونال سوسياليستي» هيتلر. ضمنا از احکام
«اسلامی» در باره حکم اعدام آقای دکتر هاشم آقاجری نيز آگاهيم. پس نه آن
«سوسياليسم», ملاک برداشت من از سوسياليسم است و نه آان احکام «اسلامی» ملاک
برداشت من از اسلام. من با احترام به همه مسالک و مذاهب جهان-تا آنجا که براي دگرانديشان,
به اندازه خويش, حق انتخاب و زندگی قائل شوند-به يک نکته تأکيد اساسی دارم:
انتخاب, حق فرد فرد انسان هاي هر جامعه است, حتی اگر در تعارض با ايدئولوژي شما
قرار گيرد. تا زمانی که انتخاب وجود دارد, امکان تصحيح نيز وجود دارد. آنجا که
اکثريت ملت, خواهان به کار گيري ابزار ضد دمکراتيک و غير انسانی, عليه اقليتی
دمکرات و بی پناه است, آنجا ديگر جامعه, از مدار دمکراسی خارج شده است, اما خروج
از از اين مدار, از نظر تاريخی, پايدار نيست. چنين اکثريتی, همواره کاذب است و
خارج از اراده فردي آن اکثريت. چرا که جامعه آگاه, جمع عددی افراد آن نيست, بلکه
مجموعه اراده آگاه افراد آن.
۹-در پاراگراف هشتم, شما از جرج بوش به عنوان
نماينده حکومت ليبرال نام می بريد. جل الخالق! شما و اتهام به ليبرال ها؟ مسأله
آبراهام لينکلن هم به بايگاني تاريخ تعلق دارد و از قرار معلوم شما به به مسائلی
که روبروي چشم ما است و با دوربين تيزبين هزاران خبرنگار, قابل شناسايی است, علاقه
کمتری داريد. انسان هر چه بيشتر به گذشته باز می گردد, سند ها کمرنگ تر می شوند.
۱۰- پاراگراف نهم شما آنجا که می گوييد« بايد
شرايط مدنيت يک حکومت درست باشد.» اساسا مفهوم نيست.
۱۱- در همان پاراگراف به مسأله ارزش و ضد ارزش
برخورد می شود, که باز معلوم نيست, اين ارزش ها, از سوي چه کسانی تعيين می شوند.
مستقيما از سوي ملت, يا از سوي نمايندگان دين. گويی که در کشور ايران, ارزش ديگری
جز ارزش دين وجود ندارد.
۱۲- اما, آخرين پاراگراف, مرا به ياد خودی و غير
خودی می اندازد. حتی بد تر از آن: «برون مرزی و درون مرزی»! باز حداقل, خودی و غير
خودی ها, زير يک سقف سياسی-جغرافيايی, زندگی می کنند. من با احترام به همه
شهروندان آزاد, دمکرات و انساندوست همه جهان, بر اين باورم که نه تنها سقف کشور
ايران متعلق به همه ايرانيان است, بلکه سقف جهان, با همه گوناگونی ها متعلق به همه
افراد بشريت است.
حميد قانونی
۱۹ بهمن ۱۳۸۱
www.mossadegh.org
fm-jmi@gmx.net
|
