پنجشنبه ۱۷ بهمن۱۳۸۱ -۶ فوريه ۲۰۰۳

حقوق بشر در آذربايجان

(۱)

پيمان پاکمهر - روزنامه نگار در تبريز

" انسان " به عنوان عنصر پذيرای خرد، دانش، فرهنگ و ادب، برتر از همه موجودات جهان است. نيکی و انسانيت برای همه مردم است و اگر مردمان همۀ نيکیها و حقوق جهان را برای خود بخواهند، و در انديشه سايرين نبوده و به جهان بیپروا باشند، راه خودکامگی میپيمايند که دير يا زود، دنيا از نتيجه خودخواهیاش دچار آشفتگی میگردد.

ولی چنانچه انسان را اميد به زندگی در دنيای پر از شادابی و طراوت باشد بايد خود و ديگران را برای آرامش و شادکامی سهيم سازد و بر همه موجودات و پيرامونش ارج بنهد.

بر اين اساس " حقوق بشر " وابسته به حقوق همه جانداران زمين و سراسر جهان است که نمیتوان آنرا هم چون پديدهای آزاد از دنيا يافت.

" حقوق بشر " اصطلاحی که امروزه بيشتر به گوش ما خورده و کاربردیتر شده است و سازمانهای بينالمللی برای توسعه آن تلاش وافری نموده، در زبان فرانسوی(Droits de l`homme) و آلمانی (Menschenrechte) و در زبان انگليسی (Human Rights) خوانده میشود که در هر سه زبان پيروی از راستی را معنی میدهد. اين واژه در عربی " حقوق " خوانده میشود.

" حقوق بشر " همزمان با پيدايش انسان بوجود آمده و دعوت به نيکی، نوعدوستی و برابری يکی از اصول اوليه آن بوده که بارها توسط صاحبان ثروت و مکنت نقض گرديده است.

" حقوق بشر " حاصل تلاش انسانهای انديشمندی است که با تفکر اومانيسم و يا حقوق طبيعی انسانها آن را وارد تفکرات و باورهای مذهبی و غيرمذهبی نموده است. اين حقوق پس از جنگ جهانی دوم، تحت ضوابط معينی تدوين شده ولی به هر حال کالايی برای صادرات و محصولی فقط برای يک کشور و انديشه نيست.

" حقوق بشر " سند و فرمان بزرگ آزادی مردمان جهان است، زيرا افراد بشر آزاده میشوند و بايد آزاد زندگی کنند و از حقوق برابر برخوردار باشند و امتيازات اجتماعی تنها بر اساس منافع ملت تعريف شود چرا که هدف هر اجتماع سياسی حفظ حقوق طبيعی بشر بوده که شامل آزادی، امنيت، رفاه، مالکيت،.... و مقاومت در برابر تعدی و تجاوز میباشد.

" آزادی " تعريف شده در حقوق بشر عبارت است از اختيار انجام کاری که به ديگران زيان نرساند، بنابراين برای بهرهبرداری پيشتر از حقوق طبيعی خود محدوديتی وجود ندارد ولی بايد حقوق افراد ديگر جامعه را نيز تأمين کند و اين حقوق تنها به وسيله قانون و انتخاب آزاد تعيين گردد.

امروزه چالشی که سيستمهای سياسی را تهديد میکند ناشی از ناديده گرفتن يا تحقير حقوق بشر است. حقوق بشری که خواست اصولی، ساده و غيرقابل انکاری بوده و در جهت حفظ و نگهداری ارزشها و کرامات انسانی بکار میرود، در جامعهای که امتيازات انسانی در قالب قانون به عنوان حقوق مسلم افراد فاقد ضمانت اجرايی بوده و نظام سياسی مشارکتی را به رسميت نشناخته و به جای قانون محوری از بخشی از حاکميت ارتزاق نمايد تدوين و اعمال حقوق بشر در چهارچوبهای مدنی و مشارکتی مشکلات متعددی را پيشروی خواهد داشت، به طوريکه ثبات و پايداری يک سيستم حقوقی رابطه محسوسی با قوانين برآمده از اراده واقعی شهروندان دارد.

حکومتهای ناپايدار به دليل حاکميت منويات تکحزبی و يا نظامهای خاص ارزشی بر بافت قدرت عموما با " بحران مشروعيت " مواجه هستند که اين بحران ناشی از " بحران عقلانيت " در عرصه رفتار سياسی کنشگران فعال قدرت است.

امروزه در جوامع متمدن بشری فراتر از حقوق بشر مسألهای به نام " جنبشسبزها " مطرح است که جنبشی در راستای افزايش انگيزههای محيطی شهروندان تدوين شده است.

" حقوق بشر " در جوامع در حال گذر در حالی مترقیترين آئين جهانی و متد حيات معرفی شده که اصلیترين و محوریترين عنضر جامعه " انسانی " است.

قبل از پرداختن بر حقوق بشر، شناخت بسترهای اجتماعی جوامع در حال گذر به عنوان اصلیترين گزارههای تأثيرگذار میباشد.

فرهنگ به رسميت شناختن نيازهای انسانی در قالب حقوق بشر مهمترين مسأله در آسيبشناسی تکوين نظامحقوقی ياد شده است به طوريکه شهروندان با آزادی بيان، افکار، عقايد و انديش، آزادی مطبوعات و ..... بتوانند به آزادی سخن بگويند، بنويسند و نوشتههايشان را به چاپ برسانند، تضمين و برخورداری از چنين حقوقی مستلزم يک " نيروی عمومی " و " عزم ملی " است.

تجربه " مشارکت کارگروهی " در پرداختن به اصول " حقوق بشر " از طريق " فرهنگسازی " و " تغيير ساختاری نظامهای تربيتی و آموزشی " امکانپذير است. بشری که در اولين گروه زيستی (خانواده) توانايی تجربه دموکراسی چون (اعتراض) و انتقاد سازنده را ندارد در کل از پيشبرد آن به عنوان يک " رهنمود نلی " ناتوان خواهد بود.

شهروندان آذربايجانی به عنوان يکی از زيرمجموعههای انسانی در چنين فرآيندی متأثر از مسائل بنيادی ياد شده خواهند بود. در اين راستا توجيه تمامی بدبختیها و ناديده انگاریهای حقوقی اوليه و سياسی جلوه دادن آن آفت آسيبشناسی جامعه ياد شده را به دنبال خواهد داشت.

خوشبختانه " شهروندان آذربايجانی " به لحاظ شعور ناخودآگاه جمعی و آگاهی از حقوق اوليه خود در پيشاپيش چنين جرياناتی از بسط و توسعه آزادیهای مدنی استقبال کردهاند، که نمونه عينی آنرا میتوان در تجارت تاريخی جست، به طوريکه نهادينه شدن حقوق بشر در چهارچوب دموکراسی از آرمانهای آذربايجانیها محسوب میشود.

انباشت مطالبات مدنی تاريخی، بدون هيچ منفذ خروجی در طول تايخ به بحرانها و انفجارهايی منجرب شده است که سعی داشته خارج از قائده بازی قدرت را فقط در راستای اعمال مطالبات خود در دست گيرد ولی " فقدان پايه تئوريکی " چنين جريانهايی آنها را از حصول به يک جنبش واقعی و مدنی باز داشته است.

تئوری اورگانيکی تمامی شهروندان را به منزله اعضاء يک پيکره واحد مینگرد، به طوريکه تاريخ آذربايجان از اتخاذ اعمال خودسرانه و پايدار از سوی حاکمان و دولتمردان منطقهای را به ياد ندارد زيرا مقاومت در برابر خودسریها و ستمها نتيجه و ماحصل ساير حقوق انسانهاست، " ستم " بر عليه تک به تک اعضاء جامعه بوده است. قرائتها و برداشتهای يک طرفه از سوی قدرتمندان (در تعريف حقوق بشر) معمولا به نقض آشکار آن منجرب شده است.

چرا که حقوق بشر عنصری نيست که از سوی اربابان قدرت به شهروندان اعطاء شود بلکه در رويکرد جامعهشناختی سياسی جامعه مدنی، شهروند " محقق " است نه " مکلف " و هنگامی که قدرتمندان حقوق بشر را مورد تجاوز قرار دهند دفاع از آن جزء (مقذسترين) و (واجبترين) تکاليف است و چنانچه کسی آشکارا و يا با تفسيرهای ذهنی خود قوانين بشری را نقض کند برجامعه انسانی (اعلان جنگ) نموده است.

در اين بين (مدافعين حقوق بشر) با تأيئد اهميت رعايت اصول مدون در منشور سازمان ملل و سازمانهای منطقهای حقوق بشر، پيکار خستگیناپذيری برای دفاع از حيثيت و کرامت انسان را آغاز نمودهاند، اين مدافعين به تنهايی و يا به صورت جمعی تعهد مطلق خود نسبت به ترغيب و تشويق برای احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی را برای همه و بدون هرگونه تفاوت و تبعيضهای نژادی، رنگ پوست، جنس ، زبان، دين، انديشۀ سياسی و غيرسياسی، با اذعان به نقش خود در کمک برحذف مؤثر انواع نقض حقوق بشر تلاش میکنند.

" تکثر " در حوزۀ انديشه فعالين حقوق بشر به صورت ناخودآگاه به بسط آگاهیهايی منجرب شده است. بالا رفتن سطح آگاهی و دانش شهروندان آذربايجانی نسبت به موارد منشور جهانی حقوق بشر ضريب قدرت چانهزنی آنان را در بهرهمندی از حقوق بشر ضريب قدرت چانهزنی آنان را در بهرهمندی از حقوق و به حداکثر رسانيدن فعليت پتانسيلهای قانونی در قبال حاکميت بالا میبرد.

در اين مدل شهروندان همخان با منشورهای جهانی از (مشروعيت عمومی) و (مقبوليت جمعی) بهرهمند خواهند بود، به طوريکه بستر برای ايجاد (جامعهای باز) فراهم خواهد شد تا از رق آزمونهای اکتسابی که قابل مشاهده و اندازهگيری بوده در ايفای نقش شهروندی خود محک خورده است و به دنبال آن در چنين جامعهای دودمان (تزوير) و (ريا) و (نقض حقوق انسانها) برچيده خواهد شد و شهروندان از پشتوانه حقوقی قدرتمندی بنام " حقوق بشر " در تعاملات خود با نهادهای ناقض حقوق بشر بهرهمند خواهد شد.