انتخابات آزاد

گام اول در راه اصلاحات

خسرو ناقد

ماهنامه آفتاب، شماره ۲۲ بهمن ماه ۱۳۸۱.

«انتخابات آزاد و دمکراتيک»، موضوعی است که برگزارکنندگان سمينار در نظر گرفته اند. اين عنوان کلی را می توان از جهات گوناگون مورد بررسی قرار داد. برای مثال، می توان دربارهء انتخابات به عنوان بديلی در برابر «انقلاب» يا «جنبش توده ای» بحث کرد و به اين نتيجه رسيد که انتخابات و نتيجهء منطقی آن که همانا قبول اصل مشارکت مردم (يا بهتر گفته باشم، نمايندگان مردم) در رتق و فتق امور مملکت است، مانعی بر سر راه وقوع «انقلاب ها» و «جنبش های توده ای» خواهد بود که اغلب - حداقل در مراحل اوليه- با خونريزی و ويرانی و نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی همراه است. يعنی اينکه با قبول اصل انتخابات آزاد، از طرفی جلو اعمال خشونت آميز گرفته می شود و از سويی، همهء گروه های سياسی و اجتماعي مسئول، خود را موظف می دانند در بهبود تدريجی اوضاع مملکت بکوشند.

بنابراين، اگر قرار باشد از اين ديدگاه به انتخابات نگاه کنيم، می بايستی طرفداران انتخابات آزاد را اصلاح طلب بناميم. يعنی کسانی که دنيای ديروز و امروز و محيط پيرامون خود را مورد بررسی قرار داده و از اشتباهات گذشته آموخته و به اين نتيجه رسيده اند که تغييرات تدريجی می تواند رافع مشکلات و معضلات جامعه باشد. انتظاراتشان از انتخاب هم اين است که بدينوسيله زمينهء تحولات گام به گام آماده گردد. در واقع گام اول در اين راه باشد. ناگفته نماند که اصلاح طلبان از بکار بستن خشونت و اعمال قهر پرهيز دارند؛ زيرا از راه تجربه به اين اصل رسيده اند که در قلمرو خشونت، تميز سره از ناسره ممکن نيست. از اين گذشته، اصلاح طلبان و طرفداران انتخابات آزاد قادر نيستند در محيط خشونت آميز و پرآشوب فعاليت کنند. چون حيات سياسی آنها در گرو محيط نسبتا آرام و دور از قهر و زور اسلحه است. البته کسانی هم هستند که درست نقطه مقابل اين نظر را دارند و استفاده از قهر و خشونت را به عنوان عاملی اجتناب ناپذير در روند تحولات اجتماعی به حساب می آورند و استقرار «آزادی و عدالت» و برپايی جامعهء آرمانی خود را بدون مبارزات قهرآميز طبقاتی غير ممکن می دانند. اينان معتقدند که قهر به مثابهء «درد زايمان» است که تولد جامعهء نوين را ممکن می سازد. ناگفته پيداست که اصلاح طلبان «اصل انقلاب» را کتمان نمی کنند. اصولا مگر می توان آنچه را واقعيت دارد و بارها به وقوع پيوسته کتمان کرد؟ تلاش اصلاح طلبان بيشتر در جهت ممانعت از بوجود آمدن وضعيت و شرايطی است که انقلابات قهرآميز را ممکن می سازد.

آنچه تا اينجا گفته شد، يکی از جنبه های بررسی انتخابات آزاد است که می توان آن را چنين خلاصه کرد: در هر جامعه ای که اصلاح و بهبود اوضاع بر مبنای انتخابات و مشارکت مردم ميسر و ممکن باشد، جايی برای جنبشهای قهرآميز و مسلحانه وجود نخواهد داشت. انتخابات آزاد نخستين قدم در راه اصلاحات تدريجی امور و بهبود وضعيت زندگی مردم است که مستلزم شکيبايی، تسامح، انعطاف و قبول حق حيات سياسی برای آراء و عقايد مخالفان است.

اگر انتخابات را به عنوان شاخصی برای تعيين حق حاکميت در نظر بگيريم، اين پرسش مطرح می شود که اصولا حاکميت و حکومت کردن حق چه کس يا چه کسانی است؟ اين پرسش البته دو سه هزار سال است که فکر انديشمندان را به خود مشغول داشته است. افلاطون بهترين حاکم را «سلطان فيلسوف» يا «فيلسوف سلطان» می دانست. از آن زمان تا امروز، کوششهای بسياری انجام پذيرفته تا به اين پرسشها پاسخ داده شود: حاکميت حق کيست؟ چه کسی بايد حکومت کند؟ بهترين حاکم کيست؟ عده ای معتقدند (يا معتقد بودند) که حاکميت حق اشرافيت است. برخی می گويند پادشاه و نظام پادشاهی بهترين شکل حاکميت است. بعضی حکومت را حق طبقهء خاصی می دانند. مثلا طبقهء کارگر يا سرمايه دار. در اين ميان، عده ای اعتقاد به حاکميت ملی دارند و آن را عالی ترين نوع حکومت می دانند. تعدادی هم حکومت را حق خدا دانسته و بر اين اساس خود را ولی و نماينده خدا بر روی زمين پنداشته، خواهان حکومت ولايت فقيه اند. کسانی هم اصلا هيچ حکومت و حاکميت دولتی را قبول ندارند. جالب آنکه طرفداران انواع حاکميت ها، بدون استثنا، طريق مطلوب خود را بهترين نوع حکومت می دانند و سعادت و نيکبختی انسانها و شکوفايی جامعه را در گرو تحقق آن می پندارند.

در واقع، همه مدعی اندکه نظام ايده آل آنها بهترين است و اگر حق حاکميت به آنها تعلق گيرد، دنيا را بهشت برين خواهند کرد. اگر بپرسيم چرا حاکميت حق بی چون و چرای شماست؟ و چه تضمينی هست که نظام دلخواه شما، انسانها را خوشيخت و مرفه و بی نياز کند؟ در پاسخ، صدها تحليل و «استدلال علمی» و حجت مذهبی و غيره برايتان رديف می کنند و اگر قانع نشديد و قبول نکرديد، دشمن طبقهء کارگر هستيد، موقعيت ژئوپوليتيکی را درک نمی کنيد، روابط بين المللی و رقابت در بازار جهانی را در نظر نمی گيريد و خلاصه اينکه حکم تاريخ چنين است و چنان خواهد شد.

بنا براين می بينيم که با طرح اين پرسش که حکومت حق کيست و پاسخ های مختلفی که می شنويم، ره به جايی نمی بريم. پس اين مسئله را به طريق ديگری بايد حل کرد. برای مثال می توان پرسيد که گذشته از اينکه چه کس يا کسانی زمام امور را به دست گيرند، چه می توان کرد تا در صورتی که هيئت حاکمه به قول و قرارهای داده شده عمل نکرد و قادر به رفع مشکلات و حل مسايل جامعه نبود، به سادگی و بدون انقلاب و توسل به خشونت و خونريزی، از مصدر امور کنار گذاشته شود و هيئت حاکمه ديگری (هيئت حاکمهء بهتری) را جانشين کرد؟ به عبارت ديگر، چه شرايطی بايد حکمروا باشد تا مسئولين امور مرتب زير فشار افکار عمومی و دايم تحت نظارت مردم (نمايندگان مردم) باشند؟ در واقع، اصل «نظارت عمومی بر چگونگی ادارهء امور جامعه» بايد اساس کار قرار گيرد.

حال ببينيم نظارت عمومی از چه راه هايی قابل اجراست. يکی از راه های مرسوم و متعارف، همين انتخابات آزاد است. يعنی هر ۴ يا ۵ سال يکبار مردم پای صندوق های رأی گيری بيايند و با آراء خود، اولا در بارهء کارکرد نمايندگان و هيئت حاکمه نظر دهند و ثانيا برای مدت محدود و معينی، ادارهء امور جامعه را به دست عده ای يسپارند. اما در همين مدت محدود هم امکان دارد که نمايندگان و مجريان امور ار حد و حدودی که برايشان تعيين شده، تخطی کنند و به مرور زمان، سعی در گسترش محدودهء قدرت و اختيارات خود داشته باشند. تا آنجا که بعد از اتمام دورهء مسئوليتشان ، چنان قدرتمند شوند که تغيير حکومت از راه های مسالمت آميز مثل انتخابات ديگر ميسر نباشد. به اين خاطر بايد راه هايی پيدا کرد تا جلو قدرت طلبی و زورمندی بيش از حد افراد و گروه ها گرفته شود. از اين رو بايد نهادها و تشکيلاتی بوجود آورد که گذشته از نظارت دوره ای که همان انتخابات است، دايم بر کارهای دولت و وزارتخانه ها و حتی بر فعاليت نمايندگان مجلس نيز نظارت کنند. برای مثال، رسانه های همگانی، اعم از مطبوعات و راديو و تلويزيون و غيره، می توانند به عنوان چشم و گوش و زبان مردم عمل کنند. اتحاديه های صنفی، مثل سنديکاهای کارگری و دهقانی، اتحاديه های کارفرمايان و کارمندان بخش خصوصی و دولتی، انجمن های دانشجويان و استادان دانشگاه ها، جامعهء روحانيان و طلاب، کانونهای مستقل زنان، مؤسسات علمی و پژوهشی سنجش افکار و غيره، می توانند ناظر امور جاری مملکت باشند و در عين حال، نماينده بلافاصله منافع گروه های اجتماعی گوناگون.

پس اصل و اساس نظارت عمومی است. روشن است که هر گاه نظارت عمومی در کار نباشد، عالی ترين و علمی ترين نظريه و ايدئولوژی و مکتب و صالح ترين و صائب رأی ترين سياستمدار نيز بعد از مدت کوتاهی به فساد و تباهی کشانده خواهد شد. بنابراين، کوشش در راه يافتن شيوه های نوينی که بتواند نظارت مردم در چگونگی اداره امور جامعه را تسهيل کند و بدينوسيله از قدرت يابی بيش از حد گروه يا فرد خاصی ممانعت کند، يکی از وظايفی است که روشنفکران هر جامعه به عهده دارند. حال که سخن از روشنفکران به ميان آمد، اشاره ای کوتاه به اين مسئله لازم است:

در هفتاد هشتاد سال گذشته، حداقل از دوران قيام مشروطه خواهی تا کنون، حکام و مجريان امور مملکت کمتر امکان مشارکت و نظارت در امور را به مردم داده اند. اما هر گاه نيز اين امکان و فرصت به مناسبتی پيش آمده است، روشنفکران ما تا آن حد با مردم و فرهنگ و تاريخ مملکتشان آشنا نبوده اند تا بتوانند از اين فرصت ها بهره گيرند و به ياری مردم شتافته و در بهبود اوضاع سهمی داشته باشتد. آنها اغلب با طرح نظريه ها و ايدئولوژی های بيگانه با فرهنگ و سنن ملی ما، جامعه را دچار آشفتگی کرده و آخر کار هم انگشت حيرت به دهان گرفته اند که چرا مردم حرف هايشان را درک نمی کنند!

وظيفه و مسئوليتی که روشنفکران جامعه آزادانه متقبل شده اند، خطير و دشوار است. اينکه می گويم يکی از وظايف روشنفکران، يافتن شيوه های جديد برای تحول و تکامل جامعه و بهبود شرايط زندگی مردم است،به اين معنا نيست که مثلا فلان نظريه و روش را که در فلان جامعه با شرايط اجتماعی و پيشينهء تاريخی و فرهنگی خاص خود، موفق بوده است، از حفظ کنيم و به عنوان سوغات به کشور شان بياورند. اگر کار به اين سادگی بود که احتياجی به روشنفکر و سياستمدار و محقق علوم اجتماعی و سياسی و غيره نبود. چند تن از نخبگان آن جامعهء موفق و پيشرفته به استخدام گرفته می شدند تا کشور را با همان روش، آباد کنند! روشنفکر مسئول حتی اگر نظريهء قابل توجه و سودمندی را نيز تحصيل کند، چاره ای ندارد جز آنکه نخست وضعيت جامعه خود را خوب بسنجد، گذشتهء تاريخی و فرهنگی کشور و ملتش را مطالعه و بررسی کند، با آداب و رسوم و سنن ملی و مذهبی مردم و خلق و خوی آنها آشنا شود، بعد از تمام اين ملاحظات، بايد سعی کند با حفظ و پاسداری از جنبه های مثبت و سودمند فرهنگ ملی خود و با در نظر گرفتن شرايط کنونی و موقعيت علم و تکنيک پيشرفته، راه و روشی را که به نظرش مفيد می رسد به جامعه پيشنهاد کند. به عبارت ديگر، با حفظ هويت ملی خود، از دستاوردهای علم و تمدن بشری نيز سود بجويد. در واقع، داد و ستد فرهنگی ميان جوامع و تمدنها، از زمانی که ملت ها وجود داشته اند، برقرار بوده است؛ ولی همواره فرهنگ و سنن ملی و روش حکومتی و شيوه مملکت داری جوامع از هم متمايز بوده است. اينکه می گويم متمايز، با اين معنی نيست که فرهنگ و قوم و نژادی بر ديگری برتری داشته است. بلکه تمايز فرهنگی و يا به زبان ديگر، وجود فرهنگهای گوناگون و متنوع، يکی از عوامل اصلی شکوفايی و پويايی تمدنها در طول اعصار بوده است. حفظ و حمايت فرهنگ های گوناگون، چون حفظ زيبائی های متنوع طبيعت است.

البته من به هيچ وجه قصد ندارم همهء تقصيرها را متوجه روشنفکران و گروه های سياسی مخالف حکومت گذشته و کنونی کنم. ولی بايد اذعان داشت که سازمان ها و گروه های سياسی نيز در بوجود آمدن چنين وضعيتی بی تقصير نيستند. روشن است که اگر حکومت گذشته امکان فعاليت آزاد را به احزاب سياسی و گروه های اجتماعی می داد، نه کار به انقلاب و خونريزی کشانده می شد و نه وضع نامناسبی که امروز مردم در درون و برون کشور با آن روبر هستند، بوجود می آمد. اصرار و تأکيد بر اصل انتخابات آزاد هم درست به خاطر جلوگيری از تکرار چنان وضعيتی است که ناچار به انقلاب منجر شد.

بی شک بسياری خواهند پرسيد، که اگر همه نيز موافق انتخابات آزاد باشند، وقتی هيئت حاکمه نخواهد، با زور سر نيزه و بگير و ببند، جلو هر درخواست معقولی را هم خواهد گرفت. بنده اما مسئله را اين چنين نمی بينم و به قدرقدرتی حکومت و سران آن باور ندارم. اگر با در نظر داشتن وضعيت کنونی کشورمان و همچنين با در نظر گرفتن شرايطی که امروزه در جهان حکمفرماست، بکوشيم تا اصل انتخابات آزاد را در سطح وسيعی و به صورت يک شعار همه گير طرح کنيم و نه تنها افکار عمومی جهان- که به اعتقاد من مشئله ای ثانوی است- بلکه در درجه اول اعتماد ملت را به خود جلب کنيم، اقبال موفقيت در زمينه سازی تحولات آتی را خواهيم داشت. در اينکه ملت به خاطر سياست های نامناسب يازده سال گذشته، اعتماد و اطمينان به هيئت حاکمه ندارد، تصور می کنم اتفاق نظر وجود دارد. ولی بايد قبول کنيم که مردم به سازمانها و گروه های و شخصيت های سياسی مخالف نيز با در نظر گرفتن آنچه تا کنون از آنها ديده و شنيده اند، اعتماد و اميد چندانی ندارند. اما همين طرح و پافشاری بر اصل انتخابات آزاد، می تواند اولين قدم در راه جلب اعتماد مردم باشد. يعنی بايد به مردم گفت که ما به عنوان اپوزيسيون، به دنبال جنگ مسلحانه و برادرکشی و خونريزی و انقلاب نيستيم. ما به عنوان بخش جدايی ناپذير از پيکرهء جامعه و ملت ايران، می خواهيم بدون استفاده از خشونت، نظرات و پيشنهاها و برنامه های اصلاحی خود را به رأی آزاد مردم بگذاريم. اگر که ديگران نيز نظرات و برنامهء بهتری دارند که در اين مدت از مردم پنهان کرده اند (وگرنه بايد اوضاع اقتصادی و اجتماعی و غيره حداقل اندکی بهتر از اين می بود)، اين گوی و اين ميدان. ما حاضريم آراء آزاد مردم را قبول کنيم و به داوری آنها احترام بگذاريم. تلاش و مبارزه ما برای بوجود آوردن شرايطی است که همه نيروهای اجتماعی و سياسی، آزادانه و بدون به کارگيری قهر و خشونت و با احترام متقابل به نظرات يکديگر، پيشنهادات خود را طرح کنند و مردم نيز آزادانه و بدون هراس، به هر فرد و هر گروه که تمايل داشتند، رأی دهند.

البته معلوم است که با اوج گيری چنين حرکتی، مخالفان انتخابات آزاد نيز بيکار نخواهند نشست و از آنجا که تمام وسايل و امکانات تبليغاتی، چون رسانه های گروهی و تربيون مجلس و مجامع بين المللی و غيره را در اختيار دارند، به ما هزار اتهام خواهند زد. برای مثال ما را متهم به تروريسم و استفاده از خشونت و مبارزه مسلحانه- آنهم با کمک کشورهای بيگانه- خواهند کرد. يا ما را به همکاری با ابرقدرتها متهم خواهند کرد. ولی ما نبايد به اين دليل که چون مردم به حاکميت اعتماد لازم را ندارند، بنابراين تبليغات هم در آنها اثر نخواهد کرد، ساکت بنشينيم. به خصوص که گروه های مخالفی نيز وجود دارند که ادامهء حيات سياسی خود را در گرو توسل به اسلحه و پيش گرفتن راه و روشهای افراطی و حتی همکاری با دولتهای بيگانه می دانند.

پس می بينيم که مخالفين انتخابات آزاد، تنها در درون هيئت حاکمه نيستند، بلکه سازمان ها و افرادی نيز در ميان اپوزيسيون يافت می شوند که در صدد به دست گرفتن بلامنازع قدرت سياسی هستند و حاضر نيستند به رأی مردم تن دهند. ناگفته نماند که در صورت برگزاری انتخابات آزاد در آيندهء نزديک، نتيجهء آن معلوم نيست. بر اين اساس، مخالفت هيئت حاکمه و برخی از گروه های اپوزيسيون با انتخابات، نه از موضع قدرت و اعتماد به قوهء استدلال، بلکه از ضعف و عدم اطمينان به برنامه و ايدئولوژی سياسی آنها نشأت می گيرد. وگرنه چه دليل ديگری وجود دارد که از برگزاری انتخابات آزاد و قضاوت مردم بهراسند؟ اگر ادعا دارند که اکثر مردم از سياست و راه و روش آنها پشتيبانی و استقبال می کنند، برگزاری انتخابات آزاد بهترين و مناسب ترين طريق برای اثبات ادعايشان خواهد بود. اگر از ديدگاه دين اسلام - و نه بر اساس موازين قانونگزاری جديد- به مسئله بنگريم، «بيعت العام» حق مسلم مردم است. تنها پس از بيعت همگانی، يعنی بيعتی که عموم مردم برای پيمان بستن در آن شرکت می کنند، حاکميت مشروعيت می يابد.

پافشاری و اصرار بر اصل انتخابات آزاد و پرهيز از بکارگيری روشهای خشونت آميز می تواند برانگيزانندهء موجی باشد که حتی بر بخشی از مسئولان معقول و طرفداران واقع بين حاکميت نيز اثر گذارد.به خصوص که هم اکنون بخش عظيمی از طرفداران اوليه نظام جمهوری اسلامی به اين امر پی برده اند که انحصار حاکم بر فضای جامعه و سلب آزادی و نبود امنيت عمومی و بی اعتنايی به حقوق ملت و زير پا گذاشتن قانون، علت اصلی مشکلات و نابسامانی های اجتماعی و تشديد بحرانهای اقتصادی است. اکنون ديگر به همگان معلوم گرديده که تا زمانی انحصارطلبی و عدم آزاديهای اجتماعی و سياسی برقرار است، مسايل و معضلات جامعه قابل حل نيست. گرانی سرسام آور مايحتاج عمومی، بازار سياه و تبديل دلار به واحد اصلی و رايج مملکت، سقوط ارزش ريال و تورم اقتصادی، بيکاری آشکار و نهان که اميد به آينده را در جوانان نابود کرده است، مسئلهء اعتياد به مواد مخدر که روز به روز به تعداد معتادين افزوده می شو و تا کنون هيچ کوشش جدی در جهت رفع علل اجتماعی و اقتصادی آن به عمل نيامده و هنوز کسانی در اين خيال واهی اند که می توان با اعدام عده ای اين مشکل عظيم را از ميان برداشت. فساد در دستگاه اداری و تبعيض در تمام سطوح، عدم امنيت قضايی و برقراری نوعی حکومت ملوک الطوايفی در کشور، از جمله مسايل موجود هستند. اما حاکميت کمافی السابق تمام نيروی خود را در جهت حفظ قدرت سياسی بکار گرفته است و حاضر به قبول اصل مشارکت مردم در حل مشکلات مملکت نيست.

البته اين نخستين بار در تاريخ معاصر ايران نيست که هيئت حاکمه ای به هشدارهای اصلاح طلبان و خيرخواهان مملکت بی توجه است. حدود دوسال پيش از انقلاب ۵۷، تعدادی از مليون سرشناس و سران جبهه ملی طی نامه ای با هشدار به محمد رضا شاه درخواست اجرای قانون اساسی و برگزاری انتخابات آزاد نمودند که با بی توجهی و حتی تهديدهای شاه مواجه شدند. هر چند که چند سال بعد، زمانی «صدای انقلاب» را شنيد که ديگر دير شده بود. ناگفته نماند که در آن زمان حتی بخشی از مخالفين شاه به اين اقدام ملی گرايان ايراد گرفتند و آنان را به سازشکاری و کرنش در مقابل قدرت حاکم متهم کردند. ولی مسير وقايع نشان داد که چنين نبود و در صورتيکه حاکميت گذشته به خواسته های به حق مردم توجه می کرد و به قانون احترام می گذاشت، عده ای بی گناه در جريان انقلاب کشته نمی شدند و شايد وقايع بعدی نيز روند ديگری در پيش می گرفت.

در واقع اصلاح طلبان و مليون ايران در سالهای پيش از انقلاب، همچون امروز، با هشدارهای خود و تأکيد و اصرار بر اصولی چون حاکميت ملی، برقراری حکومت قانون، آزادی اجتماعات و مطبوعات و برگزاری انتخابات آزاد، در پی ممانعت از برخوردهای خشونت بار اجتماعی و سياسی بوده و هستند؛ برخوردهايی که ثمره ای جز خونريزی و برادرکشی و افتادن مملکت در سراشيبی سقوط ندارد. اين سخن شيخ اجل سعدی شيرازی را بايد آويزه گوش کرد که می فرمايد:

علاج واقعه پيش از وقوع بايد کرد

دريغ سود ندارد چو رفت کار از دست

* برگرفته شده از سخنرانی نويسنده در مجمع دانشجويان شهر ماينز آلمان در ارديبهشت ماه سال ۱۳۶۹. اين سخنرانی ۷ سال پيش از دوم خرداد، در شرايطی که هنوز صحبتی از انتخابات و اصلاحات در ميان نبود و بسياری از مخالفان سياسی شعار «براندازی» می دادند، بيان شده و بر روی ضرورت حرکت های اصلاح طلبانه مسالمت آميز تدريجی تأکيد کرده است که در مواردی در شرايط کنونی نيز در خور توجه و بحث و نقد است.