وضعيت سياسی کنونی ايران

 و امر ائتلاف های سياسی

محمود بابا علی

----------------------

متن حاضر پايه ارائه گفتار انترنتی محمود باباعلی است که از جانب « کميته اتحاد عمل برای دمکراسی» و با شرکت آقايان توکل از سازمان فدائيان اقليت، عبدالرضا کريمی از حزب دمکرات کردستان ايران، به تاريخ ۲۹ ژانويه ۲۰۰۳ از ساعت ۸ شب به وقت اروپا برگزار شد. با توجه به محدوديت زمانی گفتار برای سخنرانان، بخشهائی از متن حاضر در گفتار مزبور تلخيص و يا حذف گرديده بود. اکنون کل گفتار در اختيار علاقمندان قرار می گيرد.

------------------------------

امر ائتلافهای سياسی در ايران بدون بررسی مشخص از شرايط سياسی بين المللی و داخلی ميسر نيست. در تحليل اين شرايط دو نکته حائز اهميت می باشد: الف) در عرصه بين المللی: پايان جنگ سرد، شکل گيری جهان يک قطبی به سرکردگی ايالات متحدهء آمريکا، و آن چه اصطلاحا « نظم جديد بين المللی» خوانده می شود؛ ب) در عرصه داخلی: انقلاب بهمن، و تکوين عصر سياست توده ای در ايران.

بخش نخست: پايان جنگ سرد و شکل گيری جهان يک قطبی و تاثيرات آن در منطقه و ايران

فروپاشی ديوار برلين، سقوط بلوک شوروی و پيمان ورشو، پايان دورهء جنگ سرد را رقم زده است. در عرصهء ديپلماسی بين المللی، دورهء جديدی که پس از پايان دورهء جنگ سرد، آغاز شده است، عمومابا اصطلاح«نظم جديد بين المللی» تعريف می شود. مع الاسف، چنين نظمی هنوز تکوين نيافته، عناصری که ارکان دورهء جنگ سرد را تشکيل می دادند، هنوز بعضا به قوت خود باقيند و اين امر سبب بروز يکرشته تناقضات در جهان سرمايه داری معاصر است. از اهم اين تناقضات، تکوين اتحاديه اروپا از يکسوی، و بقاء و گسترش ناتواز سوی ديگر است. تشکيل اتحاديه اروپا با هدف ايجاد اروپای متحد به مثابهء يک دولت معظم فدرال نيازمند اتحاد نه فقط در عرصه پولی، مالی و اقتصادی، بلکه همچنين در حوزه نظامی و امنيت دستجمعی است.ايجاداتحاد نظامی اروپا، هدفی که بالاخص از جانب فرانسه تبليغ می شود، با نفس موجوديت ناتو تحت سيطره آمريکا در تضاد می باشد. بعلاوه تغيير هدف ناتو از يک نهاد حافظ امنيت اروپا به يک نهاد نظامی حافظ صلح با مشارکت برخی از کشورهای اروپائی منجمله بعضی از کشورهای اروپای شرقی نظير چکی، لهستان و مجارستان می تواند سبب بروز سوء ظن ها و تنشهائی جديد نه تنها در ميان دول اروپائی گردد، بلکه خطر تحريک دولتهائی نظير ژاپن را که از محدودهء کمربند صلح خارج مانده در بردارد( رجوع کنيد به هنری کسينجر،۱۹۹۴، فصل سی و يکم، صص۸۳۵- ۸۰۴). مضاف بر اين، با فروپاشی اتحاد شوروی و يوگسلاوی، بر تعداد دولتها در سطح جهانی افزوده شده، و امروز قريب به ۲۰۰ دولت در سطح بين المللی وجود دارند. اهميت افزايش تعداد دول هنگامی برجسته می شود که تحول تعداد دولتها را از نقطه نظر تاريخی به خاطر آوريم. در سال ۱۸۷۱ پس از خاتمه جنگ فرانسه و پروس، و تشکيل دولت واحد آلمان تحت بيسمارک، در سراسر جهان به استثنای منطقه ای از آفريقا که در جنوب صحرا واقع شده، ۶۴ کشور مستقل وجود داشت؛ در سال ۱۹۱۴ يعنی در شروع جنگ جهانی اول اين تعداد به ۵۹ کشور تقليل يافت و در پايان جنگ، پس از سقوط امپراطوری اتريشی- مجاری هابسبورگ در سال ۱۹۲۰، اين رقم به ۶۹ کشور افزايش يافت. در پايان جنگ جهانی دوم، تعداد کشورهای جهان به ۷۴ ارتقاء پيدا کرد و در سال ۱۹۵۰ با سقوط نظام مستعمراتی سابق به ويژه مستعمرات انگستان و فرانسه اين رقم به ۸۹ کشور بالغ شد. در سال ۱۹۹۵، پس از فروپاشی بلوک شوروی، تعداد کشورهای جهان به ۱۹۲ رسيده است. قابل ذکر است که در سال ۱۹۹۵، جمعيت ۸۷ کشور از ۱۹۲ کشور موجود در جهان کمتر از۵ ميليون، و از ميان اين کشورها، ۵۸ کشور کمتر از۲.۵ ميليون، و ۳۵ کشور کمتر از پانصد هزار نفر جمعيت داشته اند. به عتارت ديگر بيش از نيمی از کشورهای جهان از حيث جمعيت از ايالت ماساچوست آمريکا کوچکترند(برای اين ارقام رجوع کنيد به مقالهء Wacziarg و Spolaore و Alesina، سپتامبر۱۹۹۷). سه دسته دولت را می توان در ميان اين ۱۹۲ کشور از يکديگر تفکيک کرد: الف) دولتهائی که از اقوامی تشکيل می شوند که پيشتر در چهارچوب امپراطوری اتحاد شوروی قرار داشتند و يا بخشی از دولت يوگسلاوی محسوب می شدند؛ ب) دولتهائی که پس از فروپاشی نظام مستعمراتی بعد از جنگ بين الملل دوم تأسيس گرديدند، و برای بسياری از آنان مرزهای ملی کنونی ميراث تقسيمات اداری دوران مستعمراتی ست. فی المثل آفريقای فرانسوی به هفده واحد اداری تقسيم گرديد که هر واحد به يک دولت مبدل شد.ج) دولتهای نوع قاره ای نظير هندوستان يا چين. تحت چنين شرايطی، ساختار سازمان ملل، مجمع عمومی، شورای امنيت و ديگر نهادهای آن، و نيز حق رأی هر يک از ملل بايد با واقعيات جديد انطباق يابند. علاوه براين تکوين اقطاب اقتصادی اروپا، ژاپن و منطقه پاسيفيک تأثيرات خود را بر رقابتهای اقتصادی در سطح بين المللی آشکار نموده، بی آن که مابازای سياسی و نظامی خود را يافته باشد. بنا به ملاحظات مزبور، تکوين« نظم جديد بين المللی» رونديست که هنوز پايان نيافته، و ما هم اکنون مراحل اوليه انتقال به چنين نظمی را تجربه می کنيم. در اين نخستين گامهای انتقال به« نظم جديد بين المللی» آن چه محل ترديد و چون و چرا نيست، قدرت نظامی آمريکاست. مقايسه بودجهء نظامی آمريکا با اتحاد شوروی و ديگر کشورهای جهان مويد اين امرست. اگر بخاطر آوريم که بودجهء نظامی آمريکا در نيمهء سالهای هشتاد به هنگام رياست جمهوری رونالد ريگان از هنگام پايان جنگ جهانی دوم به بعد، بالاترين رقم را به خود اختصاص داده بود، و در همين دوران اتحاد شوروی نيز با توجه به درگيری در جنگ افغانستان هزينه ای هنگفت صرف مخارج تسليحاتی می کرد، آن گاه می توان به اهميت رقم ۱۲۱۰.۵ ميليارد دلار هزينهء نظامی در سطح جهان به سال ۱۹۸۵ پی برد. پس از جنگ سرد، اين رقم تنها با يک سوم کاهش در سال ۱۹۹۸ روبرو شد، و به رقم ۸۰۳.۷ ميليارد دلار بالغ گرديد. در اين فاصله، اتحاد شوروی سابق، چهارپنجم بودجه نظامی خود را تقليل داد، حال آنکه آمريکای شمالی تنها يک سوم بودجهء نظامی خود را کاهش داد. حاصل اين امر آن که پس از وقايع ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، بوش پسر برای سال ۲۰۰۳-۲۰۰۲، ۴۸ ميليارد دلار بودجه نظامی را افزايش داد و اين بودجه را به رقم ۳۷۹ ميليارد دلار يعنی ۳.۵ درصد توليد ناخالص ميلی آمريکا رساند. اين رقم، با کل توليد ناخالص ملی تمامی روسيه برابری می کند. بودجه نظامی آمريکا، اکنون به تنهائی، با مجموعهء بودجه نظامی روسيه، ژاپن، فرانسه، چين، انگلستان، آلمان، ايتاليا، عربستان سعودی و تايوان برابری می کند( برای ارقام مزبوررجوع کنيد به اطلس لوموند ديپلماتيک، ژانويه ۲۰۰۳، صص ۴۰- ۳۹). بدين اعتبار، اگرچه هنوز نمی توان از استقرار يک نظم جديد بين المللی پس ازدوران جنگ سرد سخن گفت، ولی می توان با قاطعيت از جهان تک قطبی، لاقل از حيث قدرت نظامی - سياسی، ياد کرد.

فروپاشی ديوار برلين، پايان دورهء جنگ سرد و تکوين نظام تک قطبی تأثيرات مستقيم و بلافاصله ای بر کل خاورميانه داشته، عرصهء سياست داخلی ايران را تحت الشعاع بی واسطهء خود قرار می دهد. پارامترهای اصلی اين وضعيت جديد را می توان در پنج مولفه خلاصه کرد.

الف) پس از سقوط اتحاد شوروی سابق و تجزيهء امپراطوری آن، مسئلهء مرکزی اتحاديه روسيه چه در دوران يلتسين و چه در عصر پوتين، ايجاد وحدت داخلی، و تأمين حداقلهای لازم برای بازسازی اقتصاد پس از سقوط بورس ۱۹۹۸ است. تحت چنين شرايطی، روسيه نه تنها قادر به ايفای نقش يک ابر قدرت جهانی نيست، بلکه حتی در مسايل منطقه ای نظير جنگ خليج، و يا افغانستان نيز از اتخاذ يک سياست فعال ناتوان می باشد و عمدهء نيروی خود را مصروف اعمال سرکردگی در چهارچوب بخشی از مرزهای سابق اتحاد شوروی، بالاخص جمهوريهای تازه استقلال يافته می نمايد. در ميان جمهوريهای مزبور، منطقهء آسيای مرکزی و جنبش اسلامی فعال در چچنی توجه اصلی رهبران کرملين را به خود مشغول داشته، و سرکوب اين جنبش يکی از محورهای اصلی انتخاب پوتين به رياست جمهوری روسيه بوده است. روسيه کنونی در سرکوب جنبش استقلال طلبانه چچنی با ايالات متحده آمريکا به توافق دسته يافته است. پرچم مبارزه با بنيادگرائی اسلامی، يکی از عرصه های نزديکی ايالات متحده با روسيه در حل و فصل معضل افغانستان، سرکوب چچنی و اعمال فشار بر رژيم جمهوری اسلامی است. موقعيت ديگر کشورهای عضو بلوک اسبق شوروی با روسيه دربرخورد به آمريکا تفاوت چندانی ندارد. برخی از آنها، بالاخص چکی، لهستان، مجارستان به عنوان اعضای ناتو، فعالانه از مداخله نظامی آمريکا در سراسر جهان جانبداری می نمايند، و در کنار انگلستان، سبب شرمساری اروپای به اصطلاح کهن و محور آن فرانسه و آلمان گرديده اند.

ب) جهان يک قطبی با عدم تبعيت ايالات متحدهء آمريکا از مقررات بين المللی و تضعيف نقش سازمان ملل متحد مشخص می شود. از هنگام بحران سوئز درسال ۱۹۴۷، ايالات متحده برای پايان دادن به سرکردگی بريتانای کبير فعالانه از اهرمهای قانونی، بالاخص از سازمان ملل متحد استفاده می کرد. پس از پايان جنگ سرد، اين وضعيت تغيير يافته است، و ايالات متحده در پيشبرد مقاصد خود نه تنها از حقوق بين المللی تبعيت نمی کند( و رسما از هرگونه پاسخگوئی سربازان آمريکائی به دادگاه های بين المللی و تبعيت از قوانين بين المللی طفره زده است)، از تضعيف نقش سازمان ملل به طرق گوناگون ابائی ندارد. بی اعتبار شمردن حقوق بين المللی، و اتکاء به زور و قهر، و توسل به توازن قوای بين المللی از جانب آمريکا، با يکه تازی نظامی اين کشور ارتباط مستقيم دارد.

اگر در سالهای جنگ سرد، بجز مورد استثنائی حمله اسرائيل به راکتور هسته ای عراق در سال ۱۹۸۱، خلع سلاح هسته ای از طريق حمله نظامی به انجام نمی رسيد، در دوران حاکميت جورج بوش، دکترين نظامی آمريکا بالکل تغيير يافته، لزوم حمله نظامی پيشگيرانه به کشورهای مظنون از جانب آمريکا رسما توجيه شده است. بدينسان، تحت عنوان پيشگيری از خطر استفاده از « سلاحهای انهدام دستجمعی»، ايالات متحده هم به عنوان دادستان، هم به عنوان قاضی و هيئت منصفه مختار می گردد که کشورهای شرير را شناسائی کرده، آنها را به سزای اعمال مرتکب نشده شان برساند!

ج)تضعيف و فروپاشی حکومتهای مرکزی در منطقه، و ميليتاريزه شدن آن: حاصل يکه تازی آمريکا در خاورميانه و منطقه خليج فارس، علاوه بر بی حقوقی کامل خلق فلسطين و تالانگری دولت اسرائيل، جنگ خليج در سال ۱۹۹۱، حمله اخير اين کشور به افغانستان، و حملهء عنقريب آن به عراق می باشد. در نتيجه اين وضعيت، دولتهای مرکزی در منطقه دچار فروپاشی يا تضعيف کامل قرار گرفته، انحصار سلاح از دست دولتها خارج شده، انواع گروه های نظامی رقيب زمينهء نشو و نما يافته اند. فقدان يک حکومت مرکزی در افعانستان، نقش مستقيم آمريکا در سياست داخلی کويت، عربستان سعودی، و يتحمل سقوط هرگونه حکومت مرکزی در عراق از يکسوی، تکوين انواع دستجات مسلح مجاهد و يا شيعه در افغانستان و جنوب عراق، از سوی ديگر، امر حفظ دولتهای مرکزی و ايجاد امنيت جمعی آنان را دچار خطر نموده است. مضافا وضعيت مزبور به ميليتاريزه کردن کامل منطقه و گسترش بازار سلاحهای نظامی انجاميده است.

د) تضعيف نقش اوپک: حملهء عنقريب به عراق که از جانب بوش پسر به عنوان سخنگوی کارتلهای نظامی- نفتی سرسختانه تعقيب می شود و حتی از حمايت کامل حزب جمهوريخواه آمريکا برخوردار نيست، ادامهء حيات اوپک را نيز زير علامت سئوال می برد. نه تنها عراق (يکی از بنيانگزاران اوپک)، بلکه چاه های نفتی عربستان سعودی و کويت تحت کنترل مستقيم ايالات متحده قرار گرفته، و حاکميت کنونی در آمريکا از تضعيف ديگر کشورهای صادر کننده نفت نظير ونزوئلا غافل نيست. با توجه به وابستگی قاطع ايران به درآمد ارزی حاصل از فروش نفت، موقعيت مزبور به شکنندگی اقتصاد ايران در قبال تصميمات و سياستهای آمريکا می افزايد.

ه) بهم خوردن تعادل جمعيتی در منطقه: جنگهای منطقه ای در افغانستان و عنقريب در عراق، موجب بروز موج وسيعی از مهاجرتهای توده ای از سوی مردم افغانستان و يتحمل عراق به سوی کشور ما گرديده و خواهد شد. اين امر تعادل جمعيتی در ايران و منطقه، و بالاخص در صفحات شرقی، غربی و جنوبی ايران را برهم می زند.

نظر به پنج مولفهء نامبرده، لزوم ايجاد يک حکومت مرکزی نيرومند و مدافع حاکميت قانون( چه در عرصهء داخلی و چه در عرصهء بين المللی) در ايران از اهميت درجهء اول برخوردار می باشد. تنها يک جمهوری دمکراتيک و لائيک در ايران قادر است در مقابل تهديد ناشی از مداخلهء نظامی آمريکا در منطقه، از حقوق و ميثاقهای بين المللی از جمله ميثاق بين المللی حقوق بشر جانبداری کرده، برپايهء موازين عرفی و دمکراتيک به انتخابات مجلس موسسان مبادرت ورزد و از مشروعيت لازم جهت ايجاد يک حکومت نيرومند داخلی مبتنی بر قانون برخوردار گردد. چنين حکومتی قادر خواهد بود، نه تنها از حمايت افکار بين المللی و جنبشهای ترقيخواهانه و کارگری سراسر جهان بهره مند شود، بلکه همچنين خواهد توانست با اتخاذ سياستی فعال در عرصه نهادهای بين المللی از جمله سازمان ملل در محدود کردن اختيارات آمريکا اقدام کند.

بخش دوم: انقلاب بهمن و تکوين عصر سياست توده ای در ايران

در عرصهء سياست داخلی، وضعيت کشور ما به ويژه با اين واقعيت مشخص می شود که ثمرهء قيام پيروزمند عليه نظام سلطنت، برقراری حکومت قرون وسطائی آخوند سالاری درايران بوده است. اگر تحولات ناشی از قيام بهمن به اين جابجائی قدرت خلاصه می شد، ملت ايران البته جز خسران و زيان نصيب ديگری از انقلاب بهمن نبرده تبود، چرا که فقدان هرگونه آزادی سياسی در دوران حکومت تک نفره محمدرضا شاهی، با بی حقوقی مدنی حاکميت ملايان تکميل گرديد و بدينسان شهروند ايرانی هم بلحاظ سياسی و هم بلحاظ مدنی، مسلوب الحقوق و مسلوب الاختيار، و باصطلاح آخوندها« صغير» و محتاج « ولی فقيه» گرديد. اما واقعيت آن است که انقلاب بهمن تنها به اين جابجائی قدرت محدود نگرديده، با انقلاب بهمن، عصر سياست توده ای در کشور ما آغاز شده است. انديشه، و فکر دمکراسی در اعماق جامعه و در فرهنگ روزمرهء مردم ريشه می دواند، و نياز به آزادی عقيده و بيان، مطبوعات و به يک کلام نياز به « دگرانديشی» و برخورداری از حقوق شهروندی به شعار اکثريت قاطع مردم ايران مبدل شده است. همان طوری که دارندورف(Dahrendorf) در اثر خود پيرامون انقلاب در اروپا:۱۹۹۰- ۱۹۸۹، اظهار می دارد، عموما آهنگ تغييرات سياسی سريعتر از تغييرات اقتصادی و آهنگ تغييرات اقتصادی سريعترازآهنگ تغييرات فرهنگی و تحول در عادات اجتماعيست. از اينرو تغيير در فرهنگ و عادات اجتماعی به مراتب پايدارتر و نيروندتر از تغييرات اقتصادی و سياسی است. انقلاب بهمن به مثابه تداوم انقلاب مشروطيت، نهضت ملی کردن نفت و قيام سی تير، آن چه را که طی دهه ها در نتيجه تغييرات اقتصادی( بالخص توسعه سرمايه داری و شهر نشينی) و سياسی در ذهنيت و شعور دمکراتيک انبوه توده های کشور ما رسوخ يافته بود، به يک نياز عمومی و يک فرهنگ مورد قبول اجتماعی مبدل کرد. جنبش زنان برای برابری حقوقی زنان و مردان به عنوان شهروندان متساوی الحقوق و به منظور خاتمه دادن به مداخلهء شرع در قانونگزاری، انعکاس اين تحول عميق فرهنگی و اجتماعيست.

منظور من از آغاز « عصر سياست توده ای»، اشاره به همان اصطلاحيست که توسط مورخ برجسته مارکسيست اريک هبسبام(Eric Habsbawm) در کتاب خود، عصر انقلاب، اروپای ۱۸۴۸- ۱۷۸۹ ( چاپ اول ۱۹۶۲)، ابداع شد و مراد از آن، وضعيتی در رشد سياسی تودهء مردم است که انجام هر اقدام سياسی نيازمند مداخله و يا تأمين مشروعيت مردمی ست. در ايران نيز از انقلاب بهمن بدينسوی، هرگام سياسی مستلزم بسيج و مداخله بخشی از لايه های اجتماعی و مشروعيت توده ايست. اين امر در ساختار رژيم جمهوری اسلامی نيز به صورت تعارض و دوگانگی جمهوری با حکومت اسلامی( ولايت فقيه) منعکس شده است. در حالی که اصل ۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اختيارات ولی فقيه را ماورای همهء نهادها می شناسد و حکم فقيه را بالاتر از هر قانونی می انگارد، اصل جمهوری، انتخابی بودن نهادهای مجريه و قانونگزاری را اعلام می دارد. اين دوگانگی بويژه پس از مرگ خمينی، و انتخاب خامنه ای به عنوان ولی فقيه حدت يافت، چرا که خامنه ای از حيث مشروعيت توده ای فاقد محبوبيت خمينی به عنوان سمبل وحدت همگانی عليه نظام سلطنت بود؛ و تنها برگزيدهء مجلس خبرگان به شمار می آيد. حتی در دورهء خمينی، رياست جمهوری بنی صدر و تعارض وی با ساختار ولايت فقيه، مسئلهء حدود اختيارات رئيس جمهور را مطرح کرده بود. البته رياست جمهوری رجائی اين مشکل را موقتا برطرف ساخت. پس از پايان جنگ، مرگ خمينی، و پس از دو دوره رياست جمهوری رفسنجانی يکی از مردان قدرتمند اين نظام، مجددا مسئلهء حدود اختيارات رئيس جمهوری، با انتخابات دو خرداد ابعاد تازه ای يافت. اين بحران از سه جهت قابل بررسی بود:

الف) شکست ائتلاف طبقاتی بازار( بالخص بازاريان بزرگ) با اقشار دسته چين شده حاشيه نشين و جوانان برخاسته از اقشار خرده بورژوازی سنتی حول روحانيت، پس از پايان جنگ: اين ائتلاف طبقاتی که پايه قدرت کاست روحانيت حاکم بود، با خاتمه جنگ، فربه شدن هرچه بيشتر بازاريان، و بی نصيبی« سربازان امام زمان»، خانوادهء شهدای جنگ از امتيازات بازاريان و روحانيت دچار بحرانی عميق گرديد که خود را به صورت تضاد طرفداران« خط امامی» های سابق( تسخير کنندگان سفارت آمريکا و مجاهدين انقلاب اسلامی)، با « انجمن حجتيه» متبارز می کند.

ب) ارتقاء مذهب شيعه و روحانيت به مقام دولتی، سبب تغيير و تحولاتی ريشه ای در ساختار فرهنگی، آموزشی و موقعيتی روحانيت حاکم شد و مقتضيات حکمرانی را بر اصول و باورهای مذهبی تحميل کرد. تاکيد بر «احکام ثانويه» و مقتضيات تداوم جمهوری اسلامی از جانب شخص خمينی، لزوم تقدم معيار سياست را بر معيار مذهب مطرح نمود. تعيين خامنه ای بعنوان ولی فقيه انعکاس اين واقعيت است که روحانيت حاکم در تعيين مرجع جديد، اصل سياسی را بر صلاحيت مذهبی مقدم شمرده است. تغيير ساختار« حوزهء علميه» و سلسله مراتب مذهبی به منظور انطباق اين نهاد سنتی با نيازهای روحانيت حاکم يکی از منابع اصلی بحران در صفوف روحانيت بوده است، تا آنجا که تجربه حکومت اسلامی، بخش قابل توجهی از روحانيت را به انتقاد از « دين دولتی» و تمايل به عدم مداخله فعال روحانيون در ادارهء امور کشوری ترغيب و تحريض کرده است. تعارض منتظری با مقامات کنونی جمهوری اسلامی و شخص خامنه ای تا حدود زيادی در اين چهارچوب قابل توجيه می باشد.

ج) تجربه جمهورس اسلامی، و تداوم انديشه اصلح طلب مذهبی در دوران حکومت اسلامی، موجب تکوين يک گرايش نوگرائی( رفرماسيون) مذهبی گرديده، که دامنه اش به دستگاه دولت ختم نشده، بلکه اساسا با کل موقعيت مذهب در دولت دچار تعارض شده است. جنبش نوگرائی دينی، در تفسيراز دين، فقه و احاديث و روايات را مردود شمرده، به تعبير و تفسير قرآن بسنده نموده، عقل را مبنای ادراک مذهبی قرار داده است و بر رابطهء مستقيم مومن با پروردگار بدون نياز به وساطت روحانيت و مرجع اصرار دارد. آثار مجتهد شبستری نشانی از اين نوانديشی محسوب می شود( رجوع کنيد به مجتهد شبستری،۱۳۷۹).

بيداری جنبش جوانان و زنان، و نارضايتی گسترده مزد و حقوق بگيران از يکسوی، و تعارض درون حکومت بين دو جناح موسوم به « بنيادگرا و اصلاح طلب» از سوی ديگر موجد جنبشی شد که به جنبش ۲ خرداد موسوم است. بررسی اين جنبش طی دو دورهء انتخابات رياست جمهوری خاتمی وسپس انتخاب شوراهای شهر و روستا، و مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که عليرغم برخی اختلافات فيمابين اين دوجناح، قدرت اصلی در دست جناح بنيادگرا بوده، جناح اصلاح طلب در تمامی مسائل مهم سياسی - حقوقی کشور از جمله پرونده قتلهای سياسی، سرکوب و توقيف مطبوعات، دستگيری روزنامه نگاران و وکلای پرونده قتلهای سياسی، جنبش دانشجوئی،سکوت جبونانه اتخاذ کرده( و در مورد خلق کرد هرگز حتی اشاره ای نداشته است)، مصالحه های در بالا را بر هرگونه منافع جنبش مستقل توده ای ارجح شمرده است. هر دو جناح« خودی ها» را تشکيل می دهند و غير خودی ها، اکثريت مردمند؛ و روشنفکران دگرانديش و هر گونه صدای معترض و مستقل قربانی سياستهای هر دو جناح اند. به عبارت ديگر، رژيم جمهوری اسلامی اصلاح پذير نيست.

به يک کلام، تجربهء دورهء خاتمی نشان داد که آشتی دمکراسی با دولت اسلامی تحت هر شکلی بی پايه است. منظور من از هر شکلی عبارتست از شکل استحاله، يعنی تحول تدريجی« جمهوری اسلامی» به « جمهوری دمکراتيک اسلامی» و يا از طريق قهر آميز به شيوهء مطلوب مجاهدين برای جانشينی ولی فقيه معمم( خامنه ای) با ولی فقيه مکلا( رجوی) به منظور استقرار« جمهوری دمکراتيک اسلامی». علاوه بر اين، تجربه دورهء خاتمی مويد آن است که از حيث امتيازات اجتماعی- اقتصادی، هر دو جناح حکومت در ارتشاء، فساد، بهره برداری از انحصار دولتی برای دريافت سهم دلالی ذينفعند، و اسکاندالهای بزرگ مالی در بارهء اختلاسها، و ارتشاء اين امر را به ثوبت رسانده اند. به عبارت ديگر، آقازاده ها به هر دو جناح تعلق دارند.

امروزه عمده ترين خواست جامعهء ما دستيابی به آزاديهاو حقوق دمکراتيک است و اين امر از يک واقعيت مهم ريشه می گيرد: تعارض ولايت فقيه با کل رشد اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی جامعه، که لزوم مدرنيزاسيون کامل حيات سياسی را مطرح می نمايد.

علاوه بر اين وضعيت سياسی، جامعهء ما از لحاظ اقتصادی - اجتماعی بااين مولفه ها مشخص می گردد:

الف) انحصار اهرمهای اقتصادی توسط روحانيت حاکم ار طريق نهادهائی نظير بنياد مستضعفان، آستان توليت قدس رضوی. نهادهای مزبور« دولتی» محسوب نشده، از زمرهء نهادهای« انقلابی» و « مذهبی» قلمداد گرديده، از هرگونه نظارت مستقيم دولتی، و پرداخت ماليات معاف اند، در حالی که سهم اصلی يارانه های دولتی را به خود اختصاص می دهند.

ب) نقش فائقه نهادهای نظامی و سرکوبگر دولتی( بالاخص سپاه پاسداران، بسيج و انواع دسته های سياه وابسته به وزارت اطلاعات) و نيز« آقازاده ها» در دريافت حق دلالی در خريد اسلحه، پيمانها و مقاطعه کاريهای دولتی.

ج) اتکاء هر چه فزاينده تر درآمد ملی به رانت نفتی، و تضعيف فاحش بخش صنعتی به نفع فعاليتهای سوداگرانه، تجارت کالا و ارز.

حاصل اين امر بيکاری گسترده، تورم، فقدان بيمه ها و حقوق اجتماعی، تنزل فاحش سطح زندگی اکثريت مزد و حقوق بگيران و اقشار حاشيه نشين، بی آيندگی جوانان و مهاجرت وسيع بخش قابل توجهی از جوانان، و کادرها، متخصصين، و « فرار مغزها» به خارج از کشور است.

بی ترديد انحصار دولتی، رانت خواری، و سوداگری مانع اصلی در امر فعاليت صنعتی و توليدی می باشد، و از اين حيث انحصار دولتی در عرصهء اقتصاد مکمل قدرت سياسی روحانيت حاکم و بازاريان صاحب امتياز می باشد. اگر « انحصار دولتی» فی نفسه با سوسياليزم و عدالت اجتماعی مترادف تلقی شود، در آن صورت بايد مدعی شد که ايران تحت حاکميت روحانيت وارد عصر سوسياليزم شده است!!! اما واقعيت اين است که انحصار دولتی تحت نظام ولايت فقيه تنها مترادف است با استقرار يک نظام انگلی رانت خواری اقتصادی، و چنين انحصاری نه تنها با هرگونه عدالت اجتماعی در تعارض می باشد، بلکه ارکان و شالوده های اقتصادی استبدادی قرون وسطائی را تحکيم می نمايد. پايان دادن به چنين انحصار دولتی يکی از وظايف جمهوری دمکراتيک محسوب می شود.

نظام جمهوری دمکراتيک نمی تواند و نبايد هدف الغای مالکيت خصوصی را در برابر خود قرار دهد، چرا که اين نظام سياسی قادر به الغای کارمزدی نيست و نمی تواند از محدوده های مناسبات سرمايه داری فراتر رود. مع الوصف يک نظام دمکراتيک بايد در چهارچوب مناسبات سرمايه داری، حداکثر اصلاحات ممکن را برای دفاع از سطح زندگی و معيشت مزد و حقوق بگيران، تهيدستان شهری، دهقانان، و اقشار ميانه حال به عمل آورد. ايجاد اشتغال، تأمين بيمه ها وحقوق اجتماعی، مبارزه با فقر، گرسنگی، عدم بهداشت، و سواد آموزی از مهمترين وظايف اين نظام بشمار می آيد، که از طريق خلع يد از روحانيت حاکم و سوداگران بزرگ، و خاتمه دادن به انواع رانت های دولتی، ارتشاء و اختلاس هموار خواهد شد. نظام دمکراتيک در حوزهء روابط مالکيت می تواند از يک پلوراليزم اقتصادی، در کنار پلوراليزم سياسی جانبداری کند. مع الاسف، برخلاف دعاوی ليبرالی رايج( نظير آن چه در مانيفست جمهوريخواهی آقای گنجی آمده است)، يک جمهوری دمکراتيک در ايران مجبور خواهد بود برای اعمال کنترل و حسابرسی و مميزی دارائی های روحانيت حاکم بر دائره دولتی کردن ها بيفزايد. در اين مورد کافيست به وضعيت بنياد مستعضفان يا آستان توليت قدس رضوی نگاهی بيفکنيم. موقعيت اين نهادها، بی شباهت به نوع مالکيت در يوگسلاوی نيست. در يوگسلاوی، مالکيت اصلی بر وسايل توليد نه « دولتی» بلکه باصطلاح « اجتماعی» بود. در آن کشور، حتی مدافعان خصوصی کردن مالکيت مجبور بودند، مقدمتا مالکيت« اجتماعی» در يوگسلاوی را به مالکيت « دولتی» مبدل سازند، تا قادر شوند حدود مالکيت را در نهادهای مزبور تعريف کنند، و خلاصه صاحبی با هويت مشخص برای آنها وضع نمايند، تا سپس قادر گردند، امر انتقال مالکيت از بخش دولتی به بخضهای خصوصی و تعاونی را مرحله بندی کرده، تحت کنترل، حسابرسی و مميزی درآورند. در فردای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی نيز بايد ابتدا نبياد مستضعفان و ديگر نهادهای باصطلاح « انقلابی» در اختيار دولت قرار گيرند تا پس از بررسی حساب و کتابهايشان، روشن گردد که ادارهء آتی اين نهادها چگونه خواهد بود. بهرحال آن چه حائز اهميت است، اين نکته می باشد که هرگام در جهت پايان بخشيدن به موقعيت انحصاری روحانيون و بازار نيازمند حفظ( واحتمالا در آغازامر، گسترش و توسعه) بخش دولتی، کنترل و حسابرسی دمکراتيک آن، تابعيت عملکرد آن از مقررات و قوانين، و مداخله فعال نهادهای کارگری و مدنی در اجرای ضوابط قانونی خواهد بود. اين امر البته به معنای لزوم ايجاد يک نظام مالکيت پلوراليستی( دولتی، خصوصی، تعاونی و غيره)، با وزن نسبتا سنگين بخش دولتی خواهد بود.

تحليل مشخص از شرايط مشخص سياسی و اقتصادی در ايران آشکار می نمايد که اقشار گسترده مزد و حقوق بگيران، بعلاوه لايه های گسترده ای از اقشار ميانی( کارمندان، معلمان، وکلا، اساتيد، افسران ارتش و غيره) هم بلحاظ سياسی، و هم بلحاظ اقتصادی- اجتماعی از رژيم ناراضی ند و امروزه، پس از تجربه رياست جمهوری خاتمی، بيش از پيش بدين امر واقفند که اصلاحات در چهارچوب جمهوری اسلامی ممکن نيست.

تحت چنين شرايطی يک ائتلاف سياسی گسترده از کليه جمهوريخواهان لائيک و دمکرات به منظور براندازی رژيم جمهوری اسلامی، فراخوان مجلس موسسان و تشکيل يک رژيم جمهوری دمکراتيک ولائيک ضروريست. جنبش جمهوريخواهی از يکسوی با نظام سلطنت، و از سوی ديگر با هر شکلی از جمهوری اسلامی، چه ولايت فقيه، و چه جمهوری دمکراتيک اسلامی در تعارض است.

تا آنجا که به نيروهای چپ مربوط می شود، يکرشته ملاحظات در امر مبارزه برای دمکراسی و جمهوری در ايران حائز اهميت است.

۱)نيروهای چپ بايد پرچمدار مبارزه برای دمکراسی و استقرار نظام جمهوری دمکراتيک باشند، آنان بايد همچون نمونهء جمهوری فرانسه، يکی از ارکان اصلی جمهوری در ايران را تشکيل دهند. تنها دمکراسی سياسی است که به مزد و حقوق بگيران امکان خواهد داد تا به ايجاد تشکلهای مستقل سياسی، مطبوعاتی، اتحاديه ای و فرهنگی خود مبادرت ورزند، و بر منافع طبقاتی خاص خود وقوف يابند، و بدور از شکنجه، اعدام، و زندان، و با استفاده از حق اعتصاب و تظاهرات به شيوه ای متحدنانه( و نه با داغ و درفش، توهين و تحقير) در راه خواستهای خود به مبارزه بپردازند. از ديدگاه من، سطح آمادگی و تشکل و نفوذ جريانات چپ، بهيچوجه در حدی نيست که در وضعيت امروز ايران بتوانند مدعی کسب قدرت گردند؛ مع الوصف جريان چپ می تواند و بايد به يکی از ارکان جمهوری در ايران، و يکی از نيبانگزاران نهادهای مدنی بالاخص سنديکاها، تعاونی های مستقل کارگری در ايران ارتقاء يابد، و ازهمهء شرايط و امکانات سياسی برای ايجاد حزب يا احزاب مستقل سياسی خود استفاده کند. مبارزه پيگير و فعال در راه برقراری يک جمهوری دمکراتيک مترادف با بيداری و اقدام مستقل ميليونها تودهء مردم ايران، بالاخص مزد و حقوق بگيران است، و چنين مبارزه ای چنان که تجربه انقلاب بهمن نشان داد می تواند به تأسيس انواع نهادهای مدنی دمکراسی مستقيم نظير کميته های امداد، آذوقه رسانی، اعتصاب، شوراها و کميته های کارخانه بيانجامد. اين نهادهای توده ای با اعمال دمکراسی مستقيم ضمانتی برای تأسيس نهادهای دمکراتيک، بالاخص تشکيل مجلس موسسان و جمهوری دمکراتيک می باشند. نيروهای چپ بايد پرچمدار تقويت و تحکيم کليه نهادهای مدنی توده ای و روشنفکری، اعم از کانون نويسندگان، کانون وکلا، کانون دفاع از خانواده زندانيان سياسی و قتلهای سياسی و غيره و نيز نهادهای دمکراسی مستقيم و شورائی باشند.

۲)جنبش دمکراسی در ايران نيازمند ائتلافی است از لايه های جديد و پايه های طبقاتی آن از يکسوی، و گسترش و تحکيم جنبشهای فراگيری از زنان و جوانان از سوی ديگر. در ميان لايه های جديد، بالاخص جنبش مزد و حقوق بگيران، و اقشار ميانه شهری حائز اهميتند. خطر اصلی و يا بهتر بگويم مانع اصلی علاوه بر روحانيت حاکم عبارتند از بازاريان صاحب امتياز، و اقشار سنتی خرده بورژوازی. مضافا موضع اقشار وسيع تهيدست شهری در اين پيکار اجتماعی ناروشن است، زيرا آنان اگر چه در فقر و مسکنت دهشتناک به سر می برند و قربانيان سياستهای هر دو رژيم سلطنت و اسلامی می باشند، اما تحت نفوذ افکار و سنن متحجر، قرون وسطائی و تعصبات مذهبی می باشند؛ و می توانند هدف انواع عوامفريبی های سياسی، پوپوليستی مذهبی و غيرمذهبی، قرار گيرند. نقش کارگران بعنوان متحدان طبيعی اين اقشار، در بيداری و روشنگری کليديست. جنبش مزد و حقوق بگيران می تواند نقش حلقهء رابط را با اقشار ميانه شهری از يکسوی، و تهيدستان شهری از سوی ديگر ايفا نمايد. نيروهای چپ به عنوان مبارزين پيگير جمهوری و عدالت اجتماعی، بايد در تقويت اين اتحاد تلاش کنند.

۳)بدون يک جنبش رفرماسيون مذهبی، جنبش دمکراتيک و لائيک در ايران نخواهد توانست به اهداف خود دست يابد. نيروهای مدافع لائيسته و جمهوريخواهان به ويژه در شکل گيری جريان مدافع رفرماسيون مذهبی که از شعار جدائی دين از دولت با صراحت، و بدون تزلزل جانبداری کند، ذيفند. در ايران، اين واقعيتی انکار ناپذير است که جريانات مذهبی يک نيروی سياسی به شمار آمده، می آيند و خواهند آمد. شعار جدائی دين از دولت، نبايد با شعار جدائی دين از سياست مخدوش گردد. تفکيک دين از سياست بی معنی و بعضا حتی عوامفريبی محض است. اين حق طبيعی يک جريان مذهبی است که در سياست مداخله کند، ويا يک جريان سياسی محق است که از مذهب به عنوان منبع فکری و ايدئولوژيک خود الهام بگيرد. به همان سان که در کشورهای غرب« دمکراتهای مسيحی» ويا«سوسياليستهای مسيحی» تکوين يافته، در عرصه سياست نقشی فعال به عهده دارند، در ايران نيز از پيش از انقلاب مشروطيت تا به امروز انواع جريانات مذهبی چه در اپوزيسيون و چه در حکومت حاضر بوده اند. نکتهء اصلی اين است که جريانات مذهبی، اصل جدائی دين از دولت، لغو هرگونه دين رسمی را در ساختار دولت و نظام آموزش و پرورش کشور بپذيرند. در صورت پذيرش لائيسيسم، اين حق طبيعی هر کس است که از مذهب به عنوان يک امر خصوصی پيروی کند يا نکند، و در تشکيل حزب، دسته يا گروه سياسی و مدنی خود از مذهب الهام بگيرد يا نگيرد. سوسياليستها بالاخص آن دسته از سوسياليستها که از سنت سوسياليستی مارکس و انگلس جانبداری می کنند هرگز از سياست سرکوب مذهب پشتيبانی ننموده، و حتی امر عضويت در حزب سوسياليست را منوط به آته ئيسم( بی خدائی) نمی کنند. هر آينه تجربه روسيه شوروی را بخاطر آوريم، ملاحظه می نمائيم که تا چه اندازه شيوه های ناصحيح و ضد دمکراتيک مبارزه عليه مذهب سبب عدم پاگيری انديشه های اصلاح طلب دينی يا نوگرائی دينی( رفرماسيون مذهبی) شد؛ و همين شيوهء مبارزه امکان نداد تا يک جنبش اصلاح طلبی مذهبی در روسيه رشد يابد و شکاف بين ارتدکسهای متعصب و اصلاح طلبان مذهبی قوت گيرد. عرصهء سياست در ايران يقينا با نيروهای مذهبی به عنوان يک پارامتر ثابت روبرو خواهد بود، تمام مسئله آن است که تا چه اندازه اين نيروها به سوی ايدهء لائيسته، جدائی دين از دولت و دستگاه آموزشی، سوق خواهند يافت، و زمينه همکاری دمکراتها، چپها، و جريانات مذهبی لائيک و جمهوريخواه فراهم خواهد گشت. مضافا، رشد يک نهضت نوگرائی دينی در ايران، از لحاظ بين المللی نيز حائز اهميت ويژه ای می باشد چرا که شکل گيری يک « اسلام معتدل» يا دقيقتر بگوئيم يک جريان اسلامی مدافع لائيسته به عنوان شريک و موتلف جمهوری دمکراتيک در ايران مانعی در راه تعارض آمريکا و آن بخش از جهان« غرب» خواهند شد که از شعارهای دوران جنگ صليبی«مسحيت عليه اسلام» بهره برداری سياسی می کنند، و يکی از آخرين نمونه های آن خزعبلاتی است که خانم اوريانا فالاچی در اثر تازه اشان در اين باب اظهار داشته اند( نگاه کنيد به فالاچی، ۲۰۰۲).

۴)در جنبش دمکراسی می توان نظير جنبش سوسياليستی، دمکرات يا سوسياليست بود و در عين حال از يک سياست امپرياليستی در قبال ساير ملل جانبداری کرد. لنين از چنين خطری در ميان سوسياليستها ياد می کرد چرا که شخصا با تجربه بين الملل دوم سوسياليست آشنا بود، و به عينه ديده بود که چگونه بخشی از سوسياليستها از يک سياست استعماری در قبال ساير ملل به بهانه های گوناگون از جمله تحت عنوان « عناصر تمدن بخش استعمار» جانبداری می کردند. متأسفانه عليرغم تلاشها و هشدارهای لنين در قبال حقوق ساير ملل، از جمله ملل کوچکتر ساکن روسيه، مشابه آن چه را که لنين به مثابهء «سوسيال امپرياليسم» می خواند، در روسيه رخ داد. رژيم شوروی از هنگام حاکميت استالين به بعد در قبال ساير ملل ساکن روسيه از روش امپرياليستی پيروی کرد و به ايجاد امپراطوری روسيه اهتمام ورزيد. از ديگر نمونه های قابل توجه در اين خصوص، رژيم اسرائيل است که اگر چه در داخل، برای مردم اسرائيل، حق رأی، حق مبارزه احزاب، و دمکراسی سياسی را به رسميت می شناسد، اما در قبال خلق فلسطين از روشی امپرياليستی و حتی فاشيستی جانبداری می کند. متأسفانه در ايران نيز هستند دمکراتها و يا بعضا سوسياليستهائی که از يک سياست شوونيستی و امپرياليستی در قبال اقليتهای ملی ساکن ايران جانبداری می کنند و تحت عنوان « تماميت ارضی» حقوق خلق کرد، ترک، ترکمن، عرب را ناديده می انگارند. جنبش دمکراسی در ايران نخواهد توانست ريشه بدواند، بی آن که سياسيت امپرياليستی در قبال ساير ملل ساکن ايران، با يک سياست دمکراتيک مبتنی بر برسميت شناسی حقوق برابر فيمابين ملل، و تأمين خودمختاری برای اين ملل تعويض شود. يکی از افتخارات کهن و باستانی تمدن ايران زمين، همين همزيستی ملل گوناگون و نيز اديان گوناگون از هنگام سلطنت کوروش بدينسوی بوده است. مهاجرت و فرار بخش قابل توجهی از ارامنه، يهوديان، و بهائيان در دورهء جمهوری اسلامی لطمه ای جبران ناپذير بر حيثيت و فرهنگ ما ايرانيان وارد آورده است. رژيم جمهوری دمکراتيک بايد به اعادهء حيثيت تاريخی ايران زمين در اين عرصه مبادرت نمايد، و تا آنجا که به حقوق اقليتهای قومی، فرهنگی و ملی مربوط می شود، اين حقوق را بدون چون و چرا بپذيرد. پذيرش حق تعيين سرنوشت ملل، و تبليغ امر خودمختاری در چهارچوب ايرانی واحد و يکپارچه، امری نيست که تنها به سوسياليستها تعلق داشته باشد؛ اين امر از جمله ميراث رئيس جمهور آمريکا ويلسون پس از پايان جنگ اول جهانی نيست که ملل سراسر جهان را به پذيرش حق تعيين سرنوشت ملل فرا می خواند.

در تاريخ سياسی کشورما، بی توجهی به اين حقوق ملی يکی از نقاط ضعف مهم جريانات ملی و سوسياليست محسوب می شود. نبايد از نظر دور داريم که دکتر محمد مصدق، عليرغم تمامی نقش ارزشمندی که در احقاق حقوق حقهء ملت ايران در قبال استعمار انگلستان ايفا نمود، از پذيرش حقوق اقليتهای ملی طفره می زد؛ و جريانات وابسته به جبهه ملی در اين خصوص غالبا موضعی دشمنانه، يا غيردوستانه اتخاذ کرده اند. اين البته نافی انديشه های انتقادی و روشن بين در ميان شخصيتها و چهره های وابسته به اين جبهه راجع به مسئلهء مزبور نيست.

از ديدگاه من، يک جمهوری دمکراتيک بايد در عرصهء سياست داخلی از حقوق اقليتهای قومی، فرهنگی ، مذهبی و ملی بدون چون و چرا، و بر پايهء جدائی دين از دولت، و برسميت شناسی حقوق برابر فيمابين ملل دفاع نمايد. در عرصهء بين المللی، اين جمهوری بايد از استقلال ايران، حقوق برابر فيمابين ملل، مبارزه با هرگونه سياست امپرياليستی و توسعه طلبانه در منطقه و جهان، مقابله با بنيادگرائی اسلامی، توسعه ميليتاريزم و اقدامات تروريستی، حمايت کند؛ و مشوق، حامی، و ياور فعال نهضتهای دمکراتيک و لائيک در منطقه و سراسر جهان باشد. و از حاکميت قانون و مقررات بين المللی در عرصهء مناقشات بين المللی جانبداری نمايد.

محمود بابا علی

۲۱ ژانويه ۲۰۰۳

منابع و مآخذ :

1) Alesina Alberto, Spolaore Enrico, and Wacziarg Romain,         Economic Integration and political Disitegration, N B E R Working paper,no.6163,september1997.

2) Dahrendorf R., Réflexions sur la revolution en Europe:1989- 1990,paris, seuil, 1991.

3) Fallaci oriana, the rage and the pride ,New York, Rizzoli International, August 2002.

4) Hobsbawm Eric, the age of revolution, Europe 1789-1848, London, weidenfield and nicolson, first printed 1962, second impression 1964.

5) Kissinger Henry, diplomacy, New York, simon & Schuster Rockefller center, 1994.

6) L’atlas du Monde diplomatique, sous la direction de Gilbert Achar, Alain Gresh, Jean Radvanyi, Philippe Rekacewicz et Dominique Vidal, la découverte, paris, hors série, janvier 2003.

۷)محمد مجتهد شبستری، نقدی بر قرائت رسمی ار دين( بحرانها، چالشها، راه حلها)، تهران، طرح نو، چاپ اول،۱۳۷۹.