چهار شنبه ۱۶ بهمن۱۳۸۱ -۵ فوريه ۲۰۰۳

محمدصادق آل ​اسحاق دادستان دادسرای انتظامی قضات در پاسخ به قاضی مرتضوی و عليزاده

کسانی به دشمن و ضدانقلاب عيدی می​دهند

که بر مسووليت خود نظارت ندارند

قانون اقدامات تامينی مصوب سال ۱۳۳۹ در مورد مجرمين خطرناک است؛ مثل اراذل و اوباش و افرادی که جامعه را ناامن می​کنند. مطبوعات در هر نظامی يکی از ارکان نظام است و باعث آگاهی و رشد جامعه است بنابراين ما قانون مطبوعات را که قانون خاصی است در مورد آن داريم؛.

 

 

بنده به عنوان دادستان انتظامی قسم ياد می​کنم که به هيچ حزب و گروهی وابستگی ندارم و با هيچ حزب و گروهی در تماس نيستم و هرکس از نظريات من سوءاستفاده کند، جای تاسف است.

محمدصادق آل​اسحاق دادستان دادسرای انتظامی قضات در پاسخ به صحبت​های اخير قاضی مرتضوی و حجت​الاسلام عليزاده که طی روزهای اخير نسبت به اظهارنظر ايشان در مورد بستن روزنامه​ها با استناد به قانون اقدامات تامينی انتقاداتی را مطرح کرده بودند، به خبرنگار ايسنا گفت: وظيفه​ی دادسرای انتظامی قضات، رسيدگی به تخلفات قضات است که گاهی اين تخلفات جرم است و گاهی جرم محسوب نمی​شود؛ بلکه يک نحوه​ محکوميت انتظامی است؛ مانند تخلفات راهنمايی و رانندگی که ممکن است يک انسان شريف و دانشمندی هم مرتکب تخلف از مقررات راهنمايی و رانندگی شود و محکوميت وی پرداخت جريمه باشد.

وی افزود: البته گاهی تخلفات ممکن است زياد يا سنگين يا متعدد باشد که در اين صورت صلاحيت قاضی مورد ترديد قرار می​گيرد و دادگاه انتظامی قضات حکم به انفصال ۶ ماهه يا يک​ساله يا انفصال دائم می​دهد.

آل​اسحاق در توضيح استناد به قانون اقدامات تامينی در بستن روزنامه​ها گفت: قانون اقدامات تامينی که مصوب سال ۱۳۳۹ است دو بحث دارد؛ اول اين​که آيا اين قانون هنوز به اعتبار و قوت خود باقی است يا خير؟ که اکثر حقوقدانان معتقدند اين قانون منسوخ شده است.

وی در ادامه اضافه کرد : بر فرض اين​که اين قانون منسوخ هم نشده باشد، قانون اقدامات تامينی درباره​ی افرادی که جزو مجرمين خطرناک هستند، استناد دارد؛ زيرا در ماده​ی ۱ قانون اقدامات تامينی آمده است «اقدامات تامينی عبارتند از تدابيری که دادگاه برای جلوگيری از تکرار جرم (جنحه يا جنايت) درباره​ی مجرمين خطرناک اتخاذ کند» و بعد مجرمين خطرناک را قانون اين​گونه تعريف کرده است که «مجرمين خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصيات روحی و اخلاقی آنان و کيفيت ارتکاب و جرم ارتکابی، آنان را در مظان ارتکاب جرم در آينده قرار دهد؛ اعم از اين​که قانونا مسوول باشند يا غيرمسوول ...» و چنان​که ملاحظه می​شود قانون مصوب سال ۱۳۳۹ در مورد مجرمين خطرناک است؛ مثل اراذل و اوباش و افرادی که جامعه را ناامن می​کنند.

وی تاکيد کرد: مطبوعات در هر نظامی يکی از ارکان نظام است و باعث آگاهی و رشد جامعه است و مطبوعات می​توانند با عملکرد صحيح و قانونی خود جلوی فساد را بگيرند؛ بالاخص مفاسدی که در دستگاه​های اداری است و چون روزنامه​نگاری ويژگی خاصی دارد و با روال خاصی به آن پروانه داده می​شود، بنابراين ما قانون مطبوعات را که قانون خاصی است در مورد آن داريم؛ يعنی جرايم مطبوعاتی در حضور هيات منصفه بايد رسيدگی شود.

وی تصريح کرد: به نظر من آقايانی که به قانون اقدامات تامينی استناد کرده​اند، بيشتر به مواد ۸ و ۹ آن تکيه و استناد کرده​اند.

وی با يادآوری مواد ۸ و ۹ قانون اقدامات تامينی اضافه کرد: در ماده​ی ۹ آماده است​ «هرگاه کسی به سبب اشتغال به کسب يا حرفه يا شغل معينی مرتکب جنحه يا جنايتی گردد و اشتغال به آن کسب يا حرفه يا شغل احتياج به اجازه​ی مقامات رسمی داشته باشد، در صورتی که مرتکب به علت ارتکاب اين جرم، قبلا محکوم شده باشد و اوضاع و احوال و روحيه​ی متهم منطبق با ماده​ی يک اين قانون باشد، ...» که قيد فوق اين مطلب را تاکيد می​کند که اين ماده شامل مجرمين خطرناک است و هيچ انطباقی بين مجرمين خطرناک و مطبوعات وجود ندارد.

آل​اسحاق با تاکيد بر نظريه​ی خود مبنی بر عدم انطباق قانون فوق با جرايم مطبوعاتی گفت: اين به اين معنا نيست که ما خدای ناخواسته خواستار عدم رسيدگی قضات به تخلفات و جرايم مطبوعاتی هستيم بلکه منظور ما اين است که در صورت تخلف روزنامه​ها و نشريات و يا اهانت و توهين و افترای روزنامه​ها به شخصی دادگاه​ها وظيفه دارند به اين مساله و موضوع رسيدگی کنند و اگر رسيدگی نکنند، به اين مطلب رسيدگی شود.

وی متذکر شد: روزنامه​ها بايد در چارچوب مقررات و قانون با حفظ نظام و ارزش​ها انجام وظيفه کنند و من از روزنامه​های متخلف حمايت نمی​کنم و همان​طور که قبلا گفته​ام بنده به عنوان دادستان انتظامی به هيچ حزب و گروهی وابستگی ندارم و با هيچ حزب و گروهی درتماس نيستم و هيچ​کس نبايد از نظرات من به عنوان حزبی و گروهی استفاده کند و هرکس سوءاستفاده کند، جای تاسف دارد.

وی تاکيد کرد: من از مسوولان قضايی تقاضا دارم که با ديد بدبينانه به مسايل نگاه نکنند و من از سخنان برخی مسوولان محترم قضايی که در روزنامه​ها گفتند که شما به ضدانقلاب عيدی داديد، متاثر می​شوم؛ زيرا ايشان به جای پرداختن به اين مساله بايد به زيرمجموعه​ی خود نظارت کنند تا اين​که قضات در چارچوب مقررات عمل کنند و اگر بعضی قضات تخلف کنند و قانون را مورد توجه قرار ندهند و آن را نقض کنند، در جامعه تاثير منفی و نامطلوب خواهد داشت.

آل​اسحاق در ادامه افزود: کسانی به دشمن و ضدانقلاب عيدی می​دهند که بهانه به دست دشمن می​دهند يا بر مسووليت خود نظارت ندارند و در مسووليت خود کوتاهی می​کنند و باعث انجام خلاف می​شوند؛ و کسانی که از ارزش​ها و قانون دفاع می​کنند، اين​گونه نيستند.

وی اظهار داشت: برخی جناح​ها از صحبت​های اخير من چنين استدلال کردند که ما مدافع روزنامه​های خلافکار هستيم؛ در حالی که چنين نيست و اگر روزنامه​هايی خدای نخواسته مرتکب تخلف و جرمی شوند، دادگاه​ها وظيفه دارند به آن​ها رسيدگی کنند و دادسرای انتظامی هم وظيفه دارد از چنين قضاتی دفاع کند و هدف ما اين است که قضات محترم ما در چارچوب قانون و مقررات، حکم صادر کنند.

وی در ادامه با اشاره به وظايف دادسرای انتظامی قضات، گفت: ما در شرح وظايف دادسرای انتظامی قضات در ماده​ی ۳۷ قانون اصول تشکيلات دادگستری داريم «موجبات شروع به رسيدگی در دادسرای انتظامی قضات، چند چيز است؛ ۱- شکايت ذی​نفع (يعنی اگر ذی​نفع از قاضی شکايت کند، دادسرای انتظامی شروع به رسيدگی به تخلف می​کند) ۲- اعلام مرجع رسمی (يعنی اگر مراجع رسمی در مراجع قانونی اعلام کنند که قاضی تخلف کرده، دادسرای انتظامی وظيفه دارد شروع به رسيدگی به آن کند) ۳- مشاهدات و مسموعات (که دادستان اتنظامی يا دادياران دادسرای انتظامی مشاهدات و مسموعات خود را می​توانند وسيله​ی شروع به رسيدگی قرار دهند)»

وی در ادامه افزود: چهارمين مورد، اعلام وزير دادگستری که الان اختيارات وزير دادگستری به رياست محترم قوه​ تفويض شده، بنابراين بدون شکايت ذی​نفع هم می​توان به تخلفات قضايی رسيدگی کرد.

وی با اشاره به اين​که صدور کيفرخواست، حکم نهايی نيست، بلکه يک مرحله از رسيدگی است، گفت: اگر دادگاه استدلال ما را قبول نکند می​تواند استدلال ما را رد کند.

آل​اسحاق، علت تاخير رسيدگی به پرونده​های مطبوعاتی را اين​گونه اعلام کرد که عمده​ی علل آن به نظر می​رسد به خاطر لزوم حضور هيات منصفه در دادگاه مطبوعات باشد و چون اعضای هيات منصفه به دليل تراکم کاری و کثرت مشاغل نمی​توانند هر روز در اين جلسات شرکت کنند، بنابراين جلسات دادگاه مطبوعاتی با تاخير برگزار می​شود.

وی در پايان در پاسخ به درخواست مناظره​ی قاضی مرتضوی با وی گفت: يک دادستان با يک قاضی مناظره نمی​کند و اين صحبت قابل قبول نيست.