​۴ آذر ؛ روز جهانی "نفی خشونت عليه زنان"

نگاهی گذرا بر ماجرای تبعيض و خشونت عليه زنان

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران

چهارم آذر ماه برابر بيست​وپنجم نوامبر، "روز جهانی نفی خشونت عيله زنان" است. نوشتار ذيل از سوی فاطمه خالقی، کارشناس ارشد حقوق بين​الملل، به مناسبت همين روز در اختيار سرويس خبرگزاری دانشجويان ايران قرار گرفته است:

*** بررسی تاريخ بشريت و موقعيت زنان در تمامی ادوار و جوامع، حاکی از اين واقعيت تلخ است که همواره سعی در به حاشيه راندن و پست جلوه دادن زنان بوده است. در حالی که زنان بی کم و کاست، بار رشد جهانی را به دوش می​کشند، اما متاسفانه در دنيای کنونی با ابعاد وسيعی از اجحاف نسبت به قشر، روبرو هستيم که موجب شده است حتی خود زنان نيز بعنوان نيمی از جمعيت جهان قدر و منزلت خود را پاس ندارند.

درگذر تاريخ و در طی قرنها چهره زن و پايگاه او در تاريخ بشری، بسيار متحول بوده تا جايی که گاهی او را تا حد الهه​ای، بالا برده و به فراز المپ، جايگاه خدايان و الهه​های اسطوره​ای در يونان، می​نشاندند و گاه نيز مقام او را تا حد شيطان، پايين برده و از او حذر می​کردند. آنچه در طول تاريخ خلقت انسان بر زن گذشته است برای اثبات مظلوميت، آلت دست بودن و بی توجهی به مقام ومنزلت او کافی است.

در ادوار گذشته همواره اين اصل، مطرح بوده که زن موجب شقاوت و بدبختی است و هيچ نقش مثبتی در جامعه ندارد. ارسطو زن را ناقص می​دانست و معتقد بود آنجا که طبيعت از آفريدن مرد ناتوان است زن را می​آفريند و زنان و بندگان از روی طبيعت، محکوم به اسارت هستند و به هيچ وجه سزاوار شرکت در کارهای عمومی نيستند. اقوام يهود نيز، زن را مايه بدبختی و مصيبت می​دانستند و وجود او را تنها از آن رو قابل تحمل می​شمردند که يگانه منبع توليد سرباز بشمار می​رفت؛ البته در همان زمان هم در برخی جوامع، اهميت زيادی به زن داده می​شد بعنوان مثال آيين کنفوسيوس، مقام انسانی خاصی برای زن، قائل شده و او را کاملترين مخلوقات، معرفی کرده است. بنابراين می​توان گفت با توجه به فرهنگ متفاوت جوامع مختلف، رفتارهای گوناگونی نسبت به جنس زن، وجود داشته است؛ اما مسلم آنست که تا پيش از قرن بيستم ميلادی، مشارکت و همفکری زنان در مسايل مختلف، کمتر مورد توجه و عنايت واقع می​شد.

زنانی که در سال ۱۵۹۵ توسط کشيشان آلمانی، فاقد روح انسانی، معرفی شدند و خريد و فروششان معمول شد با پايان جنگ جهانی اول احساس شد که در تمامی امور محوله، معادل مردان انجام وظيفه می​کنند، پس مانعی ندارد که از امتيازات مساوی نيز برخوردار باشند. بدين جهت زنان، مبارزه جدی برای تأمين حقوق خود را آغاز نمودند و با پايان جنگ جهانی دوم و تصويب اعلاميه منشور ملل متحد که احترام به حقوق اساسی و حيثيت انسانی را تذکر داده بود گامی ديگر در جهت تأمين حقوق زنان برداشته شد.

زنان حداقل نيمی از جمعيت جهان را تشکيل می​دهند، بطوری که می​توان مدعی شد چرخه اجتماع بدون وجود زنان کامل نمی​شود. مطابق آماری که در سال ۱۹۸۰ به مناسبت کنفرانس زنان در کپنهاک، تقديم سازمان ملل شد و امروز هم به اعتبار خود باقی است بين دو سوم تا سه چهارم کار در کل دنيا بوسيله زنان انجام می​شود درحالی که تنها ده درصد از درآمد جهان و يک درصد از دارايی جهان به زنان، تعلق دارد و قسمتی از اين يک درصد هم به مردان تعلق دارد که برای فرار از ماليات آن را به اسم زنان کرده​اند.

کوفی عنان به مناسبت روز جهانی زن در نامه​ای با عنوان خطاب به بشريت اعلام داشت: « بايد در راه توانمندسازی زنان به مثابه ابزاری حياتی برای مبارزه با فقر، بيماری و دستيابی به توسعه پايدار، گام برداريم و به همين اندازه مصمم هستيم بر مشارکت زنان، درمديريت به هنگام و تحقق صلح، تکيه کنيم ... اجازه دهيد تمامی تلاش خود را بر دسترسی به محيطی معطوف کنيم که پيشبرد به سمت برابری جنسيتی، پيکاری روزمره نبوده بلکه بخش طبيعی از تمامی فعاليتهای ما باشد. دستيابی به حقوق زنان تنها بر عهده زنان نيست بلکه بر عهده همه ماست.»

امروزه موضوع تحول حقوق زن، دستخوش برخی شعارها و جنجالهای فريبنده و مجازی، قرار گرفته است، وجود جنبشهای زنان و نهضتهای گوناگون فمنيستی در غرب خود بهترين نشانه بر اين امر است که هنوز در آنجا ميان ايده​ی برابری و واقعيت آن فاصله بسياری وجود دارد و براين انديشه که تساوی زن و مرد درغرب کنونی تحقق يافته خط بطلان می​کشد.

زن غربی که هزاران سال بعنوان موجودی خبيث، جنس فتنه​انگيز و ضد مرد و با پذيرش روح شيطان در خود، باعث هبوط انسان از بهشت و سپس موجب فساد جوامع بشری بوده و همواره مورد تحقير و توهين واقع شده است امروزه در کمال تعجب می​بيند از پرتو شعارهای جديد فمنيستی که مردان صاحب سرمايه و رسانه، آن را ترويج می​کنند، از يکسو عملا انحطاط اخلاقی جوامع قرار گرفته و از سوی ديگر تنها مامن مستحکم و هميشگی خود يعنی خانه و خانواده را هم از دست داده است و در قبال آن هيچ چيزی بدست نياورده جز آنکه در مواردی اندک توانسته به صورت يک مرد درجه دوم در جامعه، حاضر شده و برخی از هزاران موقعيت اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی مردانه را کسب کند.

به بيان ديگر با وجود اينکه برابری حقوقی در بسياری ازکشورهای غربی به رسميت شناخته شده است اما اين برابری حقوقی به هيچ وجه نشانگر برابری واقعی نيست. چرا که مفهوم ارائه شده از حقوق زن، مبين آن است که تنها تساوی قانونی و صوری زنان با مردان برای بهبود وضعيت آنان، کفايت نمی​کند، زيرا تبعيض مبتنی بر جنسيت موجود در نظام مبتنی بر سلطه و انقياد، حمايت می​کند و تنها با شناخت دقيق ماهيت اين نظام و دگرگون ساختن تدريجی آن، آزادی از انقياد نظام يافته زنان به دليل جنسيت، و نيل به تساوی واقعی، امکانپذير خواهد بود. مطلب مهمی که بايد مدنظر قرار داد اين است که هر چند ممکن است زنان در مجموعه قوانين جايگاه ويژه​ای داشته باشند، اما مادام که برخی الگوهای رفتاری، فرهنگی، اجتماعی و عرفی از جامعه رخت برنبندد، زنان عملا از امتيازات، بی بهره مانده و زمينه مشارکت آنان فراهم نمی​گردد. بررسی تاريخ بشريت و زندگی و موقعيت زنان در همه ادوار و نزد تمامی ملل، اقوام، جوامع و فرهنگهای مختلف و نيز در اديان تحريف شده، حاکی از اين واقعيت تلخ و انکار ناپذير است که همواره سعی در به حاشيه راندن زنان و حقير و پست جلوه دادن آنان بوده است و با انکار نقش محوری زنان در خانواده و جامعه و ارزيابی نادرست از قابليتها و استعدادهای آنان و نيز با تقسيم کار ناعادلانه و ساختاری، عملا اين جنس بشری، به سمت و سويی سوق داده شده که بنابه اعتراف "مروت تلاوی" رييس کميته رفع تبعيض عليه زنان، با اينکه زنان نيمی از بشريت هستند اما هنوز از حقوق اساسی مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر، ميثاقين بين​المللی و غيره بهره​مند نيستند و زنان شاهد نقض روزمره حقوق خود هستند.

با وجودی که همه انسانها اعم از زن و مرد، به يک اندازه شايسته بهره​مندی از حقوق انسانی می​باشند، اما تلقی "انسان نبودن زنان" و يا حداقل تنزل مقام آنان به موجوداتی کمتر از يک انسان کامل، موجب شده است که همواره از نظر قوانين و در عمل، زنان و دختران از لحاظ انسانی، ناديده گرفته شوند و اين امر خود سهم به سزايی در رونق و رواج انواع تبعيض، خشونت، اجحاف و بی عدالتی نسبت به اين قشر انسانی، در سراسر جهان داشته است. از قديم الايام، عمدتا اين تصور حاکم بوده است که قربانيان اختصاصی نقض حقوق بشر و نيز مدافعان ويژه حقوق بشر، مردان هستند و تنها هنگامی که زنان، گرفتار تضييع حقوقی می​شوند که مردان نيز دچار آن شده​اند، معمولان فرياد جامعه بين​المللی برمی​خيزد. يعنی در اصل موضوعاتی از حقوق بشر، بيشترين توجه را به خود جلب کرده​اند که مردان و بويژه مردان صاحب امتياز در عرصه​های عمومی و حکومتی، بيشتر نسبت به آنها حساسيت به خرج داده​اند از قبيل سوء استفاده از حقوق مدنی و سياسی نظير حق آزادی بيان، حبس سياسی، شکنجه و... بطور کلی انديشه پست​نگری، سنتها و الگوهای رفتاری جوامع، تعصبات و پيشدارويها و نيز منافع اقتصادی، سياسی و اجتماعی از ديرباز باعث شده​اند که زنان از دايره تعريفها و تفسيرهای رايج در زمينه برخورداری از حقوق اساسی انسانها بيرون نهاده شوند.

از سوی ديگر تمايز قايل شدن بين حوزه​های عمومی و خصوصی زندگی، اين نتيجه را به همراه داشته که سوء استفاده​ها و کج رفتاريهايی که در حوزه عمومی رخ می​دهد، مشمول حمايتهای مدافعان حقوق بشر قرار می​گيرد و در مقابل، بخش اعظم سوء استفاده از زنان و دختران و اعمال انواع تبعيض و خشونتها عليه آنان درحوزه خصوصی، حتی زمانی که دولتها قوانينی عليه چنين رفتارهايی دارند ناديده گرفته می​شود و در پشت پرده قداست حريم خصوصی، مخفی، و مرتکبان آن از پاسخگويی در برابر اعمال خود در امان می​مانند. بنابراين امروز گرچه جهان وارد هزاره جديد ميلادی شده است نه تنها تبعيض و خشونت نسبت به زنان، از بين نرفته، بلکه گزارشهای تکان دهنده، آمار و ارقام و حوادث عينی که نشان از نقض فاحش و گسترده حقوق اساسی بشر و بويژه زنان را در سراسر جهان دارند آدمی را به اين حقيقت رهنمون می​سازد که صرفا اشکال و صور اعمال خشونت، دگرگون شده و قالبهای متنوع و فريبنده و البته مدرن در کنار رويه​ها سنن، آداب و رسوم زيان آور سنتی که همچنان زندگی زنان را متاثر می​سازد آنان را با گونه​های جديد بردگی، مواجه ساخته است و بالاخره گويی که قصه پرغصه و داستان طولانی تکراری و ملال آور خشونت و تبعيض عليه زنان، قصد به پايان رسيدن ندارد.