شهربانو امانی:

اکثر قوانين حقوق مدنی زنان، مغايرت​های زيادی با مطالبات زن جامعه امروز دارد

اکثر قوانين مربوط به حقوق مدنی زنان که مصوب سال ۱۳۰۰ شمسی است مغايرت​های بسيار اساسی و زيادی با مطالبات زنان جامعه امروز دارد.

شهربانو امانی نماينده​ی مردم اروميه در مجلس شورای اسلامی در گفت​وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، ضمن بيان اين مطلب با اشاره به دفاع امام(ره) در مورد حقوق زنان و مخالفت با خانه​نشين شدن آنها بعد از پيروزی انقلاب اسلامی گفت: با توجه به شرايط قوانين وضع شده، بعد از انقلاب محدوديت​های بيشتری برای زنان اعمال شد.

عضو فراکسيون امور بانوان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بسياری از قوانين در مرحله اجرا در قوه مجريه در ارتباط با زنان شاغل، نانوشته هستند.

امانی با تشريح مشکلات زنان و چالش​های راهبردی هر دوره از مجلس در اين مورد يادآورشد: در دوره مجلس ششم تبعيض​هايی که برعليه حقوق مدنی زنان بود ليست کرديم که تا به حال تعدادی از آنها اصلاح شده و چند مورد نيز مصوب شده است که در مجموع در حدود ۲۶ مورد است.

عضو شورای​عالی حزب همبستگی با اشاره به بحران​سازی​هايی که در مورد اعزام دختران دانشجو به خارج از کشور انجام شد گفت: من به عنوان يک زن قانونگذار فکر می​کنم زن​های عفيف و عزيز و متخصص کشورمان حرمت را در درجه​ی اول برای خودشان نگه می​دارند.

وی ادامه داد: اين توهين است که بگوييم اگر يک مرد نباشد که حافظ عفت زن بشود، زن قادر نيست از عفت و حريم خودش مراقبت کند.

اين نماينده​ی زن در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی در مورد حق اختيار طلاق مرد اظهار داشت: اين ماده يک تنش در کانون خانواده ايجاد می​کند و بعضا عده​ای از آقايان به عنوان حربه​ای از آن سو استفاده می​نمايند.

وی در خاتمه تصريح کرد: امن​ترين مکان برای زن کانون گرم خانواده است و مجلس سعی دارد قوانينی وضع کند که در چارچوب شرع مقدس و قانون اساسی بيشتر به تحکيم خانواده بيانجامد.