کارزار دموکراسی

و پی ريزی نظام جمهوری فدرال

سيستم سياسی موجود ايران در اداره امور داخلی و خارجی بسيار ناتوان شده و حتی اگر به عمليات خشونتبارتری اقدام کند، قادر به کنترل اوضاع و اداره امور نخواهد بود.

اينک زمان آن فرا رسيده است که با پرهيز از خشونت و با رای اکثريت و با تأکيد بر اصول دموکراسی ، حق تعيين سرنوشت اقوام ايرانی وبا پيريزی نظام جمهوری فدرال از بالکانيره شدن ايران پيشگيری شود. خطر در کمين تجزيه ايران است وتنها با رعايت اصول دموکراتيک از تجزيه آن پيشگيری خواهد شد.

م.ح. صفورا

saforahm@hotmail.com

جمعه ۲۹ آذر ۱۳۸۱

در خلال چندماه گذشته و در فرايند مجادلات قلمی و کلامی نمايندگان جناح محافظهکار و اصلاحطلبان دولتی که اوج آن نامه نگاری های تهديد و تحبيب آميز آقای عسگراولادی از موتلفه و محمدرضا خاتمی از جبهه مشارکت بود، حوادث غريبی رخ داده است:

۱ جنبش دانشجويی ايران که از سرچشمه تجارب درخشان نيم قرن اخير سازمان يافته و سراسری شده است، مطالبات ابتدايی صنفی را به مطالبات اجتماعی و سياسی بينظيری تبديل کرده که هر دو جناح محافظهکار و اصلاحطلب دولتی از تعميق آن دچار وحشت شدند. به طوريکه محافظهکاران با ابزار چماقداران مسلح، دستگيری و زندانی کردن آنها و اصلاحطلبان دولتی با توقف نسبی و تحت کنترل درآوردن آن، تلاشهای بسيار جدی بهعمل آوردند تا جنبش دانشجويی را به سکوت و توقف کامل وادارند، اما بيترديد جنبش دانشجويی بزودی گام بلند ديگری برخواهد داشت که نحوه بروز آن بسيار غيرمترقبه خواهد بود.

۲ -پرچمدار علنيسازی محافل قتلهای زنجيرهای، ناصر زرافشان، يار ديرين جنبش آزاديخواهی ايران با پروندهسازی و محاکمه دادگاههای فرمايشی به زندان و شلاق محکوم شد و اينک بطور مکرر پيغامهای اميدبخش او از پشت حصارهای زندان اوين و از کنار همبندان دلاوری چون گنجی، ياقی، اشکوری و دانشجويان زندانی قهرمان به گوش ميرسد. در عينحال در غياب ناصر زرافشان، مراسم بزرگداشت چهارمين سالگرد قتلهای زنجيرهای با حضور فرزندان آنها و گروه کثيری از مردان و زنان و جوانان به تظاهرات بزرگ ضدديکتاتوری تبديل شد و پرونده قتلهای زنجيرهای را به محافل بينالمللی مسئول احاله کرد.

۳ -دستور کار اعدام آقاجری که از محرکههای اصلی جنبش دانشجويی اخير بود به تنهايی به يک پرونده ملی و بينالمللی ناتمام تبديل شد و صدای پای عينالقضاه همدانی از گامهای استوار و معقول آقاجری از سالن کوچکی در همدان به گوش جهانيان رسيد. اينک آقاجری شهيد زندهای است که اعدام آن برای محافظهکاران پاداشی جز تباهی مطلق نخواهد داشت.

۴- پرونده جنجالی مؤسسات نظرسنجی و محاکمه مديران آن به اتهام جاسوسی، نشانگر خلعسلاح از منظر منطق سياست و فقدان ابزارهای رايج مبارزه در ميان محافظهکاران است که نشان ميدهد کفگير کاملا به ته ديگ خورده است. روش پرونده سازی و توطئه برای سرکوب کارآيی خود را از دست داده است.

در عصر انفجار اطلاعات و ماهوارهها که ابزار تصويری و شنود جاسوسی ميتواند از راه دور صوت و تصوير جلسات بسيار محرمانه ارتشها و دولتها را ثبت و ضبط و بازسازی و انتشار دهد، اتهام جاسوسی به مؤسسات نظرسنجی، درماندگی بيش از حد جناح محافظهکار را به منصه نمايش ميگذارد. عبدی، گرانپايه و قاضيان به هر اتهامی که محاکمه شوند در شمار پيشتازان جنبش آزاديخواهی نوين ايران محسوب خواهند شد.

۵ -شايعه حکم اعدام ۵۲ نفر از ملی مذهبيها که در مطبوعات ايران و در محافل سياسی بر سر زبانها افتاده است، خاطره محکوميت گروه ۵۱ نفری دکتر ارانی و يارانش را در حکومت رضاشاه تداعی ميکند که موجبات لرزش چهارستون کاخهای حکومت پهلوی را تشديد کرد. اگرچه حکومت جمهوری اسلامی از اين نوع حوادث بسيار پديد آورده است که اعدامهای گروهی سالهای ۶۰ و ۶۲ و ۶۷ نمونههای بارز آنست و به همين دليل است که سرعت تحولات اين دوره با دوره پهلويها اصلا قابلقياس نيست و موضوع از لرزش چهارستون حکومت فراتر رفته و شکاف در سقف افتاده است.

۶ -لوايح پيشنهادی رياست جمهوری به منظور ايجاد دادگاه قانون اساسی و حذف نظارت استصوابی همراه با تعدادی ديگر از طرحهای قانونی که در مجلس شورای اسلامی توسط نمايندگان، آخرين اقدامات قانونی اصلاحطلبان دولتی است که با وعده اصلاحات و شايستهسالاری آراء ميليونی مردم را کسب کردهاند. لوايح رياست جمهوری و ديگر مصوبات اصلاح گرانه مجلس که ميبايد از تصويب شورای نگهبان نيز عبور کند، آخرين مصاف قانونی ممکن در بستر جريان اصلاحات دولتی است که متأسفانه اميد چندانی به تصويب نهايی آنها وجود ندارد و لذا راه استعفای خاتمی و نمايندگان مجلس يا ناتوانی قطعی آنها در تحقق وعدههای انتخاباتی است که به هموار شدن مسير شعار خروج از حاکميت منجر خواهد شد. همه تلاشهای جناح محافظهکار اعم از مذاکرات پشتپرده با آمريکا و گسترش سرکوب و شايعهسازی و زمينهسازی برای کودتای نظامی علنی از سنخ اقداماتی است که فروپاشی سياسی به شکل ديگری تحت کنترل در آيد.

۷ -ماجرای سرنگونی حکومت صدام و جانشينسازی آن از طريق کنفرانس لندن همانند کنفرانس بن برای افغانستان نگرانيهای جدی هر دو جناح محافظهکار و اصلاحطلب حکومتی را دامن زده و آنان را به پايان خط مسابقه مذاکره با آمريکا بسيار نزديک کرده است. اما از آنجائيکه آمريکا مذاکره مستقيم و علنی با هريک از جناحها را به دليل عدم هماهنگی با حقوق بشر و سياست های صلح خاورميانه و.. نميپذيرد ،به احتمال زياد کنفرانس ناکجاآباد ديگری در خصوص ايران در پيش خواهد بود که در آن علاوه بر نمايندگان گروههای مخالف داخل و خارج، به احتمال زياد نمايندگانی نيز از شاخههای ملايم جناحهای محافظهکار و اصلاحطلب حضور خواهند داشت تا در تقسيم قدرت و دموکراتيزه کردن حکومت در ايران همه جناحها و نمايندگان اپوزوسيون به مصالحه بپردازند. اگر چنين حادثهای رخ دهد، بزرگترين شانس تاريخی برای گذار مسالمتآميز به وفاق ملی به ملت ايران روی کرده است که نبايد آن را از دست داد.

۸- اما محافظهکاران تندرو آلترناتيوهای ديگری را نيز مطرح کردهاند که مهمترين آنها حکومت نظامی علنی و به خيابان کشيدن ارتش و سپاه همراه با تانک و توپ و سرکوب گستردهای است که تندروهايی مثل آقای شريعتمداری کيهان و همکارانشان به دنبال تئوريزه کردن آن هستند و از همين حالا با تهيه ليست سياه، برنامه تعطيلی مجلس و خلع رياست جمهوری به پيشواز آن ميروند. ولی به قول سعيد شريعتی در سايت «رويداد» اين تئوری شباهت زيادی به اشتلمهای آلودهای دارد که قبلا با گوشتهای آلوده، خودکارهای آلوده و سياست آلوده به تجربه ناکام مانده اند.

۹ -پروسه سرنگونی صدام و ايجاد يک عراق فدراتيو که شيعيان در جنوب آن به مرکزيت کربلا و نجف منطقه خودمختاری در اختيار خواهند داشت، فرصت تاريخی ايجاد مرکز مذهبی شيعه در جنوب عراق زمينههای انتقال رهبران مذهبی سياسی تندرو ايران به آنجا را که سابقه و قدمت ديرينهای دارد، فراهم خواهد کرد. در عينحال راه گريزی به محافظهکاران تندرو حاکم است تا عبور مسالمتآميز به فضای سياسی جديد در ايران را ميسر سازد.

۱۰ -ارزيابی وقايع ريز و درشت و حدس و گمان در مسير فرايند حوادثی که احتمال امکان وقوع آنها پيشبينی ميشود، نشان ميدهد که سيستم سياسی موجود ايران در اداره امور داخلی و خارجی بسيار ناتوان شده و با توجه به تعارضات درونی آن همراه با تعميق جنبش دموکراسی و فشارهای داخلی و خارجی حتی اگر به عمليات خشونتباری اقدام کند، قادر به کنترل اوضاع و اداره امور نخواهد بود. از آنجائيکه همه اصلاحطلبان دولتی و غيردولتی و همه مخالفان داخلی و خارجی بر روی يک فصل مشترک دموکراسی و مردمسالاری وفاق کامل دارند، ايجاد جبههای گسترده از همه نيروهای آزاديخواه داخلی و خارجی ايران امری الزامی و ضروريست که ميبايد بعنوان تنها آلترناتيو پيشاپيش بر محتوای کلی ساخت سياسی ايران وفاق مقبولی صورت بگيرد.

اينک زمان آن فرا رسيده است که با پرهيز از خشونت و با رای اکثريت و با تأکيد بر اصول دموکراسی ، حق تعيين سرنوشت اقوام ايرانی وبا پي ريزی نظام جمهوری فدرال از بالکانيره شدن ايران پيشگيری شود. خطر در کمين تجزيه ايران است و تنها با رعايت اصول دموکراتيک از تجزيه آن پيشگيری خواهد شد.

تهران. ۲۸ آذر ۸۱